محمد علي جويا

مقدمه

افغانستان جغرافيايي سياسي است كه در مدت زمان بسيار كوتاه به آزمايشگاه تئوري‏هاي سياسي بدل گرديد. به ندرت اتفاق مي‌افتد كه يك نسل از انسان‏ها بتواند، جدا از استدلال‌هاي تئوريك، صحت و سقم يك نظريه را در كنار كارآمدي آن درعمل تجربه نمايد. اگر بر اين احتمال نادر تجربه‏ي چندين نظريه را بيفزائيم، بر بعد آن افزوده خواهد شد. اما ظاهراً اين پديده‏ي نادر، در كشور ما اتفاق افتاد. تئوري پردازان سياست، حداقل سه نظريه بسيار معروف و در عين حال قديمي را مورد بحث قرار داده‏اند. اين سه نظريه عبارتند از:

تئوري حكومت استبدادي يا ديكتاتوري

 تئوري حكومت استبدادي يا ديكتاتوري - تئوري حكومت نخبگان، حكومت يك فرد مقتدر به عنوان شاه يا امپراطور،  حكومت پرولتاريا و... همگي انواع و اشكال مختلف همين نوع به حساب مي‌آيند. به عنوان مثال در حكومت نخبگان بيش از همه بر فضيلت تكيه مي‌شود، در حالي كه در حكومت پرولتاريا طبقه كارگر از برجستگي خاص برخوردار است. اما همه انواع حكومت استبدادي در يك چيز اشتراك نظر دارند و آن اينكه قدرت بايد متمركز باشد.

تئوري بي‏حكومتي يا آنارشيسم

 آنارشيست‏ها نوع واحد را تشكيل نمي‌دهند، بلكه يك طيف هستند. از آنارشيست‌هاي افراطي تا اشكال مسالمت جويانه‏تري كه حاضرند به حكومت و اقتدار دولت تن در دهند، اما با قيودي، همه به نحوي در اين طيف شامل است. آنچه حلقه‏ي اتصال اين سلسله را تشكيل مي‏دهد، آن است كه همگي از زورگويي و اقتدار دولت ناراضي هستند و آن را به مثابه باري كه بايد از دوش انداخت تلقي مي‌كنند .

تئوري حكومت دموكراتيك

اين تؤري نه مانند اقتدار گرايان، بر تمركز همه جانبه قدرت تكيه مي‌شود و نه مانند آنارشيست‏ها، به حكومت به مثابه‏ي حيوان افسار گسيخته‏اي نظر مي‌كنند كه بايد به هر نحوي از بين برود. آن‌ها بر اين باورند كه جامعه‏ي انساني منهاي حكومت، در حال حاضر تصور منطقي ندارد. اما از آن سو، نمي‌توان بر خود راي‏هاي حكومت نيز يك‌سره راضي گرديد. راه حل منطقي كنترل قدرت و دولت از راه تقسيم و توزيع آن در ميان توده‏ها مي‌باشد. بنابراين در حكومت مردم سالار، گذشته از هر نوع شعار سرايي بر له يا عليه آن، سبك كردن سايه سنگين چماق قدرت در نظر است. در قدم بعدي ايجاد توازن منطقي ميان خواسته‌هاي افسار گسيخته‏ي قدرت طلبان و خواسته‌هاي آزادي طلبانه‏ي توده‏ها و شهروندان.

 نتيجه‌ا‏ي كاملاً منطقي و تا حدودي قهري اين توازن حل مناقشه قدرت، از طريق نوبتي كردن آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، اشباع غريزه‏ي قدرت‏طلبي انسان‌هاي جاه طلب كه به هر حال، تلاش دارند قدرت را با هر قيمتي به دست آورند. دموكراسي اين فرصت را فراهم مي‌سازد كه اين حس، به‌گون‌هاي كنترل شده و بر اساس يك نظم اشباع شود تا جلو فوران و انفجار آن گرفته شده تا جامعه از پيامدهاي زيان بار آن در امان باشد. در افغانستان، در كمتر از سي سال هر سه نوع حكومت در اشكال مختلفش مجال يافت و تجربه گرديد. حكومت محمد ظاهر شاه، محمد داود خان و حزب دموكراتيك خلق افغانستان و با يك فاصله، حكومت طالبان، اشكال گوناگون حكومت استبدادي بودند كه با فلسفه‏ي تمركز قدرت بر سر كار آمدند. با اين تفاوت كه يكي آشكارا خود را قبله عالم و سايه‏ي خدا در زمين معرفي مي‌كرد. اما سه نوع بعدي چهره‏ي استبدادي خود را در لعاب و نقاب شعارهاي مد روز پنهان مي‌كردند. سردار داود خان، در نقاب جمهوريت، حزب دموكراتيك خلق، در نقاب انقلاب و ترقي و كارگر پرستي، طالبان در ملحفه و دستار دين.

 حكومت مجاهدين، اگر نه به صورت رسمي، در عمل نمونه آنارشيسم و هرج و مرج طلبي بود، و مزه‏ي تلخ بي‏حكومتي را در كام مردم اين سرزمين ريخت.

