رحمت الله رضايي

چکيده

پارلمان از مهم‌ترين ارکان حاکميت يک نظام سياسي و تجلي حضور مردم محسوب مي‌شود و از همين طريق است که ميزان مردمي‌بودن يا نبودن برخي از انواع حکومت مشخص مي‌گردد. از سوي ديگر، مي‌دانيم که نظام سياسي افغانستان مبتني بر اسلام و دستورات ديني است. حال مهم‌ترين پرسشي که فراروي اين نظام قرار دارد، نحوة جمع کردن ميان حضور مردم و تأمين اسلاميت آن و،‌ به تعبيري ديگر، مقبوليت و مشروعيت (حقانيت) آن است. تا زماني که نظامي نتواند مقبوليت و مشروعيت خود را تثبيت نمايد، تداوم، کارايي و کارآمدي نخواهد داشت.

به نظر مي‌رسد تنها راه مطمئن براي تثبيت مقبوليت و مشروعيت پارلمان آينده، ايجاد ساختار حکومتي و سياسي شايسته است که، از سويي، بتواند حضور گسترده مردم را همراه داشته باشد و، از سوي ديگر، بتواند به نيازهاي آنان پاسخ دهد. بي‌گمان از مهم‌ترين نيازهاي امروز آن کشور تأمين عدالت در تمامي ساحت‌هاي قدرت و حاکميت است. بي‌توجهي به اين امر، چالشهايي را به وجود خواهد ‌آورد که مي‌تواند گامي به عقب تلقي گردد. اما مي‌بايست تأمين آن براساس واقعيت‌هاي عيني درون و بيرون از افغانستان صورت پذيرد که اين امر، ضرورت نگاه مصلحتي به مسايل را موجه مي‌سازد. لازمة آن، ضرورت تصميم‌گيري براساس «مصلحت» است که خود اقتضائاتي دارد. از اين رو، برنمايندگان پارلمان کشور است که تدابيري در جهت تأمين عدالت و مصلحت بينديشند. مسؤليت تشکيل چنين پارلماني بيش از همه متوجه دينداران و عالمان است. 

مقدمه

رکن مهم حاکميت در عصر ما، پارلمان است. پارلمان در بسياري از کشورها نه تنها وضع قانون را به عهده دارد که وظيفه نظارتي بر ديگر بخش‌هاي حاکميت را نيز انجام مي‌دهد. و مهم‌تر از همه، پارلمان مظهر حضور مردم و نمادي از حاکميت مردم تلقي مي‌شود که امروزه از ارزش سياسي بسياري برخوردار است. 

از سوي ديگر، مي‌دانيم که ميزان اقتدار و کارآمدي پارلمان، علاو بر اختيارات قانوني، به توانائيهاي نمايندگان و اعضاي آن نيز بستگي دارد. نمايندگان قدرتمند و دانا، پارلمان توانا را مي‌سازند و پارلمان توانا، تصاميم مهم و سرنوشت‌ساز اتخاذ مي‌نمايد. اين تصاميم و برنامه‌ها اگر از سربصيرت و عقلانيت جمعي و نگاه به آينده باشند، مي‌توانند کشور را از بحران موجود که گريبانگير آحاد ملت است، رهايي بخشند و راه را براي آينده اميد‌بخش هموار سازند. اما اگر بنا باشد مسايل آينده کشور عطف برگذشته بوده و رويکرد‌هاي گذشته، سرلوحه تصاميم حال و آينده باشند، مي‌توان ناکامي و ناکارآمدي پارلمان آينده را پيش‌بيني نمود و آن را گامي به عقب تلقي کرد.  

به نظر مي‌رسد که از مهم‌ترين خواست‌هاي ديرينه مردم که مي‌تواند رويکرد جديدي در حل مسايل دانسته شود و عدم همين رويکرد، نقش عمده را در به وجود آوردن چالش‌هاي دهه‌هاي گذشته داشته است، نگاه به «عدالت»‌ است. عدالت، به رغم تقدس و ارزش ديني بسيار آن، هيچگاه در زندگي مردم افغانستان تجلي و حضور پيدا نکرده است؛ آنچه نوعاً تبارز يافته بي‌عدالتي‌ بوده که پيامدهاي فراواني داشته است. 

از چالش‌هاي موجود که مي‌بايست پارلمان آينده گامي فراتر از آن نهد، نگرش‌هاي قومي و قبيلوي، جنسيتي و نظاير آن‌ها است که امروزه همچون بت ذهني به خداي ناخواسته و ناخوانده تبديل شده و ما آگاهانه يا ناآگاهانه آن را مي‌پرستيم. چنين نگرشي که ريشه در ساختار قدرت و ارکان آن دارد، رويکرد غالب در تصميم‌گيري‌هاي گذشته کشور ما بوده است و تازماني که اين روند ادامه داشته باشد، بايد بپذيريم که کاري صورت داده نمي‌توانيم.

هرچند اين تصميم‌ها براساس خواست اکثريت مطلق، در مواردي، و اکثريت نسبي، در موارد ديگر، صورت پذيرفته است و گويا لازمة زندگي بشري همين است که تصاميم صورت گرفته برمبناي خواست اکثريت لازم الاتباع باشد، و ديگران، علي‌ايحال، بايد به آن‌ها گردن نهند. اما مي‌دانيم که چنين مبنايي با پارادوکس و چالش‌هاي جدي مواجه است که به آساني نمي‌توان از آ‌نها چشم پوشي کرد. لذا، نمي‌توان آن را بي‌چون و چرا پذيرفت. در ثاني،‌ اينگونه تصميم‌گيري در جوامعي کارساز و کارآمد است که تصميم جمعي و اکثري برمبناي عقلانيت جمعي صورت مي‌پذيرد، آنهم در جامعه‌اي که زمينه فرهنگي براي آن فراهم شده است، نه در کشورهايي که مبناي تصميم، نفع و ضرر قوم و قبيله، کيش و تبار، زبان و جنس خاص است. از اين رو، در اينگونه کشورها، پارلمان مبتني بر دموکراسي همان راهي را خواهد رفت که تا ديروز به زور پيموده شده است. بنابراين، ضرورت مي‌يابد تا به دنبال رويکرد جديد و رو به آينده، در تصميم‌گيريها باشيم. لذا به نظر مي‌رسد آنچه مي‌تواند مبناي بي‌بديل و مشروع براي تصميم‌گيري تلقي شود، عدالت است.

