|
نصرالله انصاري
تحليلي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري افغانستان
سر انجام كميسون مستقل انتخابات، شمارش آراء
انتخابات رياست جمهوري را به پايان رساند و نتايج
اوليهي آن را اعلام نمود. نحوهي برگزاري
انتخابات در افغانستان، شمارش آراء و اعلام نتايج
آن هر كدام در جاي خود درخور توجه و بررسي است.
اما آنچه كه در اين ميان بيش از همه جلب توجه
نموده، ميزان مشاركت مردم در انتخابات است؛ موضوعي
كه از همان روز برگزاري رأيگيري توجه كارشناسان و
ناظران مسائل افغانستان را به خود معطوف نمود.
براساس نتايج نهايي شمارش آراء و اعلام کمیسیون
انتخابات افغانستان از 15 میلیون رای دهندهای که
انتظار میرفت در دومین انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کنند، نزدیک به شش میلیون نفر ( 5918000 ) در
انتخابات شرکت کردهاند، یعنی 38 ممیز 70 در صد کل
رای دهندگان. بر اساس اين آمار، بیش از 58 درصد
رأیدهندگان زنان بودهاند و میزان مشارکت مردان
حدود 38 درصد تخمین زده شده است. (۱) در مورد همين
تعدادي كه طبق اعلام كميسيون در انتخابات شركت
كردهاند، نيز گمانهزنيهايي مبني بر رأيسازي به
نفع بعضي از كانديداها وجود دارد. به عنوان مثال
گروه نظارتی اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان
میگوید، 1.1 میلیون رای به نفع حامد کرزی، رئیس
جمهور کنونی افغانستان به صندوق ها ریخته شده است.
همچنين سه صد هزار رای دیگر به نفع عبدالله
عبدالله، رقیب اصلی آقای کرزی و 92 هزار رای دیگر
نیز به نفع رمضان بشردوست که در جایگاه سوم قرار
دارد، به صندوقها ریخته شده است. (۲) اگر اين
ادعا پذيرفته شود، ميزان مشاركت از ۳۸.۷۰% به
۲۹.۴۵% كاهش مييابد.
جدا از اينكه مشاركت پائين مردم در
انتخابات چه پيامدهايي را از نظر مشروعيت و اقتدار
براي دولت آينده به ارمغان ميآورد، ريشهيابي و
واكاوي اين مسأله حقايق تلخي از وضعيت سياسي،
اجتماعي و اقتصادي كشور افغانستان به نمايش
ميگذارد كه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد. شايد
بازگو نمودن اين حقايق به مذاق مردم ما خوش نيايد
و بر رنجهاي آنان بيفزايد، اما براي درمان هر
دردي ابتدا تشخيص و شناسايي آن درد لازم است گرچه
براي بيمار خوشآيند نباشد.
معمولا هر رخداد منفي در جامعه ناشي
از وجود نابسامانيهايي در ساختار بخشهاي مختلف
آن جامعه است. شركت بسيار كم مردم در انتخابات را
نيز ميتوان به عنوان يك پديدهي منفي ناشي از
اوضاع نابسامان كشور در عرصههاي گوناگون از جمله
سياست و اقتصاد دانست كه خود را در چهرهي فقر و
ناامني نشان داده است و يا اينكه فقر و ناامني را
ميتوان از مهمترين نمودهاي آن به شمار آورد.
فقر
در افغانستان برخي ناامني را علت فقر ميدانند و
برخي فقر را علت ناامني. گروه اول معتقدند كه اگر
در كشور كار به اندازهي تمام بيكاران وجود داشته
باشد تا آنان بتوانند قوت لايموت خود را از راه
مشروع و حلال به دست آورند، هيچ وقت مجبور
نميشوند كه به گروه دهشتافكن طالبان بپيوندند و
يا داوطلب عملياتهاي انتحاري شوند. فقر كه خود
زايدهي بيكاري است عدهاي را مجبور ميكنند كه
روز به روز به تعداد طالبان بيفزايند و صفوف آنان
را محكمتر كنند. همچنين اگر كاركنان ادارات
دولتي به اندازهي كافي معاش داشته باشند، به هيچ
صورت دست به فساد و رشوهخواري نميزنند. شما نيز
ميتوانيد نمونههاي ديگري از ناامني را كه ريشه
در فقر و ناداري مردم دارد مثال بزنيد. گروه دوم
عكس گروه اول ناامنيها را دليل تمام بدبختيها و
فقر قلمداد ميكنند. اينان عقيده دارند كه اگر
شرارتهاي طالبان و فسادهاي موجود در ادارات و
مواردي از اين دست نبود، كشور با كمكهاي بين
المللي ميتوانست زيرساختهاي اقتصادي را بازسازي
و زمينه را براي فعاليتهاي اقتصادي و
سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي فراهم كند، معادن
كه افغانستان انواع مختلف آن را به صورت
دستنخورده دارد مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت،
زمينهاي حاصلخيز افغانستان به جاي كشت كوكنار كه
خود يكي از عوامل ناامني افغانستان به شمار ميرود
زير كشت انواع محصولات كشاورزي قرار ميگرفت و
علاوه بر تأمين احتياجات داخلي صادرات افغانستان
را به خارج افزايش داده و تراز بازرگاني اين كشور
را مثبت مينمود. خلاصه اگر ناامني نبود،
افغانستان با زمينههاي مساعد اقتصادي كه داشت،
خيلي زود ميتوانست بر فقر و بدبختي چيره شود و
گرد و غبار ناداري را براي هميشه از خود و مردم
خود بزدايد.
