نصرالله انصاری

مقدمه

پروژه‌ي توسعه به خصوص توسعه اقتصادي امروزه به عنوان يكي از آمال و آروزهاي كشورهاي مختلف در حال توسعه و يا توسعه نيافته مطرح است. هر كشور به نوعي تلاش دارد از كاروان توسعه عقب نماند و با استفاده از تمام ظرفيت و پتانسيل‌ موجود هرچه سريع‌تر خود را با شاخص‌هاي توسعه وفق دهد. كشور افغانستان نيز با همه‌ي مشكلاتي كه دارد از اين قاعده‌ي جهاني مستثنا نيست و حد اقل به توسعه اقتصادي به عنوان يكي از آروزهاي خود اهميت قايل است.

در اين نوشتار كه هدف آن بررسي نقش شوراي ملي در توسعه اقتصادي كشور است، سعي مي‌شود ضمن ارائه تعريف كامل از شوراي ملي، توسعه و توسعه اقتصادي، هم‌چنين تبيين جايگاه فعلي افغانستان از نظر توسعه يافتگي، پيش‌نيازهاي توسعه اقتصادي، شاخص‌هاي توسعه، استراتژي‌هاي توسعه و عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي در كشور، به تبيين نقش و جايگاه اين شورا در فرايند توسعه پرداخته شود.

تعريف واژگان

1- شوراي ملي

براي ارائه يك تعريف كامل و جامع از شوراي ملي به عنوان يك نهاد قانون‌گذاري در ساختار سياسي افغانستان، بهتر است به قانون اساسي مراجعه شود. در قانون اساسي شوراي ملي اين‌گونه معرفي شده است: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه‌ي ملت نمايندگي مي‌كند. هر عضو شورا در موقع اظهار راي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي‌دهد. شوراي ملي متشكل از دو مجلس «ولسي جرگه» و «مشرانو جرگه مي‌باشد. اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردند. تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حد اكثر 250 نفر مي‌باشد. اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‌شوند:

1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال؛

2-  از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي‌هاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال؛ يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي‌ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.[1]

2- توسعه

از قرن بيستم به بعد كه توسعه به عنوان يك گفتمان جهاني مطرح گرديد، در بعد مفهوم شناسي و تعريف، مراحل تكاملي را پيموده است. اگر اولين تعريف توسعه را با آخرين تعاريف ارائه شده مقايسه نماييم به روشني متوجه اين روند رو به تكامل مي‌شويم. گذشت زمان و بروز نواقص و عيوب تعاريف گذشته از يكسو، نيازهاي اساسي هر عصر از سوي ديگر، زمينه را براي اين حركت تكاملي و ارائه‌ تعريف بهتر از تعاريف قبلي آماده مي‌ساخته است.

 ابتدا در مطالعات دهه‌ي 1950 توسعه با رشد اقتصادي برابر گرفته شد و در شكل افزايش توليد ناخالص ملي و يا به صورت افزايش درآمد سرانه در يك كشور اندازه‌گيري مي‌شد. با مشخص شدن نتايج ناگوار سال‌هاي اوليه كه طي آن هر چند درآمد ملي كشورها به صورت چشم‌گيري افزايش يافته بود، بخش عظيم جمعيت فقير جوامع هيچ بهره‌اي از آن نبرده بودند، بنابراين تعريف اوليه از توسعه كم كم جايگاه خودش را از دست داد.

در تعريف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبناي رشد اقتصادي تعريف مي‌شد، اما اين رشد لزوماً با كاهش نابرابري و شعار فقر‌زدايي همراه بود و در نتيجه توسعه با معيار بهبود شرايط اجتماعي سنجيده مي‌شد. در تعريف سوم علاوه بر تأمين نيازهاي اقتصادي، مسائل سياسي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفت. اين تعريف به دليل جاذبه‌هاي خود، به صورت وسيع مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت ابهامات و تنوع، هيچ مقياس واقعي براي سنجيدن آن وجود نداشت و همين مسئله موجب شد كه در مطالعات تعريف دوم مورد توجه قرار بگيرد.

مايكل تودارو مي‌گويد: توسعه جرياني است چند بعدي كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي، باورهاي عامه‌ي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع در رشد اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است؛ به عبارت ديگر، توسعه به معناي ارتقاي مستمرِ كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است.[2]

در مجموع، مراد از توسعه عبارت است از روندي چند بعدي كه طي آن جوامع استانداردهاي زندگي خود را ارتقا مي‌بخشند، نابرابري‌ها را كاهش مي‌دهند و فقر را از اعضاي خود مي‌زدايند.

در حوزه‌ي مطالعات اسلامي، برخي بر مبناي جهان‌بيني و نگرش اسلامي، تعاريفي ارائه داده‌اند كه به يك مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود. در اين تعريف، توسعه فرايندي است كه زمينه‌ي شكوفايي استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم مي‌سازد تا با استفاده‌ي بهينه از منابع مختلف، بستر مناسبي براي رشد توليدات ملي هماهنگ با تأمين خواسته‌هاي اصيل انسانيِ ديگر فراهم آيد؛ در نتيجه افراد جامعه در اين فرايند، مسير تكاملي شايسته‌ي خود را بپيمايند.[3]

3- توسعه اقتصادي

پروفسور جرالد مير در تعريف توسعه اقتصادي مي‌گويد: «توسعه اقتصادي عبارت است از فرايندي كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در يك دوره‌ي طولاني افزايش مي‌يابد؛ مشروط بر آن‌كه تعداد افراد زير خط فقر مطلق افزايش نيابند و توزيع درآمد بسيار نابرابر نشود» [4]

