عبدالوهاب عطايي

مقدمه

«شورا» يکي از مسائل مهمي‌است که خداوند در قرآن و نيز پيام آوران او، بارها ضرورت و نيازمندي به آن را، با شيوه­هاي گوناگون و واژه هاي مختلف در ميان امت دستور داده و عمل به شورا را سفارش نموده است که از يک سو بيانگر اهميت و جايگاه بلند شورا از ديدگاه اسلام است و از سوي ديگر، مي‌خواهد حضور اين سنت دائمي‌و شرايط بهره وري آن را در ميان امت اسلام پويا نگه داشته و روشن کند.

بديهي است که انتخابات يکي از مهم‌ترين عرصه‌هاي مشارکت مردمي‌در صحنه هاي تصميم سازي سياسي و اجتماعي در يک کشور است. در اين ميان انتخابات شوراي ملي، از برجستگي‌هاي خاصي برخوردار است که بسيار شايسته دقت و تأمل است، و تصميم جمع کثيري براي شرکت در اين انتخابات داراي اهميت بالايي است. از اين رو هدايت افکار جامعه به سوي انتخاب شخص يا اشخاص اصلح از ميان کانديداهاي صالح مي‌باشد.

انتخابات سال جاري بهانه‌اي است که هر کسي با توجه به مسؤوليت و توانايي خود قدمي‌در جهت تبيين زواياي گوناگون انتخابات و... بپردازد. اين مسأله سبب مي‌شود که بيداري و هوشياري و مسؤوليت شناسي ما را، در ميان جمع ما تقويت کند.

به همين جهت يکي از موضوعاتي که بررسي آن ضرورت پيدا مي‌نمايد موضوع شورا از ديدگاه اسلام است؛ تا باشد؟ که در اين شرايط حساس، گامي‌براي تنوير افکار جامعه برداشته باشيم.

سؤال يا سؤال­هاي اساسي که در اين موضوع مطرح است و ما در پي آن هسيتم، اين است، که در زمينه قانونگذاري آيا وضع همه قوانين به دست شورا بايد باشد؟ يا راي شورا فقط در وضع قوانين جزئي و موقت که به نام‌هاي «احکام حکومتي»، «احکام ولايتي» و «احکام سلطانيه» خوانده مي­شود، نفوذ و تأثير دارد؟ آيا قوانين حاکم بر جامعه اسلامي‌اعتبار و قانونيت خود را از راي مردم کسب مي­کند؟ آيا مي­توان به شرع مقدس نسبت داد که براي مردم، در وضع قوانين اعم از فردي و اجتماعي حق قائل شده است؟

بر فرض اگر در احکام و قوانين اجتماعي و فردي که شرع مقدس آن را جعل کرده است و ضرورت اسلام حق همه قوانين را از شورا سلب کرده، اما در زمينه قانونگذاري آيا شورا مي­تواند قوانين جزئي و موقت در هر مقطعي از تاريخ وضع کند يا نه؟ اين يکي از مسائل مهم است که در باب شورا مطرح است و از آن جايي که منابع حقوقي و فقهي، آيات و روايات است، طبعاً پاسخ اين پرسش ها بر اساس آيات و سنت داده مي‌شود. پس از آن است که جايگاه شورا براي ما روشن مي‌شود.

مفهوم مشورت

در منابع اسلامي، پديده جماعت و شورا به طور جدي مطرح است و بهتر خواهد بود که اول معني و مفهوم شورا و مشاوره را بررسي نماييم تا مسأله قدري گويا گردد.

شورا را در فرهنگ جامع چنين تعريف کرده­اند که:«شاورَ- مشاوره کرد بعضي با بعضي ديگر، شورا و مشوره به معني مشورت کردن است»[1]

اما راغب اصفهاني در مفرداتش مي­گويد:«الشوار» يعني آنچه ظاهر شود از کالا (ظهور مايه اصلي جنس) کنايه از فرج است و ظاهر کردن آن. المشاوره يعني استخراج راي به وسيله مراجعه يکي به ديگري که بايد خود نيازمند، رجوع کند.[2]

در مجمع البحرين دارد كه «المشاوَرَه» يعني اَلمُفاوَضَهُ فِي الكلام لِيَظهَرَ اِلحَقُّ. تفويض و نظردهي به ديگران، تا ضمن اين بحث و گفتگو حق ظاهر شود و يا مسلم گردد كه كدام تدبير، حق است، يا خداوند به زبان يكي از آن افراد ، آنچه را كه حق است ، جاري كند.

شاورهم في الأمر يعني: «استخراج آرائهم و ستَعلِمُ ما عِندَهُم» از اين نظرخواهي هم معلوم مي‌شود كه هر كس چقدر علم و فهم نسبت به موضوع دارد و آزموده مي‌شود. [3]

پس مَشْوَرَت و مَشُوُرت به فتح ضم واو اسم است و فعل آن «شاوَرَ، يشاوِرُ، مشاوَرَه و شوار» است. مشورت: ضميمه و محكم كردن راي خود با راي ديگري. و شاورهم في الامر يعني آراء آنها را استخراج كن و از آنچه نزد آنها است باخبر باش.

اين تعابير مي­رساند كه در مشورت لااقل بايد، مايه فهم، و آنچه را كه مايه ذهني و فكري و تجربي ديگري است، به نحوي سالم و مطلوب به دست آيد؛ و آن مايه دروني او ظهور يابد و خارج شود تا براي ديگري قابل بهره گيري باشد.

در نتيجه مشاوره به قصد نصيحت و خيرخواهي است تا راه خير را نشان دهند و يك ديگر را به خير بيشتر برسانند و مصلحت امر را بيان كنند و مشاوره تلاشي است كه ضمن گفتگو، حق ظهور يابد و حقيقت معلوم گردد؛ بنابراين در مشاوره فكرها و نظرها كنار همديگر قرار مي‌گيرد تا تدبير بهتر گردد و نيز باعث نيرومندي عقل و بهره گيري از افكار ديگران شود. 

پيشينه شورا

معني شورا براي ما روشن شد كه به‌معني نظرخواهي و دخالت دادن ديگران نسبت به يك امر و پرهيز از تك­روي و استبداد راي مي‌باشد. حال، اشاره­اي به تاريخچه شورا مي‌نمايم، كه آيا مشاوره و شورا در تاريخ بشري وجود داشته و اسلام هم آن را امضاء كرده است يا اينكه اسلام آن را به عنوان يك قاعده شرعي و تعبدي ابداع کرده است؟

در بعضي از آيات قرآن كريم آمده است، كه بعضي از افراد در امور و شؤون مختلف با اطرافيان خود مشاوره مي‌كردند، اين آيات برخي از وقايع تاريخي را گزارش مي­كنند و جنبه­ي تشريعي ندارند. به عنوان نمونه قرآن شريف، واكنش بلقيس ملكه سبا را در برابر نامه حضرت سليمان (ع) چنين بازگو مي‌كند كه:«قالت يا أيُّهَا المَلَؤا اِنِي ألقِيَ اِليّ كِتابٌ كِريمٌ ، اِنّهُ مِن سُلَيمانَ وَ اِنَّهُ بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمُ ، ألا تَعلُوا عَلَيَّ وَ أتوني مُسلِمِينَ ، قَالَت يا أيُّهَا المَلَؤا أفتُوني فِي أمرِي ما كُنتَ قاطِعَهً حَتّي تَشهَدون»َ؛ ملكه سبا گفت: اي اشراف! نامه پر ارزشي به سوي من افگنده شده! اين نامه از سليمان است و چنين است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، توصيه من اين است كه نسبت به من برتري جويي نكنيد و به سوي من آييد در حالي كه تسليم حق هستيد. (سپس) گفت: اي اشراف! و اي بزرگان! نظر خود را در اين امر مهم به من بازگوييد، كه من هيچ كاري مهمي‌را بدون حضور (مشورت) شما انجام نداده­ام.[4]

اين آيات به روشني مي­رساند كه ملكه سبا با بزرگان و اشراف در رابطه با امر مهمي‌كه نامه سليمان (ع) باشد مشورت كرده است. بنابراين قبل از اسلام ، در تاريخ بشري نظرخواهي وجود داشته است.

