يار محمد باقري

مقدمه

آرمان دموكراسي، در شرايط فعلي بيش از هر مقطعي در تاريخ جهان، جذابيت يافته است، تمامي‌کشورها و جوامع انساني اين آرمان را مي‌ستايند و يک صدا خويش را جانبدار و حامي‌دموكراسي نشان مي‌دهند. در يک نگاه به نظر مي‌رسد آن گونه که فوکو ياما مي‌پندارد تاريخ به پايان خود رسيده است وگويا ليبرال دموكراسي پايان تاريخ است. به دليل همين امر است که استبدادي‌ترين و اقتدارگراترين نظام‌هاي سياسي هم، قباي دمکراتيک و مردم سالار مي‌پوشند وخويش را با مواد و مصالح دموكراسي مي‌آرايند. هزاران نهاد علمي‌و مدني، رسمي‌و غير رسمي‌به ترويج و تبليغ اين پديده در اکناف عالم اشتغال دارند و حاکميت آدميان را بر سرنوشت اين جهاني‌شان به مثابه‌ي اساس و شالوده‌ي نجات و سعادت‌شان توصيف مي‌کنند. بسياري معتقدند براي صيانت قدرت سياسي از فساد، و حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي آدمي، دموكراسي روش تجربه شده‌اي است و عدالت، آزادي، حقوق بشر و کرامت ذاتي انسان در اين روش بهتر تأمين مي‌شود. نظام‌هاي اقتدارگرا چه به شکل سنتي خويش و چه به شکل و نماي مدرن، از آلودگي به فساد و سوء استفاده از قدرت، مصون نمي‌مانند و بنا به اقتضاي ماهيت خود از تأمين آزادي و برابري و حکومت قانون ناتوانند.

پارلمان، يکي از نهادهايي است که شاخص وجود دموكراسي، در جامعه به شمار مي‌رود. پارلمان محصول انديشه سياسي جديد در غرب است، دموكراسي مستقيم که سنت سياسي شناخته شده در يونان باستان بود، در شرايط اجتماعي دوران مدرن و پس از قرون وسطي، غير عملي تلقي شد و از دموكراسي نمايندگي يا غير مستقيم اقبال به عمل آمد. پارلمان همانگونه که خود ثمره دموكراسي است بر رشد و نهادينه‌ کردن و گسترش دموكراسي نيز، تأثير مي‌گذارد. پارلمان نهادي است که حاکميت ملي را تمثيل مي‌نمايد و بر توسعه‌ي مردم سالاري از طريق، تقنين، نظارت و کنترل قدرت سياسي از غلطيدن در مجراي فساد و انحراف از مصالح عمومي؛ اثر مي‌گذارد. سرشت فسادآور قدرت را از راههاي توزيع قدرت، تکثرگرايي، تفکيک قوا، ترويج و قانوني ساختن اصل پاسخگويي و شفافيت؛ تعديل و اصلاح مي‌سازد.

اين روزها، در افغانستان نيز، دموكراسي به آرمان عمومي‌تبديل شده‌است. گفتمان غالب، گفتمان مردم سالاري است. تأسيس پارلمان و کارهاي مقدماتي آن به سرعت جريان دارد. اشخاص با پايگاه‌هاي اجتماعي مختلف، نخبگان داراي سلايق و مشرب‌هاي متفاوت بر سر اصل حاکميت ملي و استقرار نظام دمکراتيک به موقف و احدي رسيده‌اند. بازار رقابت سياسي بر سرکسب قدرت از مجاري قانوني و عاري از خشونت بسيار رونق يافته و از ظاهر موضع‌گيري‌ها و رفتار‌هاي سياسي فهميده مي‌شود که تمامي‌يا دست کم اکثريت بازيگران عرصه سياست در چند دهه‌ي اخير به اين نکته رسيده‌اند که دموكراسي يگانه راه حل مسايل و معضلات بنيادي اجتماع بحران زده‌ي افغانستان است.

بر فرض انطباق اين خوش‌بيني با واقعيت، آيا پارلمان و نهاد‌هاي مدني همسو با مردم سالاري مي‌تواند در تحکيم مباني و بنيادهاي دموكراسي مؤثر افتند؟ پارلمان با چه ويژگي‌هايي مي‌تواند در رشد و توسعه دموكراسي نقش واقعي ايفا کند؟ با صرف نظر از پيشينه پارلمان در جامعه افغانستان، آيا از لحاظ نظري و تئوريک مي‌توان رابطه مستقيمي‌بين دو متغير شوراي ملي و توسعه دموكراسي نشان ‌داد؟ اصولا مردم سالاري و رواج ارزش‌هاي متناسب با آن درچه نوع بسترها و شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي امکان پذير است؟ آيا قامت جامعة به شدت سنتي افغانستان با چنين قبايي تناسب دارد؟ يافتن پاسخهايي و لو به صورت اجمالي براي اين سنخ از پرسش­ها، کاري است که در اين نوشتار و در سه قسمت پي مي‌گيريم.

1- مفاهيم و کليات

پيش از بيان هر مطلبي لازم است به توضيح مفاهيم اراده شده از واژگان کليدي در اين مقاله بپردازيم، چون همپاي تغييرات اجتماعي و توسعه علوم و معارف بشري، مفاهيم و معاني بسياري از نشانه­هاي گفتاري و نوشتاري نيز، دچار تحول گرديده است. براي رعايت اصل اختصار، سعي مي­کنيم، مفاهيم نزديک يا مرادف و مکمل موضوع بحث را توضيح دهيم.

1/1- آزادي

واژه آزادي در زبان پارسي از جمله به مفهوم «رهايي» ودر زبان عربي به معناي«حرّيت» و «رها بودن» کاربرد دارد. در لاتين واژه libertas و در فرانسه واژه librete بيانگر مفهوم آزادي است، در زبان انگليسي نيز، معادل واژه آزادي، دو واژه freedom وliberty به کار رفته است. به رغم برداشت‌هاي مختلف، آزادي داراي مفهوم و احدي است که در همه برداشت‌هاي مذکور به گونه‌اي وجود دارد. بر اين اساس، آزادي داراي سه مؤلفه اساسي است که مفهوم آن را تشکيل مي‌دهد:

الف) فاعل؛ آزادي چه کسي؟

 ب) مانع؛ آزادي از چه چيزي و يا چه کسي؟

 ج) هدف؛ آزادي براي چه هدفي؟

با توجه به اين سه مؤلّفه، مي‌توان آزادي را اين گونه تعريف کرد: «آزادي فرد يا افرادي از قيد فرد يا افرادي ديگر براي انجام دادن کار و رفتار خاص»^[1]

واژه آزادي در وجوه مختلف و در نتيجه، در مفاهيم ويژه کاربرد دارد. مثلاً: در وجه فلسفي، به معناي«اختيار» در برابر «جبر» به کار مي‌رود. در وجه سياسي، به مفهوم امکانات فرد از لحاظ حقوق مدني، اجتماعي و سياسي در برابر قدرت و جامعه است. در وجه حقوقي، آزادي يکي از حقوق اساسي فرد دانسته شده و ضمانت‌هايي جهت اجراء براي آن منظور شده است. در وجه اخلاقي، آزادي به معناي رهايي جان آدمي‌از تمايلات نفساني و شهواني است. از ميان وجوه و مفاهيم مطرح شده براي آزادي، آزادي سياسي پيوند نزديک‌تري با موضوع بحث اين مقاله دارد. يکي از معاني آزادي سياسي اين است که:«فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي کشور خود از راه «انتخاب زمامداران و مقامات سياسي» شرکت جويد و به تصّدي مشاغل عمومي‌و سياسي و اجتماعي کشور نايل آمده و يا در مجامع، آزادانه، عقايد و افکار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد

همانگونه که ملاحظه مي‌شود در آزادي سياسي، بر فراهم بودن زمينه مشارکت مردمي‌در جامعه تأکيد شده و آزادي سياسي بنابراين تعاريف، آزادي استفاده از ابزارهايي است که از طريق آن‌ها مردم بتوانند در زندگي سياسي خود تأثير عملي داشته باشند. در جهان غرب تا قبل از توماس هابز، مفاهيم محوري فلسفه سياسي، «فضيلت»، «عدالت» و رابطه آنها با مفهوم مهمي ديگر، يعني «قدرت» بوده است. اما با توماس هابز، مفهوم محوري فلسفه سياسي از فضيلت به «آزادي» منتقل شده و تا کنون نيز به همين روال باقي مانده است.[2]

آزادي آرماني است که با فقدان يک مقوله ديگر، تبديل به آرزوي دست نيافتني مي‌گردد و آن مقوله «قانون» است. هيولاي قدرت در نبود قانون، آزادي را نابود مي­کند و سيماي حيات جمعي را مکدر مي‌سازد. به گفته کارل ياسپرس: «قانون و آزادي بايد دست در دست يکديگر پيش بروند. دولت بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آزادي، قدرت داشته باشد ... قانون و آزادي بدون قدرت به معناي هرج و مرج است؛ قانون و قدرت منهاي آزادي، مساوي با استبداد است؛ قدرت بدون آزادي و قانون صفت بربريت است»[3]

