ناظر حسين زكي

چكيده

موضوع «نظام انتخابات دولت جمهوري اسلامي افغانستان» در ميان ده‌ها عناوين مربوط به انتخابات «شوراي ملي» از برجستگي و اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا پاسخ به اين سؤال كه نظام انتخاباتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان چه نوع نظام و سيستمي است بسيار بجا است كه در همايش انتخابات افغانستان مورد بررسي و تحليل واقع شود، و اين مقاله سعي و كوششي است براي تبيين نظام‌هاي  انتخاباتي و «نظام انتخابات دولت جمهوري اسلامي افغانستان»

در مقدمه بحث نگاهي گذرا به دموكراسي و نيز نيم نگاهي به گذشته افغانستان شده است. در بخش بعدي به مفاهيم و كليات پرداخته شده، معاني واژه‏هاي كليدي آن  تبيين گرديده است.آنگاه سيستم‌هاي انتخاباتي مورد بحث واقع شده، مزايا و محاسن هركدام بيان گرديده است. در بخش پاياني، نظام انتخاباتي «دولت جمهوري اسلامي افغانستان» با استفاده از مواد قانون اساسي و قانون انتخابات مورد تحليل و بررسي قرار گرفته،به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نظام انتخابات در دولت جمهوري اسلامي افغانستان نظام تلفيقي از برخي شيوه‏ها و سيستم‌هاي راي‏گيري است و دلايل آن، شرايط ويژه و استثنايي كشورما است.

مقدمه

 امروزه آرمان‌هاي دموكراسي نظير آزادي عقيده و بيان، آزادي اجتماعات، و حكومت پارلماني جهانيان را شيدا و شيفته نموده و نظير كالاهاي اقتصادي در اثر تبليغات روزافزون در سطح نخست قرار گرفته است و به عنوان انديشه معقول و خردپذير در ميان نخبگان جوامع حقوقي و سياسي و حتي عامه مردم مقبول افتاده و به مثابه يك ابزار قدرت در خدمت سياستمداران واقع شده است و به مسالمت‏آميزترين ابزار نبرد بر سر تصاحب كرسي قدرت معروف شده است كه شركت كنندگان عرصه پيكار بر سر قدرت در گذشته و حال، براي كسب رضايت مردم و به دست‏آوردن آراي آن‌ها، به‌اين ابزار متوسل مي‌شوند،و از اين طريق به عنوان پلي براي رسيدن به قدرت و به دست آوردن كرسي حاكميت و راهپيدا كردن به مجالس تصميم‏گيري و قوه قانون‏گذارياستفاه مي‌كنند.

 قوه مقننه كه يكي از نهادهاي مهم سياسي هر كشور به حساب مي‏آيد، ارتباط نزديك و غير قابل تفكيك با دموكراسي دارد، و گويا دموكراسي ايجاب مي‏كند، كه همه مردم، از هر قشر و طبقه، در مسائلي كه مربوط به سرنوشت فردي و جمعي آنان است، مشاركت داشته و اظهار نظر نمايند.  از اين رو، دموكراسي بدون برگزاري انتخابات و بدون مجلس شوراي قانونگذاري منتخب مردم، بي‏مفهوم تلقي شده و قلابي تلقي مي‏گردد.

افغانستان ما نيز از جمله كشورهايي به حساب مي‏آيد، كه گويا قدم‌هاي  آغازين خويش را به نخستين پله‏هاي دموكراسي نهاده و به كاروان جهاني دموكراسي پيوسته است، مي‏رود كه طعم دموكراسي را به‌كام مردم زجر ديده خويش بچشاند! افغانستاني كه سرگذشت سياسي‏اش اندوهبار بوده و زمامداران آن از هر نوع ابزار و وسيله براي كسب قدرت استفاده نموده‌اند. اگر نگاهي اجمالي به گذشته آن بيفگنيم مي‏بينيم كه رژيم‌هاي  فردسالار به شيوه‏هاي مختلف و گوناگون در آن ظهور كرده است؛ كه روزگاري به شيوه پادشاهي مطلقه ظاهر شد و صلاحيت قانون‌گذاري، اجرايي و ساير امور حكومتي، اعم از ريز و كلان، در انحصار قدرت مطلقه شاه قرار داشت. و زماني هم رژيم‌هاي فردسالار به شيوه خودكامه، قدرت را در اختيار گرفت و پايه‏هاي حاكميت استبدادي خويش را با كشتارها و كله‏منارها، تحكيم بخشيد و زماني نيز با توسل به كودتا و با ايجاد رعب و وحشت قدرت خويش را تحكيم بخشيد. در حكومت‌هاي گروهي و حزبي نيز همان شيوه رژيم‌هاي استبدادي و خودكامه فردي تجربه شد و مردم اين سرزمين نمونه‏هايي از جنايت و خودكامگي را در حاكميت احزاب كمونيستي، و نيز در رژيم‌هاي كه پس از سرنگوني آخرين بقاياي كمونست‌ها در افغانستان به وجود آمد، نظير حكومت طالبان و امثال آن ، مشاهده و تجربه كرد.

حقيقت اين است كه زمينه بحران كشور، در دوران حكومت‌هاي حزب سالار و قوم محور، با ماهيت «آريستوكراسي»، به وجود آمد و شدت يافت، به خصوصدر دوران  نوع طالباني آن، كه تداوم و شدت آن

 وامّا در تحوّلي كه بعد از «اجلاس بن» به وجود آمد، مردم دل به دموكراسي دادند، انتظار آن را داشتند كه در پرتو دموكراسي، فاتحه رژيم‌هاي    پادشاهي، استبدادي، ديكتاتوري، خودكامه و نيز نوع رژيم اليگارشي با رويكرد، تبعيض قومي و نژادي از كشور بر چيده شود، عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي آن در كشور تحقق يابد؛ ولي به رغم شعارهايي كه هرروز داده مي‏شد، اين آرزو چندان برآورده نشد، و نشانه‏هاي تبعيض، در ساختار و نهادهاي قدرت هر روز به شكل و شمايلي تبارز كرد.

 مردم پس از سقوط طالبان، انتظار آن را داشتند كه هرچه زودتر شاهد اعمار و بازسازي كشور باشند، ولي متأسفانه در اثر رقابت‌هاي بي‏حاصل و عدم كارايي مسؤولان، اين اميد به طور شايسته برآورده نشد و به رغم سرازيري حجم بالاي كمك‌هاي بين‏المللي و حضور چشم‏گير نيروهاي خارجي با بيش از دو هزار انجوي خارجي، تا هنوز افغانستان ويرانه و مردم آن با خرابي‌هاي ناشي از دخالت بي‏حد و مرز خارجي‌ها مواجهند و از بهداشت و رفاه ابتدايي و آب و برق سالم شهري هم‌چنان محروم. ولي با اين همه مردم خوشحال و اميدوارند كه در نظام مردم‏سالار و متكي بر انتخابات و آراي مردمي به نابرابري‌هاي اجتماعي و ستم‌هاي قومي، مذهبي پايان داده شود، ثبات و پايداري در كشور به وجود آيد.

 مردم ما پس از تصويب قانون اساسي به استقبال انتخابات رياست جمهوري شتافتند، و با آغوش باز و وصف‏ناپذير از آن  استقبال كردند.

 از حقيقت اگر نگذريم بايد اذعان كرد كه از فرصت طلايي بعد از سرنگوني رژيم قرون وسطايي و تروريستي طالباني، كه گويا در اثر توجه جامعه جهاني نصيب كشور  شد، استفاده بهينه نشد و سير تحولات به سوي حاكميت فردسالاري و رياستي رقم خورد، و سايه هيولايي فقر، بيماري‌، فساد، و رشوه خواري، نا امني هم‌چون گذشته تا هنوز بر اين كشور سايه افگنده به گونه‏اي كه نا امني در ساحه ولايات قندهار، هلمند، ارزگان و دايكندي هم‌چنان  جان انسان‌ها را مي‏گيرد و تيغ فاشيسم طالباني جسدهاي بي‏جان را تا هنوز مثله مي‏كند. از ديگر واقعيت‌هايي كه كمتر به آن توجه شده كتمان نفوس و طفره رفتن از احصائيه نفوس است، زيرا اهمال و ابهام نفوس زمينه خوبي براي علم كردن كوچيهاي افغان فاقد تذكره افغاني است.

