امان الله شفايي

مقدمه

ماده هشتاد و يکم قانون اساسي افغانستان نقش و اهميت شوراي ملي را اينگونه بيان مي‌کند: «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي‌افغانستان به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌کند» اساسا نمود دمکراسي در جوامع، با پارلمان عجين است. کشورهايي که دمکراسي پذيرفته شده‌اي دارند، داراي پارلمان مستقل و کارآمد هستند و کشورهايي که با نظام سلطنتي مطلق (نه مشروطه) و يا جمهوري اسمي‌اداره مي‌شوند، نتيجه آن رژيم‌هاي ديکتاتوري يا شبه آن است. در اين رژيم‌ها يا پارلمان وجود ندارد و يا اينکه اعضاي پارلمان دست نشانده و مطيع حاکمند و در راستاي سياست‌هاي حکومت حرکت مي‌کنند. بايد گفت که پارلمان در رژيم‌هاي گذشته افغانستان داراي چنين نقشي بوده است.

  اينک که در آستانه فراز ديگري از تاريخ جديد افغانستان قرار گرفته‌ايم، 27 سنبله (شهريور ) روزي است که بسياري به آن چشم دوخته‌اند تا شاهد برگزاري انتخابات پرشور و کم نقص باشند.

انتخابات شوراي ملي در بر گيرنده دو مجلس، ولسي‌جرگه(مجلس عوام) و مشرانو‌جرگه (مجلس سنا ) است. در اين انتخابات علاوه بر انتخاب تمامي‌اعضاي ولسي‌جرگه، يک سوم از نمايندگان مشرانو‌جرگه نيز انتخاب خواهند شد.

 همه چيز مي­تواند دست به دست هم دهد، تا عالي‌ترين مرجع تقنيني و مظهر اراده مردم در جريان يک انتخابات کم افت و خيز، بدور از جنجال و با مشارکت حداکثري گروه­ها و مردم بر‌گزار شود و حادثه‌اي ماندگار را در حافظه تاريخ و مردم افغانستان به ثبت برساند، به شرطي که از آسيب­هاي احتمالي رهايي پيدا کند و يا آن را به حداقل ممکن برساند. بايد اذعان کرد که در شرايط نيمه بحراني افغانستان و در حالي‌که اين اولين تجربه برگزاري انتخابات شوراي ملي است، نبايد انتظار فوق العاده داشت، که اين انتخابات در فضاي صد در صد سلامت و امنيت برگزار شود. چه آنکه سلامت انتخابات حتي در بسياري از کشورهايي که سابقه برگزاري چند دوره انتخابات را داشته اند‌، از سوي ناظران بين المللي زيرسؤال رفته است.

صحبت از آسيب‌شناسي انتخابات به معني آسيب زني به انتخابات نيست.آسيب شناسي‌ صرفا بيان نقصان‌ها و ابراز نگراني‌هايي است که در صورت مغفول ماندن، لطمات بران ناپذيري را به حيثيت و اعتبار يک رژيم وارد مي‌کند. برگزاري انتخابات به معني دادن اختيار انتخاب حاکم، به دست مردم است. بنابر اين اگر خدشه اي به جريان انتخابات وارد شود، به معني آن است که نمايندگان غير واقعي مردم به مجلس راه يافته‌اند .[1]

از اين‌رو صرف نظر از اهميت اين انتخابات در روند دمکراتيزه نمودن سيستم حکومتي و نقش بي بديل آن در نمود مشارکت عمومي، اين مقاله در صدد آن است که به کاستي‌ها، ناراستي‌ها و نگراني‌هاي انتخابات شوراي ملي بپردازد و به عبارت ديگر، اين انتخابات را آسيب‌شناسي کند.

اين مقاله در سه فصل سازماندهي شده است.

فصل اول؛ آسيب­هايي که متوجه قانون انتخابات است. در اين قانون موارد غير شفاف و تأمل برانگيز، مشاهده مي‌شود.

فصل دوم؛ آفت­هايي که مي‌تواند فرايند انتخابات را تهديد کند. تهديداتي­كه در سه مقطع قبل از انتخابات، روز راي‌گيري و پس از انتخابات بررسي خواهد شد.

فصل سوم؛ نگراني­هايي که پس از انتخابات و تشکيل شوراهاي ملي و کارايي آن وجود دارد را بحث خواهيم کرد.

فصل اول؛ آسيب­هاي قانوني

اين فصل در برگيرنده آسيب­هايي است که از ناحيه قانون (قانون اساسي – قانون انتخابات) متوجه انتخابات است. چنانچه قوانين مربوط به انتخابات به دقت بررسي شود، رگه‌هايي از کاستي و نقصان را مي‌توان در آن پيدا کرد. در اينجا سه مورد را بررسي مي‌کنيم.

1- سيستم انتخابات متعدد

شايد بتوان مهمترين آسيب انتخاباتي را مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات دانست. طبق مفاد قانون اساسي تعيين رئيس جمهور، اعضاي ولسي‌جرگه، اعضاي شوراهاي ولايتي، اعضاي شوراي ولسوالي‌ها و اعضاي شوراهاي شاروالي‌ها، از طريق راي مستقيم مردم صورت مي‌گيرد. بنابراين پنج انتخابات در قانون اساسي پيش‌بيني و تأکيد شده است که دولت موظف است تمام اين پنج نوع انتخابات را برگزار کند.

بايد در نظر داشت که برگزاري هر انتخابات فراگير و موفق، وقت‌گير و هزينه بر است. آيا اين دو مقوله در مورد رژيم تازه تأسيس و وامانده از چند دهه نابساماني جايگاهي دارد؟

شايد برخي معتقد باشند که جاي نگراني نيست، زيرا سازمان ملل متحد در برگزاري انتخابات حضور فعال دارد و هزينه آن را نيز تقبل نموده است. اما بايد توجه كرد ممكن است براي چندين بار اجراء شود، زيرا قانون مصوب انتخابات، براي يک دوره يا چند دوره نيست، بلکه اين قانون دايمي‌است و بنا هم بر اين نيست که براي هميشه بال و پر سازمان‌هاي بين المللي بر سر افغانستان گسترده باشد. بايد براي نزديکترين زماني بينديشيم که دولت افغانستان بتواند فارغ از چشم داشت به کشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين المللي، انتخابات و ساير پروسه‌هايش را اجرا کند.

نقد در اينجاست که برگزاري انتخابات پي در پي، هزينه‌بر و ملال آور است. در واقع اين قانون شايسته کشورهاي توسعه يافته است، که از عهده هزينه‌هاي سنگين و اداره انتخابات برمي‌آيند. اما اين کشورها هم نمي‌توانند از خسته کننده بودن انتخابات مکرر، جلوگيري کنند. آمار شرکت کنندگان درانتخابات و رفراندمها در کشورهاي غربي نشان مي‌دهد، که تعداد شرکت کنندگان به ندرت به مرزپنجاه درصدي واجدين شرايط مي‌رسد.