در جاي ديگر مي­خوانيم كه يكي از پيروان حضرت موسي، از آن حضرت بر عليه يكي از دشمنان او، كمك خواست ، حضرت موسي مشتي به دشمن زد كه در أثر اين ضربت او را بي جان كرد، روزي ديگر همان فرد تقاضاي كمك كرد ... در اين ميان اخباري از دربار فرعون به موسي رسيد ؛ «و جاء رَجُلُ مِن اَقصَ المَدينهِ يَسعي قالَ يا مُوسي اِن الملَأ يأتَمِرونَ بِكَ لِيَقتُلُوك فَاخرُجُ اِنِّي لَكَ مِنَ الناصِحِينَ» (در اين هنگام) مردي با سرعت از دورترين نقطه شهر ( = مركز فرعونيان) آمد و گفت : اي موسي! اين جمعيت براي كشتن تو به مشورت نشسته­اند؛ فوراً (از شهر) خارج شو ، كه من از خيرخواهان توام.[5]

پيداست كه فرعون، در باب كشتن حضرت موسي به كيفر اينكه آن حضرت مردي قبطي را كشته بوده است، با پيروان خود به مشورت و مشاوره نشسته بوده است. اين گونه آيات به خوبي نشان مي‌دهد كه سراسر تاريخ بشري استفتاء و نظرخواهي از ديگران و مشاوره با آنان امري بوده است كه در ميان عقلاء و خردمندان ، رواج و شيوع تام داشته است؛ تا آنجا كه همچون فرعون كه «أنا رَبُّكُمُ الأعلي» مي‌گفت خود را از شورا بي نياز نمي‌ديد.

پس و مشاوره به عنوان يك قاعده شرعي و تعبدي توسط اسلام ابداع نشده است بلكه همه آدميان حتي مستبدان و بدترين انسان‌ها و سلاطين تاريخ، به سودمندي و كارگشايي آن اعتراف دارند و از اين­گونه آيات نمي‌توان موضع و اعتبار شورا در اسلام را دريافت. 

زمخشري مي‌گويد: «كانوا قبلَ الاسلام و قبلَ مقدم رسول الله^(ص) المدينه اذا كان بهم امرا اجتمعوا و تشاوروا فاثني الله عليهم». مردم آن سامان پيش از اسلام و پيش از آمدن رسول خدا ^(ص) به مدينه، رسم­شان اين بود كه هرگاه مطلبي مهم پيش مي­آمد گرد مي­آمدند و درباره آن مطلب با هم مشورت مي­كردند. پس خداي متعال در آيه آنان را به اين اسم نيكو ستود.[6] طبرسي در مجمع البيان نزديك به همين عبارت را آورده است.[7] 

فوائد مشورت

مشاوره بايد براي تو راه گشا باشد و از تنگناها تو را برهاند ، و تو را در انجام امور نيرومند و استوار سازد. مشاوره براي آن است كه غايت تو را عالي­تر و فراتر ببرد و افق نظرات تو را وسيع كند. تو را چنان روحيه­اي بدهد كه به خاطر خود، از خدمت به جامعه صرف نظر نكني.

در حقيقت مشاوره براي آن است كه به جنبه مثبت هر قضيه­اي واقف شوي و بينديشي و يا ميل به عدالت در جامعه و گسترش عملي آن ، پيدا نمايي و به آن اقدام نمايي.

چنانچه از مشاور انتظار مي­رود كه براي مستشير راه گشايي و نيرو بخشي به اراده او و وسعت نظر و ديد يافتن و خدمتكار جامعه بودن و از خودخواهي رها شدن و مثبت گرا بودن و اهل حق گرديده باشد. در واقع مشاوره، ابتدا درس روح و اخلاق و درس نيّت و نظر است. و مرحله بعد درس خدمت و عدالت و امري بسيار مبارك است كه باعث بركت و مايه فهم و بصيرت بيشتر مي­گردد.

مشورت باعث مي­شود كه عقل­هاي فراواني را با خود بگيري و با مجموع آنها آسان­تر به تدبير امور موفق بشوي و نيز مشاوره سبب مي­شود كه تصميم انسان دقيق تر و از ترديد و حيرت بيرون آيد. چنانچه علي (ع) مي­فرمايد:«مَن استبدّ برايهِ هلكَ و مَن شاورَ الرّجال شاركَها في عقولها»[8]

پس از آن‌كه فايده مشورت را نيز بازگو نموديم كه كسب هدايت است، زيرا مشاوره انديشه انسان را بالا مي­برد، او را به حق رهنمون مي‌گردد و با مشاوره به راي خالص و بدون عيب مي­رسيم. حال لازم است كه هدف مشورت را بيان نماييم.

هدف مشورت

معمولاً هدف از مشاوره به دست آوردن بهترين نظريه است. مثلاً هر يك از افراد جامعه اسلامي‌در مورد يكي از مسائل مهم كشور ديدگاهي خاص دارد ولي احتمال مي­دهد كه اگر از صاحب نظران و متخصصان يا عموم ملت يا نمايندگان آنان نظرخواهي نمايد نظريه بهتر و جامع‌تري ارائه خواهد شد. پس با اين هدف و منظور به مشاوره و رايزني مي‌نشيند،كه از نقاط ضعف نظر خود آگاه و بهترين نظريه را به دست آورد.

مسلم است كه مشورت به اين معني و هدفي كه در آن منظور است، كسي از اعضاي شورا باشد كه درك، شعور، معلومات و تقوا داشته باشد در غير اين صورت ، با موضوع شورا ناسازگار است.

بنابراين انساني كه فاقد و شعور، درك و معلومات و تقوا است، چيزي ندارد كه به نفع انسان‌ها ابراز كند؛ همچنين با نظر به هدف و غايت مشورت كه عبارت است از به دست آوردن بهترين عقيده و نظر براي مصالح مردم و اجتماع.ناتوان اشت اضافه بر آن يكي از مخاطبان به دستور شورا، خود پيامبر (ص) است؛ در اين صورت چگونه جائز است كه پيامبري (ص) آگاه از همه چيز و مطلع از مصالح و مفاسد زندگي مردم، عقل خود را مساوي يك فرد فاقد شعور و درك قرار بدهد، و در برابر او يك راي داشته باشد!؟ اين مطلب كه ارائه شد از آيه 38 شورا به دست مي‌آيد.

مؤيد مطلب ما روايتي از وجود مبارك علي (ع) است كه مي‌فرمايد: «هيچ پشتوانه و استمدادي محكم­تر از مشورت نيست»[9]

موضوع مشورت

از آنجايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌افغانستان و تشكيل حكومت اسلامي‌سخني از وحدت ملي كشور بر مبناي شور مشورت مطرح است،

همان طوري که گفتيم انتخابات يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي مشاركت مردم در صحنه­هاي تصميم سازي سياسي و اجتماعي در يك كشور اسلامي‌است. در اين ميان انتخابات شوراي ملي از برجستگي‌هاي خاص برخوردار است كه تصميم جمعي افراد زياد در اين انتخابات داراي اهميت بالايي است.

از اين رو هدايت افكار جامعه به سوي انتخاب اشخاص اصلح از ميان كانديداي صالح مي‌باشد، بنابراين موضوع بحث، از جايگاه و اهميت فوق العاده برخوردار بوده، لذا شورا و جايگاه آن از ديدگاه اسلام، قابل بحث و بررسي است؛ تا باشد كه در اين شرايط حساس كشور، گامي‌براي تنوير افكار جامعه برداشته باشيم. تا اينكه مردم ما با انتخاب آگاهانه­شان، افراد پرهيزگار، مؤمن و خدمت كار را در شورا ملي بفرستند. بر همين اساس نگارنده بر آن شده است كه يكي از موضوعات مهم - جايگاه شورا از ديدگاه اسلام - را براي بررسي انتخاب كرده، تا نكات چند كه اهميت و جايگاه شورا از ديدگاه اسلام را تبيين مي‌نمايد به بررسي بنشيند.

