نصرالله انصاري 

افغانستان از جمله كشورهايي است كه قوميت‌ها و نژادهاي مختلفي را در درون خود جاي داده است. معمولاً كشورهاي اين چنيني در فرايند ملت سازي و ايجاد وحدت ملي، با چالش روبرو هستند؛ به خصوص اگر بافت‌هاي قبيله‌اي در اين گونه كشورها،‌ تنيده با ساختارهاي متفاوت مذهبي نيز باشند.

افغانستان سرزميني است كه زيستگاه حدود ده قوم عمده با شاخه و زير شاخه‌هاي فراوان، به شمار مي‌رود. يكي از پژوهشگران خارجي در مورد اقوام افغانستان چنين اظهار مي‌دارد: >مردم شناسان و آمارگيران نفوس، بسيار كوشيده‌اند كه گروه‌هاي قومي افغانستان را شمارش كنند، اما نتايج بسيار متفاوتي به دست آورده‌اند. تا آنجا كه من مي‌دانم، جدي‌ترين تلاش براي فهرست كردن گروه‌هاي قومي در افغانستان توسط >اروين اريوال<[i] و همكارانش به عمل آمده است. آنها 55 نام قومي را در افغانستان فهرست كرده‌اند.< [ii] بنابراين رقم قوميت‌هاي ساكن در اين كشور از عدد پنجاه تجاوز مي‌كند.

در كنار تعدد قوميت، پراكندگي مذهبي از ديگر خصوصيات كشور افغانستان به حساب مي‌آيد، زيرا مكاتب و مذاهب مختلف كلامي،‌ فقهي و اعتقادي در اين كشور وجود دارند كه هر كدام از آنها داراي پيروان قابل توجهي هستند.

دو ويژگي فوق هر كشوري را در راستاي رسيدن به وحدت ملي،‌ دچار بحران مي‌سازد و پروسه ملت سازي را با خطرات جدي مواجه مي‌نمايد. تنها كشوري مي‌تواند از اين بحران به سلامت عبور كند و كار ملت سازي را به سر انجام نيك رهنمون شود كه مردم آن هوشياري به خرج داده و رهبران و سردمداران آن نيز درايت و خردمندي را قرين كردار و رفتارشان نمايند.

تعدد قوميت در كنار تعدد مذهب همواره از موانع مهم بر سر راه وحدت ملي در افغانستان به شمار مي‌رفته است؛ امري كه هنوز به مردم اين كشور اجازه نداده است كه طعم شيرين وحدت ملي را تجربه كنند.

مانع ديگري كه جدي‌تر از دو مانع پيش، به نظر مي‌رسد و خود در تشديد آن دو نقش مؤثري دارد، سياسي شدن قوميت، يا به تعبير دقيق‌تر سوء استفادة احزاب و جريانات سياسي از عامل قوميت به عنوان يك سلاح رواني براي تقويت خود و تضعيف حريفان‌ است. گرچه از ورود اين عامل جديد چند دهه بيش نمي‌گذرد، اما آنچه واقعيت دارد اين است كه ورود اين پديده در افغانستان، تضاربات قومي و مذهبي را شديدتر ساخته و هر روز وحدت ملي را دست نيافتني‌تر از قبل نموده است.

در اين نوشته كوتاه تلاش بر آن است كه به تأثير سياسي شدن قوميت در ايجاد تنش قومي و مذهبي و به دنبال آن به چالش‌ كشاندن وحدت ملي، اشارة گذرا شود و سپس به مادة سي و پنجم قانون اساسي به عنوان يكي از مهمترين موادي كه نقش پيش‌گيري از اين قضيه را در آينده به عهده خواهد داشت، پرداخته شود.