نگارنده بر پندارهاي هر دو گروه صحه ميگذارد،
زيرا معتقد است كه ارتباط فقر و ناامني در
افغانستان، دوسويه و متقابل است. به همان ميزان كه
فقر روي ناامني تأثير ميگذارد، خود از ناامني
متأثر ميشود. اين ارتباط را هم در تمام نمونههاي
مطرح شده از سوي هر دو گروه ميتوان به وضوح
مشاهده كرد و هم در مواردي ديگر از جمله همين
انتخابات اخير (دومين انتخابات رياست جمهوري) كه
محور گفتگوي اين نوشته است.
فلسفه وجودي دموكراسي يا حكومت مردم سالار، يافتن
راهي براي سهيم ساختن مردم در امر حكومت و
جلوگيري از تعامل زر و زور و تزوير براي به
استبداد كشاندن حاكميت است كه خود بزرگترين مصداق
ناامني در يك جامعه به شمار ميرود. اين ايده
زماني عملي ميشود كه مردم نقش فعال و حضور پررنگ
براي تحقق و دفاع از دموكراسي داشته باشند. تودهي
مردم هم، زماني ميتوانند به دموكراسي و مطالبات
لطيفتر بينديشند كه فكر و ذهنشان گرفتار نان
شبشان نباشند. اگر دست و پاي دموكراسيطلبان و
مدافعان مردمسالاري به زنجير فقر و بيچارگي بسته
شود و فكرشان در زندان تنگ معيشت گرفتار آيد، نه
تنها به سراي دموكراسي قدم نميگذارند، بلكه براي
فكر و مخيلهشان نيز گذر از آنجا را مجاز
نميشمارند.
به ميزان اندك مشاركت مردم در دومين انتخابات
رياست جمهوري افغانستان كه دومين تمرين دموكراسي
در اين كشور به حساب ميآيد، نيز ميتوان از اين
زاويه نگاه انداخت. عامل اصلي مشاركت بسيار كم
مردم در پاي صندوقهاي راي را نميتوان تنها در
تهديدهاي طالبان و يا عدم اعتماد به سياستمداران
و عدم رضايت از دولتمردان جستجو كرد، بلكه براي
يافتن آن بايد سراغ تودهي مردم نيز رفت و افكار
آنان را مورد مداقه قرار داد. عدم درك صحيح از
ضرورت مقولهاي به نام مردمسالاري در افغانستان
برآيند تمام آن چيزهايي است كه ميشود از افكار
مردم خواند. البته اين به معناي توهين به شعور
سياسي بسيار بالاي مردم افغانستان تلقي نشود، زيرا
نگارنده به عنوان يك افغانستاني معتقد است كه مردم
افغانستان از درك و شعور سياسي فوق العادهاي
برخوردارند. اما شرايط بد اقتصادي و دغدغههاي
معيشتي و در يك كلام فقر، مجال انديشيدن به مقولات
ديگر از جمله دموكراسي را از مردم ما ربوده است.
اگر به مصاحبههايي كه رسانههاي مختلف با مردم
راجع به انتخابات و خواستههاي آنان از كانديداها
انجام ميدادند، توجه كرده باشيد، مردم باالاتفاق
دو خواسته داشتند: يكي كار و ديگري امنيت. اين دو
خواسته چنان اذهان را به خود مشغول ساخته بود كه
اجازه نميداد مردم به موضوع فراتر از آن بينديشند
و آن اينكه كار و امنيت زماني حاصل ميشود كه يك
حكومت مشروع و لايق به وجود بيايد و اين حكومت هم
در صورتي به وجود ميآيد كه مردم نقش فعالانه در
عرصهي انتخاب داشته باشند. به هرحال، ميزان حضور
مردم در انتخابات بهترين گواه بر ادعاي فوق است.