 و اما اينك در آستانه‏ي تجربه‏ي ديگر هستيم، حكومت دموكراتيك و مبتني بر اراده‏ي آزاد مردم. اين تجربه چگونه به دست آمد و ما به چه اندازه يا دقت و تفكر به اين نتيجه رسيديم كه حكومت از نوع دموكراسي بهترين و كارآمدترين حكومت است؟

 ترديدي نيست كه حصول اين نتيجه، از راه تفكر سيستمي و مقايسه‏اي نبوده است، چون حوادث با اين سرعت امكان اين را كه جمعي صرفاً با تكيه بر استدلال منطقي دست به گزينش بزند، منتفي مي‏سازد.

 پس تنها دو عامل مي‏تواند در اين گزينش نقش داشته باشند:

 نخست، قرار گرفتن در فضايي كه خود را بر ما تحميل مي‏كند و ما تا حدّ زيادي در گزينش آن انتخاب ديگر نداريم. اين واقعيت زماني روشن مي‏شود كه فاصله‏ي جامعه افغانستاني از محيط حكومت دموكراتيك را در نظر بگيريم.

 دوم، تجربه‏ي شكست دو نوع اول از حكومت، جامعه‏ي ما را آماده‏ي پذيرش نوع دموكراتيك حكومت ساخت. البته اگر واقعيت همين باشد، بدون شك كاري است از سر دقت و خردمندانه. كشور ما هم از افراطي‏گري مذهبي رنج ديده است، هم از استبداد شاهي و استبداد پرولتاريا، پس حداقل به تجربه‏اش مي‏ارزد كه يك بار حكومت دموكراتيك را نيز امتحان كند.

 اما نكته مهم اين است كه دموكراسي كارهاي خاص به خودش را مي‌طلبد كه نيازمند پاسباني و دقت سياست مداران از يك سو و مردم به عنوان حكومت شوندگان، از سوي ديگر، مي‏باشد از اين رو، لازم است آنان سازو كاري بينديشند.

 يكي از اين ساز و كارها وجود قوانين خوب و منطبق با الزامات حكومت مردم مي‏باشد كه يكي از زير مجموعه‏هاي آن قانون انتخابات است.

 سئوال اساسي كه اكنون مطرح است، اين است كه آيا قانون انتخابات افغانستان توانايي لازم براي تحقق آرمان عبور از استبداد و آنارشيسم را دارد يا خير؟ اين مقاله با نگاه گذرا سعي دارد به اين سئوال پاسخ بگويد. به نظر نگارنده اين سطور، قانون انتخابات افغانستان علي‏رغم اينكه از قوانين گذشته افغانستان امتيازاتي دارد، از ضعف‏هايي در رنج است كه بدون شك روند گذار را تحت تأثير قرار مي‏دهد.

نگاهي به قانون انتخابات

بر اساس ماده سي و سوم قانون اساسي، «قانون انتخابات براي تنظيم امور مربوط به استفاده از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن اتباع افغانستان، به وجود مي‏آيد» در همين قانون تصريح مي‏گردد كه «كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراء عمومي مردم در كشور مطابق احكام قانون تشكيل مي‏گردد»^[1] در بند يك ازماده‏ي يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي صدور فرامين تقنيني مربوط به انتخابات در دوره‏ي انتقالي از وظايف دولت انتقالي افغانستان شمرده شده و در آن قيد گرديده است كه مدّ ت اين وظيفه از شش ماه بيشتر نباشد.

 اولين نكته‏اي كه از كل اين فرايند به ذهن مي‏آيد، عدم رعايت اصل تفكيك قوا است. در حكومت‏هاي مردم سالار به منظور ايجاد توازن ميان دستگاه‏هاي مختلف حكومت و رعايت اصل كنترل قدرت به وسيله‏ي قدرت، قوّه‌ي اجرايي همان‌گونه كه حق مداخله در امور قضايي را ندارد، نمي‏تواند در امور مربوط به دستگاه تقنيني نيزمداخله نمايد.

 اما قانون انتخابات فعلي به فرمان رئيس دولت و از سوي كميسيون ويژه تدوين قانون انتخابات وضع و به وسيله‏ي توشيح رئيس دولت نافذ گرديده است. كل فرايند وضع و تصويب از مجراي قوه مجريه صورت پذيرفته و تكميل گرديده. البته اين اعتراض در گام نخست بر قانون اساسي كشور وارد است چون مجوز اين درهم آميزي مستفاد از بند (1) ماده 159 قانون اساسي مي‏باشد. هرچند كه در آن ماده تصريحي مبني بر اجازه توشيح قانون انتخابات در كنار وضع آن از سوي دولت، وجود ندارد. تنها به اجازه صدور فرامين تقنيني مربوط به انتخابات، (نه قانون انتخابات و نه توشيح قانون انتخابات) اشاره گرديده است. اگر از اين نكته چشم پوشي شود و دلالت ضمني آن ماده را كافي بدانيم، اشكال بر خود قانون اساسي نيز وارد است.