در منابع اسلامي، پديده جماعت و شورا، به طور جدي مطرح است. دو روايات و مضامين شبيه آن در منابع اسلامي‌وجود دارد. 1- «جماعت رحمت است»، «دست خدا با جماعت است» اين دو روايت يك واقعيت عيني را مطرح كرده است؛ اين واقعيت آن است كه مردم مي­توانند از فهم، عقل و وجدان يكديگر بهره برداري كنند؛ هر يك از آنان، كتابي گشوده و در مقابل ديگري و ديدگان او بوده باشد. علي (ع) مي‌فرمايد: « بهترين مردم ، از نظر راي و نظر، كسي است كه از راي مشورت كننده بي نياز نباشد»[10]

موضوع مشورت نبايد بر محور تغيير و سنت احکام باشد؛ بلکه موضوع و مورد مشورت آن مواردي باشد كه در قرآن و سنت هيچ حكم و قراري براي آن تعيين نشده است. در متن قانونگذاري اسلام ، مشورت وجود ندارد. تنها در طرز اجراي قانون و احكام مشورت است و موضوع مشورت هرگز مسائل اعتقادي ، يا موضوعات شرعي مسلم نيست. موضوع مشورت مباح و تخييري است و مربوط به‌امري است كه مبتلا به، همگان يا امر اجتماعي است.

ماهيت شورا عبارت است از اجتماع يك عده اشخاص، به عنوان اعضاي مشورت براي بيان عقايد و نظرات خود، درباره موضوعي كه بديهي نبوده است. ( از دو آيه 159 سوره آل عمران و آيه 38 سوره شورا به دست مي­آيد كه موضوع شورا و مشورت را بيان مي­كند كه ) اعضاي شورا مي‌خواهند واقعيت موضوع مورد مشورت را، كه از نظر ابتدايي پوشيده است روشن كنند و بهترين راه حل آن موضوع را ، براي دفع ضرر يا جلب منفعت ، براي مردم اجتماع ارائه بدهند.

مسلم است كه مشورت به اين معني و هدفي كه در آن منظور است- همان طور که عرض شد كسي بايد از اعضاي شورا باشد كه درك و شعور و معلومات و تقوا داشته باشد و در غير اين صورت با موضوع مشورت ناسازگار است.

آيات – 37 ، 38 ، 39 ، سوره شورا وقتي که پنج تا اوصاف اعضاي شورا را بيان مي­كند؛ هيچ جاي ترديد نيست كه امور مزبور، هم آگاهي و علم به موضوع مشورت و هم عدالت و تقوا را شرط مي‌داند،. از جمله رواياتي كه به طور صريح دلالت بر لزوم مشورت دارد. روايتي است كه در کتاب مرحوم نائيني آمده است كه پيامبر (ص) فرمود:«اي اصحاب من بر من اشاره كنيد»[11] معني اين جمله همان مشورت است كه دو يا عده­اي از عقلاء براي درك حقيقت ، از درك و شعور و معلومات يكديگر بهره برداري كنند.

 در سخنان علي (ع) در نهج البلاغه ، موضوع مشورت با اهميت جدي بيان شده است:« گفت و گوي تان با من، مانند گفت و گو با جباران روزگار نباشد. در برابر من از تسليم و خودداري كه در مقابل قدرت مندان پرخاشگر داريد، بپرهيزيد. با قيافه ساختگي و ظاهري با من آميزش نكنيد. گمان مبريد هنگامي‌كه سخن حق به من گفته شود، براي من سنگني خواهد كرد و يا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد. زيرا كسي كه شنيدن سخن حق، يا نشان دادن عدالت براي او سنگيني کند، آن عمل به حق و عدالت، براي او سنگين­تر خواهد بود در برابر من از گفتن حق و مشورت از روي عدالت، خودداري نكنيد» [12]

اهميت و جايگاه مشورت از مطالب ياد شده كه شامل چند نكته مهم است، به خوبي معلوم مي‌گردد. بنابراين براي ما روشن گرديد، كه اموري در اسلام قابل مشورت و استخراج آراء است. همه موضوعات و شؤون حياتي انسان‌ها زمينه صدور احكام ثانويه هستند.

شورا در قرآن

با رجوع به قرآن آياتي رامي‌يابيم كه مسلمانان را سفارش به مشورت مي­فرمايد: از جمله در دو آيه زير به زن و شوهر سفارش شده است كه در امور و شؤون مربوط به زندگي خانوادگي با يكديگر مشورت كنند:  «وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولينِ لِمَن اَرَاده اَن يُتمِمَّ الرَّضاعَهَ ... فاِن أَرادا فِصالاً عَن تَراضٍ مِنهُما و تَشاوُرٍ فَلا حُناحَ عَلَيهما؛»[13] مادران فرزندان خود را براي دو سال تمام شير مي­دهند، اين براي كسي است كه بخواهند دوران شيرخوارگي را تكميل كنند ... و اگر آن دو با رضايت بكديگر و با مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير بگيرند ، گناهي بر آنان نيست» «وَأتَمِرُوا بَينَكُم بِمَعرُوفٍ»؛[14] و (درباره فرزندان) كار را با مشاوره شايسته انجام دهيد»

اين دو آيه كه در آنها با الفاظ تشاور و إِئتمار، سفارش به مشورت در موارد خاص شده است. « أتمروا از ماده ائتمار، به معني مشاوره آمده است و تعبير به معروف هم تعبير جامعي است كه هرگونه مشاوره­اي را كه خير و صلاح در آن باشد شامل مي‌گردد»[15]

اين آيه در حقيقت جايگاه و اهميت مشاوره در نظام خانواده را بيان مي‌كند. بنابراين اين دو آيه كه مشاوره شايسته براي روشن ساختن سرنوشت كودك دستور به معروف و امساك دارد، همگي گواه بر اين معني است.

آيه ديگري كه در مورد بحث مفيد است، آيه 18 از سوره زمر است كه مي­فرمايد:«الَّذينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحَسَنَهُ اُولئِكَ الَّذينَ هَدَيهُمُ الله و اولئك هُم اُولُوا الاَلبابِ»؛ همان هايي كه به هر سخني گوش مي‌دهند پس بهترين آن را پيروي مي‌كنند؛ آناني هستند كه خدا هدايت‌شان كرده و آنان صاحبان خرد هستند»[16]

مراد از «قول» به شهادت اينكه دنبالش مسأله «اتباع» آمده، آن قولي است كه ارتباط اساسي با عمل داشته باشد، پس بهترين قول آن قولي است كه آدمي‌را بهتر به حق برساند و براي انسان خيرخواهانه‌تر باشد. پس جمله «اَلّذينَ يَستَعمِعونَ القَولَ فَيَتَبِعونَ اَحسَنَه» مفادش اين است كه بندگان خدا طالب حق و رشدند، به هر سخني گوش مي­دهند كه در آن حقي بيابند و مي­ترسند كه بر اثر گوش ندادن به آن، حق از ايشان فوت شود»[17]

بنابراين اين آيه با آيه و امرهم شورا بينهم، از نظر معني نزديك به هم­اند و شورا و مشورت را مي­شود گفت يكي از مصاديق آيه فوق است، زيرا ملاحظه كرديد چنانچه گفتيم كه مفهوم مشورت اين است كه انسان را به عقيده مطلوب و بهترين نظر و حق برساند و از ميان ديدگاه هاي بسيار ، آن امري را كه به حق نزديک‌تر است بايد انتخاب كرد؛ آيه فوق نيز همان معني را مي­رساند، زيرا ذيل آيه دارد «اولئك الَذين هديهُمُ الله» يعني پيروي از بهترين قول كه خود هدايتي است الهي ، يعني طلب حق و آمادگي تام براي پيروي از آن هر كجا كه يافت شود.