بر‌گزاري انتخابات پر تعداد و در فاصله‌هاي زماني کوتاه، نشانه اوج مردمي‌بودن يک نظام نيست. يک­باره غلطيدن در دامان دمکراسي و عدم لحاظ برخي از واقعيت‌هاي عيني کشور، ممکن است سبب انحراف از مسير دمکراتيزه شدن و باقي ماندن رگه‌هاي خودکامگي اعضاء و تماميت‌خواهي در پوشش دمکراسي و برگزاري انتخابات فرمايشي در آينده گردد.[2]

بهتر آن بود، تدوين‌گران قانون اساسي روندي را براي سيستم اداري کشور پيش بيني مي‌کردند که کم‌ترين هزينه و بهترين نتيجه را مي‌داشت. از باب مثال انتخابات رياست جمهوري و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريکا هر چهار سال يکبار و به صورت همزمان برگزار مي‌شود و مردم آمريکا فقط هر چهار سال يکبار در پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شوند .

 سيستم انتخاباتي عراق که اخيرا اجرا شد از همين الگو پيروي کرده است و به نوعي چيده شده که مردم هر پنج سال يکبار در تب و تاب انتخابات قرار مي‌گيرند، چرا که مجلس ملي اين کشور رئيس جمهور، نخست وزير و هيئت دولت را انتخاب مي‌کند و انتخابات جداگانه رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي و .... در آن جايي ندارد.

اگر بخواهيم يک نمونه از سيستم تعدد انتخابات را نام ببريم بايد به جمهوري اسلامي‌ايران اشاره کنيم که در طول 27 سالي که از عمر اين نظام مي‌گذرد 27 انتخابات را برگزار نموده است. هر چند که اين کشور تجربه خوبي را در امر برگزاري انتخابات بدست آورده است و مي‌تواند اين تعداد انتخابات را به رخ منتقدان غربي خود بکشد، اما واقعيت اين است که مقامات جمهوري اسلامي‌به شدت نگران عدم استقبال حداکثري مردم در هر دوره از انتخابات هستند. از اين‌رو دستگاه­هاي تبليغاتي اين کشور براي کشانيدن مردم به پاي صندوق‌هاي راي، فشار زيادي را متحمل مي‌شوند.

در مورد افغانستان هم به نظر مي‌رسد که اين سيستم انتخابات در خور وضعيت اجتماعي،فرهنگي و سياسي افغانستان نيست و بهتر است راهکاري سنجيده شود. مثلا به اين صورت که برگزاري انتخابات شوراهاي ولايتي و ولسوالي‌ها و شاروالي­ها براي مدت نامعلومي‌به تعويق بيفتد. و به نوعي سيستم تک مجلسي روي کار بيايد. در اين صورت اقتصاد ضعيف افغانستان متقبل هزينه گزاف برگزاري انتخابات نمي‌شود و از تکرار و ملال آور شدن حضور مردم در پاي صندوق‌ها جلوگيري خواهد شد. به طور کلي در صورت تقليل کمي‌انتخابات، شور و حرارت مردم جهت مشارکت در امور سياسي و اداري کشورشان افزايش پيدا خواهد کرد. اگر چه برگزاري انتخابات متنوع، آزاد و سالم از مؤلفه­هاي اصلي دمکراسي است؛ اما در مورد افغانستان قبل از آن­که صورت­ها و قالب­هاي دمکراسي و بروکراسي غربي پياده شود؛ بايد زمينه­هاي فکري و انديشه­اي آن چيده شود. چه آن­که مدل دموكراسي غربي، قابل تجويز براي هر جامعه­اي به ويژه افغانستان نيست.

2- انتخابات بر مبناي ولايت

هر چند که در بسياري از کشورها انتخابات پارلماني بر اساس ايالت يا ولايت برگزار مي­شود، اما هستند کشورهايي که انتخاب شوندگان از واحدهاي اداري کوچکتر نمايندگي مي­کنند.

در ماده هجدهم قانون انتخابات آمده است: «ولسي‌جرگه داراي 249 کرسي مي­باشد که براي ولايات به تناسب نفوس­شان اختصاص داده مي­شود»

بر اين اساس نمايندگان ولسي‌جرگه از سوي ولايات راهي پارلمان مي­شوند. شايد تدوين‌گران قانون انتخابات اين­گونه سنجيده باشند که انتخابات پارلماني بر مبناي ولايت باعث مي­شود که تعصبات قومي‌– مذهبي و رقابت­هاي قبيله­اي که معمولا در واحدهاي کوچکتر وجود دارد، در حال و هواي انتخابات تحريک نشود و انتخابات در فضاي آرام و بي‌تنش برگزار شود.

اما بايد در نظر داشت،که اين قانون پيامد منفي غير قابل انکاري دارد. برخي از ولايات افغانستان در برگيرنده جمعيت­هاي نا همگون قومي، زباني و مذهبي است. انتخابات بر مبناي ولايات باعث مي‌شود که يک نوع ائتلاف ناخواسته قومي‌يا مذهبي ميان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به‌وجود آيد و هر قوميتي که داراي اکثريت نسبي باشد، مي‌تواند تمام کرسي‌هاي مربوط به آن ولايت را از آن خود کند و قوميت­هاي در اقليت نتوانند حتي يک نماينده به پارلمان بفرستند. ضمن اين­که همين مشکل در انتخابات شوراهاي ولايات نيز وجود خواهد داشت و باعث خواهد شد که اقليت­هاي قابل توجه که آمار جمعيتي آن در يک ولايت زير پنجاه درصد است، از داشتن نماينده در آن شورا محروم شوند که اين امر راهکار انديشيده شده تدوين‌گران قانون انتخابات، مبني بر افزايش وحدت ملي را نه تنها تقويت نخواهد کرد بلکه احساسات بيگانگي عده­اي نسبت به­حاکميت، برانگيخته خواهد شد.

3- بازماندن مهاجرين از شرکت در انتخابات

حاصل چند دهه بي ثباتي، مهاجرين زيادي است که به ويژه در دو کشور همسايه، ايران و پاکستان پناهنده شده­اند و هنوز تعداد کثيري از آن­ها به­افغانستان باز نگشته­اند. تدبير انديشيده شده در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته موجب شد مهاجرين ساکن در اين دو کشور، استقبال بسيار خوبي از پروسه انتخابات به عمل آورند .