2/1- مشروطه

واژه مشروطه، مرادف واژه انگليسي «Constitutinalism» گرفته شده يا از شرط عربي و به حکومتي که بر شالوده يک قانون اساسي و نظام پارلماني بنياد شده باشد، به کار مي‌رود، در حالي که در کشورهاي عرب زبان و ادبيات سياسي آن‌ها، واژه عربي «الدستور» به معناي فوق کاربرد دارد، در کشورهاي فارسي زباني چون ايران و افغانستان واژه مشروطه و مشروطيت، به حکومت مقيد به قانون اساسي و نظام پارلماني متداول شده است. اين موضوع قرينه است که مشروطه، گرفته شده از کلمه فرانسوي «Lacharte» لاشارت است و معادل مفهومي‌براي واژه انگليسي «کنستيتوشناليزم» و توسط متفکران ترکيه و ايران در منطقه رواج يافته است. در سده 19 مشروطه،درترکيه و ادبيات سياسي آن معادل و مرادف حکومت قانوني و غير استبدادي است. در ايران، واژه مشروطه، به عنوان صفت به حکومتي اطلاق شد که بر اساس قانون اساسي و نظام پارلماني بنياد گرديده باشد و حکومت را به حدود و شرايطي که قانون معين مي‌کرد محدود کند.[4]

در ادبيات سياسي افغانستان از آغازين سالهاي قرن بيستم، اين واژه، به مفهوم حکومت مقيد به قانون به کار رفته است. رئيس جمعيت مشروطه خواهان مولوي محمد سرورخان قندهاري الکوزايي متخلص به «واصف» که خود به جرم مشروطه خواهي، به توپ بسته شد مي‌گويد:«توصيه من به اخلاف اين است که: ترک مال و ترک جان و ترک سر، در ره مشروطه اول منزل است ..» او و همکارش ميرقاسم در همان وقت با هم مصاحبه داشته، آرزو نمودند که بايد در مملکت يک سلسله قوانين طرح شود و نظام حکومت بر اساس قوانين استوار گردد ... مرحوم واصف و جمعي از مشروطه خواهان اوليه، در پيشنهادي که براي رهايي از استبداد و خود کامگي، به حضور حبيب الله‌خان پادشاه وقت تقديم کردند و در واقع زمينه ساز اعدام خود و جمعي از همکاران‌شان از آن طريق گرديدند؛ واژه مشروطه را به مفهوم حکومت مقيد به قانون و اراده ملت استعمال کرده‌اند: «... در بعضي از کشورها مردم به جبر و قوت قاهره، حکومت را مجبور ‌مي‌نمايند تا نظام اداري را تابع آرزوي ملت ساخته، شکل مشروطه و قانوني بدهد..»^[5]

جذابيت آرمان مشروطه ناشي از نفرت از استبداد است. افکار منتسکيو که بنيان نظام‌هاي استبدادي لويي‌ها در فرانسه و جهان غرب را به شدت متزلزل نموده بود، الهام بخش تفکر مشروطه خواهي در نسل‌هايي بعدي گرديد. الفيري متفکر استبداد ستيز ايتاليا که تحت تأثير افکار منتسکيو بود، الهام بخش انديشه مشروطه و ضد استبداد در خاورميانه محسوب مي‌شود. طبايع الاستبداد عبدالرحمن کواکبي ملهم از اثر کوچک ولي با محتواي الفيري تحت عنوان «دلاتيراينده» است. کواکبي مدّعي است: «منشأ استبداد از آن باشد که حکمران مکلف نيست، تا تصرفات خود را با شريعت يا با قانون يا با اراده ملت مطابق سازد. استبداد، صفت حکمراني است مطلق العنان که در امورات رعيت چنانکه خود خواهد تصرف نمايد، بدون ترس و بيم از حساب و عقابي محقق»^[6]

3/1- پارلمان

پارلمانداري يا Parlimentarism به مفهوم يک نظام حکومتي است که درآن پارلمان در مقام قوه قانونگذار وجود دارد و قوه مجريه در برابر آن مسئول است. پارلمان يا «Parloman» (فرانسويParlement  به معناي انجمن بزرگان مملکت، در دربار سابق فرانسه کاربرد داشت و همچنين به معناي ديوان عالي عدليه در کشور فرانسه پيش از 1791 به کار مي‌رفت، به مفهوم مجلس شوراي ملي، مجلس نمايندگان در کشورهاي مشروطه و جمهوري است.^[7] بسته به شکل نظام و نحوة توزيع يا تمرکز قدرت در کشورها، پارلمان‌ها از لحاظ ميزان صلاحيت و اختيارات متفاوت است. در سيستم‌هايي که پيوستگي قوا در حقوق اساسي‌ آنها پذيرفته شده، پارلمان منشأ و مرکز حاکميت ملي است و قواي ديگر از پارلمان ناشي مي‌شوند. به کمک شش ويژگي مي‌توان، پارلمان را از ديگر نهادهاي حکومتي متمايز نمود:

از سازمان‌هاي رسمي‌حکومت است.

داراي اعضاء بسيار است.

اعضايش را مردم به شکل مستقيم انتخاب مي‌کنند.

اعضايش رسماً با يکديگر برابرندـ يعني راي هر عضو قانون‌گذار هم ارزش راي هر قانونگذار ديگر است.

آنها با مشورت کردن، درباره چاره‌هاي ممکن تصميم مي‌گيرند.

با شمارش آراي اعضاء، تصميمات را ثبت مي‌کنند.^[8]

وجود پارلمان در هر کشور نشانه و نماد حاکميت مردم است و نمايندگان آن نيز با راي مستقيم و مخفي و همگاني مردم انتخاب مي‌شوند.^[9] در قانون اساسي جديد افغانستان از پارلمان به «ولسي‌جرگه» تعبير شده و شکل نظام سياسي رياستي است. شوراي ملي مرکب از «ولسي‌جرگه» و «مشرانوجرگه» است که هر کدام ماهيت و وظايف و اختيارات تعريف شده درقانون را دارند.

4/1- دموكراسي

 واژه دموكراسي در اصل به مفهوم حکومت به وسيله مردم است که در پارسي متداول به مردم سالاري بازگردانده مي‌شود. در اصطلاح، تعبيرها و تفاسير متفاوت و حتي متضاد از اين واژه ارائه شده است. در يک تعبير خلاصه، دموكراسي؛ شيوه زندگي جمع يا جامعه‌اي است که در آن به افراد حق داده مي‌شود براي مشارکت آزادانه، از فرصت‌هاي مساوي برخوردار باشند.^[10] کارل پوپر متفکر مشهور معاصر مي‌گويد: در دموكراسي معاصر، ما در پي مستقر نمودن سيستمي‌از حکومت هستيم که در قالب آن حکومت و دولت‌ها را بدون خونريزي عزل کنيم. او درتوضيح تلقي خود از دموكراسي مي‌افزايد: «واژه دموكراسي که حکومت مردم معني مي‌دهد، متأسفانه در بردارنده يک خطر است. هر عضوي از مردم مي‌داند که او حکومت نمي‌کند و به اين علت احساس مي‌کند که دموكراسي يک فريب است. خطر در همين جا قرار دارد، اين مسأله مهمي‌است. حتي در مدارس آموزش داده مي‌شود که دموكراسي، از زمان دموكراسي آتن، نام سنتي سيستمي‌است که از ديکتاتوري و از خودکامگي جلوگيري مي‌کند. ديکتاتوري و خودکامگي بدترين سيستم است... سيستم ديکتاتوري را بدون خونريزي نمي‌توان برکنار کرد و معمولاً حتي با خون ريزي هم نمي‌توان»^[11]

حکومت جابرانه و حکومت استبدادي هيچ کدام معناي دقيق ندارد. معمولاً استبداد به ديکتاتوري‌هاي شرقي اطلاق مي‌شود و حکومت جابرانه غالباً به معناي هر حکومتي است که، خواه در اصل و ريشه و خواه در عمل، لکة کارهاي غيرقانوني بر دامنش نشسته است و حدي براي خويش نمي‌شناسد ... مراد از ديکتاتوري، حکومت يک نفر يا گروهي از اشخاص است که قدرت دولت را غصب و به خود منحصر مي‌کنند و در اعمال آن قدرت، هيچ مانع و محدوديت نمي‌شناسد.^[12] توضيح مفاهيم متضاد در فهم بهتر معاني مبهم کمک مي‌کند و مفهوم واژه دموكراسي از راه توضيح و فهم دقيق‌تر متضاد‌هايش، آسان‌تر قابل درک و فهم است.

جوهر دموكراسي را حاکميت مردم تشکيل مي‌دهد، حکومت سازماني است که جهت عملي ساختن خواست‌ها و منويات مردم در چنين نظام سياسي به وجود مي‌آيد. هنگامي‌که صاحب منصبان حکومت بيشتر آن کاري را انجام دهند که خود مي‌خواهند و به خواست‌ها و منافع مردم بي‌توجه باشند و هيچ خطر و مجازات و مسئوليتي در زمينه‌ي از دست دادن مقام‌شان، متوجه آن‌ها نگردد، معلوم مي‌شود که مردم حاکميتي ندارند و چنين نظامي‌در واقع فاقد وصف دمکراتيک است. مقصود از حاکميت مردم، حاکميت تمام مردم است. چون هنگامي‌که برترين قدرت به يک نفر سپرده شود، حکومت ديکتاتوري است، هنگامي‌که به چند نفر سپرده شود، آنها حکومت نخبگان را تشکيل دهند و حکومت در اين صورت اليگارشي يا آريستوکراسي ناميده مي‌شود. تنها هنگامي‌که اقتدار به همه مردم سپرده شود، حکومت دموكراسي است.^[13]

در حال حاضر مفهوم سنتي دموكراسي تقريباً از ذهن‌ها کنار رفته است: لازمة دموكراسي به معني حاکميت مردم، وجود احزاب متعدد و گروه‌ها يا تکثرگرايي سياسي(پلوراليسم سياسي) است و اين مانع خروج حکومت و نمايندگان مردم از مسيرحاکميت مردم است. دموكراسي تاکنون در سه مفهوم به کار رفته است، اوّل: به معناي حکومت اکثريت. دوم: به مفهوم حکومت مقيّد به قانون. سوم: به مفهوم تعدد نخبگان و گروه­هاي قدرت، اين واقعيّت که سازمان پيچيده احزاب در دموكراسي‌هاي معاصر مانع از نظارت مستقيم مردم بر نمايندگان‌شان مي‌شود؛ بر اهميت تعدد گروه‌ها و احزاب مي‌افزايد. از اين‌رو، نظام چند حزبي و مخالفان سازمان يافته شرط اجتناب ناپذير دموكراسي تلقي مي‌شود.[14]

