محمد زکي احساني

چکيده

حقوق بشر عبارتست از حق‌هاي جهان شمول، ذاتي و غير قابل سلب که انسان به خاطر انسان بودن‌شان به صورت برابر از آن‌ها بهره‌مند هستند. با اينکه افغانستان مهم‌ترين معاهدات و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را پذيرفته وتصويب کرده است، اما در مقام عمل هيچ گاه درصدد اجراي آن‌ها بر نيامده‌است. لذا پيشينة حقوق بشر در افغانستان بسيار تأسف انگيز است. پارلمان آينده وظيفه ملي و بين المللي دارد که با استفاده از تمام ابزارها، صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي قانوني خود، در جهت احياء، ترويج و توسعه حقوق بشر گام بردارد.

واژگان کليدي: پارلمان، توسعه، حقوق بشر، قانون، عدالت، مصونيت پارلمان، نهاد ملّي.

مقدمه

امروزه يکي از شاخصه‌هاي مهم تمّدن و ميزان توسعه يافتگي و يکي از دغدغه­هاي جدّي دنياي مدرن، مسأله حقوق بشر است.[1]

شايد هيچ مذاکرة سياسي، فرهنگي و حتّي اقتصادي را نتوان يافت، که در آن موضوع حقوق بشر مطرح نباشد. به عنوان نمونه يکي از پيش شرط­هاي مهم اتحّاديه اروپا در پذيرش عضو جديد، برقراري ارتباط و يا اعطاي کمک، مسأله رعايت حقوق بشر، در آن کشور است. بدون ترديد يکي از دلايل مهم جنگ و درگيري در صحنة بين المللي، منطقه­اي و حتّي داخلي، مسأله نقض حقوق بشر بوده و هست.[2] در افغانستان نيز يکي از فاکتورها وعوامل اساسي جنگ و ناامني، مسأله نقض و ناديده گرفتن حقوق بشر بوده­است بنابراين برقراري صلح و امنيت نه تنها در عرصة بين­المللي، که در صحنه داخلي نيز منوط به رعايت و توسعه حقوق بشر است. با درک اين واقعيت است که افغانستان جديد، خود را در قبال رعايت و احترام به کلّيه اعلاميّه­ها، ميثاق­ها و معاهدات بين­المللي حقوق بشر متعهد نموده­است.[3] به همين جهت نمايندگان ملّت و منتخبان مردم در پارلمان آينده وظيفه دارند که در جهت احياء و توسعة حقوق بشر گامهاي اساسي را بردارند و در اين راستا قوانين کارآمد، عادلانه و مناسب را وضع و تصويب نمايند.

در آستانه اولين انتخابات پارلمان کشور، ضرورت بحث از حقوق بشر، چالش­ها و راهکارهاي آن، بيش از هر زمان ديگر احساس مي­شود. بدون ترديد قلم فرسايي نويسندگان و انديشمندان، توضيحات و پيشنهادات آنان در اين مسأله راهگشاي خوبي براي پارلمان آينده خواهد بود. يکي از موضوعات قابل بحث در اين باب، نقش پارلمان در توسعه حقوق بشر است که تحقيق حاضر در طي سه مبحث اين موضوع را به بررسي و تحليل مي­گيرد.

مبحث اول- مفاهيم و پيشينه تاريخي

قبل از طرح هر موضوعي، آشنايي با تعريف و پيشينة آن لازم و ضروري به نظر مي­رسد، بدين جهت در طي دوبند تعاريف و سابقة موضوع فوق به طور جداگانه بحث خواهد شد.

بند 1- واژه شناسي

الف) پارلمان

واژه پارلمان[4] از کلمه لاتيني پارليامنتوم[5] به معني«صحبت کردن» مشتق شده و هيأتي را که در هر کشور براي وضع و تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آن‌ها از سوي مردم برگزيده مي­شود پارلمان مي­گويند.[6] در برخي موارد نيز اعضاي پارلمان به صورت انتصابي معين مي­شوند و يا عضويت در پارلمان را به ارث مي­برند.[7]

در رژيم­هاي دموکراتيک امروزي، پارلمان نماد حاکميّت مردم و دموکراسي است. اصولاً پارلمانتاريسم و حکومت نمايندگي شکلي از حکومت است که در آن شهروندان حق خود را، نه از طريق شخصي بلکه از طريق نمايندگان برگزيده‌شان اعمال مي­نمايند. کشورهاي مختلف پارلمان را با عناوين گوناگون نام مي­برند: در انگلستان «پارلمنت»[8] ، در امريکا «کنگره»[9]، در اسپانيا «کواتز»[10]، درآلمان «ويت»[11]، در فرانسه «اتارژنرو»[12] در ايران «مجلس»[13] و در افغانستان «شوراي ملّي»[14] مي­گويند.

مرحوم عميد، پارلمان را چنين تعريف کرده­است: مجلس نمايندگان ملّت در کشورهاي مشروطه و جمهوري که در آن قوانين را تصويب نموده و به کارهاي دولت رسيدگي مي­کنند.[15]

ب)توسعه

اصولاً ارائه تعريف دقيق و جامع از توسعه[16] امري دشوار است، همين امر باعث ارائه تعريف­هاي متعددي از توسعه شده­است.[17] توسعه مفهومي ارزشي و جرياني پيچيده و داراي ابعادي مثل توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، توسعه انساني، توسعه فرهنگي، توسعه حقوقي و ...است.[18]

برخي معتقد است که توسعه، فرايندي است که طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متحول شده تا با ظرفيت هاي شناخته شده­اي جديد متناسب شوند و طي اين فرايند سطح رفاه جامعه ارتقا يابد.[19]

ج) حقوق بشر

اصطلاح حقوق بشر[20] نخستين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789) فرانسه به کار رفت. سپس همين عنوان در اعلاميّه جهاني حقوق بشر و ميثاق­هاي بين­المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوق بين المللي مدني، سياسي مورد استفاده قرار گرفت.[21]

در مورد معني «حقوق بشر» توافقي وجود ندارد، يکي از تعاريف ارائه شده در اين زمينه، اين تعريف است:

حقوق بشر عبارتست از حق­هاي جهان شمول، ذاتي و غيرقابل سلب که انسان به خاطر انسان بودن­شان به صورت برابر ازآن‌ها بهره­مند هستند. در اين تعريف مراد از جهان شمول، فرا فرهنگي و مراد از ذاتي، عجين بودن با حيثيت و کرامت انساني است، و غيرقابل سلب بودن بدين معني است که اين حق­ها ريشه در قانون­گذاري يا اراده حکومت­ها ندارند.

البته روشن است که غير قابل سلب بودن به اين معني نيست که تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي افراد به دلايل موجهي پاره­اي از حقوق را سلب و يا اعمال آن را محدود کرد.[22]

بند 2- پيشينة تاريخي

1- پيشينة پارلمان

اگر چه پارلمان در دنياي امروز نماد حاکميّت مردم و دموکراسي به روش غير مستقيم شناخته مي­شود ولي واقعيّت اين است که اولين مجالس و پارلمآن‌هاي دنيا جنبه نمايندگي از طرف مردم را نداشتند، بلکه بيشتر به عنوان يک نهاد مشورتي از اشراف، نجبا و شاهزادگان تشکيل مي‌شدند که در محدود ساختن قدرت سلطنت مؤثر بوده­اند. ولي به موازات رشد انديشه دموکراسي نمايندگي، به تدريج نهاد پارلمان نيز به سمت نمايندگي از عموم مردم گرايش يافت و به عنوان نماد حاکميت مردم شناخته شد که ما حصل آن در برخي از نظام­ها، قدرت يافتن پارلمان و ايجاد نظام پارلماني و در برخي ديگر از نظام­ها، مبدل شدن پارلمان به نهاد قانونگذاري مؤثر در سيستم جمهوري يا نيمه جمهوري شد.