بنابر تصريح قانون انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات مي­تواند تسهيلات لازم را براي شرکت مهاجرين افغان در ايران و پاکستان فراهم کند^[3]. اما طبق اعلام كميسيون مستقل انتخابات، انتخابات شوراهاي ملي در خارج از افغانستان برگزار نخواهد شد. اين کميسيون عدم امکان شرکت مهاجرين در پروسه انتخابات را به اين دليل دانسته­اند که چون انتخابات بر مبناي ولايت است، لذا امکان شناسايي نوع ولايت مهاجرين در ايران و پاکستان بسيار مشکل است که البته اين استدلال براي سيستم انتخابات کنوني قابل فهم استد. اما واقعيت اين است که تدوين‌گران قانون و کميسيون مستقل مي‌توانستند، با سازوکار ديگري موجبات شرکت مهاجرين را فراهم کنند.

اين تدوين‌گران همانگونه که براي کوچي­ها و عشاير ده کرسي در ولسي‌جرگه در نظر گرفتند، همين طور مي­توانستند چند کرسي موقت را نيز به­مهاجرين اختصاص دهند و زمينه شرکت حداکثري را در پروسه انتخابات فراهم کنند.

در ذيل ماده هشتاد و سوم قانون اساسي آمده است: که حداکثر ظرفيت کرسي­هاي ولسي‌جرگه 250 کرسي است که بايد بر اساس نفوس ولايات تقسيم شود و اين به معناي محروم شدن مهاجرين، از داشتن نماينده در ولسي‌جرگه است.

مقامات مي­توانستند با تقليل موقت از سهميه ولايات، چند کرسي را براي مهاجرين در نظربگيرند. انتخابات پارلماني کشورعراق نشان داد که شرکت مهاجرين و اتباع ساکن در ديگر کشورها، در امرانتخابات پارلماني، نا ممکن نيست.

فصل دوّم، آسيب­هاي انتخاباتي

 به نظر مي‌رسد، فرايندي که انتخابات شوراي ملي طي مي­کند، داراي فراز و فرودهاي زيادي باشد. از زماني که كميسيون مستقل انتخابات زمان راي‌گيري را با دو بار به تأخير انداختن، مشخص نموده و تا زماني که انتخابات برگزار شود و نتايج آن مشخص شود، يک مدت زماني ده ماهه را در بر مي­گيرد. در اين فاصله برخي کارهاي مقدماتي انجام شده و يا در حال انجام شدن است. ثبت نام از کانديداها به­پايان رسيده و ليست نهايي آن هم مشخص شده است. طبق اعلان «پيتر آربن » هماهنگ کننده كميسيون مشترک انتخابات، بيش از 5800 نفر براي احراز 249 کرسي ولسي‌جرگه و حدود 400 کرسي شوراي ولايتي، با هم رقابت مي­کنند.

روشن است که برگزاري انتخابات شوراي ملي، با اين حجم کانديدا و گستردگي و پيچيدگي روند آن، امري دشواري است که بيم آن مي­رود اجراي مطلوب و سلامت انتخابات را آسيب­هايي تهديد کند. اين آسيب­ها را در سه دوره مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم .

الف) پيش از انتخابات

پيش از برگزاري انتخابات مشکلات و ناهمواري­هايي بر سرراه انتخابات و يا نگراني از آن وجود دارد که موارد برجسته آن را مي­آوريم.

1- امنيت: به همان اندازه که پروسه انتخابات براي حکومت و مردم افغانستان اهميت دارد، براي مخالفان، مختل نمودن روند آن مهم است.

 مقامات سازمان ملل متحد که يک پاي ثابت انتخابات شوراي ملي به حساب مي­آيند، بارها از ناامني در روند ثبت نام از کانديداها و واجدين شرايط راي دهي، هشدار داده‌اند.^[4]

انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز با همين نگراني برگزار شد؛ ا نيروهاي امنيتي خارجي و داخلي موفق شدند، از انتخابات در بهترين حالت امنيتي ممکن حراست کنند. اما بايد پذيرفت که انتخابات پارلماني به‌دليل گسترده بودن و پيچيدگي آن با انتخابات رياست جمهوري متفاوت است.

اين انتخابات از نواحي مختلف مورد تهديد قرار مي­گيرد که خواسته يا نا خواسته توجه کارشناسان را، به خود جلب مي­کند که مهمترين اين تهديدات را تهديد امنيتي تشکيل مي­دهد. بنا بر حسب ضرورت اين موضوع را بررسي مي­کنيم و اين سؤال را طرح مي­کنيم که تهديدات امنيتي در برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي از جانب چه کساني است؟ براي پاسخ به اين سؤال، بسياري از تحليل‌گران به دو طيف اشاره مي­کنند:

1- طالبان و حاميان آن­ها

 2- گروه­هاي غير مسؤول

 گروه دوم در حال حاضر توانايي آن­چناني براي تهديد را نداشته و انگيزه­اي هم ندارد. لذا بايد بحث را بر روي گروه اول متمرکز کنيم.

گروه طالبان و متحدين آن­ها در ساحات جنوب و جنوب شرق، توانايي اجراي برنامه‌هاي تخريبي‌شان را نشان داده‌اند. به نظر مي­رسد که هر چه به زمان برگزاري انتخابات نزديک‌تر شويم، اين گروه پتانسيل­هاي خرابکارانه‌شان را بيشتر به­فعليت در خواهند آورد. سؤال ديگر اين­که آيا آن­ها واقعا توان بر هم زدن مطلق روند انتخابات را دارند؛ يا اين­که حملات جسته و گريخته آنان به مراکز ثبت نام و ترور برخي از کانديداها را بايد پيش بيني شده و تا حدي پذيرفته شده دانست؟

 بايد گفت که ظاهرا طالبان هويت از دست رفته‌شان را تا جايي احيا مي­کنند تا به جهانيان نشان دهند که ما نه تنها نابود نشده­ايم، بلکه آرام آرام در حال بازگشتن به حالت سازمان گذشته هستيم.^[5]

بنابراين صرف نظر از اهميت انتخابات، اين انتخابات صحنه زور آزمايي طالبان از يک سو و نيروهاي ائتلاف و نيروهاي دولتي از سوي ديگر است. طالبان مي­خواهند ثابت کنند که از توان عملياتي براي تهديد و تحقير دولت برخوردارند. دولت و نيروهاي إئتلاف هم مي­خواهند نشان دهند که طالبان ضعيف­تر از آن هستند که بتوانند پروسه بزرگي همانند انتخابات شوراي ملي رابه مخاطره بيندازند.

