|
نصرالله
انصاري
قسمت اول
پروژهي
توسعه كه در واپسين سالهاي
قرن بيستم فرا راه بشر
گشوده شد و از آن رو كه
انسان را محور و زندگي
عزتمند او را هدف قرار
داده بود، به زودي فراگير
شد و بر دلها نشست و به
يك گفتمان جهاني تبديل
گشت. در مقام تعريف
مفهومي توسعه هر پژوهشگري
از زاويهاي به آن پرداخت
و تعريفي ارائه كرد. به
طور كلي در ميان تعاريف
گوناگون توسعه، سه تعريف
در پژوهشهاي توسعه تفوق
داشتند:
1. ابتدا در مطالعات سالهاي
دههي 1950 توسعه با رشد
اقتصادي برابر گرفته شد و
در شكل افزايش توليد
ناخالص ملي و يا به صورت
افزايش درآمد سرانه در يك
كشور اندازهگيري ميشد.
با مشخص شدن نتايج ناگوار
سالهاي اوليه كه طي آن
هر چند درآمد ملي كشورها
به صورت چشمگيري افزايش
يافته بود، بخش عظيم
جمعيت فقير جوامع هيچ
بهرهاي از آن نبرده
بودند، بنابراين تعريف
اوليه از توسعه كم كم
جايگاه خودش را از دست
داد.
2. در تعريف دوم، توسعه
اگر چه همچنان بر مبناي
رشد اقتصادي تعريف ميشد،
اما اين رشد لزوماً با
كاهش نابرابري و شعار فقرزدايي
همراه بود و در نتيجه
توسعه با معيار بهبود
شرايط اجتماعي سنجيده ميشد.
3. در تعريف سوم علاوه بر
تأمين نيازهاي اقتصادي،
مسائل سياسي و فرهنگي نيز
مورد توجه قرار گرفت. اين
تعريف به دليل جاذبههاي
خود، به صورت وسيع مورد
استقبال قرار گرفت، اما
به جهت ابهامات و تنوع،
هيچ مقياس واقعي براي
سنجيدن آن وجود نداشت و
همين مسئله موجب شد كه در
مطالعات تعريف دوم مورد
توجه قرار بگيرد.
4. مايكل تودارو ميگويد:
توسعه جرياني است چند
بعدي كه مستلزم تغييرات
اساسي در ساخت اجتماعي،
طرز تلقي، باورهاي عامهي
مردم و نهادهاي ملي و نيز
تسريع در رشد اقتصادي،
كاهش نابرابريها و ريشهكن
كردن فقر مطلق است؛ به
عبارت ديگر، توسعه به
معناي ارتقاي مستمرِ كل
جامعه و نظم اجتماعي به
سوي زندگي بهتر و يا
انسانيتر است.[1]
در مجموع مراد از توسعه
عبارت شد از روندي چند
بعدي كه طي آن جوامع
استانداردهاي زندگي خود
را ارتقا ميبخشند،
نابرابريها را كاهش ميدهند
و فقر را از اعضاي خود ميزدايند.
در حوزهي مطالعات اسلامي
برخي بر مبناي جهانبيني
و نگرش اسلامي، تعاريفي
ارائه دادهاند كه به يك
مورد از آنها اشاره ميشود.
در اين تعريف توسعه
فرايندي است كه زمينهي
شكوفايي استعدادهاي
گوناگون انسان را فراهم
ميسازد تا با استفادهي
بهينه از منابع مختلف،
بستر مناسبي براي رشد
توليدات ملي هماهنگ با
تأمين خواستههاي اصيل
انسانيِ ديگر فراهم آيد؛
در نتيجه افراد جامعه در
اين فرايند، مسير تكاملي
شايستهي خود را بپيمايند.[2]
توسعهي پايدار
(Sustainable
Development)
پروژهي توسعه، با پيشفرضهاي
دهههاي 1950 و 1960 به
رغم تجديد نظرهاي گوناگون
و نقادي مكاتب و رهيافتهاي
مختلف، در دههي 1970 و
نيز اوايل دههي 1980 به
بنبست رسيد و حتي سخن از
شكست پروژهي توسعه به
ميان آمد. تجارب
ناخوشايند و نتايج غلط،
برخي از پژوهشگران را وا
داشت كه با بررسي و نقد
تجارب و سازوكارهاي به
كار گرفته شده در طول اين
دوران، راهكارهايي نويني
را جستجو كنند. اين تحرّك
زمينهي خلق مفاهيم جديد
را فراهم آورد.
