قاسمعلي صداقت

مقدمه

مشاركت از طريق انتخابات، از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي به دنبال پذيرش نظريه‌ي نماينده‌سالاري در قالب دموكراسي سازي غير مستقيم، تدريجاً به صورت يك پديده‌ي جهاني درآمد. اين نظريه‌، بنابه دلايلي به جاي حاكميت مستقيم مردم كه از سوي روسو و همفكران او ارائه شده بود، جايگزين شد. عدم امکان حاكميت مستقيم مردم (دموكراسي مستقيم) در كشورهاي پر جمعيت، از مهم‌ترين عوامل اين جايگزيني بوده است. ازاين‌رو، چه از حيث عملي و چه نظري دموكراسي غير مستقيم عملي‌تر و پذيرفتني‌تر به نظر مي‌رسيد. با طي شدن اين فرايند زماني حق راي همگاني، معيار اصلي دموكراسي غير مستقيم به حساب مي‌رفت. اما امروزه بي ترديد انتخابات آزاد و حق راي همگاني، تنها شرط دموكراسي نيست؛ ولي در هر كشور دموكراتيك، انتخابات آزاد بهترين تدبيري است كه به مردم توان كنترل فرمانروايان را مي‌بخشد. و انتخابات آزاد و منصفانه از مؤلفه‌هاي مهم دموكراتيك بودن يك كشور است.

امروزه، بسياري از نويسندگان و محققان براي تعريف يك نظام مردم سالار، بيشتر به شرايط اعمال حق راي در يك دولت-كشور اهميت مي‌دهند. افزون بر آن مؤلفه‌هايي؛ هم چون انتخابات آزاد و عادلانه، انطباق با موازين بين المللي، حفاظت از آراء مردم در همه‌ مراحل انتخابات و تضمين صحت و سلامت انتخابات از مؤلفه‌هاي مهم يك نظام مردم سالار و دموكراتيك به حساب مي‌آيد.

تضمين صحت و سلامت انتخابات، از مباحثي است كه بايد در قوانين عادي و در عمل مورد توجه قرار گيرد تا دموكراسي و تبلور اراده عمومي امكان پذير باشد. از آنجا كه احراز سمت نمايندگي كسب قدرت سياسي را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بين داوطلبان، در امر انتخابات همواره محتمل است. از طرفي ديگر، قدرت فائقه قوه مقننه، بيشترين سلطه و اقتدار را ممکن است بر روي قوه مجريه اعمال کند؛ بنابراين دخالت دستگاه‌هاي دولتي، دست‌اندركاران انتخابات، براي تحت‌الشعاع قرار دادن جريانات انتخاباتي، به هيچ وجه دور از انتظار نيست. سلامت و صحت انتخابات همواره از سوي هيئت حاكمه، افراد متنفذ، ثروتمند و طرفداران يك حزب و نامزد، مورد تهديد قرار مي‌گيرد. بدين خاطر است كه براي جلوگيري از هرگونه آسيب بر سلامت فرايند انتخابات، نظارت بر آن ضرورت مي‌يابد.

از زمان نهضت تدوين قانون اساسي تا به امروز، اصلي‌ترين دغدغه‌هاي قوه مؤسس هر كشوري نظارت بر انتخابات بوده و هست، لذا قوه مؤسس هر كشوري متناسب با شرايط سياسي خود، قوه ناظري را در قانون اساسي پيش بيني نموده وابزاري لازم را در اختيار آن قرار مي‌دهد تا بتواند فرايند انتخابات را از زمان ثبت نام تا اعلام نتيجه، به خوبي نظارت كند. قوانين انتخاباتي بسياري از كشورها سعي‌مي‌کنند كه راه‌هاي احتمالي تقلب را مورد توجه قرار دهند. امروزه بسياري از تقلبات با سخت‌گيري و دقت در برگزاري انتخابات و با استفاده از ابزار و وسايل جديد، از بين رفته و يا كم شده است. در بسياري از كشورها مجازات‌هايي براي انواع تقلب‌ها و تخلف‌هاي انتخاباتي پيش‌بيني مي‌شود كه معمولاً اين مجازات توأم با محروميت از حقوق اجتماعي و شهروندي براي مدت معيني مي‌باشد كه حق راي دادن و انتخاب شدن جزئي از اين محروميت است.[1]

نظارت بر انتخاباتي از يك جهت بايد جنبه‌ي پيش‌گيري از وقوع جرم و تخلف را داشته باشد و از طرفي ديگر جنبه‌ي پيگيري، تعقيب و ابطال تخلف را دارا باشد و براي آنكه اين فرايند به صورت صحيح نظارت گردد، قوه ناظر بايد متشكل از افرادي باشد كه در نتايج انتخابات ذي نفع نباشد.

