خانم احمدى

چكيده

در فصل اين مقاله اول بيان شده است كه شورا يك امر واجب و داراى اهميت بسيار مى‏باشد، قلمرو و ارزش شورا در اسلام بررسى گرديده و نظرات صاحب نظران تا حدودي بيان شده و به دو آيه قرآن كه هم به ضرورت شورا اشاره دارد و هم مشورت كردن را  از صفات مؤمنين مى‏داند پرداخته‏شده است.

 در فصل دوّم اهميت شورا و مشورت در پرتو روايات از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را براى تأكيد بيشتر بر اهميت شورا و مشورت بيان نموده ايم.

هم چنين سعى شده است به چند سؤال اساسى نيز پاسخ داده شود:

 1 - در منابع دينى ما شورا چه جايگاهى دارد؟

 2 - آيا شورا و مشورت يك امر واجب و الزامى براى حكومت است؟

 3 - آيا امروز به شورا و مشورت به معناى واقعى آن عمل مى‏شود؟

مقدمه

امروز بيش از هر زمانى امواج حوادث براى نابودى بشريت دهان گشوده و سايه ستم و بى‏عدالتى على رغم شعار عدالت و برابرى، جهان را تهديد می نمايد. حوادث چند دهه اخير افغانستان نمونه ى بارز از آن دسته حوادث مى‏باشد. در چنين وضعى وظيفه و تكليف چيست؟ آيا در برابر حوادث و رخدادها بى‏تفاوت باشيم و خود را به كام امواج طغيان‏گر بسپاريم تا ما را به هر سو كه مى‏خواهد بكشاند و ببلعد؟ يا بايد در اين درياى پرتلاطم و امواج ناپايدار، خود نيز مواج و موج شكن شويم و موج‏های تئوري هاى ناپايدار كه جز ظلم و بى عدالتی دستاورد ديگرى ندارد، در هم بشكنيم و امّت‏هاى سرگردان را به ساحل هدايت و رستگارى رهنما باشيم؟! آيا اميد به اصلاح جامعه بشريت آرزوی بيهوده و عبث است؟! آيا سكوت نمودن در برابر تحريف‏ها، بدعت‏ها و دست بردهاى دزدان دين و عقيده منطبق با منطق اسلام است؟! آيا بايد تنها نظاره گر مشكلات و بدبختی‏های مسلمانان باشيم؟ و از برابر مشكلات و حوادث بی‏تفاوت بگذريم؟ و سعى كنيم در گوشه‏ى امنى انزوا گزينيم؟آيا در محيطى كوچك و تنگ و در گوشه‏اى تنها به فكر خود بودن و گاه به حال مسلمين و مظلومين حسرتى دروغين خوردن، سازگارى با انديشه دينى دارد؟!

 اگر كسى و يا كسانى چنين بينديشند حديث شريف: «من نادى يا للمسلمين! فلم يجيبوه فليس بمسلم» را چه تفسيرى خواهند كرد؟ و يا چه پاسخى براى اين حديث نبوي: «إذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فى امّتى فَلْيَظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ و إِلاَّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» خواهند داشت؟

 بايد به اسلام آن گونه كه هست عمل كنيم و از تفسيرهاى ناصواب و مصلحت انديشى‏هاى شخصى و قشرى دست برداريم. بيائيد زخم‏هاى دردناك و جانكاهى را كه دشمن وارد ساخته با مرهم بازگشت به دين و به كار بستن دقيق دستورات آن علاج كنيم.

 از جمله گزاره‏هاى دينى كه از حياتى‏ترين و ارزنده‏ترين دستورهاى شريعت جهت سلامت جامعه و نيل به اهداف والاى انسانى است، «شورا و مشورت» مى‏باشد كه مورد توجّه ويژه‏ى پيامبر عظيم‏ الشأن اسلام(ص) و امير مؤمنان(ع) در زمان حكومت شان بوده است و در روايات اهل بيت طاهرين(ع) بر آن تأكيد فراوان شده است.

 اميد است كه اين دستور والاى الهى، امروز در جوامع اسلامى مورد توجه قرار گيرد تا جامعه از خطاهاى ناشى از تحكم و استبداد به رأى و تفكر و انديشه فردسالارى  مصون بماند و در پرتو مشاوره و تضارب آراء به رشد و بالندگى برسد و اميد است كه كشور زخم خورده ما بتوانند، مشاوران متخصص و متعهد، و آشنا با علل و ريشه‏هاى تبعيض و نابرابرى را در مجلس شورا بفرستد تا زخم‏هاى كشور را مرهم بگذارد. آنچه كه در اين مقاله مطالعه خواهيد كرد، بيان اهميت و جايگاه شورا از منظر اسلام است، هرچند اين قلم خود را عاجز از ترسيم و بيان آن مى‏داند.

 فصل اوّل: كليّات

مفهوم شورا و مشورت

شورا از ريشه «شور» به معناى استخراج و اعانه گرفته شده و از همين رو شورا و مشورت و تشاور به معناى استخراج نظريه به واسطه رجوع بعضى به بعضى ديگر تعريف شده است.[1] در اصطلاح سياسى به هيأت تقنينى و هرگونه «هيأت مشورتى» كه به هدف دست يابى بهتر به حق و واقع مورد استفاده قرار گيرد و به منظور رعايت حقوق افراد مورد مشورت واقع شود، اطلاق مى‏گردد.[2]

ديدگاه اسلام در باره مشروعيت و تبعيت از اكثريت مشاوران خبره در مسائل خطير و پيچيده اجتماعى روشن است و به طور كلى در باره رأى اكثريت و پيروى زمامدار از آن، سه تئورى وجود دارد:

 1 - لزوم مشورت حاكم، مقيد به عدم علم و يقين او به موضوع است و در صورت قطع و يقين، وى الزامى به مشورت ندارد.

 2 - مشورت به طور مطلق لازم است، ولى حاكم پس از مشورت، به رأى برگزيده خويش و جمع‏بندى كه خود در نظر گرفته عمل مى‏كند، هرچند كه مخالف اكثريت باشد.

 3 - حاكم هم موظف به مشورت و هم موظف به تبعيت از نظر اكثر مشاوران است، گرچه خود به خلاف آن معتقد باشد.[3]

پيشينه شورا در اسلام

پيشينه شورا در اسلام به دوره صدر اسلام بر مى‏گردد، زيرا كه شور و مشورت، هم  سيره عملى رسول‏خدا(ص) و هم سيره ائمه اطهار بوده است و در قرآن كريم هم بر اميت و كاربرد آن تأكيد شده است. خداوند شور و مشورت را يكى از ويژگي ها و اوصاف مؤمنان ياد نموده است و هم چنين بيش از دويست روايت وجود دارد كه به اصل شورا پرداخته است.

وجوب شورا

آيا شورا واجب و الزامى است؟ يا فقط مستحب و امرى پسنديده است؟ در صورتى كه «شورا» واجب باشد، آيا بر فرمانروايان و فرمانبران، بر هردو واجب است؛ يا تنها بر يكى از آنها واجب است؟

 علماى پيشين در مورد الزامى بودن يا مستحب بودن شورا اختلاف داشتند. برخى هم چون ابوبكر جصاص (م/370 ﻫ)، رازى (م/ 660 ﻫ)، ابن تيميه(م728 ﻫ)، ابن عطيه و غيرهم شورا را واجب مى‏دانستند، اما برخى ديگر نظير شافعى (م204ﻫ)، غزالى (505 ﻫ)، ماوردى (م450ﻫ) و غيرهم آن را غير واجب و فقط مستحب مى‏دانستند. از همين رو علما و فقها و نويسندگان مسلمان معاصر هم دراين مورد به دو گروه تقسيم شده‏اند: گروهى آن را الزامى و بر حاكم و رعيت واجب مى‏دانند و گروهى ديگر عقيده به وجوب آن ندارند.