2- ناهنجار­هاي انتخاباتي: حضور کانديداهايي که در گذشته رقابت­هاي خصمانه داشته‌اند، ناکام ماندن پروژه خلع سلاح نظاميان خود سر، برخوردار بودن برخي کانديداها از قدرت اقتصادي برتر، نهادينه نشدن فرهنگ تبليغات، از مهمترين نگراني‌هاي دوران انتخابات است. يک تحليل­گر امور افغانستان اين نگراني­ها را اين چنين قلمي‌مي­کند: «در جريان سه دهه جنگ داخلي بعضي افراد جامعه در نتيجه استفاده نامشروع از ثروت ملي، تفنگ سالاري، ترانزيت مواد مخدر و خريد و فروش سلاح، از جمله سرمايه‌دارترين افراد کشورهاي آسياي مرکزي محسوب مي­گردند. اين قشر محدود؛ اما قدرت­مند در جريان پروسه انتخابات به­شکلي از اشکال افراد مطيع خويش را در جهت منافع خويش به پارلمان کشور نامزد مي­نمايند و برخي با توسل به زور و هم با تزوير کانديداي خويش را به پارلمان رهنمون مي­گردند».^[6]

 واقعيت اين است که تمام کانديداها از فرصت و امکانات برابر برخوردار نيستند و چه بسيار خواهند بود نامزدهايي که به ­دلايل امنيتي نخواهند توانست اينجا و آنجا برنامه‌هاي تبليغي‌شان راپيش ببرند.

نگراني بيشتر از زماني است که هواداران کانديداها به جاي تبليغ از نامزدشان کار را، از تخريب ساير کانديداها، شروع کنند. بيم آن مي‌رود که انتخابات به صحنه­اي براي حساب­هاي شخصي و قبيله­اي تبديل شود. ناهنجاري­هاي انتخاباتي مي­تواند تا آنجا پيش رود که كميسيون مستقل انتخابات به­دليل تخلفات، نتايج برخي حوزه­ها را باطل اعلام کند.

مسأله ديگري که مي­تواند نگران کننده باشد مسأله تهديد و تمويل برخي از کانديداهاست. بسياري از تحليل‌گران اين آسيب را مهم مي­دانند. «تحميل فشار، توسل به زور سلاح در قريه­ها و قصباتي که هنوز پروسه خلع سلاح عمومي‌تطبيق نگرديده است کار اين روند را مختل خواهد کرد».^[7]

نمونه­هايي از اين ناهنجاري­ها، در جريان انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز به وقوع پيوست. اما از آنجا که انتخابات شوراي ملي در سيستم جغرافيايي ولايات انجام مي­شود، اين تهديدات مي­تواند جدي­تر و عملي­تر باشد. چه آن­که برخي از گروه­ها و افرادي که در دوران جهاد قدرت کسب کرده‌اند، تا کنون نيز از اين امتياز برخوردارند و مي­توانند اقبال عمومي‌را به نفع يا به ضررکانديداها تغيير دهند. به همين دليل «جمعيت انقلابي زنان افغانستان» (راوا)، در بيانيه­اي به شدت از اين امر اظهار نگراني مي­کند و خواستار به­تعويق افتادن انتخابات مي­شود: «بايد اين انتخابات تا خلع سلاح کامل جنگ سالاران به­تعويق انداخته شود تا آنان قادر نباشند به زور تفنگ به آن (شوراي ملي) راه يابند. اگر اين انتخابات در وضع فعلي برگزار شود نتايج آن براي مردم ما مصيبت بار خواهد بود».^[8]

از نگراني­هاي ديگر انتخابات، پناهنده شدن برخي از کانديداها به دامان صاحبان سرمايه و بنگاه­هاي تمويل کننده اقتصادي داخلي و خارجي است که اين امر استقلال فردي نماينده را از او سلب نموده و به­گونه­اي او را وامدار صاحبان ثروت و مکنت مي­کند.

قانون انتخابات به اين مسأله توجه نموده و دريافت هر گونه وجه از منابع غير قانوني داخلي و منابع خارجي را براي کانديداها ممنوع کرده است^[9].

وابستگي اقتصادي به خودي خود، منجر به وابستگي سياسي خواهد شد. اين مسأله را «ويليام دامهوف» نويسنده آمريکايي اين‌گونه تحليل کرده است: «در اين مرحله است که نامزدها آسيب پذيرتر مي‌شوند و شروع مي­کنند به دنبال راه­هاي سازش گشتن. کمک به برنامه­هاي مبارزات انتخاباتي و هداياي ملي اعضاي طبقه ممتاز و جامعه صنفي که کمتر آشکار است، عامل اصلي در تعيين سرنوشت کساني است که با اميد موفقيت قدم به ميدان مبارزه مي­گذارند. البته کسب مال به برنامه مبارزات انتخاباتي اين طور که از مطالعه بازندگاني که زياد خرج کرده­اند، تنها عامل در روند سياسي نيست اما مي­تواند عامل کليدي باشد. ^[10]

3- نبود مديريت سالم: آيا كميسيون مستقل انتخابات و مقامات سازمان ملل که مشترکا مجري برگزاري انتخابات هستند، خواهند توانست ترتيب برگزاري يک انتخابات با حداقل نقص را بدهند؟ آيا مقدمات فني و تکنيکي براي اين انتخابات گسترده، فراهم شده است؟ آيا از روند و چگونگي راي‌گيري براي مردم آگاهي لازم داده شده است؟

 حقيقت آن است، که اگر خواستار برگزاري انتخابات سالم و راه يافتن نمايندگان واقعي مردم به شوراي ملي هستيم، مي‌بايست زمينه­ها و شرايط يک انتخابات با معيارهاي بين­المللي آن را ايجاد کنيم. صرف برگزاري انتخابات، بدون رفع موانع اجرايي، اداري و قانوني آن نمي­تواند شاهکار باشد.

به­نظر مي­رسد که دو مورد آسيب، حاصل اين بي‌تدبيري باشد:

3/1- عدم آگاهي دادن لازم به مردم؛

 برگزاري انتخابات بدون در نظر داشتن حضور حداکثري مردم امري ناموجه است. از پيش شرط­هاي سلامت انتخابات آگاهانيدن مردم از مکانيزم و شيوه برگزاري آن است. با توجه به­گراف پايين با سوادان کشور، پيچيدگي­ها و تعداد نامزدها، مشکلات زيادي براي شهروندان بي سواد کشور خلق مي­شود. از يک طرف راي دهندگان با اوراق انتخاباتي گوناگون روبرو هستند و از سوي ديگر قلت رسانه­هاي جمعي باعث آن مي­شود تا مردم از خط مشي و اهداف نامزدها به­خوبي آگاه نشوند. بناءً ترس از اين‌رو وجود دارد که انتخابات بدون در نظر گيري يک هدف معين و فقط با شنيدن چند شعار خشک و بي­محتوا صورت گيرد.^[11]

نا آگاهي مردم از برنامه‌هاي کانديداها موجب آن خواهد شد که راي دهندگان معيار انتخاب را نزديک‌ترين اشتراکات قومي، مذهبي و يا قبيله­اي قرار دهند که اين امر احياي تعصبات خشک و بي منطق را تسريع مي­کند.

