|
عبدالخالق کريمي
مقدمه
انتخابات يکي از مهمترين، جلوههاي زندگي سياسي انسان معاصر را تشکيل
ميدهد .در واقع زندگي سياسي شهروندان در عصر جديد غالباً در
انتخابات خلاصه ميشود. و مشارکت انتخاباتي جايگاه ارزشمندي
دارد. و انتخابات محور اصلي فعاليتهاي گروههاي سياسي مختلف
است. علاوه بر اين «مشارکت انتخاباتي»، انتخابات يك هدف نيست.
بلكه يك روش است. در جوامع مدعي دموكراسي كه
به جاي شخص,
شخصيتها اعتبار دارند,
رقابتهاي انتخاباتي,
رقابت در برنامهها از طريق سكوي تشكيلاتي (احزاب) و يا جايگاه
نقد ونظر افراد و شخصيتهاي جوامع مِِيباشد، انتخابات حق مردم
در اعلام آراء براي تأييد يا رد وتشخيص اولويت در انتخابات
آزادانه ميباشد. حقي كه با اعلام آراء
و انتخاب شخصيتها و برنامههاي مورد نظر مردم, در ادارهي حكومت.
در چنين انتخاباتي در جامعه توسعه يافته سياسي,
به جاي شخصيتسوزي,
شخصيتسازي ميگردد و از اين طريق ضريب امنيت رواني جامعه
ارتقاء و رشد مييابد، مردم به قدرت و قوت اداره ميهن اطمينان
بالاتر و وسيعتري مييابند. چگونگي هر انتخاباتي نمودار توسعه
سياسي و رشد شخصيت سياسي جوامع است. روشنتر بنويسم, هر
انتخاباتي درجوامع داراي توسعهي سياسي, عرصه ارائه برنامهها
ونقد زمان حال و نيازهاي آن براي آيندهي به لحاظ زماني محدود
(دو يا چهار سال و...) است.
در چنين جوامعي, به جاي آنكه خود انتخابات هدف قرار گيرد،
وسيله و ابزار رشد دموكراسي ميباشد تا از ميان شخصيتها،
برنامهها وتشكلهاي شفاف (احزاب) گزينههاي بهتر و
مطلوبتري صحنهگردان سياست وسياستمداري (تدبير امورجامعه)
گردند. درکشورهايي که هنوز توسعه سياسي، حرف است، نه باور و
اقدام، انتخابات هدف قرار ميگيرد و اشخاص معيار براي تأييد يا
تکذيب، در چنين جوامعي بعد از هدف شدن انتخابات، بدون کمترين
فاصلهاى «عنوان انتخابات» برنامه ميگردد، برنامهاي براي
تقابل اشخاص با يکديگر و آنچه که در بازي سياست «نبرد قدرت»،
در آن حال مهم به نظرشان ميرسد اينست که هر وسيلهاي را براي
رسيدن به هدف مباح ميگرداند وسياست بازي حذفي به هر طريقي
رواج مييابد وافراد مدعي به صرف قدرت تبليغاتي بالاتر
واستفاده از امکانات بيشتر، به حذف رقيب اقدام ميکند، واين
عامل مهم شکست يک نظام کارا وتوانمند، چه در حيطهي اجرايي يا
قانونگذاري ميباشد.
از اين رو نمايندهاي که از اين آشفته بازار راي بالايي را کسب
کرده، در فکر حل مشکلات مردمي که به او راي دادهاند،
نميباشد.
ما در اين مقاله بعد از ذکر اساسات انتخابات، به ذکر«بايدهايي»
پرداختهايم که ميتواند مبين انتخاباتي کارآمد، مقبول و
تضمين کنندهي خواستها و آمال مردمي باشد که با هزاران اميد
به پاي صندوقهاي راي، آمده تا نمايندگان خود را انتخاب کنند و
تا حدودي هم با مشارکت وهمکاري دولت و مردم، از هدف شدن
انتخابات جلوگيري به عمل آورد.
البته انجام مواردي از اين «بايدها» مستقيماً به مردم
برميگردد، و مواردي ديگر را دولت يا متصديان امر انتخابات
بايد انجام دهند. در اين نوشتار، به هر دو نوع آنها اشاره
ميگردد.
اساسات
انتخابات
آنچه در مقولهي انتخابات مهم به نظر ميرسد، اين است که هر نظام چه اسلامي
يا غير اسلامى، مبتني بر يک سري اساسات واصولي بنا گرديده که
منشأ و مبناي قانون اساسي آن کشور و نظام ميباشد .