رشد بيرويهي جمعيت و
تهديدهاي ناشي از آن در
سالهاي دههي 1960 و
1970 توجه صاحبنظران
بسياري را به خود جلب كرد
و از اين رو در مباحث
مربوط به توسعه انعكاس
وسيعي يافت. دربارهي اين
مسئله كه نرخ بالاي رشد
جمعيت در كشورهاي در حال
توسعه، اهداف آنها در
زدودن فقر، ايجاد اشتغال
و نيل به توسعه را به
مخاطره افكنده است،
تقريباً اجماع وجود داشت.
مسئلهي حفاظت از محيط
زيست نيز از جملهي
مهمترين تحركات پاياني
قرن بيستم بود كه در
انديشه و عمل آثار عميق و
وسيعي را در عرصهي جهاني
از جمله پروژهي توسعه به
دنبال داشت. مسئله آن بود
كه در قرن بيستم به ويژه
با اوجگيري تواناييهاي
ابزاري بشر، تعادل زيست
محيطي جهان به زيان طبيعت
به هم خورده بود. آسيبهاي
وارده بر محيط زيست به
ويژه در نيمهي دوم اين
قرن، از مرز فاجعه نيز
گذشته بود. با آشكار شدن
دامنهي مخاطرات و
تهديدات ناشي از آلودگيها،
تأمل پيرامون محيط زيست
ابعاد جديد و قابل ملاحظهاي
پيدا كرد بگونهاي كه به
زودي محيط زيستگرايي
تبديل به يك نهضت جهاني
شد و نظريهپردازان توسعه
را وادار به تجديد نظر
در مورد تعريف توسعه نمود.
مصرف بيرويه و كنترل
نشدهي منابع و ذخاير
طبيعي از سوي كشورهاي
صنعتي اين نگراني را براي
دانشمندان به وجود آورد
كه اگر مصرف منابع طبيعي
به همين صورت ادامه يابد،
چيزي براي نسلهاي آيندهي
بشر باقي نخواهد ماند و
نيازهاي آنان قرباني مصرفگرايي
نسل حاضر ميشود.
بنابراين در تعريف جديد
از توسعه اين مسئله نيز
مورد توجّه قرار گرفت.
عميقتر شدن شكاف درآمدي
بين كشورها به خصوص بين
كشورهاي شمال و جنوب،
افزوده شدن مستمرِ جمعيت
فقير جهان، عدم توزيع
عادلانهي درآمد، بيتوجهي
به شايستگيها و قابليتهاي
بشر و عدم توجه به مسائل
اخلاقي و معنوي از ديگر
اموري بود كه ميبايست در
بازنگري جديد در مفهوم
توسعه مورد توجه قرار ميگرفت.
موارد فوق به علاوهي
بسياري از فاكتورهاي ديگر،
در شكلگيري مفهوم توسعهي
پايدار نقش اساسي داشت.