در حالي­که انتخابات ولسي‌جرگه و شوراهاي ولايات به صورت هم­زمان برگزار مي‌شود، تفکيک ميان دو انتخابات و ليست طويل کانديداها، راي دهندگان را دچار مشکل مي­کند. اين مسأله نوعي سر درگمي‌براي راي دهندگان ايجاد خواهد کرد. تعداد آراي باطله در انتخابات رياست جمهوري نشان داد که راي دهندگان افغاني با فرايند انتخابات به خوبي آشنا نيستند که اين امر توجه مسئولان را به آموزش همگاني بيشتر مي­طلبد.

3/2- عدم تقسيمات اداري روشن و سرشماري دقيق

چالش ديگر فرا روي انتخابات عدم تعيين روشن مرزهاي اداري کشور است. سه دهه جنگ داخلي موجب مهاجرت به خارج و جابجايي عده کثيري در سطح ولايات شده است. اما كميسيون انتخابات کرسي­هاي شوراي ملي را بر اساس احصائيه نفوس دوران حکومت کمونيست­ها ناعادلانه تقسيم کرده است. يک ماهنامه چاپ کابل مي­نويسد: «مشکل ديگر اينکه حکومت­هاي استبدادي گذشته بدون در نظر­ داشت نفوس ولسوالي‌ها آن­ها را تقسيم بندي کرده‌اند، به­طوري که تقسيمات اداري به‌گونه غيرعلمي‌و تبعيض آميز صورت گرفته است، به­طوري­که جمعيت بعضي از ولسوالي‌ها برابر با جمعيت بعضي از ولايات است؛

 يا جمعيت يک ولسوالي برابر دو يا سه ولسوالي ديگر است. لذا قبل از انتخابات مي‌بايست حدود تمام ولسوالي‌ها مشخص شود. ^[12]

تحليل­گر ديگري بي­عدالتي حاکمان گذشته را مبناي اين تقسيمات ظالمانه مي­داند: «در گذشته حاکماني بر افغانستان حکم رانده‌اند که عملکرد و کشور داري آن­ها بر مبناي حکم و عدل اسلامي‌نبوده، بدين لحاظ تقسيمات کشوري که تسهيلات اقتصادي و عمراني و حضور در شورا و... بر­آن مبنا صورت مي­گرفته، عادلانه نبوده، لذا هر نوع اقدام بر انتخابات بر مبناي تقسيم کشوري سابق تأمين کننده حقوق ملت مسلمان افغانستان بر اساس حق و عدل نخواهد بود»^[13]

چالشي ديگر عدم سر­شماري دقيق و روشن از جمعيت کشور و باشندگان ولايات است. در حالي­که تدوين­گران قانون انتخابات معيار تقسيم کرسي­هاي شوراي ملي را نفوس ولايات قرار داده‌اند، با معيار قرار دادن سر­شماري سه دهه قبل و عدم سر­شماري­جديد، چگونه مطمئن مي­شوند که عدالت را اجرا کرده اند؟

اين امري است که کارشناسان زيادي بر آن تأکيد مي­کنند: «اين يک امري کاملا طبيعي و عادلانه است که بايد بر اساس جمعيت کشور صورت بگيرد. زيرا تساوي حقوق در تمام زمينه­ها از لوازم عادلانه انتخابات مي‌باشد و در چارچوب عدالت اسلامي‌پذيرفته نيست که از يک منطقه با داشتن بيست هزار نفر يک نماينده در شورا فرستاده شود و از يک منطقه ديگر با جمعيت سيصد هزار نفري يک نماينده انتخاب گردد»^[14]

«يکي از پيش شرط­هاي سلامت انتخابات سر­شماري دقيق از نفوس شهروندان است که بدون احصائيه نمي‌توان تعداد نماينده يک ولايت را تعيين کرد. تا به‌ل يا سرشماري صورت نگرفته و اگر در بعضي مناطق سر­شماري کرده‌ند، بسيار نادرست و غير مسلکي بوده است»^[15]

حال سؤال اين­جاست که چه گروه قومي‌و يا مذهبي از اين آسيب‌ها سود مي‌برند و بازنده از پيش تعيين شده اين انتخابات چه کساني خواهند بود؟

ب) روز راي‌گيري

1­- امنيت: مسأله امنيت انتخابات، بهترين حالتش را در روز راي‌گيري نشان مي‌دهد. حفاظت از مراکز و صندوق‌هاي راي‌گيري و هم‌چنين حفاظت از جان راي دهندگان، مهمترين دغدغه مقامات امنيتي است. اگر مخالفان انتخابات موفق شوند مانع شرکت حداکثري مردم در انتخابات ويا به تعطيلي کشاندن برخي از حوزه‌هاي راي‌گيري شوند، موفقيت بزرگي را بدست آورده‌اند. بي‌ترديد مخالفان انتخابات به سرکردگي طالبان، تمام تلاش شان را براي مختل نمودن روند انتخابات به کار خواهند بست. کما اين‌که در چند ماه گذشته نشان دادند که توانايي عمليات‌هاي تخريبي عليه مراکز ثبت نام و ترور برخي از کانديداها را دارند. گروه طالبان از اين‌که نتوانستند مانع اجراي موفقيت‌آميز انتخابات رياست جمهوري شوند خود‌ شان را سرزنش مي‌کنند. اين بار آنان سوگند ياد کرده‌اند که به هر طريق ممکن، از برگزاري انتخابات جلوگيري به عمل آورند.^[16]

از اين رو انتظار مي‌رود پليس و اردوي ملي با کمک نيروهاي بين المللي،حداکثر ملزومات امنيتي را براي روز انتخابات پيش‌بيني کنند.

2- تقلب: مناسب‌ترين فرصت براي هواداران کانديداها جهت دست بردن در روند انتخابات و تغيير نتيجه آن، روز راي‌گيري است. بسيار کساني معتقدند، نامزد مورد حمايت آنان بايد به هر طريق ممکن به شوراي ملي راه يابد. اين عده سعي خواهند کرد يا نظر راي دهندگان را در پاي صندوق‌هاي راي تغيير دهند و يا از راي دهي هوا‌داران ديگر کانديداها جلوگيري به عمل آورند و يا اين­که در کارت­ها و برگه‌هاي راي، دست کاري کنند و يا حتي محتويات صندوق‌ها را به نوعي مخدوش کنند.

انتخابات رياست جمهوري نشان داد که علي رغم وسواس شديد مقامات برگزاري انتخابات، باز هم تخلفات ملموس در بسياري از مراکز به وقوع پيوست. ^[17]

برگزاري انتخابات همراه با تقلب، علاوه بر آن‌که حيثيت سياسي منتخبان را مخدوش مي‌کند، موجبات بدبيني و دل‌سردي راي دهندگان را نيز فراهم مي‌کند. چنانچه شرکت کننده‌اي مطمئن نباشد که از آراي او به درستي حفاظت و حراست مي‌شود، انگيزه شرکت در انتخابات را از دست مي‌دهد. ضمن آنکه انتخابات مخدوش، حيثيت بين المللي کشور را تهديد و اعتبار نهاد انتخاب شده را تنزل مي‌دهد.