2- نسبت شوراي ملي و دموكراسي

با اينکه پارلمان و شوراي ملّي، خود نماد وجود دموكراسي و ميوه شيرين و دوست داشتني اين پديده اجتماعي است، پرسش از اينکه شوراي ملّي چگونه مي‌تواند، خود بر علت وجودي خود تأثير بگذارد و در توسعه آن ايفاي نقش آن هم به شکل علّي داشته باشد؛ در نگاه ابتدايي پارادوکسيکال به نظر مي‌آيد. امّا مي‌توان با مراجعه به تجربيات سياسي جوامع برخوردار از دموكراسي و تأمل در نحوه شکل‌گيري و گسترش ايده دموكراسي به اين نوع پرسش‌ها نيز پاسخ معقول پيدا کرد. به نظر مي‌رسد قبل از اينکه مباحث مربوط به نقش پارلمان و در کل نهاد سياسي را بر رشد و گسترش دموكراسي مطرح کنيم؛ لازم است به مقولاتي که به عنوان پيش شرط تحقق دموكراسي در اکثرمراکز پژوهشي و آکادميک هنوز هم مطرح مي‌باشند، عطف توجه کنيم. انديشمندان با تفاوت‌هايي که در ديدگاه دارند اکثريت قابل توجه‌شان بر موارد ذيل به عنوان متغيرهاي تأثير‌گذار بر رشد و توسعه دموكراسي تأکيد کرده‌اند:

1/2- نقش آموزش در توسعه دموكراسي

 رابطه‌ي بين متغير آموزش و دموكراسي نياز به بررسي عميق‌تري دارد که در اين مقاله نمي‌گنجد ولي به طور خلاصه مي‌توان مدعي شد که بر اساس نظريه پردازي‌هاي متعدد، توسعه آموزش براي دموكراسي يک عامل انکارناپذير است، چون هر چه جامعه‌اي آموزش ديده‌تر باشد، بيشتر مي‌تواند از نهادهاي دمکراتيک بهره‌مند شود. اين مدّعا بر مستندات آماري متکي است که نشان مي‌دهد ، دمکراتيک‌ترين کشورهاي اروپايي تقريباً فاقد بي‌سواد هستند و از سويي ديگر، کشورهاي اروپايي غير دمکراتيک تا 31 درصد جمعيت‌شان از داشتن سواد محرومند. در آمريکاي لاتين نرخ سواد در کشورهاي دمکراتيک 74 درصد و در کشورهاي ديکتاتوري 46 درصد است.[15]

آموزش، شعور حقوقي و سياسي را در افراد جامعه رشد و تعميق مي‌بخشد و خصايل و باورهاي عقلاني را جايگزين خصلت‌هاي سنتي مي‌سازد. گر چند نتيجه‌ي آموزش در کوتاه مدت ملموس نمي‌شود اما در بلند مدت غير قابل انکار است. اصولاً دموكراسي پديده زمان‌بر و مخلوق تدريجي تحوّلات فرهنگي ـ اجتماعي است. دموكراسي که به صورت دفعي و به غير از مجراي آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مردم پديد مي‌آيد، دموكراسي نخواهد بود. دموكراسي آن‌گونه که برنارد لوئيس مدعي است هم پديده‌اي تدريجي است و هم محصول سعي و تلاش انسان:«معمولاً تغيير تدريجي و خالي از زور و فشار بهتر از تغيير ناگهاني و اجباري است. دموكراسي يکباره متولد نمي‌شود، بلکه طي مراحلي آهسته به وجود مي‌آيد. به اين جهت، کشورها و جاهايي بهترين آينده را براي دموكراسي عرضه مي‌کنند که در آنها تغييرات تدريجي در جهت نهادهاي آزادتر وجود داشته باشد. دموكراسي معمولاً در نتيجه سير تحول به سوي آزادي به وجود مي‌آيد. دموكراسي‌هاي ليبرال غربي قطعاً يکباره پا به عرصه هستي نگذاشته‌اند. فقط کافي است تاريخ برده‌داري در ايالات متحده آمريکا يا محروميت زنان از حق راي در بيشتر کشورهاي غربي را به ياد آوريم تا ببينيم که حتي درشرايط مساعد، پيشرفت دموكراسي مستلزم گذشت زمان و صرف کوشش و تلاش است.^[16]

از بارزترين اثر آموزش در روند دمکراتيزاسيون اين است که به انسان‌ها ايده‌هاي بازتري مي‌دهد که در پرتو آن اولويت گذشت و مدارا، نپيوستن به جريان‌هاي راديکال و تندرو و شرکت در انتخابات و صورت دادن گزينشي عاقلانه آشکار مي‌شود. البته، اين فقط به اين دليل نيست که در آموزش فوايد مدارا و عدم خشونت را مستقيماً گوشزد مي‌کنند. خارج از محتواي تحصيلات، به سبب بالا بودن سطح سواد جامعه، قابليت محاسبه عقلاني در آن جامعه بالا مي‌رود، و اين موضوع جامعه را به اين عقيده رهنمون مي‌سازد که دموكراسي راحت‌تر، با هزينه کمتر و محتاطانه‌تر است و در نتيجه، مي‌تواند از اشکال ديگر حکومت برتر باشد.^[17] آموزش اگر مستمر و همگاني باشد، خود به ايجاد يک طرز فکر اجتماعي کمک کرده با ايجاد بينش‌هاي مشابه، در شکل‌گيري يک فرهنگ سياسي و زبان مشترک سياسي مؤثر مي‌افتد. اين فرايند در کشورهاي غربي به نحو موفقيت آميز صورت گرفته است، به طوري که احساس مي‌شود يک ايدئولوژي همگاني و اصول واحدي بر تمامي‌اين جوامع حکم‌فرماست.^[18] رابطه عميق آموزش، دوام و استحکام دموكراسي با ذکر نمونه‌هايي، از کشورهاي جهان بهتر روشن مي‌شود. مثلاً در خاورميانه و در ميان کشورهاي عربي تنها لبنان است که ساختار دمکراتيک خود را از سال 1945 تاکنون حفظ کرده است. و تنها کشور عربي است که 80 درصد جمعيت آن قادر به خواندن و نوشتن هستند. فيليپين حتي يک‌بار پس از آمريکا به مقام دوم آموزش رسيد. مورد لبنان و فيليپين نشان مي‌دهد که متغير سطح فرهنگ(اعم از آموزش، اطلاعات و...) نه فقط به عنوان يک متغير واسطه، بلکه مستقل از توسعه اقتصادي هم مي‌تواند بر فرايند دمکراتيزاسيون تأثير بگذارد.^[19] فقدان دموكراسي در بسياري از کشورهاي عربي با داشتن درجاتي از توسعه اقتصادي و يکساني فرهنگي و دوام آن در لبنان با تکثّر قومي‌ـ‌ مذهبي و درجه نازلي از توسعه اقتصادي بيانگر وجود رابطه معنادار بين دو متغير مذکور است.

2/2- نقش توسعه اقتصادي بر دموكراسي

 متفکران قابل توجهي بر متغّير وابسته بودن دموكراسي نسبت به پيشرفت و رشد اقتصادي جامعه تأکيد دارند. شاخص توسعه اقتصادي عبارت است از رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، ثروت منابع، توسعه صنعتي و ثروت عمومي. توسعه اقتصادي با کاهش آشکار تضادهاي اجتماعي، جامعه مبتني بر نزاع را به يک جامعه مبتني بر اجماع تبديل مي‌کند، اين اجماع کلي تنها چارچوب ممکن براي دموكراسي ليبرال، مبتني بر انتخابات آزاد، وجود گروه‌هاي مختلف رقيب و امکان جابه‌جايي قدرت است.^[20] بر اساس اين تلقي‌ها، دموكراسي قبايي نيست که زيبنده قامت جوامع فقير و عقب مانده باشد. پس در زمين فقر و عقب ماندگي جز ديکتاتوري و استبداد نمي‌رويد. اصولاً تحميل دموكراسي بر جوامع فاقد توسعه اقتصادي درذات خود مشکل ساز است و تلاشي است که توفيقي بدنبال آن نمي‌آيد. موفقيت دموكراسي منوط به وجود جامعه‌اي است که مردم به درجه‌اي از رفاه اقتصادي رسيده باشند.در کشوري که شمار زيادي تهيدست باشند و عده‌اي کم ثروتمند، نهادهاي آزاد و دمکراتيک نمي‌توانند رشد کنند و با موفقيت عمل کنند، اگر جامعه‌ها بر پاية کاربرد علم و تکنولوژي و سطح زندگي بهتر تجديد سازمان بيابند، بنياد اقتصادي دموكراسي بيشتر برنهاده مي‌شود و شرايط لازم براي همه فراهم مي‌آيد تا اعتماد به نفس يابند و در کارهاي همگاني مشارکت فعال داشته باشند.^[21] داده‌هاي تاريخي همين فرضيه را تأييد مي‌کند.