 تقلب در احصائيه نفوس افغانستان در رژيم‌هاي تماميت خواه و امتياز طلب گذشته يك حقيقت تاريخي است، و آمارهاي غير واقعي از نفوس افغانستان تا هنوز به مثابه يك ابزار در دست امتياز خواهان است، و بر بحران اين كشور دامن مي‏زند. اكنون نيز همان آمار و ارقام معيار تصميم‏گيريها در مسائل مربوط به نفوس است، و طبق همين معيار، به كوچي‏ها تا كنون به عنوان يك گروه امتياز طلب نگاه مي‏شود و به جاي اين‌كه آن‌ها در تركيب سهم اقوام مسكن‏گزين‏شان در نظر گرفته شوند سهم جدايي براي آن‌ها در نظر گرفته مي‏شود.

 مردم اميدوارند كه انتخابات شوراها و نيز انتخابات دو مجلس اعيان و نمايندگان با استقبال پرشور رو به رو شوند و براساس سيستم سالم و در چارچوب نظم و قانون، بتواند به دور از هرگونه تقلب برگزار گردد.اما انتخابات سالم در گرو سيستم سالم و اجراي سالم آن است، اما سيستم  و نظام انتخاباتي چيست؟ و نظام انتخاباتي افغانستان چگونه مي‏باشد؟ اين مقاله سعي دارد پاسخي به اين گونه سؤال‌ها ارائه نمايد.

مفاهيم

پيش از هر سخني لازم است مفاهيم واژگان اصلي و كليدي اين مقاله توضيح داده شود، و معناي مورد نظر بيان گردد؛ زيرا همانسان كه ساختار اجتماعي در اثر توسعه و رشد علوم و فنون دچار تغيير و تحول گرديده مفاهيم و نشانه‏هاي گفتاري و نوشتاري نيز دچار دگرگوني شده است. و لذا مفاهيم واژگان مورد بحث به اختصار توضيح داده مي‏شود.

 1 – نظام

نظام در لغت به معناي روش و عادت بر طريق واحد ذكر شده و در اينجا منظور از نظام، سيستم و مجموعه قواعد و مقررات منظم و به هم پيوسته‏اي است، كه براي دستيابي به هدف مشخصي به كار گرفته مي‏شود.

 2 - انتخابات

 واژه انتخابات از «انتخاب» گرفته شده و به معناي برگزيدن، انتخاب كردن، بيرون كشيدن و برگزيدن چيزي از ميان چيزهاي ديگر، و يا برگزيدن كسي از ميان جمعي براي كاري به كار مي‏رود. [1] بنا بر اين در انتخابات معنا و مفهوم گزينش چيزي و يا كسي نهفته است، وقتي اين واژه به صورت جمع به كاربرده مي‏شود به معناي انتخاب كسي براي انجام كاري است كه در اين مفهوم بيشتر براي انتخاب نماينده براي مجالس قانون‏گذاري يا شوراهاي شهر و ده يا رياست جمهوري آورده مي‏شود.[2]

انتخابات در اصطلاح دانشمندان علوم سياسي و علم حقوق به معناي «مجموعه عملياتي كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت»[3] به كار رفته است.

بنابر اين مراد از انتخابات فن گزينش و شيوه و راهكار تعيين نماينده و نمايندگان است كه به جاي شهروندان در مورد مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي تصميم مي‏گيرند و به وضع قوانين مي‏پردازند كه هرچندگاهي در فاصله‏هاي معيني مثلا دو سال، سه سال، يا چهار سال و... يك بار انتخابات به عمل مي‏آيد.

 3 - نظام انتخاباتي

 نظام انتخاباتي قواعد و سيستمي است كه شرايط، حقوق و وظايف انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگي تشكيل سازمان‌هاي راي‏گيري، و نحوه اخذ، شمارش و اعلام آراء و رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را مشخص مي‏كند،[4] قواعدي كه بتواند آراي مردم را تبديل به كرسي نمايد.[5]

 بنابراين مراد از نظام انتخاباتي، سيستم و روشي است قانونمند كه شرايط و وظايف انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان و كيفيت اخذ راي و نحوه تشكيل گروه‌هاي راي‏گيري را تبيين مي‏كند و معمولا اين سيستم تشكيل يافته از اجزاي سه گانه ذيل مي‏باشند:

 1 - حوزه انتخابي كه عبارت است از واحد جغرافيايي كه در آن آراء تبديل به كرسي مي‏شود.

 2 - «فرمول انتخاباتي يا رويه‏ي رياضياتي تبديل آراء به كرسي».

 3 - حد نصاب؛ كه مي‏بايست تعداد و شماره آراء به ميزان مشخصي برسند تا كانديداها به پيروزي برسند و كرسي قدرت را چه در مجلس و چه در رقابت بر سر كرسي رياست جمهوري به دست بياورند

 4 - «شكل بيان يا ساختار راي ؛ اشاره دارد به توانايي احزاب و گروه‌هاي  سياسي حامي كانديداها براي تعيين اين‌كه چه كساني پست‏هاي مورد نظر را به دست مي‏آورند».[6]

همه كشورها از سيستم واحد براي گزينش افراد در اداره جامعه پيروي نمي‏كند، بلكه سيستم‌هاي  متفاوت و گوناگوني براي گزينش و انتخابات افراد به وجود آمده است و در اين ميان بهترين نظام انتخاباتي، نظامي خواهد بود كه بتواند بيش‌ترين   و بهترين رابطه صادقانه را ميان انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برقرار نمايد.

 4 - دولت جمهوري اسلامي

 دولت[7] جامعه سياسي سازمان يافته‏اي است كه از ساير جوامع متمايز است و شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر تركيبي خويش دارد[8] و به سازمان سياسي اطلاق مي‏شود كه متشكل باشد از حكومت، مردم و سرزميني با مرزهاي معين. و همچنين به ساخت قدرتي كه در سرزمين معين برمردماني معين تسلط پايدار دارد و از نظر داخلي، نگهبان نظم به شمار مي‏آيد و از نظر خارجي، پاسدار تماميت سرزمين و منافع ملت و يكايك شهروندان خويش مي‏باشد به كار رفته است. و در اينجا مراد از دولت هيأت دولت و يا قوه مجريه نيست، بلكه مقصود واژ معادل state است كه نهادهاي گوناگوني و از جمله حكومت را براي تحقق اهداف خود تشكيل مي‏دهد.[9]

جمهور به معناي عموم مردم است، و جمهوري بودن به معناي آن است، كه عامه مردم در ايجاد حكومت، اداره جامعه و حكومت نقش داشته باشد، و از طريق انتخابات مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسي‌ها نقش خويش را در حاكميت ايفا مي‏كند[10] و اسلامي بودن در واژه تركيبي «جمهوري اسلامي افغانستان» نشان‏دهنده اين است كه قوانين قابل اجرا در قلمرو حاكميت دولت افغانستان، اسلامي و يا به تعبير قانون اساسي مخالفت با اسلام ندارد.[11]

5 - رقابت سياسي

انتخابات عرصه رقابت براي نيل به قدرت است و در عين حال از مصاديق بارز رقابت سياسي به شمار مي‏رود، رقابت سياسي كوشش براي كسب قدرت سياسي است و به ديگر تعبير به معناي سعي و تلاش جدي رقابت كنندگان براي عقب انداختن رقيب از رسيدن به هدف مورد نظر است.[12] واز اين رو رقابت سياسي در[13] عرصه انتخابات تبديل به يك پيكار تمام عيار ميان رقابت كنندگان مي‏شود، و چه بسا رقابت سالم باعث پيدايش حسادت و كينه و تنفر شود، و با گرم شدن ميدان رقابت، آتش بغض و دشمني را شعله‏ورنمايد، و رقابت كنندگان براي در هم شكستن رقيب، اهداف و آرمآن‌ها ي انساني را فراموش كنند، و از هرنوع حربه‌اي عليه همديگر استفاده نمايند، و بدين‌سان پيكار مسالمت‏آميز قدرت، تبديل به منازعه مزمن وغير علاج‏پذير رقابت كنندگان شوند، و مصالح ملي به فراموشي سپرده شود، و كشورهايي كه جوهره دموكراسي يعني رقابت و مشاركت سياسي را به تازگي تجربه مي‏كنند، عطش قدرت و رقابت مانعي هرگونه مصالحه و آشتي ميان رقابت كنندگان است، چنان‌كه آمار بهت‏آور كانديداهاي «شوراي ملي كشور» در هر ولايت و ولسوالي دليلي بر اين گفته است به گونه‌اي كه هيچ يك حاضر نيستند، به خاطر مصالحي كه از نفس كشيدن براي آن‌ها واجب‏تر است، به نفع ديگري كنار برود!!

