حميد زكي

چكيده

 در اين نوشتار موضوع تقلب و تخلفات انتخاباتي از اين نظر كه اهميتي در فراهم سازي زمينه مشاركت مردم دارد، مورد بررسي واقع، شده است پيشينه و واژه‏هاي اصلي مربوط به موضوع بحث توضيح و سپس اقسام و انواع مختلف آن بيان شده است. همچنين شكايت و دعواي انتخابي از نظر حقوقي بررسي و علل و پيامدهاي آن تبيين شده است

 مقدمه

دموكراسي با آرمان‌هاي نظير مساوات و برابري، آزادي عقيده و بيان، و برگزاري انتخابات شناخته مي‏شود.

اساسي‏ترين عنصر در فلسفه دموكراسي، قبول عامه و رضايت شهروندان در پيروي از حكومت به شمار مي‏رود. مشروعيّت حكومت در انديشه متداول فلسفه غرب، تنها از همين رهگذر به دست مي‏آيد.

 اصل حاكميت مردم از اصول بنيادين دموكراسي تلقي مي‏گردد، و اين اصل با برگزاري انتخابات قابل احراز است. دموكراسي در واقع ارمغان غرب به مردم جهان است و طرفداداران زيادي در شيوه اعمال حاكميت پيدا نموده است.

 از مؤلفه‏هاي مهم دموكراسي، مشاركت، رضايت مردم و نقش آفريني آنان در سرنوشت خويش است. آنچه كه به چهره دموكراسي جذابيت بخشيده و ميليون‌ها انسان را فريفته سيماي آن نموده، مشاركت و حضور آنان در پاي صندوق‏هاي راي و گزينش نمايندگان براي خود است.

 امروزه اين فرايند در افغانستان نيز در حال تجربه شدن است، و اين تجربه براي افغانستان چيزي جديد است، زيرا تا كنون شاهد تغييرات بدون خشونت و خون‏ريزي در سطح مديريت كلان كشور از طريق انتخابات نبوده است. لذا فرايند انتخابات چه براي انتخاب «رياست جمهوري» كه در سال گذشته انجاميد و چه براي «شوراي ملي» كه خزان امسال در حال تجربه شدن است، براي مردم ما چيزي جالبي خواهد بود، زيرا در اين كشورانتقال قدرت، هرگز بدون خشونت نبوده است اين فرصت براي مردم غنيمت خواهدبود تا بتوانند به مطالبات حقوقي، سياسي، تاريخي و اجتماعي خويش از طريق انتخابات دست‏يابند. اگر انتخابات «شوراي ملي» با موفقيت و بدون جعل و تقلب برگزار شود، شاهكاري بزرگي در تاريخ اين سرزمين خواهد بود.

تخلفات و تقلبات انتخاباتي چيست؟ و در چه مواردي تقلب صدق مي‏كند و چه آثاري منفي دارد؟ اساسا تقلب در انتخابات جرم است؟ يانه؟ و مرتكبان آن پيگرد قانوني دارد يانه؟ و نتايج حاصل از تخلفات مشروعيت ساز است؟ اين مقاله پاسخي است به اين دست از سؤال‌ها.

پيشينه بحث

انتخابات از جلوه‏هاي مهم دموكراسي و زمينه ساز تحقق ايده مردم سالاري است. نخستين خاستگاه دموكراسي به يونان باستان از سده پنجم قبل از ميلاد بر مي‏گردد، ولي نگرش جديدتر به دموكراسي از ويژگي‌هاي دوره مدرنيته كه انديشمندان فراواني نظير «جان لاك»،«روسو»، «منتسكيو»، «كانت»، «هابز» و غيره در گستراندن بعد فكري و نظري اين مفهوم تأثير گذاشته‏اند، و در نتيجه قريب به اتفاق جوامع غربي به آن دل بسته‏اند.

 در شكل‏گيري نظام‌هاي مبتني بر تئوري دموكراسي، انتخابات و گزينش نخبگان براي رياست جمهوري و شوراي قانونگذاري امر اجتناب‏ناپذير به شمار مي‏رود، لذا چهره دموكراسي بيشتر با پروسه برگزاري انتخابات جلوه‏گر است. ولي سلامتي انتخابات همواره به عنوان يك دغدغه جدّي در كنار انتخابات مطرح بوده است؛ زيرا شيّادان قدرت طلب براي كسب كرسي در نهادهاي مهم سياسي حاضرند، دست به هرگونه حيله و خدعه بزنند، و با ارتكاب تقلب و تخلّف زمينه جابه جايي افراد را از جايگاه اصلي و واقعي آن در جايگاه غير اصلي فراهم نمايند، چنانكه كمتر انتخاباتي ديده مي‏شود كه به نحوي تخلف و تقلب در آن مشاهده نگردد. از اين رو كشورها براي اين‌كه بتوانند انتخابات را به شيوه سالم برگزار نمايند، قوانين و مقرراتي را وضع نموده كه بر اساس آن تخلف و تقلب انتخاباتي را جرم و غير قانوني خوانده‏اند امروزه نيز بحث تقلب انتخاباتي و تبأثير گزاري در جابه جايي افراد دارد،  در كنار انتخابات مطرح است.

مفاهيم و كليات

پيش از هر مطلبي لازم است مفاهيم واژگان اصلي و كليدي مقاله به اختصار توضيح داده شود، و معناي مورد نظر بيان گردد؛ زيرا همان‌سان كه ساختار اجتماعي در اثر توسعه و رشد علوم و فنون دچار تغيير و تحول گرديده، مفاهيم و نشانه‏هاي گفتاري و نوشتاري نيز دچار دگرگوني شده است.

1- تخلف

يكي واژه تخلفات كه گرفته شده از «تخلف» و در لغت به معناي تاخر، عقب انداختن و اقدام نكردن ذكر است شده، و به مفهوم خلاف وعده، خلاف كردن، تجاوز از پيمان، تجاوز از مقررات و قانون به كار رفته است.^[1]

2- تقلب

واژه تقلب مأخوذ از «قَلب» و واژه «قلب» يا «دل» كه جمع آن «قلوب» است در كتابهاي لغت به معاني مختلفي اطلاق شده و متداول‏ترين معناي آن همان مركز دستگاه گردش خون در انسان و حيوان است كه به شكل صنوبري در جانب چپ سينه انسان قرار دارد كه به طور دائمي فعاليت دارد. از معاني ديگر «قلب»، تغيير دادن، واژگون ساختن و برگرداندن هر چيزي، از صورت حقيقي و واقعي آن به صورت غير واقعي آن است و تصرف كردن در كاري به سود خود و به زيان ديگري ذكر شده است، ونيز به معناي زرناسره هم گفته شده است.^[2] و قلب تقلّب به معناي هر عمل شبيه سازي و تغيير و واژگون نمودن حقايق و امور واقعي است كه با هدف دستيابي به منافع و ثروت انبوه انجام مي‏گيرد. از اين رو عمل »قلب و تقلب» هموار مورد توجه مجرمين و بزهكاران داخلي و بين‏المللي در طول تاريخ بوده و فعاليت پديده مجرمانه «قلب و تقلب» را در سطح كشورهاي مختلف جهان توسعه داده‏اند. بارزترين مصداق قلب و تقلب، قلب سكه در برابر سكه اصلي و واقعي رايج داخلي و خارجي است، و تقلبات انتخاباتي نيز كمتر از قلب «سكه» نيست، زيرا همان‌طور كه «قلب سكه» نقش مؤثر بارز در جابه جايي ثروت كلان به شيوه غيرقانوني دارد، و مصالح مادي و معنوي كشور را تهديد مي‏كند، تقلبات انتخاباتي نيز چنين نقشي را بازي مي‏كند. مراد از تقلب در امور انتخابات، همان دگرگوني و تغيير در ابزار و وسايل كسب آراي مردم است، نظير به كار بردن جوهر غير اصلي به جاي جوهر اصلي، و يا معرفي كانديداي «الف» به جاي كانديداي «ب» به فردي كه مايل است رايش را به صندوق »ب» بياندازد، و نظاير اين امور يعني هر تغييري كه باعث فريب ديگري بشود، تا فردي بتواند در جايگاه غير واقعيش صعود كند، تقلب ناميده مي‌شود.