 ممكن است از اين انتقاد به اين صورت پاسخ داده شود كه قانون مذكور، تنها به دوره‌ا‏ي انتقالي مربوط مي‏گردد و بعد از تشكيل پارلمان، اين قانون همانند، همه‏ي قوانين ديگر مي‏تواند مورد تعديل، اصلاح و بازنگري قرار گيرد.

 اما اين توجيه در صورتي منطقي است كه اولين انتخابات افغانستان كه ضرورتاً بر اساس همين قانون شكل مي‏گيرد، سر كار آمدن رئيس جمهور و پارلمان يك دست، مغاير با اصل كثرت گرايي و تنوع قومي، زباني و فرهنگي نينجامد. اگر دولت موجود تلاش نمايد با استفاده از اختيارات دوره‏ي انتقالي و خلأهاي قانوني كه بر اثر شتاب آلودگي وضع و تصويب، قانون انتخابات و هم قانون اساسي وجود دارد، رئيس جمهور و پارلمان يك جانبه و يك دست به وجود آورد، طبيعي خواهد بود كه نسبت به اصلاح و بازنگري احكام قانون انتخابات فعلي نيز تلاش صورت نخواهد گرفت.

 علاوه بر اين، اولين انتخابات افغانستان سرنوشت مملكت را براي بيش از پنج سال رقم خواهد زد و اين مدت فرصت كافي است تا يك نظام اقتدارگرا بتواند پايه‏هاي حكومت خويش را به گونه‏اي استحكام بخشد كه در انتخابات‏هاي بعدي نيز عين قضيه تكرار گردد، و جمهوري فعلي ما به جمهوري سردار محمد داود خان شبيه‏تر گردد تا به نظام‏هاي دموكراتيك. كشورهاي بسياري را مي‌توان مثال زد كه اختيارات قانوني بيش از حد به دولت دموكراتيك بودن آن را تحت الشعاع قرارداده است. بدون شك اگر سرنوشت مملكت به اين‌سو سوق داده شود فرايند عبور از استبداد و آنارشيسم به دموكراسي واژگونه خواهد شد و سرنوشت گذشته براي بار دوم تكرار خواهد گرديد.

 نهاد مجري قانون انتخابات، بر اساس حكم قانون اساسي كميسيون مستقل انتخابات در نظر گرفته شده.^[2]

 اولاً: در ماده يكصد و پنجاه و شش از قانون اساسي، با اينكه اصل تشكيل يك كميسيون مستقل براي نظارت و اجراي انتخابات پيش بيني گرديده است، اما نهادي كه بايد اين كميسيون را تشكيل دهد معرفي نگرديده و به احكام قانون احاله گرديده است. از آنجا كه وضع قانون در اختيار شوراي ملي مي‏باشد، علي القاعده بايد چنين نتيجه گرفته شود كه ايجاد اين كميسيون از اختيارات پارلمان مي‏باشد. در حالت انتقال از آنجا كه هنوز پارلماني شكل نگرفته به صورت طبيعي ايجاد اين كميسيون نيز از اختيارات دولت بوده و به وسيله‏ي دولت صورت مي‏پذيرد.

 اين مسأله نيز بسيار تأمل برانگيز است. در گام نخست كليه شايبه‏هايي كه در بند (الف) به آن اشاره گرديد در اين مورد نيز مطرح مي‏گردد. در گام بعد مطابق نص قانون اساسي اين كار وظيفه‏ي «دولت انتقالي» دانسته شده است و نه «رئيس دولت انتقالي» از آنجا كه دوره‏ي انتقالي ايجابات خاص به خودش را دارد، علي القاعده بايد تمامي اعضاي دولت، بر امر تركيب و كيفيت عمل كميسيون مستقل به توافق برسند. در غير اين صورت، اختيارات كل دولت به شخص رئيس دولت منتقل گرديده است و او مطابق با ميل و اراده‏ي خودش، به همان صورت كه بخواهد بر روند انتخابات تأثير مي‏گذارد.

 در فصل نهم از اين قانون، رسيدگي به كليه تخلفات انتخاباتي وظيفه كميسيون مستقل انتخابات دانسته شده است^[3] و راي اين نهاد را كه توسط دولت به وجود آمده است، لازم الاجرا و نهايي مي‏داند تنها تفسيري كه بر اين ماده قانوني مي‏توان ارائه داد اين است كه نهادي هم مجري انتخابات و هم قاضي اعمال خود و ديگران باشد.

 به عبارت ديگر، تخطي‏هاي انتخاباتي هرگاه از سوي نامزدان و افراد وابسته به آنها صورت پذيرد، مرجع رسيدگي كننده كميسيون مستقل انتخابات است كه از سوي دولت ايجاد گرديده است و هرگاه خود اين كميسيون تخطي نمايد، باز هم خودش قاضي بوده و بايد راي دهد!. در هر قانوني بايد كليه كساني كه امكان تخطي آنها از احكام قانون وجود دارد، مشمول احكام قانون باشد و در عين حال مرجع رسيدگي كننده نيز بايد دستگاه قضايي و با ترتيبات قانوني خاص باشد، اعم از اينكه تخطي از سوي كساني باشد كه قانون در مورد آن‌ها اجرا مي‏گردد (در اين مورد كانديداها و افراد وابسته به ايشان) و يا مجريان قانون. بدترين قانون آن است كه به اعمال خود مجري قانون نظارت نداشته باشد. اين خلأ در قانون انتخابات پيش بيني نگرديده است.