عدالت به مباحث بسياري ارتباط مي‌يابد که در اين مجال به برخي از آ‌نها، نظير عدالت و قدرت، عدالت و مشروعيت، عدالت و دموکراسي و سرانجام، بيان برخي کاستيهاي تصميم‌گيري برمبناي راي اکثريت در پارلمان آينده افغانستان؛ اشاره مي‌کنيم. اما قبل از آن لازم است نگاهي به گذشته و برخي پيامدهاي بي‌عدالتي‌ها داشته باشيم تا از اين رهگذر، اهميت آن وضوح مضاعف يابد.

نگاهي به گذشته

هيچ انساني جدا و منقطع از ديگران زاده نمي‌شود تا در گوشه‌اي خلوت و به دور از اجتماع زندگي نمايد. بلكه در ميان ديگران به دنيا مي‌آيد و رشد مي‌كند؛ از آنان تأثير مي‌پذيرد و به تناسب برداشتي که از محيط پيرامون خود دارد، شخصيتش شکل مي‌گيرد. و در يک کلام، درپرتوي تعامل با اجتماع و محيط است که هويت مشخصي را به دست مي‌آورد، گونه‌هاي ديگري از تشخص را نفي و طرد مي‌کند. از اين رو است كه برخي هويت را به نوعي رابطه تعريف نموده‌اند.^[1] رابطه‌اي که نحوه تعامل او را با ديگران و اجتماع معلوم مي‌دارد. در نتيجه، هويت فرد عمدتاً معلوم عوامل اجتماعي حاکم بر انسان است.^[2]

جامعه، که برايند جمعي افراد است، از همين قاعده پيروي مي‌کند. هويت جمعي يک جمع، به عنوان يک روند حاکم، مي‌تواند آئينه تمام نماي رفتارهاي افراد آن اجتماع تلقي گردد. نمي‌توان انتظار داشت جمعي چنان رفتار کند که از محيط اطراف و رفتارهاي فردي آن جمع هيچ تأثيري نپذيرفته باشد. زيرا چنين انتظاري با واقعيت‌هاي رواني آدمي سازگاري ندارد. اگر فرد متأثر از عوامل اجتماعي و محيطي است، جمع نيز اينگونه خواهد بود، به اين دليل که جمع همان مجموعة افراد است، نه بيش از آن. بنابراين، رفتارهاي اجتماعي و گروهي نيز به تبع عوامل محيطي و رفتارهاي فردي شکل مي‌گيرند. از جمله نمادها و گونه‌هاي از اين رفتار اجتماعي، منازعات و درگيري‌ها است.

جنگ و نزاع‌ها معمولاً ابتدا به ساکن شروع نمي‌شود‌، مگر اينکه از نظر رواني و ذهني بستر شکل‌گيري آن به وجود آمده باشد. به تعبيري ديگر، زماني يک رويداد به وقوع مي‌پيوندد که فضاي ذهني و بستر رواني براي آن آماده گرديده باشد و در واقع،  اين بستر رواني حاكم بر فرد و جامعه است که مي‌تواند او را به سوي جهت گيري‌هاي اجتماعي خاصي سوق دهد؛ هم مي‌تواند به سوي توافق جمعي و هم‌گرايي هدايت نمايد و هم مي‌تواند به سمت گسست و گريز از جمع، يعني واگرايي، رهنمايي نمايد. لذا مي‌توان گفت عمده اختلافات بيروني، پيوند ناگسستني در كشاكش و نزاع در تصورات و ذهنيات بشر دارد؛ ذهنياتي که نوعاً به تبع از بيرون و واقعيت‌هاي اجتماعي شکل‌ گرفته‌اند. و اين واقعيت‌ها مي‌توانند أشکال و گونه‌هاي متفاوتي داشته باشند.

آنچه امروزه بر کشور مي‌گذرد، از همين قاعده پيروي مي‌کند. به اين معنا که اين حوادث معلول ذهنيتي است که به مرور زمان شکل گرفته‌اند. و اين ذهنيت نيز به دنبال واقعيت‌هايي به وجود آمده‌اند که مي‌توانند علل و عوامل بسياري داشته باشند. عوامل فرهنگي، بستر ديني بريده از عقلانيت و کنار رفتن تفکر و انديشه[3] از عرصه اجتماع از علل و عوامل اين نوع روحيه و ذهنيت هستند.

بخشي از اين واقعيت‌ها به گذشته جامعه ما بازمي‌گردد، گذشته‌اي که برپايه بي‌عدالتي و ظلم بنا شده است، گذشته‌اي که در آن ستم ملي، مذهبي، قومي، زباني، و... به عيان وجود داشته است. از سطح کلان کشور تا نهاد کوچک خانواده، همه به نوعي کانون‌هاي بي‌عدالتي بوده‌اند. چنين تصوري مي‌تواند جمعي را به انتقام‌گيري سوق داده و زمينه را براي منازعات فراهم نمايد، به ويژه زماني که تصور شود همان روند گذشته همچنان تداوم دارد و کساني مي‌کوشند آن را، ولو به شکل ديگر، به پيش برند.