6- انواع نظام‌هاي  انتخاباتي

 انتخابات و گزينش فرد يا افرادي از ميان كانديداها بر اساس كسب آراي‏اكثريت راي دهندگان مراحل ويژه‏اي دارد كه زماني زيادي را در برمي‏گيرد، مراحلي نظير ثبت نام كانديداها و تعيين صلاحيت و شرايط براي نامزدها، زمان تبليغات داوطلبان و سرانجام مرحله حضور راي دهندگان در پاي صندوقهاي اخذ راي، ومرحله شمارش و اعلام آراء، رسيدگي به اعتراضات و تخلفات انتخاباتي، و سرانجام اعلام كانديداهايي كه در عرصه رقابت به پيروزي رسيده‏اند. تمامي اين فرايند براساس قوانين و مقررات ويژه‏اي طي مي‏شود كه موسوم به قوانين انتخابات است كه بيانگر نظام انتخاباتي است و هركشور نظام انتخاباتي به خصوص خود را دارد، كه ممكن است هركدام در يكي از سه نوع نظام اكثريتي، تناسبي، و تلفيقي قابل مطالعه و بررسي باشد.

 نظام‌هاي  انتخاباتي

از آغاز شكل‏گيري حكومت‌هاي  مردم سالار سيستم‌هاي  متفاوتي براي أخذ راي تا كنون اعمال شده است، و نظام‌هاي  مختلفي براي دستيابي به آراي مردم به وجود آمده است هركدام از اين نظام‌ها سعي دارد سلامت انتخابات را در تمام فرايندي كه طي مي‏كند فراهم نمايد و بدون ترديد در اين ميان بهترين سيستم انتخاباتي، روشي خواهد بود كه عدالت انتخاباتي را به معناي واقعي كلمه فراهم سازد، آراء و عقايد انتخاب كنندگان را به شيوه سالم و عادلانه نشان دهد.

 با نگاه كلي در فرايند انتخابات، به سه نوع نظام انتخاباتي رو به رو هستيم:

 1 - نظام اكثريت، كه به دو نوع نظام اكثريت ساده و مطلق تقسيم مي‏شود.

 2 - نظام انتخابات تناسبي كه روشهاي متفاوتي را براي استخراج كرسي‌ها به كار مي‏گيرد.

 3 - نظام انتخاباتي تلفيقي از دو نظام اكثريتي و تناسبي

  الف) نظام اكثريت

در نظام اكثريت كرسي‌هاي  نمايندگي هر حوزه انتخابي به داوطلبان آن حوزه ارائه مي‏شود. داوطلباني كه بيش‌ترين   راي را در انتخابات به دست بياورند، كرسي نمايندگي را در اختيار گرفته و پيروز حساب مي‏شوند، و سائر داوطلبان شكست خورده از ميدان رقابت خارج مي‏شوند.[14]

در نظام اكثريت فرض بر اين است كه پيروزي و قدرت به دست فرد و يا گروهي قرار گيرد كه از محبوبيت و مقبوليت بيشتري برخوردار باشد، در اين سيستم آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است اين است كه با حمايت اكثريت، نظام باثبات و مستحكم روي كار آيد تا كارايي بيشتري داشته باشد.

 در نظام اكثريتي از اين‌كه  انتخابات در حوزه نسبتاً كوچكي اجرا مي‏شود و راي دهنده با شناخت كاملي كه از نامزدها دارد، مي‏تواند به شخص دلخواه خود به طور مستقيم با اطمينان راي بدهد، و راي او قابل انتقال به اشخاص ديگري نمي‏باشد.

 سيستم اكثريت در انگلستان در مورد انتخابات مجلس عوام و در امريكا در باره انتخاب سناتورها. به‌كار مي‏رود.

 طبق اين سيستم بايدكرسي‌هاي پارلمان پيشاپيش بين شهرها و ولسوالي‌ها به تناسب جمعيت و وسعت آن‌ها تقسيم شود و كشور حوزه بندي گردد. و از اين رو است كه احصائيه دقيق نفوس در سطح كشور و ولايات بايد مشخص باشد، تا حوزه‏هاي راي‏گيري عادلانه توزيع شود. همان چيزي كه قوميت‌هاي افغانستان نظيرهزارها؛ بارها بر آن تأكيد و اصرار داشته‏اند.

 اين نظام مي‏تواند به نظام اكثريت نسبي و يا اكثريت مطلق متكي باشد، از اين رو آن را به دو نظام اكثريت ساده و اكثريت مطلق تقسيم كرده‏اند.

1 - نظام اكثريت ساده (يك مرحله‌اي) [15]

نظام اكثريت ساده از قديمي‏ترين شيوه انتخاباتي در اروپا است و خاستگاه اصلي آن انگلستان است. در اين نظام همانطور كه از اسم آن پيدا است، انتخابت به سادگي برگزار مي‏گردد و نتيجه انتخابات در مرحله اول روشن مي‏شود، در اين نظام احراز اكثريت نسبي آراء براي انتخابات كافي است و هر داوطلبي كه يك راي نسبت به ساير داوطلبان بيشتر به دست بياورد پيروز اعلام مي‏گردد، زيرا معيار پيروزي در اين شيوه كسب بيش‌ترين   آراء نسبت به ساير نامزدها است.

2 - نظام اكثريت مطلق (دومرحله‌اي) [16]

در اين نظام، برنده نامزد و نامزداني هستند كه در مرحله اول بايد اكثريت مطلق آراء را، يعني يك راي بيش از پنجاه در صد مجموع آراي انتخاب كنندگان را به دست بياورند كه به آن نصف به اضافه يك (50+1%) گفته مي‏شود. و اگر چنين اكثريتي در مرحله اول به دست نيايد، انتخابات در مرحله دوم ميان داوطلباني كه بيش‌ترين   آراء را كسب كرده باشد، برگزار مي‏گردد، برنده و يا برندگان اكثريت نسبي به پيروزي مي‏رسند.[17]