 3 - انتخاب

واژه انتخابات از «انتخاب» گرفته شده و به معناي اختيار، برگزيدن،[3] انتخاب كردن، بيرون كشيدن و برگزيدن چيزي از ميان چيزهاي ديگر، و يا برگزيدن كسي از ميان جمعي براي كاري  به كار مي‏رود.^[4] بنا بر اين در انتخابات معنا و مفهوم گزينش چيزي و يا كسي نهفته است و وقتي اين واژه به صورت جمع به كاربرده مي‏شود به معناي انتخاب كسي براي انجام كاري است كه در اين مفهوم بيشتر براي انتخاب نماينده براي مجالس قانون‏گذاري يا شوراهاي شهر و ده يا رياست جمهوري آورده مي‏شود.^[5] به ديگر تعبير انتخاباتبه جريان رسمي انتخاب اشخاص بريا احراز و منصب ومسؤوليتي در جامعه از طريق آراي عمومي گفته مي‏شود، نظير انتخاب اشخاص براي احراز مقام رياست جمهوري، و برگزيدن نمايندگان براي مجلس قانونگذاري و نظاير آن.^[6]

 انتخابات در اصطلاح دانشمندان علوم سياسي و علم حقوق به معناي »مجموعه عملياتي كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت» به كار رفته است.^[7]

 بنابر اين مراد از انتخابات، فن گزينش و شيوه و راهكار تعيين نماينده و نمايندگان است كه به جاي شهروندان در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي تصميم مي‏گيرند و به وضع قوانين مي‏پردازند كه هرچندگاهي در فاصله‏هاي معيني مثلا دو سال، سه سال، يا چهار سال و... يك بار انتخابات به عمل مي‏آيد.

 4 - تخلفات و تقلبات انتخاباتي

تركيب اين سه واژه (تخلفات و تقلبات انتخاباتي) به معناي عمل خلاف در امر گزينش، و رفتار تجاوزكارانه از مقررات و قانون و دغلي در برگزيدن، و تصرف ناصحيح و مجرمانه در امر گزينش به سود خود و به ضرر ديگري مي‏باشد. منظور از «تخلفات و تقلبات انتخابي» تخلف و تقلب، در گزينش فرمان‏روا و تعيين ناظران براي مهار كردن قدرت خواهد بود.

«تخلف انتخاباتي» تخلف از قانون انتخابات و زير پا گذاشتن قواعد و چارچوب مربوط به ميكانيسم انتخابات و هر گونه تجاوز از قوانين مربوطه به منظور جمع آوري راي بيشتر براي نماينده خاص مي‏باشد. مثلاً اگر در قانون انتخابات تصريح شده باشد كه كسي بيش از يك‌بار نمي‏تواند راي بدهند، و يا هيچ كسي بدون در دست داشتن كارت هويت و يا افرادي زير سن 18 سال حق راي دادن ندارند، بايد تدبيري سنجيده شود كه كسي نتواند دو و يا چند بار راي بدهد، پس اخذ راي مكرر از يك فرد، و يا اخذ راي از فاقدين كارت هويت، و اخذ راي از افراد زير سن 18 سال و نسنجيدن تدبيري براي پيشگيري از موارد فوق مصاديق تخلفات انتخاباتي به حساب مي‏آيد.

«تقلب انتخاباتي» عمل غير قانوني و شبيه سازي و جلوه دادن رنگ قانوني به آن در امر انتخاباتي مي‏باشد. مثل جعل و يا قلب كارت هويت، به كار بردن جوهرهاي تقلبي براي علامت گذاري به منظور راي دادن مكرر يك فرد، شمارش متقلبانه آراء جابجايي صندوق‏ها در حين نقل و انتقال و تصرف در آن‌ها از مصاديق تقلبات انتخاباتي مي‏باشد.

5- شيوه انتخابات

در نظام مبتني بر اصول دموكراسي، مشاركت و نقش آفريني مردم در حاكميت سياسي به سه «روش مستقيم»، نيمه مستقيم و غير مستقيم قابل تقسيم است.

 روش مستقيم عمدتاً مربوط به دولت شهرهاي يونان باستان است، ولي در عين حال روش‏هايي مثل مراجعه به آراي عمومي از شيوه‏هاي «مشاركت مستقيم» به شمار مي‏رود.

 به دليل گسترش جامعه انساني و پيچيده شدن روابط انساني مراجعه مستقيم به آراي مردم عملاً غير ممكن است، زيرا مردم نمي‏توانند به شيوه يونان باستان در ميدان هر شهر جمع شوند و با اراده خويش آن گونه كه مي‏خواهند و به شيوه مستقيم در سرنوشت خويش مشاركت داشته باشند، زمامدار سياسي و يا وكيل و نماينده مورد نظر خويش را بدون اين‌كه ديگران براي او بر گزينند، انتخاب كنند. اين شيوه با گسترش جامعه انساني و پيچيدگي روابط اجتماعي، امروزه امكان‏پذير نيست. بلكه اعمال حاكميت مردم به شيوه غير مستقيم اعمال مي‏گردد، و دموكراسي به شيوه غير مستقيم، شكل و سامان مي‏گيرد؛ هرچند برخي معتقدند كه امروزه به واسطه پيشرفت تكنولوژي ارتباطي و رايانه‏ها زمينه‏هايي براي «تله دموكراسي»^[8] و مشاركت مستقيم‏تر مردم در تصميم گيري‌ها در پرتو امكانات فراهم شده است. ^[9] ولي بايد اذعان داشت كه برغم انكشاف و توسعه تكنولوژي و ارتباط سحرآميز به وسيله رايانه‏ها، مردم ناگزيرند بايد به كساني راي بدهند كه پيشاپيش از سوي نيروهاي برتر براي آنان برگزيده شده‏اند و مردم با حضور به پاي صندوق‏هاي راي چاره‏اي جز راي دادن به برگزيدگان و منتخبان نيروي برتر ندارند، مگر اينكه راي سفيد بيندازند و يا هرگز در انتخابات شركت نكنند.

 بهترين و دمكراتيك‏ترين انتخابات فراهم كردن صندوق‏هاي راي‏گيري برگزيدگان و توزيع آن‌ها به شيوه قانونمند و اصولي در شهرها، و ولايات و قصبات هر كشور مي‏باشد تا مردم به يك نفر (در انتخابات رياست جمهوري) و يا به چند نفر (در ساير انتخابات) از ميان افرادي كه طبق ضوابط و اصول پيش بيني شده برگزيده راي بدهند.