وضعيت جاري و تا اندازه بسيار زياد، حوادث آينده کشور ما نيز از همين منظر قابل بررسي است. به اعتقاد بسياري، آنچه امروز مي‌گذرد، رويدادهاي منفک و بريده از گذشته نيست، بلکه ريشه در آن دارد، گذشته‌اي که در آن سياست مبتني بر تبعيض و بي‌عدالتي بوده است. ساختار قدرت نيز همين‌گونه طراحي شده بود تا همواره حافظ و مدافع خواست و منافع گروهي خاص باشد و گاه حتي از حربه‌هاي ديني نيز سود برده شده و با پشتوانه‌هاي بيروني و خارجي، تلاش‌هاي بسياري براي يکسان‌سازي فرهنگي و ديني صورت گرفته است و، به باور بسياري از مردم، اين روند کماکان ادامه دارد.

اگر چنين باشد، بايد تداوم همان ذهنيت سابق را معقول و حل معظلات موجود و آينده کشور را دور از انتظار دانست. زيرا اين تصور مي‌تواند چنان مانعي فراروي ما به وجود آورد که دست يافتن به اجماع و توافق را به گوهر دست نيافتني تبديل نمايد؛ گوهري كه امروز بيش از پيش به آن نياز داريم. فراتر از آن، نه تنها براي رسيدن به اجماع ملي مشکل داريم که حتي ميل به گسست و گريز از اجتماع واحد و نوعي واگرايي را به وجود مي‌آورد. و اين مي‌تواند براي تشکيل آنچه امروزه «ملت» خوانده مي‌شود، آفتي تلقي گردد. «ملت‌» را هرچه تعريف کنيم، داشتن ذهنيت همگرا شرط اساسي و زيربنايي آن است.^[4]

اما اگر بناست براي خروج از اين وضعيت گامي برداريم، بايد عدالت را محترم شمرده و آن را در ساحت‌هاي گوناگون زندگي، بخصوص در تصاميم پارلمان آينده ملحوظ نماييم. لذا به نظر مي‌رسد، اولين و مهم‌ترين گام، تأمين عدالت است.

سيد جمال، بزرگ پرچم‌دار و منادي عدالت در ميان رهبران مسلمان، با توصيه به نفي تعصبات قومي، قبيلوي و نظاير آنها و با تأکيد برعدالت مي‌فرمايد: «فالعدل اساس الکون و به قوامه و لانجاح لقوم يزدرون العدل بينهم».^[5] به نظر سيد عدالت که رکن و زيربناي هستي است، تنها راه نجات جوامع بشري، عموماًً، و کشورهاي اسلامي، خصوصاً، است. 

بنابراين، با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و نياز مبرم امروز ما به صلح و آرامش و کم‌کردن فاصله ميان خود و کشورهاي ديگر، ضرورت تأمين عدالت اجتماعي بيش از پيش وضوح و اهميت مي‌يابد که «العدل يضع الامور مواضعها».[6] اگر در گذشته به توصيه‌هاي سيد جمال عمل مي‌کرديم، بي‌گمان مصايب و فجايع بعدي را شاهد نبوديم و وضع جامعه ما غير از آن چيزي بود که امروز به آن گرفتاريم. سيد مي‌گويد اگر جامعه‌اي اهتمام به عدالت نورزد اينگونه خواهد بود: «و انما هي خاضعة لحاکم واحد ارادته قانون و مشيته نظام، يحکم مايشاء و يفعل مايريد».[7] نه تنها استبداد و حکومت مطلقه در انتظار اين جامعه است که «فتعتورها السعادة و الشقاء، يتداولها العلم و الجهل و يتبادرها الغني و الفقر و يتناوبها العزة و الذل..».[8] اين همان سرنوشتي است که ما در روزگار خود شاهد و ناظر آن بوديم. 

از سوي ديگر، عدالت ارزشي است که از نظر ديني و اعتقادي نيز از جايگاه بلندي برخوردار است. عدالت حقيقتي است که در انديشه ديني محوريت عام و تام دارد و مي‌توان آن را ارزشي دانست که بر سراسر حيات حقيقي مسلمان سايه انداخته است. عدل نه تنها وصف ذاتي خداوند است که عالم تکوين و تشريع و نيز حوزه زندگي خصوصي و خانوادگي مسلمانان را دربرمي‌گيرد[9]، و حتي رفتارهاي به ظاهر کم‌اهميت و کوچک اجتماعي و مادي را شامل مي‌شود.[10]

خداوند در قرآن هدف از فرستادن شريعت و ارسال رسل را برپايي عدل معرفي کرده است.[11] همين عدل محور و سنگ‌بناي عالم هستي است، چنانکه پيامبر اسلام (ص) فرمود: «بالعدل قامت السموات و الارض» و يا «وَقَامَ بِالْقِسطِ فِي خَلْقِهِ».[12] به همين دليل است که عدالت را مشخصة بارز دين اسلام شمرده‌اند، همانگونه که محبت از مشخصات مسيحيت است.[13]

بنابراين، مي‌توان مدعي شد که از نظر ديني، اهتمام به عدالت امري موجه و ضروري است. همانگونه که از آيات و احاديث به دست مي‌آ‌يد، به گواهي تاريخ، عمل و سيره پيامبر اسلام (ص) نيز از همين قانون متابعت مي‌کرده است. آن حضرت از آغاز، نه تنها با اشرافيت و برتري طلبي مبارزه نمود که حتي کوشيد اقشار فرودست را کمک نمايد تا در پيچ و خم روزگار محو نشوند؛ ملاک‌ و معيارهايي را منظور نمود تا همه را در صف واحد قرار دهد. اين از سنت‌هاي زرين پيامبر گرامي اسلام (ص) است،‌ هرچند در کشاکش روزگار اين سنت به فراموشي سپرده شد. هرچه فاصله ما از آغاز وحي بيشتر شد، بازگشت به سنت‌هاي جاهلي نيز فزوني يافت.  

