نصر الله انصاري

  مقدمه
بعد از حادثة 11 سپتامبر و تحولات جهاني مربوط به آن از جمله حملة آمريكا به افغانستان به منظور مبارزه با شبكه تروريستي القاعده و از بين بردن حكومت انعطاف ناپذير طالبان كه افغانستان وارد مرحلة جديدي از تاريخ سياسي خود گرديد، مهمترين دغدغة جامعه جهاني به خصوص كشورهاي دخيل در تحولات افغانستان، در مورد اين كشور خسته از سال‌ها جنگ، بازسازي آن بود. آنچه در آن مقطع زماني توجه كشورها را به خود معطوف ساخت، مشاركت جدي در بازسازي به ويژه بازسازي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور افغانستان بود. در اجلاس بن كشورهايي مانند آمريكا و متحدانش و هم چنين كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، ضمن اعلام آمادگي براي بازسازي افغانستان كمك‌هايي را در اين راستا وعده دادند. بعد از اجلاس بن، كنفرانس‌هاي ديگري نيز در اين زمينه برگزار گرديد كه از ميان آنها مي‌توان به كنفرانس توكيو و در اين اواخر هم به كنفرانس برلين اشاره نمود.
يكي از محورهاي مهمي كه بازسازي آن مورد توجه جدي جامعه جهاني و اجلاس‌هاي ذكر شده قرار داشت، بازسازي اقتصادي افغانستان بود؛ موضوعي كه تحقق آن كمك شاياني به تسريع روند بازسازي در ديگر محورها مي‌نمود. اكنون كه حدود سه سال از عمر افغانستان نوين مي‌گذرد، بايد بررسي كرد كه بعد از اين همه وعده‌ها و كنفرانس‌ها، كار بازسازي به كجا رسيده است. از آنجايي كه بررسي تمام محورهاي بازسازي از حوصلة اين نوشته كوتاه خارج است، تنها به بازسازي اقتصادي و روند حركتي آن بسنده مي‌شود.
 
افغانستان نيازمند بازسازي اقتصادي
بيش از دو دهه جنگ باعث شده است كه اين كشور نه تنها در زمينه‌هاي اقتصادي پيشرفتي نداشته باشد، بلكه تمام زيرساخت‌هاي اقتصادي موجود را نيز از دست بدهد. افغانستان امروزي كشوري است كه هفتاد درصد (70%) جمعيت آن زير خط فقر به سر مي‌برند و اقتصاد اصلي آن را اقتصاد غير قانوني مواد مخدر تشكيل مي‌دهد. به گفته سازمان ملل متحد، نيمي از توليد ناخالص داخلي افغانستان درسال گذشته مربوط به درآمد حاصل از توليد مواد مخدر غير قانوني بوده است. جالب اينكه وجوه نقدي كه از فروش مواد مخدر غير قانوني از افغانستان خارج مي‌شود، در اين آمار منظور نشده است. (۱)
كشاورزي، صنايع، معادن، حمل و نقل، جاده‌ها، ارتباطات، منابع انرژي، كار، مسكن، بهداشت و درمان از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي كشور است كه آسيب ديده است و نياز شديد به بازسازي دارد. موارد فوق به علاوه بسياري از موارد ديگر، نيازمندي افغانستان را به امر بازسازي اقتصادي موجه جلوه داد، و ضرورت توجه بيش از پيش جامعه جهاني و سازمان‌ها‌ي بين المللي را آشكار مي‌سازد.
 