تخلفات و تقلبات انتخاباتي در همه انواع مراجعه به آراي مردم از غير مستقيم، نيمه مستقيم و يا مستقيم ممكن است ولي تخلفات و تقلبات انتخاباتي در همين شيوه اخير كه از او به عنوان بهترين و دمكرات‏ترين انتخابات ياد شد، به شيوه گسترده امكان‏پذير است و مي‏تواند اعتبار و مشروعيت انتخاباتي را زير سؤال ببرد. ولذا تخلفات همواره به عنوان يك چالش مهم فراراه دموكراسي وجود داشته و در مواردي اعتبار و مشروعيت آن را لكه دار نموده است.

 انواع تقلب و تخلف

احتمال تقلب و تخلف در پيشرفته ترين کشورها وجود دارد اما در کشور افغانستان که اولين انتخابات را پشت سر گذاشته و مي رود که دومين آن را به تجربه بنشيند، احتمال تقلب و تخلف در انتخابات زياد است به همين دليل لازم است که در اين موضوع بيشتر پرداخته شود.

1- تقلب انتخاباتي

تقلب انتخاباتي در يك نگاه اولي به دو شيوه «مستقيم، و غير مستقيم» قابل تقسيم است:

الف) تقلب مستقيم

تقلب مستقيم انتخاباتي، شامل تقلباتي مي‏شود كه به شيوه مستقيم و بدون هيچ واسطه‏اي بتواند اراده و اختيار راي دهندگان را در جهت نقص و يا افزايش آراي كانديد خاصي منحرف سازد، نظير فراهم نمودن شرايطي كه يك راي دهنده بتواند دوبار به كانديدي راي بدهد، و يا اوراق آراي كانديد خاصي را نابود كند، و يا صندوقي را كه هيچ راي دهنده رايي به آن نريخته به صندوق آراء كانديد خاصي اضافه كند.

ب) تقلب غير مستقيم

تقلب غير مستقيم، شامل تقلباتي مي‏شود كه اراده و اختيار راي دهندگان به شيوه غير مستقيم، از طريق واسطه‏هاي غير محسوس، در جهت نقص و يا افزايش آراي كانديد خاصي مخدوش و منحرف گرد، نظير تهديد و تطميع راي دهندگان.

 از مصاديق روشن و بارز تقلبات غير مستقيم، فريب راي دهندگان از راه وعده و يا تطميع آن‌ها است، نظير پرداخت وجه نقد و غير نقد به عنوان هديه و پيش كشي به متنفذان و گروه‏هاي با نفوذ و سران قبائل و وعده پست و مقام و استخدام راي دهندگان مي‏باشد. تقلبات غير مستقيم از رايج‏ترين و گسترده‏ترين تقلبات در هر انتخابات است.

2- تخلف انتخاباتي

تخلف و سرپيچي از مقررات انتخاباتي نيز به دو شيوه انجام مي‌گيرد، تخلفاتي كه به گونه مستقيم، بارز و برجسته انجام داده مي‏شود، تخلفاتي كه به شيوه غير محسوس انجام مي‏گيرد. به عنوان مثال در قانون انتخابات ممانعت از حضور راي دهندگان، كانديدان و يا نمايندگان كانديدان در مراكز راي‌دهي بدون دليلي موجه از تخلفات انتخاباتي شمرده شده است، و همين تخلف و سرپيچي از مقررات، به دو شيوه ممكن است انجام گيرد، يكي به شيوه مستقيم، محسوس و بارز كه همه آن را درك كنند، ديگر به شيوه غير محسوس كه همه نتواند آن را از مصداق ممانعت حضور حساب كند.

 به هر صورت هرگونه سرپيچي و تخلف از مقررات و قوانين انتخاباتي، تخلفات انتخاباتي محسوب مي‏شود چه به شيوه مستقيم و وروشن انجام گيرد، چه به شيوه غير مستقيم و غير محسوس انجام پذيرد.

تخلف و تقلب شيوه رايج انتخابات

تخلف و تقلب انتخاباتي چه به شيوه مستقيم و يا غير مستقيم، امر رايج و معمول در هر انتخابات است.

 تخلفات و تقلبات سازماندهي شده به طور مرئي و غير مرئي را هيچ كسي نمي‏تواند در انتخابات منكر بشود. در بعضي از كشورها عمل راي‏سازان و خريداران راي چنان گسترده، وسيع و سازمان يافته است كه توانايي مقابله به آن‌ها غير مقدور است. و به همين جهت پيش از برگزاري انتخابات، همه حدس مي‏زنند كه نتيجه انتخابات به نفع چه نامزدي رقم مي‏خورد.

 حقوقدانان، تقلب و تخلفات انتخاباتي را هرچند كه تا حدودي تحت كنترل آمده است، به عنوان يك امر رايج و اجتناب ناپذير ياد كرده و گفته‏اند: «با هر درجه احتياط و سختگيري و با هر اندازه دقت در جريان انتخابات باز هم هميشه اين خطر وجود دارد كه تقلب رخ دهد و نتيجه‏اي غلط و تحريف شده اعلام گردد. پاره‏اي از تقلبات كه زماني رواج بسياري داشت از جمله تغيير صندوق راي و راي دادن مكرر در مكرر يك تن و استفاده از اشخاص به انحاء مختلف براي دادن راي و تقلب در خواندن آراء در حال حاضر تحت كنترل آمده است» ^[10] ولي با همه پيش بيني‏ها و به كارگيري انواع فنون و تكنيك‌ها، باز هم احتمال وقوع تقلباتي وجود دارد، و ممكن است نتيجه انتخابات را مخدوش سازد. تقلب در محتواي صندوق‏هاي آراء، جعل كارت‏هاي شناسائي راي دهندگان، اعلام نتايج نادرست از سوي مسؤولان حوزه از زمره شيوه‏هاي مرسوم در اغلب كشورها بوده است».^[11]

و همچنين روش‏هاي غير مستقيم تقلبات تا هنوز رايج است و برغم استفاده از فنون و تكنيك‏هاي مدرن در جهت مقابله با تخلفات، هرچند كه تقلبات مستقيم به گونه آشكار و عريان تا حدودي كاهش يافته و «لكن اعمال نفوذ غير مستقيم و اثرات پول يا قدرت در شكل به انتخابات بر حسب كشور و رژيم، به قوت خود باقي است»^[12] و به همين دليل است كه پيش‌گير ياز تقلبات غير مستقيم و منجمله دادن پيش كشي به صورت وجه نقد يا غير آن، وعده استخدام راي دهنده يا ترتيب پرداخت قروض وي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري با شرائط سهل و انواع مختلف فشار و تهديد و تطميع تا هنوز متضمن مشكلات بسيار وسيع است به همين دليل قوانين كشورها براي پيش‏گيري از اين شيوه‏هاي مخدوش كننده و ضمانت اجراي درست انتخابات، كليه تدابير قانوني را به كار مي‏گيرند.

 كساني كه در اعلام جرائم مزبور اقدام مي‏نمايند عادتاً نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آن‌ها و مأموران دولتي و ناظران انتخاباتي مي‏باشند كه مسؤول صحت جريان انتخابات هستند.