باتوجه به پيش‌گفته‌ها، نظارت بر انتخابات و تضمين صحت و سلامت آن، در روند دموكراسي‌سازي يك نظام سياسي، جايگاه رفيعي را داراست و از بهترين ابزار حفظ حقوق سياسي ـ حق راي ـ شهروندان يك كشور به حساب مي‌آيد. حق مشاركت مردمي، صرف نظر از مباني آن، بر مبناي ديني و دنيوي، حقي است كه به رسميت شناخته شده است؛ چنانكه مباني فقهي آن را مي‌توان در بيعت و شورا و امثال اين مفاهيم در فقه سياسي جستجو كرد؛ پس بايد نهاد نظارت كننده از تضييع اين حق جلوگيري كرده و تقلب‌هاي انتخاباتي را به حداقل برساند.

پديده‌ي تقلب در انتخابات، تنها منحصر به كشورهاي جهان سوم نيست؛ بلكه كشورهايي كه سال‌هاست فرايند دموكراسي سازي را تجربه كرده و پشت سر گذاشته‌اند، نيز از وقوع تخلف‌هاي انتخاباتي در امان نبوده‌اند و نخواهند ماند، چنانكه انتخابات سال 2000 رياست جمهوري آمريكا، نمونه بارز چالش ميان قدرت و حفظ آراء مردم به حساب مي‌آيد كه وجه‌ي بين المللي نظام انتخاباتي آمريكا را خدشه‌دار كرد. طبعا كشورهايي كه در ابتداي راه توسعه‌ي سياسي هستند، بيشتر در معرض تهديد اين ناهنجاري سياسي قرار دارند. زمينه‌هاي تقلب در كشورهايي، هم چون افغانستان بيشتر مي‌تواند به سود مجرمان و متقلبان انتخاباتي، هموار باشد. عدم اطلاع‌رساني شفاف، تطميع و تهديد ناظران، جابه‌جايي صندوق آراء در هنگام انتقال، عدم آشنايي راي دهندگان با شيوه راي دهي و غيره مي‌تواند بستر‌ساز تخلف انتخاباتي باشد و در نهايت به تضييع حقوق سياسي مردم منجر گردد كه با دقت و هوشياري مردم و ناظران احزاب و كانديداها و نهاد نظارتي مي‌توان از آن جلوگيري كرد.‌

چيستي نظارت و انواع آن

پديده‌ي نظارت بر عملكرد نهاد اداري و دولتي (کوچک يا بزرگ) در کشور‌ها، پيشينه‌اي بس طولاني دارد كه فلسفه‌ي آن كنترل رفتار و تضمين صحت عمل مورد نظر است. ازاين‌رو، نظارت، مفهومي آشنا است و نياز به تعريف ندارد؛ اما در عين حال اشاره به مفهوم آن، شناخت و آشنايي نسبت به آن را تعميق خواهد بخشيد. نظارت در مفهوم خود به معناي آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است. ناظر به كسي گفته مي‌شود كه عمل و يا اعمالي را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن اعمال و يا عمل را، به مقياسي كه معهود است مي‌سنجد.[2] نظارت به بيان ديگر عبارت است؛ از نگريستن، نظر كردن، مراقب بودن و تحت نظر و ديده‌باني داشتن كاري.

از سويي نظارت در يك تقسيم بندي به دو نوع نظارت استصوابي و استطلاعي تقسيم شده است كه تقسيم نظارت به آن دو، سابقه‌اي به قدمت تاريخ فقه شيعه دارد.[3] اين بحث بيشتر در باب وصيت و وقف مطرح است. نظارت اطلاعي در موردي است كه اعمال متولي تنها به اطلاع ناظر مي‌رسد تا اگر خيانت، تقصير و ناتواني مشاهده كرد به مقام‌هاي عمومي اعلام دارد. در نظارت استصوابي، اذن و موافقت ناظر شرط لازم در صحت عمل مجري است و نظارت استصوابي در جايي است كه اعمال متولي مي‌بايد به تصويب ناظر برسد.[4]