در نظام جمهوري اسلامي افغانستان که قانون اساسي آن مبتني بر
اساسات اسلام ميباشد، اين نکات مد نظر قرار ميگيرد :
حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري
فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي همکيش و
همفکر است، که به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فکري و
عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي «حرکت به سوي الله»
بگشايد. لذا دمکراسي يک روش براي اجراي فرامين و اساسات اسلام
ميباشد.
ملاک خوب انجام شدن انتخابات، بايد با معيار تحقق ارزشهاي
اسلامي اندازهگيري شده و در واقع جهت پيدا کند. همانگونه که
در قانون اساسي به آن اشاره گرديده است.
مجلس شوراي
ملّي
دراسلام مشورت و تدبير امور، بسيار توصيه شده است:
«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاه
وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ»(شوري/ 38) و بر اين اساس امور مهم مملكتي و اداره
امور مهم حکومت جامعه اسلامي، وضع قوانين و نظارت بر اجراي
صحيح قوانين مصّوب و قانون اساسي، در راستاي حکومت مردم بر
مردم، واز طريق انتخابات برگزيده ميشوند که اهم کارکردهاي آن
عبارتند از:
وضع قوانين: با توجه به منابع حقوق و قانون اساسي در هر کشور
به وضع و تصويب قوانين جزائي ميپردازد. مجلس شوراي ملّي براي
تنظيم امورات اجتماعي مردم، قانون وضع ميکند و اين قانون پس
از تصويب اعضاء، يا توشيح رئيس دولت براي اجرا آماده ميشود.
نظارت برقواي مجريّه: از آنجايي که هيأت دولت تمام ارکان
ونيروهاي اجرايي را تحت اختيار دارد، مجلس شوراي ملّي اين حق
را دارد که بر اعمال قواي مجريه نظارت کرده و قواي مجريه هم
در قبال مجلس پاسخگو و مسئول باشد تا به اين صورت حکومت به
حقوق و آزاديهاي مشروع ملّت که توسط نمايندگان آنها تصويب
شده است، احترام بگذارد. لذا وظيفه راي اعتماد به وزيران دولت
و استيضاح آن بر عهده مجلس شوراي ملّي ميباشد.
3.مشورت دادن به قوه مشورت، و گذاشتن جلسات تخصصي در موضوعات و
مسايل سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، از طريق مردم
بسياري از مشکلات موجود در جامعه را شناسايي و در رفع آن به
دولت پيشنهاد وکمک دهد.
اين کارکردها نمايندگاني را ميطلبد که متناسب با آنها باشد.
ودر اين روند الزام به «بايدها» زير ضرورت مييابد.
بايدها
انتخابات و
برنامه محوري
يکي از اهداف و ملاکاتي که ميتواند در يک انتخابات کارآمد، مد نظر قرار
گيرد، برنامههاي سازنده و اهداف و ايدههاي درست و اساسي
نمايندهگان ميباشد. مردم به اين نکته بايد توجه داشته باشند
که کدام نامزد انتخابات، برنامههاي مدوّن، اساسي و دقيقي براي
پيشبرد اهداف مادّي و معنوي کشور و ملّت دارد با چه
برنامههايي درصدد دفاع از حقوق مردم، وضع قوانين اساسي کارساز
براي پيشبرد امور کشور هستند.
البته اين مهم، در شرايط کنوني براي انتخابات مجلس شوراي ملّي،
اين وظيفه را از دولت ميطلبد که دولت زمينههاي شفاف سازي،
بيان ديدگاهها و صفبنديهاي تشکيلاتي هر يک از نامزدها را
براي عموم مردم فراهم کند تا مردم با برنامهها آشنا گردد عدم
اين باعث نگردد که افراد با استفاده از شهرت و قدرت مالي خود،
مانع ارائه برنامههاي سازنده ديگر نامزدها گردد. و برنامه
محوري نوعي آموزش سياسي به مردم است، که سبب ميگردد، مردم
تکليف خود را با نامزدها معيّن کند، تا در ان دوران
نمايندگي،ميزان عمل نمودن، رائه و اجراي برنامههاي او در
دفاع و احقاق حقوق مردم، معيّن گردد. در غير اين صورت همواره
با نوعي انتخابات احساسي و هيجاني روبرو خواهيم بود و هر
نامزدي در فرصت تبليغاتي ميتواند، شعارهاي جذاب و مردم پسند
ولو انحرافي سر دهد و قلوب مردم و افکار عمومي ا به نفع خود
مصادره نمايد اين مسأله را هر عقل سليمي تأييد ميکند که
داشتن طرح و برنامه خوب، مدوّن و اساسي براي مهمترين نهاد
قانونگذاري مملکت، ازجانب هر يک از نامزدهاي انتخابات مجلس
شوراي ملّي، يکي از ضروريات و مهمّات بوده و قابل توجه
ميباشد.
