خادم حسين فاضلي

مقدمه

انسان موجود اجتماعي است كه رشد و تكامل او در جامعه تامين مي‌گردد. آدميان نا گزير از زندگي با همديگر و داشتن روابط جمعي است. هر كس در عين اينكه از ديگري سود مي‌جويد، بايد خدماتي را نيز ارائه دهد، لذا روابط متقابل به وجود مي‌آيد. براي تنظيم اين روابط به گونه‌ي كه سود عموم تامين شود، به قانون نياز است.

وجود قانون در جامعه به تن‌هايي كافي نيست، زيرا افراد بزهكار به حقوق هم نوعان تجاوز مي‌نمايند. به منظور حفظ حقوق افراد جامعه حكومت لازم است، تا هم جامعه سامان يابد و هم ايجاد تعادل در روابط نهاد‌هاي حكومت و دفاع از كشور، صلح، آموزش و پرورش افراد... شكل گيرد. براي حفظ بنيان جامعه، وجود حكومت در كنار موجوديت قوانين ضروري مي‌نمايد، تا ضامن اجراي آن‌ها باشد.

بحث ضرورت حكومت در فقه سياسي اسلام جايگاه و يژ‌هاي دارد. مولاي متقيان علي^(ع) وجود چنين نهادي را براي حفظ وحدت و امنيت ضروري مي‌داند و مي‌فرمايد:«حكومت مانند ريسماني است كه مهره ‌ها را در نظام كشيده و سامان مي‌بخشد و اگر ريسمان پاره گردد مهره ‌ها از يكديگر مي‌پاشند»[1]

آنچه جاي تامل دارد اين است كه امكان دارد حكومت با در دست داشتن قدرت، به سوي استبداد و خود كامگي روي آورد. در نتيجه به آزادي افراد صدمه وارد نمايد. بشر براي رفع اين دغدغه به فكر تدوين قانون اساسي و تعيين نهاد‌هاي حكومتي و نحوه روابط آن‌ها افتاد، تا هم ملت و حكومت وظايف خود را شناخته و از حدود خويش تجاوز ننمايند[2] و هم نحوه تعامل و روابط قواي حكومت معين شود.

قانون اساسي هر كشوري به مثابه مهم‌ترين ميثاق ملي و چار چوب تنظيم ن‌هايي روابط و تعاملات سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي روابط متقابل ملت با دولت مي‌باشد.

از جمله هدف‌هاي مهم وضع و تدوين قانون اساسي، كنترل حكام منتخب، بيان چگونگي روابط قواي سه گانه‌ي مجريه، مقننه و قضائيه مي‌باشد. كيفيت روابط قواي سه گانه از مسايل استراتژيك و مهم نظام‌‌هاي حكومتي و سياسي است كه قرن ‌ها توجه نظريه پردازان دانش حقوق را به خود جلب نموده است. در جامعه ج‌هاني امروزي، تشكيلات اساسي و نهاد‌هاي بنيادين حاكم در

در اين نوشتار هدف ارزيابي، روابط قواي سه گانه حكومت افغانستان از منظر قانون اساسي مصوب 6/11/1382 ه.ش. مي‌باشد، تا با ارزيابي موادي از قانون مزبور در اين باره نكات مثبت و منفي، و نيز پيامد‌هاي حقوقي آن‌ها مورد بازيابي وتوجه قرار گيرد.

سابقة تاريخي روابط قوا

انديشه تقسيم بندي قوا، يا اركان حكومت از قدمت تاريخي فراواني بر خوردار مي‌باشد و از دوران ارسطو و افلاطون، مورد توجه دانشمندان علم سياست و حقوق بوده است، ولي در عمل سلاطين و حاكمان قدرت‌طلب، ظهور كردند كه تمامي‌تشكيلات حكومت را در يك قدرت و يا شخص واحدي متمركز نموده و تصميم گيري‌‌هاي حكومت از سوي يك نفر صورت مي‌گرفته است و در حقيقت حكومت به صورت تك قوه‌ي اعمال حاكميت و قدرت مي‌نموده است.[3]

ارسطو درباره تقسيم قدرت يا تفكيك قوا مي‌گويد: «هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون‌گذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد. اگر اين سه قدرت به درستي سامان يابد، كار حكومت يك‌رويه است. اختلاف در شيوه تنظيم اين قدرت‌‌ها است كه مايه‌ي اختلاف در سازمان حكومت ‌ها مي‌شود.

نخستين اين سه قدرت، هيئتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آن‌ها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي‌شود. سومين قدرت، كار‌هاي داد رسي را در بر مي‌گيرد» [4]

با عنايت به عبارت فوق روشن مي‌شود كه مكانيسم تفكيك قوا يا تقسيم قدرت حاكم، براي پيش‌گيري از استبداد و قدرت مطلق در همان ايام باستان، مورد نظر بوده است، تا با ايجاد قوانين لازم و تفكيك قدرت، هيچكدام از قواي حاكم از حدود خويش تجاوز ننمايند. بنابراين خطوط كلي مكانيسم سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، همان است كه بعدا در قرن هيجده توسط منتسكيو در قالب جديد تري عنوان گرديد.

نا گفته پيداست كه قواي سه گانه ارسطوئي با آنچه امروزه، در حقوق اساسي و قانون اساسي كشور‌ها مطرح است تفاوت‌‌هاي روشني دارد چرا كه قوه مقننه يا مشورت، طبق نظر وي ميزاني از اقتدار اجرايي وگاهي قضاوت را نيز عهده دار است. قوه فرمان روايي يا اجرايي نيز مي‌تواند تا حدودي قانون وضع كند و قوه قضائيه يا دادرسي مركب از قضات و مردم عادي است.

امروزه در بسياري از كشور‌هاي دنيا، مسأله تفكيك قوا، در قانون اساسي آنان گنجانده مي‌شده و هدف از آن، پيش‌بيني راه‌‌هاي گوناگون براي نظارت سه قوه بر يكديگر و ايجاد تعادل ميان آن‌هاست. در واقع واگذاري قواي اصلي حكومت به نهاد‌هاي متفاوت به عنوان يكي از اركان دموكراسي، جلو گيري از ظهور استبداد، خود كامگي... و يا تضمين آزادي است.

منشاء اين نظريه را بايد در مفهوم حكومت ‌هاي مختلط و مركب يافت كه نخستين بار در انديشه حقوقي يونانيان باستان مطرح شد، به ويژه «پوليب» تاريخ نويس يوناني بر آن بود كه مي‌توان از طريق تفكيك قوا حكومت معتدل، غير استبدادي و با ثبات ايجاد كرد.[5]

متفكران ليبرالي بر آن بودند كه يكي از لوزام دست‌يابي حكومت به هدف اصلي اش يعني پاسداري از حقوق طبيعي و بنيادي مردم، تفكيك قواي حكومتي است. جان لاك بر آن بود كه بايد ميان سه قواي قانونگذاري، اجرايي، «فدراتيو» تفكيك ايجاد كرد.[6] جيمز ماديسون عقيده داشت كه تفكيك قوا نبايد مطلق باشد، بلكه بايد ابزار‌هاي نظارتي ايجاد كرد كه موجب تلفيق نسبي قوا گردد. مثلا قوه مجريه طبعا نبايد قانونگذاري را در دست گيرد، اما بهتر است در قالب حق وتو[7] سهمي‌در آن داشته باشد تا بتواند كنگره را كنترل كند. به نظر ماديسون بهترين راه تفكيك قوا آن بود كه هر يك از سه قوه داراي ابزار‌هاي قانوني لازم براي مقاومت در مقابل دست‌اندازي‌‌هاي دو قواي ديگر باشد، يعني قدرت بايد در مقابل قدرت صف آرايي نمايد تا تمركز قدرت پيش نيايد.