با توجه به اين اهميت، اگر بحران و جنگ‌هاي گذشته کشور ما را واکنشي به وضعيت گذشته و فوران بغض فروخورده از سال‌ها بي‌عدالتي بدانيم، تأمين عدالت در تمام ساحت‌هاي آن، اهميت مبرم مي‌يابد. از اين رو، بر دانايان کشور، به ويژه نمايندگان پارلمان است که با اتکاء بر گذشته دردناک، نظام مطمئني براي آينده بسازند و اين آينده ساخته نخواهد شد مگر با اتکاء بر محوريت عدالت که براي مسلمانان ارزشي بسيار دارد و از تقدسي خاص برخوردار است.

از بحث‌هاي مهمي که فراروي انديشمندان وجود داشته، مفهوم عدالت و مشتقات آن است.  از اين رو، لازم است منظور خود را از عدالت روشن نماييم.

الف) مفهوم عدالت

 درباب چيستي عدالت، ديدگاه‌هاي بسياري ابراز شده و تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و نوعاً آن را به معناي تساوي و مساوات مي‌گيرند. و در معناي ديگر، که ميراث سنت ارسطويي است، عدالت به معناي حد وسط تلقي مي‌شود. در اين معنا، عدالت با اعتدال که به معناي ميانه‌رويي است پيوند مي‌يابد. اما از آنجا که هردو نظر با اشکالاتي مواجه است، پذيرش آن‌ها دشوار مي‌نمايد.

همانگونه که برخي گفته‌اند، عدالت مي‌تواند به معناي «استقامت» و «انتظام» باشد.[14] استقامت و انتظام امور مي‌تواند به تناسب و سازگاري و همخواني مجموعه اعضاي آن‌ها باشد و اين امر شدني نيست، مگر اينکه هر عضو به تناسب، در جايگاه واقعي خود قرار گيرد. لذا به مولا علي (ع) منسوب است که فرموده‌اند: «العدل وضع الشيء موضعه». به تعبيري ديگر، مي‌توان مدعي شد که عدالت، برخلاف ديدگاه متقدمين از فلاسفه و برخي متکلمين (غير از اشاعره)، نه به يک معنا و مفهوم ثابت، بلکه مفهومي است متغير و بايد ديد در تقابل با چه مفهومي به کار رفته است.[15] بنابراين، براي روشن شدن مفهوم عدالت لازم است ملاحظه کرد که در کجا اطلاق شده است.

وقتي عدالت در مسايل حقوق زنان به کار مي‌رود، اگر به معناي تساوي باشد، همان نتيجه‌اي را به دنبال خواهد داشت که فمينيست‌ها مدعي‌ آنند. برخي از فمينيست‌ها با نفي تمايز‌هاي ذاتي ميان زن و مرد، مي‌کوشيدند ابتدا تساوي جنسيتي مرد و زن را تثبيت نمايند، آنگاه تساوي حقوق را براي زنان مطالبه نمايند؛ خواستي که به اعتقاد ما برخلاف حکمت و مصلحت الهي است. ما معتقديم که خداوند زن و مرد را به لحاظ رواني و فيزيکي متفاوت آفريده است.[16] و همين تفاوت اقتضاء آن را دارد که هريک احکام متناسب با ساختار زيستي خود داشته باشند. به همين جهت است که احکام الهي، به رغم تفاوت برخي از آن‌ها در مورد زن و مرد، عادلانه هستند.[17] عدالت آن‌ها به اين معنا است که ساختار‌ فيزيکي زنان مقتضي چنين حکمي است، همچنانکه اطفال و خردسالان نيز اقتضاي حکم ديگري را دارند. تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام براساس اين مبنا صورت گرفته است.

همانگونه که ملاحظه مي‌شود، عادلانه بودن احکام الهي در مورد زن و مرد، به معناي تساوي آنها نيست. و اين امر مي‌تواند مؤيدي باشد براي طرح مفهوم ديگري از عدالت. اين مفهوم در مواردي مي‌تواند به دادن امتيازات و فرصت‌هاي بيشتر نيز منتهي گردد. عدالت اجتماعي در جامعه‌اي که دچار فاصله طبقاتي بسيار است، هرگز به معناي دادن امتيازات مساوي نيست. زيرا طبقات فرادست، فرصت‌هاي بسياري را از طبقات فرودست سلب نموده‌اند. رفع اين کاستي مي‌طلبد که امتيازات بيشتر و فرصت‌هاي افزون‌تر در اختيار فرودستان قرار گيرد. به همين دليل است که سيد جمال با توصيه به عدالت، و با  مبنا قرار دادن آن، از مسلمانان مي‌خواهد که به دستگيري همکيشان خود اقدام نمايند: «اجعلوا مصبيتکم سبيلاً لتوحيد کلمتکم و اجتماع شملکم و أخذ کل منکم بيد اخيه ليرفعه من هوة النقص الي ذروة‌ الکمال و تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان».[18]

به نظر مي‌رسد، علي رغم غلبة سنت ارسطويي و افلاطوني بربخشي از فرهنگ ديني ما و تقابل شديد با آن از سوي بخشي ديگر، نوع مردم با توجه به تأکيدات ديني برداشتي از عدالت دارند که با همين مفهوم سازگار باشد. بنابراين، مفهوم عدالت مي‌تواند به معناي رفع کاستي‌ها و نقايص تلقي شود. و ما در ادامه به برخي از موارد آن اشاره خواهيم کرد. بحث ديگر، ارتباط عدالت با قدرت است که به اختصار به آن اشاره مي‌نماييم.