در تفسير نمونه در ذيل آيه فوق مي‌گويد:« آنها نه تنها طالب حقند و تشنه گفتار نيك، بلكه در ميان گفتار «خوب» و «خوب‌تر» و «نيكو» و «نيكوتر» دومي‌را برمي‌گزينند، خلاصه آنها خواهان بهترين و برترينند » [18]

بنابراين اين آيه آزادانديشي مسلمانان را در انتخاب­گري و مسائل مختلف به روشني نشان مي‌دهد و بندگان راستين خداوند را كساني مي‌دانند كه اهل تحقيقند نه از شنيدن سخنان ديگران وحشت دارند، نه تسليم بي قيد و شرط مي‌شوند، اسلام به كساني بشارت مي‌دهد كه گفتارها را مي‌شنوند و خوب­ترين  آنها را برمي­گزينند. در ميان گل‌ها هر گلي كه بهتر است مي‌چيند. در نتيجه آيه فوق به خوبي دخالت دادن ديگران را در امر مشورت و عقول آنها را با خود همراه كردن، بازگو مي‌نمايد كه تبيين كننده موضوع بحث ما است، و جايگاه شورا و مشورت را به بهترين وجه نشان مي‌دهد.

اما آنچه مي‌تواند در مورد موضوع بحث و تحقيق ما بيشتر مفيد باشد. دو آيه زير است كه به آن دو اشاره مي‌كنيم، كه آيه نخست خطاب به پيامبر اسلام (ص) است كه مي­فرمايد:« فَبِما رَحمَه مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ وَ لَو كُنتَ فَظّاً غَليظَ القَلبِ لانفَضُّوا مِن حَولِكَ فَاعفُ عَنهُمُ واستَغفِر لَهُم و شاوِرهُم فِي الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَليَ اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِلينَ.[19] از پرتو رحمت الهي در برابر آنها نرم (و مهربان) شدي و اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي‌شدند، بنابرين آنها را عفو كن، براي آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنها مشورت كن، اما هنگامي‌كه تصميم گرفتي (قاطع باش و) بر خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

 آيا مفاد اين آيه اين است كه قوانين اجتماعي حاكم بر جامعه اسلامي‌اعتبار و قانونيت خود را از راي مردم كسب مي‌كند؟ آيا خداوند متعال كه اوامر و نواهي خود را توسط پيامبر (ص) به مردم ابلاغ كرده و آنان را از هر گونه چون و چرا و مخالفت نسبت به احكام الهي، به شدت منع كرده است، از پيامبر خود مي‌خواهد كه در مقام وضع قانون ، راي مردم را محفوظ و محترم بدارد؟ آيا مي‌توان به قرآن نسبت داد كه براي مردم در وضع احكام و قوانين كلي و ثابت- اعم از فردي و اجتماعي- حقي قائل شده است؟

به روشني پيداست كه در اين آيه شريفه سخني از ارزش بخشيدن جامعه به قوانين يا تفويض حق حكومت به كسي از طرف جامعه مطرح نيست پس اين مطلب كه خلاف ضرورت دين است از مفاد آيه بيرون مي­ماند، (زيرا خداي متعال كه پيامبر را پيش از خود مؤمنان نسبت به مؤمنان، صاحب حق مي‌شناسد «النبّي أولي بالمؤمنين مِنَ اَنفُسِهِم» پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) اعتبار و ولايت او را منوط به موافقت عموم مردم نمي‌داند.

اگر در آنچه قبل از جمله «و شاورهم في الامر» آمده است نيك تأمل كنيم و بينديشيم در مي‌يابيم كه امر به مشاوره با مردم مقتضي رحمت واسعه الهي، نسبت به امت اسلامي است.

براي بيان مطلببايد گفت: اگر پيامبر گرامي‌اسلام، در كارها و به هنگام وضع قانون سلطانيه با مردم و مسلمين مشورت نمي‌کرد، عدم مشاوره وي سبب مي­شد كه مردم او را شخصي مستبد بپندارند كه به افكار و آراء و نياز و خواسته‌هاي آنها و مشكلات مردم هيچ‌گونه اعتنايي ندارد. به همين علت بارها به پيامبر گرامي‌اسلامي‌(ص) وقتي به كارها فرمان مي‌داد از او مي‌پرسيدند: كه آيا از جانب خود سخن مي‌گويد يا از نزد خدا؟ و آنچه در دل نهان مي‌داشتند اين بود كه اگر او از نزد خود سخني مي‌گويد و فرمان مي‌دهد، مكلف به فرمان­برداري و پيروي نيستيم؛ اگر آن گمان هاي باطل و خيالات خام به جان و دل مردم راه مي‌يافت و توسط تشكيلات و وسوسه­انگيزي­هاي منافقان و ديگر دشمنان اسلام تقويت مي­شد محبت مسلمين نسبت به پيامبر به تدريج رو به كاهش و كاستي مي‌نهاد و اين امر سبب مي­شد كه آنان از پيرامون حضرت پراكنده شوند و راه عصيان و سركشي در پيش گيرند، بدين ترتيب زمامداري و رهبري آن حضرت، روز به روز ضعيف مي­گشت و با ضعيف و ناتوان شدن دستگاه حكومت، مقدمات از دست رفتن وحدت جامعه و از هم پاشيدن اجتماع مردم فراهم آمده، در نتيجه هم دنياي مردم و هم آخرت­شان تباه مي­گرديد.

خداي متعال از باب لطف و رحمتي كه به مردم دارد به پيامبرش امر مي‌كند كه به هنگام وضع قوانين جزئي و موقت، با آنان به مشورت بنشيند و براي رايزني زمينه را فراهم بياورد، و با گوش دادن به آراء و افكار مردم پي ببرد ، از نيازها و خواسته هاي آنان، با خبر گردد و بدين شيوه راه آن همه پيامدهاي فاسد را ببندد.

به بيان ديگر همان گونه كه نرم­خو­ بودن پيامبر گرامي‌اسلام و تندخو و سنگدل نبودن وي اين فايده را دارد، كه مردم از پيرامون او پراكنند نمي‌شود، درگذشتن و عفو نمودن او از آنان و آمرزش خواستن براي آنان و مشورت كردنش با آنان همه مانع پراكندگي آنان از اطراف وي مي‌گردد.

بنابراين «و شاورهم في الامر» دستوري است همانند «فاَعفُ عنهم» و «استغفر لهم» يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار ، براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و در نهايت هدف از آن حفظ مصالح اجتماع است.

پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود. اين آيه مي‌گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مي‌تواند به بهترين شيوه قانون معتبر جامعه را اجراء كند.

دليل بر مدعاي ما ذيل آيه شريفه است كه مي­فرمايد:«فَاِذا عَزَمتَ فَتَوكَّلُ علي الله»، پس هنگامي‌كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن» اين جمله دلالت دارد بر اينكه پس از مشاوره و بعد از آنكه بعضي از امور خفي به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم نسبت به راه حل مسأله روشن و رفع مشكل معلوم شد، پيامبر ملزم نيست كه راي اكثريت مردم را بپذيرد و به مرحله عمل درآورد. كمكي كه مشورت به ولي امر مسلمين، مدير و رهبر مي­نمايد، اين است كه خود مسأله و هم راه پيشنهادي او براي مسأله را روشن­تر مي‌سازد و بعضي امور مرتبط با مسأله را كه احياناً از چشم او دور مانده آشكار مي‌كند و پس از پايان مشاوره، مدير و رهبر مسلمين بر اساس مصلحت جامعه اسلامي‌تصميم مي‌گيرد؛ خواه بر وفق راي اكثريت عملي شود مثل جنگ اُحد يا چنين نباشد.