اين نظام در واقع نظام تكامل يافته نظام اكثريت ساده و نسبي است، زيرا حكومت و مجلس منتخب براساس نظام اكثريت نسبي از حمايت و مقبوليت كمتر مردم برخوردار است، به طور مثال اگر در مبارزه انتخاباتي يك داوطلب 26% آراء، را ببرد، و داوطلب ديگر 25% و داوطلب ديگر24% و 25% آراء را ساير نامزدها از آن خود كرده باشد، در نتيجه بر اساس نظام اكثريت ساده برنده اصلي كسي است كه 26% آراء را از آن خود كرده است. نتيجه آن شكل‏گيري حكومت و پارلماني است كه 74% به آن رضايت و راي نداده است، در نتيجه مقبوليت و مشروعيت آن بر مبناي فلسفه دموكراسي زير سؤال مي‏رود، از ثبات و پايداري اندكي برخوردار خواهد بود. ولذا كشورهايي كه نظام انتخابات شان را بر اساس نظام اكثريت مطلق عيار نموده‏اند، تا حدودي خواسته‏اند از اين تنگنا رهايي يابند، ولي همان ايراد و عيبي كه بر نظام اكثريت ساده با 74% مخالفت مردم وارد بود، اين بار با ميزان كمتري قريب با49% مخالفت عامه روبرو است، كه همين مقدار مي‏تواند تا حدودي از كاستي‌ها و ايرادات بكاهد، و حكومت را به زعم شيفتگان دموكراسي، مشروع و با ثبات جلوه بدهند. از اين رو در توجيه نظام اكثريت گفته شده كه مهمترين اصطلاحات در جهت زدودن دغدغه غير عادلانه بودن نظام مبتني بر اكثريت نسبي، طراحي نظام اكثريت مطلق است، زيرا در نظام اكثريت مطلق مهمترين ايراد و عيبي كه بر نظام اكثريت ساده و نسبي وارد بود از بين برده شد و نماينده منتخب با 50+1% آراء از مشروعيت كافي برخوردار است.[18] ولي حقيقت اين است كه تغير اكثريت نسبي به اكثريت مطلق نمي‏تواند دردي را دوا بكند، زيرا داوطلبي كه پنجاه و يك درصد آراء و با مخالفت چهل و نه در صد آراء به كرسي قدرت و نمايندگي را تصاحب مي‏كند، سرنوشت سياسي كشور را تغيير نمي‏دهد، و نماينده نصف به اضافه يك خواهد بود، و به همان تناسب از مقبوليت برخوردار است.

 و افزون بر آن، از ساير معايب اين نظام نيز نمي‏توان چشم پوشيد و آن اين‌كه  در نظام اكثريت مطلق رقابت سالم سياسي از طرف احزاب و دسته‏جات با حذف آن‌ها  كاهش پيدا مي‏كند، و خطر سازمان يافتن آن‌ها  به سوي خشونت و قانون شكني، جدي به نظر مي‏آيد. و به مسائل اساسي و ملي كمتر توجه مي‏شود، و خطر منطقه‏گرايي و قوم پرستي افزايش مي‏يابد.

 در نظام اكثريت معمولا با سه نوع انتخابات روبه هستيم:

 1 - انتخابات فردي: در حوزه‏هاي كوچكي كه فقط يك كرسي به آن اختصاص داده شده انتخابات فردي برگزار مي‏گردد، ويژگي‌ها  و خصوصيت نامزدان مورد توجه راي دهندگان قرار مي‏گيرد و از ميان رقابت كنندگان سرانجام نامزدي به پيروزي مي‏رسد كه راي اكثريت را به دست آورده باشد.

 2 - انتخابات جمعي: در حوزه‏هاي بزرگ انتخاباتي كه چند كرسي نمايندگي به آن اختصاص داده شده داوطلبان به طور انفرادي رقابت مي‏كنند، در اين حالت راي دهندگان اسامي نامزدهاي مورد نظر خويش را روي ورقه راي نوشته و آن را به صندوق مي‏اندازند. در اين حالت بدون اين‌كه  ائتلافي صورت گرفته باشد، خصوصيات و ويژگي‌ها ي نامزدان مورد توجه راي دهندگان قرار مي‏گيرند و نامزدهايي كه بيشتري آراء را كسب كنند برگزيده مي‏شوند.

 3 - انتخابات فهرستي: در نظام انتخابات فهرستي، داوطلبان به جاي رقابت انفرادي به شيوه گروهي به رقابت مي‏پردازند، و با درج نام‌هاي خويش در دو يا چند فهرست، خود را براي راي دهندگان معرفي مي‏كنند.

 انتخابات فهرستي زماني صورت مي‏گيرد كه در كشور احزاب فعال سياسي وجود داشته باشند. احزاب به تعداد كرسي‌ها  ي  نمايندگي داوطلبان مورد نظرش را در فهرستي يا به صورت بسته و يا به صورت باز به راي دهندگان معرفي مي‏كنند. اگر ليست‌ها به صورت بسته ارائه بشود، راي دهندگان به جاي اين‌كه  به افراد راي بدهند به حزب مورد نظرش راي مي‏دهند. اگر ليست‌ها   به صورت باز ارائه گردد، راي دهندگان مي‏توانند اسامي كانديدهاي مورد نظر را از ليست بيرون آورده و در ورقه راي درج نموده و آن را به صندوق بياندازند.

 در صورتي كه فهرست‌ها به صورت بسته ارائه گردد، احزاب مورد توجه راي دهندگان قرار مي‏گيرند، و اگر به صورت باز ارائه گردد، شخصيت و خصوصيت افراد تا حدودي مورد توجه راي دهندگان واقع مي‏شوند.

 معايب انتخابات فهرستي

از معايب اساسي نظام فهرستي اين است كه آزادي انتخابات از راي دهندگان سلب مي‏شود و احزاب اراده خود را بر راي مردم شيوه تحميل مي‏كند، در نتيجه حاكميت احزاب جاي حاكميت مردم را مي‏گيرد. و از سوي ديگر. چون ساز و برگ تبليغاتي و امكانات مادّي احزاب بيشتر از داوطلبان مستقل است، نامزدهاي مستقل و همچنين احزاب ضعيف شانس ورود به صحنه قدرت را از دست مي‏دهند. و در نتيجه احزاب ضعيف و يا شخصيت‌هاي مستقل براي اين‌كه  كرسي نمايندگي را تصاحب كنند، ناچارند به احزاب قوي ملحق شوند، و استقلال خود را در اين معامله از دست بدهند.

 ولي برخي، امتيازاتي را براي اين نظام ذكر كرده، از جمله اين‌كه  در نظام فهرستي و نوعا حزبي، رقابت احزاب قوي باعث اقتدار گروه‌هاي  سياسي قدرتمندي مي‏شود كه در رأس دولت قرار مي‏گيرد، و در نتيجه بإ؛ محدوديت تعدد احزاب، پارلمان قدرتمند با اكثريت آراي قوي شكل مي‏گيرد، و برنامه‏هاي دولت در مجلس قانونگذاري به دور از جنجال‌هاي  بي‏حاصل دنبال مي‏شود و منافع ملّي به شيوه مناسب تأمين مي‏گردد.[19]

ولي به نظر مي‏رسد كه چنين نظامي با شكل‏گيري و نفوذ احزاب قوي با ماهيت نژادي و يا مذهبي خاص، باعث شكل‏گيري استبداد نوين و سلب حقوق اقليت‌ها  مي‏گردد، و امنيت و عدالت اجتماعي در اثر زياده خواهي احزاب قدرتمند، آسيب‏پذير مي‏شود، و در نتيجه آزادي بيان، آزادي عقيده، تحقق عدالت اجتماعي، مواجه با خطر مي‏شود.

  ب) نظام انتخابات تناسبي

نظام انتخابات تناسبي در اثر رشد احزاب سياسي در اروپا شكل گرفت.  هدف در نظام تناسبي آن است كه احزاب و دسته‏جات سياسي به تناسب آراييي كه در انتخابات كسب مي‌كند صاحب كرسي يا نماينده در پارلمان شود.

 نظام انتخابات تناسبي به اين شيوه است كه آراء بين كرسي‌هاي نمايندگي تقسيم مي‏گردد و حاصل نسبت آن كميّت فرضي براي يك كرسي انتخاباتي خواهد بود.

 آرائي كه به وسيله احزاب سياسي به دست مي‏آيد، به حاصل نسبت مذكور تقسيم شده و حاصل آن تقسيم تعداد نمايندگاني است كه به هر حزب تعلّق مي‏گيرد.[20]

 اصلي اين سيستم را «استوارت ميل» ارائه داده كه در يك دموكراسي كه برپايه اصل تساوي قرار دارد، هر گرايش سياسي بايد بتواند به نسبت آراي خود در سراسر كشور در پارلمان نماينده داشته باشد، يك گروه كه اكثريت آرا را در جامعه دارد، يك اكثريت پارلمان را در مجلس مقننه تشكيل ميدهد و يك گروه كه آرايي كمتري دارد صاحب يك اقليت پارلماني باشد. به طور كلي هر گرايش سياسي بايد در پارلمان به گونه اي‏انعكاس داشته باشد و اگر وضع به اين صورت نباشد حكومت نه بر پايه برابري ، بلكه بر پايه نابرابري، تبعيض و امتياز بين افراد خواهد بود.