ظهور بورژوازي مستقل که محصول تحولات اقتصادي‌ اجتماعي در غرب بود، به مثابة پيش شرط تحقق ليبرال دموكراسي تلقي شده است. هانتينگتون معتقد است: اگر در جامعه‌اي بورژوازي نباشد، دموكراسي نخواهد بود. بر اساس تفکر او، دموكراسي براي ريشه‌دار شدن بايد پيش از توسعه اقتصادي شاهد توسعه بورژوازي باشد. تمامي‌نظامهاي دمکراتيک حول محور اقتصاد بازار مي‌چرخد. از اين ديدگاه مشکل اساسي جهان سوم، فقدان يک بورژوازي مستقل است.^[22]

3/2 - مديريت سياسي و دموكراسي

 مردم‌سالاري هرگز در خلاء به وجود نمي‌آيد، اگر مديريت سياسي جامعه به دست افراد مستبد و خودکامه باشد، حتي با فرض تحقق توسعه اقتصادي وبسط آموزش نيز، دموكراسي شکل نخواهد گرفت. بنابراين، بايد پذيرفت که مقوله دموكراسي همانگونه که محصول و معلول تعداد زيادي از علل و عوامل است، خود نيز عامل شکوفايي و خلق ثمرات اجتماعي زيادي است. تلقي وجود رابطه يک طرفه ميان توسعه اقتصادي و توسعه دموكراسي هم اکنون به شدت مورد انتقاد است، دموكراسي به اعتقاد بسياري از متفکران عامل مؤثر در کاهش فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي و عامل رونق و شکوفايي اقتصادي و صنعتي است.

بسياري از متفکران پست مدرن، قدرت و حکومت را خالق نوعي خاصي از دانش و فرهنگ مي‌دانند که در فرايند آموزش به اعضاء جامعه القاء مي‌شود. فرهنگ و ساختار اقتصادي را، قدرت تنظيم مي‌کند و براي بقاء و استمرار خود به ساختار متناسب فرهنگي و اقتصادي محتاج است. براي نمونه آنتونيوگرامشي، آموزش سياسي مردم را به وسيله حکومت؛ القاء ايدئولوژي مسلّط توصيف مي‌کند که به عنوان يکي از بازوان سلطه سياسي (بازوي ديگر ابزار قهري است) به وسيله حکومتگران و طبقه مسلّط به کار گرفته مي‌شود. وي معتقد بود: «که هر رژيم سياسي، ايدئولوژي و ارزش‌هاي خود را از طريق روشنفکران عصر خود بر مردم تحميل مي‌کند، چنانکه دوره فئوداليته، ارباب کليسا کار توجيه ايدئولوژي طبقه فئودال را بر عهده داشتند و اين کار در عصر حاضر، به وسيله دانشگاهيان و روشنفکران صورت مي‌گيرد»^[23]

قدرت سياسي اگر مديران ديکتاتور و مستبد هم داشته باشد، شايد در توسعه اقتصادي توفيق بيابد ولي رابطه آن با دموكراسي چگونه است؟ آيا نهاد سياسي و در کل حکومت مي‌تواند بر توسعه و رشد دموكراسي تأثير بگذارد؟ کانت معتقد بود که پاسخ اين پرسش مثبت است. او معتقد بود‌ ـ بر خلاف مارکس ـ که نهاد سياسي در جامعه، اساس و بنياد همه نهادها است و مي‌تواند بر کليه نهادهاي اقتصادي، فرهنگي و مذهبي تأثير بگذارد. سياست مي‌تواند که جريان تکامل نهادهاي جامعه را به دلخواه خود جهت دهد.^[24] هانتينگتون نيز، معتقد است که عامل اصلي بي‌ثباتي در کشورهاي در حال توسعه عدم پويايي مديريت سياسي است. او مي‌گويد: «انسان‌ها ممکن است بدون آزادي از نظم برخوردار باشند ولي بدون نظم (قدرت سياسي با کفايت) نمي‌توانند هيچگونه آزادي را نگهدارند»^[25]

آنچه در نظام‌هاي استبدادي نخستين قرباني است، آزادي انسان است. انسانيت انسان در آزادي او قوام مي‌يابد و اين در سايه سلطه استبداد و قدرت سياسي خود‌کامه مي‌ميرد. آزادي به‌ ويژه آزادي سياسي پيش شرط انسان بودن آدمي‌است واين جزء مقوم شخصيت انسان، با چنگالهاي«لوياتان» قدرت استبدادي نابود مي‌شود. پوپر مي‌گويد: آزادي سياسي، پيش شرط مسئوليت فردي و انسان بودن ماست، هرگامي‌که به خاطر بهاي جهان بهتر و آيندة بهتر برداشته مي‌شود، مي‌بايد با اين ارزش زيربنايي، يعني آزادي مشايعت شود.^[26] در بسياري از متون و نصوص ديني، ولايت واليان جور، عامل مرگ ارزش‌ها و اسباب نابودي حيات معنوي آدميان توصيف شده‌است.^[27] حکومت و قدرت سياسي نيز اگر استبدادي ومطلقه باشد، عامل تباهي همه چيز است. از سويي ديگر مي‌تواند ارزش‌ها را احياء کند، حيات آدمي‌را شکوفايي بخشد، اگر با اهرمهاي مؤثر مهار و کنترل گردد. بحث پارلمان دقيقاً زماني دراذهان نخبگان خلق شد که تمرکز قدرت و استبداد، زندگاني را تيره و مکدر نموده بود و مردم به پارلمان به عنوان مأمن خود از شر ظالمان پناه بردند. پارلمان، در جهان توسعه يافته، بدون ترديد، بر توسعه دموكراسي، نقش کليدي داشته است. براي توضيح اين مدعا به شواهدي از تجربيات تاريخي در اروپاي غربي به مثابه خاستگاه اصلي دموكراسي معاصر اشاره مي‌کنيم.

به دنبال انقلاب باشکوه در قرن 17(1688) در انگلستان و ايستادگي پارلمان اين کشور در برابر خود کامگي پادشاه، بساط حکومت استبدادي براي هميشه از اين سرزمين برچيده شد. پارلمان ابتداء با تصويب لايحه حقوق حدود آزادي‌هاي مردم و اختيارات پادشاه را مشخص کرد و سپس با اصلاح قانون انتخابات، انتخابات را جنبه دمکراتيک داد. بر اثر اين اقدامات پارلمان و اصلاحات سالهاي 1868و 1884 به ترتيب جمعيت راي دهنده به 16 درصد و سپس 28 درصد افزايش يافت تا آنکه بالاخره در سال 1918 تمامي‌مردان بالاي 21 سال و زنان بالاي سي سال از حق راي برخوردار شدند و آخرين قدم در راه دمکراتيک کردن در سال 1928 برداشته شد که تمامي‌زنان و مردان انگليسي بالاي 21 سال صاحب حق راي مساوي شدند.^[28]

در فرانسه تأثير آشکار پارلمان بر توسعه دموكراسي از 17 ژوئن 1789 که نمايندگان طبقه سوم (بورژواها) مجلس مشورتي سابق را«مجلس ملي» نام نهادند؛ مشخص شد، عده‌ي زيادي از نمايندگان روحانيون و اندکي از نمايندگان ليبرال قشر ممتاز نيز به آن‌ها پيوستند. اين مجلس به انجام اصلاحات تمايل نشان داد. شاه و اقليت‌هاي مخالف هم بر اثر اجبار و ناگزير به مجلس ملي پيوستند. اين مجلس در 9 ژوئيه خود را «مجلس ملي مؤسسان» ناميده تا تدوين قانون اساسي به کار خود ادامه داد. به اين شکل، سلطنت مطلقه به آرامي‌به سلطنت مشروطه تبديل شد. سير دموكراسي با طي فراز و فرود در فرانسه، ادامه يافت و بعد از انقلاب کبير، اگرچه گاهي دچار افراط و تفريط گرديد، اما رفته رفته در اواسط قرن نوزدهم مردم بازهم به صحنه آمدند و با انتخاب لويي ناپلئون ترس خود را از حرکت جمهوري دوم به سمت استبداد چپ نشان دادند. در اواخر اين قرن (1870) خود مردم در پاريس حکومت را جمهوري اعلام کردند و مجلس ملي منتخب خود را به عنوان نهاد تمثيل‌گر حاکميت‌شان صلاحيت تام دادند. حرکت در جهت تحکيم و توسعه دموكراسي در خلال جمهوري سوم و چهارم تا اواخر دهه 60 در قرن بيستم با فراز و فرودهايي در فرانسه ادامه يافت و دموكراسي را در قالب جمهوري پنجم و قانون اساسي جديد و ساختار سياسي تازه نهادينه ساخت.^[29] در دو کشور ديگر اروپاي غربي يعني آلمان و ايتاليا نيز، پارلمان و مجلس‌هاي ملي همواره سنگر اصلي مبارزه با ديکتاتوري بوده است. افتادن در دام نازيسم و فاشيسم هم به دنبال بحران‌هاي اجتماعي‌ ـ اقتصادي اين برهه تاريخي با ابزارهاي کاملاً دمکراتيک و قانوني صورت گرفت و اين نازي‌ها و فاشيست‌ها بودند که از اعتماد مردم و پارلمان‌ها سوء استفاده کردند.