به هر حال عزم او تابع راي اكثريت شورا نيست؛ يعني ولي امر مسلمين و رهبر محكوم مردم نيست نمي­تواند مكلف باشد. پس راي رهبر مطاع و متبع مي‌باشد نه راي اكثريت افراد و شورا.

باري، از ديدگاه اسلام ، مدير ، حاكم و ولي امر شايسته كسي است كه در عين دوري از استبداد و بها دادن به آراء ديگران و مشورت كردن با افراد خوش فكر و صاحب نظر ، هنگام تصميم گيري و عمل، استقلال خود را حفظ كند. بدين معني كه اگر تشخيص داد آنچه مشاور مي‌گويد درست است بدان عمل نمايد و اگر نه، هر چه را خود حق و درست تشخيص داد، قاطعانه اجراء كند.

به آيه دوم كه در موضوع مورد بحث مفيد است مي‌پردازيم:« وَالَّذينَ استَجابُوا لِرَبِّهِم وَ اَقَامُوا الصَّلاهَ وَ اَمرُهُم شُورا بَينَهُم وَ مِمّا رَزَقناهُم يُنفِقُونَ، وَالَّذينَ اذا أصابَهُمُ البَغيُ هُم يَنتَصِرونَ»؛ كساني كه دعوت پروردگارشان را مي­پذيرند و نماز را به پاي مي‌دارند و كارشان بر اساس مشورت است و از آنچه روزي­شان كرده­ايم انفاق مي‌كنند و هر گاه ستمي‌به آن‌ها برسد طلب ياري و انتقام مي‌كنند»[20]

در اين آيه شريفه، جمله «وَ اَمرُهُم شُورا بَينَهُم» در رديف اوصافي كه خداي متعال براي مؤمنان ممتاز و نمونه يادآور گرديده است، قرار گرفته است.

چند مطلب مهم را يادآور مي­گرديم: مطلب اول: بدون شك مطلوبيت همه اموري كه قبل از آيه مورد بحث آمده احكام عامي‌است كه هر يك منحصر به احكام فردي مي‌شود، يعني درست است كه ايمان و توكل بر خدا، كناره گيري از گناهان بزرگ، بدكاري­ها، بخشودن ديگران هنگام خشم بر پا داشتن نماز، بخشيدن بخشي از دارايي ها به ديگران و انتقام گرفتن از ستمگران همه به جمع نسبت داده شده­اند، ولي اين بدان معني نيست كه همگي به صورت دسته جمعي حاصل مي‌گردد. مثلاً همگي دسته جمعي ايمان بياورند و يا توكل بر خدا كنند و ... بلكه اگر كسي به تنهايي اين امور را انجام داد مشمول اين آيه مي‌گردد.

سؤالي كه اينجا پيش مي­آيد اين است كه آيا مطلوبيت مشورتي كه از آيه شريفه استفاده مي‌گردد، از همين قبيل است؛ يا نه؟ سه احتمال وجود دارد:

1- مطلوبيت مشورت نيز حكم‌عامي‌است كه منحل به احكام فردي مي‌شود، يكي از اوصاف هر مؤمن اين است كه در كارهايش مستبد و خودكامه نباشد؛ بلكه براي كشف بهترين راه رسيدن به آن، از آراء و نظرات ديگران نيز استفاده مي‌نمايد و از دانش و آگاهي آنان سود مي‌جويد.

2- احتمال دوم كاملا مخالف احتمال اول است يعني مؤمن را داراي اين صفت مي‌داند كه در امور و شؤون كامل جامعه با همديگر به مشورت مي‌پردازند. پس آيه به امر جمعي اشاره مي‌كند و به مشورت و كار شخصي نظري ندارد.

3- احتمال سوم اين است كه آيه به هيچ يك از احتمالات سه گانه اختصاص ندارد، بلكه مطلق مشورت را مطرح مي‌سازد. خواه اين امور فردي و شخصي باشد خواه عام.

احتمال اول ضعيف است چون در آيه «امورهم شورا بينهم» نداريم بلكه «امرهم» آمده است و «امر» مفرد است. به همين جهت كلمه مفرد به ضمير جمع اضافه شده ، آيه ظهور قوي دارد به اينكه آيه مستند به جامعه است نه فرد. پس دو احتمال أخير ، يعني دوم و سوم قوي­اند و از اين دو احتمال ، احتمال دوم قوي­تر است. پس بدون شك در اين آيه مشاوره براي امور اجتماعي ممدوح و ستوده شده است.

مطلب دوم: در آيه شريفه مشاوره مورد مدح و ستايش واقع شده است. عمل كردن مستشير بر طبق راي مستشاران ممدوح و ستوده است. مطلوبيت مشورت به جهت آن است كه طريق به سوي كشف مصلحت و فهم بهترين راه وصول به آن است. پس به دلالت حكمت استفاده مي‌شود كه بايد به مشورت ترتيب اثر داده شود.

مطلب سوم: با چه كساني بايد به مشورت پرداخت؟ پاسخ اين است كه در شرع مقدس اسلام تحديد نشده است كه مستشاران چه كساني بايد باشند آيا همه افراد جامعه يا گروهي خاص؟[21] تنها زنان يا تنها مردان حق دارند؟ آيا سن و طول عمر دخالت دارد يا ندارد؟ در قرآن و اسلام محدوديتي ندارد ... ولي عقل حكم مي‌كند كه واجد دو شرط زير باشند: 1- به موضوع مشورت آگاهي داشته باشند. 2- عادل و متقي باشند.

شورا و قانونگذاري

يکي از پرسش‌هاي مهمي که در باب قانون‌گذاري و شورا مطرح است اين سؤال است که آيا وضع همه قوانين بدست شورا بايد باشد، يا راي شورا فقط در وضع قوانيني جزئي و موقت به نام‌‌هاي«احکام حکومتي»، «احکام ولايتي» و «احکام سلطانيه» خوانده مي‌شود، نفوذ و تأثير دارد؟

اقتضاي بينش اسلامي اين است که کلي هستي را مخلوق خداي متعال و ملک تکويني و حقيقي او بدانيم. اگر بپذيريم که همه چيز از جمله خود انسان ملک حقيقي خداي متعال است و خداوند مالک حقيقي هر چيزي است که نشاني از هستي دارد و رب تکويني و تشريعي هم اوست، در نتيجه بايد بپذيريم که هر گونه تصرفي در جهان هستي دارد و رب تکويني وتشريعي هم اوست، در نتيجه بايد بپذيري که هرگونه تصرفي درجهان هستي، بايد مسوق به اذن و اجازه او باشد؛ ما آنگونه آزاد نيستيم که در اشيإ از جمله انسان‌هاي ديگر که آنان نيز مخلوق خداوند هستند هر گونه تصرف بخواهيم بکنيم.

هيچ کس حق اعتبار و انشأ امر و نهي ندارد حتي اجماع همه افراد جامعه يا همه انسان‌هاي روي زمين، قانون آفرين نيست فقط کسي حق فرمان دارد که مالک حقيقي او در همه جهان باشد.

چون از ديدگاه اسلام، نظام اعتقادي از نظام ارزشي و قانون جدا نيست، بلکه اين دو با يکديگر ارتباط نزديک و مستقيم دارند و اصولاً نظام اعتقادي منشأ نظام ارزشي است.

بر اساس نظام توحيدي و اسلامي ما، قانون‌گذار، قاضي و مجري قانون هر سه بايد به گونه‌اي به خداي متعال انتساب داشته باشند، در غير اين صورت حق تصدي مقامات مذبور را ندارد اين مطلب به خوبي از کتاب سنت استفاده مي‌شود.