 ج) در قانون انتخابات افغانستان يكي از نواقص بسيار عمده‏اي كه به نظر مي‏آيد، سنجيده نشدن راه كار مناسب براي اجراي آن مي‏باشد. تخطي از هر قانوني جرم است و هر جرمي قابل تعقيب كيفري مي‏باشد.

 به تصريح قانون اساسي كه اين قانون به حكم آن ايجاد گرديده است،«هيچ عملي جرم شمرده نمي‏شود، مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد»^[4] نوع جرم و نوع مجازات آن نيز بايد قبل از اجراي حكم و حتي قبل از ارتكاب جرم معين باشد. در غير اين صورت چون مجرم از ميزان مجازاتي كه بايد بر يك عمل مجرمانه‏ي خاص اجرا گردد، اطلاع ندارد، نبايد به دليل ارتكاب آن مجازات  گردد. اين اصلي است كه همه‏ي آشنايان به حقوق از آن اطلاع دارند و از آن به اصل فراهم بودن عنصر معنوي مجازات نام برده مي‏شود و در نظام حقوقي اسلام نيز بر آن مُهر صحت گذاشته شده است^[5]. قاعده‏ي قبح عقاب بلا بيان ملزم مي‏دارد كه هر گونه مجازات بايد بعد از بيان آن مجازات صورت بگيرد.

 در قانون انتخابات، هيچ راه كاري براي احاله‏ي پرونده‏هاي تخلف از قانون انتخابات به محكمه‏اي كه بر اساس قانون اساسي بايد به شكايات رسيدگي نمايد^[6]، سنجيده نشده است. تنها يك ماده قانوني ملزم مي‏دارد كه:

 «در صورتي كه كميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد كه تخطي از احكام اين قانون صورت گرفته، صورت تخطي را با دلايل موجه به مراجع ذي‌ربط قانوني و يا دادستاني راجع مي‏سازد»^[7]

اما سئوال اينجاست كه، براي كدام تخطي، چه مجازاتي و توسط كدام محكمه، بايد اعمال گردد؟! مراجع ذي‌ربط چيست؟! و اگر تخلف كننده خود كميسيون انتخابات بود، كدام راهكار قانوني براي پي‏گيري قضيه موجود است؟!

 عدم وجود اين راهكارهاي اجرايي، ضمانت اجراي قانون را به شدت كاهش داده است، به گونه‏اي كه آن را در حد يك آيين نامه‏ي كاري بدون پشتوانه اجرايي تنزل شأن داده است.

 آنچه در بالا به آن اشاره گرديد، موارد بسيار فاحش و كاستي‏هاي عمده در قانون فعلي انتخابات افغانستان به حساب مي‏آيد. اما اگر از اين موارد درگذريم، احكام اين قانون نيز از نواقص فراوان در رنج است، احكامي كه صلاحيت آن را به مثابه‏ي ابزاري براي عبور از خودكامگي به دموكراسي و از فرمان سالاري به قانون سالاري به شدت زير سئوال مي‏برد.

 براي نمونه به چند حكم اشاره مي‏گردد:

 1- در فصل سوم قانون انتخابات كه به امر حوزه‏هاي انتخاباتي اختصاص يافته است مي‏خوانيم: «حوزه‏هاي انتخاباتي ولايات و ولسوالي‏ها براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان، شوراهاي ولايات و شوراهاي ولسوالي‏ها توسط فرمان رئيس دولت 120 روز قبل از انتخابات مربوطه تعيين و اعلام مي‏شود»^[8]

 اين ماده‏ي قانوني اولاً در ذات خود ناقص است، چون ابهام دارد. قانوني در عمل، كاربرد دارد كه كمترين ابهام را داشته باشد. اين شايبه به ذهن مي‏رسد كه تدوين كننده‏گان اين ماده‏ي قانوني، يكي از دو ملاحظه زير را در مجمل گذاشتن امر تعيين حوزه‏هاي انتخاباتي در نظر داشته‏اند: نخست اينكه به دليل نبود آمار دقيق از نفوس ولايات، نيز نبود فرصت كافي براي مطالعه در جوانب قضيه، عدم اطلاع قبلي تدوين كنندگان از شرايط محيطي و جغرافيايي كشور، خواسته‏اند به گونه‏اي زحمت اين مساله را از دوش خود كم كنند و بر عهده‏ي رئيس دولت بگذارند.