گفته مي­شود قديمي­ترين پارلمان جهان «مجلس آلتينگ»[23] ايسلند بوده­است که در سال 925 ميلادي تشکيل شد و هنوز هم دوام دارد. در اسپانيا نيز پادشاهي کاستيل در سال 1188«کورتس»[24] را به وجود آورد که در آن نمايندگان اشراف، کليسا و طبقه ميانه شرکت داشتند.[25] از نمونه­هاي ديگر پارلمانتاريسم که هر چند دوام چنداني نيافته­اند و از نخستين اشکال ابتدايي نظام پارلماني محسوب مي­شوند، پارلمان مجارستان با نام «مجلس ملّي» بودهاست که در سدة سيزدهم ميلادي براي محدود کردن دامنة اختيارات پادشاه خودکامه تشکيل شد.[26]

با وجودي که پارلمان در ايسلند و اسپانيا بر انگلستان تقدم زماني داشت ولي قديمي­ترين و ماندني­ترين سنت­هاي پارلمان در جهان متعلق به انگلستان بوده­است که مورد تقليد و برداشت ساير کشورهاي قرار گرفته است.[27] به عبارت ديگر خواستگاه پارلمان مدرن امروزي کشور انگلستان است که داراي مجلس عوام و لردها مي‌باشد.[28]

از آغاز تشکيل پارلمان در افغانستان يعني در طي 75 سال فقط سيزده دوره پارلمان تشکيل شده­است. طومار دوره سيزدهم با کودتاي 26 سرطان 1352 داوودخان برچيده شد و ديگر تا امروز که 32 سال از آن تاريخ مي­گذرد پارلمان تشکيل نگرديده است. هر چند مطابق موافقت نامه «بن» قرار بود که انتخابات پارلمان در سال گذشته (1383) همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود امّا بنا با دلايل مختلف به تعويق افتاد. در يک نگاه کلّي به پيشينة پارلمان در افغانستان روشن مي­گردد که پارلمان در افغانستان دچار ضعف­ها و مشکلات جدّي بوده است که به برخي از اين ضعف­ها قرار زير اشاره مي­شود:

1- انتخاب نمايندگان شورا به صورت آزاد و دموکراتيک نبود؛ در بسياري موارد حالت انتصابي داشته و يا حکومت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخاب نمايندگان دخالت مي کرد.[29] نويسندة کتاب دهه قانون اساسي مي­نويسد که در انتخابات دوره سيزدهم (1969) شواهد بيشتر مداخله حکومت و خاندان سلطنتي به مشاهده رسيد، اعضاء خاندان سلطنتي مخصوصاً شاه ولي وعبدالولي خواستند کساني را بياورند که از ايشان حمايت کنند.[30]

2- نمايندگان از اهليّت و شايستگي لازم برخوردار نبودند، گاه افرادي به مجلس راه مي يافتند که سواد خواندن و نوشتن را نداشتند، بسياري از وکلا قادر به تجزيه و تحليل مسايل روز نبودند. آقاي کشککي مي­نويسد: «سال 1969 صرف 8 تن از وکلايي که به ولسي جرگه انتخاب شدند صاحب تعليمات با تجربه حقوقي بودند، اکثريت بزرگ ايشان صرف آشنايي ناچيز و سرسري در مورد روشهاي پارلماني داشتند و در نتيجه آن جلسات ولسي جرگه اکثر مواجه با برخوردهاي غير علمي مي­شد که به هرج و مرج منجر مي­گرديد»[31]

3- بافت کلي حکومت قومي و نژادي بود، شوراي ملّي نيز از اين قاعده مستثني نبود. چنانکه آمار نشان مي­دهد در طي ادوار سيزده­گانه شوراي ملّي نمايندگان هزاره از 7 عضو تا 20 عضو بيشتر نبوده است. آقاي نايل مي­نويسد: «از مجموع 111عضو مجلس شوراي ملّي در دوره نادرخان از کل ساحة هزاره­جات فقط 7 نماينده حضور داشت»[32]

اين در حالي بود که طبق ادعاي کارشناسان خارجي که با موافقت دولت وقت براي سروي (سرشماري) هزاره­جات مأمور شده­بودند اين ساحة جغرافيايي را با داشتن 275/129 کيلومتر مربع مساحت يک پنجم از کل ساحة کشور معرفي نمودند[33] از نگاه نفوس هم يک پنجم نفوس کل کشور در اين ساحة جغرافيايي زندگي مي­کردند. هرگاه عدالت رعايت مي­شد بايد از اين ساحة نزديک به 22 نفر انتخاب مي­شدند. امّا برعکس همان 7 نفر تا دورة چهارم مجلس ادامه پيدا کرد و در دوره چهارم به 6 نفر تقليل يافت. در دوره پنجم طبق سالنامه 1322 ش. نمايندگان هزاره جات از 6 نماينده به 9 نماينده افزايش يافت. امّا در دوره ششم دوباره به همان تعداد 7 نفر تقليل پيدا کرد. در دوره هفتم به 12نفر، در دوره نهم به 14نفر، در دوره دوازدهم به 18نفر و در دوره سيزدهم که آخرين دورة پارلمان بود به 20 نفر رسيد. البته در دورة سيزدهم تعداد کل نمايندگان کشور 216 نفر بودند اگر عدالت و مساوات رعايت مي­شد بايد ساحة هزاره جات 43نماينده مي­داشت.[34]

4- به دليل بافت سلطنتي و استبدادي، ماهيت حکومت­هاي افغانستان تمرکزگرا و مطلق بوده است، در نتيجه پارلمان از اختيارات چنداني بهره­مند نبوده است و شوراي ملّي فقط توجيه­گر اعمال حکومت بوده­است، چنانچه در قانون اساسي نادرخان آمده­است که پارلمان حق وضع قانون مغاير با سياست دولت را ندارد.[35] در بسياري از موارد شوراي ملّي به مجلس مشورة حکومت در مورد مسائل مورد علاقه تنزل داده شده بود.[36]

البته در دوره دوازدهم و سيزدهم شورا اندکي فعاّل شد و تأثيري نيز در فراهم نمودن زمينه هاي مشروطه خواهي داشت امّا در عمل کاري از پيش نبرد، چون حکومت در اين دوره نيز در انتخاب نمايندگان دخالت کرد و عملاً مانع انتخاب وکلا مستقل و روشن­فکر شد.[37] با اينکه عمدة تاريخ نويسان، دهة مشروطه گرايي را دهة آزادي خواهي و دموکراسي خوانده­اند امّا مجلس ملّي و نمايندگان آن، موفقيّت چنداني پيدا نکردند. البته تأثيراتي داشته­اند مانند تغيير چند کابينه دولت و افراد اجرايي امّا عملاً مجلس هيچ موقع نتوانسته مانع استبداد و انحصار حکومت و حافظ حقوق و آزادي­هاي مردم باشد.

5- نمايندگان به جاي وضع و تصويب قانون به فکر کسب ثروت و تثبيت موقعيت سياسي خود بودند. آقاي کشککي مي­نويسد: «وکلا همين که فهميدند مي­توانند بر تصاميم و روش­هاي حکومت نفوذ وارد کنند، عملاً از صلاحيت خويش براي تأمين منافع شخصي سوء استفاده نمودند. آن عده از اعضاء شورا که از طريق خريداري آراء يا نفوذ حکومت در انتخابات غالب شده بودند، دريافتند که شورا وسيله مناسب براي کسب ثروت و قدرت بيشتر مي­باشد. به طور عام متنفذين، شورا را مجراي مفيدي براي بهره­برداري­هاي سياسي و مادي خويش قرار دادند.[38]

2- پيشينة حقوق بشر

حقوق بشر يا از پيشينه­اي به قدمت تاريخ حيات بشري برخوردار است. برخي معتقدند هنگامي که سخن از حقوق بشر به ميان مي­آيد، مفهوم آزادي انسآن‌ها در ذهن تداعي مي­شود و اين مفهوم، موضوع بحث و مورد توجه جدّي بشريت در طي تاريخ بوده­است.