تفكيك قوا در انديشه منتسكيو

حقيقت آن است كه اصل تفكيك قواي حاكم، به معنايي كه مورد قبول حقوق‌دانان واقع شده و به عنوان اساس و پايه حقوق موضوعه كلاسيك، مشروعيت يافته، دست آورد فيلسوف و متفكر قرن هيجدهم «منتسكيو» است. او در كتاب روح القوانين نظريه خود را طوري پرورانده كه از قرن هيجده به بعد اثرات انكار ناپذيري در انديشه تدوين كنندگان قوانين اساسي به جاي گذاشته است، اين نظريه حول محور «آزادي سياسي» دور مي‌زند، زيرا تن‌ها با تفكيك قواي سه گانه، آزادي افراد و تامين حقوق اشخاص از گزند خود كامگي ‌ها مصون مي‌ماند.[8]

منتسكيو نظام سياسي انگلستان را به عنوان الگوي آرماني تفكيك قوا، تجويز مي‌كرد. در اين نظام پارلمان مركب از دو مجلس است: يكي مجلس اعيان و ديگر مجلس عوام. اعضاي قوه مجريه يعني وزراء قابل مواخذه و مجازاتند. قوه قضائيه دستگاه اصلي تامين آزادي و امنيت شهروندان به شمار مي‌رود.[9]

مؤلف روح القوانين مي‌گويد: هنگامي‌كه در يك شخص يا يك دستگاه حاكم، قدرت تقنين با قدرت اجرايي جمع گردد، ديگر از آزادي خبري نيست، زيرا بيم مي‌رود كه قوانين خود كامه‌ي وضع گردد و با خود كامگي اجرا شود. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاري و اجرايي جدا نباشد، باز هم از آزادي نشاني نخواهد بود. در صورتي كه قواي قضايي و تقنيني منظم باشند، نيروي خودسرانه بر زندگي و آزادي شهروندان مسلط خواهد شد و اگر يك فرد مجموعه هر سه قوا را در اختيار بگيرد، همه چيز از دست خواهد رفت.[10] پس براي اينكه نتوان از قدرت حاكميت سوء استفاده كرد، بايد دستگاه‌‌ها طوري تنظيم شود كه قدرت، قدرت را كنترل و متوقف كند. [11]

ژان ژاك رسو نيز در كتاب معروف «قرار داد اجتماعي» به تفكيك و تمايز قوا انديشيده و آن را بهترين راه كنترل قدرت و جلو گيري از استبداد مطلقه معرفي نموده است.

در هر صورت انديشمنداني مانند رسو، جان لاك، كانت... هر يك به گونه‌ي، بر طبقه بندي قوا صحه گذاشته و آن را براي اصلاح حكومت‌‌ها و بقاء ارزش‌‌هاي اجتماعي لازم و ضروري مي‌داند.[12]

هدف از تفكيك قوا

همانگونه كه اشاره شد هدف از تقسيم قواي سه گانه ايجاد تعادل ميان سه نيروي حاكميت است. امروزه، اكثر كشور‌ها، آن را پذيرفته اند ، و لازمه اصل تفكيك قواي، نظارت نهاد‌هاي اصلي سه گانه حكومت بر يكديگر است. تفكيك قوا به عنوان بهترين شيوه، در تشكيلات نظام‌‌هاي سياسي معاصر پذيرفته شده و در رديف مهم ترين مباني حكومت دموكراسي، تلقي گرديده است و بسياري از انديشمندان علم حقوق و سياست بر ضرورت آن اصرار ورزيده اند. تا جايي كه در فلسفه حقوق و حقوق اساسي، از اصول مهم شمرده مي‌شود. بدين لحاظ در قانون اساسي كشور‌ها راه يافته است[13] به موجب اين اصل، اركان مهم حكومت و وظايف و اختيارات آن، در چند محور جدا از يكديگر به منظور ذيل در نظر گرفته شده است:

الف) تقسيم كار‌ها و وظايف گوناگون هيئات حاكمه، به منظور انجام يافتن سر يع‌تر و دقيق‌تر آن‌ها.

ب) جلو گيري از تمركز قدرت در دست عده‌ي معدود و يا يك شخص معين.

ج) پيشگيري از سوء استفاده‌‌هايي كه ممكن است در صورت تمركز قدرت انجام بگيرد.

با توجه به اين قبيل مسايل بنيادين و مهم، شيوه تفكيك قوا، در اكثر قوانين اساسي ج‌هان معاصر، از جمله در قانون اساسي جديد افغانستان منظور گرديده است.

با بروز تحولات اجتماعي – سياسي و ظهور انديشه‌‌هاي آزادي‌خواه، در طول زمان مراكز قدرت از حالت استبدادي و تك محوري، به سوي عدم تمركز پيش رفته است. تا سر انجام در ماده 16 اعلاميه حقوق بشر، خطاب به ملت ‌ها چنين آورده شد: «هر جامع‌هاي كه در آن حقوق افراد تضمين و تفكيك قوا، بر قرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست». اينك در مبحث بعدي، پيرامون كيفيت روابط قوا و انواع رژيم‌‌هاي سياسي بر اين اساس پرداخته مي‌شود.

انواع روابط قوا

مناسب است به گونه‌ي اجمال به انديشه‌‌ها و نظريه‌‌هاي چگونگي روابط قوا اشاره گردد، تا به‌دنبال آن بتوان روابط قواي مجريه، مقننه و قضائيه را در قانون اساسي افغانستان بر مبناي مكانيسم علمي‌و حقوقي مورد ارزيابي قرار داد و نيز روشن گردد كه بر مبناي اين تئوري چه نوع رژيم سياسي در اين كشور شكل مي‌گيرد. به طور كلي در رابطه به روابط قواي حكومت نظريه ‌هاي ذيل وجود دارد:

الف) اختلاط قوا

اين روش كه در ژيم‌‌هاي استبدادي و اقتدارگرا بر قرار مي‌باشد، پيش از تحوالات و انقلاب‌‌هاي قرن هيجده در اروپا و بسياري از كشور‌هاي ج‌هان از جمله آسيا و آفريقا حاكم بود كه در واقع همه‌ي اختيارات حكومتي در تمام عرصه ‌ها، به دست يك فرد يا گروه حاكم قرار داشت. سلطان يا امپراطور بر مبناي مصالح فردي خويش قانوني را وضع نموده و به محل اجرا مي‌گذارد. در اين نوع دولت قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قابل تفكيك از همديگر نيستند. دارنده قدرت مي‌تواند هم واضع قانون و هم مجري آن و هم داد رس واقع شود. به گفته منتسكيو، قدرت بي بند و باري حاكم مي‌شود كه در برابر خود حد و مرزي نمي‌شناسد، چون خود منشاء و كار گزار همه‌ي قواست، انتقاد كننده، م‌هار كننده و باز خواست كننده‌ي در كار نيست تا سوء استفاده از قدرت يا اشتباه كاري زمامدار را گوشزد كند و از آن ممانعت به عمل آورد.[14] ولي در حال حاضر، مشروعيت اين قبيل نظام‌‌ها در نظر افكار عمومي‌و انديشه‌‌هاي حقوقي، مقبوليت نداشته و حاكمان اين گونه رژيم ‌ها، دست كم در برابر افكار عمومي‌جهان تلاش مي‌ورزند تا، رژيم‌‌هاي خود را در زمره انواع ديگر نظام ‌ها جلوه دهند.

در هر صورت اين رژيم‌‌ها با حاكميت قوه مجريه اداره مي‌شوند، هر چند كه ممكن است در مواردي با حاكميت قوه مقننه هم يافت شوند ولي در عمل و كارايي به سود قوه مجريه، خاتمه مي‌يابد.

