|
عبداللطيف نظري
مقدمه
سياست خارجي عملگرايانه و مبتني بر درك عقلاني، نيازمند درك صحيح و هدفمند
از تلاقي و تعامل دو متغير سطح خرد و كلان است. در سطح خرد با
اولويتهاي درون ساختاري روبهرو هستيم و در سطح كلان مؤلفهها
و عناصر برون ساختاري حائز اهميت ميباشند. از اين منظر چنانچه
مهمترين دغدغه طراحان سياست خارجي را تلاش جهت حفظ و نهايتاً
ارتقاء منافع و مفادات ملّي تلقي كنيم، واضح است كه ايجاد
تعادل و توازن بين اين دو سطح متغير از اهميت و حساسيت خاصي
برخوردار خواهد شد.
به بيان ديگر، برايند و بسامد اين دو متغير كه در حقيقت حاصل
امتزاج و درهم تنيدگي آنان است، محيط عملياتي پويا را در عرصه
سياست خارجي شاكلهبندي ميكند. با اين وصف به سهولت ميتوان
استنباط كرد كه سياست خارجي در خلأ شكل نميگيرد بلكه كاملاً
متأثر از درك الزامات محيطي و شناخت تئوريك مقومات سيستميك
است.از اين رو جهت درك عالمانهتر و عمليتر سياست خارجي كشور،
تجزيه و تحليل دو متغير فوق از اهميت بسيار برخوردار است.
طرح عوامل و متغيرهاي درون سيستمي تعيين كننده در سياست خارجي افغانستان در
چارچوب محيط عملياتي، بخشي از عوامل شكل دهنده سياست خارجي آن
را در گستره سيستم بينالملل روشن ميسازد. در اين زمينه
مهمترين متغير مربوطه را ميتوان به شكل «شاخصهاي ژئوپلتيكي
و ژئواستراتژيك» مطرح ساخت.
افغانستان به واسطه بهرهمندي از مختصات ژئوپلتيكي و
ژئواستراتژيك همواره در عرصه سياست خارجي هم با تهديد روبهرو
بوده و هم با فرصت ها. فرصت از اين جهت كه وجود عناصري همچون:
عمق استراتژيك، وسعت سرزمين، ناهمواري و قلههاي تسخير ناپذير
و ... توان چانهزني افغانستان را در عرصه سياست خارجي و
معادلات امنيتي بالا برده است، تا جايي كه حتي بسياري از
استراتژيستهاي منطقه و جهان، افغانستان را به واسطه بهرهمندي
از چنين ويژگيهايي به عنوان قدرت متعارف تسخير ناپذير در
منطقه قلمداد كرده و افغانها را مردمان شكستناپذير و فاتحان
اصلي « جنگ سرد »، عنوان كردهاند. چنانكه اين نظريه در خلال
دو بار جنگ افغانها با بريتانياي كبير و يكبار جنگ با ارتش
سرخ و اتحاد جماهير شوروي كاملاً به اثبات رسيد.
علاوه بر اين، افغانستان در شرايط حاضر به عنوان «معبر
استراتژيك»[1]
و هارتلند (قطب) آسيا ميتواند نقش تعيين كنندهاي در مقوله
تجارت منطقوي ايفا نموده و به عنوان معبر ترانزيت كالا و نفت
آسياي ميانه به جهان و آبهاي آزاد، شكوفايي اقتصادي و انكشاف
ژئواكونوميكي را براي مردم خود به ارمغان آورد. همچنين قدامت
تاريخي و باستاني، بهرهمندي از فرهنگ و تمدن كهن و تنوع قومي
به عنوان موزيم فرهنگ و هويت مشرق زمين، ميتواند به احياي
صنعت توريسم منجر شده و موجب تقويت روابط افغانستان با دنياي
آزاد گردد.
اما از منظر تهديد، افغانستان به دليل محاصره شدن توسط مرزهاي
زميني در شمال و شرق، تنها از طريق جنوب و حوزه جنوب ـ غرب از
رهگذر پاكستان و ايران به درياي آزاد دسترسي دارد. بنابراين
كشوري شبه محاصره شده زميني است كه تنها پنجره رو به دنياي آن
از خاك همسايگان قدرتمند آن يعني پاكستان و ايران عبور ميكند.
اضافه بر آن، در مسير تجاري و نظامي آسيا قرار گرفته و عضو دو
منطقه يا سيستم تابعه و خرده نظام بينالمللي بسيار حساس
«خاورميانه بزرگ» و آسياي مركزي و قفقاز ميباشد كه ميتواند
تهديدها و چالشهايي را براي طراحان سياست خارجي به دنبال
داشته باشد.