ردّ پاي اين موضوع را از 5 هزار سال پيش به اين طرف، در قوانين حمورايي، منشور کوروش کبير، الواح دوازده­گانه رم، در نظريات انساني سقراط، اصول جمهوري افلاطون، در مکتب فلاسفه رواقي، نظرات حقوقي سيسرون و در اقدام بزرگ ژوستي نين و... مي­توان يافت. هر چند در قرون وسطي بدست فراموشي سپرده شد امّا با آغاز رنسانس و شروع نهضت قانونگذاري در غرب و اروپا و استقلال ايالات متحده آمريکا از انگلستان (1776) جان دوباره گرفت وبا انقلاب کبير فرانسه و تدوين «اعلاميه حقوق شهروند» توسط مجلس مؤسسان فرانسه (1789) به پيشرفت­هاي قابل ملاحظه­اي رسيد[39] و سرانجام با تدوين «اعلاميّه جهاني حقوق بشر» توسط سازمان ملل متحد(1948) فرايند جهاني شدن حقوق بشر به اوج خود رسيد. مجمع عمومي سازمان ملل که هنگام تصويب اعلامية نمايندگان پنجاه و هشت کشور جهان از جمله افغانستان در آن حضور داشتند.[40] اصول آن را به مثابة معيارهاي مشترک براي همة ملت­ها بيان نمود و ترويج و تضمين آن‌ها را از همه کشورها درخواست کرد.

اعلاميه­هاي جهاني الهام بخش کشورها در تدوين و تصويب قانون اساسي شد و بسياري از کشورها موادي از قانون را به حقوق ملّت اختصاص دادند و تعدادي از جمله فرانسه، همان اعلاميه را بخشي از قانون اساسي خود قرار دادند.

در افغانستان معاصر، مخصوصاً زمان که يک نظام سلطنتي متمرکز توسط امير عبدالرحمن به وجود آمد، پيشينة حقوق بشر بسيار غمبار و تأسف­انگيز است. زيرا به اعتراف همة مورخان عصر عبدالرحمن، عصر جاهليّت، استبداد، خفقان و در يک کلام تلخ­ترين و خونبارترين برهة تاريخي کشور بوده­است. جنايات که عبدالرحمن در طي 21سال حکومت خويش مرتکب شد روي بسياري از جنايتکاران تاريخ مثل چنگيز، تيمور و هيتلر را سفيد کرد، زيرا آن‌ها نسبت به اتباع بيگانه جنايت را روا مي­داشتند اما عبدالرحمن نسبت به ملّت و مردم خويش مرتکب هولناک­ترين جنايت تاريخ شد، که به برخي از اقدامات و رفتارهاي ضدّ ملّي انساني او به طور مختصر اشاره مي‌کنم.

1- سلب حقوق و آزادي­هاي عمومي

در انديشه عبدالرحمن چيزي به نام حقوق مردم جاي نداشت، بلکه ملت صرفاً مکلف به متابعت بي چون و چرا از وي و پرداخت به موقع ماليات به دولت بودند. او کم­ترين مخالفت منتقدان را بر نمي­تافت و خود را در برابر آنان مجاز به هرگونه واکنش وحشيانه و غير انساني مي‌دانست.[41]

2- سلب آزادي مذهبي

عبدالرحمن براي حفظ تاج و تخت خويش تفرقه داخلي ريشه دار و عميق را ايجاد نمود. بدين منظور مولويان درباري را دعوت نمود تا فتواي تکفير شيعيان را صادرکنند و جهاد با آنان را بر پيروان اهل سنّت و اجب و فريضه ديني اعلام کنند.[42] آقاي ملاافضل زابلي (ارزگاني) نوشته­است: «امير عبدالرحمن هنگامي که ملاحظه کرد کار از دست حکومت پيش نمي­رود، جنگ را مذهبي قرار داد، از علماء اهل سنّت فتواي قتل مردم هزاره و اباحة دماء و اموال ايشان را گرفت»[43]

3- قتل عام مردم و اعدام اسيران

اگر چه آماري دقيق از تعداد کشته شدگان شيعه در دست نيست و برخي آن را 60 درصد جمعيت هزاره نوشته­اند. امّا نمونه هاي از کشتار جمعي  و تصيفه قومي- مذهبي در تاريخ آمده است. آقاي يزداني مي­نويسد: «جنگجويان عبدالرحمن پس از ورود به مناطق شيعه نشين به جان مردم افتادند و تمام روستاها را غارت کردند. تعداد کشته ها چنان زياد بود که در آخر کفن يافت نمي­شد، تازه عروس­ها را با پيراهن عروسي­اش به خاک سپردند»[44] آقاي فرهنگ درباره تعداد تلفات مردم شيعه اين طور مي­نويسد: «منطقة ارزگان که تا آن وقت قلب هزاره­جات و مرکز آن محسوب مي­شد، فقط اقليّت کوچک هزارة محروم از ملک و زمين باقي ماند و بس»[45] درباره اسيران، مورّخ ايراني سيّدمهدي فرّخ مي­نويسد: «26 نفر از رؤساي مهم و ميران هزاره را به کابل آورده و اعدام کردند و عدة زيادي- که خود هزاره ها تا بيست هزار نفر نوشته­اند- از هزاره‌ها اسير آورده و در کابل سر بريد و اگر اسيري در بين راه به واسطة خستگي قادر به حرکت نبود، افاغنه (پشتون­ها) سرش را بريده، نخي را به دوگوشش کشيده در کابل تحويل مي­دادند»[46]

4- مهاجرت و کوچ اجباري

بسياري از شيعيان مظلوم پس از تحمل تلفات زياد و دادن هزاران اسير و زخمي به مهاجرت اجباري به کشورهاي همسايه به ويژه ايران و هند (پاکستان امروز) و آسياي ميانه مجبور شدند.  «عبدالرحمن بعد از اين مهاجرت ها دوازده هزار خانواده دراني و چهار هزار خانواده غلجايي(از اقوام پشتون) را به ارزگان کوچ داد و زمين­هايي را که قبلاً ملک هزاره­ها بود به آن‌ها بخشيد»[47]

5- وضع و اجراي قانون برده داري

دولت جهت گرفتن غرامت و ماليات از شيعيان فرماني صادر کرد که: «اگر مردم شيعه بخواهد زن و دختر و پسر خود را بفروشد، به سجل (ثبت) و مهر قاضي و حاکم هر قدر که کارکنان دولت مي­خواهد غلام و کنيز خريده ده يک بهاي آن را (به عنوان ماليات) محصول به دولت بدهند»[48] پس از اين فرمان بود که بازار برده­فروشي رونق گرفت و «تاجران و بازرگانان مسلمان و هندو، دختران و پسران و زنان بسياري از اين قوم(شيعه) را در شالکوت، سند و هند برده، حتي به لوليان شهر و بازار فروخته، ايشان همه را در آغوش هند و ونصارا در آورده مزد مي‌گيرند»[49]

علاوه بر موارد فوق، عبدالرحمن خان بسياري از حقوق و آزادي هاي فردي و عمومي ملّت را پايمال و نقض نمود که بيان آن به قول معروف مثنوي هفتاد من کاغذ شود.

با مرگ عبدالرحمن و روي کار آمدن امير امان الله خان، وضعيّت حقوق بشر بهبود يافت. زيرا او براي اولين بار در تاريخ افغانستان قانون اساسي را تدوين و تصويب نمود و موادي از آن را به حقوق و آزادي­هاي ملّت اختصاص داد. از اقدامات مهم و اساسي امان الله خان در جهت احياء حقوق بشر عبارتند از: لغو بردگي،[50] اعطاء آزادي هاي مذهبي،[51] گسترش تعليم و تربيّت[52] و توسعه کمي و کيفي[53] مطبوعات . در يک کلام دورة کوتاه حکومت امان الله خان را مي­توان عصر طلايي حقوق بشر در افغانستان ناميد.