حكومت‌‌هايي مانند حكومت نا پلئون و يا حكومت سوليني در ايتاليا و ناسيونال سوسياليسم آلمان هيتلري، نمونه ‌هاي بارز اختلاط قوا، يا حاكميت قوه مجريه مي‌باشند. از نمونه ‌هاي بارز اين قبيل رژيم مي‌توان از حكومت كشور‌هاي سوئيس و شوروي سابق، نام گرفت كه در اولي «مجلس فدرال» و در دومي‌«شوراي عالي» داراي اختيارات برتر و فرمانروايي بيشتري بودند[15].

ب) تفكيك كامل قوا

در صورتي‌كه قواي سه گانه حكومت از حيث اندامي‌و كار ويژه اي از يكديگر جدا باشند و هيچكدام از دستگاه‌‌هاي عامل قوا را در قلمرو، ديگري مداخل‌هاي نباشد، در اين صورت تفكيل كامل يا انعطاف ناپذير خواهد بود. [16]

تفكيك كامل قوا به گونه‌ي است كه هر يك از سه قوه به طور مستقل از ديگري به وجود آمده و بر اساس ملاك‌‌هاي خاصي به اعمال حاكميت، به صورت جدا گانه مي‌پردازند. بر مبناي اين سيستم هيچيك از نهاد‌هاي سه گانه حق انحلال و يا تعطيل كردن قواي ديگر را نخواهند داشت.

امروزه بعضي از كشور‌ها، به طور روشن، در قانون اساسي خود، تفكيك مطلق قوا را ياد آور شده اند. طبق قانون اساسي 1787 آمريكا، اين كشور داراي يك قوه مقننه بنام كنگره است كه مركب از دو مجلس نمايندگان و سنا مي‌باشد و اعضاي آن از طرف مردم انتخاب مي‌شوند. رياست قوه مجريه را رئيس جمهور عهده دار است كه او نيز توسط مردم انتخاب مي‌شود. وزراء در برابر مجلس هيچگونه مسئوليتي ندارند و نيز رئيس جمهور حق انحلال هيچيك از مجالس را ندارد، ولي مصوبات آن را مي‌تواند به صورت تعليقي مسكوت گذارد. [17]

البته در كشور‌هاي نظير آمريكا، رئيس جمهور، يك نوع تفوقي بر مجلس دارد به همين دليل به اين گونه رژيم ‌ها، رژيم رياستي نيز گفته مي‌شود. «محصول اين طرز فكر (تفكيك كامل) نظام رياستي است كه مولود تفكيك قوا و شيوه عملكرد و متداول بين آن‌ها ست، يعني تفكيك كامل قوا، موقعي تحقق مي‌پذيرد كه قواي سه گانه، در سطح مساوي با هم قرار گيرند و فرض بر آن باشد كه هيچكدام از ديگري برتر و والاتر نيست».[18]

در هر صورت تفكيك كامل قوا، به خاطر پيامد‌هاي منفي آن كه سبب از هم گسيختگي نهاد‌هاي حكومت مي‌گردد، در حال حاضر چندان مورد توجه حقوقدانان نبوده و امر نامعقولي تلقي مي‌گردد. بدين خاطر طبق مقررات فعلي آمريكا رئيس جمهور در برابر كنگره حق وتو دارد و معاون او رئيس مجلس سنا نيز مي‌باشد و يا اينكه كنگره به رياست ديوان عالي كشور مسئول رسيدگي به جرايم و اتهامات رئيس جمهور بوده و حق محاكمه او را دارند.

ج) تفكيك نسبي قوا (همكاري قوا)

در تفكيك نسبي قوا وظائف نهاد ‌هاي حكومت از هم متمايز اند. وظائف هر كدام به ارگان‌‌هاي مشخص سپرده شده اند، لكن ار گان‌‌ها در انجام امور مربوط به خود كاملا تخصصي نيست (بر عكس تفكيك كامل قوا كه ارگان ‌ها تخصصي اند) بلكه دوائر عملكرد آن‌ها در مواردي يكديگر را قطع مي‌كنند. افزون بر آن، هر كدام از قوا، وسائل متقابل تاثير بر ديگري را دارند. [19]

در نظام تفكيك نسبي قوا اراده عموم به تدريج ظاهر مي‌شود و از دستگاه منتخب نخستين به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال مي‌يابد و در نهاد ‌ها مستقر مي‌گردد. نتيجه تفكيك نسبي، رژيم پارلماني است. در اين رژيم تكيه بر مجلس است. حاكميت از راه انتخابات عمومي‌به نمايندگان مجلس مقننه سپرده مي‌شود و از آن طريق در ساير تاسيسات و نهاد‌ها جريان مي‌يابد.[20]

مطابق اين تئوري تفكيك مطلق قوا از يكديگر نه به مصلحت جامعه بوده و نه شدني است، زيرا قواي سه گانه حكومت، تجلي حاكميت ملي و به مثابه يك واقعيت اند. بدين لحاظ امكان ندارد كه بين كار‌هاي قوه اجرائيه و قانونگذاري حد و مرز معيني قائل شد. لذا هر يك از ارگان‌‌هاي ويژه سه گانه، جز در مسير تكميل كار آن ديگري نمي‌تواند گام بردارد و مصلحت نيز ايجاب نمي‌كند كه رشته‌‌هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهاد‌ها قطع كنيم. [21]

به لحاظ مصلحت‌‌هاي فراواني كه در تفكيك نسبي قوا وجود دارد هم اكنون در بسياري از كشور‌ها نظير فرانسه، انگليس، بلژيك، كشور‌هاي اسكانديناوي، تركيه و... هرچند در مرحله تشكيل قوا، قائل به استقلال و تفكيك قوا مي‌باشند، ولي در عمل نوعي همكاري و رابطه بين آن‌ها را تجويز مي‌كنند و بر اين اساس، با اينكه هر يك از قوا داراي صلاحيت‌‌هاي جدا گانه ديگري هستند، ولي برخي از موضوعات در اين گونه كشور‌ها مبتني بر تداخل و همكاري قوا بنا نهاده شده است و اين امور طوري تنظيم شده كه برخي از ارگان‌‌ها در عمل بايكديگر تلاقي مي‌كنند.[22]

به هر حال در تفكيك نسبي سه قوه‌ي مقننه، مجريه و قضائيه در عين اينكه وظايف مستقل هر كدام معين گرديده است، براي تحقق اهداف تفكيك نسبي قوا، مي‌توان شاخصه‌‌هاي ذيل را بر شمرد:

مجلس نمايندگان حق متهم كردن وزراء را دارد و مي‌تواند هر يك از وزراء را استيضاح نمايد.

قضات از سوي قوه مجريه انتخاب مي‌شود.

قضات از طريق مجلس نيز انتخاب مي‌شوند.

نمايندگان مردم، محاكمه وزراي خطا كار را عهده دار است.

رئيس قوه مجريه حق عفو و تخفيف مجازات محكومين را دارد.

مجلس يا مجالس نمايندگان نيز حق عفو مجرمين را دارد.

قرار داد‌هاي منعقد با ديگر كشور‌ها به تصويب نمايندگان نياز دارد.

اعلان جنگ و عقد صلح نيز بايد به تصويب پارلمان برسد.

رئيس قوه مجريه حق انحلال مجلس و يا مجلسين را دارد و مي‌تواند از امضاء و ابلاغ قوانين خودداري كند و يا آن قوانين را براي تجديد نظر به مقننه باز گرداند.

حق تهيه لايحه به قوه مجريه داده شده و نيز قوه قضائيه مي‌تواند لوايح قضايي را تهيه كند.

رئيس جمهور و وزراء مي‌توانند در مجلس يا مجلسين حضور يابند و توضيح دهند.

نمايندگان مجلس در عين نمايندگي مي‌توانند تصدي وزارتخانه هاي را هم به عهده بگيرد.[23]

به طور كلي در تفكيك نسبي بين قواي حاكم، همكاري وجود دارد و قوه مجريه از دو بخش رئيس كشور و كابينه‌ي وزيران تشكيل مي‌شود و مهم اينكه هيئت وزيران بايد در برابر پارلمان يا مجلس قانونگذاري مسئوليت سياسي داشته باشند و پاسخگوي كار‌هاي خويش باشند. در حال حاضر جامعه ج‌هاني به سمت پذيرش اصل تفكيك نسبي قوا پيش مي‌رود. و اين شيوه از ديگر شيوه‌‌ها بيشتر مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است.