 احتمال دوم اين است كه جانب منافع رئيس دولت را مراعات كرده، خواسته‏اند مجّوز قانوني براي ايشان فراهم كرده باشند. هر كدام باشد، اين يك نقص قانوني است كه بايد در حين تدوين جبران مي‏گرديد و مناسب‏تر اين بود كه به بهانه‏ي همين كار، آمار جامعي از تمامي نفوس مملكت نيز تهيه مي‏شد و اگر قرار بود كارت ثبت نام راي‏دهي توزيع گردد، در كنارش شناسنامه‏ي ملي نيز توزيع مي‏گرديد تا روند انتخابات به صورت دقيق‏تر به پيش‏مي‏رفت.

 2- در فصل ششم مي‏خوانيم:

 «مجلس نمايندگان داراي 249 كرسي مي‏باشد كه براي ولايات به تناسب جمعيت ‏شان اختصاص داده مي‏شود»^[9]

 اولاً معلوم نيست كه تدوين كنندگان قانون انتخابات، با اينكه قانون اساسي تا 250 نفر را اجازه مي‏دهد^[10]، بر اساس كدام معيار، عدد 249 را براي مجلس نمايندگان مناسبت ديده‏اند. با كدام معيار يك نفر را از عدد پيش‌نهادي قانون اساسي كاسته اند! معمولاً تعداد كرسي‏ها در يك پارلمان با در نظر داشت دو امر تعيين مي‏شود:

 الف) تحقق اصل نمايندگي:^[11] به عبارت ديگر هر وكيل بايد فرصت و امكان كافي داشته باشد تا دغدغه‏ها و مشكلات موكلين خود را از نزديك بشنود و آنها را در قانونگذاري لحاظ نمايد و نيز به مقتضاي اينكه نماينده، در عين حال كه وظيفه تقنين را بر دوش دارد، وظيفه نظارت و سئوال از قوه‏ي مجريه را نيز بر دوش دارد، بتواند مشكلات محل انتخاب خود را درك نمايد و به گوش مقامات اجرايي برساند و از آنها بازخواست نمايد.

 بنابراين اگر يك نماينده در برابر حجم زيادي از موكلين انتخاب شود، يا از منطقه بسيار وسيع برگزيده شود، طبيعي است كه نمي‏تواند به همه مشكلات موكلين و منطقه انتخابش رسيدگي نمود و وظيفه قانوني خودش را اجرا كند. پس بايد تعداد نمايندگان به قدري باشد كه موكلين به راحتي بتوانند به آنها دسترسي داشته و مشكلات خود را در ميان بگذارند.

 ب) معيار دوم اين است كه تعداد نمايندگان نبايد بيش از حد لازم باشد، چون اين كار اولاً بار مالي اضافي را بر دوش بودجه‏ي مملكت تحميل مي‏كند و ثانياً كار عبث است. بنابراين بايد حد متوسطي ميان اين دو در نظر گرفته شود و رقمي تعيين گردد. البته در كنار اين دو معيار، مشاركتي بودن حكومت، نيز لحاظ مي‏شود، يعني بايد ترتيبي داده شود كه حداكثر مردم در تعيين پاليسي‏ها و قوانين حاكم بر خودشان نقش داشته باشند.

 اين در حالي است كه رقم 250 نفر، آنگونه كه در قانون اساسي آمده است، يا 249 نفر آنگونه كه در قانون انتخابات آمده ، معلوم نيست كه با در نظر داشت كدام يك از اين دو معيار معين گرديده است.

 اگر بار مالي مورد نظر باشد، آيا اضافه شدن يك نفر بر وكلاي مجلس بار اضافي زيادي بر دوش دولت تحميل مي‏كند؟! و آيا امكان نداشت  رقم كمتر از اين را برگزيد؟! اين سئوالي است كه بايد تدوين كنندگان قانون انتخابات جواب دهند. اگر رسيدن به حد اكثر مشاركت درنظرباشد، افغانستان درحدود350 واحد اداري درسطح ولسوالي دارد و34 واحد اداري درسطح ولايت، اگربنا باشد كه حداقل براي هر ولسوالي يك وكيل انتخاب شود بايد عدد350 درنظر گرفته مي شد. درنبود آمار دقيق ازجمعيت واحدهاي اداري وشتاب آلودگي حاكم بر تدوين هر دو  قانون اساسي و قانون انتخابات، مي‌توان حدس زد كه رقم 250 وكيل صرفاً يك برآورد تخميني وبدون مطالعه بوده ازهيچ معيارعلمي پيروي نمي‌كند و رقم249 نفر هم صرفاً به اين دليل انتخا ب شده كه رقم وكلا همواره فرد باشد، تا از به بن بست رسيدن پارلمان درتصميم گيري به دليل مساوي شدن تعداد مخالفين وموافقين كاسته گردد. شاهد مدعا آنست كه، عدد تقريبي90000  نفر در ازاي يك وكيل تنها با گذشت بيش از يكسال از تصويب قانون اساسي معين گرديد.،^[12] اين درحالي است كه مطابق همين آمار10 كرسي به كوچي‌ها  اختصاص داده شده. بنابراين جمعيت كوچي‌ها بايد حدود يك ميليون نفر باشد. يعني تقريباً 5 درصد نفوس كشور.اين درحالي است كه در هيچ يك از منابع رسمي مربوط به انتخابات، اسمي از جمعيت كوچي‌ها به ميان نيامده و معلوم نيست برچه اساس 10 كرسي به ايشان اختصا ص يافته است. اين نقص تنها در مورد كوچي‌ها صادق نيست، بلكه دو ولايت پنجشير و نورستان هركدام سهم دو وكيل را به خود اختصا ص داده‌اند، درحالي‌كه در ليست آمار نفوس هيچ رقمي در برابر اين دو ولايت نوشته نشده، به عبارت ديگر دو وكيل حاتم بخشانه به اين دو ولايت اختصاص يافته، بدون اين‌كه معلوم باشد اين استحقاق را دارند ياخير. اگر براين آمار و ارقام سهميه‌ي اجباري هر ولايت دو وكيل را اضافه كنيم به واقعيت هاي جديد تري دست مي‌يابيم. به‌عنوان نمونه ولايت نيمروز كه 135000 نفر جمعيت برايش تخمين زده شده 2 وكيل را به خود اختصاص داده. معلوم نيست اين تخصيص‌هاي اضافي با كداميك از دو معيار فوق، همخواني دارد. از اين همه مي‌توان نتيجه گرفت كه بيشتر كارهاي كميسيون انتخابات به‌جاي اين‌كه بر اساس آمارها و با متد علمي استوار باشد، براساس حدس و گمان استوار است و همين امر در مورد رقم 249 نفر وكيل هم صادق مي‌باشد.