 از خصوصيات نظام تناسبي آن است، كه داوطلبان مستقل نمي‏توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتي بشود، بلكه صحنه رقابت انتخابات را عمدتاً احزاب و دسته‏جات سياسي در اختيار دارند و به تناسب آراي به دست آورده مي‏توانند وارد پارلمان بشوند. نظام انتخاباتي تناسبي با اعمال روشهاي متفاوت براي استخراج كرسي‏ها از آراي راي دهندگان، انواع گوناگوني دارد كه به سه مورد آن‌ها  اشاره مي‏شود:

 1- تناسبي كامل

در اين روش، احزاب و دسته‏جات سياسي به تناسب آراي به دست آورده، داراي كرسي نمايندگي خواهند شد. به عنوان مثال، اگر در يك حوزه پنج كرسي مورد رقابت باشد و هزار نفر در انتخابات شركت كرده باشند، خارج قسمت انتخاباتي از تقسيم هزار بر پنج به دست مي‏آيد كه در اين مثال، عدد دوصد خواهد بود. احزاب به تعداد ضريب عدد دوصد، داراي كرسي خواهند بود و حزبي با كسب ششصد راي صاحب سه كرسي در پارلمان خواهد شد. اما از آنجا كه آراء كسب شده احزاب هميشه قابل تقسيم بر اين عدد نيست، هميشه مقداري از آراء به عنوان آراي مازاد وجود دارد. به عنوان مثال: اگر حزبي 650 راي كسب كند، پنجاه راي مازاد خواهد داشت و سؤال اين است كه اين مازاد چگونه محاسبه مي‏شود؟ در پاسخ به اين پرسش، يكي از راه حل‌هاي اين معضل، اعمال روش تناسبي سراسري يا كامل است. در اين روش، خارج قسمت انتخاباتي در سطح ملي محاسبه مي‏شود نه در سطح هر محل يا حوزه. يعني تعداد كل كرسي‏هاي لازم براي مجلس را بر ميزان كل آراء تقسيم مي‏كنند. در نتيجه آراي مازاد احزاب در حوزه‏هاي مختلف جمع شده، به اندازه ضريب آراء نسبت به عدد مورد نظر، به هر حزب كرسي ديگري تعلّق خواهد گرفت. اين روش آسان‏ترين و عملي‏ترين روش براي انتخابات تناسبي محسوب مي‏شود.

 2- تناسبي تقريبي

 در اين شيوه، آراي مازاد احزاب و گروه‏ها در همان حوزه انتخابيه لحاظ شده و به صورت تقريبي محاسبه مي‏گردد. نخستين نكته لازم در اين نوع نظام كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حزب يا گروه براي اين‌كه  بتواند در تقسيم‏بندي كرسي‌ها سهمي داشته باشد، ضروري است درصد مشخص از آراء را كسب كرده باشد. اين درصد در دانمارك دوازده، در فرانسه پنج، در يونان سه و در سريلانكا دوازده است. اين نصاب به عنوان پيش شرط شركت در تقسيم‏بندي كرسي‌ها لحاظ مي‏شود. احزابي كه كمتر از آن راي كسب كنند، بازنده كامل محسوب مي‏گردند. در اين شيوه اصل تناسب به نحو كامل مراعات نمي‏شود.

 3 - خارج قسمت انتخاباتي

اين روش متداول‏ترين شيوه تقسيم كرسي‌ها   بين احزاب است. در اين شيوه، با تقسيم تعداد آراء بر تعداد كرسي‌ها، عددي به دست مي‏آيد كه آن را «خارج قسمت انتخاباتي» مي‏گويند. اين عدد ملاك تقسيم كرسي‌ها است و هر ليست به ميزان ضريب‌هاي  مختلف اين عدد، كرسي احراز خواهد كرد. به عنوان مثال، اگر پانصد هزار نفر براي انتخاب پنج نفر به پاي صندوق‏هاي راي بروند، خارج قسمت انتخاباتي صد هزار خواهد بود و هر ليستي به ازاي هر صد هزار راي، يك كرسي را از آن خود خواهد كرد.[21]

 مخالفان و موافقان نظام انتخابات تناسبي

 نظام انتخابات تناسبي به دليل مزايا و محاسني كه دارد، موافقان و مخالفاني به خود گرفته است. طرفداران و موافقان نظام انتخابات تناسبي مي‏گويند كه در اين نظام تمام آراء مأخوذه توسط اقليت و اكثريت روي هم حساب مي‏شود و هريك از احزاب به تناسب آرائي كه كسب كرده‏اند به مجلس نماينده مي‏فرستند و در نتيجه صاحبان همه آراء در اداره كشور سهيم مي‏شوند، و در نتيجه قوانين مصوب در مجلس مورد قبول تمام راي دهندگان خواهد بود زيرا آنان نيز در مجلس نماينده دارند و به اين ترتيب نظام تناسبي مانع شكل‏گيري انحصار و استبداد يك جناح قومي و سياسي در كشور مي‏شود و احزاب و دسته‏جات به ميزان توان خويش در مجلس راه مي‏يابند، و نياز به ائتلاف‏هاي گذري و سطحي ندارند. و مصالح عمومي و كلان جامعه در نگاه آن‌ها  تقويت مي‏شوند، و تعلقات سمتي و گرايشات مخالف مصالح عامه كاهش پيدا مي‏كند.

 مخالفان اين نظام معتقدند كه رقابت احزاب متعدد، موجب عدم حصول راي اكثريت قوي در مجلس قانون‌گذاري مي‏گردد و با تشديد حزب‏گرايي ثبات امنيت در معرض خطر قرار مي‏گيرد، و اگر چنانچه رقابت احزاب متعدد موجب عدم حصول راي اكثريت قوي در پارلمان گردد، دولت همواره در تزلزل بوده و نمي‏تواند دست به اصلاحات اساسي در كشور بزند.[22]

ج) نظام انتخاباتي تلفيقي

 نظام انتخابات تلفيقي، تلفيق ميان دو نظام اكثريتي و تناسبي با اخذ مزايا و محاسن اين دو نظام است. طالبان اين شيوه، هم خواستار رعايت تناسب ميان آراء و كرسي‌ها هستند و هم طالب دولت پايدار و با ثبات مي‏باشند.

 خاستگاه اين نظام كشور آلمان است و بسياري از محققان معتقدند كه رهايي آلمان از بي‏ثباتي ثمره روي آوردن به اين نظام است.

 اين نظام انتخاباتي به هدف تأمين عدالت و ثبات پايداري در سال 1949 در آلمان شكل قانوني به خود پيدا كرد.[23]

 نقش نظام انتخاباتي در نتيجه انتخابات

 نظام انتخاباتي، اشكال مختلف فرايند انتخابات و چگونه راي دادن، نقش مؤثر و متفاوتي در نتيجه انتخابات دارد. پيروزي يا شكست احزاب و جمعيت‌ها ي سياسي به شكل متفاوتي در هر نظام انتخاباتي رقم مي‏خورد، از باب مثال: «بر حسب اين كه ترتيب راي دادن يك درجه‏اي يا دو درجه‏اي، با اكثريت نسبي يا با اكثريت مطلق، ورقه راي با چند نام يا يك نام و نام‌هاي با امكان تغيير و جا به جايي يا افزودن يا كم كردن نام‌هاي نامزدان انتخاباتي باشد، نتيجه انتخابات يكي نيست. و همچنين اگر اين امكان در قانون انتخاباتي پيش بيني شده باشد، كه حزب‌ها يا جمعيت سياسي بتوانند به نسبت كل آرايي كه در سراسر كشور به دست مي‏آورند داراي كرسي نمايندگي در مجلس مقننه باشند، يا موردي كه كرسي نمايندگي فقط با آراء بيش‏تر داوطلبان نمايندگي هر حوزه نمايندگي مشخص مي‏شود، به كلي متفاوت خواهد بود» و همچنين فرايند انتخابات بر اساس نظام تلفيقي كه شيوه انتخابات برخي از كشورها است، اثر ويژه‏اي در ساختار و شكل قدرت دارد مثلاً اگر كشوري در انتخابات رياست جمهوري شيوه نظام اكثريت مطلق برگزيند، و در انتخابت قوه مقننه از شيوه نظام اكثريت ساده و يك مرحله پيروي نمايد، زمينه ثبات سياسي بيشتري را در اداره نظام و حاكميت سياسي كشور تا حدودي به وجود مي‏آورد و باعث مشاركت بيشتري احزاب و جمعيت‌ها و دسته‏جات در نهاد قوه قانونگذاري مي‏گردد و نتيجه آن متفاوت است با نتيجه شكل‏گيري ساختار قدرت در نظام‌هاي  انتخاباتي كه يا از شيوه اكثريت مطلق در تمام مراحل انتخاباتي پيروي مي‏كند و يا از اكثريت ساده و يك مرحل‌هاي در همه فرايند انتخابات بهره مي‏برد.