انتخابات و فن
سالاري
يکي از کارکردهاي مهم مجلس شوراي ملّي، وضع قوانين براي ادارهي امور
جامعه ميباشد اين کار ميطلبد كه متخصصان و فنسالاراني به
اين جرگه بهپيوندند كه در رشتهاي از امور مهم مملكتي تخصص
داشته و سرآمد باشند. طبيعي است كه يك نفر
نميتواند در تمام موضوعات و مسائل جاري كشور صاحبنظر باشد،
ولي توقعي منطقي خواهد بود که گروه و تشكلي بايد در جمع
نامزدهاي معرفي شدهيشان داراي تخصصها و تواناييهاي مختلف
باشد. اگر تنظيم ليست نامزدهاي انتخاباتي با اين ديدگاه صورت
گيرد، آنگاه انتخاب شدگان داراي آگاهيها و تخصصهاي متعدد
مورد نياز براي راهبري امور جاري کشور خواهند بود. درحال حاضر،
اغلب کساني که در صحنه انتخابات حضور مييابند، افرادي سياسي
هستند که وزن سياسي آنان مهمترين عامل براي حضور در انتخابات
است. اگرچه دارا بودن گرايش و ديدگاههاي سياسي امري لازم و
بديهي است، ولي حوزههاي غير سياسي نيز در جاي خود داراي ارزش
و اهميت ميباشند. براي مثال حوزههاي حمل و نقل بهداشت و
درمان امور زراعي و کشاورزي و مسکن از موضوعاتي هستند که نياز
به افراد کاملا" متخصص و کارآشنا دارند. با اين وجود لازم است
تا در صحنه انتخابات افرادي که نگاهي کارشناسانه به امور
غيرسياسي کشور داشته باشند و بهترين راه حل براي رفع اين مشکل،
ورود گروهها و تشکلهاي صنفي و علمي به عرصه انتخابات است.
مسلّم است که در صورت انتخاب شدن فردي از اعضاي اين تشکلها
ميتوان انتظار داشت که با اشرافي که به آن حوزه دارد، در
تصميمگيريها نقش مثبت ايفا کنند.
انتخابات و
مشارکت سياسي زنان
امروزه به هيچ کسي پوشيده نيست که زنان در جوامع توسعه يافته، همپاي مردان
در بحرانها و شرايط سخت اجتماعي و محيطي حرکت کردهاند و در
حيطهکاري، ويژگيها و صفات ذاتي خود، داراي توانمنديها و
قابليتهايي منحصر به فردي ميباشند که ميتوان از آنها در
راستاي تحقق اهداف کلان اجتماعي، استفاده کرد. لذا حضور آنان
در صحنههاي مختلف بيش از پيش ضروري مينمايد.، ولي متأسفانه
به علل مختلف فرهنگي و اجتماعي و ... شرايط اين امر در جامعه
افغانستان فراهم نبوده است، لکن با تصويب قانون اساسي جديد
تاحدودي زمينه حضور آنان در اجتماع، محقق شده است، اگرچه ممکن
است در ابتدا با چالشها و کمبودهايي مواجه باشند، ولي اين
ويژگي را خواهد داشت که نوعي فرهنگ مشارکت زنان در عرصههاي
اجتماعي از جمله حضور در مجالس و محافل تصميمگيري و
قانونگذاري، را محقق ميکند. ترديدي نيست که «مشارکت» شرط
لازمي در توسعه سياسي و زنان به عنوان بخش مهمي از بدنه اصلي
اجتماع را، نميتوانيم از گردنه مشارکت و تلاش، رقابت فکري و
سياسي در عرصه اجتماع در راستاي اهداف کلان اجتماعي محروم کرد.