گروه ديگري از متغيرها كه در شكل بخشيدن الگوهاي رفتاري در سياست خارجي
واحدهاي تشكيل دهنده سيستم بينالملل مؤثرند، به متغيرهاي
سيستمي مربوط ميشوند.[2]
اين گروه از متغيرها فرصتها و محدوديتهاي موجود در برابر
واحدها را روشن ميسازند و بخشي از محيط عملياتي سياست خارجي
آنها را شكل ميبخشند.
اين متغيرها كه تحت تأثير آموزههاي كنت والتز بنيانگذار مكتب
نئورئاليسم قرار دارد، جايگاه بازيگران بينالمللي را از منظر
چگونگي توزيع قدرت مورد نظر قرار ميدهد. در چارچوب اين مكتب
كه به رئاليسم ساختارگرا نيز معروف است، فقدان مرجع فائقه
مركزي در محيط هرج و مرج گونه بينالمللي (آنارشيك) موجب شده
است تا هر بازيگري با توسل به جايگاه خويش در معادلات توزيع
قدرت اولويتهاي سياست خارجي خويش را حيات بخشد. اما اين
اولويتها كاملاً تحت تأثير چگونگي توزيع قدرت و سهم بازيگر در
آن ميباشد.
در حال حاضر ايالات متحده با تكيه بر نگرش هژمونيكگرا كه
متأثر از توانمنديهاي نظامي، اقتصادي وسياسي است در صدد است
تا ارزشها و انگارههاي فرهنگي خويش را به ساير كشورها معرفي
نمايد. بنابراين، افغانستان نيز به دليل منافع مشترك با جامعه
بينالمللي و قدرت هژمون، ميتواند خود را از چنگ فشارهاي
سيستميكي كه از سوي برخي قدرتهاي منطقوي اعمال ميشود، رهايي
بخشيده و به تقويت سيستمهاي سياسي ـ امنيتي خويش از رهگذر
همكاري با جامعه بينالمللي بپردازد.
در شرايط فعلي در صورت مديريت استراتژيك در حيطه سياست خارجي
افغانستان قادر خواهد بود تا با تحميل اولويتهاي سياست خارجي
خود بر محيط پيراموني، سياست خارجي كشورهاي مختلف منطقه و از
جمله همسايه جنوبي خود « پاكستان » را دستخوش ملاحظات خاص و
ويژهاي نمايد، زيرا متغيرهاي برون سيستمي تعيين كننده در
جهتگيري سياست خارجي، پس از حادثه يازده سپتامبر كاملاً به
نفع افغانستان رقم خورده و فرصت كلاني را در اختيار اين كشور
قرار داده است.
يكي ديگر از متغيرهاي برون سيستمي كه در سمتگيري سياست خارجي
واحدهاي تشكيل دهنده سيستم بينالمللي مؤثر است، مقوله جهاني
شدن است. اين متغير از دو منظره سياست خارجي را تحت تأثير قرار
ميدهد: نخست از منظر تصميمگيري؛ دوم از منظر شدت يافتن
فرايندهاي درون سيستمي.
از منظر تصميمگيري، بايد اذعان كرد كه طراحان سياست خارجي به
واسطه گستره درهم تنيده منافع و وابستگيهاي امنيتي و ساختاري،
ديگر قادر به اتخاذ تصميمات در يك فضاي تجريد شده نيستند. به
سخن ديگر به دليل جهاني شدن سيستم بينالملل گستره سياست خارجي
كشورها نيز جهاني شده و بدين علت ملاحظات در اين حوزه جنبه
جهاني يافته است.
عامل دوم كه متأثر از جهاني شدن است، تشديد فرايندهاي درون
سيستمي است. در اين خصوص ميتوان ادعا كرد كه رسوخپذير شدن
مرزها، پيچيدگيهاي درون سيستم را افزايش داده و به دليل شدت
پويايي اين فرايندها، شدت مبادلات بين مرزهاي دروني و بيروني،
يا به عبارتي حوزههاي داخلي و بينالمللي افزايش يافته است و
به اين سبب نوعي سياست تدبير را جايگزين حكومت در عرصه داخلي و
در نتيجه سياست خارجي نموده است.