برخي، براي نظارت استصوابي تقسيماتي قائل شده‌اند كه عبارت است از: نظارت استصوابي بعدي، حين عمل و مطلق. چنانچه عمل و يا اعمال مجري بعد از پايان كار، توسط ناظر مورد ارزيابي قرار گيرد و عمل مغاير با دستورات تشخيص داده شود و عمل او بي اعتبار و بي اثر گردد، نظارت بعدي به آن اطلاق مي‌گردد. در نظارت از نوع دوم اعمال مجري را ناظر در حين عمل مورد نظارت قرار مي‌دهد. در نوع سوم مأمور و مجري مطلقاً ( بعد و حين عمل ) تحت امر ناظر عمل مي‌كند و تمام مراحل اعمالش بايد به تأييد ناظر برسد.[5] اما آنچه در اينجا مهم است، اين است كه نظارت بر انتخابات، در بسياري از كشورها، از نوع نظارت مطلق است؛ يعني در جريان انتخابات و بعد از آن وجود دارد و تخلف‌هاي انتخاباتي حتي بعد از اتمام انتخابات قابل پيگيري است و در نظارت كميسيون مستقل انتخابات، نيز نظارت مطلق پيش بيني شده است.

اما آنچه كه نبايد از آن غفلت ورزيد، اين است كه مقام ناظر بي‌طرف، با تطبيق شرايط قانون، بدون مصلحت انديشي، همانند يك قاضي در دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد، اين نوع نظارت كه مشابه نظارت شوراي قانون اساسي فرانسه و شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران بر صحت انتخابات است، نظارت انضباطي ناميده شده است.[6] نظارت بر انتخابات علي‌القاعده، بايد از نوع اخير نظارت باشد كه ناظر بر اساس قانون اتخاذ تصميم مي‌كند كه ممكن است اين تصميم ابطال تمام آراء يك حوزه و يا يك صندوق باشد. به هر حال نظارت كميسيون مستقل انتخابات، از نوع نظارت استصوابي و انضباطي است كه زواياي آن در ادامه‌ي اين نوشتار، بيشتر روشن خواهد شد كه هدف آن صرف اطلاع يافتن از فرايند انتخابات نيست؛ بلكه همراه با اتخاذ تصميم و صلاح‌ديد قانوني نهاد نظارت كننده است. در اين نوشتار با زواياي اين نظارت آشنا خواهيم شد.

قوه ناظر بر انتخابات

تجربه ايجاد قوه ناظر، در كشورهاي مختلف با توجه به نوع رژيم سياسي، بافت فرهنگي و قومي متفاوت است، مهم‌ترين آن‌ها را مي‌توان در انواع ذيل دسته بندي نمود:

نظارت قوه مقننه: در اين روش نمايندگان مجالس مقننه مشتركاً قضاوت در صحت انتخابات را به عهده مي‌گيرند و با راي اكثريت، انتخابات را تأييد و يا ابطال مي‌كنند. در كشورهاي بلوک شرق(سابق) نظير اتحاد جماهير شوروي (سابق)، يوگسلاوي سابق، بلغارستان، مجارستان، لهستان و روماني، اين نوع نظارت اعمال مي‌گرديد. [7]

نظارت قضايي: در اين روش دادگاه‌هاي عالي يا دادگاه ويژه انتخابات، يا عادي بر جريان انتخابات نظارت مي‌كنند. اين روش به صورت دادگاه عادي در انگلستان و دادگاه عالي در آمريكا معمول است.[8]

نظارت ترکيبي: بعضي از كشورها تركيبي از قوه مقننه و قضائيه، به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي‌كنند؛ همانند فيليپين و جمهوري متحده عربي.[9]

نظارت سياسي: گاهي دعاوي انتخاباتي به قضاوت سياسي سپرده مي‌شود؛ يعني نهادهاي قضايي، كه محتواي عملكرد آن قضاوت است، به منظور قضاوت در امور سياسي پي‌ريزي شده است. در اتريش ديوان يا دادگاه قانون اساسي و در فرانسه شوراي قانون اساسي، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد.[10]

نظارت كميسيون مستقل انتخاباتي: هم اكنون به عنوان گامي مهم در شيوه‌هاي ايجاد استقلال و بي‌طرفي در جلب اعتماد انتخاب كنندگان، انتخاب شوندگان، نامزدهاي انتخاباتي و احزاب سياسي، تشكيل كميسيون مستقل انتخاباتي، جهت مديريت و نظارت عملي به صورت وسيع مورد پذيرش قرار گرفته است. كشورهاي اروپاي شرقي، از جمله مجارستان، اسلووني، روماني، لهستان، چكسلواكي و بلغارستان، همگي به ايجاد كميسيونهاي مستقل مركزي انتخابات مبادرت كرده‌اند.[11]