ب) عدالت و قدرت

واقعيت آن است که قدرت، به دليل اين که صفت خداوند است، از تقدس خاصي در فرهنگ ديني ما برخوردار گرديده اما به خاطر سوء استفاده حاکمان، همانند مواردي ديگر، سرنوشت ديگري يافته است. برخي عالمان نيز درصدد توجيه همين ائده برآمده،‌ کوشيده‌اند تقدس آن را مشروعيت بخشند. اين تفکر که در برهة از زمان حاکم بوده است، موجب گشته نوعي تسليم در برابر خواست حاکمان و اطاعت بي‌چون و چرا از آنان را به دنبال داشته باشد. نتيجه آن بود که صاحبات قدرت، بعد از تصاحب آن، از هرگونه نقد و بازخواست در امان باشند؛ انواع و اقسام مظالم را مرتکب شوند، بدون اينکه واهمه‌اي از جوابگويي داشته باشند.

اما اگر با نظر نقادانه به قدرت نگريسته شود، درمي‌يابيم که منشأ قدرت، نه ملاک‌هايي همچون توانايي فردي، نسبت خانوادگي، تبار و قبيله، مال و ثروت و نظاير آ‌نها،‌ بلکه تنها راي مردم مي‌تواند قدرت را به دنبال داشته باشد. زيرا قدرت مطلق از آن خداوند است و هر قدرتي غير از آن، بايد به قدرت خداوند منتهي گردد. ما بنا به دلايل عقلي و نقلي مي‌دانيم که خداوند، انسان را در تعيين سرنوشتش آزاد آفريده و به او قدرت داده است که از روي اختيار، انتخاب کند و قدرت خدادادي خود را اعمال نمايد. عرصة زندگي سياسي و اجتماعي، قلمرو اعمال همين قدرت است. لذا هيچ امتياز ديگري نمي‌‌تواند موجب کسب قدرت و اقتدار گردد.

دين اسلام از آغاز به وجود آمدن آن همواره كوشيده است با نفي تمايزها و برتري طلبي‌ها، رابطة حاكم و رعايا را به صورت طبيعي آن ارائه نمايد. همانگونه که امور مذکور موجب کسب قدرت نمي‌شود، قدرت نيز موجب فضيلت نمي‌شود. آموزه‌هاي  ديني بسياري در قرآن كريم داريم و اخبار و احاديث معتبر كه حاكي از اين امر هستند. قرآن مي‌فرمايد «يَا أَيهَا النَّاسُ إِنا خَلَقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»[19] بنابراين، تنوع در رنگ و جنسيت، قوم و قبيله، هيچ يک ملاک ارزش نبوده و نيستند و به تبع آن، نمي‌تواند قدرت را به دنبال داشته باشند.

بنا به گفته ابن خلدون، جامعه شناس مسلمان، بعد از رحلت پيامبر اسلام (ص) آنچه در جوامع مسلمان حاكم بوده، نگرش حاكم و محكوم و به تعبير ديگر، نگرش برخواسته از سنّت‌هاي  ديرينه قومي و قبيلوي و غيره بوده تا نگرش ديني.[20] هرچه اين فاصله زماني بيشتر گرديد، غفلت از منبع وحي نيز فزوني يافت تا آنجا که نگرش‌هاي قومي، بومي و سنت‌هاي محلي، جايگزين آموزه‌هاي ديني گرديد، جامه تقدس برتن کرد و بر کرسي فتوا نشست؛ قرباني‌هاي بي‌شمار گرفت. اين مسأله زماني شدت بيشتر مي‌يابد که قدرت و سياست نيز پشتوانه آن باشد. سرگذشت معتزله عقلي مسلک و اشاعره عقل‌ستيز مؤيد همين امر است. به همين دليل است که بسياري از سنت‌هاي حاکم هيچ ارتباطي با دين ندارند، اما متأسفانه، کارکردهاي ديني دارند. بحث قدرت نيز از همين مقوله است. 

آنچه از متون ديني به دست مي‌آيد و امروزه نيز جايگاه بلند دارد، ديدگاهي است که بر مبنا‌بودن نظر مردم، يعني انتخاب، تأکيد دارد و برحسب‌ آن، راي و نظر مردم مي‌تواند به نظام و حاکمي قدرت و اقتدار بخشد. بنابراين، در عصر و روزگار ما، قدرت برخواسته از اراده مردم است که مي‌تواند حاکميت نمايد اما اعمال حاکميت آن، مشروط به شرايطي است که مي‌توانند اعمال حاکميت را مشروع نمايند.   

ج) عدالت و مشروعيت

همانگونه که مي‌دانيم از دغدغه‌هاي ديرينه انديشمندان علوم سياسي و اجتماعي، تبيين نوع رابطه حاکم و محکوم و قبل از آن تأمين رضايت آنان و تن‌دادن به رعايت و انجام قوانين و فرامين حاکميت بوده است. براي تبيين اين منظور، ديدگاه‌هايي را ابراز داشته‌اند.

درباب مباني مشروعيت، در دنياي اسلام نيز ديدگاه‌هايي ابراز شده است که مجال طرح آنها نيست. نوع اين ديدگاه‌ها همه از اين نقيصه رنج مي‌برند که درصدد توجيه قدرت‌هاي حاکم بوده و از ابعاد تئوريک و نظري مسأله غفلت نموده‌اند.