بعد از برکناري امان الله، محمد نادرشاه روي کار آمد او نيز قانون اساسي را در سال 1309 تدوين نمود و موادي از آن را به حقوق ملّت اختصاص داد امّا در مقام عمل و اجراء هرگز درصدد تطبيق آن بر نيامد بلکه شيوه ديکتاتوري عبدالرحمن خان را براي حکمراني خويش برگزيد. مرحوم غبار در اين باره مي­نويسد: «روزي نادرشاه در مقابل مقبرة عبدالرحمن بايستاد و گفت در تمام سلاطين افغانستان مردي که مردم افغاستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد همين پادشاه بود. بدين صورت تمام جمعيت درک کردند که روش نادرشاه در برابر ملّت افغانستان در آينده چگونه دهشتناک خواهد بود. بايد گفت که نادرشاه در اين عقيده نسبت به عبدالرحمن وفادار بود و پيروي خودش را از او عملاً ثابت نمود تا جايي که سر در تعقيب اين روش بداد»[54]

بعد از قتل نادرشاه پسر او محمدظاهرشاه به عنوان جانشين او تعيين شد امّا عملاً اداره مملکت به دست عموهايش محمدهاشم و شاه محمود بود و او فقط عنوان پادشاهي را يدک مي‌کشيد. از زمان به قدرت رسيدن ظاهرشاه تا سال 1343 همان قانون اساسي قبلي نافذ بود و دولت خود را مکلّف به پيروي از آن مي­دانست. در طي اين سي و يک سال روش پدر او در جهت نقض حقوق ملت ادامه يافت، تا سرانجام در سال 1343 ش دولت تسليم خواست و ارادة مردم شد و با تدوين قانون اساسي مشروطه گام بلندي در راستاي تأمين برخي از حقوق مردم برداشت و تا حدودي از استبداد و خودکامگي فاصله گرفت. در اولين حرکت، انتخابات پارلمان را برگزار کرد،[55] درهاي مدارس را به روي شيعيان گشود و آزاديهاي مذهبي را به مردم اعطاء نموده امکانات بهتري را براي نشر مطبوعات اختصاص داد، آزادي احزاب را در قانون اساسي مورد تأکيد قرار داد.

با کودتاي سردار محمد داوود خان در 26 سرطان 1352 ه.ش. حوادث بسيار دردناک و هولناک­تر از گذشته اتفاق افتاد. پارلمان منحل شد قانون اساسي لغو گرديد. کشور براي مدت 3 سال بدون قانون و فقط بر اساس فرمان اداره مي­شد تا سرانجام در سال 1355 ش قانون اساسي  جمهوري تدوين گرديد. امّا داوود خان در مقام عمل کاري را در جهت احقاق حقوق ملّت و اعطاء آزادي‌ها انجام نداد. زيرا او شخصي مستبد و ديکتاتور بود و اساساً به دموکراسي عقيده نداشت.[56] در دوره او استبداد و خفقان ادامه يافت احزاب منحل شد. آزادي بيان محدود گشت، تبعيض نژادي قومي و زباني اوج گرفت، آزادي­هاي مذهبي نيز از مردم سلب گرديد.

با کودتاي کمونيست ها در سال 1357 ش، دستگيري، حبس ، اعدام، کوچ اجباري و قتل عام مردم به اوج خود رسيد ونقض حقوق بشر افزايش يافت،[57] به خاطر رعايت اختصار از شرح آن خودداري مي­شود.

بعد از سقوط کمونيست­ها و روي کارآمدن دولت مجاهدين در سال 1371 ش برخلاف انتظار و توقع مردم، بر اثر جنگ هاي گروهي بازهم حقوق اساسي ملت هم چون حق حيات حق آزادي تن. حق مالکيت، حق زندگي، حق آموزش و حق رفت و آمد آزاد و... به طور گسترده مورد نقض قرار گرفت. گزارش­هاي مستند سازمان ملل و سازمان عفو بين الملل بهترين دليل بر اين مدعا است.[58]

با سقوط دولت مجاهدين و روي کارآمدن طالبان در سال 1996 نقض سيستماتيک حقوق بشر در افغانستان آغاز شد، جنايات هولناک طالبان همه فجايع گذشته را به فراموشي سپرد. حقوق ملّت به ويژه حقوق اقليّت­ها، حقوق زنان و حقوق کودکان در اين دوره به طور گسترده و وسيع نقض گرديد. جناياتي چون قتل و نابود سازي مردم درمزارشريف، فيض آباد و باميان، تبعيد و کوچ اجباري اقليّت­ها، ناپديدسازي اجباري افراد، بازداشت و حبس غيرقانوني و برده­گيري جنسي زنان تنها بخشي از جرايم عليه بشريت است که در امارت اسلامي طالبان اتفاق افتاد.[59] نقض حقوق بشر در دورة طالبان چنان وسيع و گسترده بود که به يقين مي­توان آن را «تراژدي حقوق بشر» در افغانستان ناميد.

مبحث دوم- افغانستان و نسل‌هاي سه گانه حقوق بشر

نسلهاي مختلف حق، يکي از مباحث مهم حقوق بشر است که به ويژه در درس حقوق بين الملل­بشر مورد توجه قرار گرفته­است. حقوق بشر مطرح در نظام‌هاي حقوق اساسي، اعلاميّه­هاي حقوق بشر و شهروند و ديگر اسناد بين المللي را مي­توان به سه نسل يا گروه عمده تقسيم بندي نمود، نسل اول عبارتست از حقوق مدني، سياسي، نسل دوم عبارتست از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نسل سوم حقوق را مي­توان حقوق مردم ناميد.[60] به کارگيري اصطلاح «نسل»[61] القاء کنندة تحول تاريخي در به رسميّت شناختن و تهيه و تدوين برخي اصول و مباني حقوق بشر در جهتي معيّن و خاص است.[62] ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که استفاده واژه نسل در مورد مقولات حقوق بشر، به معني اين نيست که عمر يک سري از مقولات به سرآمده و مقولة ديگر جاي آن را گرفته­است، بلکه واژه نسل، صرفاً بيانگر تحوّل تاريخي در شناسايي مقولات حقوق بشر در موضوعات مختلف است،[63] و شايد به همين جهت باشد که بعضي از حقوق­دانان به جاي استفاده از واژه نسل از عناوين ديگر مثل دسته، طبقه و خانواده استفاده کرده­اند.[64] به نظر مي­رسد استفاده از واژه در مسائل حقوقي بايد دقيق باشد، زيرا اين گونه مفهوم سازي­ها در مورد مقولات مربوط به حقوق بشر مي­تواند خطرناک باشد.[65]

الف) نسل اول- حقوق مدني، سياسي

حقوق بشر در ابتداء منحصر به حقوق مدني و سياسي يعني حقوق و آزادي­هايي بوده­است که امروزه از آن تحت عنوان «نسل اوّل»[66] حقوق بشر ياد مي­شود. حقوق مدني، سياسي آن دسته از حقوق و آزادي­هاي فردي است که دولت­ها بايد به آن احترام بگذارند. به طور عمده اين حقوق به دنبال حمايت از اصل اختيار و استقلال شهروندان هستند.[67]

اين نسل از حقوق بشر، ريشه در سال­هاي پاياني قرن هيجدهم و تحولات قرن نوزدهم دارد،[68] لذا اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) را مي­توان نخستين متني دانست که مفاهيم حقوق بشر و آزادي­ها را به صورت مدّون ذکر کرده­است.[69] امّا بعد از جنگ جهاني، پايه گذاران اعلامية جهاني حقوق بشر به موضوعات بيشتري از حقوق بشر علاوه بر آن چه که در اعلاميه­هاي قرن 18 بود، پرداختند تا اين که اعلاميه به فراگيرترين سند در مورد حقوق و آزاديهاي بشري تبديل شد که هدف آن بيان حقوق و آزادي­هاي اساسي انسان است.