 از جمله طرفداران وجوب، يكى علامه شيخ محمد مهدى شمس‏الدين است كه مى‏گويد: «شورا در عصر غيبت معصوم از نظر شيعه و از زمان وفات پيامبر(ص) از نظر غير شيعه  بر امت و بر حاكم، واجب و الزامى است. بر امت واجب است كه امور عملى خود را از طريق شورا بچرخاند و بر حاكم و زمامدار است از هر رايى كه شورا بدان برسد، تبعيت نمايند».[4]

عبدالقادر عوده‏ در باره وجوب و الزامى بودن «شورا» مى‏گويد: «مادامى كه شورا يك صفت لازم براى مسلمان باشد، ايمان او كامل نمى‏گردد، مگر اينكه شورا را به كاربرد پس شورا يك فريضه اسلامى و بر زمامدار و مردم واجب است. بر حاكم اسلامى است كه در همه امور حكومت و اداره و سياست و قانونگذارى و هرچه كه به مصلحت افراد و يا مصالح عمومى مربوط مى‏شود مشورت كند و بر ملت است كه طبق آنچه دراين مسائل مناسب مى‏بينند، به حاكم مشورت بدهند چه حاكم از آنان مشورت بخواهد يا نخواهد»[5]

 آقاى محمد مبارك تأكيد مى‏كند كه اسلام اصل شورا را در باره حكومت الزامى دانسته و استبداد و تصرف فردى را ممنوع و حرام ساخته است.[6]

سيد قطب مى‏گويد: «همان طوري كه براى مسلمان مؤمن امكان ندارد كه نماز را ترك كند، هم چنين امكان ندارد كه عمل به شورا را - مخصوصا در امور مربوط به مصالح امت - ترك نمايد»[7]

 امام شهيد صدر نيز همين عقيده را در باره «شورا» دارد.[8]

ابوالاعلى مودودى مى‏گويد: بر امير يا رئيس دولت، مشاوره امر محتوم و واجب است.[9]

عده‏اى از متفكران اسلامى، شورا را مستحب و امر غير الزامى مى‏دانند، واز جمله كسانى كه بر اين ديدگاه است، محمد سعيد رمضان بوطى است كه مى‏گويد: «شورا مشروع است ولى الزامى نيست. شورا فقط براى كسب بصيرت بيشتر تشريع شده ونه براى التزام يا بر طبق آن رأى دادن»[10] و هم چنين از انديشمندان معاصر، شيخ محمد مهدى آصفى شورا را نه براى حاكم امر الزامى مى‏داند و نه براى امت، وى در اين رابطه مى‏گويد: « در ادله شورا از قرآن و سنت، نه تنها نص يا تصريح بلكه اشاره‏اى هم نمى‏بينيم به اين نكته كه شورا ارزش اجرائى داشته باشد»[11] «و دو آيه قرآنى درباره شورا، هيچ اشاره‏اى به صفت الزامى و اجرائى شورا و وجوب پيروى مسلمين از آن ندارند»[12] بنابراين جائز نيست براى ما كه به هيچ صورتى براى شورا ارزش الزامى و وجوب قائل شويم.[13] آقاى سيد كاظم حائرى[14] و آقاى سيد محمد حسين فضل الله نيز چنين نظری دارند.[15]

نظريه عدم وجوب شورا بر حاكم، بين حاكم معصوم (پيامبر يا امام) و حاكم غير معصوم خلط كرده و براى هر دو يك منزلت قائل شده است؛ در حالى كه اگر قبول عدم وجوب شورا بر پيامبر به عنوان حاكم، امكان داشته باشد، چگونه مى‏توان آن را در باره حاكم غير معصوم هم قبول كرد؟ و چه ضمانتى وجود دارد كه حاكم غير معصوم به استبداد و خود كامگى كشانده نشود، همان طورى كه در بسيارى از مراحل تاريخ دولت اسلامى قبل از آغاز اين قرن، اتفاق افتاده است.

 هم چينن اين نظريه فرقى نگذاشته است بين حاكم مسلمين در چارچوب يك دولت اسلامى همچون ايام حكومت راشدين، بنى اميه، بنى عباس و اخيراًهم عثماني ها و بين حاكم مسلمين در سايه يك دولت غير اسلامى هم چون وضعيت امروز اكثر كشورهاى اسلامى.

 طبق نظريه عدم وجوب مشورت، حاكم كشورهاى اسلامى چه دولت او اسلامى باشد يا نباشد ملزم به شورا و پيروى از نتائج آن نيست.

 ضرورت سياسى ايجاب مى‏كند كه ما در دو حالت بايد شورا را واجب بدانيم: يكى در حاكم غير معصوم و ديگرى در حاكم دولت غير اسلامى تا بتوانيم ضمانتى براى جلوگيرى از استبداد در دست داشته باشيم و حاكم نتواند نقش ملت و جامعه را به كلى ناديده بگيرد.

 از سوى ديگر تاريخ اين درس را به ما آموخته است كه همين اعتقاد به عدم وجوب شورا، هميشه راه استبداد را براى حكام دولت اسلامى باز كرده است و تمايل جوامع اسلامى به عدم وجوب شورا از عواملى بوده كه زمينه ظهور رژيم هاى استبدادى و فردسالار غير اسلامى را در كشورهاى اسلامى، بعد از سقوط خلافت اسلامى، فراهم ساخته است.

 پس بهترين راه براى ضمانت نگرويدن حكام و زمامداران اسلامى به استبداد، وجود شورا و ضرورت پيروى زمامداران از نتايج حاصله از آن است.

الزامى بودن نتايج شورا

آيا رأى حاصل از شورا براى  زمامدار و ملت الزام‏آور است يانه؟ آيا حاكم بدين جهت با مردم يا نمايندگان آنها به مشورت مى‏پردازد كه صرفاً از رأى آنها مطلع شود و دل هاى آنها را خوش دارد يا اينكه مى‏خواهد بر وفق رأى و نظرى كه آنها بدان مى‏رسند عمل نمايد؟

 اين پرسش‏ها از مسايل پيچيده‏اى است كه فقهاى مسلمين در مورد سازماندهى شورا با آن مواجه بوده‏اند و چون يك نصّ صريح و قاطع از طرف خدا يا پيامبر(ص) در اين مسأله و ساير مسايل مربوط به شورا وجود نداشته است، علما نيز گرفتار اختلاف نظر و عقايد گوناگون شدند.

 گروه بزرگى از قدما و متأخرين علما همچون طبرى، ابن جوزى، رازى، شوكانى و زمخشرى معتقدند كه نتايج حاصله از شورا الزام‏آور نيست و از علماى معاصر آقاى محمد سعيد بوطى و شيخ محمد مهدى آصفى و سيد كاظم  حايرى و سيد محمد حسين فضل‏اللّه نيز همين عقيده را دارند.