جرم بودن تقلب

تقلب و تخلف انتخاباتي چه به شيوه مستقيم و يا غير مستقيم، مشكلات زيادي را در فرايند و فرجام انتخابات به وجود مي‏آورد، و چه بسا پيامدهاي زيانبار مادي و معنوي آن قابل جبران نباشد، و كانديدهاي فاقد هرگونه صلاحيت و شايستگي در اثر تخلف وتقلب كرسي‏اي را تصاحب كند، و به دليل ناكارآمدي ، عدم تخصص و تعهد، باعث بروز مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشور بشود. به همين دليل قوانين كشورها براي پيش‏گيري از اين شيوه‏هاي مخدوش كننده و ضمانت اجراي درست انتخابات كليه تدابير قانوني را به كار مي‏گيرند و تخلف از آن را ممنوع و جرم اعلام مي‏كند. و لذا تحت تأثير قرار دادن نتيجه انتخابات از راه تخلف و تقلب كه به شيوه تطميع و تهديد انجام مي‏گيرد در تمامي كشورها ممنوع است و در اغلب قوانين انتخاباتي و قوانين كيفري براي متقلبان و متخلفان از قوانين و مقررات، مجازاتي در نظر گرفته شده است و اگر اتفاق بيفتد شهروندان و كانديداها مكلفند كه آن‏ها را به مقامات صالح گزارش نمايند تا دادگاه‌ها دخالت بكنند و راي بر مجازات مرتكبين تقلب و تخلف صادر كنند.

 مجازات تقلب و تخلف انتخاباتي

اغلب قوانين كيفري كشورها براي متخلفان و متقلبان انتخاباتي، مجازاتي را در نظر گرفته‏اند. ولي مجازات مجرمان انتخاباتي در همه كشورها يكسان نيست. بزه‏هاي مزبور از جريمه نقدي شروع مي‏شود به كيفر زندان به حد اكثر 15 سال حبس كه در قانون ايتاليا پيش‏بيني گرديده ختم مي‏گردد. و در برخي از كشورها مثل رماني، لهستان، و تركيه 5 سال، و در فنلاند دو سال حبس در نظر گرفته شده است. علاوه بر كيفرهاي ياد شده مجازاتي ديگري مانند محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي براي مدت معيني و ممنوعيت نامزدي در انتخابات نيز در نظر گرفته شده است تا متخلفان و متقلبان را از اقدام به اين گونه جرائم باز دارند.^[13]

و نيز در قوانين ايران، براي كساني كه در انتخابات تخلف و تقلب كنند، جرايم نقدي و زندان و محروميت از راي دادن وضع شده است. چنانكه در قانون شهرداري‏ها در ايران براي كساني كه در انتخابات شهرداري به گونه‏اي تقلب مي‏كنند، مجازات‏هايي كه از جريمه نقدي و زندان و محروميت از راي دادن است وضع كرده است و همينطور در ماده 47 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كشور جمهوري اسلامي ايران، مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران براي كساني كه در انتخابات مجلس قانونگذاري تقلب كنند جريمه، زندان و محروميت از حقوق اجتماعي تعيين شده است.^[14]

جرم بودن تقلب و تخلف در قانون انتخابات افغانستان

طبق ماده 83 قانون اساسي، كه مقرر مي‏دارد: «حوزه انتخاباتي و ساير مسائل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي‏گردد» و نيز بر اساس ماده 156 اين قانون كه مي‏گويد :«كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي‏گردد» و طبق ماده 159 بند 3 قانون اساسي كه در آن «تشكيل كميسيون مستقل انتخابات» يكي از وظائف دولت انتقالي اسلامي در دوره انتقالي شمرده شده است؛^[15] مسائل و موضوعات مربوط به انتخابات به عهد كميسيون انتخابات نهاده شده است. قانون انتخابات كه به منظور تنظيم امور؛ وضع شده است. هر گونه اعمال محدوديت، تخويف، تهديد بر راي دهندگان و سلب اراده آنان را ممنوع و موجب پيگرد عدلي اعلام كرده است، چنانكه ماده 5 قانون انتخابات مقرر مي‏دارد »راي دهندگان در انتخابات با اراده آزاد اشتراك مي‏كنند. اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر راي دهندگان و نامزدان به ارتباط مذهب، قوم، جنس، قبيله، سكونت و جايگاه اجتماعي ممنوع است»، و صدر ماده 58 قانون انتخابات مقرر مي‏دارد: «شخصي كه در جريان مبارزات انتخاباتي و يا در انتخابات مرتكب يكي از اعمال ذيل گردد، طبق احكام قانون مورد تعقيب عدلي قرار مي‏گيرد». بنا بر اين تقلب و تخلف انتخاباتي در قوانين افغانستان نيز جرم و موجب پيگرد قانوني و عدلي اعلام شده است.

ماده پنجاه و هشتم قانون انتخابات جمهوري اسلامي افغانستان، موارد ذيل را از مصداق تخلف و تقلب انتخاباتي شمرده شده است:

 1-تهديد يا تخويف راي دهنده و كانديد يا اخلال در امر انتخابات.

 2- ممانعت از حضور راي دهندگان، كانديدان و يا نمايندگان كانديدان در مراكز راي دهي بدون دليلي موجه.

 3- تقلب يا فريب كاري  در راي دهي يا شمارش آرا.

 4- راي دهي با كارت تقلبي يا كارت شخص ديگر.

 5- تغيير، تبديل، سرقت و يا محو اسناد انتخاباتي.

 6- جعل كارتهاي راي دهي.

 7- فريب كاري در كارت راي دهي.

 8- استعمال كارت راي دهي جعلي.

 9- مبادرت به راي دهي بيش از يكبار.

 10- باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري لوازم و اسباب، و همچنان لاك و مهر صندوق‏راي‏دهي ، بدون صلاحيت.

 11- جلوگيري از اشتراك راي دهندگان يا كانديدان در پروسه انتخابات.

 12- استفاده از پولي كه از راه‌هاي غير قانوني و يا منابع خارجي بدست آمده باشد.

 13- استعمال كلمات يا سخنراني توهين آميز.

 14- تشويق و تحريك ساير اشخاص به ارتكاب يكي از اعمال فوق.

 موارد چهارده‌گانه‏اي كه در قانون انتخابات آمده، برخي خطا و تخلف انتخاباتي است، و بعضي از مصاديق فريب و تقلب انتخاباتي است.

مرجع رسيدگي به دعاوي انتخاباتي

وقوع دسيسه و تقلب‏هاي گسترده در هر انتخابات، سبب شده است تا كشورهايي كه نظام سياسي آن‌ها بر پايه انتخابات شكل و سامان مي‏گيرد، مرجع صالحي را در قوانين و مقررات‏شان براي رسيدگي به شكايات و دعاوي انتخاباتي در نظر بگيرند، تا راي دهندگان و يا راي فروشان، و نيز داوطلبان و يا خريداران راي كه از پيروزي و رسيدن به قدرت در صحنه رقابت قدرت محروم مانده‏اند، اعتراضات و شكايات‏شان را در زمان مشخّص و مهلت معيّن طرح نمايند، تا به شكايات و اعتراضات آنان رسيدگي بشود. و به دليل اهميت خاصي كه اين موضوع دارد، جاي اين پرسش وجود دارد كه چه مقامي شايستگي رسيدگي به چنين شكايات و دعاوي را دارد؟ پاسخ به اين پرسش از مهمترين مسايل و مباحث انتخابات است و مقاماتي كه صلاحيت رسيدگي آن را در كشورهاي مختلف به دوش دارند، قرار ذيل است:

 1- پارلمان: كشورهايي مانند بلغارستان، يوگسلاوي، روماني، مجارستان، لهستان، شوروي سابق و برخي از كشورهاي اروپاي غربي، نظير ايتاليا، بلژيك، دانمارك، لوكزامبورك، سوئد و سويس و نروژ براي پيش گيري از مداخله ساير قوا به خصوص قوه مجريه در اين زمينه صلاحيت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را به عهده پارلمان و مجلس نهاده‏اند، ولي نحوه رسيدگي در همه اين كشورها يكسان نيست.