البته قانون‌گذاري با قضاء و حکومت فرق مي‌کند و آن اين است که، قانون‌گذاري هم بدست خود خداي متعال است صورت بگيرد و هم توسط کساني‌که او اذن قانون‌گذاري هم بدست خود خداي متعال وممکن است صورت بگيرد و هم توسط کسانيکه او اذن قانونگذاري به آنان داده است؛ ولي قضاء و حکومت، هيچگاه مستقيماً بدست خداي متعال صورت نمي‌پذيرد بلکه هميشه توسط کساني‌که از طرف او اجازه‌ي يکي از اين دو کار را يافته‌اند عمل مي‌گردد. مانند آنجاي که خداوند به داود مي‌فرمايد:«يا داود انا جعلناک خليفه في الأرض فاحکم بين الناس بالحق[22]» داود ما تورا در زمين جانشين(و نماينده) خود قرار داده‌ايم پس ميان مردم به حق داوري کن» در اين آيه مي‌بينيم که خداوند حق داوري را به داود داده است.اما براي اينکه مطلب بيش‌تر روشن گردد، ناچاريم مقداري بحث نماييم تا حق مطب اداء گردد.

بدون شک در مسأله احکام و مقررات اجتماعي، اسلام حقي براي شورا قائل شده است و در وضع قوانين جزئي و موقت راي‌شان تأثيردارد.چنانکه شورا هاي متعددپيامبر گوياي اين مطلب است.

بنابر اين در احکام و مقررات اجتماعي که به آن قانون گفته مي شود شوراي اسلامي قوانيني را براي مدتي بر شئون مختلف جامعه وضع و فرماني مي دهد. تقريباًَ به اتفاق نظر همه دانشمندان حقوقي، اين گونه از مقررات و احکام اجتماعي توسط قوه مقننه وضع و تصويب مي شود. اما در مورد مرجع قانون گزاري در اسلام بايد گفت که از ديدگاه اسلام، ‌قانون بر دو قسم است؛ نخست قوانيني که در متن کتاب و سنت معتبر است، اين گونه احکام تا ابد ثابت و تغيير ناپذير خواهد بود و هيچ کس حق کوچکترين چون چرا و يا تصرف در آنها ندارد. چنين احکامي از ضروريات اسلام است و انکار آن موجب کفر و ارتداد مي شود زيرا به انگار ربوبيت تشريعي الهي بر مي‌گردد.

اين قوانين خود بر دو قسم اند؛ قسم اول مستقيما از سوي خداي متعال وضع شده است و قسمي ديگر قوانيني است که بلا واسطه از سوي خداوند جعل و تشريع نشده است بلکه خداوند متعال حق جعل و تشريع آنان را به پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) اعطا فرموده است از پاره‌ي از روايات استفاده مي شود که حق تقنيني پاره‌ي‌از قوانين به رسول اکرم و ائمه اطهار (ع) داده شده است، حتي در برخي از روايات تعبير «تفويض؛ اگذاري» به کار رفته است.

قسمي دوم؛ قوانيني جزئي و موقت است که به نام‌هاي «احکام سلطانيه»، «احکام ولايتي» و «احکام حکومتي»‌ناميده مي‌شود؛ در فقه ما حاکم شرعي- معصوم وغير معصوم – مقررات محدود به زماني خاص يا منطقه خاص وضع مي کند که در متن کتاب و سنت نيامده است.

در متن اسلام همين اذن و اجازه است که به حاکم شرعي داده شده است؛ اما اختيار اينکه چه قانوني و در چه مدتي و در چه منطقه‌اي وضع شود همه بدست خود حاکم شرع است.

البته در اين موارد درباره امام معصوم بين فقه‌هاي ‌ما، اختلافي نيست اما درباره غير امام معصوم(ع) يعني حاکم اسلامي و هر يک جامعه و همچنين حدود موارد احکام سلطانيه اختلاف نظر‌ها ايست.

پس معناي اينکه قانون‌گذاري بايد به خداي متعال منتهي شود اين نيست که از قوانيني کافي است که اجازه وضعيتي را به ديگران بدهد؛ که اجازه وضع بخشي از قوانين و اذن تشريع همه قوانين مقطعي و موقت(يعني احکام سلطانيه) را به حاکمان شرع اعم از معصوم و غير معصوم داده است.

چون  همه ابعاد و شئون زندگي انسان‌ها نيازمند قانون و مقررات است و ازمان احکام و قوانين الهي، آنچه که ناظر به امور و شئونات و تغيير ناپذير انسان‌ها است همان ثبات و دوام ندارد، بلکه بسياري از آن‌ها تحت تأثير عوامل فراوان دستخوش دگرگوني و چند سال قبل با امروز خيلي فرق دارد براي اين‌که امروز آن اندازه خيابان و … کفايت نمي‌کند. پس براي اين امور متغيير نمي‌توان قانون واحد ثابت و هميشگي وضع کرد.

از سوي ديگر نمي‌توان، اين امور را بدون احکام و مقررات رها کرد بلکه براي آن‌ها بايد احکام و مقرراتي قابل تغيير وضع کرد؛ لذا خداوند اراده کرده است که علاوه بر قوانيني جهاني و ابدي، قوانين ديگري در موارد ابعاد و و وجوه متغيير زندگي انسان‌ها وضع و براي مردم بيان شود.

چانچه قرآن مي‌فرمايد:«وما کان الله ليطلعکم و علي الغيبو لکن الله بختبي من رسوله من يشاء فامنو با لله و رسله، اين‌چنين نيست که خداوند شما را از اسرار غيب آگاه کند ولي خداوند از ميان رسولان خود هر کس را بخواهد بر مي‌گزيند»[23] بدين جهت خداوند وضع و بيان اين قبيل احکام و مقررات بر عهده پيامبر(ص) و ائمه(ع) نهاده شده است.

 علامه طباطبايي(ره) در تأثير اين اختيارات مي گويد:«احکام و مقررات و که در جامعه اسلامي اجراء مي شود دو قسم مختلف است. احکام ثابت غير قبل تغيين احکام قابل تغيير… ولي امرهم به همين نسبت مي تواند يک سلسله تصميمات قتضي بحسب معلمي وقت گرفته و مقرراتي وضع نمايد اين مقررات نيز لازم الأجرا و مانند شريعت، دارايي اعتباري مي‌باشد و …»[24]

همچنين حکمت الهي اقتضي کرده است که در برهه‌اي از زمان که دست آدميان از معصوم کوتاه است و ما اينک در عصر غيبت امام زمان به سر مي‌‌بريم، بنابراين ما نمي توانيم وضع قوانين و مقررات را از حضرتش بخواهيم يا تفاصيل احکام الهي را از او بپرسيم. ازين او نياز مبرم داريم وجود کساني که در اين دو امر جانشين معصوم(ع) شوند.از سوي ديگر بر اساس اصول و احکامي که خداي متعال و پيامبر گرامي اسلام و ساير معصومين(ع) فرموده‌اند، فروع احکام را استخراج و استنباط کنند، و از سوي ديگر قوانين متغيير مورد نياز را وضع و بيان کنند.

مجلس شورا يا مشاوران حاکم بر اساس بينش اسلامي که با وضع تصويب قوانين سر و کار دارند. در حکم مشاوران درهبر و حاکم اسلامي خواهند بود. چون يک جامعه ضروري است تا در هر مورد متخصصان بهترين راه حل را به رهبر و حاکم اسلامي پيش‌نهاد کنند. بنابراين در مکتب اسلام، در زمينه قوانين اسلامي. اختياراتي براي حکومت صالح و حاکم مورد قبول و شوراي اسلامي واحد شرايط،قرار داده شده است.

بطور کلي حکومت اسلامي، در شرايط ديد و نيازمندي‌هاي تازه مي تواند با توجه به آن منتفي بوده است. بر اساس همين اختيارات است که قوانين اسلامي با مقتضاي زمان، تطبيق داده شده و براي تحقق آن‌ها نسبت به هر دوره‌اي از زمان زندگي انسان، برنامه ريزي مي‌شود.