 بوطى در اين رابطه مى‏گويد: «آنچه كه صحيح و مورد اتفاق همه فقها است اين است كه شورا مشروع است ولى الزام‏آور نيست؛ يعنى بر حاكم مسلمان است كه در بحث و نظر خود از شورا، الهام و روشنى بگيرد، ولى بر او واجب نيست كه به آراى اكثريت - اگر مخالف نظر او باشند - عمل نمايد».[16]وى تأكيد مى‏كند: «شورا بدان جهت تشريع شده كه بوسيله آن، انسان آگاهى و بصيرت پيدا كند نه اينكه بدان متعهد شود ويا بر اساس آن رأى بدهد... پس اگر حاكم در آراى مسلمين، دريافت آنچه را كه در پرتو دلايل و احكام شريعت اسلامى، بدان اطمينان حاصل مى‏شود، به آن عمل مى‏كند وگرنه طبق هر نظرى كه خود داشته باشد عمل خواهدكرد مشروط بر اينكه مخالف نصّ صريح كتاب و سنت يا اجماع مسلمين نباشد».[17]

اما آقاى سيد محمد حسين فضل‏اللّه، مشروعيت شورا را به عنوان اساس و پايه حكومت، رد مى‏كند و مى‏گويد: آيه 159 آل عمران از هيچ گونه مسؤليتى بر عهده مشورت كننده سخن نمى‏گويد و هيچ چيزى را بر او فرض و واجب نمى‏گرداند بلكه مقتضاى آيه، اراده و عزم انسان است كه از قناعت و باور او بعد از مشورت كردن پديد مى‏آيد، اعم از اينكه اين قناعت و باور با نتيجه مشورت، منسجم و هماهنگ باشد يانه.[18] آقاى محمد مهدى آصفى نيز با اين نظر هماهنگ است زيرا مى‏گويد: «در ادله شورا هيچ گونه نص و تصريحى و حتى هيچ گونه اشاره‏اى وجود ندارد كه به موجب آن، شورا ارزش اجرايى پيدا كند»[19]. ايشان در پايان نتيجه مى‏گيرد كه: بنا بر اين رأى و نظر حاصل از شورا به هيچ صورت براى حاكم الزام‏آور نيست، زيرا حاكم به هر نظر و ديدگاهى كه عقيده پيدا كند به همان عمل مى‏كند، بدون اينكه شورا وى را به نظر خاصّى ملزم گرداند.[20] آقاى سيد كاظم حايرى مى‏گويد كه شورا صرفاً يك روشى است براى استفاده از آراى ديگران و بهره بردن از تجارب و آگاهي هاى آنان بدون اينكه به الزام يا ولايت يا تسلّط بر چيزى منجر شود.[21]

عوامل عقيده عدم الزام نتايج شورا

عقيده الزام‏آور نبودن نتايج شورا معلول چند عامل اساسى است:

عامل اوّل

اول اينكه برخى از علماى مسلمين؛ مخصوصاً پيشينيان آنان چنين تصور دارند كه خداوند پيامبرش را به مشورت كردن با مسلمين دستور داده بدان جهت كه آنان را خشنود كرده و روحيه و شخصيت آنان را بالا ببرد[22] و با كسب رضايت خاطر، مودت و محبت آنان را جلب نمايد.[23]

عامل دوّم

دوم اينكه دسته ای از علما، اين موضوع را در رابطه باحضرت پيامبر اكرم(ص) مقايسه و بررسى كرده‏اند، زيرا ديده‏اند كه آيه وارده در سوره آل عمران، پيامبر را به مشورت كردن با مردم دستور مى‏دهد، اما براى مفسران آسان نبوده كه بگويند نتايج اين شورا براى پيامبر هم الزام‏آور است در حالى كه آن حضرت، معصوم بوده و وحى الهى بر او نازل مى‏شود، اما مسلمانان همگى در معرض خطا و اشتباه هستند. علما براى خروج از اين بن‏بست دو راه در پيش داشتند:  يك راه اينكه بگويند نتايج شورا تنها، نسبت به پيا مبر الزام‏آور نيست، اما نسبت به حكام و زمامداران ديگر الزام‏آور است.  راه دوم اينكه بين دو بُعد از شخصيت پيامبر اكرم(ص) فرق قايل شوند: بُعد اول شخصيت آن حضرت است به عنوان يك پيامبرى كه به او وحى مى‏شود و به اين اعتبار اصولاً موضوع شورا قرار نمى‏گيرد، زيرا در مسايل وحى و نبوت، شورا راه ندارد، پس شورا در اين مورد سالبه به انتفاى موضوع خواهدبود. بعد دوم شخصيت آن حضرت است به عنوان كسى كه بر مسلمين، حكومت و ولايت دارد و در اين جا شورا، قابل طرح است و هم ممكن است به الزامى بودن آن قايل شد، زيرا در رابطه با نبوّت آن حضرت(ص) ايرادى نخواهد داشت. البته اين فرق قايل شدن بين دو مورد مذكور، چيزى تازه‏اى نيست. محمد سعيد رمضان بوطى در اين مورد مى‏گويد: «همه تصرفات پيامبر از نوع تشريع و قانونگذارى نيست، بلكه آن حضرت در بسيارى اوقات، به عنوان اينكه يك فردى از مردم است و هم چون آنان مى‏انديشيد و تدبيرى مى‏سنجيد، تصرفاتى انجام مى‏داد و ما در مورد اين نوع از تصرفات حضرت ملزم به پيروى نيستيم... و از همين قبيل است تصرفات آن حضرت در قلمرو امور سياسى كه به عنوان امام و رييس دولت به اجرا گذاشته مى‏شد و نه به عنوان اينكه او پيامبرى است كه احكام خدا را ابلاغ مى‏كند»[24]

شهيد صدر نيز به همين عقيده است. وى مى‏گويد: تشريعات و قوانينى كه توسط آنها پيامبر، به عنوان ولّى‏امر و حاكم، «منطقه فراغ» يعنى قلمرو آزاد در تشريع اسلامى را پر كرده است، در ذات خود احكام دايمى شمرده نمى‏شوند، چون اين تشريعات از پيامبر به عنوان مبلّغ احكام ثابت عمومى، صادر نشده‏اند.[25]

عامل سوم

اما عامل سوم در نظريه الزام‏آورنبودن نتايج شورا، اختلاف قديمى مسلمين، در مورد مكانيزم تصدى منصب خلافت بعد از پيامبر اكرم(ص) است. كسانى كه در اين مورد قايل به نظريه «نص و انتصاب» هستند، شورا و نتايج آن را الزامى ندانسته‏اند اما طرفداران نظريه «شورا»، نتايج آن را الزامى دانسته‏اند.

آثار الزامى نبودن نتايج شورا

 بدون شك اعتقاد به الزام‏آور نبودن نتايج شورا، زمامداران را بر اهمال شورا تشويق و ترغيب كرده است، تا آنجا كه روح شورا به طور كلى در جوامع اسلامى مرده است و زمامداران هم سعى كرده‏اند كه ملت هاى مسلمان را با استبداد و ديكتاتورى رهبرى كنند و سلطه و قدرت را در وجود فرد، متمركز سازند و اين خود سبب شد كه جهان اسلام گرفتار بدبختى‏ها و مصيبت‏ها شود و رشته اتحاد مسلمين از هم بگسلد و دنباله رو ديگران شوند در حالى كه روزى، چشم بيدار و پيشاهنگ قافله بشرى بودند.[26]

 آسان‏ترين راه براى ترغيب هر زمامدارى به حكومت استبدادى، اين است كه در فرهنگ سياسى جامعه، عنصرى  وجود نداشته باشد كه زمامدار را به تبعيت از تصميم هيئت‏هاى نمايندگى ملت يا تصميم های  مستقيم ملت از طريق همه پرسى عمومى، ملزم و متعهد بگرداند.

نظريه الزامى بودن نتايج شورا

در مقابل اين نظريه، برخى از علما مخصوصاً علماى معاصر، به نظريه ديگرى گراييده‏اند و نتايج شورا را بر حاكم و امت الزام‏آور دانسته‏اند.