3- بي انضباطي:بخش مهمي‌از هزينه 148ميليون دلاري انتخابات شوراي ملي صرف آموزش کارمندان و مجريان انتخابات خواهد شد.^[18] اما «پيتر آربن» رئيس ستاد مشترک هماهنگي انتخابات در اين مورد مي‌گويد: «هيأت ناظران بين المللي هشدار مي­دهند که اين انتخابات بي نقص نخواهد بود. و اين موضوع حايز اهميت به سزايي است که در مورد انتظارات خود واقع بين باشيم. چرا که افغانستان تازه دوران مناقشات داخلي را پشت سر گذاشته است و داراي مشکلات زيربنايي و بي سوادي و ديگرمسايلي از اين قبيل است»^[19]

لازمه گفته آقاي «آربن» اين نيست که از کنار مشکلات موجود بي‌تفاوت گذر کنيم، زيرا مناقشات داخلي تا حدود زيادي کاهش پيدا کرده است و مسايل زيربنايي همانند بي‌سوادي با آموزش­هاي لازم قابل رفع است.

نگراني بيش‌تر از عمل‌کرد مقامات و مسئولين اجرايي است که مي‌بايست چنان اين پروژه را برنامه ريزي و اجرا کنند که حتي مردم دور افتاده‌ترين نقاط افغانستان، امکان حضور در پاي صندوق‌هاي راي را داشته باشند و يا اين­که مراکز و تعرفه‌هاي راي را به اندازه کافي بر اساس تراکم جمعيتي عادلانه تقسيم کنند، تا همه به طور يک‌سان بتوانند در انتخابات شرکت کنند. نا هماهنگي و بي‌انضباطي‌هايي که درجريان انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاد، مي‌تواند تجربه و درس عبرتي براي انتخابات شوراي ملي باشد.

ج) پس از انتخابات: برفرض سلامت کامل انتخابات در روز راي‌گيري، آسيبب ديگري که مي­تواند متوجه فرايند­کلي انتخابات باشد، تقلب در انتقال صندوق‌ها و شمارش آرا است. هنگامي­که زمان راي‌گيري به پايان برسد، مسئولين مي‌بايد صندوق‌ها را به مراکز از پيش تعيين شده شمارش انتقال دهند. از آنجا که فاصله برخي از حوزه‌هاي راي‌گيري تا مراکز زياد است و يا به دليل صعب العبور بودن راه­ها، ممکن است مدت زيادي طول بکشد تا صندوق‌ها به مراکز تحويل شود. اين مدت فرصت سوء استفاده رابراي قانون شکنان فراهم مي­کند. علي رغم حساسيت­هايي که مقامات كميسيون انتخابات جهت سلامت شمارش آرا از خود نشان مي‌دهند، کم نيستند هواداران و يا اجرت بگيراني که به‌صورت سازمان دهي شده، آراء را به نفع کانديداهاي مورد نظر شمارش کنند. پيامد تقلب در انتخابات، اعتراضات و شکايات نامزدهاي شکست خورده است.

طبق تصريح قانون انتخابات، شکايات هنگامي‌مي‌تواند مطرح شود که کار شمارش آرا پايان يافته و نتيجه رسمي‌آن منتشر شده باشد.^[20]

بيم آن مي­رود که تقلب­هاي گسترده، هم در اجراي انتخابات و هم در شمارش آرا موجب طرح شکايات زيادي از سوي کانديداهاي بازمانده از راهيابي به شوراي ملي شود که اين امر قطعا کار كميسيون انتخابات را دشوار مي‌کند، زيرا براساس مفاد قانون انتخابات، کميته تشکيل شده در مراکز راي دهي و پس از آن كميسيون مستقل انتخابات فرصت دارند که در مدت سه روز موضوع را حل و فصل نمايند.

اما سؤال اينجاست که آيا کانديداها، راي کميته و كميسيون را خواهند پذيرفت و يا اين­که تا جايي که ممکن است اعتراض مي­کنند و جو را هم­چنان ملتهب نگه مي­دارند؟

البته پذيرش شکست همه امر مطلوبي نيست، لذا بازندگان انتخابات ممکن است شکايات بي­اساس را تسليم مقامات کنند. اما آسيب در اينجاست که گستردگي شکايات و اعتراضات به­خودي خود موجب خدشه دار شدن فرايند انتخابات و به زير سؤال رفتن آن خواهد شد. علاوه بر آنکه موجبات پديد آمدن اختلافات، تهديد يکپارچگي ملي و بي­ثباتي سياسي را فراهم خواهد نمود.

فصل سوم، آسيب‌هاي شوراي ملي

1- بلا تکليفي شوراي ملي

آيا پس از انتخابات، شوراي ملي تشکيل خواهد شد و کار قانونگذاري را انجام خواهد داد؟ بنا بر تصريح قانون اساسي، قوانين هنگامي‌معتبر هستند که لوايح علاوه برتصويب ولسي‌جرگه، مورد تأييد مشرانو‌جرگه و امضاي رئيس جمهورنيز برسد^[21] و حال آن‌که با برگزار نشدن انتخابات شوراي ولسوالي‌ها که نمايندگان آن يک سوم اعضاي شوراي ملي را تشکيل مي­دهند، مشرانو‌جرگه عملا شکل نخواهد گرفت.

ازاين‌رو، بنا به ­نص قانون اساسي^[22] مادامي‌که هردو مجلس مطابق با قانون اساسي تأسيس نشده­اند، اختيار و صلاحيت قانون‌گذاري از آن رئيس جمهور خواهد بود. حفظ اين صلاحيت در زماني که ولسي‌جرگه برگزيده وجود دارد و دو سوم اعضاي مشرانو‌جرگه هم ­امکان مشخص شدن دارند، براي دولت مطلوب و يا موجه نيست.

در مباحثات لويه جرگه قانون اساسي در دي ماه 1382 تصريح شد که مقصود از تلاش براي برگزاري همزمان انتخابات در ماده 160 اين بود که اطمينان حاصل شود به­منظور جلوگيري از سوء استفاده قدرت، اختيارات رئيس جمهور منتخب با صلاحيت مجلس منتخب، تعديل شود. بنابراين حاميان مهار قدرت رئيس جمهور، يقيناً بر اين موضوع تأکيد خواهند کرد. از جمله اختيارات محفوظ براي دولت، قدرت صدور فرمان قانون‌گذاري براي تأسيس يک روند تازه تقنينيه است تا در فاصله بين اعلام نتايج انتخابات ولسي‌جرگه و تشکيل کامل مشرانوجرگه اجرا شود. توافقنامه بن تنها براي دوره انتقال روند قانون‌گذاري را معين مي­کند و در نتيجه هيچ چيز سد راه وضع چنان قانوني از سوي دولت نمي­شود.