اما مسأله‌اي که هم به لحاظ ديني و هم به لحاظ اجتماعي از جايگاه رفيعي برخوردار است، و مي‌تواند روزنة براي آينده باشد، عدالت است. عدالت عنصري است که مي‌تواند به اعمال قدرت مشروعيت بخشد. بنابراين، نظر و راي مردم احترام دارد و مي‌توان براي آن در مسأله قدرت ارزش قايل شد اما زماني که چنين نظري برپايه عدالت بوده و به ساختار عادلانه منتهي گردد.

به تعبيري ديگر،‌ مشروعيت به معناي توجيه عقلائي است. زيرا، تأمين مهم‌ترين كاركردهاي حكومت، وابسته به پشتوانه تأييد عقلاني افراد و جامعه است. اين هدف زماني فراهم خواهد شد که مبناي متناسبي براي آن وجود داشته باشد. آنچه مي‌تواند مبنا قرار گيرد، عدالت براساس واقعيت‌هاي عيني و نيازهاي بيروني و دروني جامعه است. از اين رو،  قانوني اعتبار و مشروعيت دارد و براي همه لازم الاتباع است که ناظر به تأمين عدالت و نيازهاي افراد جامعه باشد؛ نيازهايي که نگاه مصلحتي بر قانونگذار تحميل مي‌کند. اگر حکومتي فاقد اين ويژگي باشد، بي‌بهره از مشروعيت خواهد بود.

د) عدالت و دموکراسي

امروزه در عرف جامعه جهاني، دموکراسي از چنان جايگاهي برخوردار گرديده است که نقد آن، مواجهه مستقيم با ارزشهاي بنيادين جامعه بشري تلقي مي‌گردد. تلاشهاي بسيار در جهت سازگار نمودن با آن در سطح وسيعي صورت مي‌گيرد و حتي  تلاش مي‌شود تا مفاهيم ديني در همين قالب تبيين گردند. اما از پارادوکس‌هاي مهم آن اين است که دموکراسي توده‌وار به ضعيف‌کشي منتهي مي‌شود. زيرا اعتبار آن درپي تأييد اکثريت است و راي اکثريت مي‌تواند به آن مشروعيت بخشد. ولکن منافع اکثريت مي‌تواند در تضاد با منافع اقليت باشد.

اين مسأله زماني از اهميت بيشتر برخوردار مي‌شود که سياست و احزاب برپايه قوم، نژاد، مذهب و طبقات خاص بوده و تعادل لازم ميان آن‌ها نيز برقرار نباشد. اگر چنين باشد، مي‌توان دموکراسي را در تضاد با ارزش بنيادين انساني و ديني، يعني تأمين عدالت، دانست، به ويژه زماني که چنين جوامعي دچار ضعف فرهنگي و فکري نيز باشند. در اين صورت است که عصبيت‌هاي قومي، لساني، ديني و نظاير آن‌ها مي‌توانند توجه به ارزشهاي ديگر را به حاشيه رانده و بجاي آن،‌ ستم و تبعيض را جايگزين سازد که در آن صورت، مي‌توان دموکراسي را توجيه‌گر قدرت‌هاي نامشروع تلقي نمود.

به تعبيري ديگر، دموکراسي آنگاه دچار نقص است که درپرتوي سياست مبتني بر تبعيض و بي‌عدالتي باشد. از آنجا که در کشور ما احزاب ملي وجود ندارد، وجود و عدم احزاب درگرو تصاميم قوم و قبيله و نظاير آن است. از اين رو، سياست‌هاي حاکم بر احزاب نيز ناظر به خواست قومي و قبيلوي است. و تا زماني که سياست اينگونه باشد، دموکراسي مي‌تواند آفتي براي اقوام ضعيف‌تر تلقي شود. بنابراين، اگر بخواهيم که دموکراسي به ضد خود مبدل نشود، شايسته است عدالت را سرلوحه تمام تصاميم خويش قرار دهيم. تنها در اين صورت است که مي‌توان از پايمال شدن ضعفاء و اقليت‌ها جلوگيري نمود.

دموکراسي در افغانستان چنين سرنوشتي دارد. زيرا در آن تمامي فاکتورهاي مذکور وجود دارد، مثل تعدد قوميت نامتناسب، ضعف فرهنگ و انديشه، پيشينه مبتني بر تفوق قومي و قبيلوي و باقي ماندن رگه‌هاي از ساختار گذشته حاکميت. ستمي که بر زنان و اطفال مي‌شود، نمونه‌هاي از اين فاکتورها است. اين ويژگي‌ها، کشور ما را براي ايجاد بحران و نرسيدن به وفاق همگاني مساعد ساخته است. از اين رو، به نظر مي‌رسد دموکراسي در اين کشور مي‌تواند به معناي اقليت کشي و حرکت برمحور اکثريت تماميت‌خواه‌ تبديل گردد. تصاميم پارلمان نيز از همين قاعده متابعت مي‌کند. اگر تصميم‌هاي آن بر مبناي اکثريت و بي‌توجه به عدالت و واقعيت‌هاي روز باشد، مي‌تواند چالشهايي را براي کشور به وجود آ‌ورد. از اين رو، مي‌توان آن را فاقد مشروعيت قلمداد کرد. براي اينکه مسأله ملموس و عيني گردد، به نمونه‌هاي از آن اشاره مي‌کنم:

يکم. اگر قرار باشد پارلمان آينده صرفاً براساس راي اکثريت و دموکراسي حرکت نمايد، علي القاعده، قوانين مصوب بايد همواره ناظر به تأمين منافع اکثريت باشد و اين همان روندي است که در گذشته با استفاده از قدرت و نيروي زور صورت مي‌گرفت و امروزه در پنهاه دموکراسي انجام مي‌شود. بنابراين، منافع اکثريت مي‌تواند به نابود شدن منافع اقليت‌ها منتهي گردد.