جايگاه شورا در نظام سياسي اسلام

هدف از حکومت اسلامي‌اجراي حدود و احکام اسلام و اداره شؤون مسلمانان بر اساس ضوابط و قوانين عادلانه اسلام است، چرا که اسلام دين جامع و گسترده­اي است که تمام احتياجات فردي و خانوادگي و اجتماعي بشر را در مراحل مختلف در برداشته و خير و سعادت وي را در دنيا و آخرت پيش بيني کرده است. پس در نظام اسلام در حقيقت حاکم واقعي همان خداوند تبارک و تعالي است. چنانکه خود فرمود: «ان الحکم الا لله» و نيز فرمود: «الا له الحکم»[25] و حکومت اسلامي‌در واقع قدرتي است که احکام خداوند عز و جل را پياده و اجرا مي‌نمايد و مصالح امت را بر اساس ضوابط اسلام سر و سامان مي‌دهد.

از اينکه قرآن به پيامبرش تأکيد مي­نمايد، که با مسلمانان مشورت نمايد؛ براي اين است که اساس شورا و مشورت در شريعت اسلام، همواره پابرجا و جاويدان بماند و راز و رمز اين همه تأکيدات براي اين است که مشورت موجب تبادل نظر و يکي شدن افکار و روشن شدن امور و اطمينان خاطر در مرتفع شدن خطا و اشتباهات مي‌گردد، و ترک آن ستمي‌بزرگ بر جامعه و امت اسلام است.

پرسش­هايي مطرح مي­شود که آيا اسلام در برنامه­هاي خود صرفاً به توصيه­هاي اخلاقي و تبيين ارزش­هاي معنوي بسنده کرده است؟ و نيز آيا تکاليف اجتماعي مسلمانان بدون ارتباط با نظام سياسي حاکم مي­باشد؟ پاسخ اين پرسش­ها نيازي به بررسي جداگانه و مفصل دارد که فعلا ما درصدد بازگو نمودن آن نيستيم. اما به طور اجمال و مختصر همين قدر مي­توان گفت که به طور کلي با تأمل در احکام اسلامي‌آشکار مي­گردد، که نه احکام اسلامي‌اختصاصي به تکاليف عبادي و وظايف اخلاقي دارد و نه بدون داشتن دولت اسلامي‌ملتزم به شريعت، اجرا و تحقق آن امکان پذير است، از سوي ديگر عينيت شريعت اسلامي‌در زندگي اجتماعي انسان، در گرو حکومتي بر مبناي قانون است. اما آنچه که ما درصدد روشن کردن آن هستيم اين پرسش است که آيا شورا در نظام سياسي اسلام تأثير و نفوذ دارد يا نه؟ بلي شورا در موارد متعددي مشکل گشا است، از جمله در زمينه قانونگذاري، بيان مطلب اينکه: بي شک وليّ امر حق دارد احکام سلطانيه يعني همان قوانين جزيي و موقت را وضع کند، اگر چه درباره­ي حدود اين حق و گستره­ي آن کمابيش اختلاف نظر است.

براي آنکه قوانيني که وضع آنها به دست حاکم اسلامي است اعتبار و ارزش شرعي و قانوني بيابد، بايد موافق مصالح دنيوي و اخروي مردم تشخيص داده شود و تشخيص همه احکام سلطانيه با مصالح مردم، شناخت عميق و وسيع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگي اجتماعي مي‌طلبد. ناگفته پيداست که حصول چنان معرفت ژرف و گسترده­اي براي هيچ فرد غير معصوم امکان پذير نيست. ولي امر مسلمين هم به هر حال انساني است عادي و متعارف و عادتاً در بيش از يک يا دو شاخه علوم و معارف بشري نمي‌تواند متخصص و کارآگاه باشد.

از همين رو که حاکم غير معصوم احاطه علمي‌بر جميع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزني داشته باشد. به وضوح معلوم است، که براي قانون­گذاري در هر يک از امور و شؤون گونه­گون حيات جمعي به متخصصان و کارآگاهان همان بخش؛ بايد رجوع کرد؛ نه به همه مردم.

راي و نظر کساني که در آن بخش متخصص و کارآگاه نيستند چه حجتي مي­تواند داشته باشد؟ مثلاً کسي از مورخ درباره مهندسي ساختمان راي و نظر بگيرد و به او رجوع نمايد صحيح است؟ خير، اينها فقط در فنون و تخصص خود حق راي دارند؛ اما مورخ در ساختمان­سازي حق راي ندارد و اگر سخن هم بگويد، مورد اعتماد واقع نمي‌گردد.

از اين گذشته براي رفع و حل مشکل هر بخشي از امور و شؤون جامعه، با تمام متخصصان و کارشناسان آن بخش نيز نبايد مشاوره کرد، بلکه فقط از افراد عادل و متقي آنها بايد نظر خواست؛ زيرا نمي‌توان اطمينان داشت که افراد بي تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود يعني امت اسلامي‌و حاکم آن، خيانت نکنند. پس حاکم امت اسلامي‌براي وضع قانون و تصميم گيري درباره هر يک از مسائل و مشکلات اجتماعي بايد فقط با کساني مشورت کند که هم عادل و هم متقي باشند و هم در خصوص آن مسأله خبير و بصير باشند.

 بر اين اساس جامعه اسلامي‌شوراهاي متعددي خواهد داشت که هر يک از آنها در يک بخش از امور و شؤون زندگي اجتماعي، مشاور عالي ولي امر مسلمين – يا مدير- خواهد بود. هر وقت که حاکم مسلمين براي وضع يک قانون جزئي و موقت يعني يکي از احکام سلطانيه – مشاوره- را ضروري يافت، به شوراي ذي ربط رجوع مي‌کند و مسأله و مشکل را با آن شورا در ميان مي­گذارد و از افراد شورا مي‌خواهد که به بهترين شيوه تحصيل منظور را با مطالعه دقيق و مشاوره بيابند، تا ولي آن را به صورت يک قانون، به جامعه اسلامي‌عرضه کند.

اگر در نتيجه مشاوره، حاکم مسلمين بهترين شيوه و مطلوب ترين قانون را به صورت قطع و يقين يافت، ولي امر همان را به عنوان قانون اعلان کند – خواه موافق با راي اکثريت شورا باشد خواه نباشد- و اگر حاکم نتوانست به علم و جزم برسد رايي را که ادله قوي­تر دارد برمي­گزيند و در صورت مساوي بودن ادله طرفين، راي اکثريت را مي­پذيرد، چون ولي امر مسلمين فقيه­ترين مردم، عالم ترين آنان به اوضاع و اصول موجود در جامعه اسلامي‌و عادل­ترين و باتقواترين آنان است، بيش از هر کسي مي­تواند و حق دارد که راي قوي­تر و بهترين قول را معين کند، در نهايت راي اوست که معتبر و ارجمند و مطاع خواهد بود.

پس در نظام حکومت اسلامي‌نيز ضرورت دارد که براي حل و رفع بسياري از مسائل و مشکلات اجتماعي و تأمين مصالح عمومي، رهبر مسلمين با افراد ذي صلاح به مشاوره بنشيند و حتي در بعضي از موارد راي اکثريت يا همه مستشاران خود را بپذيرد  و بدان قانونيت ببخشد. در هر حال آنچه که به قانون مشروعيت مي­دهد راي رهبر است نه راي شورا. حال که تا اينجا از نظر قرآن موضوع مورد بحث- شورا و جايگاه آن از ديدگاه اسلام- براي ما روشن شد، وقت آن است که از نظر روايات به طور مختصر بپردازيم. گرچه قبل از اين نيز به برخي روايات اشاره کرديم، اما تأکيد بر آن خالي از لطف نخواهد بود.

در منابع اسلامي‌مخصوصاً روايات پديده‌ي شورا، به طور جدي مطرح شده است، روايات زيادي وجود دارد که مردم را ترغيب و تشويق به مشورت مي‌نمايد که مردم  از طريق نهاد مشورتي مي‌توانند از فهم و عقل و وجدان يکديگر بهره برداري نمايند.