اين اصطلاح نخستين بار در
كميسيون جهاني محيط زيست
و توسعه (world comission
on Environment ) در سال
1987 عنوان شد؛ منظور از
توسعهي پايدار توسعهاي
است كه در فرايند آن
نيازها و رفاه نسل آينده
فداي نيازها و رفاه نسل
حاضر نگردد. در همايشي كه
در سال 1991 در لاهه
برگزار شد دربارهي مفهوم
توسعهي پايدار چنين نظر
دادند كه اگر منظور از
توسعه، گسترش امكانات
زندگي انسانهاست، اين
امر نه تنها در مورد نسل
حاضر بلكه براي نسلهاي
آينده نيز بايد مدّنظر
باشد.[3]
در فرايند توسعهي پايدار،
سياستهاي اقتصادي، مالي،
تجاري، انرژي، كشاورزي،
صنعتي و... بگونهاي
طراحي ميشود كه توسعهي
اقتصادي، اجتماعي و زيست
محيطي را تداوم بخشد، بر
اين اساس ديگر نميتوان
براي تأمين مالي مصارف
جاري، بدهيهاي اقتصادي
كه باز پرداخت آن بر عهدهي
نسلهاي آينده است، ايجاد
كرد.[4]
بر اساس گزارش برانت لند
(Brundtland) توسعهي
پايدار عبارت است از
توسعهاي كه نيازهاي
كنوني جهان را تأمين كند،
بدون آنكه توانائي نسلهاي
آتي را در برآوردن
نيازهاي خود به مخاطره
افكند و اينكه توسعهي
پايدار رابطهي متقابل
انسانها و طبيعت در
سراسر جهان است.[5]
چنانچه از تعاريف توسعهي
پايدار بر ميآيد، مفهوم
جديد توسعهي پايدار كلي
نگر است و همهي ابعاد
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي
و ديگر نيازهاي بشري را
در بر ميگيرد. به
اعتباري، مهمترين جاذبه
در توسعه پايدار، جامع
نگري آن است. اساسيترين
مؤلفههاي توسعهي پايدار
را انسان به طور عام،
كودكان و جوانان و زنان
به طور خاص، محيط زيست،
فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق،
امنيت و مشاركت مردم در
صحنههاي سياسي و اجتماعي
تشكيل ميدهد.
هدف از توسعه در اين
نوشته، بدون ترديد توسعهي
پايدار است و ما به دنبال
آن خواهيم بود كه
افغانستان را از چشم
انداز رسيدن به اين توسعه،
مورد بررسي و ارزيابي
قرار دهيم. لازم است پيش
از هر سخني و با توجه به
آمار و ارقام موجود،
موقعيت افغانستان را در
پروژة جهاني توسعه مرور
نمائيم.
جايگاه افغانستان در
پروژهي توسعه
در تقسيمبندي جهاني كه
كشورها را به توسعه يافته
Developed Countries، در
حال توسعه Developin
Countries و توسعه نيافته
Under Developed
Countries تقسيم ميكنند،
افغانستان در ميان
كشورهاي توسعه نيافته و
عقب مانده قرار ميگيرد.
متأسفانه به دليل نبودن
اطلاعات و آمار لازم در
افغانستان ما نميتوانيم
شاخصهاي توسعه در اين
كشور را بررسي و آن را با
كشورهاي توسعه يافته
مقايسه نمائيم تا فاصله
واقعي خودمان را با توسعه
يافتگي به روشني دريابيم.
اما با استفاده از محدود
آمارهاي موجود كه از سوي
برخي نهادهاي داخلي و
مؤسسات بين المللي اعلام
شده است، ميتوان در برخي
از محورهاي توسعه اين
مقايسه را انجام داد.