 از جمله طرفداران اين نظريه، آقاى شيخ محمد مهدى شمس‏الدين است كه مى‏گويد: «بر حاكم واجب است كه از طريق شورا حكومت كنند و او شرعاً ملزم است كه از هر نظرى كه شورا بدان منتهى مى‏شود، تبعيت نمايد».[27] و هم چنين مى‏گويد: «نتايج حاصل از شورا الزام‏آور است»[28] و هم چنين شيخ محمد غزالى در اين رابطه مى‏گويد: «اين امر(شورا) يك كار بيهوده و كودكانه نيست كه با مردم به مشورت بپردازى و بعد بى‏التفات به آراى مردم، به رأى ديگرى عمل كنى، شورايى كه مجريان خود را ملزم نگرداند، هيچ ارزشى نداشته و يك عمل بيهوده و يا يكنوع بازى خواهد بود. پس شوراى ناقص يك شوراى تقلّبى و مردود و غير قابل قبول مى‏باشد».[29]

شيخ محمد طاهربن عاشور نيز در تفسير خود همين عقيده را دارد. از كلمات شهيد صدر چنين استفاده[30] مى‏شود كه ايشان نيز التزام و تعهد به نتايج حاصل از شورا را واجب مى‏داند.[31] شيخ محمد عبده نيز گفته است: «اما مسايل دنيوى از قبيل قضا و سياست، به اولى‏الامر يعنى اهل شورا و اهل حل و عقد تفويض شده است و بر فرمانروايان واجب است كه تصميمات آنان را اجرا نمايند و بر رعيت هم لازم است كه قبول كنند».[32]

آثار الزامی بودن نتايج شورا

به نظر مى‏رسد كه نظريه الزامى بودن نتايج شورا، يك نظريه ي محكم و استوار مى‏باشد، زيرا در اين نظريه منافع مورد نظر جلب و زيان ها دفع مى‏گردد.

 الف) منافع

از جمله منافع اين نظريه اين است كه مطابق آن، موضوع مشاركت عمومى در اتخاذ تصميم و تعيين سرنوشت به خوبى حل و اجرا مى‏شود. اين مشاركت يا از طريق مجالس منتخب و نماينده ملت تأمين مى‏گردد و يا از طريق همه پرسى عمومى براى به دست‏آوردن رأى اكثريت شهروندان. مشاركت عمومى از مصاديق بارز خلافت و جانشينى امت است، چون خلافت عمومى از آن امت مى‏باشد. شهيد صدر مى‏گويد:  «زمانى كه ملت، خويشتن را آزاد ساخت، خط خلافت به او منتقل مى‏شود و او رهبرى سياسى و اجتماعى را از طريق شورا به عهده مى‏گيرد».[33]

از آثار مثبت ديگر اين نظريه اين است كه رأى حاصل از موافقت و توافق اعضاى شورا، بيانگر عصاره و فشرده عقول و خلاصه مشترك افكار و تجارب و تخصص‏هاى آن مى‏باشد و از همين رو اين رأى نزديك‏تر به صواب و حقيقت به نظر مى‏رسد. شايد حضرت على(ع) در سخنان خود به همين حقيقت اشاره دارد آنجا كه مى‏فرمايد: «كسى كه با خردمندان مشورت كند، از انوار خرد آنان، روشنى گرفته است».[34]

چنين شورايى الزام‏آور، هم رهبرى و هم جامعه را از وقوع در اشتباه و خطا، تا حد زيادى جلو گيرى مى‏كند در حالى كه در رأى انفرادى زمامدار اين خصوصيت وجود نخواهد داشت. امام على(ع) مى‏فرمايد: «مشورت كننده از سقوط در امان است»[35] بنا بر اين مشورت كننده چگونه در امان خواهد بود اگر فرض بر اين باشد كه به رأى حاصل از شورا عمل نكند؟

 از منافع ديگر اين نظريه اين است كه تنها طبق اين نظريه، شورا يك عملى مفيد خواهد بود چون در صورتى كه نتايج آن الزام‏آور نباشد، شورا يك عمل لهو و صرفاً تضييع وقت بوده و مَثَل آن مَثَل كشاورزى خواهدبود كه ثمره كشت خود را نچيند و آن را به پرندگان و حشرات وا بگذارد! و واقعاً هم اگر بنا باشد كه به نتايج شورا عمل نشود، ارزش عملى شورا چه خواهد بود؟

 اما اين توجيه كه شورا باعث دلگرمى و خشنودى امت مى‏باشد، هيچ اساس و پايه‏اى ندارد، زيرا آنان چگونه احساس رضايت خواهند كرد اگر به رأى  و نظر آنان كه بعد از تلاش زياد بدان رسيده‏اند عمل نشود؟ همان طوري كه آقاى جصاص مى‏گويد. اين عمل سبب دورى و نفرت آنان شده و بدين معنى خواهد بود كه آراى آنان مورد قبول نبوده و بدان‏ تكيه نخواهد شد و مورد عمل قرار نخواهد گرفت.[36]

ب) دفع ضرر و زيان

اما ضررها و زيانهايى كه در صورت اعتقاد به الزامى بودن نتايج شورا، دفع خواهد شد:  مهم‏تر از همه، دفع استبداد است، زيرا طبق اين نظريه، راه برخود كامگى، خودسرى، استبداد رأى و تك روى بسته خواهد شد. قدرت هميشه فريبنده است و چه بسا توأم با عوامل و منافع ديگر، حكومت را به‏سوى ديكتاتورى و حكومت فردى سوق مى‏دهد ولى وجود نهادها و مؤسسات شورايى بارأى و نظر انتقادى و وجود جامعه و ملت صاحب نظر با اختيارات قانونى مشخص در قانون اساسى، از زمينه‏هاى انحراف و گرايش به استبداد مى‏كاهد و بلکه از آن جلو گيرى مى‏كند.

 نكته ديگر هم اينكه نظريه الزام‏آور بودن نتايج شورا، جامعه را از خطر «منفى گرايى» و مرض «انزواطلبى» نجات مى‏دهد، زيرا جامعه‏اى كه مى‏داند رأى او ارزشى نداشته و بدان عمل نمى‏شود، بر اساس اينكه «لا رأى لمن لايطاع»، از اظهار نظر و دخالت در شوؤن عمومى پرهيز كرده و تسليم تصميمات حكومت خواهد شد و چنين حالتى از تحرّك و جوش و خروش مردم كاسته و آنان را از دخالت در امور عمومى بى ميل مى‏گرداند، مگر در حالات انفجار وانقلاب و شورش كه چه بسا به فروريزى اساس دولت منجر خواهد شد.

 برخى از فقها و نويسندگان اين مسأله را با يك روش صرفاً لفظى و ذهنى مورد بررسى قرارمى‏دهند و بدون در نظر گرفتن اوضاع سياسى جامعه و نتايج مثبت يا منفى مترتب بر هريك از دو نظريه، تنها يك عبارت قرآنى را مدرك ومدّ نظر قرار مى‏دهند و مى‏خواهند تنها از اين راه به نيتجه‏اى برسند در حالى كه در برخورد با نصوص، اين روش خطرناكى است، زيرا باعث مي گردد كه متون اسلامى از واقعيت جدا شده و يا واقعيت ها به طور كلى مورد تجاهل وتغافل قرار گيرد.