سياسي شدن قوميت و مذهب در افغانستان

شايد تصور شود كه پيچيدگي ساختار قومي و مذهبي در افغانستان، عامل اصلي تنش و عدم همزيستي مسالمت آميز در اين كشور است، ولي حقيقت اين است كه پيچيدگي ساختار قومي و مذهبي گر چه نقش زمينه را براي ايجاد تنش ايفا مي‌كند اما عامل اصلي بحران وحدت ملي به شمار نمي‌رود، زيرا مردم افغانستان نشان داده‌اند كه با وجود تفاوت‌هاي نژادي، زباني و مذهبي، اگر مورد بهره برداري‌هاي سياسي قرار نگيرند، به راحتي همديگر را مي‌پذيرند و متحد مي‌شوند. سال‌هاي جهاد مردم افغانستان در برابر بيگانگان به روشني بيانگر ادعاي فوق است. در اين سال‌ها مردم يكپارچه و به دور از هرگونه تخاصمات نژادي و مذهبي عليه دشمن مي‌جنگيدند.

وحدت مردم زماني آسيب ديده است كه عده‌اي توانسته‌اند از قوميت و مذهب بهره برداري سياسي نمايند و از احساسات قومي و مذهبي مردم در راستاي رسيدن به منويات‌شان استفاده كنند. انگليسي‌ها، شوروي‌ها و عمال آنها و در اين اواخر هم برخي جريانات سياسي، بيشترين بهره را از تعدد قوميت و مذهب براي تثبيت قدرت و نفوذ خود برده‌اند و لطمات جبران ناپذيري بر پيكرة وحدت ملي در اين كشور وارد ساخته‌اند.

با وارد شدن پديدة غربي به نام دموكراسي در كشورهاي اسلامي، موضوع شكل‌گيري و حكومت احزاب سياسي مطرح گرديد و رونق يافت. در افغانستان نيز اين پديده جاي خود را باز نمود  احزابي در صحنة سياست كشور روي كار آمدند. در دوران جهاد عليه شوروي، احزاب سياسي نظامي بيشتري در كشور به وجود آمدند. تفاوت اساسي كه پيدايش و شكل‌گيري احزاب در افغانستان با كشورهاي دموكراسي‌گرا داشت، اين بود كه در آن كشورها، احزاب بر اساس اهداف و مواضع مشترك سياسي، اقتصادي و ... به وجود مي‌آمدند، اهدافي كه در نهايت به نفع كشور و در جهت توسعة همه جانبه آن منتهي مي‌شد. اما در افغانستان احزاب معمولاً بر مبناي قوميت و احياناً مذهب و براي تحقق اهداف قومي و مذهبي شكل مي‌گرفتند؛ اهدافي كه در جهت مخالف منافع ملي و مصالح كلي كشور حركت مي‌كرد. در افغانستان محوريت اهداف و فعاليت‌هاي حزب را منافع نژادي و مذهبي تشكيل مي‌داد و هر گروهي با توجه به ساختار قبيله‌اي و مذهبي خاص خود، تلاش مي‌كرد كه منافع قوم خود را تأمين نمايد حتي اگر بر ضرر منافع و مصالح كشور باشد. چه قدر دردآور بود دوران‌هايي كه احزاب سياسي هر كدام تلاش مي‌كرد امتيازات بيشتري براي قوم خود بدست آورد و لو اينكه كشور به ويرانه‌اي تبديل شود و مردم آن به جان هم بيفتند.

بنابراين به وجود آمدن احزاب سياسي ـ نظامي در افغانستان نه تنها كمكي به پيشرفت و توسعة سياسي، اقتصادي و فرهنگي و در نهايت بهبود وحدت ملي نكرد، بلكه به دليل پيوند منافع حزبي با منافع قومي و مذهبي، دامنة اختلافات شديدتر شده و ضربة‌جبران ناپذيري بر پيكر نيمه جان وحدت ملي در اين كشور وارد شد.