پروفسور بلاك: «توسعه اقتصادي عبارت است از دست‌يابي به تعدادي از هدف‌ها و غايات مطلوب نوسازي از قبيل: افزايش بازدهي توليد، ايجاد برابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كسب دانش و فن و مهارت جديد، بهبود در وضع نهادها، وجهه نظرها و يا به طور منطقي دست‌يابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياست‌هاي مختلف كه بتواند شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد» [5]

«توسعه اقتصادي عبارت است از رشد مداوم اقتصادي يك جامعه و بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي جامعه است كه از طريق آن دست‌يابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي‌آيد»[6]

«توسعه اقتصادي فرايندي است كه طي آن درآمد سرانه افزايش مي‌يابد و به طور مناسب توزيع مي‌شود؛ در جريان آن مسايلي چون فقر و بيكاري كاهش و وضع معيشت افراد بهبود مي‌يابد»[7]

چنانچه ملاحظه مي‌شود آن‌چه در اين تعاريف به نحوي مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است، افزايش درآمد سرانه، توزيع برابر درآمدها، كاهش فقر و دست‌يابي به تكنولوژي مدرن است كه همگي جنبه مادي قضيه را بيان مي‌كند. اما جنبه‌ي معنوي توسعه اقتصادي؛ امري كه بيش از جنبه مادي آن مورد توجه و نظر اسلام است، در اين تعاريف ناديده گرفته شده است. از آنجايي كه محور اين نوشته توسعه اقتصادي در يك كشور اسلامي است، ضرورت دارد كه به تعريف اسلامي توسعه اقتصادي نيز بپردازيم. «توسعه اقتصادي به وضعيتي گفته مي‌شود كه در آن انسان به گونه‌اي تربيت گرديده كه با تسلط بر تكنولوژي مدرن و استفاده بهينه از منابع، توان برنامه ريزي فراگير براي تأمين رفاه جامعه را داشته و زمينه مناسب براي نيل به كمالات انساني براي همگان فراهم باشد» [8]

وضعيت افغانستان از نظر توسعه يافتگي

براي بررسي ميزان توسعه يافتگي يك كشور، بايد شاخص‌هاي توسعه را معيار قرار داد و جايگاه كشور مورد نظر را در اين شاخص‌ها ارزيابي نمود تا روشن شود كه چه جايگاهي از نظر توسعه يافتگي دارد. تاكنون شاخص‌هاي گوناگوني براي اندازه‌گيري ميزان توسعه يافتگي جوامع و مقايسه‌ي آنها با همديگر مطرح گرديده است. اما شاخص‌هايي كه تا حدودي از مقبوليت بين المللي برخوردارند و مورد وفاق بسياري از انديشمندان قرار گرفته‌اند، به دو دسته قابل تقسيمند:

1- شاخص‌هاي كمي  و اقتصادي

شاخص‌هاي كمي كه معمولاً نشان دهنده‌ي توسعه اقتصادي يك كشور است، يا با درآمد ناخالص ملي نشان داده مي‌شود و يا با درآمد ناخالص سرانه ملي. در افغانستان گرچه ما آمار و اطلاعات دقيقي در مورد ميزان درآمد ناخالص ملي نداريم، اما با توجه به وضعيت فعلي توليدات داخلي و تراز تجاري كشور روشن است كه درآمد ناخالص ملي در پائين‌ترين سطح خود قرار دارد و تراز پرداخت‌هاي تجاري منفي است. بررسي ميزان توسعه يافتگي كشور از منظر اين شاخص نشان مي‌دهد كه نه تنها كشور در زمره‌ي كشورهاي توسعه يافته به شمار نمي‌رود، بلكه از كشورهاي در حال توسعه نيز محسوب نمي‌گردد.

اما در مورد درآمد سرانه ملي در افغانستان نيز گرچه آمار و اطلاعات قابل وثوقي وجود ندارد، اما براساس شواهد ظاهري و برخي آمارهاي پراكنده‌ي موجود، درآمد سرانه ملي در اين كشور در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بسيار پائين است. طبق گفته‌ي بانك جهاني در سال 1980 درآمد سرانه‌ي افغانستان 170 دلار بود.[9] در زمان طالبان به زير 100 دلار رسيد اما بر اساس گزارش سالانه‌ي بانك جهاني در سال 2003 درآمد سرانه‌ي افغانستان به 170 دلار رسيد.[10] بر اساس يكي ديگر از آمارهاي  ارائه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سرانه »سالانه افغان‌ها، 315 دلار است.[11] در مقابل درآمد سرانه در كشورهاي در حال توسعه 906 دلار و ميانگين سرانه كشورهاي صنعتي به 21598 دلار رسيده است.[12]

بنابراين اگر معيار توسعه يافتگي را اين دو شاخص كمي قرار دهيم، افغانستان در تقسيم‌ بندي جهاني كه كشورها را به توسعه يافته Developed Countries، در حال توسعه Developin Countries و توسعه نيافته Under Developed Countries تقسيم‌ مي‌كنند، درميان كشورهاي توسعه نيافته و عقب مانده قرار مي‌گيرد

2- شاخص‌هاي كيفي و تركيبي

شاخص‌هاي كيفي و تركيبي همان طور كه از عنوان آن پيداست، دربردارنده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي است و علاوه بر جنبه‌هاي كمي به اندازه‌گيري جنبه‌هاي كيفي مانند آموزش، بهداشت و سطح رفاه جامعه توجه دارد. در ميان اين‌گونه شاخص‌ها دو شاخص از همه معروف‌تر و مهم‌تر به نظر مي‌رسد:

الف) شاخص كيفيت فيزيكي زندگي (P.Q.L.I)