 اثر الزام و عدم الزام نتايج در ابراز نظرهای متفاوت

 در رابطه با الزام‏آور بودن شورا، مسأله ديگرى نيز مطرح است و آن اينكه در صورت بروز دو يا چند نظر در موضوع واحد و بروز اختلاف در هيئت‏هاى شورا چه بايد كرد؟

 كسانى كه نتايج شورا را الزام‏آور نمى‏دانند معتقدند كه در اين مورد، حاكم يا رئيس دولت آزاد است كه از ميان آراى ابراز شده در شورا، آنچه را كه مناسب مى‏بيند برگزيند. آقاى سيد محمد حسين فضل اللّه مى‏گويد: «آنچه مهم است عمل به حق است چه با رأى اكثريت موافق باشد و يا با رأى اقليت هماهنگ باشد»[37] آقاى بوطى گفته است: «بر حاكم لازم نيست كه رأى اكثريت را بپذيرد»[38]

اما كسانى كه نتايج شورا را الزام‏آور مى‏دانند، از تصميم اكثريت سخن گفته‏اند و آنرا الزام‏آور دانسته‏اند و اين عقيده شهيد صدر است. وى معتقد است كه در صورت اختلاف بايد به رأى اكثريت عمل كرد[39] و هم چنين آقاى عبدالقادر عوده كه اجماع و اتفاق آرا را شرط نمى‏داند مى‏گويد: رأى مورد عمل همان رايى است كه اكثريت شورا بر آن اتفاق كرده‏اند.[40]

اهميت شورا

«شورا» و اظهار نظر خواستن از ديگران و دخالت دادن آنها نسبت به يك امر و پرهيز از استبداد رأى امر معقول و پسنديده است، ازاين رو براى درك حقايق و كشف مجهولات يك طريقه خردمندانه تلقى شده و مورد توجه خردمندان در همه ادورا تاريخ بوده است، زيرا خرد و درك انسان يكسان و تجربيات زندگى فردى و اجتماعى افراد يك نواخت نيست. استمداد از آنها در حل مشكلات مربوط به امور انسان ها ضرورت دارد، بدين جهت از لحاظ عقلى و به طور طبيعى شورا و استشاره غير قابل انكار مى‏باشد و اگر افرادى از اين طريقه عقلائى عدول كنند، اين دليل غرور و خود خواهى آنان است و در نظر عقلاء محكوم شناخته مى‏شوند.[41] توصيه اسلام مبنی با مشورت کردن با مدم در کارها، تأييد و تأكيدى بر همين طريقه عقلائى است.[42]

مشورت به معنى نظر خواهى براى دست‏يابى به ديدگاهاى صحيح همواره مورد اهتمام بوده و در باب حكومت يك امر مهم و اجتناب ناپذير تلقى شده است.خداوند سبحان مى‏فرمايد: «وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة  وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون» (سوره شورى، 36/42 - 38)

 اين آيه در توصيف مردان با ايمان است، مى‏فرمايد: آنان كه نداى پروردگار خود را پاسخ گفتند و نماز بپا مى‏دارند و كارهاى عمومى را به مشورت مى‏گذارند و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم، انفاق مى‏كنند.[43]

اين آيات اهميت و جايگاه شورا و مشورت را در اسلام به خوبى نشان مى‏دهد و آن را در كنار اعمال واجب ديگر نظير نماز قرار داده است. اگر از روزهاى نخستين، به اهميت شورا بها داده مى‏شد، و شرائط و ضوابط آن مراعات مى‏گرديد، جامعه اسلامى مى‏توانست بيش تر از اين اقتدار و استقلال اجتماعى و سياسى خود را به دست آورد و حاكميت سياسى و سرنوشت مسلمانان را تعيين نمايد.[44] ولي اين حقيقت نيز مانند بسيارى از حقايق ديگر قربانى هوسهاى بازيگران صحنه سياست شد و آثار زيان بارى از آن باقى ماند و با ناديده گرفتن ضوابط و شرايط شوراها رشد و بالندگى مسلمانان متوقف شد.[45]

قلمرو شورا

يكى ديگر از مسائلى كه در گذشته و حال مورد بحث انديشمندان بوده، موضوع «قلمرو شورا» است. منشا بحث قلمرو شورا دو آيه قرآن است كه شورا را تشريع كرده است: يكى آيه (و شاورهم فى الامر)  وديگرى آيه (امرهم شورى بينهم).

 اساس بحث واژه «امر» است كه در اين دو آيه آمده است. بنابراين لازم است كه به طور گذرا كلمه «امر» را مورد تأمل قرار دهيم تا طبق لغت و آنچه عرب هاى معاصر نزول قرآن كريم از آن فهميده‏اند، معناى آن روشن گردد، چون تفسير هر عبارتى بايد بر اساس آنچه كه در شرايط زمانى و مكانى صدور و نزول آيه فهميده مى‏شده، صورت گيرد.[46]

«امر» در لغت به معناى «شأن» است و شأن همان چيزى است كه اتفاق مى‏افتد و شايسته است و جز در احوال و امور عظيم و بزرگ، به كار برده نمى‏شود.[47]

 بنا بر بيان علامه طباطبايى، امر عبارت است از: نظم مستقر در همه افعال مأمور و گسترده بر همه مظاهر وجوانب حيات او. امر بر شأن انسان در زندگى منطبق مى‏شود و سپس توسعه يافته و به معناى شأن انسان در هر چيزى استعمال مى‏شود. پس امر هر چيزى، همان شأنى است كه وجود آن براى انسان شايسته است و حركات و سكنات و اعمال و افكار وى را تنظيم مى‏كند.[48]

در استعمال قرآنى واژه «امر» به همان معنايى اشاره دارد كه در اصطلاح متداول امروز به «حكومت» يا «نظام سياسى» يا «قدرت» تعبير مى‏شود. البته قرآن كلمه «حكم» را به معناى قضا و فيصله خصومت ها به كار برده، نه به آن معنايى كه ما امروز به كار مى‏بريم و به نظام سياسى يا حكومت اطلاق مى‏كنيم.

 اين معنى، همان چيزی است كه عرب معاصر نزول قرآن، آن را از كلمه «امر» مى‏فهميدند، يعنى حكومت و قدرت يا خلافت. به عنوان مثال مردى از بنى عامر بن صعصعه قبل از هجرت پيامبر به مدينه، خطاب به حضرت محمد(ص) گفت: «أرايت ان نحن بايعناك على امرك، ثم اظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الامر من بعدك؟، فقال له رسول الله: الامر الى الله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أفتهدف نحورنا للعرب دونك، فاذا اظهرك الله، كان الامر لغيرنا»[49] اگر ما بر «امر» تو، با تو بيعت كنيم و سپس خداوند تو را مخالفين غالب گرداند، آيا بعد از تو «امر» از آن ما خواهد بود؟ رسول الله فرمود: «امر» از آن خدا است در هرجا كه بخواهد قرار مى‏دهد. آن مرد گفت: آيا ما براى تو خود را قربانى كنيم و بعد كه خدا تو را پيروز ساخت «امر» از آن غير ما باشد؟

 همين معنا در روايت ابن هشام (متوفاى 213 ﻫ) و طبرى و ابن قتيبه (متوفاى 276 ﻫ) در باره اجتماع سقيفه بعد از رحلت حضرت رسول در سال 10ﻫ. مورد تأكيد قرار گرفته است. مسأله‏اى كه در آن زمان بين حاضران در سقيفه مورد اختلاف بود، جانشينى پيامبر بود و اينكه چه كسى متصدى «امر» باشد.