بنابراين در خلال اعلام نتايج انتخابات ولسي‌جرگه و تأسيس شوراي ملي در مجلس، روند قانون‌گذاري مي­تواند يکي از اين دو شق يا ترکيبي از آن­ها باشد:

الف) تک مجلسي: تمام اختيارات تنفيذ شده در مشرانو‌جرگه بايد باطل شود و قوانين بايد به­تصويب ولسي‌جرگه و امضاي رئيس جمهور برسد که اين بر خلاف نص قانون اساسي است که قانون را عبارت از تصويب هر دو مجلس و امضاي رئيس جمهور دانسته بود.

ب) دو مجلسي: قانون مي‌تواند يک مشرانو‌جرگه موقت و روند انتخابات آن‌را تعيين کند. در حالي‌که يک سوم نمايندگان مشرانو‌جرگه از سوي شوراي ولايات معرفي خواهند شد و يک سوم را نيز رئيس جمهور تعيين خواهد کرد، مي‌توان همانند فرايندي که انتخابات لويه جرگه در سه سال گذشته طي کرد، فرايندي را براي تعيين نمايندگان شوراهاي ولسوالي‌ها به طور موقت ترتيب داد که در اين صورت طبق قانون اساسي، مشرانو‌جرگه براي فعاليت مشکلي نخواهد داشت و روند قانون‌گذاري از بي تکليفي خارج خواهد شد. زيرا بدون شکل‌گيري کامل مشرانو‌جرگه، ولسي‌جرگه معطل خواهد ماند.^[23]

2- راهيابي افراد قدرتمند و بي‌تجربه به پارلمان

پارلماني را تصور کنيد که اعضاي آن را ريش سفيدان، فرماندهان سال‌هاي گذشته و يا زنان بي‌تجربه تشکيل مي‌دهند و کرسي‌هاي آن از حضور تحصيل کردگان، نخبگان و رجال با تجربه خالي است.

وقوع اين حالت دور از انتظار نخواهد بود. همان طوري که در صفحات گذشته اشاره کرديم هنوز راي دهندگان افغانستاني را نمي‌توان از تعصبات قومي‌و يا مذهبي دور نگه داشت و به جاي آن مصالح ملي را حاکم نمود.

از اين رو بيراهه نرفته ايم؛ اگر معتقد باشيم اکثر راي دهندگان به‌دنبال صلاحيت‌ها و لياقت‌ها و شايستگي‌هاي کانديدا‌ها نيستند و يا امکان شناخت بهترين ها را ندارند. بلکه گمان مي‌کنند که اگر به نزديک‌ترين شخص (از لحاظ قومي، قبيله‌اي، مذهبي) به خودشان راي ندهند به نوعي جفاکرده‌اند. در حالي‌که اين انديشه آسيبي بزرگ به شوراي ملي وارد مي‌کند. چه بسا افراد قدرتمند و پر آوازه به شوراي ملي راه پيدا کنند که از ابتدايي‌ترين وظايف قانون‌گذاري و چم و خم‌هاي نمايندگي عاجزند.

بسياري آقاي کرزي را متهم مي‌کنند که از شکل‌گيري پارلمان واهمه دارد چرا که پارلمان قدرت مطلق العنان فعلي او را محدود مي‌کند.

«از يک نقطه نظر نگراني آقاي کرزي از به‌وجود آمدن يک پارلمان مستقل موجه به نظر مي‌رسد و آن اين‌که نمايندگان ما، تجربه کار پارلماني را ندارند و احتمال دارد چنين  پارلماني به دردسري براي حکومت تبديل شود و در نتيجه وقت بيشتر حکومت به مشاجره با پارلمان بگذرد^[24]»

به نظر مي‌رسد حضور فرماندهان و ريش سفيدان بي سواد و افرادي با تحصيلات پائين به پارلمان، اجتناب ناپذير است که محصول آن تصويب قوانين با ديدگاه‌هاي سطحي گرايانه و غيرکارشناسانه خواهد بود.

البته سياست بازاني نيز در پارلمان حاضر خواهند بود که بيم آن مي‌رود همانند امواج، اين عده را با خود اين سو و آن سو ببرند و از حق راي آنان در جهت مقاصدشان استفاده کنند.

3- جناح بندي‌هاي لحظه‌اي و تقابل با دولت

پس از اعلان نتايج انتخابات رياست جمهوري، رقباي آقاي کرزي که بازندگان اين عرصه بودند اعلان کردند که خودشان را براي انتخابات پارلماني آماده مي‌کنند.

آمادگي رقباي آقاي کرزي، براي ورود به پارلمان و چشم دوختن آنها به اين مرجع به عنوان يک سنگر سياسي و نيز احتمال نفوذ برخي از گروه‌هاي تندرو وعناصر مخالف دولت به پارلمان به منظور ايجاد فراکسيون نيرومند در مقابل رئيس جمهور وحکومت او، نگراني‌هايي را دامن مي‌زند.

هر چند آقاي کرزي پس از پيروزي در انتخابات، برخي از رقباي انتخاباتي خود را تشويق به حضور در پارلمان و ايجاد نيروي سياسي انتقادگر نمود، اما اين اظهارات بيشتر به دليل دلجويي از آنان و ناشي از پيش‌بيني‌هاي بيم‌آور سياسي آينده مي‌باشد. اعتقاد واقعي به تحقق و تأمين چنين شرايطي، چه اين‌که، قاعده بازي در ترمينولوژي سياست‌گران افغانستان هنوز هم به وارستگي و نهادمندي نرسيده است و اين ناشي از اين واقعيت اجتماعي – فرهنگي است که گروه‌ها و سياستگران اين کشور، مفهوم دمکراسي را با ذکاوت سنتي و ذهن قومي‌پرداخت‌گري مي‌کنند. در دستگاه چنين تلقي، رقابت به مفهوم معاندت و انتقاد، معادل بر اندازي و برافروختگي سياسي مي‌باشد.^[25]

رئيس جمهور کرزي، از نص قانون اساسي به خوبي آگاه است که شوراي ملي عالي‌ترين مرجع تقنيني و مظهر اراده مردم است. هر چند که رئيس جمهور نيز داراي اختيارات گسترده است اما همواره سايه نظارت و اشرافيت پارلمان را بالاي سر خود احساس مي‌کند. لذا يک تحليل‌گر، نگاه بدبينانه‌اي در اين مورد دارد: «در اين نکته شکي وجود ندارد که آقاي کرزي از به وجود آمدن يک پارلمان واقعي نگراني دارد. طرح حکومت مرکزي از همان آغاز براي حاکميت يک قوم برتر ساخته شده... در جريان لويه جرگه قانون اساسي تلاش زيادي از طرف وکلا صورت گرفت تا حاکميت به معني واقعي کلمه در وجود يک شخص خلاصه نشود و رشته‌ها به يک نقطه گره نخورد و اين همان هدفي است که در تمام نظام‌هاي دمکراتيک نهادينه مي‌شود و علت آن تجربه بشر از نظام‌هاي مرکزي گذشته است»^[26]

تشکيل فراکسيون‌هاي مکرر و ائتلاف‌هاي ناپايدار، آفت ديگري براي شوراي ملي خواهد بود. احزابي که هم اکنون براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده‌اند بيشتر شکل و شمايل قومي‌دارند. در پارلمان آينده قوميت‌هاي در اقليت مي‌توانند فراکسيوني مقتدر و منتقد را در برابر دولت تشکيل دهند.