رابطه قدرت و دموكراسي، زماني به عنوان رابطه معنا دار قابل درک است که پارلمان را به عنوان نماد اقتدار ملي بدانيم و اين نهاد، خاستگاه اصلي يا محور و کانوني براي اعمال اقتدار باشد، چنانچه در نظام‌هاي پارلماني است و يا به عنوان رکن مهم و تأثيرگذار، در تقنين و نظارت و کنترل رکن اجرايي، چنانچه در نظام‌هاي مبتني بر تفکيک قوا و «رياستي» مطرح است، مديريت سياسي چه مستقيماً از دل شوراي ملي متولد شود و چه به طور مستقيم انتخاب شود، به عنوان متغير مستقل در تأسيس، تحکيم و توسعه دموكراسي اثر دارد. حاکميت قانون و پاسخگويي مديران، نتيجه اعمال نظارت بر اجراي دقيق قانون است، پيشگيري از «فسادقدرت» از طريق، توزيع عقلاني آن، وضع و اصلاح قوانين براي تأمين منافع و مصالح مردم و انساني ساختن سياست و قدرت، از جمله کار ويژه‌هاي پارلمان و شوراي ملي است. شوراي ملي که در يک انتخابات سالم، آزاد، عمومي‌و مخفي تأسيس مي‌شود، اگر وکيلان از ويژگي‌هاي تعهد، مسلکي بودن، شهامت لازم در مبارزه براي احقاق حقوق وتامين آزادي‌هاي مردم، بهره‌مند باشند و اراده جامعه جهاني و قدرت‌هاي تأثيرگذار در نظام بين المللي نيز، دست کم در تعارض با آنان قرار نداشته باشد، توسعه دموكراسي و نهادينگي ارزش‌هاي دمکراتيک نتيجه حتمي‌آن است.

پارلمان يا شوراي ملي اگر توسط قدرت‌هاي استبدادي پرداخته شود، نوعاً تأثير معکوس دارد و در واقع مستمسکي براي مشروع جلوه دادن ماهيت قدرت مولد خود مي‌باشد. جذابيت آرمان دموكراسي در ميان مردم و همزماني آن با حمايت خارجي قدرت‌هاي تأثيرگذار جهاني، غالباً قدرت‌هاي استبدادي را به نوعي تظاهر به دمکرات منشي وا مي‌دارد تا از فشار داخلي و بيروني بر خود بکاهد. شوراي ملي فرمايشي به جاي دموكراسي، استبداد و «فساد قدرت» را بسط مي‌دهد. البته شوراي ملي که بر اثر انتخاب ناآگاهانه و فاقد عقلانيت لازم خلق مي‌شود و وکيلان فاقد صلاحيت نمايندگي و بدون تخصص و شايستگي کافي، وارد پارلمان مي‌گردند نيز؛ فاقد کارايي و تأثير گذاري مطلوب است. بين شوراي ملي و بسط قابل قبول دموكراسي زماني نسبت علّي و معلولي برقرار است که اولاً انتخابات سالم، آزاد، عمومي‌و مخفي مولّد آن باشد و ثانياً نمايندگان متعهد، مسلکي و با شهامت، اعضاي تشکيل دهندة آن باشد.

3- افغانستان؛ شوراي ملي و توسعه دموكراسي

ايدة مشروطه خواهي و حاکميت قانون و عدالت در افغانستان، در دوره هاي گذشته از تحولات منطقه‌ي و جهاني به شدت تأثير پذيرفته بود. در آغاز قرن بيستم شمار اندکي از باسوادان و عيان که با دنياي بيرون تماس يافته بودند، مشاهدة تلاش‌هاي ضد استبدادي در ترکيه، ايران و خاورميانه مسلمان، تماس‌هاي مستقيم و غيرمسقيم، با تحولات اروپا وکشورهاي توسعه يافته، نظريه دموكراسي يا مشروطه‌خواهي را به عنوان يگانه طريق ترقي و نجات از تحت الحمايگي استعمار و راه خلاصي از مظالم استبداد داخلي در اذهان آن نخبگان تقويت بخشيده بود. مطالعه آثار مکتوب دورة حبيب الله خان مبيّن همين نکته است. مطالعه نخستين شماره «سراج الاخبار افغانستان» که در حدود يک قرن پيش از اين (1906) در کابل منتشر شده نشان مي‌دهد که: «در آن هنگام آثار بيداري و تجدد و مدنيت اروپا به کابل رسيده و مردم و دربار را تحت تأثير قرار داده بود... حرکت سراج الاخبار گرچند با ايجاد موانعي از سوي انگليس مدتي متوقف ماند ولي بعداً به صورت يک حزب متشکل و داراي مرام مترقي‌تري به وجود آمد که آن را در تاريخ افغانستان 'مشروطيت اوّل' گوييم»^[30]

 اهداف شکل‌گيري اين جمعيت به وضوح مبيّن بسط ايدة تغيير نظام استبدادي و در سياست خارجي رهايي از تحت الحمايگي در ميان اعضاء آن است. مواد دهگانه‌ي مرامنامة جمعيت که به جمله «تلک عشره کامله» مزيّن شده همين واقعيت را توضيح مي­دهد. در ماده اول، بر پاي‌بندي و تعهد اعضاء به اسلام و قرآن تأکيد شده و در ماده هفتم بر ايجاد پارلمان تصريح شده است. در اين ماده مي‌خوانيم: تأسيس مجلس شوراي ملي از راه انتخابات آزاد نمايندگان مردم. در ماده دهم آمده است که: بسط مباني مدنيت جديد، از صنعت و حرفت و ساختن شوارع و بلاد ابنيه و منابع آب و برق و غيره.^[31] اينگونه منابع مکتوب به ما پيشينه واقعي انتشار تفکر مشروطه‌خواهي و استقرار دموكراسي را نشان مي‌دهند. گرچند تاريخ رسمي‌موجوديت پارلمان را در شکل يک نهاد حکومتي محصول سلطنت نادرخان مي‌دانيم. رژيمهاي استبدادي مانند سلطنت نادرخان، ايدة مشروطيت را درخفا، سم مهلک براي بقاء و حيات خود مي‌دانست امّا تحولات جهاني و منطقه‌اي و مقتضيات داخلي، جبريتي را بر آنها تحميل مي‌کرد که چارة جز تظاهر به سازگاري با دموكراسي نداشتند. ساختار اجتماعي افغانستان در اين برهة تاريخي به شدت قبيلوي و نامساعد براي تغييرات سريع و بنيادي است. فرهنگ عمومي‌کمترين تحوّل را بر نمي‌تابد. فرهنگ سياسي مولود چنين شرايطي بيشتربا استبداد و خودکامگي سازگار است تا حمايت از دموكراسي و همسويي با مشروطه.

جمعيت جنبش مشروطه، با توجه به همين فاکتورها حرکت بسيار خردمندانه داشتند و هرگونه تحول اجتماعي را در پرتو تغيير باورها و فرهنگ سنتي و به مرور زمان و به شکل تدريجي امکان پذير مي‌دانستند. «چون تغيير فرهنگي جامعه، تغييري منوط به تکامل تدريجي و اين تکامل منوط به سير بطئ زمان است. اين تجربه با نهايت تلخي به دست آمده که ماجراجويي سياسي، خير را به شّر تبديل مي‌کند. دموكراسي يک پديدة تکاملي بوده و از تکامل فرهنگ دمکراتيک خلق شده است. در افغانستان معاصر اين تجربه تلخ بدست آمد که سياست‌هاي انقلابي فقط به استبداد و محو آزادي مي‌انجامد»^[32] با صرف نظر از اين سنخ بحث‌هاي تاريخي‌ـ تحليلي، پرسش اصلي در اين بخش اين است که اگر پارلمان و شوراي ملي بر بسط و توسعه دموكراسي مؤثر است، چرا در افغانستان از سال 1309 که پارلمان با نام رسمي‌«شوراي ملي» افتتاح شد و لنگه دوم آن مجلس اعيان(سنا) نيز، بعد از مدتي به آن الحاق گرديد، نتوانست اين فرضيه را تأييد کند؟ آن طور که تاريخ ومنابع مکتوب ما مي‌گويد از سال 1309 تا 1352 افغانستان سيزده دوره مجلس شوراي ملي را شاهد بوده و دوازده نوبت در انتخابات شوراي ملي مشارکت کرده است، اگر نفس وجود پارلمان عامل مؤثر در بسط مردم سالاري بود، چرا در افغانستان اين رابطه نشان داده نشد؟

1/3- دلايل ناکارآمدي پارلمان در گذشته:

الف) فرهنگ عمومي: در افغانستان اوايل قرن بيستم، فرهنگ عمومي‌به شدّت متأثر از سلطه سنت‌ها و آداب قبيلوي است. فرهنگ سنتي، آزادي‌ستيز، عقل‌گريز و خشونت‌آفرين است. اسطوره‌گرايي، احساسي بودن، شخصيت‌پرستي، منطق‌ناپذيري، تقديرگرايي، از ويژگي‌هاي بارز آن است. در چنين فضاي فرهنگي، دموكراسي امکان پذير نيست. سياست در درجه زياد از فرهنگ تأثير مي‌پذيرد. استبداد سياسي سنخيتي نزديکي با فرهنگ عمومي‌ در افغانستان اين دوره دارد. در يک نظريه خوش‌بينانه‌تر نسبت به اثر فرهنگ بر سياست مي‌خوانيم: «فرهنگ دمکراتيک، سياست دمکراتيک را خلق مي‌کند، دوري از خشونت، دوري از خرافات، عقلانيت، اعتقاد به تکامل و ترقي، آينده‌نگري، خردپذيري، تجربه‌پذيري، قانون‌پذيري، احساس مسئوليت در برابرسرنوشت سياسي، مشارکت در قدرت سياسي، ديدباز، حقوق بشر، مسامحه، احترام به تکثرمنابع قدرت (پلوراليسم) احترام قايل شدن به حقوق و آزادي‌هاي فردي، منطق‌پذيري وسنت‌شکني و... از مشخصات فرهنگ دمکراتيک است»^[33] طرح ناسنجيدة راه‌حل‌ها براي مشکلات کشور به دليل وجود روح مقاومت در فرهنگ عمومي‌در اکثر برهه‌ها، خود هم بحران‌زا بوده و هم از تغييرات مثبت و بنيادين مانع شده است.