 عبد القادر عوده مى‏گويد: «شورا مطلق نيست، بلكه مقيد به نصوص قانونگذارى اسلامى مى‏باشد، پس آنچه در مورد آن نصّى وارد شده باشد، از صلاحيت و اختيار بشر خارج است و مورد شورا قرار نمى‏گيرد، مگر اينكه از شورا فقط اجراى احكام منظور باشد كه در اين صورت شورا جايز خواهد بود مشروط بر اينكه اجرا هم از معناى نص و روح قانونگذارى خارج نباشد. اما آنچه در مورد آن نصّى وارد نشده است، همه آن مورد شورا مى‏باشد».[50]

محمد مبارك مى‏گويد: «شورا در موارد خاصى است كه از آن جمله است:

1 - تشريع اجتهادى در آنجا كه شريعت، اجتهاد را مجاز دانسته باشد...

2 -  تصرفاتى كه جنبه عمومى دارد مانند تصرفات سياسى و تصرفات مالى...[51]

محمد مهدى شمس الدين مى‏گويد: «مراد از شورا، امور عمومى مربوط به مسايل حكومت و جامعه است زيرا مراد از كلمه «امر» در آيه قرآن، همان شأن عمومى است كه امت و حاكم با آن سروكار دارد، پس هرچيزى كه متعلق به شؤون جامعه باشد، مورد شورا بوده و نتايج آن هم الزام آور است»[52]

آقاى سيد محمد باقر صدر نيز شورا را در جايى معتبر مى‏داند كه در آن مورد، نصّى از طرف خدا و پيامبرش وجود نداشته باشد.[53]

از آنچه گفته آمد مى‏توانيم قلمرو شورا را به دو مورد خلاصه كنيم:

 اول : در مورد امورى كه نصّ قطعى ثابت از قرآن و سنت ندارد.

 دوم : كيفيت تطبيق و اجراى احكام وارد در نصوص ثابت شرعى.

 البته در هردو مورد نبايد نتيجه حاصل از شورا با حكم شرعى ثابت در شريعت تعارض داشته باشد[54] و اين بدان معنى است كه منطقه فراغ يا قلمرو آزاد قانونگذارى، ساحه عمل شورا در جامعه اسلامى مى‏باشد[55] يا ساحه‏اى كه شريعت در مورد آن سكوت كرده، نه به خاطر نقص در شريعت بلكه بدان جهت كه شريعت حكم اين موارد را به دولت يا رئيس يا امت واگذار كرده است تا با مقتضيات هرعصرى، همخوانى داشته باشد[56] و جامعه اسلامى به نمونه تشريعى واحد مقيد نشود.

 ديگر اينكه هر چيزى كه به نحوى به شئون امّت مربوط مى‏شود بايستى در آن مشورت صورت گيرد خواه اين مشورت در اصل يا اين كه در فرع باشد، همانند مدارس، دانشگاه‏ها، بيمارستان‏ها، فرودگاه‏ها، كارخانجات، صنايع سنگين و غيره، زيرا اين گونه مراكز با اموال و دارايى‏هاى امّت داير و راه‏اندازى مى‏شود و هم چنين در مورد پست‏هاى دولتى از رياست جمهورى، وزارتخانه، مجلس، استاندارى، شهردارى، بخشدارى، و غيره كه اين مشورت‏ها ناشى از دو جهت مى‏باشد:

 اوّل: اين گونه مراكز تماما از اموال امّت است و در اين مورد فرق نمى‏كند كه از خمس باشد يا از زكات و يا از در آمد فروش معادن و مانند اينها و هيچ كس حقّ ندارد در مال ديگرى بدون اذن او تصرّف كند.

 دوّم: اداره اين‏گونه مراكز و يا اداره شئون آن يا مردم توسّط دولت، خود نوعى تصرّف در مال و نفس امّت است و اين تصرّف جايز نيست مگر با اجازه مردم.

 روشن است كه رضايت و اجازه امّت در طول و پس از اذن پروردگار متعال مى‏باشد. پس لازم است دخالت و تصرّف در اين گونه امور پس از اجازه و رضايت اوليّه خالق متعال با اجازه امّت صورت پذيرد.[57]

آنچه در باره ترتيب و توالى شورا گفته شد، در شرايطى است كه اين روند به طور صحيح امكان‏پذير باشد، ولى گاهى ممكن است تشكيل شورا به خاطر تشنجات سياسى و التهابات اجتماعى غير ممكن گردد يا شخصيت مورد علاقه و رهبر مطلوب، آن چنان ممتاز و مشخص باشد كه براى كسى ترديدى در لياقت و شايستگى او براى احراز مقام ولايت و زعامت او باقى نمانده باشد، در اين صورت مردم خود مستقيماً بدون مراجعه به شورا، با رهبر مورد علاقه خود بيعت مى‏كنند، چنانكه همين كيفيت در مورد حضرت على(ع) بعد از قتل عثمان پيش آمد و مردم به خانه آن حضرت هجوم بردند تا با وى بيعت نمايند. در شورش‏ها و انقلاب ها معمولاً به اين روش عمل مى‏شود، ولى مولاى متقيان على(ع) تلاش مى‏كرد حتى در آن حال مسأله از مجارى حقوقى و قانونى دنبال شود و در آن حالت سخت و بحرانى كه مردم خشمگين با بى‏تابى و عجله به وى روى آورده بودند و پى در پى مى‏گفتند: آمده‏ايم بيعت كنيم. با تمام توان مى‏كوشيد مسايل حاد سياسى و اجتماعى به صورت منطقى و عاقلانه با كنترل احساسات و هيجانات مردم حل و فصل گردد.[58]

فصل دوّم: شورا و مشورت در روايات

مشورت از ديدگاه روايات

در فصل اوّل در باره موضوعات كلى «شورا» از جمله در باره قلمرو و اهميت شورا بحث شد. در فصل دوّم نگاهى به روايات و سخنان نورانى و راهگشاى پيشوايان دين مى‏افگنيم و جايگاه شورا و مشورت را در احاديث و روايت جستجو مى‏كنيم و سخنان دلنشين و هدايت بخش رسول گرامى اسلام و ائمه هدى(ع)  را فرا راه مان قرار مى‏دهيم:

 الف) شورا در كلام رسول خدا (ص)

 1 - «من اراد امرا فشاور فيه و قضى هدي لأرشد الأمور» ؛ هر كس كه قصد انجام كارى را داشته و در آن مشورت كند، سپس آن را انجام دهد، به صحيح‏ترين امور هدايت شود.[59]

اين حديث نشان دهنده اين است كه در شورا ومشورت به جهت تضارب آراء، انسان به يك نظريه و رأى صحيح، محكم و نقض‏ ناپذير دست مى‏يابد.

 2 - «من اراد امراً فشاور فيه إمرءً مسلما وفّقه اللّهُ لارشد أموره»[60] كسى كه قصد انجام كارى را داشته باشد و با مسلمانى مشورت كند، خداوند متعال او را به بهترين راه‏ها هدايت  فرمايد. اين حديث به ما مى‏آموزد كه در مشورت سعى كنيم افراد صالح و مؤمن را برگزينيم وانتخاب نماييم، براى اينكه اين افراد آنچه حق باشد مى‏گويد، حتى اگر خلاف ميل ما باشد.

 3 - «ما تشاور قوم إلاّ هدوا لأرشد امرهم»[61] هيچ گروهى در امور خود با يكديگر مشورت نكردند، مگر اينكه به بهترين راه دست يافتند. يعنى در مشورت خطا وجود ندارد، مخالف كم تر است، ضمانت اجرايى دارد، براى همين بهترين راه مشورت است.