 2- دادگاه‏هاي‌عام: در پاره‏اي از كشورها نظير استراليا، سيلان، غنا، ايرلند و زلاندنو صلاحيت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي به عهده دادگاه‏هاي عادي گذاشته شده است و قضات به اين گونه شكايات رسيدگي مي‏كنند.

 3- دادگاه خاص: در برخي از كشورها نظير يونان و تركيه صلاحيت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را به عهده دادگاه خاص و متخصصي نهاده‏اند كه در تركيه ديوان عالي انتخابات است، و در يونان دادگاهي مركب از مستشاران ديوان عالي كشور و شوراهاي دولتي مي‏باشد.

 4- قضات سياسي: در پاره‏اي از كشورها كار رسيدگي به دعاوي انتخابات به عهده «قضات سياسي» سپرده شده است؛ يعني نهادهاي قضايي كه براي صدور راي در امور و مسائل سياسي پايه گذاري شده است. نظير كشور اتريش كه رسيدگي به مسائل انتخابات بر عهده ديوان قانون اساسي است و اعضاي آن به پيشنهاد هيأت دولت، شوراي ملّي و شوراي فدرال از سوي رييس جمهور تعيين مي‏گردد و مثل كشور فرانسه كه شوراي قانون اساسي مركب از نه نفر (كه سه نفر آن از طرف رئيس جمهوري، و سه نفر از سوي رييس مجلس ملّي و سه نفر ديگر از سوي رييس مجلس سنا تعيين مي‏شوند) به اعتراضات و شكايات انتخاباتي رسيدگي مي‏كند.

 5- پارلمان و قضات: پاره‏اي از كشورها شيوه مختلط و تركيبي از دستگاه قوه قضائيه و قوه مقننه را براي رسيدگي شكايات و دعاوي انتخاباتي برگزيده است، تا هم نظريات حقوقي حقوقدانان دخالت داده شود و هم حرمت و جايگاه پارلمان در نظر گرفته شود. در قانون اساسي فليپين هر يك از دو مجلس سنا و نمايندگان داراي محكمه انتخاباتي مركب از نه نفر عضو هستند، كه سه نفر از آنان مستشاران ديوان عالي كشورند و سه نفر از حزب اكثريت، و سه نفر ديگر از حزب اقليت مي‏باشند، و رياست و اداره اين محكمه به عهده سه نفر قاضي ارشد است.

 برخي از كشورها نظير آلمان فدرال مجلس متبوع و مربوط، به عنوان دادگاه بدوي مبادرت به صدور حكم مي‏كند ولي مي‏توان راي پارلمان را در برابر ديوان قانون اساسي مورد پژوهش قرار داد.^[16]

مرجع رسيدگي به دعاوي انتخاباتي در افغانستان

مرجع رسيدگي به دعاوي انتخاباتي در قانون اساسي افغانستان ذكر نشده، ولي طبق مواد 83، 156 و 159 قانون اساسي، امور مربوط به انتخابات به عهده «كميسيون مستقل انتخابات» گذاشته شده است، و مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي چه در انتخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات شوراي ملي، در مواد 57 و 58 قانون انتخابات بيان شده است. چنانكه ماده 57 مقرر مي‏دارد كه شكايات در مورد جريان راي دهي توسط كميته تشكيل شده در مركز راي دهي به اتفاق آراء مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد، و اگر به اتفاق آراء حل و فصل نگرديد، موضوع به اكثريت دو ثلث آراء حل مي‏شود. و شكايات در مورد شمارش آراء و نتائج انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي ظرف مدت 48 ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتي انتخابات قابل طرح است و دفتر مذكور در مدت 3 روز بعد از وصول شكايات موضوع را حل و فصل مي‏كند و همچنين شاكي مي‏تواند در مدت 48 ساعت به كميسيون مستقل انتخابات شكايت نموده و كميسيون مذكور موضوع را در مدت 7 روز بعد از وصول شكايت حل و فصل مي‏كند و تصميم كميسيون مستقل انتخابات نهايي و قابل تعميل مي‏باشد.

بند 3 ماده 58 قانون انتخابات چنين مقرر مي‏دارد: «در صورتي كه كميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد كه تخطي از احكام اين قانون صورت گرفته، صورت تخطي را با دلايل موجه به مراجع ذيربط قانوني و يا دادستاني راجع مي‏سازد».^[17] طبق قانون انتخابات نحوه رسيدگي به تخلفات و دعاوي انتخابي به سه صورت انجام مي‏گيرد:

 1- رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي در جريان راي دهي به عهده كميته‏اي كه در مركز راي‏گيري وجود دارد گذاشته شده است.

 2- رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي در شمارش آراء و نتائج انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي به دفتر ولايتي انتخابات گذاشته شده است كه در مدت سه روز به شكايات رسيدگي مي‏كند.

 3- و همچنين به كميسيون مستقل انتخابات صلاحيت رسيدگي به شكايات داده شده و شاكي و يا شاكيان مي‏تواند در مدت 48 ساعت شكايات شان را به اين كميسيون ارائه بدهد.

 4- همچنين رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي به عهده مراجع ذيربط قانوني كه نامشخص است داده شده است كه طبق تشخيص كميسيون مستقل انتخابات صورت تخطي با دلايل موجه به مقام صلاحيت‌دار ارجاع داده مي‏شود.

 5- همچنين رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي به عهده مراجع دادستاني گذاشته شده كه طبق تشخيص كميسيون مستقل انتخابات صورت تخطي با دلايل موجه به وي ارجاع داده مي‏شود. و بدينسان مي‏بينيم كه در قانون انتخابات، رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي به عهده كميته‏ها و دفاتر و مراجع ذيربط و دادستان نهاده شده است، و نحوه رسيدگي و ضمانت اجرايي رسيدگي به شكايات و دعاوي انتخاباتي در ميان كميته‏ها و دفاتر و مقام‏هاي ذيربط در هاله‏اي از ابهام و اجمال‌قرار داده شده. و شايد به همين دليل از سوي مقامات سازمان ملل متحد يك كميته 3 نفري براي تحقيق و رسيدگي به شكايات و تخلفات انتخاباتي نخستين انتخابات رياست جمهوري افغانستان تشكيل داده شد و كميته مزبور از نامزدهاي شاكي خواست تا شكايت خود را تا غروب روز سه شنبه 21 ميزن 1383 به اين كميته ارسال دارند. و برخي از نامزدهاي معترض اعلام كردند كه نتيجه تحقيق كميته سازمان ملل متحد را مي‏پذيرند.