ب) فقدان اصل انتخاب آزاد: در افغانستان از همان آغاز، پارلمان از محتواي واقعي تهي بود. اراده و انتخاب مردم در تأسيس آن نقش نداشت، در نخستين پارلمان نادرخان افراد مورد نظر را دست چين و در مجموعه‌اي جمع کرد و نام آن را پارلمان نهاد. گفته مي‌شود سلطنت در اين تلاش‌ها هم در پي کسب مشروعيت مردمي‌بود چون در اذهان، غاصب سلطنت امان الله تلقي شده بود و هم کسب وجهه و اعتبار بين المللي را دنبال مي‌نمود. تنها چيزي که در مخيله نداشت تأسيس پارلمان به مفهوم درست کلمه بود. مرحوم فرهنگ به عنوان شاهد اين رويدادها مي‌گويد:«بخش بزرگي از اعضاي اين مجلس را بلي‌گويان حکومت تشکيل مي‌داد که به صوا بديد حاکم محلي و صحة ضبط احوالات به کابل فرستاده شده بود. »^[34]

ج) فقدان شرايط نمايندگي در وکيلان: در مسوّده‌ي اصول سياسي مطروحه در جرگه پغمان در اواخر دوره اماني پيش بيني شده بود که تعداد 150 تن و کلايي انتخابي و حتي المقدور باسواد، شوراي ملي را به وجود آورند. شرط انتخابي بودن را توضيح داديم که چگونه به جاي مردم، خود حکومت انتخاب را انجام داد. امّا نادرخان قيد سواد را از وکلاء حذف نمود و در تباني باسران متنفّذ قبايل که تخت و بخت خود را مديون حمايت آنان مي‌دانست، افرادي نوعاً نادان و بي‌خبر از مفهوم نمايندگي و وکالت در پارلمان را گردآوري نمود و استبداد خانوادگي خود را تحکيم بخشيد. از نمايندگاني که به اين شيوه به پارلمان راه يابند جز تأمين منويات ملوکانه و تحقق آرزوهاي شاهانه چه مي‌توان انتظار داشت.

د) فقدان حامي‌خارجي: افغانستان بنا به دلايل خاص، از جمله محدود کشورهايي است که از تحولات بين المللي و منطقه‌اي بيشتر اثرپذير است. حاکمان نوعاً بقاء خود را در جلب رضايت قدرت‌هاي مؤثر بر معادلات جهاني جستجو مي­کنند. اگر چنين قدرت‌هايي جلب حمايت مادي و معنوي خود را مشروط به ايجاد اصلاحات و تطبيق طرح‌هايي حاوي احترام به حقوق بشر، ايجاد پارلمان و اعطاء مجال انتخاب به ملت بکنند. حاکمان مستبد را در موقعيت دشواري قرار مي‌دهند. ختم جنگ جهاني اول و ظهور دولت مقتدر کمونيستي ورقيب در روسيه، تولد دهها کشور از بقاياي امپراطوري‌هاي نابود شده عثماني، آلمان، روسيه و اتريش، قدرت‌هاي فاتح اروپايي و آمريکا را به جانبدار سرسخت دموكراسي و ارزش‌هاي مورد احترام جوامع بشري، چون: آزادي، پيشرفت، صلح و قانونگرايي تبديل کرد. و اين روند تا دوران پس از جنگ دوم و حتي تا ختم جنگ سرد، دوام يافت و در دو دهة اخير نيل به اين ارزش‌ها به يک آرمان بدل گشته است. حامي‌خارجي استقرار دموكراسي از متغيرهاي اثرگذار و غيرقابل انکار در تمام جهان است. هانتينگتون مدعي است: «در جنگ جهاني دوّم، آمريکا به هر جا وارد مي‌شد، دموكراسي را هم به انجا مي‌برد. بنابراين، قدرت و ضعف دموكراسي در سطوح جهان، تابعي از ظهور و سقوط کشورهاي دمکراتيک يا غير دمکراتيک قوي است»^[35] قدرت‌هايي که خودرا حامي‌دموكراسي درجهان مي‌دانستند دراين شرايط و درگير ودار جنگ سرد به کلي افغانستان را از ياد بردند ويا عمداً بنا به ملاحظاتي که وجود داشت از دموكراسي حمايت لازم را به عمل نياوردند.

ﻫ) نفاق دربار سلطنتي: اين نظريه که منازعه ارباب قدرت از مؤثرترين اسباب زوال جوامع سياسي و حکومت‌ها است، ريشه در انديشه ارسطو دارد. در افغانستان قرن بيستم ـ بويژه دهة دموكراسي در نيمه دوم اين قرن‌ ـ که رژيم خانوادگي و استبداد کاملاً بر بي ريشگي و زوال قريب الوقوع خود وقوف يافته بود و صرفاً دوام و بقاء سلطة خود را در سايه حمايت قدرتهاي خارجي مي‌ديد و براي جلب رضايت آنها گاهي تظاهر به هوا داري از دموكراسي و حاکميت ملي مي‌نمود؛ همين نزاع تباه کننده اعضاء دربار و خاندان سلطنتي، تلاش‌هاي تدريجي و به اصطلاح متداول در ادبيات افغانستان، حرکت‌هاي بطي به سوي دموكراسي را نيز، ناکام گردانيد. صباح الدين کشککي باردّ اين مدعا که جنبش دموكراسي خواهي در دهة چهل به دليل نواقص مضمر در قانون اساسي به ناکامي‌انجاميد، تأکيد دارد که دخالت‌ها و نفاق مزمن موجود در ميان اعضاء خاندان سلطنتي، موجب عدم توفيق در استقرار حاکميت ملي شد. او مي‌گويد: «از اينکه دورة دموكراسي موفق نشد درست نيست که اين شکست را معلول نقايصي پنداريم که به زعم يک عده در قانون اساسي وجود داشت، بلکه بايد ملامتي را به دوش کساني انداخت که مسئول تطبيق مواد مندرج قانون اساسي بودند ... در اثر رقابت‌ها، حسادت‌هايي که ميان اعضاي خاندان سلطنتي به وجود آمد، کشور از استقرار باز ماند و اين نزاع در يک مرحله با استعفاي محمد داود از صدارت، به طور خاص ظهور کرد. محمد داود و برادرش محمد نعيم (پسران کاکا و شوهران همشيره­هاي شاه) در يک طرف و خود پادشاه و کاکايش شاه ولي خان و پسر او سردار عبدالولي که داماد شاه نيز بود، در طرف ديگر، اين منازعه صف بسته بودند و به اين ترتيب دشمني ميان اعضاي خاندان سلطنتي تا حدودي بر صحنه سياسي کشور تأثير منفي وارد نمود که وقتي انسان دربارة دلايل ناکامي‌دموكراسي در افغانستان حرف مي‌زند، نميتواند از آن به حيث يک دليل اين ناکامي‌چشم پوشي نمايد.^[36] همين عنصر نزاع درباريان مقتدر و متنّفذ، مانع شکل گيري يک پارلمان قوم‌که بتواند حکومت فاسد و استبدادي را کالبد شکافي و اصلاح کند؛ گرديد و تمامي‌مساعي يک ملت و حاميان بين المللي آن را جهت استقرار نظم مبتني بر حاکميت ملي ناموفق گردانيد.

و) فقدان آزادي: حاکميت رعب و وحشت بر فضاي فکري جامعه و سلب آزادي انديشه، بيان و آزادي سياسي در بخش اعظم تاريخ حاکميت خانوادگي و استبدادي، مانع مهم ديگري براي شکل گيري يک شوراي ملي و نهاد سياسي واقعاً مردمي‌در افغانستان بود. در سال‌هاي نخست، سلطنت نادرخان که مدعي بود بنيانگذار پارلمان و آزادي در کشور است، اختناق و فضاي پليسي و احساس عدم مصونيت ديگر انديشان يک قاعده به شمار مي‌رفت. اراده و ميل شاه و بقيه حکام عضو خانواده‌اش جاي قانون تطبيق مي‌گرديد. تهديد و تطميع، روحيه آزاد انديشي را در کشور نابود کرده بود. مرحوم غبار مي‌گويد: «هرکس زيربار (تهديد وتطميع) نمي‌رفت، مورد سرکوبي قرار مي‌گرفت و اگر دم از مخالفت مي‌زد، جايش زندان و پايه دار بود. به علاوه حبس و شکنجة مصادره، تبعيد و اعدام اينان، اطفال و وابستگان ايشان نيز، از مدارس و مأموريت ها طرد و در وطن‌شان به صفت خائنين ملي تجريد اجباري مي‌گرديدند تا از فقر و خوف و حزن درگوشه انزوا و گمنامي‌معدوم گردند».^[37]

حبس غبار و روشنفکران همفکر او پس از ختم دورة نمايندگي در شوراي هفتم و در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه، عبرت همة آگاهان جامعه تلقي مي‌شد و همين حکومت وحشت و تهديد با درجاتي از شدت و ضعف تا پايان دورة سلطه خانوادگي دوام داشت. آزادي سياسي و آزادي بيان و مطبوعات که مقوم دموكراسي و شاخص انسانيت اتباع کشور محسوب مي‌شد، دائماً در معرض تهديد قرار داشت.