 سيستم سنتي و الكترونيكي انتخابات

 قبل از رشد تكنولوژي و الكترونيكي سيستم انتخابات به شيوه سنتي انجام مي‏گرفت، و تمام فرايند انتخابات بدون استفاده از تكنولوژي الكترونيكي انجام انجام مي‏گرفت، ولي اكنون در اثر توسعه تكنولوژي انتخابات الكترونيكي نظر دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو مي‏توان ابزار وشيوه اخذ و محاسبه راي را به دوشيوه انتخابات الكترونيكي و انتخابات سنتي تقسيم كرد.

 1 - سيستم انتخابات سنتي

در سيستم انتخابات سنتي، مراحل انتخابات بدون استفاده از كامپيوتر، انترنت و موبايل انجام مي‏گرفت، و اخذ آراء، انتقال، شمارش و اعلام‏آن به شيوه معمول و سنتي طي مي‏گرديد. از ويژگي‌هاي مهم اين سيستم اين است كه فرايند انتخابات به زحمت و كندي طي مي‏شود، ميزان مشاركت مردم در آن كم است، هزينه‏ي انتخابات بالا است، و تقلب در تمام فرايند آن از زمان اخذ راي، تا مراحل انتقال، شمارش و اعلام آراء به راحتي قابل اعمال است.

 2 - سيستم انتخابات الكترونيكي

 انتخابات الكترونيكي به معناي جايگزين كردن سيستم سنتي  راي‏گيري با سيستم‌هاي  مكانيزه راي‏گيري‏است. و اين روش روز به روز در حال گسترش است و كشورهاي نظير ژاپن، آمريكا، سوئد، سوئيس، انگلستان، نيوزيلند، استوني  و كره‏جنوبي از اين شيوه استفاده كرده‏اند. آمريكا در انتخابات نوامبر 2004، از ايستگاه‏هاي راي‏گيري در كنار ساير متدهاي راي‏گيري الكترونيكي استفاده نمود. به اين ترتيب كه دولت براي راحتي مردم اقدام به نصب كيوسك‏هايي درمراكز عمومي و دفاتر پستي كرد و مردم با مراجعه به يكي از اين مراكز در انتخابات شركت كردند.

 كشور تازه استقلال يافته استوني انتخابات موفق سال 2002 خود را از طريق شبكه اينترنت برگزار كرد. كشور كره‏جنوبي انتخابات خود را در وزارت تعليم و تربيه به صورت الكترونيكي انجام داد. اين كشور درنظر دارد انتخابات عمومي سال 2008 را به كمك نوعي از صفحه حساس (Touch-activated Screen) به صورت الكترونيكي انجام دهد. در ايران براي اولين بحث انتخابات الكترونيكي در سال 1378 مطرح شد كه تاكنون عملي نگرديده است. در سيستم‌هاي  مكانيزه عمل اخذ راي مي‏تواند به يكي از صورت‏هاي زير انجام گيرد:

 الف) راي‏گيري ايستگاهي

در اين روش به جاي استفاده از برگه‏هاي راي (تعرفه‏ها) و صندوق اخذ راي، از كامپيوتر استفاده مي‏شود به اين ترتيب كه در محل اخذ راي كامپيوترهايي براي راي‏گيري قرار مي‏گيرد و شخص راي دهنده توسط كامپيوترهاي حساس دستي يا صفحه كليد و يا قلم‏هاي الكترونيكي نامزد موردنظر را انتخاب مي‏كند و راي‏خود را به صندوق مجازي مي‏ريزد. در اين روش امكان معرفي نامزدها در كنار عكس و زندگي‏نامه و عملكرد مستند آن‌ها  نيز وجود دارد. در حال حاضر مدل‏هاي جديد از اين دستگاه‏ها مانند دستگاه‏هاي‏خودپرداز (ATM) توليد شده‏است. در اين روش مردم مجبور به حضور در مكآن‌ها ي راي‏گيري‏هستند و فقط بجاي  استفاده از كاغذ و صندوق از كامپيوتر استفاده مي‏كنند. ايستگاه‏هاي راي‏گيري‏مي تواند به شبكه‏هاي امن اكسترانت وصل شود و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاي مركزي‏بفرستد. متاسفانه هزينه اين سيستم‏ها بالا و مديريت شبكه كمي مشكل است، اما در اين روش نامزدها مي‏توانند در هر لحظه از وضعيت خود اطلاع داشته باشند و هزينه شمارش آرا توسط نيروي انساني نيز وجود ندارد.

 ب) راي‏گيري اينترنتي

 اين روش يكي از كم‏هزينه ترين راه‏هاي برگزاري انتخابات است. در اين روش تمام افراد واجدشرايط در هر مكاني كه باشند مي‏توانند با مراجعه به سايت‏هاي اينترنتي كه براي اين كار تهيه شده، راي خود را اعلام كنند. در حال حاضر شركت‏هاي زيادي مشغول تهيه سيستم‌هاي ‏راي‏گيري اينترنتي مي‏باشند. يكي از مهمترين مزاياي اين سيستم‏ها، نداشتن محدوديت مكاني براي‏افراد واجدشرايط راي است و آن‌ها  از هر كجاي جهان مي‏توانند راي خود را اعلام كنند و در نتيجه مشاركت ملي در سرنوشت يك كشور بالا مي‏رود. آنچه كه در اين روش بسيار حائز اهميت است مسأله امنيت، قابل اعتماد بودن و اجراي عدالت در انتخابات است، به اين ترتيب كه هر شخص فقط يكبار راي دهد، راي  هر شخص محفوظ بماند، هويت شخص راي‏دهنده مشخص نشود، و نرم‏افزارهاي راي‏گيري‏قابل اعتماد باشد. هر يك از اين مسائل را مي شود به گونه‏اي حل كرد و اصولا«   در جامعه اطلاعاتي‏معايب و مشكلات روزبه‏روز اصلاح مي شود. مثلا براي افراد شماره ملي وجود دارد و دستگاه‏هايي‏براي  تشخيص هويت افراد با هزينه كم ساخته مي‏شود.

 ج) راي‏گيري از طريق تلفن‏هاي همراه

در اين روش هر كاربر از طريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه خود و همچنين خط تلفن‏هاي مجهز به سيستم Touch-Tone و يا تلويزيون‏هاي ديجيتالي متصل به خط تلفن مي‏تواند راي خود را به سرور (Server) راي‏گيري بفرستد. تا هنوز اين نوع راي دهي در دنيا به طور رسمي تجربه نشده است.[24]

مزايا و محاسن سيستم الكترونيكي

اين سيستم نيز داراي مزايا و محاسني است، از جمله مزايايي اين سيستم اين است:

 1 - بالا رفتن ميزان مشاركت مردم در انتخابات

 2 - صرفه‏جويي در وقت مردم

 3 - كاهش هزينه‏هاي اجرايي

 4 - سهل و آسان برگزار شدن انتخابات

 5 - به موقع بودن اخذ و شمارش آرا و اعلان نتايج درست در زمان راي‏گيري و بعد از اتمام انتخابات.