اين شاخص براساس درصد باسوادي، مرگ و مير نوزادان و اميد به زندگي (بعد از يك سال) مي‌باشد و تا كنون براي همه‌ي كشورها محاسبه گرديده است. آمارهاي موجود در مورد افغانستان نشان مي‌دهد كه اين كشور از نگاه اين شاخص نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، زيرا هر سه فاكتور اين شاخص در افغانستان در سطح بسيار نامطلوبي قرار دارد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در سال 1981 از كل جمعيت افغانستان فقط 12% با سواد بودند و اين رقم در سال 1989 تا 15% افزايش يافته است و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 1990 اين رقم به 29% رسيده بود.[13]  گرچه اين آمارها مربوط به سال‌هاي دورتر است ولي در حال حاضر نيز وضعيت تغيير مهمي نكرده است و اگر اين اطلاعات درست باشد، مي‌توان گفت كه اكنون نيز درصد باسوادي نزديك به همين ميزان است.

افغانستان دارای بيشترين ميزان مرگ و مير كودکان در ميان ديگر كشورها  است، از هر هزار کودک زير 5 سال در افغانستان سالانه 256 نفر جان خود را از دست می‌دهند در حالي که در فرانسه اين تعداد به 5 نفر، در ايالات متحده به 8 نفر[14] و در سوئد به ده نفر مي‌رسد.[15]

نرخ مرگ و مير كودكان در افغانستان 163 نفر در هر هزار نفر يعني 18% است كه در مقايسه با رقم 70 نفر در هزار كه شاخص متوسط كشورهاي در حال توسعه است، بالاترين نرخ به حساب مي‌آيد. يك چهارم كودكان قبل از پنج سالگي مي‌ميرند كه با توجه به نرخ يك دهم در كشورهاي در حال توسعه رقم بالايي است.[16] محمد امين فاطمی، وزير صحت عامه افغانستان، در يک کنفرانس خبری به مناسبت روز جهانی صحّت گفت که روزانه بين 50 تا 70 زن و نيز بيشتر از 700 کودک زير 5 سال به علت بيماري‌های مختلف در افغانستان جان می‌دهند.[17]

در اعلاميه يونيسف آمده است که 90 درصد زايمان‌ها در افغانستان توسط  افرادی غير متخصص و توسط قابله‌های بومی انجام می‌شود که 1900 مورد مرگ در هر يکصد هزار ولادت زنده را باعث شده است.[18] اين در حالي است كه برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1991 گزارش داد نرخ مرگ و مير زنان به هنگام زايمان كه در اكثر كشورهاي ثروتمند غربي از 10 تن در هر صد هزار مورد زايمان تجاوز نمي‌كند، در هند اين رقم 340، در پاكستان 500 و در كنگو و غنا اين رقم از 1000 نيز مي‌گذرد.[19]

اميد به زندگي در افغانستان طبق جدول سازمان ملل متحد در سال (1990- 1369) براي مردان 6/36 سال از بدو تولد و 3/37 سال براي زنان تعيين شده است. در حالي كه در ساير كشورهاي در حال توسعه اين رقم 61 سال مي‌باشد.[20] در آمار ديگري آمده است: اميد به زندگي در افغانستان 88/45 سال است[21] در حالي كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1996، ميانگين اميد زندگي در كشورهاي كمتر توسعه يافته 51، در كشورهاي در حال توسعه 62، و در جوامع توسعه يافته 74 سال است.[22]

اين آمارها حاكي از اين است كه افغانستان از زاويه‌ي ديد اين شاخص نيز وضعيت مطلوبي از نظر توسعه يافتگي ندارد و هم‌چنان در رديف كشورهاي توسعه نيافته قرار مي‌گيرد.

ب) شاخص توسعه انساني (HDI)

 اين شاخص يك شاخص تركيبي است كه طول عمر، ميزان دانش و آگاهي جامعه و درآمد را به عنوان معيارهايي براي توسعه به كار مي‌گيرد. با توجه به اطلاعاتي كه در مورد درآمد سرانه ملي در افغانستان، ميزان باسوادي، مرگ و مير كودكان و اميد به زندگي ارائه شد، از منظر اين معيار نيز افغانستان از كشورهاي توسعه نيافته است. بنابراين براساس تمام شاخص‌هاي توسعه، كشور يك كشور توسعه نيافته است و ما اين واقعيت تلخ را بايد بپذيريم.

پيش‌ شرط‌هاي لازم براي توسعه اقتصادي در افغانستان

از آنجايي كه افغانستان از كشورهاي توسعه نيافته به شمار مي‌رود، بايد براي آغاز حركت در مسير توسعه و ورود به جمع كشورهاي در حال توسعه،  زمينه‌هايي را به عنوان پيش‌شرط‌هاي لازم توسعه ايجاد نمايد. اين پيش‌شرط‌ها عبارتند از:

1- ثبات سياسي

يكي از پيش‌نيازهاي لازم براي حركت به سمت توسعه اقتصادي ثبات سياسي در كشور است. عدم ثبات سياسي باعث گسستگي برنامه‌هاي توسعه و شكل نگرفتن يك استراتژي بلند مدت توسعه مي‌گردد؛ ريسك سرمايه گذاري بالا مي‌رود و در نتيجه انگيزه سرمايه‌گذاران مولد كم مي‌گردد و سرمايه‌گذاري‌ها به صورت غير مولد و كوتاه مدت شكل مي گيرد و فرهنگ سرمايه‌گذاري جاي خود را به فرهنگ واسطه‌گري و مشاغل كاذب مي‌دهد.  علاوه بر اين كشورهاي خارجي و شركت‌هاي بين المللي نيز انگيزه‌ سرمايه‌گذاري در كشور را از دست مي‌دهند. متاسفانه علي رغم اين‌كه بيش از سه سال از پايان جنگ‌هاي داخلي مي‌گذرد، هنوز وضعيت سياسي كشور به جايي نرسيده است كه بتوان از آن به عنوان ثبات سياسي پايدار نام برد.