مادّه 2 تا 21 اعلامية به بيان حقوق و آزادي­هاي اساسي انسآن‌ها مي­پردازد، امّا با توجه به اين امر که اعلاميه الزام آور نبود، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که تقريباً فهرستي از همان حقوق مدني، سياسي اعلاميّه بود و حالت الزام­آور داشت، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. در اين ميثاق، حقوقي هم چون حق حيات، حق آزادي و امنيّت شخصي، ممنوعيت شکنجه و مجازات ظالمانه، غير انساني و تحقيرکننده، ممنوعيت خريد و فروش برده، حق عبور و مرور آزادانه، حق انتخاب آزادانة محل سکونت، حق آزادي فکر، عقيده و مذهب، حق آزادي بيان، حق تشکيل مجامع و ... بيان شده­است.[70]

افغانستان ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي را که در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده بود مورد پذيرش قرار داد و در تاريخ 24 ژانويه 1983 سند پذيرش آن را به سازمان ملل تحويل داد.

ب) نسل دوم- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

حقوق بشر منحصر به حقوق مدني و سياسي نيست زيرا که تحول و توسعه در مفهوم حقوق بشر، هم چون ديگر مفاهيم باعث شده­است که مقولات جديدي تحت عنوان «نسل دوم»[71] حقوق به اين حوزه راه يابند. حقوق نسل دوّم، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند که به حقوق برابري نيز مشهور هستند.[72]

در اين حقوق چيزي بيش از حمايت صرف از آزادي و حاکميت شخصي افراد در ميان است و به عقيده مدافعين نسل دوّم، حمايت واقعي از آزادي و حاکميت افراد بر سرنوشت خود، بدون ايجاد و استمرار حقوق نسل دوم، ممکن نيست، برخي از اين حقوق به حقوق رفاهي تعبير مي­کنند.[73]

حقوق نسل دوم ريشه در اوايل قرن بيستم دارند که در سال 1919 با ايجاد سازمان بين المللي کار مورد توجه قرار گرفت، در اعلامية جهاني حقوق بشر نيز هرچند به حقوق مدني و سياسي عنايت بيشتري شده­است ولي بدان معنا نيست که اعلاميه از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به کلي غافل است بلکه اعلاميّه به طور يکسان و بدون هرگونه تمايز، نسل دومي از حقوق را تحت عنوان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، در مواد 22 تا 27 معرّفي کرده­است. امّا با تصويب ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اين حقوق الزام­آور شدند.[74]

در اين ميثاق، حقوقي همچون حق کار، حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب کار، حق تشکيل اتحادية کارگري، حق تأمين اجتماعي شامل بيمة اجتماعي، حمايت از خانواده، برخورداري از زندگي در سطح متناسب، حق برخورداري از سطح مناسبي از بهداشت جسمي و رواني و حق شرکت در زندگي فرهنگي را به رسميّت شناخت.[75] افغانستان به اين ميثاق متعهد شده و سند پذيرش آن را در تاريخ 24 ژانويه 1983 به سازمان ملل متحد تحويل داده­است.

نسل سوم- حقوق همبستگي

همان گونه که قبلاً بيان شد حقوق بشر در يک قرن اخير شاهد تحولات فراواني بوده­است، به ويژه در نيم قرن اخير اين تحول و توسعه چشمگير بوده­است، به نحوي که نيم قرن اخير شاهد احترام بيشتري نسبت به حقوق بشر بوده­ايم، لذا اين دوره را «عصر حقوق»[76] هم ناميده­اند.[77]

با اين حال اعتلاي حقوق بشر و حمايت از آن مشکلات و موانعي را هم در سر راه دارد که مانند گذشته، صرفاً در وجود حاکميت دولت ها خلاصه نمي­شود، توسعه و گسترش حقوق بشر در انتظار بحران هاي متعدد است و حيات بشر واقعاً در معرض خطر است؛ مسائل مربوط به توسعه و عوامل چند بعدي آن، مسأله امنيّت، امنيّت دسته جمعي، خلع سلاح، مسأله رشد جمعيت و عوارض آن، مهاجرت، مسائل مربوط به محيط زيست، مسائل مربوط به عدالت اجتماعي و ايدة ميراث مشترک بشريت و بهره­برداري از منابع ماوراء حاکميّت دولت­ها و به طور کل حقوق بشر به معناي وسيع و مدرن آن مسأله­اي اساسي مورد بحث کنوني در سطح کلان مي­باشد. بشريت امروز دريافته­است که همه انسآن‌ها سرنوشت مشترک دارند و اين سرنوشت که همان آيندة بشريت مي­باشد، دچار بحران شده­است و اين يگانگي در عصر همگرايي جهاني به معناي آن است که همه بشر سرنوشت، مرگ و زندگي مشترک دارند.[78]

پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق همبستگي، مقولات نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسيم مي­کند که عبارتند از: «حق صلح»[79]، «حق بر توسعه»،[80] «حق بر محيط زيست»،[81] «حق بر ميراث مشترک بشريت».[82] امّا حقوق دانان در اين مسأله که آيا مقولات نسل سوم حقوق بشر منحصر به فرد در موارد فوق هستند يا نه، اتفاق نظر ندارند، لذا برخي از نويسندگان عناوين ديگري هم چون حق بر استعمار زدايي و بعضي ديگر حق بر ارتباطات و مساعدت هاي بشر دوستانه را نيز جزء نسل سوم حقوق بشر قلمداد کرده­اند،[83] برخي هم معتقدند که حق بر زبان و فرهنگ بومي نيز جزء نسل سوم است.[84]

به نظر مي­رسد با توجه به تحول مفهوم حقوق بشر وآن چه که در بالا گفته شد مي­توان مقولات ديگري به غير از موارد ذکر شده در پيش طرح حقوق همبستگي، هم چون حق دين داري و يکتاپرستي و ... را نيز جزء نسل سوم حقوق بشر به حساب آورد.[85]

در مقدمه پيش طرح ميثاق بين­المللي حقوق همبستگي آمده­است: « دولت­هاي عضو ميثاق حاضر، با توجه با اين که صلح، توسعه، محيط زيست وميراث مشترک بشريت از اين به بعد ارزش هاي هستند جهاني که مورد شناسايي کليّه انسآن‌ها، اقوام وملّت­ها قرار گرفته­اند و با نظر به اين که شايسته است حقوق مربوط به آن‌ها به عنوان حقوق بشر شناسايي، حمايت و تحقق يابند، و با توجه به اين که منشور سازمان ملل متحد، دولت ها را ملزم به همکاري بين المللي از طريق توسعه و تشويق به رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين براي همه بدون تبعيض از نظر نژاد، جنس، زبان مذهب مي­نمايد، و با توجه به اين که همکاري بين­المللي در خصوص حقوق بشر بر صلح، توسعه، محيط زيست و ميراث مشترک بشريت داراي اهميت اساسي است، زيرا تحقق آن‌ها جز از طريق تلاش ها همسوي همه دولت­ها، افراد و ديگر اشخاص عمومي وخصوصي ميّسر نيست، موارد ذيل به توافق مي‌رسند ..»[86] البته به جز از سه نسل حقوق بشر که ذکر شد، برخي از ظهور نسل چهارم حقوق بشر نيز سخن گفته‌اند.