 ولي اين سيستم نيز خالي از معايب نيست از جمله مشكل امنيتي و عدم اعتماد مردم و مسئولين برگزار كننده انتخابات است. كه ممكن است اين معايب  با توليد نرم‏افزارها و سخت‏افزارهاي امن و قابل اعتماد برطرف شود.

 و اما وضعيت كشور ما به گونه‏اي است كه با سيستم الكترونيكي انتخابات سالها فاصله دارد،  و در انتخابات رياست جمهوري ديديم كه از شيوه بسيار سنتي و قديمي استفاده شد، و نقش مهم حيوانات نظير قاطر، اسب و الاغ را هيچ كس نمي‏تواند در آن ناديده بگيرد و يا فراموش كند.

 نظام حقوقي انتخابات افغانستان

 پس از بحث و بررسي نظام انتخابات اين سؤال پيش مي‏آيد كه نظام حقوقي انتخابات در »دولت جمهوري اسلامي افغانستان، «بر چه شيوه و اساسي استوار است؟ آيا نظام انتخاباتي كشور ما از نوع نظام انتخاباتي اكثريت ساده و يك مرحل‌هاي است، يا از نظام اكثريت مطلق و دو مرحل‌هاي؟ يا اين‌كه يك نظام تلفيقي از برخي از شيوه‏هاي مزبور است؟ براي دست يافتن به اين پاسخ مي‏بايست قانون اساسي و قانون انتخابات كشور افغانستان را از نظر بگذرانيم و از لابلاي قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري، و قوانين و مقررات مربوط به انتخابات مجالس اعيان و شوراي ملي، و شوراهاي ولايتي و ولسوالي، و تحليل و بررسي آن‌ها نوع نظام انتخابات كشور را به دست بياوريم.

 از بررسي و تحليل قوانين و مقررات مربوط به انتخابات را به دست مي‏آيد كه نظام انتخاباتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، نظام انتخاباتي مختلطي است كه هم از شيوه نظام اكثريت مطلق و دو مرحله پيروي كرده و هم از شيوه نظام اكثريت ساده و يك مرحله، زيرا كه در قوانين مربوط به انتخابات روي هردو شيوه تكيه شده كه به توضيح آن مي‏پردازيم:

  الف) نظام اكثريت مطلق:

قوانين مربوط به انتخابات، در انتخاب رياست جمهوري و نيز انتخاب بخشي از «شوراي ملي»[25] كه به نام «مشرانو جرگه» در قانون ذكر شده از نظام اكثريت مطلق تبعيت نموده است.

 ماده 61 قانون اساسي مقرر مي‏دارد: »رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق راي‏گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‏گردد... هرگاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتوانند اكثريت بيش از پنجاه في صد آراء را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخاب برگزار مي‏گردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه بيش‌ترين   آراء را در دور اول به دست آورده‏اند، شركت مي‏نمايند. در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آراء را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي‏شود».[26]

طبق ماده 83 قانون اساسي كه مقرر مي‏دارد: «حوزه‏هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي‏گردد» مسائل مربوط به انتخابات، به عهده قانون انتخابات نهاده شده است.

 ماده 17 قانون انتخابات در باره انتخاب رييس جمهور مقرر مي‏دارد:

1- رئيس جمهور طبق احكام مندرج ماده شصت و يكم قانون اساسي و احكام اين قانون، با اكثريت آراي تثبيت شده قانوني راي دهندگان، انتخاب مي‏گردد.

 2- هرگاه كانديدان بيشتر از (50) فيصد آراي اجراء شده قانوني را در انتخابات حاصل كرده نتوانند، در مدت دو هفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر از كانديداني كه بيش‌ترين   آراء را كسب نموده‏اند، بار دوم انتخابات صورت مي‏گيرد. كانديدي كه در اين دور آراي تثبيت شده قانوني بيشتر را كسب نمايد. من حيث شخص انتخاب شده اعلام مي‏گردد.

 3- كانديد انتخاب شده با اكثريت آراء طبق حكم ماده يكصد و شصتم قانون اساسي، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به كار آغاز مي‏نمايد».[27]

همانطور كه ذكر شد در قانون انتخابات مصوب 1383، در انتخاب بخشي از «شوراي ملي»[28] موسوم به «مشرانو جرگه» كه «مجلس سران و اعيان» مي‏باشد، از نظام اكثريت مطلق تبعيت شده است. چنان‌كه  در فقره 3 ماده 25 قانون انتخابات در باره انتخاب »مجلس مشران و اعيان« مقرر نموده است: »...3 - انتخابات ميان اعضاي موجود شوري به اساس اكثريت كل آراء صورت مي‏گيرد. هر گاه كانديدي بيش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بين دو كانديدي صورت مي‏گيرد كه بيش‌ترين   آراء را بدست آورده باشند، در اين صورت كانديدي كه اكثريت آراء را بدست آورده انتخاب مي‏شود»[29].

و همچنين فقره 4 ماده 26 مقرر مي‏دارد: «... 4. انتخابات در بين اعضاي حاضر شوري به اساس اكثريت قاطع آراء صورت مي‏گيرد. هرگاه كانديد بالاتر از پنجاه فيصد آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات بار دوم بين دو كانديدي صورت مي‏گيرد كه بيش‌ترين   آراء را بدست آورده باشند، كانديدي كه اكثريت آراء را بدست آورده انتخاب مي‏شود».[30]

بنا بر اين بر اساس نصّ موادي مربوط به انتخابات، نظام انتخاباتي كشور، در انتخاب رياست جمهوري و مجلس مشران و اعيان نظام اكثريت مطلق و دو مرحله در نظر گرفته شده است. قابل ذكر است كه انتخاب و انتصاب اعضاي مجلس مشران و اعيان« طبق ماده 24 قانون انتخابات به اين كيفيت است كه يك سوم اعضاي اين مجلس را شوراهاي ولايات كشور و يك سوم آن را شوراي ولسوالي‌ها انتخاب خواهند كرد ولي يك سوم باقي مانده آن توسط رئيس جمهور منصوب مي‏شوند[31] كه نصف اعضاي انتصابي آن از ميان زنان خواهند بود؛ چنان‌كه ماده 84 قانون اساسي مقرر مي‏دارد: اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‏شود:

 1 - از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال؛

 2 - از جمله‏اعضاي شوراهاي ولسوالي‌ها ي هر ولايت، يك‏نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال؛

 3 - يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي‌ها به تعيين رييس جمهور براي مدت پنج سال. رييس جمهور تعداد فيصد اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي‏نمايد....

ب) نظام اكثريت ساده

 قانون انتخابات، در انتخاب «مجلس نمايندگان» موسوم به «ولوسي جرگه»، انتخاب اعضاي شوراهاي ولايتي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ولسوالي‌ها ، از نظام اكثريت ساده و يك مرحله تبعيت نموده است.

 1 - انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان (ولوسي جرگه)

 بند 2 ماده 22 قانون انتخابات در مورد انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان مقرر مي‏دارد: «.. 2 - در هر ولايت كرسي‏ها به كانديداني تفويض مي‏گردد كه بيش‌ترين   آراء را به دست آورده‏اند».

 و نيز بند 2 و 3 از ماده 23 اين قانون در باره انتخاب اعضاي شوراي مزبور مقرر مي‏دارد: 2 - كانديدان اناث كه در هر حوزه انتخاباتي بيش‌ترين   آراء را كسب نموده‏اند، حسب فورمول فقره (1) اين ماده براي‏شان كرسي اختصاص داده مي‏شود. با تحقق شرايط سهميه، كرسي‏هاي باقي مانده مطابق ماده بيست و دوم اين قانون اختصاص داده مي‏شود.

 (3) در ولايتي كه صرف دو كرسي اختصاص يافته يك كرسي براي يك كانديد اناث با بيش‌ترين   آراي حاصله تفويض مي‏گردد. كرسي باقي‌مانده به كانديد داراي بيش‌ترين آراء صرف نظر از جنسيت، تفويض مي‏گردد.