 3- نحوه‏ي توزيع كرسي‏هاي پارلمان نيز در اين قانون اساسي خالي از ايراد نيست. راه حلي كه قانون انتخابات در نظر گرفته به اين صورت مي باشد: كميسيون مستقل انتخابات كرسي‏ها را براي ولايات قرار زير اختصاص مي‏دهد:

 1- جمعيت مجموعي ولايات بر 249 كرسي اختصاص داده شده بر ولايات تقسيم مي‏شود تا سهميه‏ي جمعيت براي يك كرسي معين شود.

 2- جمعيت هر ولايت بر سهميه‏اي جمعيت براي يك كرسي تقسيم مي‏شود. نتيجه محاسبه تعداد كرسي‏هايي اختصاص يافته به هر ولايت مي‏باشد. اگر در نتيجه اين محاسبه به يكي يا چند ولايت كمتر از دو كرسي برسد، به آن ولايت دو كرسي اختصاص داده مي‏شود. كرسي‏هاي كه بر اين طريق اختصاص نمي‏يابد، اختصاص‏شان بر اساس بزرگ‌ترين عدد اعشاري صورت مي‏گيرد»^[13]

اولاً اين فرمول بندي خودش بسيار گنگ و نا مفهوم است و شايد تسويد كنندگان قانون انتخابات در آن لحظه نتوانسته‏اند مقصود خود را كاملاً واضح بسازند. عبارت: «جمعيت مجموعي ولايات بر 249 كرسي تقسيم مي‏شود» مفيد اين معنا است كه اولاً جمعيت كل كشور بر رقم 249 تقسيم مي‏شود. مثلاً اگر كل جمعيت افغانستان را ^[14]2167700 در نظر بگيريم در ازاي هر كرسي87059 نفر موكل نياز داريم. اگر مثلاً جمعيت ولايت هرات را در نظر بگيريم و آن را 1515400نفر برآورد كنيم چيزي درحدود 17 وكيل خواهيم داشت.  اين درحالي  است كه مطابق سهميه بندي كميسيون  انتخابات  در ازاي هرحدود 90000 نفر يك وكيل در نظر گرفته شده و براي ولايت هرات 16 وكيل در نظر گرفته شده. در واقع اولين مورد نقض قانون انتخابات در همين‌جا صورت گرفته، چون واضح است كه جمعيت مجموعي ولايات بر رقم 249 تقسيم نگرديده. علاوه بر اين‌كه كسرها ارقام حوزه‌هاي انتخاباتي به صورت بي‌قاعده حذف واضافه گرديده؛ در يك حوزه‌ انتخاباتي ارقامي مانند 60000 نفر حذف شده و در ازاي آن هيچ  وكيل در نظر گرفته نشده، ‌درحالي‌كه در حوزهاي ديگر كسري‌هاي در حدود 40000 نفر جبران شده و ارفاقا به‌آن يك وكيل اضافه در نظر گرفته شده است.