تقلب و مشروعيت

همان‌سان كه ذكر شد تقلب و تخلف در هر انتخاباتي اجتناب‏ناپذير است، حال سؤال اين است كه اگر در انتخاباتي تقلب و تخلف رخ دهد آيا از ارزش و قانوني بودن آن مي‏كاهد؟ اگر در رژيمي كه فقط راه مشروعيت و قانوني بودن خويش را در گرو برگزاري انتخابات سالم و آراي مردم بدانند، در صورتي كه آراي مردم مخدوش شود، چنين رژيمي مشروع و قانوني است؟ آيا در كشورهايي كه نظام سياسي آن‌ها بر اساس تئوري دموكراسي شكل و سامان مي‏گيرد، تا هنوز به خاطر تقلب و تخلف در انتخابات، ارزش و اعتبار آن زير سؤال رفته است؟

 بايد گفت، از اين‌كه فلسفه برگزاري انتخابات، رسيدن به قدرت بدون خون‏ريزي و خشونت است، و در واقع آراي مردم همانند پلي است كه رقابت كنندگان عرصه قدرت و سياست اسب‏هاي شان را به سوي كسب «قدرت» مي‏تازند و نخستين كسي كه كرسي «قدرت» را با كسب آراي بيشتر از ديگران به كف گيرد برنده و پيروز است، و در اين رقابت رخ‏دادهاي تقلب در عرصه‏ي رقابت چندان تأثير گذار نخواهد بود، زيرا كسب كننده قدرت با مهارتي كه از خود نشان داده و با هر فن و هنر متقلبانه‏اي كه بوده توانسته در ميدان رقابت، كرسي قدرت را به چنگ بياورد، و هدف تحقق يافته است و حكومت مردم سالاري و دموكراتيك هر چند كه براساس تقلب و تخلف شكل گرفته مشروع و مقبول خواهد بود زيرا برنده ميدان رقابت، توانسته است، با كسب آراي بيشتر هرچند متقلبانه زودتر از ديگران بر سكوي قدرت بايستد، و آراي مردم هم نقشي جز رساندن رقابت كنندگان به قدرت، چه ارزشي نزد رقابت كنندگان دارد؟ پس از اين‌كه در تئوري و انديشه دموكراسي ارزش و آراء مردم در واقع پلي به براي رسيدن به قدرت بدون خشونت است، و اين هدف تحقق يافته است، و لذا در نتيجه گفته‏اند: »وجود تقلب در انتخابات از ارزش قانوني بودن نبرد براي به دست گرفتن قدرت نمي‏كاهد. زيرا همه پيكار كنندگان عرصه‏هاي سياست پذيرفته‏اند كه راه‏هاي رسيدن به قدرت بايد چهار چوب‏ها و قالب‏هاي قانوني باشد و نه خشونت آشكار و بي پرده ولي با اين حال چنين مي‏پندارند كه حيله و تقلب با قانون، آنان را به پيروزي نزديك‏تر مي‏گرداند تا پذيرفتن و گردن نهادن به مقررات قانوني».^[18]

 البته قابل ذكر است كه اگر تخلفات و تقلبات انتخاباتي به حدي گسترده و وسيع باشد كه موجب رسوايي گردد، در اين صورت به غير از قدرت‏طلبان پُررُو، ممكن است به دلايلي از قدرت كنار برود؛ لذا گاهي «سرپيچي از قانون و مقررات قانوني مي‏تواند حتي به بركناري شخص رييس جمهور كه با زير پاگذاشتن قوانين و مقررات انتخاباتي، به اين مقام رسيده، انجامد. چنان كه ريچارد نيكسون رييس جمهوري پيشين آمريكا به علت تقلب در انتخابات كه به «ماجراي واترگيت» مشهور شده است ناچار شد كه از مقامش استعفاء دهد»^[19]

تخلفات و شكايت‌هاي انتخاباتي در افغانستان

 الف) تقلب و تخلف انتخاباتي

 آيا در كشور ما تا کنون تقلب و تخلف انتخاباتي رخ داده است؟ و اگر رخ داده چگونه با اين پديده غير قانوني رفتار شده است؟ زيرا طبق قوانين كشور ما، تقلب و تخلف انتخاباتي، ممنوع و قابل پيگرد عدلي است.

 قبلا ياد آورشديم كه انتخابات از مؤلفه‏ها و جلوه‏هاي دموكراسي است، و با ورد دموكراسي در افغانستان، انتخابات و راي‏گيري هم به شيوه غير مستقيم، مانند «لويه جرگه قانون اساسي»و هم به شيوه مستقيم مانند انتخابات رياست جمهوري در كشوري نظير افغانستان  كه هنوز از امنيت وثبات كامل بر خوردارد نيست، دست‌هاي پيدا و پنهان اجانب در آن تأثير گذار است.در تخلفات و تقلبات انتخاباتي به شيوه مستقيم يا غير مستقيم چندان دور از انتظار نيست! لذا كمتر كسي پيدا مي‏شود كه در باره تخلفات غير مستقيم توسط راي سازان، راي فروشان، و خريداران راي، و اغفال دارندگان صاحبان كالاي راي ترديد كند! پس مي‏شود اذعان كرد كه تحت تأثير قراردادن نتيجه انتخابات به شيوه‏هاي غير مستقيم مثل تطميع و تهديد و انواع معاملات راي سازان  در كشوري بحران زده مثل افغانستان امري عادي است، تا جايي كه بعضي از سران اقوام و قبايل پشتون صريحاً در دوره نخستين انتخابات رياست جمهوري كشور اعلام كردند كه اگر افراد قبيله‏اش به فلان كانديداي معين راي ندهند خانه‏هايشان را آتش مي‏زند.^[20]

همچنين بروز تقلبات و تخلفات مستقيم نظير توزيع نشدن عادلانه كارت‏هاي راي‏گيري در برخي مناطق، اقدام به بيش از يكبار راي دادن در برخي از حوزه‏ها، پاك شدن علائم جوهر مخصوص از روي انگشتان راي دهندگان، ايجاد وقفه در راي‏گيري به بهانه تمام شدن فرم راي‏گيري، اغفال برخي از راي دهندگان توسط مأموران اخذ راي در حين راي ريزي با استفاده از بي‏سوادي برخي از راي دهندگان، ريخته شدن آراء پيشاپيش در برخي از صندوق‌ها، تقلبات در حين شمارش آراء و نظائر اين‌ها در انتخابات نخستين رياست جمهوري افغانستان ادعا شده است. و نيز گفته شده كه شواهد و دلايلي وجود دارد كه عليرغم پيشگيري‏ها و سخت‏گيري‏هاي ناظران بين‏المللي و داخلي تخلفات و تقلبات گسترده رخ داده است تا جايي كه عده‏اي زيادي از كانديداها در نخستين ساعات روز راي‏گيري خواهان تحريم انتخابات شدند. چنانكه خبرگزاري‏ها از جمله بي‏بي سي گزارش داد كه در نخستين ساعات راي گيري به دنبال انتشار گزارش‏هايي از پاك شدن جوهر مخصوص راي‏گيري در برخي حوزه‏ها، چهارده تن از رقباي انتخاباتي آقاي حامد كرزي، خواهان جلوگيري از ادامه راي گيري شدند و پاك شدن رنگ جوهر مخصوص را تقلب در انتخابات قلمداد كردند. و نامزدهاي رقيب به دلايل ادعاي تخلف انتخاباتي خواستار تحريم انتخابات شدند، ولي نمايندگان سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) كه براي بررسي روند انتخابات افغانستان به اين كشور آمده‏اند، تقاضاي نامزدهاي رقيب را براي تحريم انتخابات را غير قابل قبول اعلام كرده‏اند و رييس هيأت چهل نفري اعزامي سازمان امنيت و همكاري اروپا براي بررسي انتخابات افغانستان، به نامزدهاي معترض گفت كه انتقادهاي خود را به دفتر مشترك تنظيم انتخابات افغانستان بسپارند. وي خواستار بردباري نمايندگان معترض شد تا تحقيقات به نتيجه برسد و گفت كه امكان رسيدگي به اتهام‏هاي وارده به روند انتخابات وجود ندارد.^[21]