د) ويژگي نسل هاي حقوق بشر

اگر بخواهيم ويژگي سه نسل حقوق بشر را بيان کنيم بايد بگوييم که حقوق نسل اول عمدتاً از جنس سلبي هستند که نبايد در مقابل اجراي آن‌ها توسط صاحبان حق، مانع ايجاد کرد و حقوق نسل دوم، به طور عمده از جنس حقوق ايجابي هستند که تحقق آن‌ها منوط به فراهم آوردن يک سري شرايط و امکانات است.[87]

به عبارت ديگر، ويژگي نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني، سياسي اقامه پذير بودن آن نسبت به دولت است، يعني رعايت آن‌ها قبل از هرچيز ناشي از «ترک فعل» وعدم مداخله و مزاحمت از جانب دولت است، مثلاً براي آزادي بيان، وظيفه دولت آن است که از بيان آزاد عقيده جلوگيري نکند يا براي تشکيل اجتماعات وظيفه دولت آن است که از تشکيل اجتماعات جلوگيري نکند. امّا نسل دوم حقوق بشر برعکس است، يعني ايفاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محتاج «اقدام» و «عمل مثبت» از ناحية دولت است، لذا اين حقوق قابل مطالبه از دولت هستند مثلاً براي حق اشتغال، دولت بايد پاره­اي اقدامات و برنامه هاي خاصي را به اجرا در آورد. ويژگي نسل سوم حقوق بشر اين است که اين حقوق در عين حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه از دولت هستند و مهم­تر آن که مبتني بر «همکاري» و «اقدامات دسته جمعي» همه اعم از دولت­ها، افراد و اشخاص حقوقي است، يعني بدون همکاري، همياري و تلاش همگان اين حقوق محقق نخواهد شد.[88] وبه قول «کارل واساگ»[89] ويژگي حقوقي نسل سوم اين است که هم مي­تواند عليه دولت­ها باشد و هم مي­تواند مورد حمايت دولت ها قرار گيرد.[90]

نکته اي که بايد توجه داشت اين است که اگرچه حقوق مدني و سياسي جزء حقوق سلبي و منفي هستند که دولت نبايد در آن‌ها مداخله کند، ولي از سوي ديگر، همين حقوق در بسياري از موارد مستلزم دخالت ايجابي دولت در جهت رعايت و تضمين آن است، زيرا بدون وجود سيستم حمايتي نهادينه شده، تحقق حقوق مدني، سياسي امکان پذير نخواهد بود.[91]

نظام جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس مقررات خويش در قبال ميثاق­هاي بين­المللي حقوق بشر، وظيفه دارد که در جهت تطبيق قوانين داخلي با معاهدات بين المللي و فراهم نمودن اجراء آن‌ها تدابير لازم را اتخاذ نمايد. هرچند در قانون اساسي جديد به بسياري از حقوق پيش گفته، تصريح شده است اما هنوز هم ما شاهد نقض فاحش حقوق بشر در کشور هستيم. در مبحث بعدي نقش پارلمان در نهادينه سازي و توسعه حقوق بشر، برقراري عدالت و تأمين امنيت مورد بحث و تحليل قرار خواهد گرفت.

مبحث سوم- پارلمان و توسعه حقوق بشر

بر اساس ماده 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان يکي از قواي سه گانه حاکم بر کشور، قوة مقننه مي‌باشد. اين نهاد يکي از ارکان بسيار مهم اداره کشور است که متکفل قانونگذاري، وضع، تعديل، تفسير ولغو قوانين مي­باشد.[92] قوه مقننه از نظر قانون اساسي، مظهر قدرت و حکومت مردم و تبلور ارادة ملت و مصداق خارجي جمهوريت نظام است و دو قوه ديگر در حقيقت هر کدام به نحوي مجري مصوّبات پارلمان هستند.

کار پارلمان مطابق با نص صريح قرآن کريم (... و امرهم شوري[93]...و شاورهـم في الامر[94])

بر مشورت، تبادل افکار و رايزني استوار است. اهميّت پارلمان از اين جهت است که حفظ حيثيت و آبروي ملّي و شؤن سياسي و اجتماعي ملّت به دست او سپرده شده­است. علاوه بر اينکه مرکز قانونگذاري کشور است، بر صلاحيت مجريان و نحوه اجراء قوانين نيز نظارت دارد. به عبارت ديگر پارلمان وظيفه خطير پاسداري از حقوق ملّت، دفاع از آزادي­ها و برقراري عدالت را بر عهده دارد، به همين جهت توقعات و انتظارات مردم از آن بيشتر از دو قوه ديگر است.

اگر پارلمان چنانکه شايسته مقام و شخصيت او مي­باشد قدم بر دارد، قوانين کار آمد و مورد نياز ملّت و کشور را وضع و سياست­هاي داخلي و خارجي را از روي تدبير و کفايت تنظيم نمايد، دولت هاي شايسته و دلسوز را روي کار آورد، و از آن ها رعايت و احترام حقوق ملت را با جديّت مطالبه نمايد، ناظر اجراي صحيح قوانين باشد، و دستگاه قضايي را در مسير حق و عدالت سوق دهد آن وقت است که مي تواند ملّت و کشور را به شاهراه ترقي و تعالي رهنمون شود.[95]

پارلمان بر اساس جايگاه رفيع و بلندي که در قانون اساسي دارد از طرق زير مي­تواند در جهت حمايت و توسعه حقوق بشرکه همان حقوق ملّت است نقش اساسي و کليدي را ايفا نمايد.

1- وضع و تصويب قوانين

وضع قانون وظيفه اصلي پارلمان است. دررژيم هاي نماينده سالار و دموکراسي هاي غيرمستقيم، پارلمان مهمترين رکن براي اعمال اراده عام از طريق وضع قوانين و مقررات است. قوه مقننه (پارلمان) حق دارد در کليّه زمينه­ها و موضوعات مربوط به دولت- کشور بحث و مذاکره و تأمل کنند و سرانجام به وضع مقررات مبادرت ورزند.[96]

بند 1 ماده 90 قانون اساسي، تصويب قوانين را در صلاحيّت شوراي ملي قرار داده و به تعقيب آن در ماده 94 قانون را چنين تعريف کرده­است: «قانون عبارتست از مصوبه هر دومجلس شوراي ملّي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد ..»

پارلمان با داشتن چنين صلاحيت انحصاري مي­تواند با وضع و تدوين قوانين کارآمد و مدرن حقوق بر حق ملّت را پاس داشته و آن را نهادينه سازد. بدين جهت که کشور مدت 32 سال از وجود پارلمان محروم بوده، در بسياري از زمينه ها خلاء قانوني احساس مي­شود، لذا وظيفه اصلي و بنيادي پارلمان آينده برطرف کردن خلاء هاي قانوني و بازکردن گره­هاي کور جامعه و کشور است. نمايندگان و منتخبان ملّت با در نظر داشت شرايط عيني جامعه، نيازها، دردها، مشکلات و اولويت هاي کشور مي­توانند به وضع قانون بپردازند و بدين وسيله حقوق ملّت را عينيت و تحقق بخشند.

2- اصلاح و تعديل قوانين

يکي ديگر از ابزارهاي قانوني که پارلمان جهت حفظ حقوق شهروندي در اختيار دارد، صلاحيّت تعديل لغو قوانين است. چنانکه بند 1 ماده 90 قانون اساسي «تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني» را از اختيارات شوراي ملي قرار داده­است. امروزه بسياري از قوانين افغانستان جوابگوي نيازهاي کشور نيست، زيرا حداقل 32 سال از تاريخ تصويب و تدوين آن‌ها گذشته­است. و در طي اين مدت تحولات وسيع و شگرف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به وجود آمده­است. بدين جهت تعديل و اصلاح آن ها يک امر اجتناب ناپذير به نظر مي­رسد.

از سوي ديگر، برخي از قوانين گذشته بر اساس تبعيض قومي، مذهبي و زباني وضع و تدوين شده و قانونگذاران نيز از نمايندگي واقعي ملّت برخوردار نبوده­اند، بنابراين پارلمان آينده که برخاسته از آراء ملت و اراده مردم خواهند بود وظيفه دارند که با نگاه واقع بينانه به قوانين گذشته آن‌ها را تعديل و يا لغو نمايند و بدين صورت گامي را در جهت تحقق خواسته­ها و مطالبات بر حق ملّت بر دارند.