نظريه تفكيك دو قوه

در برابر نظريه تفكيك سه قوه، چه تفكيك كامل و يا تفكيك نسبي، جمعي از حقوقدانان به مخالفت بر خاسته اند. اينان در نظام حكومتي و سياسي، به جاي سه قوه قائل به دو قوه هستند. نظريه پردازان اين گروه «دوگي» و «بارتلمي» هستند، كه مي‌گويند در هر نظام سياسي، دو قوه قابل تصور و شكل گيري است. قوه تقنيني قانون وضع مي‌كند و قوه اجرايي قانون را اجرا مي‌كند ولي امور قضايي از اجزاء قوه اجرايي است و نمي‌تواند قوه جدا گانه در برابر دو نهاد سياسي ديگر باشد. زيرا براي هر قانوني دو مرحله بيشتر نيست: مرحله وضع قانون و مرحله اجراي آن. دادگاه‌‌ها قانون را اجرا مي‌كند و جزو قوه مجريه اند. به نظر اين گروه، حل و فصل اختلافات و رسيدگي به جرايم بزهكاران اجتماعي، همان اجراي قانون است و به همين جهت است كه در غالب كشور‌ها قضات و دادرسان از جانب مصادر قوه مجريه انتخاب مي‌شوند.[24]

حقيقت آن است كه چنين برداشتي از نظام سياسي كشور‌ها، از منظر اغلب حقوقدانان امروزي نادرست است، زيرا قواي حكومت از ديدگاه ايشان از سه نهاد بنيادين شكل مي‌گيرد و نهاد قضائيه، در برابر دو نهاد ديگر عرض اندام دارد و بدين خاطر است كه قوه قضائيه در حقوق اساسي و نيز قانون اساسي، هيچ كشوري جزء از قوه مجريه شناخته نشده است.

انواع نظام ‌هاي سياسي

بعد از منتسكيو، در رابطه با نظريه او دو برداشت متفاوت از تفكيك قوا انجام گرفت. عد‌هاي از جمله نويسندگان قانون اساسي 1787 آمريكا و نيز نويسندگان قانون اساسي 1791 فرانسه با تلاش در تقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق روي آوردند، تا هيچكدام از قوه‌‌ها نتوانند در كار‌هاي ديگران مداخله كنند و تا آزادي، امنيت شهروندان و حكومت مردم سالار شكل گيرد. [25]

دسته ديگر را گمان بر اين بود كه تفكيك مطلق نه عملي است و نه به مصلحت، چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همان اعمال حاكميت ملي است حكايت دارند، لذا تفكيك نسبي را پذيرفتند.

هر كدام اين برداشت‌‌ها سبب پيدايش نظام سياسي ويژ‌هاي مي‌شود كه در نحوه تشكيلات سياسي و چگونگي اداره حكومت و نيز تعيين و انجام وظايف با همديگر تفاوتي آشكاري دارند. بدين لحاظ هر يك از دو رويه در زمينه‌‌هاي سياسي و پيامد‌هاي حقوقي و حكومتي، دگرگوني‌‌هاي متفاوتي را بدنبال دارند، زيرا بر مبناي هر كدام از دو رويكرد رژيم سياسي و يژ‌هاي شكل مي‌گيرد و اينك در ذيل، دو گونه نظام متفاوت را كه نمودار محسوس از اين دو طرز انديشه است ملاحظه خواهيم كرد:

الف) رياستي

اين نظام محصول مستقيم انديشه‌ي تفكيك كامل قواي سه گانه است. در نظام رياستي رئيس جمهور با راي عموم ملت برگزيده مي‌شود. از طرف ديگر اعضاي مجلس يا قوه مقننه نيز در انتخاباتي جدا گانه، به وسيله مردم تعيين مي‌شوند. به تعبير ديگر حاكميت ملت در دو نوبت تجلي پيدا کند. يكي براي انتخاب متصدي اصلي قوه مجريه و ديگري براي انتخاب نمايندگان مجلس. هر كدام از دو قوه در يك سطح قرار دارند و داراي پشتوانة مساوي هستند. [26]

در نظام رياستي، هيچكدام از دو قوه نمي‌تواند، دوره‌ي كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا سقوط كوتاه كند. نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان پارلمان توانايي آن را دارند كه رئيس جمهوري و وزراي او را از كار بر كنار نمايند.

به نظر مي‌رسد در اين نوع نظام سياسي، قدرت به سود قوه اجرايي شكل مي‌گيرد. به دليل آنكه رئيس جمهور افزون بر رياست كشور و قرار گرفتن در بالاترين مقام رسمي، رياست قوه مجريه را نيز عهده دار است، يعني قدرت سياسي در نهاد مجريه متمركز مي‌شود.

در هر صورت نظام رياستي داراي ويژگي‌‌هاي زير مي‌باشد:

وظائف هر كدام از دستگاه‌‌ها تخصصي است و هيچكدام از دستگاه‌‌ها ياراي دخالت در كار ديگري را ندارد.

رئيس جمهور كه به موجب قانون اساسي، رياست قوه مجريه را عهده دار است مانند اعضاي نمايندگان مجلس، توسط انتخابات و با راي همگاني و مستقيم بر گزيده مي‌شود.

اعضاي دولت و هيأت وزيران، برگزيده رئيس جمهور اند و نه مجلس نمايندگان.

به طور كلي دستگاه‌‌ها، تمام وظايف خود را به تن‌هايي انجام مي‌دهند. قانون تن‌ها بوسيله مجالس قانونگذاري وضع و تصويب مي‌شود و قوه مجريه يا به اجراي قانون مي‌پردازد و يا در فراهم‌آوردن زمينه ‌هاي اجرايي، دست به وضع مقرراتي داراي محتواي اختصاصي تر (تصويب نامه، آئين‌نامه، بخش‌نامه) مي‌زند.

مجلس نمايندگان بر قوه مجريه و كابينه‌ي دولت نظارت ندارد، لذا ايشان نزد قوه مقننه هيچ گونه مسئوليت سياسي و يا پاسخگويي ندارند.

بر خلاف نظام پارلماني، در نظام رياستي رئيس جمهوري نمي‌تواند، پارلمان كشور را منحل نمايد.

سر انجام هر كدام از قواي كشور، كاملا از يكديگر مستقل اند. نهاد‌ها در كار هم مداخله ندارند و هيچكدام را بر ديگري برتري نيست، بلكه هر يك از قواي كشور به صورت تخصصي و انحصاري به كار خود مي‌پردازند.

حقيقت آن است كه عدم مداخله نهاد‌هاي سه گانه در نظام رياستي، در كار همديگر در مقام تئوري و نظريه‌پردازي است، ولي در مقام اكشن و عمل حديث مطلب به گونه اي ديگر است، زيرا در اين نظام نيز، نهاد‌هاي مستقل حاكم، نا گزيراند براي همسويي و يك‌رنگ‌سازي سياست ‌هاي كلان اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و موفقيت هر كدام از نهاد‌هاي حكومت، با همديگر به دمسازي، همكاري و تعامل بپردازند و راهكار‌هاي سياسي و حقوقي ضروري را تدارك نمايند. به دليل پيامد‌هاي منفي مكانيسم نظام رياستي كه موجب انفصال و از هم پاشيدگي دستگاه‌‌ها و نهاد‌هاي حكومت مي‌گردد امروزه اين نظام، چندان مورد توجه نبوده و امري نامعقول تلقي مي‌شود.