روند بازسازي اقتصادي در دو سال گذشته
در اين دو سال علي رغم وعده‌هاي جامعة جهاني مبني بر بازسازي افغانستان به ويژه بخش اقتصادي آن كشور، متأسفانه هنوز پيشرفتي كه انتظار مي‌رفت،‌ احساس نمي‌شود. گر چه در محور اقتصادي كارهاي مثبتي از قبيل بازسازي برخي جاده‌ها از جمله جادة كابل به قندهار، بازسازي ادارات دولتي، راه اندازي محدود ارتباطات و ... صورت گرفته است، اما در مقايسه با اعداد و ارقام مبالغ اعلام شده براي بازسازي از سوي كشورها‌، تناسب چنداني ندارد. به هر حال آنچه نزديك به واقعيت است، عدم پيشرفت بازسازي اقتصادي در دو سال گذشته است.
صفيه آصف صديقي مشاور در امور زنان وزارت احياء و انكشاف دهات افغانستان در اين گفته با نگارنده موافق است، زيرا او نيز بر اين باور است كه وضعيت اقتصاد در افغانستان به كندي پيش مي‌رود: >درست است كه كمك‌هايي براي بازسازي نظام اداري و سرك‌ها از سوي آمريكا صورت گرفته است، اما تنها پرداختن به كليات يك موضوع بزرگ مثل اقتصاد در افغانستان، نمي‌تواند به بيكاري مردم و اقتصاد ضعيف خانواده‌ها كمك كند. (۲) < او مي‌افزايد: >مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد به طور مثال مهاجرين با اميد اينكه وضعيت اقتصادي در افغانستان رو به بهبود است، به كشورشان باز مي‌گردند اما در نهايت مي‌بينند كه در افغانستان حتي يك زندگي بسيار ساده را هم نمي‌توانند براي خود و فرزندان‌شان تهيه كنند. متأسفانه از نقطه نظر اقتصادي كاري در افغانستان صورت نگرفته است. < (۳)
مقامات در وزارت دارايي افغانستان نيز همواره هشدار داده‌اند كه اگر به مسائل مربوط به اين كشور ـ براي مثال راه‌هاي جديد معاش ـ در دراز مدت توجه نشود، وابستگي به توليد مواد مخدر غير قانوني افزايش خواهد يافت. (۴) نگراني‌هاي فوق، مبين اين واقعيت است كه روند بازسازي اقتصادي بسيار به كندي پيش مي‌رود به گونه‌اي كه رشد چنداني در آن احساس نمي‌شود.
حالا جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا علي رغم توجه نسبتاً زياد جامعة جهاني به امر بازسازي در افغانستان به خصوص بخش اقتصادي، انتظارها در اين زمينه برآورده نشده است و كاري مهم در اين قسمت صورت نگرفته است؟
 
