نصرالله انصاري

  اين روز‌ها مسأله بازگشت مهاجرين از ايران به كشور، از مسائل داغ  و خبرساز در محافل  هموطنان ما در ايران به شمار مي‌رود. شور و شوق و شعف بازگشت به ميهن از يكسو، ترس و واهمه از زندگي در كشوري كه سال‌ها جنگ و بدبختي را در بدترين وضعيتش تجربه كرده است، از سوي ديگر؛ بسياري از مهاجرين را در دوراهي ترديد رفتن و نه رفتن قرار داده است، دوراهي كه از منظر كشور ميزبان يك انتخاب بيشتر ندارد و آن رفتن است. اين در حالي است كه در فضاي بيرون از حال و هواي مهاجرين، مسائل جدي‌تري مطرحند از جمله مسأله تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي،  اقتصادي و حتي تأثيرات رواني بازگشت، امري كه هم مي‌تواند براي ايراني‌ها به عنوان كشوري كه سال‌ها ميزباني مهاجرين را به عهده داشته، حائز اهميت باشد و هم براي افغاني‌ها.

بدون شك يكي از موضوعاتي مهم و در خور توجه در مورد بازگشت، تأثيرات اقتصادي آن است؛ آنچه كه به اين مسأله اهميت فراوان داده، وضعيت اقتصاد فعلي كشور و توان مالي ضعيف خود مهاجرين است. گرچه در اين نوشته تلاش شده است كه دورنماي موضوع، به صورت تحليلي ارائه شود؛ اما اهميت بيش از حد آن مي‌طلبد كه متخصصان امر با نگاه تخصصي‌تر وارد اين عرصه شوند و يكي از اهداف اين نوشته هم اين است كه توجه صاحب نظران و ارباب فن را بيش از پيش به اين موضوع حساس معطوف نمايد.

بازگشت و تأثيرات اقتصادي آن

بازگشت يكبارة چند ميليون مهاجري كه سال‌هاي متوالي در كشوري ديگر زندگي كرده‌اند، تأثيرات خاص خودش را خواهد گذاشت كه از آن جمله تأثيرات اقتصادي است. تأثيرات اقتصادي بازگشت را، از دو نگاه مي‌توان مورد تحليل قرار داد: يكي؛ نگاه منفي‌گرايانه، به اين معنا كه بازگشت تأثيرات اقتصادي منفي را براي كشور به دنبال دارد. ديگري؛ نگاه خوشبينانه به پيامدهاي اقتصادي بازگشت و مثبت ارزيابي نمودن آن.

نگاه اول

در مقام پذيرش نگاه اول، چند نكته را مي‌توان به عنوان توجيه مطرح نمود:

1.       افغانستان كشوري است كه به دليل سال‌ها جنگ‌هاي متوالي ويرانگر، تمام زيرساخت‌هاي اساسي اقتصاد خودش را از دست داده است و از اين نظر در وضعيتي بسيار دشواري قرار دارد؛ اگر به اين قضيه، ورود چند ميليون مهاجر آنهم با توان مالي بسيار ضعيف به گونه‌اي كه اكثر آنها نياز به كمك‌هاي فوري مالي براي ادامه زندگي دارند، افزوده شود به طور مسلم وضعيت اقتصادي كشور بدتر از پيش خواهد شد. بنابراين تأثيرات اقتصادي بازگشت منفي و به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.

2.       اگر نكته اول را بيشتر بشكافيم، روشن مي‌شود كه بازگشت دفعي مهاجرين، دولت نوپاي افغانستان را با چالش‌هاي جديد اقتصادي روبرو  خواهد نمود؛ افزوده شدن تعداد بيكاران، بحران مسكن و سرپناه، بهداشت و درمان، امرار معاش و قوت روزانه از مهمترين چالش‌هاي اقتصادي فراروي دولت است كه بعد از بازگشت مهاجرين شدت بيشتري خواهد يافت. پس بدون شك تأثيرات اقتصادي بازگشت منفي خواهد بود.

نگاه دوم

 در توجيه اين نگاه نيز چند نكته قابل ارزيابي است:

1.       باز گشت مهاجرين به كشور، كمك‌هاي بين المللي بيشتري را متوجه مي‌سازد. اين مسأله به سهم خود مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك نمايد.

2.       مهاجرين داراي انگيزه‌هاي بالاي اقتصادي‌اند؛ بنابراين ورود آنها به كشور موجب رونق يافتن فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي مي‌شود و اين امر به  رشد اقتصاد كشور كمك مي‌كند.

3.       در ميان مهاجرين نيروهاي متخصص كاري در عرصه‌هاي مختلف صنعتي و توليدي وجود دارند كه استخدام  و جذب آنها به بازار كار كشور، رشد چشم‌گيري به اين بخش خواهد داد.

4.       مهاجرين در كشوري زندگي كرده‌اند كه مردم آن از نظر رفاهي در سطح بالاتري نسبت به مردم افغانستان قرار داشتند و مهاجرين نيز از رفاه نسبي برخوردار بودند. وقتي آنان به كشور برگردند به سطح زندگي فعلي مردم افغانستان از نظر رفاهي، اكتفا نخواهند كرد و به دنبال به دست آوردن رفاه بيشتر خواهند بود. اين هدف آنان را به تكاپو و تلاش وا مي‌دارد و نتيجه اين تلاش به طور قطع، به نفع اقتصاد كشور است.