چنانكه هم اكنون ايالات متحده امريكا كه شاخص‌ترين نظام رياستي قلمداد مي‌شود، قوه مجريه، مقننه و قضائيه علي رغم تفكيك كامل شان بلحاظ تئوري؛ در مقام عمل ديواره‌‌هاي نفوذ ناپذيري استقلال اندام‌‌ها و دستگاه‌‌هاي دولتي آن‌ها شكسته مي‌شود و تا حدودي به همياري و همكاري پرداخته و گاه دخالت نهاد‌ها در كار يكديگر صورت مي‌پذيرد از جمله:

الف) رئيس جمهور در پيام سالانه خود به كنگره مي‌تواند تصويب قوانين خاص را پيشنهاد كند يا استراتژي ويژه اي را در تصميم ‌هاي تقنيني بخواهد كه البته كنگره در قبول يا رد آن اختيار دارد.

ب) رئيس جمهور، نسبت به مصوبات گوناگون كنگره، يكبار حق «وتوي تعليقي» دارد، يعني مي‌تواند اجراي قانون مصوب را معلق كند، ولي هر يك از مجالس نمايندگان يا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان لايحه، در صورتيكه با اكثريت دو سوم آراء آن را تصويب كرد، قانون قابل اجرا خواهد بود.

ج) معاون رئيس جمهور رياست مجلس سنا را بر عهده دارد.

د) مجلس سنا در برخي از امور اجرايي مداخله مي‌كند. مثلاً انتصاب كار كنان عالي مقام اجرايي و ديپلماتيك بايد با موافقت مجلس سنا انجام يابد.

ه) كنگره به رياست رئيس ديوان عالي كشور مسئول رسيدگي به اتهامات و جرائم رئيس جمهور بوده و حق محاكمه او را دارا مي‌باشد. [27]

با توجه به مراتب فوق و دخالت‌‌هاي قواي سه گانه در كار يكديگر در نظام رياستي است كه گروهي فراواني از حقوقدانان از بكار بردن واژه «تفكيك مطلق قوا» خود داري مي‌ورزند، چرا كه آن را عملي نمي‌دانند، ترجيح مي‌دهند كه به جاي «مطلق» از واژه «انعطاف نا پذير» يا «كم انعطاف» استفاده كنند. [28]

با توجه به اينكه، گاه حاكمان سياسي و نخبگان اجرايي كشور حقوق ملت را در دايره حاكميت سياسي و اجرايي خويش، تعريف و توجيه مي‌كنند و براي رفتار خودسرانه و يا مستبدانه خويش، توجيه غير عاقلانه را پيش مي‌كشند.

و از سوي ديگر توده مردم، در بعضي كشور‌ها به تبع ناآگاهي و يا عادات داشتن به روحيه استبدادزدگي، و پذيرش فرهنگ تملق، ناچار از گذراندن زندگي روز مره و بدست آوردن معاش، با نگاهي از پايين به بالا و رفتار رعيت گونه، همراه با اطاعت بي چون و چرا، زمينه خود كامگي و سوء استفاده از قدرت را فراهم مي‌آورد.

بدين لحاظ نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا، در جوامع عقب افتاده و استبدادزده، مانند افغانستان به خاطر اختيارات گسترده‌ي رئيس جمهور و اتكاي وي به آراء ملت و داشتن رياست بر كابينه و قوه مجريه به صورت مستقيم، زمينه ‌هاي غلطيدن به سمت اقتدار گرايي و استبداد به ظاهر قانوني فراهم مي‌گردد. لذا اگر تفكيك نسبي يا مكانيسم كنترل قدرت يك قوا، توسط قواي ديگر انجام نپذيرد، خطر روي‌كارآمدن استبداد به شكل و قيافه‌ي به ظاهر دموكراسي، دو چندان خواهد شد و جامعه به جاي رشد و بالندگي، سير نزولي را پيش خواهد گرفت. بنابر اين استراتژي نظام رياستي در كشوري مانند افغانستان، نمي‌تواند الگوي خوبي باشد.

ب) پارلماني

نظام‌‌هاي سياسي پارلماني، در اثر پذيرش تفكيك نسبي قوا و انعطاف پذيري نهاد‌هاي سه گانه پديد مي‌آيد. در نظام پارلماني قدرت سياسي در نهاد مجلس و يا مجالس قانونگذاري متمركز مي‌شود. در اين نظام بر عكس رياستي، قوه مقننه يا مجلس قانونگذاري، سمبل و مظهر حاكميت ملي است، زيرا در اين سيستم، تنها اعضاي نمايندگان مجلس است كه با شركت مردم در انتخابات، بصورت مستقيم برگزيده مي‌شوند. اراده و حاكميت ملي فقط در عرصه انتخاب نمايندگان مجلس تجلي مي‌يابد. بنابراين عامل اصلي در موجوديت نظام پارلماني مسئوليت وزراء در برابر پارلمان يا نمايندگان مردم است. بر اين اساس با رژيم رياستي تفاوت بنيادي دارد، زيرا در نظام رياستي، رئيس جمهور، هم رئيس مملكت و هم رئيس كابينه است و در برابر مجالس مقننه مسئوليت ندارد.

در سيستم پارلماني قوه قانون‌گذاري محور تمام تحولات سياسي و قانوني است و حاكميت از سوي پارلمان به ديگر نهاد‌هاي فرمان‌روا، جريان مي‌يابد. ارگان‌‌هاي ويژه سه گانه، در مسير تكميل كار ديگري گام بر مي‌دارد و نوعي همكاري قوا وجود دارد.

در نظام پارلماني رئيس كشور اعم از پادشاه يا رئيس جمهور عنصري غير مسئول و صرفا مقام سمبوليك و تشريفاتي است و هيئت وزيران كه مسئوليت سياسي دارند، امور قوه مجريه را با هم تقسيم كرده اند. هر وزير بايد اعتماد مجلس را داشته باشد، تا بتواند به كار خويش ادامه دهد. هر چند كه همان وزير از سوي رئيس مملكت معرفي شده باشد. آقاي «موريس دو ورژه» ويژگي‌‌هاي نظام پارلماني را چنين خلاصه مي‌كند: «تمايز قوا، همكاري در وظايف، وابستگي اندامي»[29].

بنابر اين، نظام پارلماني از يك طرف با اختلاط و تمركز قوا و از سوي ديگر با تفكيك مطلق قوا، دوگانگي و تفاوت دارد. بر اين اساس شاخص‌ترين و يژگي‌‌هاي آن به قرار ذيل اند:

الف) قوه مجريه دو ركني است، يعني در رأس آن رئيس مملكت اعم از پادشاه يا رئيس جمهور، قرار دارد كه نوعا غير مسئول است و ديگري نخست وزير مي‌باشد كه همراه با كابينه خويش مسئوليت‌‌هاي سياسي را عهده داراند.

ب) نمايندگان مجلس از سوي ملت انتخاب مي‌شوند و حق دارند تمام اقدامات كابينه را زير نظر بدارند و با سوال و استيضاح و نيز ايجاد كميسيون‌‌هاي تحقيقاتي، قوه مجريه را كنترل نمايند. بدين خاطر، قوه مجريه در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد.

ج) پارلمان مي‌تواند، با صدور راي عدم اعتماد، دولت را ساقط كند و وزراء جديدي را موافق با راي اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د) در مقابل وزراء مي‌توانند از طريق تصويب نامه‌‌ها و آئين نامه‌‌هاي اجرايي و ماهوي در قانونگذراي مشاركت نمايند.

هـ ) هم‌چنين وزراء براي تاثير گذاري بر قوه مقننه، مي‌توانند لوايح قانوني را تنظيم نموده و به مجلس نمايندگان پيش نهاد دهد و يادر پارلمان شركت نموده از نظريات، لوايح و سياست ‌هاي خود دفاع نمايند.