نگارنده مخالف به وجود آمدن احزاب سياسي در كشور نيست، اما احزاب مبتني بر قوميت و مذهب را عامل عمده در جهت عدم دستيابي كشور به وحدت ملي مي‌داند و معتقد است تا زماني كه قوم و مذهب،‌ محوريت حزب را تشكيل دهد، افغانستان به وحدت ملي نخواهد رسيد، زيرا بدون شك احزاب اين چنيني براي رسيدن به قدرت بيشتر، به حساسيت‌هاي قومي و مذهبي دامن مي‌زنند و از احساسات مردم بهره‌ برداري نا مشروع مي‌نمايند؛ بهره برداري كه تنها منافع خاص آنان را تأمين مي‌كند و صد در صد به ضرر كشور و مردم است.

بسياري از پژوهشگران و صاحب نظران در مسائل افغانستان، با اين گفته موافق‌اند. يكي از آنان چنين مي‌گويد: >يكي از عوامل تشديد نا سازگاري ملي در افغانستان، استفادة گروه‌هاي سياسي ـ نظامي متخاصم از قوميت گرايي به عنوان يك سلاح رواني بوده است. آينده افغانستان تا حدي به اين بستگي دارد كه آيا طرف‌هاي متخاصم به استفاده از قوميت گرايي به عنوان يك سلاح رواني ادامه خواهند داد يا خير؟ سلاحي كه نهايتاً به روي استفاده كنندگان خود آتش خواهد گشود. <[iii]

نويسندة مذكور پيش بيني مي‌كند كه اگر اين جريان سياسي‌ شدن قوميت تداوم پيدا كند، افغانستان آيندة خوبي نخواهد داشت.

مادة سي و پنجم قانون اساسي

قانون اساسي جديد افغانستان كه در تاريخ 14/10/1382 هـ . ش، توسط لويه جرگه پانصد نفره به تصويب نهايي رسيد، به اذعان قريب به اتفاق صاحب نظران مسائل افغانستان، كامل‌ترين و جامع‌ترين قانون در مقايسه با قوانين اساسي گذشته به شمار مي‌آيد. نكته حائز اهميت در مورد اين قانون اين است كه موضوع وحدت ملي و ايجاد زمينة مناسب قانوني براي رسيدن به ‌آن، مورد توجه جدي قرار گرفته است به گونه‌اي كه فضاي حاكم بر مواد آن، نويد بخش عزم راسخ رهبران و بزرگان بر تسريع روند ملت سازي و ايجاد وحدت ملي است.

يكي از مهمترين مواد قانون اساسي كه در حقيقت جلوي يكي از خطرناك‌ترين موانع وحدت ملي يعني سياسي شدن قوميت و مذهب را مي‌گيرد، مادة سي و پنجم است. در اين ماده تصريح شده است كه احزاب نبايد بر مبناي قوميت و مذهب شكل بگيرد، براي آگاهي بيشتر از اين مادة قانوني متن آن را مي‌آوريم:

>اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون، جمعيت‌ها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه:

1.  مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد.

2.  تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد.

3.  اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد.

4.  وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.

تأسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد. <[iv]

قسمت آخر اين ماده، برجسته‌ترين نقطه‌اي است كه اگر به آن عمل شود، گامي مهم در جهت وحدت ملي برداشته شده است و ملت افغانستان به يكي از آرزوهاي ديرينه خود  خواهد رسيد. قانون اساسي جديد حد اقل در اين ماده، گامي بسيار مهم و بدون سابقه در جهت حركت به سوي وحدت ملي به شمار مي‌رود. اميدواريم كه اين ماده قانوني صد در صد عملي شود تا شاهد پيشرفت روند ملت سازي و وحدت ملي در كشور باشيم و هم چنين رهبران، دولت مردان، رجال سياسي و ملت بزرگ افغانستان از هر گونه رفتاري كه به نحوي بيانگر نژادگرايي و مذهب‌گرايي است، پرهيز كنند تا هر چه زودتر شاهد شكوفايي افغانستان عزيز در ساية وحدت ملي باشيم.

پاورقي