در يك كلام، فقر فرصت انديشيدن راجع به ضرورت
انتخابات را از مردم سلب ميكند و پي نبردن به
اهميت انتخابات، حضور را كمرنگ ميسازد. نتيجهي
اين دو دولتي را به وجود ميآورد كه نه تنها با
تهديدها و ناامنيهاي بيروني مقابله نميتواند،
بلكه از درون خود دچار انواع فساد و ناامني
ميگردد. اينجا است كه دايرهي فقر و ناامني به هم
متصل ميشود.
ناامني
وقتي از ناامني در افغانستان سخن گفته ميشود،
همهي ذهنها متوجه طالبان و اقدامات خرابكارانهي
آنها ميشوند. از مردم عادي گرفته تا دولتمردان
داخلي و نيروهاي بين المللي نابودي طالبان را آغاز
دوران شكوفايي، امنيت و مدينهي فاضله در
افغانستان قلمداد ميكنند. كمتر كسي به خود اجازه
ميدهد كه مشكل امنيت را فراتر از وجود طالبان
تصور كند و يا مشكل طالبان را مشكل ردهي دوم و
حتي سوم كه زايدهي ناامنيهاي اصليتري در درون
حاكميت است، بدانند.
بدون شك طالبان مشكل بزرگي در راه
امنيت و ثبات افغانستان به حساب ميآيد، اما
مهمتر از آن، عناصري است كه تضمينكنندهي بقا و
دوام طالبان و تفكر طالباني است. براي نابودي
طالبان تنها استفاده از ابزارهاي نظامي كافي نيست،
چون اين نوع ابزارها تنها سرشاخهها را قطع
ميكنند ولي ريشهها همچنان پابرجا باقي
ميمانند. پس بايد تدابيري سنجيد كه ريشههاي اين
پديده را خشكاند.
در مورد ريشههاي اين پديده، دولت
افغانستان، كشورهاي همسايه و نيروهاي بين المللي
اتفاق نظر ندارند. دولت افغانستان برخي از كشورهاي
همسايه را ضامن بقاي طالبان ميداند، بعضي از
كشورهاي همسايه نيروهاي بينالمللي را عامل تداوم
حضور و تقويت طالبان قلمداد ميكنند و نيروهاي
بينالمللي ضعف و ناتواني دولت افغانستان و
همچنين دخالت برخي كشورهاي همسايه را در اين قضيه
دخيل ميدانند.
شايد همهي اين ادعاها به نحوي درست
باشند، اما از نظر درجهي اهميت متفاوتند. اگر
بخواهيم هر كدام از اين مشكلات را از نظر ميزان
اهميت و نقشآفريني آن در بيثباتي افغانستان
رتبهبندي نمائيم، مشكل طالبان در رتبهي سوم،
دخالت همسايگان و كارشكنيهاي نيروهاي بين المللي
در رتبهي دوم و ضعف و ناتواني دولت افغانستان در
رتبهي اول قرار ميگيرد. اگر طالبان هنوز قادر به
اجراي عمليات خرابكارانه در مناطق مختلف افغانستان
حتي كابل كه در حصار شديدترين تدابير امنيتي قرار
دارد، است، ريشهي اصلي آن را بايد در ادارات فاسد
دولتي جستجو كرد. اگر صفوف طالبان روز به روز
گستردهتر ميشود، زمينههاي آن را بايد در وضعيت
نابسامان اقتصادي كشور و ساختارهاي فاسد آن رديابي
نمود. اگر كشورهاي بيگانه و يا احيانا همسايه به
راحتي ميتوانند در مسائل داخلي كشور دخالت كنند،
مقصر اصلي آن را بايد نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و
ديپلوماسي كشور دانست. اگر نيروهاي بين المللي و
ناتو در انجام وظايفشان كارشكني ميكنند، علت
اصلي آن به عدم درايت و قاطعيت دولت افغانستان
برميگردد. خلاصه اينكه تمام اين نابسامانيهاي
امنيتي در داخل افغانستان و در دايرهي حاكميت
دولت صورت ميگيرد و اين دولت است كه بايد اجازهي
بروز چنين مشكلاتي را ندهد.
وقتي در كشوري دولت و اركان آن از سلامت كافي
برخوردار نباشد، نه امنيت سياسي در آنجا وجود
دارد، نه امنيت اقتصادي و نه اقتدار بين المللي.