و) انحلال پارلمان توسط قوه مجريه امكان دارد، بدين معني كه اگر ميان قوه مجريه و مقننه اختلاف حاصل شد. نخست وزير و وزراء مي‌توانند (در صورت پشتيباني افكار عمومي) از رئيس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سر نوشت كار را به انتخابات جديد و راي مردم ارجاع دهند.[30]

تفاوت تئوري با عمل

كشور‌هايي كه مشهور به نظام پارلماني است، نيز همانند نظام رياستي هميشه تئوري با كاركرد شان يكي نبوده و اين گونه نيست كه مدام پارلمان قدرت انحلال دولت را داشته باشد، لذا بعضي از اين كشور‌ها در مقام عمل راه ديگري را در پيش گرفته اند. به عنوان مثال كشور انگلستان به خاطر نظام دو حزبي و اينكه نخست وزير بايد راهبر حزب اكثريت باشد. زماني كه يكي از دو حزب كارگر يا محافظه كار، در انتخابات مجلس، اكثريت كرسي‌‌ها را تصاحب نمود، ملكه بايد دبير كل همان حزب را به رياست وزراء برمي‌گزيند. چنين نخست وزيري اكثر كابينه را از اعضاي حزب خويش بر گزيند و بدون دغدغه راي پارلمان را نيز بدست مي‌آورد، تا زماني كه حزب او در مجلس عوام اكثريت دارد خطر سقوط وي را تهديد نمي‌كند و قانون پيش از آنكه در مجلس به تصويب برسد، از نظر اعضاي حزب پذيرفته شده است. چنين قانوني به طور حتمي‌در پارلمان به تصويب مي‌رسد، چرا كه نمايندگان مجلس عوام روش از پيش تعيين شده‌ي حزب را در پارلمان اعمال مي‌كنند. بدين لحاظ مسئوليت سياسي دولت در برابر مجلس، جاي پاي ندارد، لذا قدرت واقعي در دست كابينه و نخست وزير است و نمايندگان اقليت تن‌ها مي‌توانند از طريق تريبون، صداي اعتراض خود را به گوش مردم برسانند. بنابر اين رئيس حزب كه نخست وزيري را به عهده دارد، در عملكرد‌هايش با مشكلي بر نمي‌خورد، ولي در مورد نظام‌‌هاي چندحزبي و شكل‌گيري ائتلاف اكثريت در پارلمان و تشكيل كابينه بر مبناي آن، احتمال به وجود آمدن چالش بين دولت و مجلس زياد است، چرا كه يكي از احزاب و قاعدتا نمي‌تواند به تنهايي دولت را قبضه مي‌كند و نخست وزير بايد بر ائتلاف پارلماني تكيه نمايد. در اين صورت هنگامي‌كه ائتلاف از بين رفت دولت ساقط مي‌شود. تنها در اين صورت است كه كابينه در معرض سئوال و سقوط قرار دارد و از مكانيسم مسئوليت كابينه استفاده مي‌شود، تا جايي كه حيات قوه اجرايي در گرو نوسانات پارلمان است و قدرت، عملا به نفع مجلس جريان دارد. «رژيم پارلماني، از لا بلاي تاريخ سياسي انگلستان، به وجود آمده ولي امروزه در بيشتر كشور‌هاي اروپايي و بسياري از ممالك دنيا، با اشكال مختلف، مجري است. رژيم پارلماني، هم با نظام سلطنتي سازگار است و هم با نظام جمهوري».[31]

نظام سياسي افغانستان

با نگاه اجمالي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي‌افغانستان، به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظام سياسي حكومت جديد افغانستان از نوع نظام رياستي است، زيرا كه طبق ماده 60و 61، رئيس جمهوري به عنوان شاخص‌ترين مقام حكومتي و به عنوان رئيس دولت با انتخاب آزاد و سري از سوي ملت، انتخاب مي‌شود.افزون بر آن رياست قوه مجريه را نيز عهده دار مي‌باشد. در ماده 60 قانون اساسي اين چنين آمده است: «رئيس جمهور در رأس‌ دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان قرار داشته، صلاحيت‌‌هاي خود را در عرصه‌‌هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي‌كند..» و در ماده 61 همين قانون اين چنين مي‌خوانيم: «رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از 50٪ آراي راي دهندگان از طريق راي‌گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردد..» ونيز در ماده 71 آمده است: «حكومت متشكل است از وزراء كه تحت رياست رئيس جمهور، اجراي وظيفه مي‌نمايند..».

با توجه به مواد فوق رئيس جمهور افزون بر داشتن بالاترين مقام رسمي، رياست نهاد اجرائيه را نيز عهده دار مي‌باشد.

و هم چنين طبق مواد ديگري از همين قانون، نمايندگان و لسي جرگه كه مقتدرترين مجلس شوراي ملي است از راه، انتخابات عمومي، سري و مستقيم، برگزيده مي‌گردند. ماده 81 مي‌گويد: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنييني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌كند..» و در ماده 83 مي‌خوانيم: «اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردد» و در ماه 82 آمده است: «شواري ملي متشكل از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانوجرگه مي‌باشد..».

بدين گونه شوراي ملي كه متشكل از دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي‌باشد، عاليترين مقام قانونگذاري، بعنوان نمايندگان بر گزيده ملت افغانستان مي‌باشد.

با در نظر داشت مواد فوق اراده عمومي‌ملت در دو مرحله تجلي پيدا مي‌كند: يكي در انتخاب رئيس حكومت كه رياست نهاد مجريه را دارا مي‌باشد و ديگر در برگزيدن نمايندگان ولسي جرگه.  بدين‌سان، نظام رياستي در اين سر زمين شكل مي‌گيرد، زيرا مطابق موادي از قانون اساسي، رئيس جمهور منتخب مردم بوده و رئيس قوه مجريه نيز مي‌باشد.

اما سخن در اين است كه در نظام رياستي شاخص‌هاي اصلي آن، تفكيك كامل قواي سه گانه است كه هيچكدام از سه نهاد در برابر همديگر مسئوليت پاسخگويي ندارند. مثلا پارلمان نمي‌تواند، اعضاي كابينه دولت را زير سئوال برده يا استيضاح نمايد، حقوقدانان، نظام رياستي را چنين تعريف كرده اند: «نظام رياستي، نظام سياسي است كه در آن تفكيك قوا به طور مطلق در قانون اساسي اعلام شده است و قوه مجريه در دست رئيس جمهور كه مستقيم از سوي ملت انتخاب مي‌شود، متمركز است و شخص رئيس جمهور و وزيران در برابر قوه مقننه يا پارلمان مسئوليت ندارد»[32] بنابر اين شاخص‌ترين نشانه نظام رياستي، آن است كه قانون اساسي چنين نظام‌‌ها تفكيك مطلق قوا را در نظر مي‌دارد و حال آنكه، قانون اساسي افغانستان در عين اينكه نظام رياستي را پذيرفته ولي از تفكيك كامل قوا پيروي ننموده، بلكه از تفكيك نسبي يا همكاري قوا حكايت دارد.

روابط قواي سه گانه

نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا، موجب پديداري نهاد‌هاي حاكم تخصصي مي‌گردد كه هر نهاد به انجام وظيفه خاص خود مشغولند و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه قواي ديگر را ندارد. شخصيت قواي حاكم اقتضا دارد كه هر يك از قوا، بدون برتري و دخالت يكي در قلمرو اختيارات ديگري، كار خود را انجام دهد. و هيچ يك از قوا حق سوال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشد. اين چنين استقلالي را تفكيك مطلق قوا گويند كه از دل آن نظام رياستي بر مي‌خيزد.