اين تأثيرات به طور كلي براي تمامي واحدهاي سيستم بينالمللي
صادق است؛ اما در اين ميان وضع كشورهاي پيرامون و شبه پيراموني
تا حدودي ابعاد جديدي يافته است.[3]
به دليل نامتقارن بودن اين فرايند و اين كه گستره سيستمي،
آنارشيك و قدرت محور محسوب ميشود، پيچيدگيهاي فزاينده
سيستمي، فرصتهاي بيشتري را در اختيار واحدهاي مركز قرار داده
است. بنابراين، بايد ابزارهاي نويني را براي كنترل نظم سيستمي
در برابر واحدهاي پيراموني به كار برد.
بر بنيان چنين تفسيري به راحتي ميتوان تحميل رژيمهاي
بينالمللي را از سوي قدرتهاي بزرگ كه داعيه سيطره بلا منازع
دارند، از زاويه تئوري ثبات مبتني بر سيطره درك كرد.
در يك جمعبندي از مباحث فوق و با توجه به متغيرهاي درون سيستمي و برون
سيستمي تعيين كننده در جهتگيري سياست خارجي دولت جمهوري
اسلامي افغانستان ميتوان عناصر ذيل را در ايجاد پيوند ميان دو
سطح مطرح شده در سياست خارجي كشور حائز اهميت دانست:
سياست خارجي همواره بايد در چارچوب منافع ملّي شكل گيرد؛ به همين دليل وجود
پيوستگي و تداوم در آن صرف نظر از اين كه چه طيف فكري و يا
گروه قومي و يا شخصي سكاندار هدايت دستگاه ديپلماسي كشور است،
مقوله ضروري و اجتناب ناپذير است.
به بيان ديگر، منافع و مفادات ملّي را بايد همواره موضوعي ثابت
و لايتغير فرض كرد كه در دامنه آن سياست خارجي پويا با تأكيد
بر شرايط متغير جهاني در حال تدوين تصميمات عقلاني است.
جنبه مهم ديگر شكل دهنده سياست خارجي، انتخابات بهترين و مؤثرترين
استراتژي است. استراتژي مكانيسمي است كه از طريق آن مسير شكل
ميگيرد. براي رسيدن به غايت بايد از مسيري كم خطر و مطمئن
حركت كرد. استراتژي با توجه به منابع در دسترس، كيفيت و
الزامات اهداف از يك سو و ماهيت كليتي كه اهداف در رابطه با آن
شكل ميگيرند، تدوين ميگردد.
بنياد استراتژي بر اين اصل قرار گرفته است كه چگونه ميتوان
رفتار بازيگراني را كه افغانستان با آنها در تعامل است در جهت
منافع ملّي، كنترل، تعديل و در صورت لزوم دگرگون كرد. به اين
ترتيب، استراتژي ميتواند بر مبناي طيف گستردهاي از
چارچوبهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و در صورت لزوم توسل به
الگوهاي نظامي تدوين شود.
در راستاي عملياتي ساختن استراتژي طراحي شده، خطمشي و پاليسي فعّال نياز
است. پاليسي مشخص و معين، نمايانگر آن است كه چگونه بايد
استراتژي را در صحنه منطقوي و بينالمللي پياده كرد. در اين
مرحله است كه پلانهاي عملياتي در گستره سياست خارجي، عينيت
مييابند.
جمهوري اسلامي افغانستان به واسطه بسترهاي متعارف و غير متعارف
قدرت خويش در منطقه شرق ميانه و آسياي ميانه، ميتواند از
خطمشيهاي مؤثري براي عملياتي كردن استراتژيهاي طراحي شده از
جمله « استراتژي مبارزه با تروريزم » مبارزه با زرع و قاچاق
مواد مخدر، قطع در اخلات بيگانه و ... بهرهمند گردد.
سياستها براي اين طراحي ميشوند كه پياده شوند. بر اين اساس در اين مرحله
نقش گردانندگان و طراحان دستگاه ديپلماسي از اهميت فراوان
برخوردار است. چرا كه مسئولان و تصميمگيرندگان ميبايد
تواناييهاي مديريتي خود را در اين موقعيت، نمايش دهند.
تواناييهاي سازماندهي و بهرهوري از منابع به روشني نمايشگر
كيفيت ظرفيتهاي مديريتي در نزد تصميمگيرندگان حيطه سياست
خارجي است. بنابراين، پياده سازي و در فرجام، بازبيني و
ارزيابي اهداف، آخرين جنبه شكل دهنده سياست خارجي به شمار
ميرود.