طبق گزارش رسانه‏ها، در ساعات اوليه آغاز راي گيري مشخص شد كه جوهري علامت گذاري انگشت به سادگي پاك مي‏شود، و به همين جهت نامزدهاي معترض خواستار ابطال تمامي آرا و برگزاري مجدد راي گيري شدند كه در اثر پافشاري دست‏اندركاران بين‏المللي انتخابات، چند تن از آنان اين درخواست خود را به »تحقيق در مورد اين مسأله» تقليل دادند.

همچنين شماري از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، پليس را به دخالت در انتخابات به نفع يكي از نامزدها متهم كردند، ولي آقاي جلالي وزير كشور هر نوع دخالت پليس ملي در انتخابات به نفع يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را رد كرد و افزود كه هيچ فرد خارجي كه قصد شركت در انتخابات را داشته باشد، دستگير نشده است.^[22]

برخي از نامزدهاي انتخاباتي پيش از برگزاري انتخابات نگران تخلف و تقلب انتخاباتي بودند چنانكه آقاي سيرت به بي‏بي‏سي گفت: «نگران اين امر است كه شايد تقلب در كار انتخابات، نتايج آن را غير واقعي جلوه دهد»^[23]

همچنين برخي از روزنامه‏هاي كابل از جمله روزنامه غير دولتي چراغ، برخي از قدرت‏هاي خارجي به ويژه آمريكا را متهم به اعمال نفوذ در انتخابات رياست جمهوري افغانستان كرد.^[24]

برخي از كانديداها به رخداد تقلب تصريح نمودند، چنانكه آقاي يونس قانوني در گفتگوي بابي‏بي سي گفت: «قبل از انتخابات تعداد زيادي راي به نفع آقاي كرزي در صندوق‏هاي راي‏گيري ريخته شده است» بي‏بي سي گفت: «به گفته آقاي قانوني اين تخلفات در جريان انتخابات انجام شده و پس از آن نيز هنوز ادامه دارد»^[25]

سخنگوي جنرال عبدالرشيد دوستم تصريح نموده كه آقاي دوستم به علّت بروز تخلفات انتخاباتي در جريان اخذ راي خواستار تعليق راي‏گيري شده بود، ولي او اعلام كرد كه نتيجه تحقيقات مستقل در زمينه بروز تخلفات انتخاباتي را در جريان راي  گيري خواهد پذيرفت.^[26]

بروز تخلفات و تقلبات را كميسيون انتخابات نيز تأييد كرد، ولي تخلفات گسترده نبوده است و يك تن از مسؤول ارشد اين كميسيون اذعان نمود كه در برخي از صندوق‏هاي اخذ راي دستكاري و آراي اضافي در آنها ريخته شده است اما ميزان تخلفات در حدي نبوده كه نتيجه نهايي راي  گيري را مورد ترديد جدي قرار دهد.^[27]

اين نشان دهنده اين است كه كميسيون مستقل انتخابات نتيجه انتخابات را در اثر ريخته شدن آراء اضافي مورد شك و ترديد مي‏داند، ولي اين تخلفات به حدي نبوده است كه باعث ترديد جدي باشد، بلكه نتيجه انتخابات مورد ترديد غير جدي است، يعني در هر صورت صحت انتخابات مورد شك و ترديد است، ولي اين تريد جدّيت ندارد.

 لذا كميسيون انتخاباتي، بروز برخي تخلفات را تاييد كرد اما نتيجه انتخابات را قابل قبول دانست.^[28]

در نتيجه مي‏توان اذعان كرد، كه تخلف وتقلب انتخاباتي چه به شيوه مستقيم و ياغير مستقيم در كشور ما نظير كشورهاي ديگر رخ داده است، ولي تقلبات و تخلفات همانطوري كه گفته شد نمي‏تواند در مشروعيت اثر گذار باشد، مگر اينكه موجب رسوايي گردد نظير ريچارد نيكسون رييس جمهوري آمريكا به علت تقلب در انتخابات كه به «ماجراي واترگيت» مشهور شده است ناچار شد استعفاء دهد.^[29]

ب) شكايت‏هاي انتخاباتي در افغانستان

 طبق ماده 57 قانون انتخابات، كساني كه در مورد جريان راي دهي، يا شمارش آراء و نتائج انتخابات، شكايت و اعتراضي داشته باشد، حق شكايت و اعتراض به مراجعي كه در قانون تعيين شده، دارند. ^[30] بر اساس قانون، شكايت‌هاي زيادي در نخستين انتخابات دوره رياست جمهوري از طرف معترضان مطرح شد، و به خاطر دسترسي نداشتن معترضان به مراجع ذيصلاح، و وجود انواع مشكلات ارتباطي  آن‌ها شكايت‏هاي شان را در مورد تخلفات و تقلبات به كميسيون مشترك تنظيم انتخابات افغانستان مطرح كردند، و در اين مورد سخنگوي دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان (يونيما) اعلام كرد كه  285 فقره شكايت از جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور به كميسيون مشترك تنظيم انتخابات افغانستان رسيده است.

 مانويل سيلوا سخنگوي دفتر كميسيون مشترك انتخابات افغانستان در گفت و گويي با خبرنگاران گفت: تاكنون به 180 مورد از اين شكايات رسيدگي شده است.

 اين سخنگو در تشريح شكايات ارايه شده به كميسيون مشترك انتخابات افغانستان اضافه كرد : 45٪ از شكايات درباره نحوه استفاده از رنگي بوده كه در روز انتخابات به انگشتان راي دهندگان زده مي‏شد و13٪ شكايات نيز از شرايط برگزاري انتخابات بوده است.

 سيلوا گفت : همچنين 8٪ از شكايات مربوط به رفتار كاركنان حوزه‏ها و كميسيون انتخابات در جريان راي‏گيري بوده است. و ساير شكايات  مربوط به موارد متفرقه بوده است^.[31]

بنا بر اين در انتخابات گذشته كشور، تقلب و تخلف و همچنين شكايت‌هاي انتخاباتي مثل ساير كشورها، يك امر اجتناب‏ناپذير بوده است ولي اميد مي‏رود كه انتخابات سرنوشت ساز شوراي قانونگذاري كشور ما تا حدودي سالم و به دور از هرگونه تخلف وتقلب برگزار شود، تا مجلس سالم، و پيراسته از تقلب و تخلف داشته باشيم.