خوب است که اين نکته همين جا بيان گردد که عميقترين و
ريشهدارترين مشکل زن امروز جامعه ما، نوع نگاهي است که در
جامعه نسبت به زن وجود دارد، نگاهي که زنان نسبت به خود دارند
و نگاهي که مردان جامعه نسبت به آنان دارند، يعني ضعف باور يا
عدم باور، عدم اعتماد به نفس زنان نسبت به وجود خود و در عين
حال نگاه محقرانه و غير کريمانه مردان نسبت به زنان است که
البته محدود به جامعه هم ما نيست، ولي درجات و اندازههايش در
کشورهاي مختلف فرق دارد و بروز آن در رفتارهاي اجتماعي متفاوت
است. لذا تلاش براي حل مشکلات زنان بايد تلاش فرهنگي باشد،
تلاش حقوقي و اقتصادي در مرتبههاي بعدي قرار دارد.
انتخابات و
شايستهسالاري
باتوجه به اينکه نمايندگان داراي حقوق، مزايا و مصونيتهاي قابل توجهي
ميباشند، بديهي است که تصدي اين مقام براي جمع قابل توجهي از
مردم جذاب است. جمعي به خاطر بهرهمندي از اين امکانات و جمعي
براي ارائه خدمت و انجام تکليف، خود را نامزد مينمايند.بديهي
است که اين رسالت مهم تنها از عهده نخبگان ملت بر ميآيد،
بنابراين بايد تمهيداتي انديشيد که نامزدهاي غير صالح به نحوي
از عرصه انتخابات و ميدان بيرون رانده شوند، درکشورهاي
دموکراتيک اين نکته مهم مد نظر بوده است و ما شاهد صافيهاي
مختلفي ميباشيم که نهايت جريان انتخابات را به سوي انتخاب
شايستگان توسط مردم هدايت ميکند، به همين دليل راهکارهايي را
براي رسيدن بدين مهم ميتوان ارائه داد که عبارتند از:
1ـ صافي تأييد صلاحيت
2ـ صافي کنترل تبليغات انتخاباتي
3ـ صافي کنترل خروجي نظام انتخاباتي
اولين راهي که به ذهن ميرسد اين است که يک صافي در ورودي سيستم بگذاريم
وبدين وسيله از نامزد شدن افراد غير شايسته جلوگيري کنيم و
اغلب کشورهاي غربي چنين تجربهاي را در انتخابات خود
داشتهاند، در فرانسه براي اينکه نامزدي فرد جهت تصدي مقام
نمايندگي مردم رسميت يابد، لازم است حدود 500 نفر از
نمايندگان اعم ازنماينده مجلس ،شورا و...، او را تائيد کرده و
به عبارتي پاي طومار او را امضا کرده باشد. اين 500 نفر بايد
لاقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بيش از 50
امضاء نميشود جمع کرد، لذا تنها کساني که صلاحيت خود را در حد
کشوري به نمايش گذاشته باشند به عنوان نامزد مطرح خواهند شد.
البته اين مثال بيشتر در مورد نامزد رياست جمهوري مصداق دارد،
ولي در سطح محدودتري در مورد نامزدهاي مجلس شوراي ملّي نيز
ميتوان از آن سخن به ميان آورد که از نظر ما هر نامزد
ميبايست براي ثبت نام در انتخابات اول از همه به تأييد و
امضاي معتمدين محل و سرشناسان منطقه برسد، تا راه نفوذ افراد
نالايق بسته گردد.
صافي کنترل
تبليغات انتخاباتي
مرحله بعدي اينست که از ميان افراد صالح تأييد شده، صالحترين انتخاب شوند،
به عبارت ديگر چه کنيم تا شايستگيها در پرتو مسائل حاشيهاي
انتخابات ناديده گرفته نشود؟ بحث کنترل تبليغات و هزينههاي
تبليغاتي به عنوان مهمترين عاملي که ضامن سلامت انتخابات
ميباشد، در اين موضوع طرح ميگردد. همه ميدانيم که تبليغات
بهتر به معناي داشتن شانس در عرصهي انتخابات و رقابت
ميباشد، تبليغات خوب محتاج صرف هزينه قابل توجهي ميباشد که
ضرورتاً در اختيار همگان قرار ندارد، به عنوان مثال در آمريکا
حدود يک پنجم از اعضاي کنگره ميليونرها ميباشند.