 4 - اگر حاكمان و فرمانروايان شما صالح‏تر و ثروتمندان شما از بخشنده‏ترين شما باشند و با يكديگر مشورت كنيد، زندگى كردن بر روى زمين از زير خاك براى شما بهتر است، امّا اگر حاكمان و فرمانروايان شما شرورترين و ثروتمندان شما بخيل‏ترين مردم باشند و در زندگى با يكديگر مشورت نكنيد پس مردن و درون خاك براى شما از زندگى كردن بر روى زمين بهتر است. [62]

 اين روايت مى‏رساند كه براى مشورت، افراد بخيل و ظالم را انتخاب نكنيم؛ زيرا افكار فاسد آنان در تصميم‏گيرى شما رسوخ مى‏كند.

 5 - «ما شقى عبد بمشورة و لا سعد باستغناء رأى»[63] هيچ بنده‏اى با مشورت بدبخت نشده و كسى كه از مشورت در كارها دور بوده، هرگز سعادتمند نشده است. در اين روايت اهميت ويژه مشورت را متذكر مى‏شود و بيان مى‏دارد كه در مشورت انسان ضرر نمى‏كند و اگر از مشورت كردن روى برگردانيم دچار اشتباه شده‏ايم.

 6 - «و لا وحدة اوحش من العُجْبِ ولا مظاهرة اوثق من المشاورة»[64] هيچ تنهايى، وحشتناك تر از عجب و خود پسندى نبوده است و هيچ كمك و پشتيبانى استوارتر از مشورت نيست.

 يكى از بدترين صفت هاى انسان اين مى‏تواند باشد كه خود را از مشورت با ديگران بى نياز بداند و چنين كسى در دنيا تنهاترين آدم خواهد بود. امّا در مقابل انسانى كه در امور زندگى فردى و اجتماعى خود ديگران را مورد مشورت قرار مى‏دهد، از پشتيبانى بالاى مردمى برخوردار است.

 7 - «ما من رجل يشاور احدا الاّ هدى الى الرّشد» [65]هيچ مردى با ديگران مشورت نكند، مگر اينكه

 به راه صحيح راهنمايى شود.

 در مشورت كردن افراد سعى مى‏كنند، راه درست را به مشورت كننده نشان دهند، اين باعث مى‏شود كه به هدف اصلى خودش برسد.

 8 - «لا يفعلنّ احدكم امراً حتى يستشير»[66]  هرگز كارى بدون مشورت انجام ندهيد، در هر كارى بايد اول مشورت كنيد. اين حديث وجوب مشورت را از ديدگاه رسول خدا مى‏رساند و اهميت اين امر را به ما گوشزد مى‏كند.

 9 - از ابن عباس روايت شده كه گفت: هنگامى كه آيه «و شاورهم فى الأمر» نازل گرديد، رسول خدا(ص) فرمودند: خدا و رسولش از مشورت بى‏نياز هستند و لكن خداوند آن را رحمتى براى امّت من قرار داده است، هر كس در كارها مشورت كند از رسيدن به راه صحيح و هدايت، محروم نخواهد شد و هر كس كه آن را ترك نمايد از گمراهى بى نصيب نخواهد ماند. [67]

 در قسمت اول اين روايت بيان مى‏كند، در جايى كه دستور صريح از خدا و پيامبر داشته باشيم مشورت الزامى ندارد و در امور مبهم و آنجا كه دستور صريح نداريم بر ما لازم است كه در امور با همديگر مشورت كنيم تا به نتيجه صحيح و دلخواه برسيم.

 10 - «شاوروا العلماء الصّالحين فإذا عزمتم على امضاء ذكل فتوكّلوا على اللّه»[68] با علماى درست كار مشورت كنيد هنگامى كه تصميم گرفتيد به آن (مشورت) عمل كنيد، بر خدا توكّل نماييد.

11 - «آخ من الاخوان اهل التُّقى، وَاجعل مشورتك من يخاف اللّه تعالى»[69]  با اهل تقوى و پرهيزكارى، پيمان دوستى و برادرى ببند و تنها با آن كس مشورت كن كه انسان مؤمن و خدا ترس باشد.

12 - «اذا إشار عليك العاقل النّاصح فاقبل و إيّاك و الخلاف عليهم، فإنّ فيه الهلاك» چون انسان عاقل و خير خواه نظرش را به تو گفت، آن را بپذير و از مخالفت با اين گونه افراد بپرهيز، زيرا هلاكت در آن است.

 يعنى اگر نظر يك انسان عاقل كه عاقل بودن آن براى ما ثابت باشد، حتى خلاف عقيده ما باشد بايد عمل كنيم، چون در نظر آن خلافى نيست و مطمئين باشيم كه پشيمان نمى‏شويم.

 13 - «من استشاره أخوه (المسلم) فاشار عليه بغير رشده فقد خانه» آن كس كه در مشورت برادر مسلمان خود غير از صلاح و خير او نظر دهد، به او خيانت كرده است.

 اگر كسى با مسلمانى مشورت كند، آن كس خلاف صلاح و خير او او را راهنماى كند، همچين كسى خائن است وبه برادر دينى خود خيانت كرده است.

 ب) شورا در كلام امام على(ع)

 1 - «قال سئل رسول اللّه(ص) عن الحزم، فقال: «مشاورة اهل الرّأى ثمّ اتّباعهم»[70] امير المؤمنان(ع) فرموند: چون از پيامبر اكرم(ص) درباره حزم به معناى هوشيارى و احتياط سؤال شد آن حضرت در پاسخ فرمودند: مشورت با صاحب نظران و آگاهان و سپس متابعت از آنان است.

2 - «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء»[71]؛ كسى كه نظرها و آرا را ملاحظه و مورد توجّه قرار دهد، به اشتباه خود پى خواهد برد.

اميرمؤمنان حضرت على (ع) در وصيت خود به فرزندش محمّد حنفيّه فرمودند: آرا و ديدگاه‏هاى افراد را كنار هم بگذار، آن‏ها را با يكديگر مقايسه كن آن چه را كه به حق نزديك‏تر و از شكّ و ترديد دورتر است اختيار كن... آن كس كه به رأى خود اعتماد كند و از رأى ديگران خود را بى نياز بداند خود را به خطر انداخته و آن كس كه نظرات مختلف را مورد بررسى قرار دهد موارد خطا و اشتباه را مى‏يابد. [72]

3 - «إضربوا بعض الرأى ببعض يتولّد منه الصّواب»[73]نظرات مختلف را در كنار هم جمع بندى كنيد تا آنچه صحيح و درست است به دست آيد.

 4 - «الإستشارة عين الهداية، و قد خاطر من استغنى برايه»[74] مشورت عين هدايت است و آن كس كه خود را از مشورت ديگران بى نياز پندارد خود را به مخاطره افكنده است.

ج) شورا در كلام مام زين العابدين(ع)

 1 - «حقّ المستشير ان علمت انّ له رايا اشرت عليه، و ان لم تعلم ارشدته الى من يعلم»[75] حقّ خواهنده مشورت بر شما آن است كه چنانچه راه حل و چاره‏اى براى او يافتيد از مشورت خود دريغ نورزيد و اگر نظر و راه حلى براى او نيافتيد او را به كسى كه چاره كار او را بداند راهنمايى كنيد.