2- امنيت اقتصادي

به همان ميزاني كه در توسعه اقتصادي كشور ثبات سياسي اهميت دارد، امنيت اقتصادي نيز مهم است، زيرا اگر سرمايه گذاران احساس امنيت نكنند و ريسك سرمايه‌گذاري بالا باشد، سرمايه‌گذاري صورت نخواهد گرفت و بدون سرمايه‌، چرخ توليدي كشور به حركت در نخواهد آمد. امروزه در افغانستان فعالان اقتصادي اعم از سرمايه‌گذاران، توليد كنندگان، بازرگانان و مؤسسات اقتصادي احساس امنيت لازم را ندارند و ريسك سرمايه‌گذاري را بالا مي‌بينند و در نتيجه تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت نشان نمي‌دهند. بايد دولت و نهاد‌هاي دولتي تلاش نمايند تا شرايطي را به وجود بياورند كه فعالان اقتصادي از ناحيه سرمايه‌‌ي‌شان احساس امنيت نموده و به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و بلند مدت اقدام نمايند.

3- تأسيسات زيربنايي

هر كشور براي رشد توليدات ناخالص داخلي و در نتيجه درآمد بالاي ملي و رسيدن به توسعه اقتصادي نيازمند اين است كه تمامي سرمايه‌گذاران مولد و بخش‌هاي توليدي در آن كشور فعال شود. فعال شدن اين بخش‌ها خود نيازمند ايجاد تأسيسات زيربنايي از قبيل جاده، برق، آب و گاز است. در غير اين صورت توليد كنندگان انگيزه‌‌ي توليد را از دست مي‌دهند، زيرا اگر قرار باشد هر كارخانه توليدي خود جاده‌ي مورد نياز را  بسازد و برق و آب و گاز مورد نياز را تهيه نمايد، اين كار اولا از توانش خارج است و ثانيا بر فرض اين‌كه توان چنين كاري را داشته باشد، هزينه توليد را بالا مي‌برد و بالا رفتن هزينه توليد موجب بالا رفتن قيمت محصول مي‌گردد و در نتيجه محصول از رقابت در بازارهاي كالا باز مي‌ماند. ازاين‌رو دولت بايد براي تشويق توليد كنندگان و پائين آوردن هزينه‌هاي توليد اين‌گونه تأسيسات زيربنايي را ايجاد نمايد.

در افغانستان تأسيسات زيربنايي از وضعيت بسيار نامطلوبي برخوردار است و در بسياري از شهرها و مناطق جاده، برق، گاز و آب شهري وجود ندارد كه خود عملاً باعث به وجود نيامدن كارخانه‌هاي توليدي در اين مناطق گرديده است.

4- سرمايه‌گذاري در نيروي انساني

سرمايه‌گذاري در تندرستي و تحصيل مهارت‌ها دو بعد اساسي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است. سرمايه‌گذاري در تندرستي و سلامتي انسان‌ها موجب افزايش طول عمر، شادابي وازدياد قابليت‌هاي پذيرش مهارت‌ها و علوم جديد و نهايتاٌ شكوفايي خلاقيت‌ها را فراهم مي‌كند.  سرمايه‌گذاري در آموزش‌هاي مناسب و هدف‌دار بعد ديگري از سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است. توجه به ذخاير انساني و خلق ارزش‌هاي مادي و معنوي والا براي آموزش ديده‌ها و صاحبان تفكر و فن، اساس و زيربناي توسعه اقتصادي است.

اگر علل رشد و افزايش توليد در كشورهاي پيشرفته را بررسي نماييم مي‌بينيم كه سهم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در نيروي انساني بيش از دو سوم (3/2) افزايش توليد را در اين كشورها موجب شده و يك سوم (3/1) بقيه به ساير عوامل توليد مربوط مي‌شود.

در كشور افغانستان به دليل مشكلات بهداشتي و كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر، سرمايه‌گذاري مؤثر در نيروي انساني به ويژه در دو بعد مذكور از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود و تا به اين موضوع توجه جدي صورت نگيرد هر گونه پروژه‌ي توسعه در اين كشور ناكام مي‌ماند.

بنابراين كشوري با خصوصيات كشور ما اگر بخواهد خودش را در مسير توسعه قرار دهد، بايد پيش از تعيين استراتژي براي رسيدن به توسعه و برنامه ريزي، اين زمينه‌ها را در خود ايجاد نمايد و گرنه هر گونه اقدامي در راستاي توسعه نتيجه‌ي لازم را نخواهد داد. وقتي اين شرايط فراهم شد آن وقت مي‌تواند وارد مرحله‌ي بعدي كه تعيين استراتژي براي توسعه است، شود.

استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي در افغانستان

بعد از فراهم شدن پيش‌نيازهاي لازم، كشور مي‌تواند به عنوان يك كشور در حال توسعه وارد مرحله‌ي تعيين استراتژي براي رسيدن به توسعه گردد، زيرا انتخاب يك نوع استراتژي توسعه در يك كشور نقش به سزايي در برنامه‌ريزي توسعه‌ي آن كشور دارد. برخي از استراتژي‌هاي مهمي كه تا كنون براي دست‌يابي به توسعه از سوي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد عمل قرار گرفته است، عبارت است از:

1- استراتژي توسعه با تكيه بر بخش كشاورزي

بخش كشاورزي با توجه به اهميت استراتژيك آن در تغذيه جمعيت رو به تزايد كشورهاي جهان سوم، همواره مورد توجه خاص بوده است. اين نكته كه نياز غذايي در رأس عوامل  وابستگي قرار دارد و بيشترين خطر را براي استقلال جوامع در بردارد مورد ترديد هيچ انساني كه مستقل فكر مي‌كند نيست. هر كشوري براي تغذيه‌ي جمعيت خود دست نياز به سوي كشوري ديگر دراز كند خواه ناخواه زير سلطه آن كشور خواهد رفت.