در اين صورت است كه كشور محل تاخت و تاز عناصر
نامطلوب داخلي از يكطرف، دستاندازي بيگانگان و
طماعان خارجي از جانب ديگر قرار ميگيرد. نگارنده
معتقد است خطري كه يك كارمند فاسد در ادارات دولتي
براي كشور دارد به مراتب بيشتر از خطر يك طالب
مسلح در سنگر نبرد است. تهديدي كه از ناحيه يك
كارمند فاسد متوجه امنيت كشور ميشود به دفعات
بيشتر از تهديدي است كه از ناحيه يك فرد انتحاري
ميشود. يك انتحارگر در حملهي خود ممكن است چند
نفر را به شهادت برساند ولي خودش نيز با اين حمله
از بين ميرود، اما يك كارمند فاسد خون يك ملت را
ميمكد و خودش هم هيچ آسيب جاني نميبيند.
بنابراين، مشكل امنيتي افغانستان پيش از آنكه به
طالبان، دخالت همسايگان و كمكاري نيروهاي آيساف
برگردد، به ساختار فاسد و مديران نالايق داخلي
برميگردد. امروز مشكل امنيتي ما طالبان نيست،
بلكه ادارات فاسد و مديران معاملهگر و رشوهخوار
ما است.
حال برگرديم به رابطهي ناامني و عدم
شركت در انتخابات. مردم زماني در يك پروسهاي
مشتاقانه شركت ميكنند كه اميدي به آيندهي آن
پروسه و تأثير خودشان در آن داشته باشند. اگر براي
مردم روشن شود كه شركتشان نه تنها تأثيري ندارد،
بلكه زمينه را براي سوء استفادهي عدهاي فراهم
ميكنند، تمايلي به شركت نشان نميدهند. داستان
انتخابات رياست جمهوري افغانستان نيز همين است.
مردمي سرخورده از سالها جنگ و تبعات ناخوشايند
آن، آرزوي كشوري را در سر ميپروراندند كه در آن
حداقل ناني براي خوردن، سرپناهي براي سكني گزيدن،
بازاري براي كسبيدن، امنيتي براي زيستن و حرفي
براي گفتن داشته باشند. شايد در اولين دور
انتخابات به همين اميد شركت كردند. اما هرچه زمان
به جلو رفت، اميدها نيز به يأس نزديكتر شد. رشد
فساد و رشوهخواري در ادارات و ارگانهاي دولتي
سرعت، طالبان قدرت و بيكاري رونق گرفت. مردم همهي
به اصطلاح تلاشهاي دولتمردان را براي ايجاد
امنيت، اشتغال و رفاه از خريد و فروش پستهاي
دولتي گرفته تا خريد و فروش تذكره، پاسپورت، مدارك
تحصيلي و ... به چشم خود ديدند و مشكلات مختلفشان
را در ادارات نه به وسيله كارمندان محترم، بلكه به
وسيلهي اسكناسهاي صد، پانصد، هزار و بيشتر از
هزار افغاني حل كردند. بازار افغانستان رونق گرفت
اما نه بازار كالاها و خدمات، بلكه بازار فروش
مقامات و اسناد دولتي.
برآيند همهي اين تلاشها چيزي نبود
جز يأس و سرخوردگي مجدد مردم كه بازتاب آن را در
دومين انتخابات رياست جمهوري همگان ديديم. براي
بسياري از مردم انتخابات معنا و مفهومي نداشت و
آنان صد افغاني مزد يك روز كارگري خود را بر شركت
در انتخابات و تعيين سرنوشت ترجيح دادند. واقعا هم
انتخابات براي آنها معنا نداشت چون اميدشان به
آينده را از دست داده بودند. اينجا بود كه تهديد
طالبان نيز مؤثر واقع شد، زيرا از ديد بسياري از
مردم شركت در يك كار بيهوده ارزش به خطر انداختن
جان را نداشت. اين ناامنيهاي موجود در ساختار
حكومت بود كه مردم را نسبت به انتخابات دلسرد نمود
نه خطر تهديد طالبان. مردم افغانستان بارها ثابت
كردهاند كه اگر اميدشان را نسبت به درستي هدف از
دست ندهند، از هيچ خطري نميترسند.
در پايان يادآوري اين نكته ضروري است
كه حل مشكل فقر و ناامني در افغانستان جز به دست
خود مردم افغانستان امكانپذير نيست. مردم بايد با
حضور در صحنه به خصوص انتخابات نقش مؤثري در تعيين
دولت سالم ايفا كنند تا از اين طريق بتوانند به
ناامنيهاي موجود در درون حاكميت كه سرمنشأ همهي
ناامنيهاي ديگر است، پايان دهند. به اميد آن روز
و افغانستان سربلند.
پينوشت:
1.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/09/090915_dn_result_final_election_vote.shtml
2. همان
منبع:
http://urozgan.org
|