 علل و پيامدهاي تقلب و تخلف انتخاباتي

 تقلب و تخلف، همانند ساير رفتارهاي غير قانوني خالي از علل و پيامدهاي زيانبار نيست، در يك نگاه كلي علت و پيامدهاي آن را مي‏شود قرار ذيل برشمرد:

الف) علل تقلب و تخلف

علت و عوامل تقلب و تخلف در انتخابت يك كشور ممكن است داخلي باشد و يا خارجي،

 1 - علت خارجي

علت و ياعوامل خارجي، منافعي است كه يك كشور خارجي به دنبال آن در يك كشور خارجي ديگر است، و براي ايجاد، حفظ، و ياگسترش منفعت خويش، سعي دارد، در اهرم قدرت و مراكز اصلي تصميم‏گيري نفوذ پيدا كند، و بهترين راه براي نفوذ در مركز اصلي قدرت، روي كارآوردن عوامل و مهره‏هاي خويش در آن كشور است. وكشورهايي كه نهادهاي اصلي قدرت نظير رياست جمهوري، و قوه مقننه، بر اساس انتخابات و آرايي مردم شكل مي‏گيرد، همواره مواجه به دخالت عوامل خارجي است، و كشورهايي ذي منفعت، هركدام تلاش خواهند كرد، تا احزاب، و يا شخص و افرادي بر گزيده شود كه منافع آن را تأمين كند، لذا گاه عوامل خارجي ممكن است در تخلفات و تقلبات انتخاباتي يك كشور نقش داشته باشد، و با ايجاد زمينه‏ها و راهكارهاي تقلب، و پشتيباني مادي و تبليغات منحرف كننده باعث ايجاد انواع تخلفات و تقلبات در يك كشور بشود.

 2 - علت داخلي

گاه علل و عوامل تخلف و تقلب، داخلي است كه ريشه در خارج ندارد، و علت و دلايل تقلب داخلي مي‏تواند موارد ذيل باشد:

 اشخاص و يا گروه‏هايي كه در نظر دارند، كانديد مورد علاقه‏اش كرسي مجلس و يا پست رياست جمهوري را به دست بگيرند، ولي به دلايل زيادي ممكن است راي حد نصاب را كسب نكند، خواسته‏هاي دروني، و منافع آن‌ها باعث ارتكاب تقلب و تخلفات انتخاباتي مي‏گردد. و اگر چنين اشخاص و يا دسته‏جاتي از امكانات دولتي برخوردار باشد، خطر تقلب و تخلف بيشتر است نسبت به آن‌هايي كه دسترسي به چنين امكاناتي ندارد.

 بنا بر اين نااميدي از پيروزي در ميدان رقابت، سبب مي‏شود كه طرفداران نامزدها، تخلف و تقلبات را سازماندهي و اجرا كند.

 ب) آثار و پيامدهاي تقلب

تقلب و تخلف انتخاباتي آثار و پيامدهايي دارد و موارد ذيل مي‏تواند از پيامدهاي آن باشد:

 1 – جا به جايي افراد

نخستين اثر و پيامدي را كه تقلب و تخلف انتخاباتي دارد، جابه جايي افراد است، به اين معنا، كه در انتخابات تقلب و تخلفي صورت نگيرد، و آزادي و اراده مردم در اثر تقلب و تخلف مستقيم و غير مستقيم مخدوش نگردد، همه كانديدها در جايگاه اصلي خويش قرار مي‏گيرد، اگر چنانچه، اگر در باره كانديد و يا كانديدهايي تقلب و يا تخلف از هرنوعي كه باشد، صورت بگيرد، نماينده و يا نمايندگان در جاي غير اصليش واقع مي‏شود، در اين صورت اگر نماينده‏اي كه داراي صلاحيت و لياقت بوده، به جهت تخلفاتي كه صورت گرفته نتوانسته است به مجلس و يا پست رياست جمهوري راه پيدا كند، در اين صورت مردم از داشتن يك نماينده ذيصلاح و شايسته محروم شده‏اند، اگر چنانچه نماينده و يا نمايندگاني در اثر تقلب و تخلف به مجلس و يا پست رياست جمهوري برسد، به خاطر فقدان صلاحيت و شايستگي ممكن است كشور از توسعه و پيشرفت باز بماند و باعث بروز مشكلات سياسي، اقتصادي و فرهنگي گردد.

 2 - بي اعتمادي

مردم نسبت به نامزد و يا نامزداني كه در اثر تقلب و تخلف به قدرت برسد، بي اعتماد مي‏شود، زيرا فرد و يا افرادي كه خود متخلف و متقلب باشد، و به قانون پايبند نباشد، چگونه مي‏تواند قانونگذار و يا مجري قانون باشد. اگر واضع قانون و يا مجري قانون باشد، حتما واضع قوانين و مجري مقرراتي خواهد بود كه با منافع فردي و گروهي او در تضاد نباشد، و چنين نامزد و يا نامزداني اگر به پيروزي برسد، اعتماد مردم را نسبت به خود جلب نمي‏تواند.

 3 - كاهش مشاركت ملي

اگر دولتي كه رئيس قوه مجريه‏اش، و همچنين اعضاي قوه مقننه‏اش در اثر تقلب انتخاباتي به پيروزي رسيده باشد، در اثر از دست دادن اعتماد، فضايي بي‏تفاوتي به وجود مي‏آيد و مردم نسبت به چنين دولتي بي‏تفاوت مي‏شود و مشاركت ملي كاهش مي‏يابد، و عدم همكاري ملت با دولت، مانع رشد وتوسعه كشور مي‏گردد. و نيز سبب مي‏گردد كه مردم با كم ميلي و بي‏رغبتي در ساير انتخابات‌ها شركت كنند، زيرا وقتي مردم درك كنند كه به آراي آن‌ها بها داده نمي‏شود، اگيزه‌اي نخواهندداشت تاحاضر شوند وراي بدهند.

نتيجه

با توجه به آنچه بيان شد، به اين نتيجه مي‏رسيم، كه امروزه دموكراسي در افغانستان از جذابيت خاصي برخوردار است، و مردم دموكراسي را در انتخابات و آزادي مي‏بينند، ولي سلب آزادي و تخلف و تقلب انتخاباتي از چالش‌هاي مهم دموكراسي در جهان است كه در افغانستان نيز به شيوه مستقيم و يا غير مستقيم؛ چالشي بر سر راه دموكراسي است. با آن‌كه تقلب و تخلفات انتخاباتي به عنوان پديده غير قانوني و موجب تعقيب كيفري در قانون كشورها شناخته شده، بازهم خطر چنين پديده‌أي، سلامتي آراي مردم را تهديد مي‏كند، ولي همان‌طور كه گفته شد، مشروعيت و مقبوليت در تئوري دموكراسي، با تخلفات و تقلبات اندك، آسيب‏پذير نمي‏گردد! لذا انتخاباتي كه در هر كشوري برگزار مي‏گردد، چندان دغدغه‌أي از اين جهت ندارد، مهم اين است كه چه نامزدي به وسيله چه هنر و فن طرفدارانش، بتواند انتخاب شود ولي آثار زيانبار وضعي تقلب و تخلف را نبايد نظيري جا به جايي افراد، فزوني جو بي‏اعتمادي و كاهش مشاركت ملي مي‏رود كه انتخابات مجلس شوراي ملي با پيراستگي از هر نوع تقلب و تخلف اتخاباتي برگزار گردد، نمايندگان لايق و با صلاحيت و با راي سالم ملت انتخاب شوند و در نتيجه شاهد مجلس سالم، نيرومند و مستقلي باشيم مجلسي كه حافظ منافع ملي كشور جمهوري اسلامي افغانستان باشد

پي نوشت