در سال 1994 نيز با توجه به آمارهاي موجود، معلوم ميشود از
35 کرسي مجلس سناي آمريکا 31 کرسي متعلق به کساني است که
بيشترين هزينه را براي انتخابات کرده بودند، بنابراين ميزان
هزينههاي انتخاباتي از اهميّت بالايي برخوردار است. به همين
خاطر در هر دوره شاهد افزايش آن ميباشيم که حکايت از توجه روز
افزون به اين حوزه دارد، لذا براي فراهم شدن بستر مناسب براي
انتخابات و حل اين معضل به ناچار بايستي به تجربه کشورهاي ديگر
که به شکل صافي کنترل تبليغات انتخاباتي نمود پيدا کرده است
بپردازيم . در کشورهاي اروپايي دولتها به طور جدّي وارد
بازار انتخابات شدهاند و نقش دولت در اين بازار به دو شکل مهم
منحصر است:
نقش اول:
تعيين سقف مالي
مطابق قانون انتخاباتي در اين کشورها، نامزدها آزاد نيستند تا به هر
ميزاني که مايل بودند، براي تبليغات هزينه نمايند، قانون با
توجه به عواملي از قبيل جمعيّت و شرايط سياسي اجتماعي سقفي را
مشخص ميسازد که تمامي نامزدها موظف به رعايت آن هستند و در
صورت تخلف مورد باز خواست قرار ميگيرند.
نقش دوّم:
اختصاص سوبسيد براي تبليغات
در بعضي از کشورها دولت مردان به اين نتيجه رسيدهاند که براي حفظ سلامت
انتخابات و کمک به شايستهگاني که از امکانات مالي خوبي
برخوردار نيستند، بايد بخشي از هزينه و تبليغات را دولت تقبل
کرده و سوبسيد بپردازند، اين کار نتيجه خوبي دارد و آن اينکه
نامزدها ديگر لازم نيست، جهت تأمين پول مورد نياز، خود را وام
دار شرکتها، مؤسسات اعتباري و صاحبان سرمايههاي کلان نمايند.
بلکه دولت نياز مالي آنها را برطرف ميسازد.
امّا در کشور ما که دولت منابع محدود مالي دارد، راهکارش
اينست که امکانات راديو تلويزيوني و تبليغاتي مساوي در اختيار
آنها قرار داده شود. و در هر ولسوالي و ولايت از طريق راديو و
تلويزيون محلي در ساعات خاص و محدود با توافق و برنامهريزي
سالم به ارائه برنامههاي خود بپردازند. اين طرح، علاوه بر
اينکه جلوي اسرافهاي تبليغاتي را به شکل قابل توجهي ميگيرد،
نامزدها را از قيد و بند صاحبان سرمايه خارج ميسازد. و همان
بحثهاي ضرورت فن سالاري و برنامه محوري در اين جا نمود پيدا
ميکند و بهتر ميتواند در اين شرايط قابل عرضه باشد و سلامتي
و کارايي انتخابات را تأمين کند.
صافي کنترل
مجريان نظام انتخاباتي
با طراحي و صافي قبل، معمولاً سلامت انتخابات تا ميزان زيادي تضمين ميشود،
بدين ترتيب که هر کسي نميتواند، ادعاي نامزدي نمايد و از
طرفي راه برنامهها و حاکميّت پول سالاري در عرصه انتخابات
بسته ميشود.
با اين حال بايد ديد آيا ميتوان مجريان نظام انتخاباتي را به
خود وا نهاد، يا اينکه لازم است، در خصوص نتايج حاصله نيز حساس
بود، ظاهر اين سخن قدري غير دمکراتيک به نظر ميرسد، ولي اگر
به ضرورت شايسته سالاري و سرکار آمدن خبره و کساني که صاحب
انديشه، تجربه در امور اجتماعي، دانش سياسي و تخصص کافي، پي
برده باشيم، وجود اين صافي را نيز ميپذيريم. اين صافي معمولاً
تحت عنوان، قوانين نظارت بر نظام انتخاباتي کشور، پديدار شده
است و عمل ميکند. نظام انتخاباتي هر کشور تعيين کننده چگونگي
آرايش نيروهاي سياسي در آن کشور است.