چنانچه علي (ع) مي‌فرمايد:«بهترين مردم از نظر راي و نظر کسي است که از راي مشورت کننده بي نياز نباشد»[26] در جمله ديگر حضرت مي‌فرمايد:«هيچ پشتيباني مانند مشورت وجود ندارد»[27] اين احاديث جايگاه مهم مشورت را تبيين مي‌نمايد.

دين اسلام آييني است که به واقعيت توجه دارد و قضاوت­هاي درست عقل را نفي نمي‌نمايد و به اين مسأله نظر مثبت دارد و براي اداره امور مسلمانان به مسأله شورا تکيه کرده است و از تکروي سخت منع نموده است. چنانچه علي (ع) فرمود:«من استبد برايه هلک و من شاور الرجال شارکها في عقولهم»[28] و نيز از پيامبر (ص) نقل شده است که فرمود:«هنگامي‌که زمامداران شما، نيکان شما باشند و توانگران شما سخاوت مندان شما، و کارهايتان به مشورت انجام گيرد، در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است (يعني شايسته حيات و زندگي هستيد) ولي اگر زمامداران­تان، بدان و ثروتمندان، افراد بخيل باشند و در کارها مشورت نکنيد در اين صورت، زيرزمين از روي آن براي شما بهتر است»[29] بديهي است که پيامبر (ص) آنچه وظيفه داشت درباره­ي آن مشورت کند، کارهاي مديريتي جامعه بود، نه احکامي که از راه وحي مأمور ابلاغ آن بود. سيره عملي حضرت نيز اين واقعيت را تأييد مي‌نمايد. نکته قابل تأمل اين است که جايگاه مشورت در اسلام از اينجا نيز به دست مي‌آيد که وقتي قرآن بزرگ رهبران الهي را يعني پيامبر گرامي‌اسلام را به رايزني و مشورت مکلف مي‌فرمايد تکليف براي ديگران روشن است.

 در واقع با بررسي، تنها کسي که نيازمند به مشاوره و مشورت نيست، خداوند است. مرحوم محدث قمي‌در مفاتيح الجنان دعايي به نام «دعاي مستشير» آورده است. کلمه يستشير از ريشه شور است و اين نامگذاري بدان جهت است که خداوند با اين صفت که در تدبير امور نياز به مشاوره و مشورت ندارد، ستايش شده است.

آغاز دعا چنين است: «الحمد اللْه الذي لا اله الا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير و لا خلق لعباده يستشير«[30] ثنا و ستايش خدايي را سزاست که خداوندي جز او نيست. او فرمانرواي حق، مبين و مدبري است که نياز به وزير و مشاور ندارد. بررسي سيره مديريتي پيامبر اسلام و ائمه هدي صلوات الله عليهم اجمعين، به خوبي نشان مي­دهد که آنان براي مشاوره و رايزني با ديگران، جايگاه و ارزش ويژه­اي قائل بودند. حسن بن جهم مي‌گويد:«روزي نزد حضرت رضا (ع) بوديم که سخن از پدر آن بزرگوار امام کاظم (ع) به ميان آمد، امام فرمود: او با اينکه از نظر فکر و انديشه با ديگران قابل مقايسه نبود بسيار مي­شد که با خدمتکاران سياه چهره­اش مشورت مي­کرد. وقتي به او ايراد گرفتند که آيا شما با چنين افرادي مشورت مي­کنيد؟! فرمود:آري، چه بسا خداوند آنچه خير است به زبان اينان جاري سازد»[31] امام صادق (ع) با فضيل بن يسار که يکي از ياران آن حضرت است مشورت مي­کند «عن الفضيل بن يسار قال: استشارني ابوعبدالله (ع) مره في امر فقلت اصلحک الله مثلي يشير علي مثلک؟ قال: نعم اذا استشرتک (اذا استشير بک)».[32] احاديث زيادي داريم که تشويق به مشورت مي­نمايد و نيز سيره عملي و مشورت هاي پيامبر اسلام که نياز به ذکر آن نيست گوياي اهميت و جايگاه مشورت و شورا در اسلام است که آن را مي‌رساند.

نتيجه

شورا يعني استخراج آراء بعضي به وسيله بعضي ديگر، تا ضمن آگاهي از علم و بصيرت طرف، حق ظاهر گردد. ماهيت شورا عبارت است از اجتماع يک عده اشخاص، به عنوان اعضاي مشورت، براي بيان عقايد خود، درباره موضوعي که بديهي نبوده،. به عبارت ديگر، شورا به معني نظرخواهي و دخالت دادن ديگران نسبت به يک امر، و پرهيز از تکروي و استبداد راي مي­باشد.

شورا قبل از اسلام نيز وجود داشته و اسلام آن را امضاء کرده است. اما آن توسط اسلام به عنوان يک قاعده ابداع نشده است. فايده مشورت اين است که ضمن هدايت انسان، او را از تنگناها مي‌رهاند و در انجام امور نيرومند ساخته و ميل به عدالت پيدا کرده و باعث برکت و فهم بصيرت انسان گشته و او را به رضاي خالق نزديک و به راي خالص مي‌رساند.

هدف از مشورت به دست آوردن بهترين عقيده و شايسته­ترين نظريه است. ضمناً بايد اعضاي مشورت درک، معلومات و تقوا داشته باشد. در دين مقدس اسلام قانون­گذار اصلي خداوند متعال است، و جعل حکم خداوند تا روز قيامت ثابت مي‌ماند. در زمينه قانونگذاري شورا فقط مي­تواند در احکام جزئي و موقت يعني احکام ثانوي حق راي و نظر داشته باشد.

تفاوت اصلي اکثريت در حکومت اسلامي‌با اکثريت در نظام دموکراسي به ويژه غربي اين است که، در حکومت اسلامي‌حق و قانون بيش از اکثريت و مقدم بر آن است. اکثريت کاشف حق است نه به وجود آورنده آن، ولي در نظام دموکراسي و غير ديني، اکثريت پيش از حق و قانون، به وجود آورنده آن است.

موضوع مشورت تغيير سنت و احکام نيست، موضوع مشورت آن چيزي است که در قرآن و سنت هيچ حکمي درموردآن ‌تعيين نشده باشد. بنابر اين در نظام ديني اسلامي، دو نوع راي اکثريت معتبر است. يکي در مقام اجراء و عمل و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي.

اسلام اختيار در انتخاب را پذيرفته، شورا و جماعت را اصل قرار داده، پس حکومت مردم بر مردم را پذيرفته است. اسلام آزادانديشي مسلمانان، در انتخاب­گري در مسائل مختلف را به روشني نشان مي­دهد. بندگان راستين خدا را کساني مي‌داند که اهل تحقيقند و نه از شنيدن سخنان ديگران وحشت دارند و نه تسليم بي قيد و شرط مي­شوند. اسلام به کساني بشارت مي­دهد که گفتارها را مي‌شنوند و خوب­ترين آنها را برمي­گزينند.

اگر آنچه را که اسلام مي­گويد نيک تأمل کنيم، درمي­يابيم که امر به مشاوره مقتضي رحمت واسعه الهي نسبت به امت اسلامي‌است. اگر پيامبر اسلام در کار و به هنگام وضع قانون سلطانيه، با مردم مشورت نمي‌کرد، او را شخص مستبد به راي مي‌پنداشتند.

از ديدگاه اسلام، مدير و ولي امر شايسته کسي است که در عين دوري از استبداد و بها دادن به آراي ديگران و مشورت گرفتن از آنها، هنگام تصميم گيري و عمل، استقلال خود را حفظ کند.

پس اسلام درصدد تأسيس اين اصل نيست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار مردم، توسط خود مردم تعيين شود. اسلام مي‌گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مي‌تواند به بهترين شيوه قانون معتبر جامعه را اجرا کند. شورا در موارد متعدد راه گشا است، از جمله قانونگذاري احکام سلطانيه يعني وضع قانون جزئي و موقت.بررسي سيره عملي پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) به خوبي نشان مي­دهد که آنان براي مشاوره ارزش و جايگاهي خاصي قائل بودند.

پی نوشت