آنچه ضرورت توأم دادن به يك سياست خارجي موفق را بيان ميكند،
مقوله تجزيه و تحليل مداوم اهداف پياده شده است. اين بدان
منظور است كه بالاترين بهره را با كمترين هزينههاي ممكن
ميتوان امكانپذير ساخت. در واقع اين احتمال همواره وجود دارد
كه رهبرن در درك واقعيات به دلايل مختلف به اشتباه دچار شوند
كه اين مسأله منجر به تصميمات مرگبار در حيطه سياست خارجي
ميشود. ارزيابي و بازبيني تصميمات بدين روي است كه در صورت
بالا بودن هزينهها اهداف دگرگون شوند.
بنابراين در يك نگاه كلي ميتوان ادعا كرد ميزان موفقيت يك
سياست خارجي كاملاً در ارتباط با سطح ارتباط و تعامل عوامل فوق
از يك سو و همچنين ايجاد تعادل و توازن صحيح و اصولي بين
متغيرهاي درون سيستمي و بردن سيستمي است. متغيرهايي كه در صورت
چيرگي هر كدام بر ديگري ميتواند ساختار تصميمگيري در عرصه
سياست خارجي را دچار ابهام نمايند.
برگزاري انتخابات پارلماني در هر كشوري معمولاً رويدادي مهم به شمار ميآيد[4]ليكن
اين انتخابات يعني اولين انتخابات دمكراتيك و مردمي ولسي جرگه
در افغانستان پساطالبان از غالب كشورها بيشتر در سياست داخلي و
در سطح بينالمللي انعكاس پيدا ميكند. زيرا برگزاري انتخابات
پارلماني در حال حاضر با نوعي انتظار عمومي نسبت به بروز
تغييرات سياسي و اقتصادي در مديريت كلان كشور همراه است. افزون
بر اين، اين رويداد دمكراتيك بر مناسبات افغانستان و جهان آزاد
تأثير ژرف خواهد داشت.
انتخابات پارلماني در شرايط حاضر در فضايي آكنده از مباحث
مربوط به سياست خارجي و به خصوص نحوه برخورد و تعامل آينده
كشور با قدرتهاي بزرگ، جامعه جهاني و همسايگان افغانستان
برگزار ميگردد. مناسبات آينده افغانستان و جامعه بينالمللي،
همكاريهاي استراتژيك افغانستان و ايالات متحده، تعامل
سيستماتيك دولت جمهوري اسلامي افغانستان با اتحاديه اروپا و
ناتو، و نهايتاً بهرهمندي از ديپلماسي فعال در برابر «سياست
عمق استراتژيك» پاكستان، احتمالاً بيش از هر زماني در كانون
مباحثات سياسي نامزدها و نمايندگان پارلمان قرار دارند و در
سطح بينالمللي توجه به آثار و تبعات اين رويداد بر روابط
افغانستان و جهان بسيار وافر و حايز اهميت خواهد بود.
به اين ترتيب، انتخابات پيش رو در سطح بينالمللي از اهميتي
تعيين كننده در روابط سالم و پايدار افغانستان و جامعه جهاني
برخوردار است. در سطح داخلي نيز شكلبندي قدرت سياسي در ساختار
دروني كشور، نشانههايي از تغيير را به نمايش گذاشته است. در
اين روند عليرغم برخي كاستيها، شاهد ظهور نيروهاي جديدي در
عرصه رقابتهاي انتخاباتي هستيم. هر يك از احزاب و گروههاي
سياسي از جمله «جبهه تفاهم ملّي» به عنوان اپوزيسيون و «افغان
ملت» و برخي حلقات ديگر به عنوان اجزاب همسو با دولت، تلاش
پايان ناپذيري را براي پيروزي در انتخابات به انجام ميرسانند.
ادبيات سياسي جديدي در حال شكلگيري است. نيروهاي نوظهور تلاش
دارند تا افكار عمومي را دركنترل خود قرار دهند. براي
فعالسازي افكار عمومي، ادبيات سياسي جديدي شكل گرفته است. اين
امر نشان ميدهد كه در اين دوره از رقابتهاي انتخاباتي ـ
برخلاف دوره رياست جمهوري ـ ميتوان نهادهايي از انعطافپذيري
ساختاري را در سطوح كلان قوميتي مشاهده نمود.