از سوي ديگر تجربه كشورهاي صنعتي غرب در مرحل صنعتي شدن اين نكته را مورد تأكيد قرار داده است كه توسعه اقتصادي در مراحل اوليه خود، جز از طريق تكيه بر بخش كشاورزي و بالا بردن بهره‌وري اين بخش و گسترش رشد از اين بخش به ساير بخش‌هاي اقتصادي، امكان پذير نبوده است.

2- استراتژي توسعه با تكيه بر بخش صنعت

ثمرات انقلاب صنعتي و نتايج آن در اروپا، آمريكا و ژاپن به تدريج اين فكر را قوت بخشيد كه جهان سوم نيز براي دست‌رسي به رشد و توسعه اقتصادي بايد قدم در اين راه بگذارند و از طريق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و در نتيجه توسعه و گسترش آن راه را براي رسيدن به توسعه اقتصادي فراهم نمايند. طرفداران اولويت دادن به صنعت در فرايند توسعه، معتقدند كه راه دست‌يابي به توسعه اقتصادي سريع، سرمايه‌گذاري گسترده در بخش صنعت است و اين كشورها به هر صورت، چه از طريق جذب سرمايه‌گذاران خارجي و چه دريافت وام و كمك‌هاي خارجي بايستي هر چه سريع‌تر قدم در اين راه بگذارند.  اين استراتژي خود به دو بخش مجزا قابل تقسيم است:

الف) استراتژي‌هاي صنعتي شدن از طريق سياست درون‌گرا

اين استراتژي كوششي است به منظور جانشين كردن كالاهاي غالباٌ صنعتي وارداتی با تولي داخلي. مهم‌ترين اصل پشتوانه‌ي اين استراتژي اصل حمايت از صنايع داخلي است. طبق اين اصل دولت بايد  جلوي واردات را بگيرد و از اين طريق زمينه را براي رشد صنايع و توليدات داخلي فراهم نمايد و هم‌چنين با تأمين تمام مايحتاج كشور از توليدات داخلي، وابستگي به واردات را كاهش دهد.[23]

ب) استراتژي‌هاي صنعتي شدن از طريق سياست برون‌گرا

به تدريج كه عدم كارايي استراتژي سياست درون‌گرا و جايگزيني واردات قوت گرفت، در كنار آن نوع ديگري از توسعه صنعتي مطرح شد كه متكي به صادرات بود. سياست توسعه‌ي صنعتي با جهت‌گيري صادراتي، متكي بر مكانيسم بازار است. ادغام سريع در اقتصاد بين الملل از طريق برداشتن محدوديت‌هاي تجارت، جلب و تشويق ورود سرمايه‌هاي خارجي، تشويق و حمايت از فعاليت گسترده‌ي بخش خصوصي، ايجاد محدوديت براي دخالت دولت در اقتصاد و تكيه بر نيروهاي بازار از ويژگي‌هاي اين استراتژي به شمار مي‌رود.[24]

اكنون پس از آشنا شدن با استراتژي‌هاي مهم توسعه اقتصادي، بررسي اين نكته ضروري است كه افغانستان  با انتخاب كدام يك از اين راهكارها  مي‌تواند به توسعه اقتصادي نايل شود. از آنجايي كه استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي با تكيه بر صنعت وابسته به دو چيز است: يكي؛ حجم بالاي سرمايه و ديگري؛ نيروي انساني ماهر و متخصص،  براي كشوري مانند  افغانستان به دليل نداشتن سرمايه‌ و نيروي انساني متخصص گزينه‌ي توسعه‌ي متكي به بخش كشاورزي، مناسب‌ترين انتخاب به شمار مي‌رود، زيرا توسعه‌ي متكي به صنعت به دليل هزينه‌‌بر بودن و نيروي متخصص نياز داشتن، حد اقل در حاضر از توان اين كشور خارج است.

افغانستان علي رغم اين‌كه كشور كوهستاني است و درصد بيشتري از خاكش را دره‌ها و كوهپايه‌ها تشكيل مي‌دهد، ولي از قابليت بسيار خوبي براي كشاورزي برخوردار است و محصولات كشاورزي اين كشور از كيفيت بسيار مطلوبي بهره‌مند است. از اين‌رو سرمايه گذاري در اين بخش مي‌تواند آغاز خوبي براي حركت به سوي توسعه اقتصادي باشد. البته يك نكته را نبايد ناديده گرفت و آن اين‌كه كشاورزي به شكل امروزي كه حالت سنتي دارد كشور را به توسعه نخواهد رساند، زيرا اين روش به دليل قلت بازدهي، نه تنها موجب افزايش صادرات كشور از اين محصولات و در نتيجه انباشت سرمايه نمي‌شود، بلكه نيازهاي داخلي را هم برطرف نخواهد كرد. پس بايد در جهت مدرنيزه كردن كشاورزي كوشيد تا از اين طريق با افزايش بازدهي محصولات راه را براي رسيدن به توسعه هموار نمود.

نكته‌ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه وقتي صحبت از اين مي‌شود كه افغانستان بايد استراتژي متكي بر بخش كشاورزي را انتخاب كند، به اين معنا نيست كه صنعت و توليدات صنعتي را به كلي رها نمايد، بلكه در كنار كشاورزي نيم نگاهي به بخش صنعت نيز داشته باشد؛ به خصوص آن دسته از صنايعي كه در خدمت كشاورزي و در راستاي مدرنيزه كردن كشاورزي است از قبيل تهيه و توليد ماشين آلات و ابزار مدرن مورد نياز بخش كشاورزي.