با ترور نادرخان و استقرار حکومت، هاشم خان به عنوان صدراعظم، کشور به محبس و مسلخ عام بدل گرديد. به گفته غبار«او، افغانستان را براي سيزده سال ديگر به يک محبس و مسلخ عمومي‌مبدل کرده، در ظلمت وحشتناکي خفه و ساکت نگه‌داشت».^[38] دوره‌هاي بعدي حاکميت نيز، اسيري و بردگي عمومي‌را تبارز مي‌داد، دهة دموكراسي که شرايط اجتماعي افغانستان و شرايط منطقه و جهان ايجابات جديدي را مي‌طلبيد، قانون اساسي جديد در محل تطبيق بود، باز آزادي‌هاي اساسي در معرض هجوم قرار داشت: «چون جرايد در مطبعة دولت نشر مي‌شد، اين حالت به حکومت فرصت مي‌داد تا مواد جرايد را پيش از پيش سانسور کند و کارکنان اين جرايد را تحت فشار قرار دهد تا مطالبي را که نزد حکومت غير قابل قبول بود از اخبار خود حذف کند يا مصادره همان شماره يا مصادره کلي جريدة خود را قبول کنند».^[39] وقتي در جامعه‌اي آزادي و قانون نباشد، يا اگر قانون بدون آزادي صرفاً در صفحات کاغذ وجود داشته باشد؛ هر نهاد مدعي حقوق و حاکميت ملي ناکار آمد مي‌گردد. حال، اسم آن شوراي ملي باشد يا ولسي‌جرگه، اسم بدون مسماّيي بيش نمي‌تواند باشد. اصولاً فقدان آزادي مساوي با فقدان انسانيت انسان است، تکرار سخن کارل ياسپرس در اينجا خالي از فائده نخواهد بود. او مي‌گويد: «قانون و آزادي بدون قدرت، به معناي هرج و مرج است؛ قانون و قدرت منهاي آزادي، مساوي با استبداد است؛ قدرت بدون آزادي و قانون، صفت بربريت است»^[40]

2/3- نگاهي به موارد کارآمدي پارلمان در گذشته:

فقدان کارايي در مجالس ملي در گذشته افغانستان قاعده‌اي است که در بعضي مقاطع استثناهايي هم داشته است. در فيصله تاريخي پغمان يکي از شرايط وکيل پارلمان آينده، داشتن سواد خواندن و نوشتن در نظر گرفته شده بود. اين شرط در دورة سلطنت نادرخان از شرايط نامزد نمايندگي حذف شد. در دورة تعديل قانون اساسي و دهة به اصطلاح دموكراسي دوباره براي نامزدان الزامي‌اعلام شد و بسيار طبيعي بود که تا حدودي به کارآمدي پارلمان کمک کند. يکي از مواردي که در نخستين شوراي ملي در افغانستان از استثناها محسوب مي‌شود، ورود برخي افراد دانا و با شهامت در اين شورا است. به تصريح مرحوم فرهنگ، چون حکومت نادرخان هنوز به نحو مطلوب بر اوضاع سراسر کشور احاطه نيافته بود، در جريان گزينش افراد براي شوراي اوّل، فردي چون عبدالعزيزخان وکيل قندهار هم به شورا راه يافت. او به صفت رهبر در فراکسيون مخالف حکومت و به نحو مستقل فعاليت خود را آغاز کرد و نشان داد که پارلمان مي‌تواند بر استبداد و حکومت انتقاد نمايد. امّا او را بلافاصله جبراً از شورا بيرون انداختند.^[41]

موردي ديگر دورة هفتم شوراست که مقارن سال‌هاي ختم جنگ جهاني دوم و تبديل آمريکا به رهبر بلوک غرب در رويارويي با جهان کمونيسم است. شاه محمود عموي ديگر ظاهرشاه جانشين محمد هاشم خان وصدر اعظم مي‌شود. انتخابات شوراي هفتم براي اولين بار در تاريخ، نسبتاً آزادتر، سرّي و کتبي برگزار شد. افرادي چون غبار خال محمد خسته و محمودي از روشنفکران شناخته شده وگروهي از شخصيت‌هاي مستقل، دانا وتوانا به اين شورا راه يافتند و براي اولين بار مفهوم شوراي ملي را عملاً در کشور توضيح دادند. قوانيني را تعديل کردند، مقررات و لوايحي را به سود مردم و منافع عامه و گسترش آزادي‌ها، وضع نمودند. از جمله «قانون مطبوعات» را تصويب کردند. در مجموع اين شورا توانست گام‌هايي را به سمت دموكراسي بردارد. مطبوعات به مثابة رکن چهارم جامعه مدني و مردم داراي دموكراسي و احزاب سياسي به عنوان چرخ دنده‌هاي موتور دمکراتيزاسيون در اين برهة تاريخي در محافل سياسي و اجتماعي و علمي‌رونق داده شد. مورد مشهوري ديگر، راي عدم اعتماد به وزير اطلاعات و کلتور بود، حبيبي وزير مذکور در نوامبر1970 در پي اين استيضاح و راي عدم اعتماد، از وزارت بر کنار شد و هم‌چنين مجبور به استعفا شدن اعتمادي صدر اعظم بر اثر فشار پارلمان در سال 1971 مي‌باشد. آقاي کشککي با تقدير از اين سنخ اقدامات شورا مي­گويد: «براي بار اول در تاريخ افغانستان، شورا حيثيتي را اختيار کرد که بيشتر از يک مجمع مشورتي بود و تقريباً به مجالسي مقنّنه‌ي بعضي از نظام هاي دموكراسي غرب مشابهت پيدا کرد»^[42]

3/3- شوراي ملي جديد و توسعه دموكراسي:

قانون اساسي تازه افغانستان به پارلمان جايگاهي نسبتاً عالي اختصاص داده است. در ماده هشتاد و يکم اين قانون مقرر شده است که: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني، مظهر ارادة مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌نمايد».^[43] از لحاظ شکلي، شوراي ملي افغانستان مرکب از دو مجلس است که به نام‌هاي «ولسي جرگه» و «مشرانوجرگه» در اين قانون از آنها تعبير به عمل آمده است.^[44] با توجه به مواد اين قانون که صلاحيت‌ها وظايف و حدود اختيارات شوراي ملي را شرح داده است، اين خوش بيني در خواننده خلق مي‌شود که اين شورا با عبرت از سيزده دورة گذشته و بحران‌هاي سياسي‌ ـ اجتماعي سه دهة اخير کشور، مي‌تواند نظام مردم‌سالاري را در جامعه بسط و توسعه دهد و خطر باز توليد ديکتاتوري فردي يا خانوادگي را، دفع نمايد. به ايدة مشروطيت و حکومت قانون، عينيت بخشد، آزادي و حاکميت ملي را براي نسل‌هاي آينده تضمين کند. شوراي ملي جديد با انتظاراتي از اين دست، ازسوي مردم استقبال مي‌شود.

پرسش­هايي که در آغاز بحث طرح نموديم اينجا هم قابل طرح اند. آيا دموكراسي با عناصر مقوّم و شاخص‌هايي که برايش برشمرديم، در جامعه کنوني افغانستان امکان تحقق دارد؟ اگر بپذيريم که درجه‌اي از پيشرفت اقتصادي و توسعه آموزش و رواج فرهنگ تساهل پذير از جمله پيش شرط‌هاي اين پروسه است. با توجه به اينکه درصد بالايي از اعضاء جامعه افغانستان از فقر شديد رنج مي‌برند، و اکثريت مردم زير خط فقر مطلق‌اند، نرخ بي‌سوادي بسيار بالا است، فرهنگ غير منعطف، قبيلوي و سنتّي، هنوز هم وجه مسلّط فرهنگي کشور است. حتي در ميان نخبگان و از فرنگ برگشته‌ها گفتمان غالب، اتنوسنتريزم است، سياست و قوميت در هم آميخته است. از تفاهم وگفتگو، مدارا و تسامح کمترين نشان و اثري در فرهنگ عمومي‌به نظر نمي‌آيد از عدالت اجتماعي و پلوراليسم سياسي صرفاً با الفاط گفتاري يا نوشتاري تجليل به عمل مي‌آيد. با اين وضع، آيا اميدي هست که اين جامعه و اين قافله به مقصد برسد و دموكراسي با فرم و شکل افغانستاني ايجاد گردد؟

با قبول اصل واقعيت نهفته در اين پرسش‌ها و يقين به حضور دهها عامل منفي يا مانعي ديگر استقرار دموكراسي مضمر در متن حيات اجتماعي مردم افغانستان؛ بايد اذعان کرد که شرايط زماني اوضاع داخلي و بين‌المللي به شکل بسيار بي‌سابقه به نفع دمکراتيزاسيون جامعه تغيير کرده‌ است. اگر خردمندي و تدبير در مجموعه مديران کنوني جامعه، مغلوب ايدئولوژي‌هاي سياسي حلقات و افراد انحصارگرا نگردد؛ جاي خوش بيني زياد است. افغانستان مي‌تواند با نظام جديد سياسي و پارلمان و شوراي ملي جديد التأسيس به دموكراسي متناسب با فرهنگ خود دست پيدا کند، امّا با عنايت به پيش شرط‌هايي که در ذيل مي‌آيد.

الف) تفسير درست قانون: قانون اساسي موجود، مناسب‌ترين چارچوب ايجاد دموكراسي در افغانستان است. به شرط آنکه مرجع قابل قبول و قانوني تفسير آن، در فهم و تطبيق آن به خطا نرود. قوانين عادي کشور بايد از سرچشمه اصلي که همين قانون اساسي است، سيراب گردد. قانون اساسي در ذيل ماده 83 مقرر مي‌دارد: «در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي‌و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد»^[45] مفهوم صريح اين بند، پذيرش نظام انتخاباتي تناسبي در افغانستان است. متأسفانه افرادي که هم در اهليت و بي طرفي و هم در حسن نيت‌شان ترديدهاي جدي وجود دارد، با تفسير نادرست اين فقره در تدوين قانون انتخابات، نظام اکثريتي ساده را که مانع مشارکت جدي اقليت­هاي سياسي ـ اجتماعي است، به عنوان نظام انتخاباتي تحميل کرده‌اند. تفسير صحيح مواد و فقرات حساس قانون اساسي، يکي از پيش شرط‌هاي استقرار و بسط دموكراسي در جامعه مي‌باشد که ضروري است آگاهان به دانش حقوق و علوم سياسي با تفسير‌هاي ناصواب آنها مبارزه کنند و از افتادن مجدد کشور به کام استبداد فردي و گروهي ممانعت نمايند.