 2 - امّا حقّ كسى كه تو را مشاور خويش قرار داده آن است كه چنان چه جهت نظر خواهى نزد تو آمد از بذل نصيحت به او دريغ نورزى و همان راهى را به او بنمايان كه اگر خود جاى او بودى آن مى‏كردى و اين كار را به آرامى و با زبانى خوش انجام بده كه ملايمت برطرف كننده وحشت است و تندخويى جايگاه انس را وحشتناك گرداند و اگر از چاره سازى براى او عاجز بودى و انسان مورد اطمينان كه قادر بر يارى او باشد مى‏شناختى، او را بدان شخص دلالت كن (راهنمايى كن) كه اگر چنين كنى خير و صلاح را از او دريغ نداشتى و او را از نصيحت محروم نساختى. [76]

د) شورا در كلام امام باقر(ع)

 1 - «في التّوراة اربعة اسطر: من لا يستشير يندم..»[77] در تورات چها رجمله است كه يكى از آن‏ها چنين است، كسى كه مشورت نكند پشيمان خواهد شد...

 2 - «لا مظاهرة اوثق من المشاورة»[78]؛هيچ كمكى پايدارتر و مطمئن‏تر از مشورت نيست.

جايگاه شورا در قانون اساسي افغانستان

قوانين افغانستان، به خصوص قانون اساسى، و قوانين انتخابات نظر ويژه‏اى به شورا دارد و شوراى ملى به حيث عالى‏ترين نهاد قانونگذارى شناخته شده است. هم چنين در قوانين افغانستان، دامنه شورا، به شوراهاى ولايتى و ولسوالى نيز توسعه وبسط داده شده كه هركدام از اهميت در جايگاهش بر خوردار است. نحوه انتخاب شوراها و وظايف و تكاليف آنها در قانون بيان شده و همه اينها حكايت از جايگاه شورا در قوانين افغانستان دارد. چنانكه در فصل پنجم، ماده هشتاد و يكم از قانون اساسى افغانستان آمده است : «شوراى ملى دولت جمهورى اسلامى افغانستان به حيث عالى‏ترين ارگان تقنينى مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مى‏كند» هر عضو شورا در موقع اظهار رأى، مصالح عمومى و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مى‏دهد.

 در افغانستان شوراى ملى متشكل از دو مجلس است: ولسى جرگه، و مشرانو جرگه.

 هيچ شخص نمى‏تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد» ونيز در قانون انتخابات در فصل هفتم، ماده بيست و هشتم، چنين آمده است:

 «هر ولايت داراى يك شوراى ولايتى بوده كه از طريق انتخابات آزاد، سرى، عمومى و مستقيم رأى دهندگان ولايت انتخاب مي گردد. هر ولسوالى هم داراى يك شورا بوده كه از طريق انتخابات آزاد، عمومى، سرى و مستقيم توسط رأى دهندگان همان ولسوالى انتخاب مى‏گرد»

 در قانون اساسى و قانون انتخابات افغانستان جايگاه ويژه و نقش عمده‏اى براى شوراها در نظر گرفته شده است و از شوراى ملى به عنوان يكى از عالي ترين ارگان تقنيني كشور ياد شده است.  اعضاى شورا كسانى خوانده شده كه براى مصالح و منافع علياى مردم افغانستان كار مى‏كنند.

نتيجه

1 - شورا به شكل كلاسيك آن (پارلمان) امر لازم و اجتناب‏ناپذير هر حكومت است و هيچ رژيمى بى‏نياز از مشاوره با صاحبان خرد و انديشه نيست و گرنه رفتار مستبدانه باعث سقوط و نابودى حكومت خواهد شد.

 2 - مشورت در امور مبهم و پيچيده به خصوص مسائل كلان و با اهميت، لازم و ضرورى است ولى مشورت در مواردى از امور كه در اثبات و يا نفى آن ترديد وجود ندارد و در اسلام به طور صريح و روشن بيان شده، نظير وجوب حجاب، حرمت نوشيدن شراب، تعيين قصاص و يا ديه در مواردى كه مجرمى فردى بى‏گناهى را بر خلاف قانون عمدا و يا اشتباها به قتل برساند، جاى مشورت نيست، زيرا كه دستور العمل ها به طور روشن و يقينى در دين بيان شده است و دستور خدا و رسول او واضح است، در چنين مواردى مشورت و مشاوره معنا ندارد، مثل اين مى‏ماند كه مجلس شوراى ملی بحث و بررسى كند كه اهالى كابل نماز صبحش را بخوانند يانه؟ و اگر رأى اكثريت شوراى ملى بر اين شد كه نمازشان را العياذ بالله نخوانند، نماز خواندن صبح را غير قانونى اعلام كنند، در حالى كه در ماده 3 قانون اساسى مقرر مى‏دارد: «در افغانستان هيچ قانون نمى‏تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد» بنا بر اين مشورت و مشاوره و يا رأى اكثريت در جايى كه مسائل و موضوعات در دين به طور صريح بيان شده و مورد اتفاق باشد، موضوعيت ندارد.

 3 - درباره وجوب و استحباب مشورت، نظريات گوناگونى بيان شد و آنچه كه نزديك به صواب به نظر مى‏رسد، تئورى ضرورت وجوب مشورت مى‏باشد.

 4 - شورا در اسلام اهميت بلند و جايگاه رفيعى دارد، ولى متأسفانه از آن بهره‏برداري ها سوء در تاريخ شده است و امروزه با رفتارهاى فردگرايانه و غير قانونى از جايگاه اصلى خود تنزل كرده است.

 5 - در قرآن و روايات تأكيد زيادى بر اهميت شورا و مشورت، شده و به آثار و نتايج آن اشاره گرديده است كه هدايت و استفاده از خرد و تجارب ديگران در جهت بالندگى و توسعه و رشد يكى از ثمرات آن است.  شورا و مشوره موجب تعامل و هم فكرى و هماهنگى در مقام عمل و انديشه مى‏گردد و نوعى تفاهم و پيوند دوستانه ميان طرفهاى مشورت برقرار مى‏كند، استعدادها در مسايل اجتماعى شكوفا مى‏شود، رأى به دست آمده از مصونيّت بالايى بر خوردار مى‏گردد، خطا و اشتباه كاهش مى‏يابد، اعتماد به نفس در بين اقشار جامعه بالا مى‏رود و موجب بركت در كارها مى‏گردد و امور، ضمانت اجرا پيدا مى‏كند.

 ولى فردى كه براى مشاوره و ابراز نظر بر گزيده مى‏شود مى‏بايست واجد ويژگي ها و خصوصيات ذيل باشد تا مثمر ثمر واقع گردد: 1- مؤمن باشد؛2 - پرهيزكار باشد؛ 3- خدا ترس باشد؛ 4- عادل باشد؛ 5- عاقل باشد؛ 6- با تجربه باشد؛ 7- آگاه به احكام و معالم دين باشد؛ 8- شجاع باشد؛ 9- هوشيار باشد؛10- ناصح باشد؛ 11- وسعت نظر داشته باشد و حقايق و واقعيت ها را ابراز كند ونظر شخصى خويش را تحميل برديگران نكند.

سرانجام تأكيد بر اينكه تنها راه علاج دردها و سامان دادن به امور مسلمين بازگشت به اصل شورا و مشورت به شيوه صحيح و قانونمند مى‏باشد. اميد است كه ملّت شجاع و مسلمان ما نيز با توجه به اهميت شورا، افراد درست و آگاه به مسائل غامض كشور را در شوراى قانونگذارى برگزينند و بدين سان دين خويش را ادا كرده و در ترميم و اصلاحات كشور بردارند. با انتخاب افراد خبير، دل سوز به فرهنگ و آداب كشور و وفادار به آرمانهاى ميليونى شهدايى كه از آزادى و عزّت كشور در برابر تهاجمات دشمنان دفاع كردند، مشاركت و سهم مؤثر در توسعه و شكوفايى كشور بگيرند.

پي نوشت