علل ناكامي بازسازي اقتصادي
چرا بازسازي اقتصادي در افغانستان، پيشرفتي نداشته است؟ پاسخ اين پرسش را مي‌توان در ميان چند گزينه جستجو كرد:
1.  كشورهاي متعهد‌،‌ به وعده‌هاي‌شان عمل نكرده‌اند؛
2.  سازمان‌هاي متولي امر بازسازي، خوب عمل نكرده‌اند؛
3.  دولت افغانستان كار شكني و كوتاهي نموده است؛
4.  شرايط امنيتي و سياسي افغانستان اجازة چنين كاري را نداده است؛
5.  اولويت‌هاي بازسازي درست تشخيص داده نشده است؛
6.  بخش عمدة‌ كمك‌ها صرف نيازهاي فوري انساني شده است؛
7.  كمك‌ها كمتر از مقدار مورد نياز بوده است؛
براي يافتن پاسخ حقيقي براي پرسش مطرح شده، بررسي همة گزينه‌هاي بالا خالي از لطف نيست، زيرا هر كدام از آنها به نحوي در كندي روند بازسازي اقتصادي تأثير داشته است. بسياري از كشورها به طور كامل به وعده‌هاي‌شان عمل نكردند و هم چنين بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي واسطه در امر بازسازي، از كمك‌هاي اختصاص داده شده در جهت تبليغ عقايدشان و جذب مشتري مذهبي بهره بردند. علاوه بر آن دولت افغانستان مي‌گويد: >بخش عمده‌اي از كمك‌هاي مالي را سازمان‌هاي بين‌المللي، كه خود مسئول رساندن آن به افغانستان هستند، تصاحب مي‌كنند. < (۵) نقش دولت افغانستان در كندي روند بازسازي اقتصادي هم چندان كمرنگ نبوده است، چرا كه اين دولت نتوانسته به خوبي از كمك‌هاي اختصاصي بهره ببرد. شرايط امنيتي و سياسي افغانستان نيز در اين مسأله نقش داشته است، گر چه اين مورد نيز به كم‌كاري دولت افغانستان مربوط مي‌شود.
اولويت بازسازي هم نياز به تجديد نظر داشته است چنانچه در كنفرانس برلين اين اتفاق افتاد و اولويت‌هاي بازسازي مورد تجديد نظر قرار گرفت. از نشانه‌هاي اين تجديد نظر، توجه عمده در اين برنامه به بازسازي زير بناهاي اقتصادي در افغانستان مانند آبياري، احياي حمل و نقل، ارتباطات،‌ جاده‌ها و منابع انرژي بود كه براي آن چهارده ميليارد دلار پيش بيني شده است.
از گزينه اول و دوم اگر بگذريم، مهمترين گزينه‌هاي دخيل در كندي روند بازسازي اقتصادي در افغانستان را،‌ گزينه‌هاي ششم و هفتم تشكيل مي‌دهند، زيرا اولاً‌، بسياري از كمك‌هاي مالي كه افغانستان تا كنون دريافت كرده است، صرف نيازهاي فوري انساني در اين كشور شده است. به عنوان مثال از پنج ميليارد دلاري كه در كنفرانس توكيو براي كمك به بازسازي افغانستان وعده داده شده بود، دو ميليارد آن صرف كمك‌هاي انساني و بشري گرديد. (۶) ثانياً، كمك‌ها به افغانستان در مقايسه با نياز اين كشور، بسيار ناچيز است. اگر كمك‌هاي مالي به افغانستان را با كمك‌هاي مالي به ديگر كشورهاي بحران زده مقايسه كنيم مي‌بينيم كه افغانستان از حمايت كمتري برخوردار بوده است. به عنوان نمونه كمك سرانه براي توسعه افغانستان (بدون در نظر گرفتن وعده‌ها در كنفرانس برلين) يك دهم عراق و يك چهارم تيمور شرقي است. (۷) از اين بررسي اجمالي روشن مي‌شود كه تمام گزينه‌هاي مورد بررسي، با رعايت شدت و ضعف، به نحوي در كندي روند بازسازي اقتصادي نقش داشته است.
 
نتيجه گيري
نياز جدي افغانستان به بازسازي اقتصادي از يكسو و حركت كند فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشور از سوي ديگر يك حقيقت را بيش از پيش آشكار مي‌سازد و آن اينكه >خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد مگر به دست خودشان. (۸) اگر بر فرض كشورها به وعده‌هاي‌شان عمل كنند و گزينه‌هاي ديگر نيز فراهم شوند. اما دولت و ملت افغانستان اقدام لازم را انجام ندهند، كار بازسازي سامان درستي پيدا نمي‌كند چنانچه تا كنون پيدا نكرده است. كار بازسازي زماني رونق خواهد گرفت كه دولت افغانستان با حمايت همه جانبه مردم، از كمك‌هاي ديگر كشورها براي خود كفايي بازسازي نهايت بهره را ببرد. ما نبايد هميشه مصرف كنندة كمك‌هاي ديگران باشيم. بايد تلاش كنيم كه از كمك‌هاي آنان براي رساندن كشور به مرحله‌اي كه بتواند بدون اتكاء به كمك‌هاي خارجي كار بازسازي را ادامه دهد، استفاده نمائيم. در آن صورت است كه كشور شاهد شكوفايي خود در تمام زمينه‌ها بدون وابستگي به كمك‌هاي ديگران خواهد بود.
 
پاورقي
۱.  www. Bbc Persian. Com، نگاهي به دلايل نياز افغانستان به كمك مالي، جيل مك گيورينگ
۲. همان، افغانستان و وعده‌هاي آمريكا، الهه نظري
۳.  همان، افغانستان و وعده‌هاي آمريكا، الهه نظري
۴.  همان، نگاهي به دلايل نياز ... جيل مك....
۵.  همان، چشم انداز نه چندان روشن بازسازي افغانستان، استيول ايك
۶.  همان، مصاحبه با طاهر طنين پاسخ به پرسش‌هاي شما دربارة بازسازي افغانستان
۷.  همان، نگاهي به دلايل نياز.... جيل مك....
۸.  >ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم<، رعد، 11