ب) تضمين سلامت انتخابات: درگذشته، عامل اصلي پايين بودن سطح مشارکت مردم، عدم اطمينان از ناحيه سلامت انتخابات بود. وقتي مردم گمان کنند که حافظان آراء آنها امين نيستند و عوامل حکومت تقلّب خواهند کرد، روح دموكراسي مي‌ميرد. بدبيني سياسي برفضا حاکم مي‌شود. بايد براي ايجاد دموكراسي، مکانيسم مطمئني جهت برگزاري انتخابات عاري از تقلب ايجاد شود. ناظران بي‌طرف داخلي و خارجي با استفاده از تجربيات ديگر کشورها بايد اين امر را جدي بگيرند، انتخابات، زماني براي حاکميت مشروعيت آفرين و مطابق ضوابط دمکراتيک است که با قيود مذکور در قانون اساسي يعني: آزاد، عمومي، سري و مستقيم همراه باشد.^[46] تقلب در انتخابات به هر شکلي واقع شود چه با قصور مديران و متصديان امور انتخاباتي و چه با تقصيرآنها، بستر ساز رقابت‌هاي همراه با خشونت و غير قانوني ‌گرديده و مشروعيت حکومت را زير سؤال مي‌برد.

ج) دقت در صلاحيت وکيل

تحولات اجتماعي و ايجاد هر گونه تغيير مطلوب در نهادها و ارگان‌هاي دولتي، از راه وضع قوانين، اعمال نظارت و کنترل اگر محصول درک و عمل انسان ‌باشد قطعاً افراد مسلکي، متعهد و با شهامت از عهدة آن بهتر برمي‌آيند. پارلمان، زماني در تغيير مطلوب سياسي و اجتماعي، کامياب است که اعضاء آن را انسان‌هاي دانا و تواناي جامعه ما تشکيل دهند. در تحليل ناکامي‌و ناکارايي شوراهاي گذشته افغانستان گفتيم که طبع استبداد مقتضي بود که افراد فاقد سواد بتوانند در پارلمان راه يابند تا امور کشور مطابق ميل و رغبت حاکمان مستبد اداره شود. لذا شرط سواد را از نامزدان پارلمان، سال‌هاي سال حذف کردند. در 1964 هم که قانون اساسي تعديل و تجديد شد صرف خواندن و نوشتن را شرط نامزدان شوراي ملي کردند. مطابق تصريح موّرخين کشور، در دوره دوازدهم مجلس شورا که حکومت دخالت محسوسي در انتخابات نداشت، وکيلان مسلکي و داناتري به پارلمان راه يافتند و اقدامات و مباحثات آن دوره، آبرومندانه‌تر و در جهت تقويت دموكراسي است. در دوره سيزدهم که حکومت و دربار از موقعيت‌شان از ناحيه شورا ترسيد، تلاش و دخالت فراواني به عمل آمد تا افراد کم سواد و عمدتاً بي‌خاصيت وارد شورا شود. در نتيجه اين کوشش‌ها بود که به گفته کشککي: «اعضاي جديد هم چنان نسبت به اعضاي دوره سابق سويه علمي کمتري‌ داشتند. يقيناً صرف هشت نفر از وکلايي که در سال 1969 به عضويت «ولسي‌‌جرگه» انتخاب شدند، صاحب تعليمات يا تجربه در رشته حقوق بودند، اکثريت بزرگ ايشان صرف آشنايي ناچيز و سرسري در مورد روش‌هاي پارلماني داشتند و در نتيجه آن، جلسات «ولسي‌جرگه» اکثر مواجه با برخوردهاي غير علمي‌و پيش آمدهاي پر هرج و مرج مي‌گرديد. »[47]

د) وجود حامي‌خارجي: براي تحقق و بسط دموكراسي در کنار پيش شرط‌هاي مذکور، عامل مؤثر خارجي نيز، ضروري است. در افغانستان، فروپاشي اقتدار سنتّي به هرج و مرج و جنگ داخلي انجاميد، معاهده بن و سهم‌گيري گسترده سازمان ملل و قدرتهاي تأثيرگذار در نظام بين المللي، شرايط متزلزل موجود را دست و پا کرد. وجود گروه‌هاي مسلح ناراضي و مخالف دموكراسي، ضعف نظامي، اقتصادي و امنيتي محسوس حکومت. حضور و همکاري نزديک جامعة جهاني را مي‌طلبد. قواي ايساف، ائتلاف بين المللي، نهادهاي مدني ـ حقوقي خارجي براي بهبود اوضاع و ايجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دموكراسي، از ضرورت‌هاي کنوني افغانستان است. از آنجا که رفتار خشونت آميز در اجتماع و سياست، نوعاً از دل فرهنگ عمومي‌بر مي‌خيزد، نبود اخلاق و روحيه مدارا وخصايل ناشي از فرهنگ دمکراتيک، جامعه فعلي افغانستان را بدون حضور قدرت‌هاي مؤثر خارجي بار ديگر به سمت خشونت و هرج و مرج سوق مي‌دهد. براي مصونيت از آسيب‌هاي ناشي از اين علل، حضور مشروع و بامجوز شوراي امنيت، قواي امنيتي و نظامي‌و نهادهاي مدني بين المللي يک شرط لازم است. شوراي ملي جديد در صورتي که با ملاحظه اين پيش شرط‌ها تأسيس شود، مي‌تواند راه را براي حرکت آرام و تدريجي جامعه سنتي افغانستان به سمت دموكراسي هموار سازد. ارزشهاي دمکراتيک و باورهاي مبتني بر منطق و عقلانيت را از مجراي قانونگذاري، اعمال نظارت و کنترل بر رفتار متصديان اجرايي، در تمامي‌عرصه‌ها توسعه دهد.

نتيجه گيري

دموكراسي به دليل احترام به ارجمندي و کرامت انسان و ترويج ارزش‌هاي والاي انساني نظير آزادي، برابري و حقوق برابر براي همه شهروندان، احترام به حق مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي و مقيّد ساختن حکومت به قانون، حرمت نهادن به تنوع سليقه و تکثر فرهنگي، مدارا و تساهل، اجتناب از خشونت و ارج نهادن به عواطف و احساسات ديگران و در يک کلام، محو همه اشکال مظالم ناشي از استبداد؛ از جذاب‌ترين نظريه‌هاي سياسي دوران معاصر به شمار مي‌رود. در حاليکه دموكراسي سال‌ها است در جوامع توسعه يافته به واقعيت زندگي تبديل شده است امّا در اکثر جوامع جهان سوم، هنوز به صورت يک آرمان و رؤياي شيرين و شايد دست نيافتني باقي مانده است.

پژوهشگران حوزة توسعه در جهان سوّم، براي عينيت يافتن و تبديل به واقعيت زندگي شدن آرمان دموكراسي، پيش شرط‌هاو حصول شرايط خاص فرهنگي و اقتصادي و سياسي را، مطرح کرده‌اند، ترديدي نيست که دموكراسي يک پديدة اجتماعي است. پديده هاي اجتماعي از اين سنخ که حامل تغييرات عديده در دل جامعه است، نه در خلاء به وجود مي‌آيد و نه ايجاد دفعي و سريع آنها امکان پذير است. دموكراسي محصول حرکت‌هاي تدريجي، زمان بر و توأم با رنج انسان است. درجاتي از توسعه اقتصادي و سطوحي از آگاهي عمومي‌ناشي از آموزش و تجربه، در تکوّن و شکل‌گيري نظام دمکراتيک به مثابة شروط لازم، قابل قبول است. در اين راستا، مديريت سياسي جامعه و اصل ساختار قدرت در پروسه دمکراتيزاسيون، متغيّر مستقل محسوب مي‌شود. اصولاً سامان مطلوب و مفيد هر جامعه، ثمرة قدرت و ساختار سياسي است. پارلمان، چه به مثابة منشأ و کانون اصلي اقتدار مشروع و چه به عنوان يک رکن مهم حکومت، در بسط حکومت و حاکميت بر آمده از ارادة مردم، نقش اساسي را مي‌تواند ايفا کند.

افغانستان، که شايد بيش از هر نقطة ديگر جهان، از استبداد و ساختار سياسي جبّارانه، رنج برده، سال‌ها است که براي استقرار يک نظام مردمسالار تلاش مي‌ورزد، در طي فراز و فرودهاي اين راه طولاني تجربيات ارزشمندي را اندوخته و هم اکنون سخت اميدوار است که آرمان دموكراسي را به واقعيت زندگي خويش تبديل کند؛ اين روزها در تکاپوي تأسيس پارلمان و شوراي ملي جديد است. با اينکه کشور در شرايط فعلي تجربيات اندوخته از يک تاريخ پر ماجرا و عبرت آميز را همراه با همکاري و همياري جامعه جهاني در اختيار دارد، ولي موانع و چالش‌هاي پيش رو نيز، قابل توجه هستند. فرهنگ غير منعطف عمومي، گروه‌هاي پر نفوذ اقتدارگرا، نوگرايان افراطي، اداره فاسد و فرسودة به جامانده از گذشته و حضور مؤثر گرايش‌هاي قومي‌ـ سمتي در بدنه اقتدار، هر کدام به تنهايي مانع عمده در مسير بسط دموكراسي هستند. تدبير و حزم ناشي از عقلانيت مردم و نخبگان، همکاري مسئولانة جامعه جهاني در يک کوشش سامان يافتة تدريجي در شرايط جاري مي‌تواند نظام سياسي مردمسالار را براي هميشه در اين خطه، مستقر سازد و مانع شکل‌گيري مجدد استبداد گردد.

پي نوشت