3- شرح و تفسير قوانين عادي

ضرورت تفسير از آن جهت است که قانونگذار هر اندازه دقيق و نکته سنج بوده و احاطة به موضوع داشته باشد باز نمي­تواند تمام مسايل را که مردم در زندگي روزانه خود با آن مواجه هستند، پيش بيني نمايند. عبارت هاي قانوني نيز گاهي براي فهماندن مقصود رسا نبوده و نسبت به پاره اي از فروع مجمل و مبهم بوده­است.[97]

علاوه بر آن، مطابق مقتضيات و شرايط زمان، وضع قانون کم کم تغيير پيدا مي­کند و هر روز ممکن است مسايل جديدي پيدا شود. از باب مثال قانون صريح و روشن ده سال قبل، امروزه در تطبيق با مصاديق جديد ممکن است مبهم جلوه کند. براي مقابله با اين مشکلات يا بايد قانون جديد وضع کرد و يا بايد از تفسير آن استفاده نمود. وضع مقررات جديد نيز هميشه راه حل مطلوبي براي از بين بردن اين مشکل نيست زيرا نه تنها پارلمان قادر به وضع قوانين براي تمام روابط پيچيده و گوناگون مردم نيست که چه بسا تفصيل بيش از حد قوانين خود مي­تواند مشکل آفرين باشد.[98]

بنابراين تنها راه باقي مانده براي حل مشکل، استفاده از تفسير است و همين نکته است که لزوم تفسير قانون را ضروري و لازم مي­نمايد. نمايندگان مجلس که خود واضع قوانين هستند مي توانند بهترين مرجع براي تفسير آن باشند، و با استفاده از اين ابزار قانوني باز هم مي­توانند در جهت استيفاء حقوق و منافع ملّت گام بر دارند.

4- بيان حقايق

نمايندگان شوراي ملّي از آن جا که بر طبق ماده 101 قانون اساسي از مصونيت پارلماني برخوردار بوده و قابل تعقيب عدلي نيستند مي­توانند در مقابل قانون شکني ها و سلب حقوق و آزادي­هاي ملت مقاومت نموده و حقايق را جهت قضاوت افکار عمومي بيان و اعلام دارند. اساساً فلسفه وجودي مصونيت پارلماني همين مسأله است، زيرا ممکن است کساني از مقامات بلند پاية کشور مرتکب جرايمي شوند که دلايل کافي و موجّه براي تعقيب و محاکمه آنان در دسترس نباشد. هرگاه نمايندگان ملت در بيان اين گونه وقايع و حقايق، آزادي بيان کامل نداشته باشند ومانند افراد عادي محتاج ارائه سند و مدرک باشند آن وقت جرأت اعتراض و انتقاد را از دست خواهند داد و بدين جهت از انجام شغل نمايندگي باز خواهند ماند.[99]

وظيفه نمايندگي اقتضاء دارد که يک نماينده بدون نگراني و ترس از تعقيب و محاکمه، مفاسد، سوء استفاده‌ها و قانون شکني ها را که احياناً در قوه مجريه صورت مي­گيرد و يا بي عدالتي­هايي را که در قوه قضاييه ممکن است اتفاق افتد، افشاء و بر ملا سازد تا با فشار افکار عمومي جلو آن‌ها در آينده گرفته شود.

حال با توجه به اين ويژگي و خصوصيت برجسته که قانون اساسي به نمايندگان مردم داده است، آن‌ها مي‌توانند جلوي بسياري از تبعيض ها، نابرابريها، ظلم و تعدي به حقوق ملّت را بگيرند و حقوق از دست رفته آن‌ها را باز ستاند.

5- نظارت برحسن اجراء قانون

در نظام تفکيک قوا، قوه مجريه با در اختيارداشتن بيشترين امکانات، قسمت اعظم قدرت را در دست دارد، به همين لحاظ احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اين قوه بر عليه حقوق و آزاديهاي مردم بسيار زياد است. واضعان قانون اساسي با درک اين واقعيت حق نظارت بر حسن اجراء قانون را به پارلمان  اختصاص داده­است. بدين صورت به مردم اطمينان داده­است که حقوق آنان به هيچ وجه مورد تعدّي، تجاوز وتضييع قرار نخواهد گرفت، زيرا خودکامگي، قانون شکني، خودسري و بي حرمتي نسبت به حقوق ملّت هيچ گاه از چشم تيز بين نمايندگان ملّت دورنخواهد ماند.[100] بنابراين پارلمان از طريق مکانيسم خاص حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين مي­تواند جلوي بسياري از اجحافها، تبعيض ها و بي عدالتي را بگيرد و بدين صورت از آزادي و حقوق ملّت پاسداري نمايد، پارلمان مطابق قانون اساسي جهت انجام درست و به موقع نظارت، ضمانت اجراهاي قوي هم در اختيار دارد که ذيلاً ذکر مي­گردد:

الف) تحقيق و تفحّص

تحقيق و تفحص در تمام امور اداري. قضايي و سياسي جزء رسالت پارلماني به منظورتضمين منافع جامعه و تأمين حقوق و آزاديهاي مردم به شمار مي­رود. ماده 89 قانون اساسي کشور به اين امر تصريح دارد: «ولسي جرگه صلاحيّت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضاء جهت بررسي ومطالعه اعمال حکومت کميسيون خاص تعيين نمايد» اين اختيار و صلاحيت قانوني پارلمان مي­تواند زمينه ساز حمايت از حقوق و آزادي­هاي اساسي مردم در مقابل اقتدار حکومتي باشد.

ب) تذکر

با توجه به اينکه قوه مجريه در مقابل قوه مقننه و نمايندگان ملّت مسئوليت حسن اجراي قوانين را بر عهده دارند اگر چنانچه در يک مورد نمايندگان پارلمان متوجه شدند که کاري برخلاف قوانين انجام گرديده­است مي توانند تذکراتي را بدهند.[101] هرچند مسأله تذکر در قانون اساسي تصريح نشده­است ولي به طور ضمني مي­توان آن را از اصول متعدد قانون اساسي استنباط کرد، اگر هم نتوان اين مواد را مبناي تذکر نماينده قرار داد، چون  قانون اساسي در اين مورد ساکت است، قانون عادي مي­توانند مسأله تذکر را شکل داده، شرايط و حدود آن را تبيين نمايد. تذکر در مفهوم عمومي، صلاح انديشي، همفکري، يادآوري، دعوت به خير، منع از منکر، اتخاذ روش بهتر و نظائر آن است. کسي که تذکر مي­دهد، علاقه مند است که مقام اجرايي، قانون را به درستي اجراء کند يا مشکل موجود را به سرعت برطرف سازد.

ج) سؤال

با در نظر گرفتن اين امر که نمايندگان در برابر ملّت مسئول هستند، پس حق دارند در تمام مسائل مهم داخلي، خارجي، سياسي و اجتماعي کشور دخالت نموده و اظهار نظر نمايند، علي هذا نمايندگان حق سؤال از وزراء دولت را دارند.[102] ماده 93 قانون اساسي نيز بر اين حق تصريح دارد: «هريک از کمسيون هاي هردو مجلس شوراي ملي مي­تواند از هر يک از وزراء در موضوعات معين سؤال نمايد» مطابق قانون اساسي شخصي که مورد سؤال قرار مي­گيرد مکلف به پاسخگويي مي­باشد.

د) استيضاح

شديدترين اقدام پارلمان عليه بي عدالتي و قانون شکني استيضاح است. ماده 91 قانون اساسي اين حق را به پارلمان اختصاص داده­است. «از صلاحيّت­هاي اختصاص ولسي جرگه اتخّاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزراء مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون اساسي مي باشد»

قانون اساسي موضوع استيضاح را محدود نکرده­است و اختيار آن را به نمايندگان واگذاشته است تا هر موردي را که بخواهند، به عنوان استيضاح مطرح نمايند. موضوع استيضاح مي­تواند سوء سياست داخلي و خارجي باشد، ممکن است سوء جريان اداره امور مملکت باشد يا اينکه نقض قانون يا مسامحه در اجراي آن باشد.

پارلمان علاوه بر ضمانت اجراهاي پيش گفته هم چنين مي­تواند از طريق تعيين معاونان رئيس جمهوري[103] و اقامه اتهام عليه رئيس جمهور[104] در موارد خاص، تأييد اعضاء ستره محکمه[105] (ديوان عالي)، و تعيين بودجه دولت[106] نظارت خود را استحکام بخشيده و گسترش دهد.