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي در افغانستان

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي در افغانستان را مي‌توان به سه بخش عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي – اجتماعي تقسيم نمود:

1- عوامل اقتصادي

مهمترين عوامل اقتصادي مؤثر در توسعه يك كشور، دسترسي به منابع طبيعي، انباشت سرمايه‌ي بيشتر و دسترسي به تكنولوژي پيشرفته است. در افغانستان نيز وضع از اين قرار است و اين كشور براي رسيدن به توسعه به فاكتورهاي ياد شده نيازمند است. اما اين‌كه چه مقدار از اين عوامل در كشور موجود و يا قابل دسترسي است، نياز به بررسي مفصل دارد، ولي به طور اجمال مي‌توان ادعا كرد كه در قسمت منابع طبيعي، منابعي مانند نفت، گاز، گوگرد، نمك ، ذغال، سيليكا مس، باريوم، سلايت ، سرب، آهن، طلا ، نمك و ... در اين كشور وجود دارد، ولي به دليل نبود سرمايه، امكانات و نيروي انساني متخصص براي استخراج، اكثر اين منابع تبديل به سرمايه نشده، دست‌نخورد و بدون استفاده باقي مانده است. از اين‌رو در حال حاضر هيچ كمكي در جهت توسعه اقتصادي نمي‌كند.

در قسمت سرمايه هم فعلاً كشور حتي در تأمين هزينه‌هاي جاري خود متكي به كمك‌هاي بين المللي است چه برسد به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي. بخش‌هاي خصوصي هم به علت نبود امنيت اقتصادي در كشور ترجيح مي‌دهند كه سرمايه‌هاي خود را در كشورهاي ديگر به كار بيندازند. دسترسي به تكنولوژي پيشرفته هم وابسته به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و بلند مدت است كه در حال حاضر از توان كشور خارج است.

براي فعال شدن عوامل اقتصادي توسعه در كشور، مناسب‌ترين راه اين است كه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در بخش كشاورزي، از سرمايه‌هاي موجود در كشور براي تقويت اين بخش استفاده شود و با مدرنيزه كردن و به دنبال آن افزايش ميزان بازدهي، وضعيت صادرات اين محصولات را بهبود بخشد و از اين طريق به انباشت سرمايه پرداخته و سپس از سرمايه‌هاي فراهم شده در راستاي استخراج معادن و دسترسي به تكنولوژي پيشرفته استفاده شود.

2- عوامل سياسي

حساس‌ترين عامل سياسي براي رسيدن به توسعه به طور عام و توسعه اقتصادي به طور خاص در يك كشور، ثبات سياسي است؛ امري كه قبلا اشاره كرديم كه فعلا در كشور وجود ندارد.

3- عوامل فرهنگي

فرهنگ كه به مجموعه باورها، رفتارها، آداب و رسوم و سنت‌هاي يك جامعه اطلاق مي‌شود، نقش به سزايي در توسعه و به خصوص توسعه اقتصادي دارد، زيرا فرهنگ پايه‌ي رفتارهاي انساني را تشكيل مي‌دهد و فعاليت‌هاي اقتصادي بخشي از رفتارهاي انساني است. از اين‌رو توسعه اقتصادي نيازمند باورهاي فرهنگي مناسب و سازگار با توسعه است. در كشور ما نيز دست يافتن به توسعه زماني ميسر مي‌گردد كه باورهاي فرهنگي متناسب با توسعه در كشور شكل بگيرد. اين باورها را اگر بخواهيم فهرست نماييم به اين صورت خواهد بود:

الف) ترويج تفكر و نگرش علمي به مسايل: جامعه‌اي به سمت توسعه حركت مي‌كند كه نگرش‌هاي علمي بر باورهاي فرهنگي جامعه حاكميت يابد. به عبارت ديگر، جامعه و به ويژه تصميم‌گيرندگان سياسي و اقتصادي كشور از بالاترين تا پائين‌ترين سطوح بايد بپذيرند كه در برخورد با مسايل مختلف، نيازمند ديدگاه‌هاي كارشناسي و تخصصي‌اند و نهادهاي لازم را براي انجام امور كارشناسي و تخصصي به وجود آورند.

ب) تكيه بر ملاك عقلانيت: رفتار عقلاني و تصميم‌گيري عقلايي بايد به طور مشخص از رفتار احساسي و هر نوع منشأ و ضابطه ديگر در كشور مجزا گردد. رفتار عقلايي، قواعد و ضوابط علمي را در تمامي ابعاد زندگي كارساز و تعيين كننده مي‌داند. در صورتي كه ارزش‌هاي عام در كشور به سطح معيني از عقلانيت پالايش نشده و تعالي نيافته باشد، شعارها و انگيزه‌هاي احساسي به راحتي دستاويزي براي سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد و مقوله‌ها و استدلال‌هاي غير علمي را  مشروعيت مي‌دهند.

ج) انسجام و همبستگي ملي: از ويژگي‌هاي فرهنگي مهم به ويژه در كشوري مانند افغانستان كه اقوام و مذاهب گوناگوني را در خود جاي داده است، همبستگي ملي است. در كشورهايي با گروه‌ها و قبايل و فرهنگ‌هاي نا متجانس كه هميشه درگير اختلافات قومي‌اند، ثبات و انسجام ملي براي ايجاد انگيزه كار و فعاليت و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت شكل نمي‌گيرد. در چنين كشورهايي به جاي هماهنگي در تصميم‌گيري‌ها و جهت‌گيري‌هاي سياسي به منظور افزايش منابع ملي، قطب‌هاي قدرت (سياسي، مذهبي و غيره) درگير تقسيم منافع ملي به جاي افزايش و رشد آن مي‌شوند.