به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي افغانستان راهي نسبتا جديدي را پذيرفته است و آن اين است كه در عين پذيرش نظام رياستي، از تفكيك كامل قوا پيروي ننموده، بلكه در مجموع به سوي همكاري، همسويي و تعامل قوا گام برداشته است و در واقع نظام و مكانيسم تفكيك نسبي را پذيرا گرديده است. از آن جمله اينكه در نظام رياستي نمايندگان مجلس حق دخالت در حيطه كاري قوه مجريه را نداشته و وزراء هيچگونه مسئوليت پاسخگويي در برابر مجلس را ندارد و حال اينكه در موادي از قانون اساسي افغانستان چنين آمده است:بند يك ماده نود و يكم قانون اساسي درباره صلاحيت نمايندگان ولسي جرگه مي‌گويد: «اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يكي از وزراء مطابق به حكم ماده 92 اين قانون اساسي». و ماده 92 مي‌گويد: «ولسي جرگه به پيشنهاد 20٪ كل اعضا، مي‌تواند از هر يك از وزراء استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را، بررسي مي‌كند، راي عدم اعتماد، از وزير بايد صريح،  مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد، اين راي به اكثريت آراي كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي‌گردد. و هم چنين ماده 92 قانون اساسي مي‌گويد: «هر يك از كميسيون‌هاي هر دو مجلس شوراي ملي، مي‌تواند از هر يك از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد، شخصي كه از او سوال به عمل آمده، مي‌تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد».

با نگرش به مواد فوق تفكيك نسبي قوا، يا نظام پارلماني بذهن هر خواننده تداعي ميكند، زيرا قوانين اساسي نظام ‌هاي پارلماني، اصل را بر سودمند بودن پيوند‌هاي رسمي‌ميان قوا قرار داده اند و نه جداي كامل و مطلق آن‌ها، مسئول بودن اعضاي كابينه در برابر مجلس قانونگذاري، با دادن راي اعتماد مجلس به اعضاي دولت نمايان مي‌شود، اگر اعضاي كابينه يا دولت نتواند آراء اكثريت اعضاء قوه مقننه پيش بيني شده در قانون اساسي را، به سود خود جذب كند و اكثريت نمايندگان به دولت يا هر يك از وزيران راي موافق ندهد، در اين صورت اعضاي كابينه نمي‌تواند به كار خود ادامه دهد»[33] در هر صورت روابط قوا، به ويژه قوه مقننه و قوه مجريه، در قانون اساسي افغانستان به گونه اي تنظيم گرديده است كه در ن‌هايت بيانگر همكاري قوا و تفكيك نسبي آن‌ها مي‌باشد قوه مقننه و مجريه در اين قانون، همانند نظام ‌هاي سياسي پارلماني، در هم تنيدگي و پيوند دارند به طوريكه شبكه وسيعي از تعامل ميان آن دو به چشم مي‌خورد.

نظر نهايي در باره تعامل قوا

صرف نظر از قوه مجريه كه حتي در نظام ‌هاي پارلماني نيز از استقلال بسياري بر خوردار است و مجلس يا مجالس نمايندگان چندان در آن نقش ندارند. از مجموع مواد قانون اساسي افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بين قوه مجريه و مقننه، به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظام سياسي پذيرفته شده در آن، در عين تفكيك وظايف قوا و علي رغم پذيرش ظاهر رياستي آن، تئوري همكاري و مكانيسم تفكيك نسبي قوا، نيز در مواد زياد از اين قانون پذيرفته گرديده است، به گونه اي كه با تفكيك كامل قوا كه لازمه نظام رياستي است، به هيچ عنوان سازگاري ندارد، از مهم ترين مطلبي كه اين قانون مورد توجه قرار داده است، مسئوليت سياسي حكومت نزد ولسي جرگه و حتي مشروعيت آن، پس از بر گزاري نخستين جلسه شواري ملي مي‌باشد، بند دوم ماده 161 قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد: «بعد از داير شدن اولين جلسه شواري ملي، در خلال مدت سي روز، حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسي تشكيل مي‌گردند.

در رابطه با تعامل و روابط قوا، قانون اساسي، يك سري امتيازات و برتري ‌هاي براي مجلس شورا اعطا نموده است، هر چند كه در برابر، براي دولت يا قوه مجريه، نيز امتيازات فراواني را داده است، از جمله امتيازات پارلمان طبق قانون اساسي مسايل ذيل مي‌باشند:

الف) ضرورت تاييد ولسي جرگه نسبت به تعيين وزراء، و ساير مقامات بلند پايه كشور. در بند 11 و 12 ماده 64 آمده است: «تعيين وزراء لوي سارنوال(رئيس دادستان)، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت. به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آن‌ها، تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تاييد ولسي جرگه.

و هم چنين ماده 91 در مورد صلاحيت ولسي جرگه مي‌گويد: «... اتخاذ تصميم راجع به پرو گرام‌هاي انكشافي و بودجه دولتي، تاييد يا رد مقرري‌ها مطابق به احكام قانون اساسي.

هم چنانكه در ماده 117 به انتخاب اعضاي ستره محكمه، با تعيين رئيس جمهور و تاييد ولسي جرگه اشاره شده است.

ب) ضرورت تاييد و لسي جرگه در رابطه با خط مشي اساسي سياسي كشور، اعزام اردو به خارج از افغانستان، اعلان جنگ يا صلح و اعلام حالت اضطرار... در رابطه به امور فوق در بند‌هاي از ماده‌ي شصت و چ‌هارم آمده است: «... تعيين خطوط اساسي سياست كشور، و اعلان حرب و متاركه به تاييد شوراي ملي و نيز فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان و اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.

و نيز ماده 143 اعلان حالت اضطرار را از سوي رئيس جمهور با تاييد شواري ملي در حالت جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي، ضرورت حفظ استقلال را... مطرح نموده است.

ج) مسؤليت داشتن وزرا در رابطه با وظايف شان نزد ولسي جرگه، ماده 77 مي‌گويد: «وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد‌هاي اداري... اجرا مي‌نمايند، وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

د) حكومت در پايان هر سال وظيفه دارد گزارش‌هاي مالي سال گذشته و ارائه برنامه امور مالي سال جديد را به شوراي ملي، تقديم كند، بند 6 ماده 75 مي‌گويد: «ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پرو گرام ‌هاي عمده سال مالي جديد».

هـ ) اعضاي ولسي جرگه مي‌تواند، كميسيون را براي تحقيق درباره كار‌هاي حكومت تشكيل دهد، ماده 89 مي‌گويد: «ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا، جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد.

مطابق ماده 93 هر كدام از كميسيون‌هاي تحقيق هر دو مجلس شواري ملي مي‌تواند، از هر يك از وزراء در موضوعات معين سوال نمايد.

و) از همه مهم تر طبق ماده 91 و 92 اعضاي پارلمان مي‌توانند، هر يك از وزراء را استيضاح كنند، كه در نتيجه ممكن است با راي عدم اعتماد، عزل وزير را، ره آورد داشته باشد.

ز) رسيدگي به خيانت ملي، جرايم ضد بشري و جنايت رئيس جمهور از سوي ولسي جرگه، ماده 69 مي‌گويد: «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه... مسئول مي‌باشد اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري خيانت ملي يا جنايت... هر گاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول مي­گردد.

با نگرش به اين قبيل مواد از قانون اساسي مي‌نگريم كه قوه مقننه امتيازات فراوان را نصيب گرديده است كه با نظام رياستي يا تفكيك كامل قوا سر سازش ندارد.

البته قانون اساسي دربرابر امتيازات فوق كه براي مجالس شوراي ملي اعطا نموده است، براي حكومت يا قوه مجريه، نيز برتري ‌ها و امتيازاتي را در نظر داشته است، تا شيوه همكاري و تعامل قوا، مسير طبيعي خود را طي نمايد از جمله:

1- در ايام تعطيل ولسي جرگه، در صورت ضرورت عاجل، حكومت مي‌تواند فرامين تقنيني را وضع و به محل اجرا در آورد، چنانكه ماده 79 مي‌گويد: «حكومت مي‌تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي فرامين تقنيني را ترتيب كند، فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي‌شود..».