دوم. اگر صرفاً راي اکثريت ملاک باشد، با توجه به اينکه ساختار اداري گذشته همچنان محفوظ مانده است و اين ساختار فقط در جهت تأمين خواست و رضايت اکثريت به وجود آمده و هيچ ساختار جديد و متناسب جايگزين آن نشده است، اقليت‌ها بايد همواره خود را شهروند درجه دوم احساس نمايند و از رسيدن به مناصب قدرت و رياست چشم بپوشند با وجود اينکه از شايستگي آن بهرمند هستند. در حالي که فردي از اکثريت، به رغم نالايقي، به راحتي مي‌تواند در انتظار چنين مناصبي باشد و پله‌هاي قدرت را به راحتي بپيمايد و در رأس هرم قدرت قرار گيرد. در چنين وضعيتي، اميد به ترقي و پيشرفت نيز از بين خواهد رفت. زيرا همة اينها آ‌نگاه مسير است که اميد رسيدن به قدرت و مناصب شايسته، که انگيزه نوع بشر است، وجود داشته باشد.

سوم. براساس اين شيوه از تصميم‌گيري، اقليت‌ها نه تنها از رسيدن به مناصب و تصويب قوانين ناظر به تأمين خواست خود محروم مي‌شوند،‌ بلکه حتي فرصت براي بيان نظر و ديدگاه‌هاي خود را نيز نمي‌يابند. آئين‌ نامه‌هاي داخلي پارلمان مي‌توانند آنچنان وضع و تصويب گردند که فرصت‌ها را تنها در اختيار قوم و گروهي خاص قرار دهد و هئيت رئيسه آن به گونه‌اي شکل گيرد که تنها افراد مورد تأييد بتواند اظهار نظر کند. اين پارلمان در واقع، ابزار ديگري مي‌شود براي تأمين خواست اکثريت، خواستي که در مواردي لزوماً‌ به ناديده انگاشتن خواست اقليت‌ها انجاميده و حتي حقوق اوليه آنان را سلب نمايد.

از افتخارات دموکراسي آن است که مي‌تواند آزاديهاي فردي و جمعي را تأمين نمايد اما در کشور ما، دموکراسي به ضد آن تبديل مي‌شود. به راستي اين چگونه دموکراسي است که در آن حتي فرصت براي اظهار نظر نيز يافت نشود! خواستي که از حقوق ابتدايي نوع ابناء بشر است. بنابراين، تصميم‌گيري برمبناي اکثريت نمي‌تواند در افغانستان کارايي داشته و مبناي براي تصميم‌گيري تلقي شود. در ديگر عرصه‌ها نيز اين تضاد وجود دارد.

از اين رو، به نظر مي‌رسد در کشور ما که مسير طولاني را پيش‌رو دارد، اتخاذ تدابيري ضرورت مي‌يابد، همانگونه که در بسياري از کشورها تدابيري انديشيده شده است. از مهم‌ترين اين تدابير، تأمين عدالت (به همان معنايي ما بر آن تأکيد نموديم) در تمامي تصاميم‌گيريهاي پارلمان است. اگر تصاميم پارلمان آينده بر اين مبنا باشد، مي‌توان اميدوار بود که گامي بلند براي آينده برداشته شده است.

از شرايط مهم‌ چنين پارلماني، وجود نمايندگان مقتدر و توانايي است که بتوانند با درک از گذشته، دنياي موجود را به خوبي بشناسند؛ نمايندگاني که رابطه دين و دنيا، انسان و خدا، حال و گذشته را به نيکي فهم و درک نمايند تا بتوانند برحسب اقتضائات زمانه، يعني مصلحت، تصميم بگيرند و اين شرطي است که متأسفانه در ميان مردم ما جايگاهي ندارد.

ﻫ) مصلحت

مصلحت در کتاب‌هاي لغت به معناي «منفعت» دانسته شده است.^[21] اما معناي اصطلاحي آن بيش از آن است. در اين معنا، مصلحت به معناي جلب منفعت و دفع ضرر است. اين معناي آن، که هم مبناي عقلي دارد و هم شرعي، در منابع فقهي شيعه و سني به رسميت شناخته شده است، هرچند با تعابير متفاوت. نگاه مصلحتي به مسايل خرد و کلان کشور، مستلزم شناختي از واقعيت‌هاي اجتماعي و عصر است.

از اين رو، لازمة آن، گشودن باب اجتهاد است که متأسفانه در ميان اهل سنت بسته است و اين مسأله توانسته آسيب‌هاي جدي به دين و مسلمانان وارد نمايد و در حوزه‌هاي بسياري مانعي براي پيشرفت، عدم پاسخگويي به مسايل عصر و عاملي براي ناسازگاري با دنياي امروز، تلقي مي‌شود. زيرا نتيجه قهري انسداد باب اجتهاد و توسل به نظر مراجع رسمي، تحجرگرايي طالباني است. دنياي امروز، ارتباط نزديک با غرب، علم و تکنولوژي جديد، چنان چالش‌هايي را فراروي دين و دينداران قرار داده است که اگر تغييري در نگرش ما نسبت به دين صورت نگيرد، نتيجه طبيعي آن پشت کردن به دنيا است، رويکردي که بي‌گمان نه مطابق با آموزه‌هاي معتبر ديني است و نه به صلاح آدمي. اگر بخواهيم دين محفوظ بماند، راهي نيست مگر رها کردن تفسير رسمي که مربوط به قرن‌هاي اوليه تاريخ اسلام است. از اين رو، امروزه عدة زيادي در ميان انديشمندان اهل تسنن هستند که خواهان گشوده شدن باب اجتهاد مي‌باشند،[22] که مي‌تواند نويد براي آينده باشد.