6- تشکيل کمسيون رسيدگي به شکايات

پارلمان بخاطر داشتن وظيفه نظارت بر اجراي قوانين و داشتن حق تحقيق و تفحص در امور کشور، مي تواند کميسيون رسيدگي به شکايات را تشکيل دهد تا با قواي سه گانه و تمام وزارت خانه ها، سازمآن‌ها  نهادهاي حکومتي در تماس بوده و وضعيت آن‌ها را از جهات مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.[107] هرچند که تظلّم مردم ماهيّت قضايي دارد و مراجع تخصصّي رسيدگي به آن‌ها دادگاه ها و مراجع ذي صلاح دادگستري مي­باشند، امّا بارها اتفاق افتاده است که مردم رنجيده خاطر و افسرده از عدم توجه به خواسته­هاي برحقّشان، مأيوس از اقدام مراجع مربوطه، فرياد خويش را راهي محافل و مجالس عام نموده­اند تا مگر فرياد رسي معجزه وار به داد آن‌ها برسد.[108]

گزافه نخواهد بود اگر فرياد مظلوميّت را، در ادامه عدالت خواهي، از جمله حقوق فطري انسان بدانيم، هم چنانکه خداوند متعال در عين بيزاري از آشکار نمودن بديها، استثنائاُ به افراد مظلوم حق فرياد خواهي از ظلم وارده به خويش را داده­است.[109] تشکيل کميسيون رسيدگي به شکايت از دو جهت قابل توجيه مي­باشد:

الف) مرجعيّت شوراي ملّي به عنوان کانون وکلاي ملّت و ارتباط نزديک آن با راي و اراده مردم، اقتضاء دارد که مردم با نمايندگان شان در تماس مستقيم باشند. بدين معني که علاوه بر حق تظلم و شکايت به مراجع قضايي، مردم مي توانند از طريق آگاه ساختن نمايندگان و انعکاس مشکلات شان در رسانه­ها جّو خاصي را براي احقاق حق خويش به وجود آورند.

در دين اسلام آمده است اگر ظلمي رخ دهد افراد مي­توانند در مسجد برخيزند و فرياد خواهي نمايند. اين امر خود مي­تواند يک ضمانت اجراي معنوي براي رسيدن به حق محسوب شود.

ب) جهت ديگر اين است که نمايندگان از طريق شکايات مردم، برخي از اطلاعات مربوط به جريان نامساعد امور اجرايي کشور و حوزة انتخابيه را به دست مي­آورند و بدين صورت مقدمة تذکر، سؤال و استيضاح نمايندگان فراهم مي­شود.

با توجه به اين جهات و دلايل، نمايندگان پارلمان مي­توانند علاوه بر تشکيل کميسيون­هاي تخصصي، يک کميسيون را هم جهت رسيدگي به شکايات مردم ايجاد کنند تا در ارتباط مستمر و مستقيم با ولي نعمتان خويش بوده و از مشکلات آن‌ها، مفاسد اداري، نابرابري­هاي اجتماعي و احياناً تبعيض هاي قومي، مذهبي، زباني و جنسي باخبر شوند و در جهت رفع آن‌ها تلاش نمايند.

7- تأسيس نهاد ملّي حقوق بشر

با توجه به اختيارات قانوني که براي پارلمان در ماده 90 قانون اساسي جهت تصويب پرگرام هاي انکشافي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنولوژي و نيز ايجاد واحدهاي اداري، تعديل يا الغاي آن داده شده­است. نمايندگان مي توانند جهت نهادينه سازي، توسعه و گسترش حقوق ملّت، نهاد ملّي حقوق بشر را تأسيس و ايجاد نمايند.[110]

چنانکه شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1960 طي قطع نامه­اي از کشورها درخواست نمود که نهادهاي ملّي حقوق بشر را جهت حمايت و ارتقاء حقوق بشر تأسيس نمايند.[111]  البته فکر تأسيس اين نوع نهاد از سوي دولت­ها به سال 1946 که اولين بار مسأله حقوق بشر مطرح شد بر مي­گردد. نخستين جلسه کاري در مورد نهاد ملّي حقوق بشر در اکتبر 1991 در پاريس منعقد شد و تصميمات و رهنمود هاي آن طي قطع نامه 54/1993به تصويب کميسيون حقوق بشر رسيد و سپس در دسامبر 1993 طي قطع نامه­ي 134/ 48 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. کميسيون حقوق بشر ملل متحد نهاد ملّي را چنين تعريف کرده­است: «نهادي که به وسيله دولت طبق قانون اساسي يا قانون عادي يا فرمان تشکيل شده و کار کرد آن مشخصاً در زمينه ترويج و حمايت از حقوق بشر است»[112] بر طبق اصول و قواعد مربوط به تأسيس نهاد ملّي حقوق بشر، نهادمذبور وظايف و اختيارات ذيل را دارا مي­باشد.

الف) تقديم توصيه، پيشنهاد و گزارش به دولت در هر يک از زمينه­هاي مربوط به حقوق بشر از جمله مقررات قانوني و اداري؛

ب) تشويق انطباق قوانين ملّي و رويه­هاي عملي با معيارهاي بين المللي حقوق بشر؛

ج) ترغيب به تصويب و اجراي معيارهاي بين المللي حقوق بشر؛

د) کمک به تهيه گزارش هاي مربوط به اسناد بين المللي؛

ﻫ) معاضدت درتنظيم و اجراي برنامه­هاي تحقيق و آموزش حقوق بشر و افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه حقوق بشر؛

و) همکاري با سازمان ملل، نهادهاي منطقه­اي و ديگر نهادهاي ملي کشور، نهاد ملّي حقوق بشر مي‌تواند شکايت مربوط به نقض حقوق بشر را دريافت نموده و در مقام حل مشکل برايد.

اعلاميّة کنفرانس جهاني حقوق بشر وين 1993 نيز به اهميّت نقش نهادهاي ملّي حقوق بشر پرداخته و تشويق به تأسيس چنين نهادهاي نموده­است. طبق اصول پذيرفته شده در کنفرانس پاريس، وظيفة نهاد ملّي بايد طبق قانون اساسي يا عادي کاملاً روشن و مشخص باشد و صلاحيّت آن کاملاً تبيين گردد. هم چنين، نهاد ملّي به تناسب فعاليتّش بايد ساختار مناسبي داشته و مخصوصاً از بودجه کافي برخوردار باشد تا به استقلال آن لطمه اي وارد نيايد.

در ترکيب اعضاء نهاد ملّي بايد از نيروهاي مختلف جامعه مدني که درگير مسايل حقوق بشر هستند استفاده کرد به ويژه بايد نمايندگان سازمان هاي غير دولتي (NGO) حقوق بشر، اتحاديه هاي کارگري، انجمن حقوق دانان، پزشکان، روزنامه نگاران و دانشمندان برجسته در اين نهاد به کارگرفته شود. تأسيس نهاد ملّي، تقويت و حمايت آن از سوي پارلمان مي­تواند گام بزرگ در جهت ارتقاء، گسترش، نهادينه سازي حقوق بشر و نيز جلوگيري از نقض آن باشد.

نتيجه

با درک اين واقعيت که مسأله حقوق بشر يکي از معيارها و شاخصه‌هاي تمدن و توسعه يک کشور محسوب شده و دغدغة جدي جامعه بين المللي به حساب مي‌آيد و با توجه به اين‌که افغانستان عضو بسياري از مهمترين کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر بوده و به آن‌ها متعهد مي باشد و نيز با توجه به اينکه دولت هاي گذشته افغانستان هيچ گاه درصدد عمل به اين تعهدات بين المللي بر نيامده‌اند و همين امر باعث جنگ و درگيري‌هاي خونين در کشور گرديده‌است، وظيفه خطير و سنگين احياء و توسعه حقوق بشر بر عهدة نمايندگان پارلمان خواهد بود و آن‌ها موظف اند که با استفاده از تمام ابزارها، ظرفيّت ها و اختيارات قانوني خود در جهت احقاق حقوق ملّت اعطاء آزاديها، تأمين عدالت و برقراري قسط در جامعه تلاش نمايند.

پی نوشت