اميدها
افغانستان بعد از گذار از سه دهه جنگ؛ خونريزي، تحمّل خسارات مادّي و
معنوي فراوان در عرصههاي اقتصادي و فرهنگي، اينک بعد از گذشت
کمتر از سه سال با تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات
رياست جمهوري، ميرود که روند جديدي را در عرصه پيريزي و
سازندگي ساختارهاي حکومتي و اجتماعي و فرهنگي خود بردارد و در
اين ميان آنچه که اميد ميرود ما شاهد اقبال عمومي، حداقل در
سطح اقبال از انتخابات رياست جمهوري، در انتخابات مجلس شوراي
ملّي نيز، خواهيم بود. لذا با درايت وتجربه سالها نابساماني
وشناخت دوست از دشمن و از همه مهمتر تحليل رفتن قواي تخاصمي
گروههاي مدّعي، يک عزم عمومي فزايندهاي در جهت بازسازي همه
جانبه عرصههاي ملّي هستيم. در کل جامعهها به اين نتيجه
رسيدهاند که چيزي براي خراب کردن ديگر وجود ندارد و زمان
ساختن سرزميني رسيده است که ميبايست خيلي وقت پيش به فکر
ساختن آن ميبودند. لذا در اين اوضاع و احوال با در نظر گرفتن
تمامی شرايط اميد میرود که يک انتخابات کارآمد و کارساز را
انشاءالله در سطح ملّي شاهد باشيم. امّا آنچه باعث اميدواري
براي مردم شيعه درسطح خاص، وجود دارد، در دو سطح قابل طرح
ميباشد:
1- ردم ما بعد از تحمّل سختيها و محروميتهاي فراوان در طول
ادوار گذشته، در اين زمان با توجه به آنچه مصوّب قانون اساسي
جديد گرديده است، تا حدودي به حقوق اساسي خود رسيده است، يا
لااقل بر روي کاغذ آمده و مورد قبول گروهها و اقوام رقيب قرار
گرفته است و اين ميتواند زمينهساز استفاده از فرصتهايي
باشد که بستگي تام به هماهنگي و وحدت تمامي گروههاي همسو و
اقشار مردمي باشد که در طول دوران دردهاي مشترک فراواني
داشتهاند. در اين زمينه ميتوان به رسميت شناخته شدن مذهب
جعفري «اثني عشري» و حقوق شهروندي داشتن همه اتباع افغانستان و
برخورداري همه اتباع از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن براي همه
مناصب، حتّي بالاترين مقام ممکن کشوري (اگر چه انتقادات جدّي
در اين زمينه وجود دارد) و همچنين داشتن نمايندگاني در مجالس
شوراي ملّي و ساير مجالس معتبر تصميمگيري و... بر اساس تعداد
نفوس هر ولسوالي و ولايات و... .وساير زمينهها که مجال بحث
آنها نيست .
لذا بانظر داشت همه اين موارد، ميتوان از اين فرصت بدست آمده
کمال استفاده را در راه تحقق اهداف خود نمائيم و اين ميطلبد
که ما در بين گروههاي خودي، در اين انتخابات پيش رو اين
«بايدها» را رعايت کنيم. و از اختلافات و تنگنظريها و
بيبرنامهگيها و...شديداً بپرهيزيم.
2- مروزه با توجه به شرايط خاص افغانستان، و توجه مجامع،
نهادها، کشورهاي خارجي و از همه مهمتر موقعيّت سوقالجيشي و
منحصر به فرد افغانستان و داشتن منابع و ذخائر معدني بکر و
فراوان مادي، داشتن فرصتها، مناصب و موقعيّتهاي فراوان و
کارآمد شغلي در همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... بستر
بسيار مناسب براي فعاليّت و برنامهريزيهاي اساسي در همه
زمينهها براي خدمت صادقانه به مردم، براي فرهنگيان و اقشار با
سواد و تحصيلکرده ما فراهم آمده که اين انتخابات يک مجراي
مناسب و پل عبور و رسيدن به آن موقعيّتها ميباشد که بايد
مردم ما و هم اقشار با سواد و تحصيلکرده ما به نحو احسن از
اين موقعيّت استفاده نمايند. مردم با شرکت پر شور و رعايت ملا
کها و« بايدها» به افرادي با صلاحيّت و کاردان راي داده و
افراد منتخب هم واقعاً به فکر مصالح مردم باشند.
منابع
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان .
2- خميني، روح الله، ويژگيهاي انتخابات سالم نماينده شايسته،
مجلس مقتدر از ديدگاه امام خميني(ره) ،انتشارات تسنيم، قم،
1378.
3- فنايي اشکوري، محمد، منزلت زن در انديشه اسلامي، انتشارات
مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)، قم، 1377.
4- قاضي،ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات
دانشگاه تهران، 1380.
5- مصباح يزدي، محمّد تقي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني(ره)، چاپ فاضل،1380.
6- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم،
1378.
7- معرفت،محمد هادي ،ولايت فقيه ،مؤسسه فرهنگي انتشاراتي
التمهيد ،قم،1377. |