انعطافپذيري به معناي پذيرش ادبيات، رويكردها و قالبهاي فكري
جديدي است كه در عرصه اجتماعي وجود دارد، اما به گونهاي
تدريجي وارد بدنه ساختار سياسي كشور ميشود. اين مقوله
ميتواند نشانههايي از همبستگي ساختاري را فراهم آورد. در حال
حاضر فعال شدن كانديداي جديد، عرصه رقابتهاي سياسي را دگرگون
ساخته و گروههاي سياسي مختلف تلاش دارند تا الگوي رفتاري خود
را بر بنياد حداكثر سازي مشاركت انتخاباتي سازماندهي نمايند.
در شرايط كنوني، نيروهاي سياسي آينده نوظهور از واژههايي بهره
ميگيرند كه نشانههاي تغيير در « متغيرهاي الگويي و رفتاري »
در نظام پارلماني را به نمايش ميگذارد. اين امر بيانگر آن است
كه گروههاي سياسي درصدد ميباشند تا اعتماد سطح فراگيرتري از
جامعه ار بدست آوردند.
ليكن با وجود اين كه گروههاي سياسي و نيروهاي انتخاباتي از
واژههاي جديدي براي تهييج افكار عمومي جامعه استفاده ميكنند،
اما در حوزه سياست خارجي اين پرسش وجود دارد كه آنان چه الگويي
را در رفتار بينالمللي فراروي خود قرار ميدهند؟ در جهتگيري
سياست خارجي چه ضرورتهايي را پيگيري ميكنند؟ مدل رفتاري
كانديدا در حوزه بحرانهاي منطقوي و بينالمللي كدام است؟
بنابراين نشانههاي ابهام در رفتار انتخاباتي كانديدها در حوزه
سياست خارجي وجود دارد كه ناشي از خلاء گفتمان در جهتگيري
سياست خارجي نامزدهاي انتخاباتي است. اين ابهام بيانگر آن است
كه حتي رهبران گروههاي سياسي رقيب در حوزه سياست خارجي از
قالبهاي گفتاري و ادبيات تنظيم شده در حوزه روابط بينالمللي
برخوردار نيستند. اين امر به مفهوم آن است كه تيمهاي
انتخاباتي كانديداهاي مطرح و مرجع نياز قابل توجهي به تنظيم
سياست خارجي در پارلمان فرارو دارد. تاكنون بسياري از جلوههاي
رفتاري و ادبيات سياسي كانديدها مربوط به حوزه سياست داخلي
بوده است. اين امر از يك سو به افزايش سياستزدگي منجر ميشود
و از سوي ديگر، زمينههاي لازم براي خلاء گفتاري و گفتماني در
سياست خارجي را پديد ميآورد.[5]
دراين ارتباط ضرورتهاي منافع و امنيت ملي كشور ايجاب ميكند
كه كانديداي انتخابات پارلماني تأكيد مؤثري نسبت به موضوع
سياست خارجي داشته باشند. چراكه مهمتر صرا وظيفه پارلمان
افغانستان در شرايط حساس كنوني كنترل و نظارت بر جريان قدرت
سياسي، تدوين برنامههاي عمراني، فرهنگي و اقتصادي با پشتوانه
جامعه بينالمللي است.
نظارت بر ارتباطات فراملي دستگاه اجرايي و ايجاد تمهيدات و
زمينههاي لازم براي ساماندهي سياست خارجي فعال و پويا و دفع
چالشهاي سياست خارجي از طريق همكاري با دولت منتخب مهمتري
مسأله براي پارلمان دوره بازسازي در كنار كار ويژه تقنيني و
تصويب لوايح ميباشد.
سياست خارجي در ادبيات انتخاباتي كانديدا از اين جهت نيز داراي
اهميت است كه شكلهاي متنوعي از بحرانهاي سياست خارجي فراروي
كشور قرار دارد. علاوه بر سطح تهديدات و آسيب پذيريهاي داخلي،
در حوزههاي مربوط به فرايندهاي بينالمللي و منطقوي، نه تنها
نشانههايي از تهديد به چشم ميخورد بلكه تصاعد تهديدات از
جانب برخي ممالك پيراموني از رهگذر حمايت گروههاي افراطي
مشاهدهپذير است.
در اين شرايط ضرورتهاي استراتژيك ايجاب ميكند كه كانديداي
انتخابات نسبت به شرايط سياسي آينده و همچنين تهديدات فراروي
كشور اطلاع بيشتري داشته و پلانهايي را براي مقابله با
تهديدات پيراموني مورد توجه قرار دهند.