بهداشت: افغانستان دارای
بيشترين ميزان مرگ و مير
كودکان در ميان ديگر
كشورها است، از هر هزار
کودک زير 5 سال در
افغانستان سالانه 256 نفر
جان خود را از دست میدهند
در حالي که در فرانسه اين
تعداد به 5 نفر، در
ايالات متحده به 8 نفر[6]
و در سوئد به ده نفر ميرسد.[7]
در افغانستان برای هر 50
هزار نفر يک پزشک وجود
دارد و اين کشور از
نداشتن پزشک متخصّص رنج
ميبرد[8] در حالي كه در
سال 1984 در آمريكا براي
هر 520 و در آلمان براي
هر 450 نفر يك پزشك وجود
داشت.[9]
در يك گزارش ديگر در
سراسر افغانستان فقط
اندکی بيش از 3 هزار پزشک
وجود دارد که حدود يک ششم
آنان را زنان تشکيل ميدهند
و اين مسئله زنان افغان
را در وضعيتی دشوار قرار
داده است. اميد به زندگي
در افغانستان 88/45 سال
است[10] در حالي كه بر
مبناي گزارش توسعه انساني
1996، ميانگين اميد زندگي
در كشورهاي كمتر توسعه
يافته 51، در كشورهاي در
حال توسعه 62، و در جوامع
توسعه يافته 74 سال است.[11]
محمد امين فاطمی، وزير
صحت عامه افغانستان، در
يک کنفرانس خبری به
مناسبت روز جهانی صحّت
گفت که روزانه بين 50 تا
70 زن و نيز بيشتر از 700
کودک زير 5 سال به علت
بيماريهای مختلف در
افغانستان جان میدهند.[12]
زنان: در اعلاميه يونيسف
آمده است که 90 درصد
زايمانها در افغانستان
توسط افرادی غير متخصص و
توسط قابلههای بومی
انجام میشود که 1900
مورد مرگ در هر يکصد هزار
ولادت زنده را باعث شده
است.[13] اين در حالي است
كه برنامه توسعه سازمان
ملل در سال 1991 گزارش
داد نرخ مرگ و مير زنان
به هنگام زايمان كه در
اكثر كشورهاي ثروتمند
غربي از 10 تن در هر صد
هزار مورد زايمان تجاوز
نميكند، در هند اين رقم
340، در پاكستان 500 و در
كنگو و غنا اين رقم از
1000 نيز ميگذرد.[14]
درآمد سرانه: بر اساس
آمار ارائه شده از سوی
بانک جهانی، درآمد سرانه
(سالانه) افغانها، 315
دلار است.[15] در مقابل
درآمد سرانه در كشورهاي
در حال توسعه 906 دلار و
ميانگين سرانه كشورهاي
صنعتي به 21598 دلار
رسيده است.[16]
آمارهاي ذكر شده در زمينههاي
مختلف فوق نشان ميدهد كه
فاصله كشور ما با كشورهاي
توسعه يافته و حتي
كشورهاي در حال توسه
بسيار زياد است. متاسفانه
در موارد ديگر اطلاعات
دقيقي در دسترس نيست
وگرنه فاصلهما با توسعه
يافتگي بيشتر و بيشتر
خواهد شد. به هر حال كشور
ما كشوري است عقب مانده و
توسعه نيافته و اين
واقعيت تلخي است كه بايد
بپذيريم و براي عبور از
آن بينديشيم و به دنبال
آن گامهاي اساسي برداريم.
ادامه دارد
پينوشتها:
.[1] تودارو، مايكل /
توسعه اقتصادي در جهان
سوم / ترجمه: غلام علي
فرجادي / ج 1 / ص 23
[2]. خليليان اشكذري،
محمد جمال/ فرهنگ اسلامي
و توسعه اقتصادي/ قم:
مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني/ چاپ دوم/
1383/ ص 23
[3]. This concept
development as meeting
the Needs of the present
generation with out
cempromising the needs
of Future generation A.N
AGRAWAL Ibid 1997
.[4] رحماني، فريده/
مقالهي توسعهي پايدار
از تئوري تا عمل/ مجلهي
اطلاعات سياسي اقتصادي/
شماره 69- 70/ مرداد و
شهريور 1372/ ص 84
[5]. توسعه پايدار /
پيشين / ص 113
[6]. www.bbcpersian.com
[7]. نصيري، حسين / توسعه
پايدار / تهران: فرهنگ و
انديشه / چاپ اول / 1379
/ ص 73
[8]. www.bbcpersian.com
[9]. توسعه پايدار /
پيشين / ص 74
.[10] .gor.ir www.Mim
.[11] توسعه پايدار /
پيشين / ص 75
.[12] www.bbcpersian.com
.[13] همان
.[14] توسعه پايدار /
پيشين / ص 78
.[15] www.bbcpersian.com
.[16] توسعه پايدار /
پيشين / ص 101
|