د) نظم اجتماعي: جامعه‌اي، نظم و انضباط اجتماعي در آن حاكم نيست، روز به روز از مسير توسعه دور مي‌شود و رسيدن به توسعه اقتصادي برايش به عنوان يكي از محالات جلوه مي‌كند. نظم اجتماعي قبل از آن كه توسط قوانين نوشته شده در جامعه‌ به اجرا درايد، مي‌بايستي در فرهنگ مردمي پذيرش عام يابد و هر نوع بي نظمي در تمام محيط‌هاي اجتماعي، نوعي ضد ارزش براي همه تلقي شود و در مقابل احترام به حقوق ديگران و رعايت نظم، ارزشي والا و پسنديده جلوه نمايد. بديهي است كه چنين جامعه‌اي راه رسيدن به توسعه را هموار مي‌كند و در اولين فرصت ممكن به آن دست مي‌يابد.

ه) ايمان و اعتقاد به تحولات اجتماعي:  در كشور بايد اين فرهنگ به وجود بيايد كه ضمن ثبات در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها، ثبات در حقوق مالكيت و تضمين قراردادها، در مقاطعي از زمان‌ نهادهاي جديد و متناسب با دوره‌ي مورد نظر به راحتي ايجاد شود. چنين فرهنگي است كه زمينه‌ساز توسعه اقتصادي مي‌شود.

نقش شوراي ملي در فرايند توسعه اقتصادي

 تا اينجا به مباحثي چون وضعيت كشور از نظر توسعه يافتگي، پيش‌نيازهاي توسعه اقتصادي در كشور، استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي و عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اشاره كرديم. اكنون نوبت آن فرا رسيده است كه نقش شوراي ملي را در اين فرايند ارزيابي نماييم.

شوراي ملي با توجه به وظايف قانون‌گذاري و نظارتي خود مي‌تواند نقش بسيار عمده و مؤثري در روند توسعه به ويژه توسعه اقتصادي ايفا نمايد. براي بررسي هر چه بهتر نقش اين شورا در توسعه اقتصادي لازم است نقش و تأثير اين شورا را از دو بعد قانونگذاري و نظارتي مورد ملاحظه قرار دهيم.

1- قانون‌گذاري

يكي از وظايف اصلي كه در قانون اساسي براي شوراي ملي در نظر گرفته شده است و در واقع به عنوان فلسفه‌ي وجودي اين شورا مطرح است، قانون‌گذاري، تصويب و تعديل قوانين است. در قانون اساسي آمده است: «شوراي ملي داراي صلاحيت‌هاي ذيل مي‌باشد:

تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني؛ صويب پروگرام‌هاي انكشافي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژي؛ تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه[25]»

شوراي ملي مي‌تواند با استفاده از وظايف مذكور و از طريق تصويب قوانين راهگشا و تعديل و يا لغو قوانين دست و پا گير، در قدم اول زمينه قانوني را براي فراهم شدن پيش‌شرط‌هاي لازم توسعه در كشور از قبيل ثبات سياسي، امنيت اقتصادي، تأسيسات زيربنايي و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني آماده سازد.

شوراي ملي به عنوان مظهر مشاركت مردم از همه‌ي اقوام، مذاهب، گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف در تصميم‌گيري‌هاي سطح بالا و كلان كشور، علاوه بر اين‌كه وجودش مايه‌ي ثبات و آرامش سياسي است، مي‌تواند با وضع قوانين متناسب با شرايط و نيازهاي سياسي كشور و برداشتن قوانين تبعيض‌آميز و بحران‌زا، به ايجاد فضاي سياسي بدون تنش در كشور و نهايتي ثبات سياسي مورد نياز توسعه اقتصادي، كمك شايان و مؤثري نمايد. هم‌چنين با وضع قوانين منطقي وسنجيده تسهيلات قانوني لازم را براي فعاليت‌هاي اقتصادي به خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت بخش خصوصي در كشور و جلوگيري از فسادهاي اقتصادي و در نتيجه ايجاد امنيت اقتصادي فراهم نمايد. در قسمت تأسيسات زيربنايي و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني نيز شوراي ملي مي‌تواند از طريق قانون‌گذاري نقش مؤثري ايفا نمايد.

در مرحله‌ي بعد، يعني تعيين استراتژي براي رسيدن به توسعه، نيز نقش شوراي ملي به عنوان يك نهاد قانون‌گذار انكار ناپذير است. در اين مرحله شورا ضمن كارهاي قانون‌گذاري، مي‌تواند با تشكيل كميسيون‌هاي خاص نيازمندي‌هاي كشور را براي دست‌يابي به توسعه و راهكارهاي لازم را در اين مسير، تشخيص داده و تسهيلات قانوني آن را فراهم نمايد.

حقيقتاً به همان ميزان كه قوانين دست و پا گير و نسنجيده جلوي توسعه اقتصادي را مي‌گيرد، قوانين سنجيده و متناسب با مقتضيات و شرايط اقتصادي كشور، در شتاب بخشيدن به روند توسعه كمك مي‌كند. به عنوان مثال شوراي ملي از طريق تشكيل كميسيون ويژه توسعه اقتصادي، تشخيص مي‌دهد كه در حال حاضر در كشور استراتژي توسعه با تكيه بر بخش كشاورزي مناسب‌تر است و از اين راه كشور زود تر به مراحل بعدي توسعه يافتگي نايل مي‌شود، در اين صورت شوراي ملي از طريق ايجاد تسهيلات قانوني و تصويب قوانين راهگشا، توجه جدي سرمايه‌گذاران را به بخش كشاورزي جلب مي‌نمايد و آنان را غير مستقيم ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌كند. از طرفي ديگر توجه مجريان دولتي را به عنايت بيشتر در اين معطوف مي‌نمايد.