اين گونه رفتار انتخاباتي از اصالت بيشتري براي تأمين منافع
ملي برخوردار بوده و از سوي ديگر ميتواند فضاي بينالمللي را
در سالهاي آينده به گونهاي مطلوبتر تبيين نمايد.
براي غلبه بر ابهامهاي انتخاباتي در حوزه سياست خارجي،
ميتوان اصليترين موضوعات و جهتگيريهاي رفتاري بازيگران
مؤثر در سياست بينالمللي را مورد شناسايي قرار داد. اين امر
به مفهوم آن است كه سياست خارجي نه تنها به عنوان يكي از
شاخصهاي اصلي رفتار محسوب ميشود، بلكه به معناي توجه به
ضرورتهاي امنيت ملي كشور نيز خواهد بود.
براي ساماندهي سياست خارجي لازم است تا الگوهاي ذيل در حوزه سياست خارجي
كشور توسط كانديدهاي انتخاباتي و ستادهاي آنان به ويژه «
نامزدهاي مرجع » مورد توجه قرار گيرند:
تاكنون هيچ يك از كانديداها تبيين دقيقي از سياست بينالمللي را عرضه
نكردهاند. زماني كه هر يك از كانديداي محور اعلام ميكند كه
اقدام ويژهاي را مثلاً در رابطه با پيمان استراتژيك افغانستان
با امريكا يا افغانستان و بريتانيا انجام خواهد داد، طبعاً اين
گونه از كنش و اقدام سياسي و بينالمللي را بر اساس شرايط خاصي
از نظام بينالملل انجام خواهد داد.
چنانچه كانديدا نسبت به شكلبندي قدرت در نظام بينالملل اطلاع
نداشته باشد، جهتگيري و الگوي رفتاري بازيگران منطقوي و
بينالمللي را مورد توجه قرار ندهد، در آن شرايط قادر نخواهد
بود تا الگوي رفتاري خاصي را بيان نموده و يا اينكه جامعه را
در شرايط انتظارات فزاينده قرار دهد.
شواهد موجود در رفتار قدرتهاي پيراموني و همچنين فرايندهاي منطقوي نشان
ميدهد كه شكل خاصي از تهديدات سياسي و پيراموني توأم با
آيديالوژي افراطي در حال ظهور و گسترش است. عدم ادراك نسبت به
تهديدات و سياستهاي آپارچونيستي برخي كشورهاي پيراموني را
ميتوان به عنوان مقدمهاي در غافلگيري استراتژيك تلقي كرد.
زماني كه روندهاي منطقوي نشانههايي از تهديدات را به نمايش
ميگذارد، حوزههاي منافع و مفادات ملّي كشور به گونه مشهودي
خدشهدار گرديده و تهديداتي را به وجود ميآورد. اين امر براي
دولت و ملت افغانستان كه هنوز دوران گذار را با كاميابي طي
نكردهاند، بسيار مخاطرهآميز خواهد بود.
به اين ترتيب، هر يك از كانديدا ـ اعم از جناح اپوزيسيون و غير
اپوزيسيون ـ بايد پلانهاي سياست خارجي را بر اساس تهديدات
موجود تبيين نمايند. هرگونه ادراك نادرست نسبت به تهديدات را
ميتوان به عنوان جلوهاي از انحراف در رفتار استراتژيك دانست،
اين امر مخاطرات قابل توجهي را براي كشور ايجاد ميكند.[6]
بنابراين، ضرورتهاي رفتار سياسي و امنيتي ايجاب ميكند كه
واحدهاي سياسي نقش مؤثر و سازمان يافتهاي براي مقابله با
تهديدات داشته باشد.
اين امر ميبايست توسط كانديدا به ويژه جناح اپوزيسيون دولت
درك گرديده و بر اساس آن پروگرامهاي انتخاباتي و احياناً
پارلماني خود را تنظيم نمايند.
زماني كه تهديدات مشخص گرديد، ميبايست شيوههاي مقابله با تهديدات و به
عبارت ديگر، الگوهاي رفتار و كنش استراتژيك مشخص شود.
واقعيتهاي رفتار امنيتي بيانگر آن است كه نميتوان الگوهاي
قدرت محور ار در رفتار بينالمللي ناديده انگاشت.