 فاحش‏تر از همه اين‌كه مي‏گويد: كرسي‏هايي كه به اين طريق اختصاص نمي‏يابند، اختصاص‏شان بر اساس بزرگترين عدد اعشاري صورت مي‏گيرد. اولاً اين عبارت چه معني مي‏تواند داشته باشد؟ آيا مقصود اين است كه كسري ولاياتي كه بيش از دو كرسي دارند اما يك اعشاري اضافه دارند، با اين روش جبران مي‏كنيم؟ يا مقصود اين است كه بعد از برآورد مجموع جمعيت ولايات و تعيين مثلاً 240 كرسي و اختصاص آن‌ها براي ولايات، نه كرسي باقيمانده را از تركيب اعشاري‏هاي ولايات داراي اعشاري تأمين مي‏كنيم؟ و اگر اين كار را بكنند چگونه معين مي‏كنند كه نماينده به كدام حوزه‏ي انتخابيه تعلق دارد؟

يا مقصود اين است كه آن كرسي‏ها را به ولاياتي اختصاص مي‏دهيم كه بزرگترين عدد اعشاري را دارا مي‏باشند. اگر اين كار را بكنند، چه توجيهي در برابر ولاياتي دارند كه اعشاري‏شان در نظر گرفته نمي‏شود؟! و اگر مثلاً بر اثر اين‌كه براي ولايات با جمعيت كمتر از دو كرسي به دو كرسي اختصاص مي‏يابد، تعداد كرسي‏ها كم آمد، چه كاري مي‏توانيم بكنيم؟!

 شايد بر اساس همين ملاحظات بوده است كه در بند 3 از همين ماده، طرز العمل و فرمول رياضي اين كار را به آئين نامه‏ي جداگانه احاله مي‏دهد. خود واضح است كه اين همه مشكلات از آنجا ناشي مي‏شود كه تعيين حوزه‏هاي انتخاباتي را به فرمان رئيس دولت احاله مي‏دهد، البته تناقضي نيز ميان اين ماده و ماده 11 قانون انتخابات به چشم مي‏خورد. چون در آن ماده تعيين حوزه‏هاي انتخاباتي در ولايات و ولسوالي‏ها به فرمان رئيس دولت احاله گرديده است كه مفيد اين معنا مي‏باشد كه معلوم نيست حوزه‏ي انتخابي ولايات در نظر گرفته مي‏شود يا ولسوالي‏ها، آيا وقتي مي‏گوييم «هيچ شخصي حق ندارد در بيشتر از يك حوزه انتخاباتي خود را نامزد كند» ^[15]منظور اين است كه در بيش از يك ولايت خود را كانديد نمايد يا در بيش از يك ولسوالي، چون مفروض اين است كه حوزه انتخاباتي هنوز معين نشده و بايد توسط فرمان معين گردد. اما وقتي مي‏گوئيم جمعيت كل كشور بر ولايت تقسيم مي‏شود، ظاهراً چنين استنباط مي‏شود كه حوزه‏ي انتخاباتي را معين كرده‏ايم و آن ولايت است، چون مثلاً اگر در يك ولايت مثل هرات 17 نفر نماينده باشد، يكي از دو راه بيشتر وجود ندارد، يا كل جمعيت هرات به كل اين 17 نفر بايد راي بدهند كه به صورت طبيعي حوزه انتخاباتي ولايت مي‏شده. يا در خود ولايت هرات نيز بايد ولسوالي‏ها را در نظر بگيريم و جمعيت هر ولسوالي را در نظر بگيريم.

 حال اگر جمعيت اين ولسوالي به سر حد يك نماينده برسد كه يك حوزه انتخاباتي محسوب مي‏شود. اگر نرسد به ناچار بايد دو ولسوالي را با هم ادغام نمود. در هر دو حال ولسوالي نمي‏تواند يك حوزه‏ي انتخاباتي قلمداد شود. مگر اين‌كه از اول تعداد كل جمعيت كشور را بر ولسوالي‏ها تقسيم كنيم. اين راه حل از يك جهت بسيار معقول است. چون در روش اول امكان اين‌كه يك ولسوالي اصلاً نماينده نداشته باشد وجود دارد، يا كل نماينده‏ها از يك ولسوالي انتخاب شوند. اما در اين روش براي هر ولسوالي يك نماينده بايد در نظر گرفته شود. اما اين هم با تعداد نمايندگان تناسب ندارد. چون مفروض اين است كه 249 نماينده نبايد بيشتر باشد، در حالي كه تعداد ولسوالي‏ها به مراتب بيش از اين تعداد است.

 به‌هرحال، آنچه مسلم است اين است كه حوزه انتخاباتي بايد ولايت باشد، اين تعيين، با آن احاله به فرمان در تناقض است. مگر اينكه راه حل وسطي در نظر گرفته شود.

 4- قانون انتخابات، تعداد اعضاي مجلس سنا را بر خلاف مجلس نمايندگان محدود به رقم خاصي نمي‏داند و آن را بر مبناي جمعيت احاله مي‏دهد^[16]. اين كار، گذشته از اين‌كه اصل وجود يك مجلس هم عرض مجلس نمايندگان هر چند با اختيارات محدود اما پر از آدم‏هاي متنفذ و صحنه گردان، خود جاي سئوال بسيار دارد، بار اضافي زيادي را بر دوش بودجه ملي تحميل مي‏نمايد. البته اين ماده با ماده 24 اين قانون كه تعداد اعضاي مجلس سنا را سه برابر ولايات كشور مي‏داند در تعارض است.