اگر سخن از ضرورت اجتهاد در پارلمان گفتيم، بدان معنا نيست که وجود مجتهد به معناي رايج آن در پارلمان ضرورت دارد؛ آنچه امروز، به طور عموم، و، در پارلمان، به طور خصوص، نياز داريم، اجتهاد به معناي عام آن است که شامل اجتهاد در مسايل عصر و روز جامعه و روابط آن با دين است. اين نوع اجتهاد، که از ضروريات زندگي امروز است، مشروط به شرايطي است.  

مهم‌ترين شرط، همانگونه که قبلا نيز عرض کرديم، شناخت دنياي امروز و روابط حاکم بر آن، شناخت دين و تاريخ آن است. فاصله ميان ما و دنياي پيرامون، هم به لحاظ تئوريک و هم به لحاظ عملي و سطح زندگي، بيش از قرن‌ها است و اين امر مي‌تواند ما را از درک عالمانه آن ناتوان و کم‌توان سازد. به همين دليل است که به انسانماهاي مسلوب الاختيار تبديل شده و همواره مجري مطيع پلان‌ها و برنامه‌هاي بيرون مرزي بوده‌ايم. اگر قرار باشد در عرصه نظر و روابط بين‌الملل داراي نقش فعال باشيم، و دست کم، در کشور خود براساس منافع و مصالح ملي و ديني تصميم‌ بگيريم، چاره‌اي نيست جز آنکه به لحاظ نظري، فاصله ميان خود و دنياي موجود را کم کنيم.

در کشور ما متأسفانه دين نقش‌هاي متضاد با آنچه حقيقت دين بوده، داشته است. حقيقت دين، که براساس رحمت و رأفت است، به دين خشم و غضب، کشتار و خشونت، دين نفي و نفرت تبديل شده است. دانستن علل و عوامل اين روند، امکان آن را مي‌دهد تا آگاهانه بکوشيم دين را در مسير حقيقي و واقعي آن قرار دهيم. اگر براي اين منظور کاري صورت ندهيم، بايد بپذيريم که دين از عمق زندگي ما به حاشيه خواهد رفت. تنها راه چاره آن است که از تفسير تحجرگرايانه دين دست برداريم، بکوشيم با حفظ اصول و موازين مسلم ديني، دين را با لوازم زندگي امروز، همچون علم، تکنولوژي و ديگر مظاهر تجدد، سازگار نماييم.

بنابراين، تصميم يا قانون آنگاه مي‌تواند مشروع قلمداد گردد که براساس شناختي از واقعيت‌هاي برون مرزي و درون مرزي انجام شود. چنين شناختي مي‌تواند به مصلحت منتهي گردد که مبناي عقلي و شرعي دارد، همانگونه که مي‌تواند به عدالت بيانجامد. تصميمي که شناخت از گذشته را مشعلي براي آينده قرار دهد مي‌تواند مصلحت را تأمين نمايد، همانگونه که عدالت را. از همين جاست که رابطه تنگاتنگ ميان عدالت و مصلحت نيز به اثبات مي‌رسد.

نتيجه

آنچه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، از سويي، نقص دموکراسي را عيان مي‌کند و، از سوي ديگر، شکننده بودن ساختار حکومت را در کشور ما روشن مي‌سازد. اگر قرار باشد ظلم و بي‌عدالتي، اين بار به شکل ديگري، تداوم يابد، آيا مي‌توان انتظار داشت فضاي ذهني حاکم بر جامعه تغيير کرده و زمينه براي شکل‌گيري آنچه امروزه «ملت» خوانده مي‌شود به وجود آمده است؟ اگر پاسخ به آن منفي باشد که به يقين چنين است، نمي‌توان رفع منازعات و خصومت را انتظار داشت. زيرا اين رويدادهاي معلول همان ساختاري است که همچنان باقي است و تنها اسم آن تغيير کرده است. بنابراين، انتظار پيامدهاي آن نيز خلاف واقع نخواهد بود.

تنها آنچه مي‌تواند عبور از بحران را نويد دهد، تن‌دادن به ارزشهايي است که دين اسلام آن را از همة ما خواسته است و آن کنار گذاشتن خصلت‌هاي بدوي و جاهلي است که بر تفوق قبيله و تبار تأکيد دارد. بدون ترديد، تنها راه نجات ما،‌ همانگونه سيد جمال مي‌گفت، چنگ زدن به رسمان محکم الهي است که ما را به برادري و برابري فرامي‌خواند. اگر چنين نگرشي بر ساحت‌هاي مختلف اجتماع حاکم گردد، مي‌توان انتظار آينده نيک را داشت.

از مهم‌ترين ساحت‌هاي جامعه، پارلمان است که نقش مهمي را در روند جامعه‌سازي و ايجاد فرهنگ شايسته و متناسب با گذشته و دنياي امروز، ايفا مي‌کند. از شرايط اساسي اين پارلمان آن است که براساس عدالت و مصلحت تصميم‌گيري نمايد، اموري که از عرصة زندگي و روز جامعه به دور مانده است. براي رسيدن به اين پارلمان، لازم است نوع مردم و بيش از آن‌ها، عالمان و فرهيختگاه، احساس مسؤليت نموده، آگاهانه و مسؤلانه انتخاب نمايند. زيرا اتخاذ تصاميم مهم از پارلمان آنگاه انتظار مي‌رود که در آن افراد شايسته و کارآمد حضور داشته باشد، نمايندگاني که هم شناختي از خود و دنياي پيرامون داشته باشند و هم از سرنوشت دين و دينداري در کشور ما آگاه باشند و براين اساس تصميم بگيرند.

پی نوشت