 مفاد مواد ماده 22 و 23 قانون انتخابات، به معناي پذيرش نظام اكثريت ساده و نسبي مي‏باشد و به دو مرحله نمي‏رسد.

 2 - انتخاب اعضاي شوراهاي ولايتي

 در مورد انتخاب اعضاي شوراهاي ولايتي، فقره 2 و 3 بند 1 ماده 31 قانون انتخابات و نيز بند 2 ماده مزبور مقرر مي‏دارد: »...2 - كانديداني كه اكثريت آراء را به دست آورده‏اند براي شوراهاي ولايتي انتخاب مي‏شوند.

 3 - دو كانديد طبقه اناث در هر شوراي ولايتي كه اكثريت آراء را به دست آورده اند، انتخاب مي‏گردند. كرسي‏هاي باقيمانده به كانديداني كه بيش‌ترين   آراء را به دست آورده‏اند، صرف نظر از جنس‏شان، تفويض مي‏گردد.

 (2) هر گاه كانديدي نتواند كرسي خود را اشغال نمايد و يا به دلايلي كرسي را در دوره شوراي ولايتي ترك نمايد، كرسي وي براي ميعاد باقي‌مانده به كانديد بعدي داراي بيش‌ترين آراء از عين جنس (ذكور و يا اناث) تعلق مي‏گيرد«.

 مفاد اين ماده نيز به مفهوم پذيرش نظام اكثريت ساده مي‏باشد كه انتخابات به مرحله دوم نمي‏كشد.

 3 - انتخاب اعضاي شوراهاي ولسوالي‌ها:

 هم‌چنين در مورد انتخاب اعضاي شوراهاي ولسوالي‌ها  ماده 31 قانون انتخابات مقرر مي‏دارد: »...2 - در هر ولسوالي دو كانديد اناث كه بيش‌ترين آراء را به دست آورده‏اند، انتخاب مي‏گردند. كرسي‏هاي باقيمانده به كانديداني كه بيش‌ترين آراء را به دست آورده‏اند، صرف نظر از جنس شان، تفويض مي‏گردد.

 3 - هرگاه كانديدي نتواند كرسي خود را اشغال نمايد و يا به دلايلي كرسي را در دوره شوراهاي ولسوالي‏ها ترك نمايد كرسي وي براي ميعاد باقيمانده به بعدي داراي بيش‌ترين آراء از عين جنس (ذكور و يا اناث) تعلق مي‏گيرد. مفاد ماده 31 نيز به معناي قبولي نظام اكثريت ساده مي‏باشد كه به يك مرحله پايان مي‏پذيرد.

  محاسن ومعايب گزينش نظام تلفيقي

 نظام حقوقي انتخاباتي افغانستان چرا به شيوه تلفيقي روي آورده است، شايد علّت آن اين بوده كه از مزاياي هردو روش در جهت حل بحران كشور بهره برد، به اين معنا كه نظير برخي از كشورها مثل آلمان ژاپن، ايتاليا، تايوان و غيره براي تأمين عدالت و تحكيم ثبات سياسي و از بين بردن محروميت‌هاي سياسي و نابرابري اجتماعي، به نظام انتخاباتي تناسبي يا تلفيقي رو آورده‏اند، و اتخاذ چنين روشي را راهكار مناسبي براي از بين بردن نابرابري‌هاي  اجتماعي، قومي و مذهبي و تأمين عدالت و ثبات سياسي تلقي نموده است. و به دليل حساسيت رياست جمهوري كه در رأس اداره كشور قرار دارد، نظام اكثريتي مطلق را مناسب ديده است تا رييس جمهور با به دست آوردن آراي بيش‏تر از نصف مورد قبول و پذيرش گروه‌هاي قومي، مذهبي و دسته‏جات سياسي قرار بگيرد، و همينطور »مجلس مشران و اعيان« تا شانس تأمين ثبات سياسي و عدالت اجتماعي، به خطر مواجه نشود. و براي انتخاب »مجلس نمايندگان« و شوراهاي ولايتي و ولسوالي نظام اكثريت ساده و يك مرحل‌هاي را برگزيده است، زمينه مشاركت در قدرت را در سطح وسيع براي گروه‌ها و اشخاص مستقل به وجود بياورد و همه را در يك رقابت سالم به سوي ائتلاف‌هاي سالم و احيانا به سوي نظام دو حزبي سوق بدهد، اشخاص مستقل و احزاب متعدد و پراكنده در قالب دو موضع‏گيري به يكديگر نزديك بشود و هرج و مرج گروهي به تدريج از بين برود.

 ولي ذكر اين نكته لازم است كه همان ايرادات و اشكالاتي كه هم بر نظام اكثريت ساده و هم بر نظام اكثريت مطلق وارد بود، بر نظام تلفيقي نيز وارد است، و اشكال و ايرادهاي نظير كاهش عدم مقبوليت، كاهش رقابت سياسي از طريق حذف احزاب و سوق يافتن احزاب و دسته‏جات به سوي خشونت و قانون شكني هم‌چنان وجوددارد.

نتيجه

با توجه به آنچه گذشت، به اين جمع بندي مي‏رسيم كه تئوري دموكراسي و مردمي بودن نظام، مشروعيت خويش را در اراده و آراي مردم جستجو مي‏كند، و در اين ميان برگزاري انتخابات، به عنوان راهكاري براي مشاركت و تبارز اراده مردم طراحي شده است، كه به تدريج به مثابه يك ابزار در استخدام رقابت كنندگان عرصه قدرت واقع شده است. و در اين فرايند نظام‌هاي  متفاوتي براي چگونگي برگزاري انتخابات و دستيابي به آراي مردم به وجود آمده است با نگاه كلي در اين فرايند، سه نوع نظام انتخاباتي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام با بررسي نظام و سيستم انتخاباتي »دولت جمهوري اسلامي افغانستان« طبق قوانين و مقررات مربوط به انتخابات، به‌نتيجه رسيديم كه نظام انتخاباتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان روش مختلط و تلفيقي از اكثريت مطلق و ساده را اتخاذ كرده است، و روش تلفيقي را به عنوان راه حل معضلات سياسي و اجتماعي كشور و شيوه مناسب براي مشاركت مردم دانسته است. چنان‌كه  اتخاذ چنين روشي در برخي از كشورها نظير آلمان ژاپن، ايتاليا، تايوان و غيره سابقه داشته است و آن‌ها  براي زدودن محروميت‌هاي سياسي و نابرابري اجتماعي، به نظام انتخاباتي تناسبي يا تلفيقي رو آورده‏اند، افغانستان نيز اتخاذ چنين روشي را راهكار مناسبي براي حل بحران و تأمين عدالت و ثبات سياسي تلقي نموده است،قانون‌گذار به دليل حساسيت رياست جمهوري كه در رأس اداره كشور قرار دارد و مجلس اعيان كه جايگاه ممتازي دارد، نظام اكثريتي مطلق را مناسب ديده است تا رييس جمهور با به دست آوردن آراي بيش‏تر از نصف و همخواني آن با مجلس اعيان، مورد قبول و پذيرش اكثريت گروه‌هاي  قومي، مذهبي و دسته‏جات سياسي قرار بگيرد، و همينطور »مجلس مشران و اعيان« جايگاه ممتاز خويش را با مقبوليت بيشتر حفظ نمايد، تا شانس تأمين ثبات سياسي و عدالت اجتماعي، به خطر مواجه نشود. و براي انتخاب »مجلس نمايندگان« و شوراهاي ولايتي و ولسوالي نظام اكثريت ساده و يك مرحل‌هاي   را برگزيده است، تا زمينه مشاركت همه اقشار و گروهها را به وجود بياورد و كشور بتواند به سوي ائتلافهاي سالم و نظام دو حزبي سوق يابد و احزاب متعدد و پراكنده در قالب دو موضع‏گيري به يكديگر نزديك بشود و هرج و مرج گروهي به تدريج از بين برود.

پي نوشت