 5- نحوه‏ي گزينش و انتخاب اعضاي مجلس سنا، نيز جاي پرسش دارد. قانون انتخابات مقرر مي‏دارد كه يك سوم اعضاي مجلس سنا، از نمايندگان ولايات و يك سوم از اعضاي نمايندگان ولسوالي‏ها و يك سوم باقي از جانب رئيس جمهوري منصوب مي‏گردد، و اضافه مي‏نمايد كه تعداد اعضاي مجلس سنا سه برابر كل عدد ولايات مي‏باشد.^[17] يعني اگر كل ولايات افغانستان 34 ولايت در نظر گرفته شود كل اعضاي مجلس سنا 102 نفر خواهد بود. بر اين اساس در واقع براي هر ولايت 3 نفر نماينده در مجلس سنا در نظر گرفته شده است كه يك نفر از جانب شوراي ولايت و يك نفر از ميان مجموع شوراهاي ولسوالي‏ها مي‏باشد. در اين تركيب نيز ولايتي كه جمعيتي كمتر از صد هزار جمعيت دارد، نيز دو نفر نماينده دارد و ولايتي كه داراي بيش از 3 ميليون نفر جمعيت مي‏باشد نيز به همان ميزان نماينده در مجلس سنا دارد.

 معلوم نيست چنين فرمولي بر چه معياري در نظر گرفته شده است؟ آيا نمايندگان مجلس سنا حافظ منافع ولايت هستند؟ رجال معتبر ولايت هستند؟ نماينده افكار عمومي ولايت در مجلس سنا هستند و... به هر حال چون افغانستان يك كشور فدرال نيست تا سناتورها نماينده يك ايالت باشند، معلوم نيست با چه پشتوانه‏ي منطقي يك چنين فرمولي در نظر گرفته شده. جز اين‌كه تقليد ي ‏باشد از گذشته و تأكيدي بر ادامه سنت‏هاي قبلي.

 6- اختصاص كرسي‏هاي بيشتر براي زنان، با توجيه جبران ستم‏هايي كه بر ايشان رفته است، اين خطر را به وجود مي‏آورد كه مجلس ما از افراد شديداً كم سواد و ناكارا پُر گردد. هر چند تبعيض مثبت به نفع زنان ممكن است، توجيه عاطفي داشته باشد؛ اما براي پارلماني كه مي‏خواهد براي اداره‏ي يك جامعه قانون وضع نمايد و بر اعمال وزيران اكثراً مرد، نظارت داشته باشد، توجيه منطقي وعقلاني ندارد، چون با توجه به اين‌كه قرار نيست اين زن‌ها همه از شهرهاي كلان انتخاب شوند كه در آن‌ها زن‌ها فرصتي اندك براي تحصيل داشته‏اند، بلكه از ولسوالي‏هايي ممكن، است برگزيده شوند كه اصلاً حتي يك ليسه هم در آنجا هنوز وجود ندارد، زني كه از آن منطقه به مجلس راه مي‏يابد، چه دركي مي‏تواند از مشكلات مملكت و شيوه‏اي وضع قانوني داشته باشد؟!

 واقعيت تلخ اين است كه مردان باسواد مملكت ما كه بتوانند از عهده‏اي اين كار برايند، شمار قابل توجهي را تشكيل نمي‏دهند، چه رسد به زن‌ها. اين كار علاوه بر ناكارآمد سازي مجلس و حتي خطر آفريني آن در مواقع حساس، زمينه باز شدن ناگهاني خانواده‏هاي بسته‏ي قبيلوي را نيز فراهم مي‏سازد كه بدون شك پيامدهاي اجتماعي خاص به خودش را دارد. بهتر آن بود كه قانون اساسي الزامي در اين جهت نمي‏داشت و مساله را به صورت طبيعي وا مي‏گذاشت.

 اگر بر اين مشكل، اين را نيز اضافه كنيم كه يك ولايت كه يك نماينده‏ي زن انتخابي و يك نماينده زن با استفاده از روش اعمال تبعيض مثبت دارد، در واقع با توجه به بافت قبيلوي جامعه و محدوديت‏هايي كه در تماس مردان و زنان وجود دارد، فاقد يك نماينده‏ي مقتدر گردد.

نتيجه

 با توجه به آنچه گفته شد، مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه قانون موجود انتخابات، چنان‌كه از آن پيداست از سر عجله، شتاب و بدون در نظر داشت جهات فني يك قانون مناسب تدوين گرديده. مضافاً بر اينكه پاره‏اي ملاحظات جهت ‏دار نيز در آن به چشم مي‏خورد.

 بدون شك تغيير در اين قانون تا زمان تشكيل پارلماني كه خود برخواسته از اين قانون  و برخوردار از ضعف‏هاي آن مي‏باشد، امكان‏پذير به نظر نمي‏رسد. اما با تشكيل پارلمان، مناسب است جزء اولويت كاري آن. رسيدگي به همين امر باشد. اصلاحات قانوني، در كنار سنجيدن راه‌كارهايي براي اجراي آن از پيش نيازهاي اساسي ترقي و سعادت يك جامعه است و اهمال از آن اهمال در برابر آينده‏ي مملكت.

پي نوشت