در قسمت عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي نيز نقش شوراي ملي از بعد قانون‌گذاري بسيار مهم و حساس است. اين شورا مي‌تواند با تصويب قوانيني مبني بر آغاز برنامه‌هاي انكشافي و اقتصادي، در تبديل ثروت‌هاي طبيعي كشور به سرمايه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و هم‌چنين دسترسي به تكنولوژي برتر، زمينه را براي فراهم شدن عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه مهيا سازد. هم‌چنين در ارتباط با عوامل سياسي و فرهنگي مؤثر بر توسعه نيز شوراي ملي تأثيرات مهمي مي‌تواند داشته باشد.

شوراي ملي‌ با توجه به داشتن افراد نخبه، تمام اقوام و مذاهب ، مي‌تواند مايه‌ي همبستگي ملي باشد و از طريق ايجاد اين همبستگي نظم و انضباط اجتماعي در كشور را تقويت نمايد. هم‌چنين توجه جدي اين شورا به تصويب قوانين مفيد در امر آموزش و پرورش موجب تقويت نگرش علمي در كشور و تربيت افراد ماهر و متخصص متناسب با نيازها، مي‌گردد. 

2- نظارت

يكي ديگر از وظايف شوراي ملي نظارت بر عمل‌كرد دولت، نهادها و ارگان‌هاي دولتي است- اين وظيفه در چند جاي قانون اساسي  آمده است: «ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا جهت بررسي اعمال و مطالعه اعما ل حكومت كميسينو خاص تعيين نمايد»[26] در جاي ديگر ذيل صلاحيت‌هاي ولسي جرگه آمده: «اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي»[27] در ماده نود و دوم مي‌گويد: «ولسي جرگه به پيشنهاد بيست في صد كل اعضا مي‌تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد- هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي‌كند » [28]

در فرايند توسعه اقتصادي به همان ميزان كه تشخيص شرايط، نيازها، اولويت‌ها و برنامه‌ريزي مهم است، عمل و پايبندي مجريان به اين برنامه‌ها نيز از اهميت برخور دار است- اگر كشوري بيايد طبق نيازهاي موجود خود برنامه‌ريزي براي توسعه انجامد دهد ولي مجريان و كساني كه قرار است اين برنامه‌ها را جامه عمل بپوشانند، كوتاهي، كم‌كاري و سهل‌انگاري از خود نشان دهند و وجدان كاري و تعهد نداشته باشند، به طور يقين آن برنامه‌ريزي در مقام عمل به سرانجام نخواهد رسيد و تنها در لاي ورق‌هاي كاغذ باقي خواهد ماند.

اينجاست كه نقش نظارتي شوراي ملي اهميت پيدا مي‌كند، زيرا اگر اين شورا بتواند وظيفه‌ي نظارتي خود را به درستي ايفا نمايد و عمل‌كرد دولت و نهادهاي دولتي به خصوص آن قسمت‌هايي كه ارتباط مستقيم با توسعه اقتصادي دارند، زير نظر بگيرد و در صورت مشاهده‌ي كوتاهي و كم‌كاري از صلاحيت‌هاي قانوني خود استفاده و موضوع استيضاح را مطرح نمايد، بدون شك جلوي اين‌گونه كوتاهي‌ها گرفته خواهد شد و در نتيجه روند توسعه سرعت بيشتري خواهد يافت-

خوش‌بختانه در قانون اساسي شوراي ملي در بخش‌ اقتصادي از صلاحيت‌هاي بسيار خوبي برخوردار است. صويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه، تصويب پروگرام‌هاي انكشافي و اقتصادي، تصديق معاهدات و ميثاق‌هاي يا فسخ الحاق افغانستان به آن و تأييد يا رد مقرري‌ها[29] از جمله مواردي است كه شوراي ملي مي‌تواند با استفاده از صلاحيت خود اين موارد را به سمت توسعه اقتصادي سوق دهد.

نتيجه‌گيري

افغانستان كشوري است كه با توجه به شاخص‌هاي موجود توسعه، واژه‌ي توسعه نيافته بر آن قابل انطباق است- اين كشور براي رسيدن به توسعه نيازمند ثبات سياسي، امنيت اقتصاد، تأسيسات زيربنايي و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به عنوان پيش‌نيازهاي توسعه است- بهترين استراتژي رسيدن به توسعه اقتصادي اتكا به بخش كشاورزي و سرمايه‌گذاري در اين زمينه است- دستيابي به منابع طبيعي، انباشت سرمايه و دسترسي به تكنولوژي پيشرفته از جمله عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه اقتصادي در اين كشور به شمار مي‌رود- ثباث سياسي به عنوان عامل سياسي و ترويج تفكر و نگرش علمي به مسايل، تكيه بر ملاك عقلانيت، همبستگي ملي، نظم اجتماعي و اعتقاد به تحولات اجتماعي از مهمترين عوامل فرهنگي – اجتماعي مؤثر بر توسعه اقتصادي در كشور محسوب مي‌شود- شوراي ملي مي‌تواند با تكيه به وظيفه‌ي قانون‌گذاري ونظارتي خود در اين فرايند نقش بسيار مؤثر و سازنده را ايفا كند به شرط اين‌كه اين شورا از فاكتور مهم استقلال درتصميم‌گيري‌ها برخوردار باشد.

پي‌نوشت‌