از سرشناس‌ترين مخالفين دولت، يونس قانوني از قوم تاجيک است که بسياري او را متهم مي‌کنند که فقط منافع تاجيک ها را در نظر مي‌گيرد و تنها براي مانع ايجاد کردن بر سر راه حامد کرزي تلاش مي‌کند. اما آقاي قانوني اين اتهام را به شدت رد مي‌کند و مي‌گويد: «مشکل واقعي اين است که حامد کرزي رئيس جمهور و يارانش خواستار پارلماني ضعيف و با شکاف در ميان نمايندگان آن هستند تا به اين ترتيب بتوانند منافع پشتون‌ها را پيش ببرند»^[27]

از هم اکنون بايد حضور آقاي قانوني را که از ولايت کابل کانديد شده است در پارلمان قطعي تلقي کرد و منتظر ماند که آيا او به آرزويش که همان رياست بر پارلمان است، خواهد رسيد؟

به نظر مي‌رسد که آقاي کرزي توانايي و اهرم‌هاي به هم ريختن هرجمع و ائتلافي را دارد و ظن غالب آن است که آقاي کرزي با سياست تشويق و تطميع، بتواند فراکسيون اکثريت را در پارلمان تشکيل دهد؛ اما مسأله‌اي که درخور توجه است اين‌که رئيس جمهور از پشتيباني قوم اکثريت نسبي پشتون، مطمئن نيست و او ناگزير خواهد بود براي جلب حمايت اين احزاب، امتيازات زيادي بدهد که اين امر نگراني احزاب قومي‌اقليت را تشديد خواهد کرد. به گفته «جوانا ناتان» تحليل‌گر ارشد سازمان موسوم به «گروه بحران بين الملل»، احزاب قومي ‌در پارلمان آينده بسيار سعي خواهند کرد که براي حامد کرزي مشکل ايجاد کنند و در آن گروه‌هايي با مسايل و منافع خاص خود حضور خواهند داشت.[28]

بيم آن مي‌رود که روند ائتلاف‌هاي احزاب قومي‌اقليت، گروه‌هاي پشتون را که عند‌اللزوم نا باورانه متحد مي‌شوند را عليه فراکسيون‌هاي اقليت بشوراند و در نتيجه حاکميت اکثريت ثابت را به وجود آورد. «کارل کوهن» نويسنده آمريکايي از تشکيل چنين اکثريتي هشدار مي‌دهد: «قاعده اکثريت ممکن است اساس مشارکت همگاني را از بين ببرد و با پيدا شدن اکثريتي ثابت در جامعه خطرهايي از حوزه تسلط سالم، موج زني به‌وجود مي‌آيد و مي‌تواند تسلط مطلق را در حوزه‌هاي مورد علاقه اکثريت ابقا کند. مخالفان اين اکثريت براي مخالفت با او هيچ اهرم نفوذي ندارند. استفاده از اين قدرت ممکن است به صورت سرکوبي درايد. بدتر از همه اين اکثريت ثابت مي‌تواند تعادل ظريف ميان بسياري از منافع متعارض، يعني تعادلي را که اجراي دمکراسي بستگي بنيادي به آن دارد را يکسره کند»[29]

اما تجربه نشان داده است، که ائتلاف‌ها هرگز در افغانستان پايدار نبوده و اندک بهانه‌هايي موجب پيمان‌شکني شده است. لذا مي‌توان گفت هر چند که قاعده اکثريت مي‌تواند در پارلمان شکل بگيرد؛ اما اين اکثريت نه تنها ثابت نمي‌ماند بلکه به دليل آسيب‌هايي که متذکر شديم بسيار شکننده خواهد بود.

به طور کلي تشکيل فراکسيون‌هاي ناپايدار در شوراي ملي از طرفي دقت و سرعت عمل کاري پارلمان را مي‌گيرد واز طرفي ديگر دولت را سر درگم خواهد کرد که آيا براي پيش برد برنامه‌هايش از حمايت پارلمان برخوردار خواهد شد يا خير؟

نتيجه: آسيب‌شناسي انتخابات هرگز به منزله کم اهميت خواندن و تضعيف نمودن آن نيست. آسيب‌شناسان کوشش مي‌کنند، نقاط آفت‌خيز و آسيب‌پذير يک پديده يا موضوع را روشن کنند. امري که در صورت التفات و اقدام مجريان، درصد نقصان را به نازل‌ترين حد آن مي‌رساند.

انتخابات شوراي ملي افغانستان علي رغم اهميت فراوان آن و نتايجي که از آن براي کشور حاصل خواهد شد، لازم است زير ذره بين قرار گيرد تا کمبودها و کاستي‌هاي آن نمايانده شود. به نظر نگارنده آسيب‌هاي متعدد متوجه اين انتخابات است که آن‌ها را در قالب سه فصل گنجانديم

 در فصل اول از نقايصي سخن گفتيم که متوجه عمل‌کرد قانون نويسان اساسي و انتخابات بود. در فصل دوم آسيب‌هايي را که متوجه پروسه و فرايند انتخابات بود را در سه قسمت قبل از انتخابات، روز راي‌گيري و بعد از انتخابات، به تفصيل بيان نموديم.

در فصل سوم حس پيش‌بيني کارشناسانه به ما دست داد. در اين فصل آسيب‌ها و اختلالاتي که ممکن است در کار شوراي ملي ايجاد شود را در سه قسمت به بحث نشستيم.

در پايان تأکيد مي‌کنم که انگشت گذاشتن بر اين آسيب‌ها، هيچ چيز از منزلت و جايگاه انتخابات شوراي ملي نمي‌کاهد، بلکه اين انتخابات مي‌تواند در تاريخ معاصر افغانستان، نقطه عطفي به سوي دمکراسي باشد و به عنوان سندي ارزشمند، جاودانه شود.

پی نوشت