2- افزون بر استراتژي معمول روابط قوه مجريه با مقننه در نظام رياستي، امتيازات ديگري نيز براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده است از قبيل تشكيل جلسه ‌هاي فوق العاده مجلس در ايام تعطيلي، بند سوم ماده 107 مي‌گويد: «جلسات فوق العاده شورا در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور، داير مي‌شود و يا پيش نهاد تصويب قوانين ويژه، از طرف رئيس جمهور در هنگام بازگشايي سالانه مجلس شورا مطابق فقر نهم ماده 64.

3- رئيس جمهور نسبت به برخي قوانين و مصوبه ‌هاي مجلس شوراء حق و توي تعليقي دارد چنانكه قسمت دوم ماده 94 مي‌گويد: «در صورتيكه رئيس جمهور، با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد، مي‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد..».

4- حكومت صلاحيت دارد، مقرراتي را در زمينه تطبيق سياست كشور، تنظيم و اجرا نمايد، ماده 76 مي‌گويد: «حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم و ظايف خود مقررات وضع تصويب مي‌كند..».

بنابر اين از ارزيابي مواد قانون اساسي افغانستان در باره روابط قواي مجريه و مقننه به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين قانون در عين پذيرش نظام رياستي در ظاهر، و در نظر داشت تفكيك صلاحيت و وظايف هر كدام از قوا، تئوري تفكيك نسبي و همكاري قواي حكومت را نيز در نظر گرفته است، از اين لحاظ شايد بتوان گفت كه نظام سياسي افغانستان از جهتي رياستي و از سوي ديگر پارلماني است و يا به سخن ديگر نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است كه اين طرح و ابتكار نسبتا نوين به حساب خواهد آمد.

 قوه قضائيه در نظام سياسي افغانستان

قوه قضائيه كه ماموريت اصلي آن امر قضا، حل فصل خصومت و رسيدگي به شكايت ‌ها و تظلًمات است، در تمام نظام ‌هاي سياسي اعم از رياستي، پارلماني و يا مختلط از ديگر قوه ‌ها مستقل است، استقلال قاضي و قوه قضا و نيز عدم تسلط و دخالت ديگران در آرايي كه قضات دادگاه‌هاي صادر مي‌كنند، از اصول مهم حقوقي است كه ضامن امنيت و حفظ حقوق فردي و اجتماعي مي‌باشد، بدين لحاظ است كه حتي در نظام ‌هاي پارلماني مانند انگلستان و كشور ‌هاي ديگر نيز، قوه قضائيه از استقلال فراواني بر خوردار است و اين مهم در قانون اساسي افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته است.

قوه قضائيه از منظر قانون اساسي افغانستان، از جمله نهاد مستقل حكومت شناخته شده است ماده 116 مي‌گويد: «قوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان مي‌باشد..» كه صلاحيت رسيدگي به تمام دعا وي اقامه شده در محاكم را دارا مي‌باشد، اعم از اينكه دعا وي از سوي اشخاس حقيقي و يا حقوقي مطرح شده باشد، ماده 120 مي‌گويد: صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعا وي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي‌(حقوقي) به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود. صلاحيت اين اركان، قابل نقل و انتقال به نهاد‌هاي ديگري حكومت نمي‌باشد. در ماده 122 آمده است: «هيچ قانون نمي‌تواند در هيچ حالت قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه... خارج سازد و به مقام ديگر تفويض كند.

بنابر اين قوه قضائيه از نظر ماهوي، در ديدگاه قانون اساسي افغانستان ركن مستقل حكومت مي‌باشد و هيچ نهاد صلاحيت دخالت در قلمرو كاري آن را ندارد، هر چند كه از نظر شكلي انتصاب رئيس و اعضاي ستره محكمه با عنوان بالاترين مقام قضا از سوي رئيس جمهور با تاييد ولسي جرگه مي‌باشد. ماده 117 مي‌گويد: «ستره محكمه مركب است از نه عضو كه از طرف رئيس جمهور و تاييد ولسي جرگه... تعيين مي‌گردند..». و هم چنين فقره 12 از ماده 64 قانون اساسي، تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه را با تاييد و لسي جرگه، در نظر گرفته است.

و نيز مطابق قانون اساسي در صورتي كه اعضاي عالي ستر محكمه (ديوان محکمه) مرتكب جرم و جنايتي در حيطه كار و وظيفه خود گردند، نمايندگان ولسي جرگه مي‌تواند خواستار محاكمه آنان گردند ماده 127 مي‌گويد: «هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه، و محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي‌گردد..»

بنابر اين قطع نظر از مسايل شكلي، از حيث ماهوي، قوه قضائيه نهاد مستقل شناخته شده و داراي استقلال و صلاحيت ويژه در حدود وظايف خويش در چار چوب قانون، مي‌باشد. هر چند كه راه‌هاي ايجاد رابطه و تعامل ميان قوه قضائيه و اجرائيه كشور در باب بودجه نهاد قضا و يا مطابقت فرامين تقنيني، ميثاق ‌هاي بين الدول با قانون اساسي نيز وجود دارد كه زمينه ‌هاي ايجاد ارتباط و همكاري قوا را طبق چار چوب قانون فراهم مي‌سازد ماده 125 مي‌گويد: «بودجه قوه قضائيه به مشوره حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده, به حيث جزو بودج‌هاي دولت، توسط حكومت به شوراي ملي تقديم شود، و در ماده 121 آمده است: «بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق ‌هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آن‌ها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي‌باشد.

سخن آخر

با توجه به مواد و چارچوب قانون اساسي افغانستان و روابط كه ميان قواي سه گانه در نظر داشته شده است. مي‌توان چنين بر آورد كرد، كه نظام جديد سياسي افغانستان نه نظام رياستي كامل است و نه نظام پارلماني كامل، بلكه نظامي‌است كه هم از يك سري شاخصه ‌هاي رياستي بر خوردار است و هم از سلسله مزاياي پارلماني از جهت سپردن زمام امور با اختيارات وسيع بدست رئيس جمهور در مقام رئيس دولت... توان نيروي قوه اجرائيه را بالا برده است، از طرف ديگر با دادن امتيازات فراوان براي مجالس قانونگذاري و نظارت آن بر كار اعضاي كابينه، قوه نظارتي نيرومندي را در نظر داشته است، بدين لحاظ نظام سياسي افغانستان نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است و شايد بتوان نام آن را نظام مختلط از نوع جديد و در چهره خودش ناميد كه تا حدودي مزاياي هر دو نظام را به همراه دارد.

در اين نظام به جاي تفكيك كامل قوا، تفكيك نسبي و همكاري قوا وجود دارد، بدين خاطر نظام رياستي كامل نمي‌باشد و نيز در آن، مقام نخست وزيري بر داشته شده است، بلكه جاي آن را رئيس جمهور تصاحب نموده و يا دولت حق انحلال قوه مقننه را ندارد، لذا نظام پارلماني كامل نيز نمي‌باشد، از اين رو مي‌توان نام آن را نظام مختلط نوين ناميد.

اكنون زمان آن رسيده است كه مردم مسلمان افغانستان با آگاهي كامل و اراده پولادين، آستين همت را براي انتخاب مناسب ترين نمايندگان مدير و مطلع از مسايل حقوقي، بالازنند، تا مجلس شوراي مقتدر و كار آمد روي كار آيد و مجلسي كه بتواند از آرمان شهيدان راه آزادي حمايت نموده و از حقوق جامعه و مردم خويش دفاع، كند، اگر نمايندگان مجلس شورا، افراد خبير و دانا برگزيده شوند هم از يكه تازي و استبداد قوه مجريه جلوي گيري مي‌شود و هم خطوط كلي قوانين ديگر براي آينده، در ضمن تحقق آرمان قانون اساسي، تعيين مي‌گردد، بادا كه چنين شود انشاء الله.

پي نوشت