اين امر به مفهوم ناديده انگاشتن ضرورتهاي رفتار سياسي سازمان
يافته در سطح بينالمللي است. بنابراين، هر يك از تهديدات
بينالمللي و منطقوي ميبايست با الگوي خاصي كنترل و حل و دفع
شود. به كارگيري روشهاي بازدارنده از رهگذر همكاريهاي
استراتژيك با قدرتهاي كلان مؤثر در سيستم بينالملل، الگوهاي
رفتار متقابل و همچنين اقدامات پيشدستي كننده را ميتوان از
جمله نشانههاي رفتار بينالمللي در شراي مبتني بر تهديدات
دانست.[7]
هم اكنون جلوههايي از « جنگ نرم و پنهان » عليه منافع علياي
افغانستان، نظام نوپا و نهادهاي مدني آن آغاز شده است كه
ميبايست راههاي مقابله و مكنيزم سيستماتيك از رهگذر اراده
لازم براي برخورد با روند ياد شده مورد شناسايي قرار گيرد.
هم اكنون نظام سياسي و اجتماعي افغانستان نيازمند آرامش است.
آرامش سياسي زماني از مطلوبيت لازم برخوردار ميشود كه
زمينههاي بياثرسازي تهديدات از طريق ايجاد آرامش بينالمللي
فراهم شود، در اين ارتباط جامعه نيازمند گفتمان جديد از جانب
كانديداي انتخابات پارلماني ميباشند.
ايجاد چنين گفتماني ميتواند فضاي لازم براي اعتماد گروههاي
اجتماعي به كانديدا را فراهم آورد، در چنين شرايطي يكي از
مؤثرترين روشهاي امنيتسازي را ميتوان بي اثرسازي تهديدات از
طريق قدرت و مصالحهگرايي دانست. ضرورتهاي رئاليستي در سياست
خارجي افغانستان ايجاب ميكند كه دو قالب رفتاري «قدرت محور» و
«مصالحه محور» با يكديگر تركيب شوند. پرهيز از جدال استراتژيك
با همسايهها را ميتوان نشانهاي از مصالحهگرايي دانست.
طبعاً زماني مصالحهگرايي تحقق مييابد كه ابزارهاي قدرت ايجاد
گرديده و حفاظت از ساختهاي قدرت به عنوان ضرورت «دولت منتخب»
تلقي شود. جامعه صرفاً در شرايط قدرت، در آرامش به سر ميبرد.
جامعهاي كه احساس ضعف و ترديد در آن ايجاد شود، نميتواند به
مطلوبيت مؤثري نايل گرديده و يا اين كه در شرايط ايدهآل رواني
و اعتماد همه جانبه نسبت به كانديدا قرار گيرد.[8]
پس بكوشيم تا با انتخاب نمايندگان مسلكي و كاردان، متعهد و
متخصص، اولين پارلمان پس از جنگ را بر شالوده عقلانيت و اقتدار
استوار سازيم؛ چرا كه بر اساس منطق رئالستيك، دنياي مدرن
امروزي و كشورهاي پيراموني، تنها به قدرت و اقتداء ما احترام
ميگذارند و بس.
انتخابات پارلماني دربردارنده فرصتهاي متعددي براي سياست خارجي جمهوري
اسلامي افغانستان خواهد بود. اين امر، فرصتهاي ملي و
بينالمللي را در حوزههاي مختلف براي ساماندهي سياست خارجي
فراهم ميسازد. دفع تهديدات ناشي از چالشهاي پيراموني
واستفاده بهينه از فرصتهاي پيش آمده، مستلزم مديريت راهبردي
در سياستگذاري خارجي است. بر اساس مباحث مطروحه، راهكارها و
رهنمودها را در جهت ساماندهي سياست خارجي ميتوان به ترتيب
ذيل استنتاج و ارائه كرد:[9]
افزايش مشروعيت نظام از طريق افزايش كارآمدي و پاسخگويي
مسئولان متناسب با تغيير ساختار و بهينهسازي دستگاه سياست
گذاري خارجي و وزارت امور خارجه.
اتخاذ دپلماسي فعال در حوزههاي مختلف و استفاده مؤثر و مفيد
از موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك و معادن و منابع كشور.
تنشزدايي با همسايگان و ديگر كشورهاي منطقه از طريق امضاي
توافقنامههاي تجارت آزاد به صورت دو يا چند جانبه با
همسايهها و كشورهاي منطقه.
مشاركت فعال در نهادهاي بينالمللي نظير سازمان ملل و... و
تلاش جهت كسب وجهه مثبت و اعتبار بين المللي از طريق اقناع
افكار عمومي جهان.[10]
ايجاد شرايط ثبات پيراموني و توان اعتمادسازي به منظور تلاش
جهت تبديل شدن به قدرت هژمون منطقوي.