5.       مهاجرين به دليل سال‌ها زندگي در كشور بيگانه، رنج‌ها و زحمت‌هاي فراواني را تحمل كرده‌اند و انواع تحقير، توهين، و حرمت شكني را تجربه نموده‌اند. اين قضيه دلبستگي آنان را به كشورشان شدت بخشيده و باعث مي‌شود كه وقتي آنها به كشور بر‌گردند، با دلگرمي بسيار زياد  دست به فعاليت‌هاي گوناگون در راستاي خدمت به كشور بزنند و يكي از اين فعاليت‌ها، فعاليت اقتصادي خواهد بود.

6.       بعضي از مهاجرين از توان مالي مناسبي برخوردارند و به فعاليت‌هايي مانند تجارت و توليد مشغولند، بعد از بازگشت نيز آنها سعي خواهند نمود كه اين حرفه را در كشور خود ادامه دهند، اين مسأله بدون شك مي‌تواند كمكي باشد براي شكوفايي اقتصاد كشور.

اين موارد حاكي از آن است كه بازگشت مهاجرين تأثيرات اقتصادي مثبتي را در پي خواهد داشت، تأثيراتي كه به اقتصاد نيمه جان كشور، حيات تازه‌اي مي‌بخشد.

جمع بندي

واقعيت اينست كه بازگشت مهاجرين مي‌تواند به يك معنا تأثيرات منفي اقتصادي براي كشور در پي داشته باشد و به معناي ديگر تأثيرات مثبت. با توجه به وضعيت نابسامان اقتصاد كشور و هم چنين پائين بودن توان اقتصادي مهاجريني كه از ايران باز مي‌گردند، در كوتاه مدت نگاه  اول به حقيقت نزديك‌تر به نظر مي‌رسد، زيرا بديهي است كشوري كه به دليل تحمل سال‌ها جنگ و بدبختي تمام زير بناهاي اقتصادي خود را از دست داده، با افزوده شدن چند ميليون جمعيت مصرف كننده كه نياز شديد و فوري به مسكن و سرپناه و شغل  و ديگر مايحتاج زندگي دارند، نه تنها مشكلي از مشكلات اقتصادي آن حل نمي‌شود بلكه وخامت اوضاع دوچندان مي‌گردد. بنابراين اگر تأثيرات بازگشت را در كوتاه مدت مورد ارزيابي قرار دهيم، نگاه اول يعني منفي بودن تأثيرات اقتصادي بازگشت، به واقعيت نزديكتر است.

اما در دراز مدت اين وضعيت متفاوت مي‌شود و نگاه دوم منطقي به نظر مي‌رسد، زيرا همان گونه كه در توجيه نگاه دوم اشاره شد، مهاجرين به دليل تحمل سال‌ها رنج، محروميت، فقر و بدبختي، با انگيزه‌هاي كاري بسيار قوي وارد كشور مي‌شوند و از پتانسيل‌هاي خوبي براي فعاليت‌هاي مختلف به ويژه فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردارند. اين انگيزه‌‌هاي بالا مي‌تواند به رونق يافتن فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور كمك شاياني نمايد.

تصور كنيد بسياري از مهاجرين، كساني هستند كه سال‌ها حسرت كارهاي توليدي، تجارت و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي را مي‌خوردند؛ اما شرايط موجود در كشور ميزبان اجازه چنين كارهايي را به آنان نمي‌داد، اين افراد وقتي به كشور باز مي‌گردند بيش از هر چيز به دنبال برآورده ساختن آرزوي ديرينه‌شان كه سال‌ها حسرت آن را خورده‌اند، خواهند بود.

برخي از مهاجرين هم كساني بودند كه با عبور از فيلتر‌هاي موجود،  نيمه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي داشتند، اين مسأله بسياري از اين افراد را در كار توليد با تجربه و متبحر ساخته‌اند كه بدون شك اين تجربه‌ها براي كشور بسيار ثمر بخش و مفيد خواهد بود و هم چنين برخي از مهاجرين در برخي از صنايع به عنوان كارگر و احيانا كار فرما صاحب تجربه شده‌اند كه براي فرداي كشور مثمر ثمر خواهد بود.

اين موارد به اضافه بسياري از مواردي ديگر، اين گمانه را تقويت مي‌كند كه بازگشت مهاجرين ممكن است در كوتاه مدت به بحران‌هاي اقتصادي كشور بيفزايد اما در درازمدت وضعيت فرق خواهد كرد و نه تنها زياني به اقتصاد كشور وارد نمي‌كند، بلكه به رشد و توسعه اقتصادي آن كمكي قابل توجهي خواهد نمود.

بنابراين نبايد از پيامدهاي اقتصادي بازگشت نگران بود و بايد اميدوارانه به تبعات مثبت آن در آينده نه چندان دور، نگاه كرد. در پايان ياد آوري يك نكته خالي از لطف نيست و آن اينكه همه اين پيش‌داوري‌ها در صورتي درست خواهد بود كه شرايط امنيتي كشور هم چنان رو به بهبود باشد و زمينه براي فعاليت‌هاي مختلف فراهم و مساعد گردد. بديهي است كه در غير اين صورت روي هيچ چيزي نمي‌توان حساب مثبت باز كرد. به اميد روزي كه در سايه وحدت و تلاش، شاهد رشد و بالندگي كشور در تمام صحنه‌ها باشيم.