براي اين كه بتوانيم آسيبهاي امنيتي در مناطق پيراموني را به
حداقل برسانيم، در كنار مديريت بحرانهاي پيدرپي و لحظهاي،
بايد طرح و يا طرحهايي را داشت كه در آنها تركيبي از
واقعيتهاي موجود و آرمانهاي مطلوب در ايجاد يك محيط امن وجود
داشته باشند.
هيچ كدام از مناطق امن امروز دنيا مثل منطقه شرق آسيا، بدون
طرحهاي امنيت منطقهاي نتوانستند به شرايط كنوني خود دست پيدا
كنند. افغانستان پس از انتخابات نيز بايد طرح جامعي براي امنيت
مناطق پيرامون خود داشته باشد. اما بايد در نظر داشت كه هر طرح
قبل از هر چيز نياز به يك چشم انداز، يك بينش و يك افق
آيندهنگر دارد.
در جهان امروزي پردازش ايده و قدرت اقناع ديگران، بسيار
كليديتر از گذشته شده و دولتي در نظام بينالمللي موفقتر
خواهد بود كه از اين مؤلفه به بهترين وجه استفاده كند. خصوصاً
آن كه بازيگران جديد دولتها را به تحول بخشيدن در چگونگي
تصميمگيري و اجرا در سياست خارجي وا ميدارند.
ايدههاي سياست خارجي، ماهيت ظرفيتساز دارند. تقريباً تمام
اتحاديههاي منطقوي و بزرگ ابتدا با يك ايده شروع شدهاند. اين
ايدهها هر چند كه محصول شرايط خاص زماني و مكاني بودهاند ولي
ظرفيتهايي ايجاد كردهاند.
در فرجام، نامزدهاي انتخابات پارلماني به اين مسأله بايد توجه
كنند كه ايدهسازان در سياست خارجي، دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي روابط بينالملل هستند و زمينههاي فعاليت اين مراكز
بايد بيش از پيش گسترش يابد تا بتوانيم كمبودهاي گذشته در عرصه
مطالعات سيات خارجي را جبران كنيم. همچنين اين نكته را نبايد
از نظر دور داشت كه به طور طبيعي بين توان ايدهسازي در سياست
خارجي و توانمندي علمي و سياسي كشورها ارتباط مستقيم و مؤثري
وجود دارد.[11]
موارد نامبرده از محدود مسايلي هستند كه نمايندگان پارلمان
بايد آنها را در برنامههاي خود بگنجانند و براي تحقق اهداف
مورد نظر تمام سعي و تلاش خود را انجام دهند.
پي نوشت
[1]
. عبداللطيف نظري، افغانستان
پساطالبان و چالشهاي امنيتي، توسعه، ش16،(
بهار1384)، ص129 و 159.
[2]
. عبدالمهدي مستكين، متغيرهاي
تأثيرگذار بر جهتگيري سياست خارجي جمهوري اسلامي
ايران، همشهري، ش46، ص4.
[3]
. نك: عبدالمهدي مستكين، پيشين.
[4]
. محمد قلي ميناوند، انتخابات
وسياست خارجي، همشهري، 10 ارديبهشت1384، ص2.
[5]
. ابراهيم متقي، خلاء گفتمان در
جهتگيري سياست خارجي نامزدهاي انتخاباتي، همشهري
ديپلماتيك، ارديبهشت84، ص6.
[6]
. بابي سعيد، هراس بنيادين،
غلامرضا جمشيديها و موسي عنبري، تهران، انتشارات
دانشگاه تهران، فصل5 به بعد.
[7]
. ر.ك: اصغر افتخاري، مراحل بنيادين
انديشه در مطالعات امنيت ملي، چ1، تهران:
پژوهشكده راهبردي، 1381، بخش امنيت بينالملل.
[8]
. نش: ابراهيم متقي، پيشين، ص7.
[9]
. ابوذر گوهري مقدم، سياست
خاورميانهاي رئيس جمهور، ويژهناهه انتخابات و
سياست خارجي، ضميمه همشهري، ش46، ص12.
[10]
. جلالالدين دهقاني، طرح خاورميانه
بزرگ و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، مطالعات
راهبردي، س7، ش3، پاييز1383، ص498.
[11]
. مينا دردس، پنچ توصيه به نامزدهاي
انتخابات رياست جمهوري، همشهري ديپلماتيك، پيشين،
ص13.
|