در افغانستان طبق ماده 156 قانون اساسي آن، كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات، پيش‌بيني شده است كه تشكيل اين كميسيون طبق ماده 156 قانون اساسي بند 3، از وظائف دولت انتقالي شمرده شده است كه طبق همان ماده: «مدت بعد از انفاذ قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دوره انتقالي شمرده مي‌شود» در نتيجه كميسيون مستقل، اجرا و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و از طرفي به منظور تطبيق بهتر احكام قانون انتخابات، كميسيون مستقل، مكلف است تا لوايح و طرز‌العمل‌ها و رهنمودهاي خود را جداگانه وضع نمايد.[12] در واقع كميسيون مستقل، با دستور‌العمل‌هاي خود، خلأهاي قانوني را از بين مي‌برد و اين دستور‌العمل‌ها حكم قانون را دارد و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

نكته‌ي ديگري كه نبايد آن را از نظر دور داشت، اين است كه در دوره انتقالي كه محدوده‌ي آن معلوم شد، با توجه به نبود ساختار اداري كار‌آمد، كليه‌ي صلاحيت‌هايي كه حسب قانون انتخابات به كميسيون مستقل، تفويض شده است تا پايان دوره انتقالي، توسط دفتر تنظيم مشترك انتخابات نيز اعمال مي‌گردد.[13] افراد و متخصصين سازمان‌هاي تخصصي وابسته به سازمان ملل كه زير نظر دفتر مشترك تنظيم انتخابات كار مي‌كنند، طبعاً همان اختيارات و صلاحيت‌هاي كميسيون را دارا مي‌باشد. اين امر از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اعضاي دفتر مشترك تنظيم انتخابات طبق ماده 61 قانون انتخابات وظائف و اختيارات كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات را دارا مي‌باشند.

نهاد نظارت كننده و ويژگي‌ها

با توجه به اهميت نظارت بر انتخابات، مرجع نظارت كننده بايد داراي اوصاف و شرايطي باشد كه اهم آن شرايط در ذيل ليست شده است:[14]

مرجع نظارتي هيچ گونه وابستگي سياسي حزبي و جناحي نداشته باشد.

مرجع نظارتي در اتخاذ تصميمات از هرگونه پيش داوري‌هاي ذهني مبرا باشد.

بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند، پيروزي و شكست يك جريان سياسي را ملاك عمل قرار ندهند.

رد صلاحيت‌ها و ابطال انتخابات، مستدل و مستند به دلايل و مدارك محكمه پسند باشد كه از مراجع مسئول و مشخص استعلام مي‌گردد.

دلايل و مستندات رد صلاحيت‌ها و ابطال... به افراد ذي نفع و مقامات مسئول ارائه گردد.

مرجع تجديد نظر براي جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي؛ ازجمله ارجاع به دستگاه قضايي پذيرفته شود.

در همين راستا قانون انتخابات افغانستان، تمهيدات و شرايطي را براي كاركنان انتخابات كه از سوي دارالانشاء با رهنمودهاي كميسيون مستقل نظارت استخدام مي‌شود، در نظر گرفته است.[15]

كاركنان موظفند وظايف محوله را بي‌طرفانه انجام دهند.

از هيچ مقام و اداره دولتي و غير دولتي، به جز از رئيس دارالانشاء كميسيون مستقل انتخابات دستور نگيرند. استخدام مسئولين و احزاب سياسي و كانديداي انتخاباتي به حيث كاركنان انتخاباتي جواز ندارد.

نزديكان كانديدا حق ايفاي وظيفه در حوزه‌ي انتخاباتي مربوطه را ندارند.

در قانون انتخابات در مورد كاركنان انتخاباتي شرايطي به چشم مي‌خورد؛ اما در مورد كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات، نفياً و اثباتاً در مورد اعضاي آن چيزي وجود ندارد كه به نظر مي‌رسد اين از نقص‌هاي جدي قانون مذبور است.

كار ويژه‌هاي كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات

قوانين اساسي و انتخابات هر كشوري، وظائف و صلاحيت‌هايي را به عهده نهاد نظارت كننده، مي‌گذارد تا بتواند، با اعمال اين كارويژه‌ها و صلاحيت‌هاي خود، صحت و سلامت انتخابات را تضمين و از مخدوش شدن آراء مردم جلوگيري كنند. از اين رو است كه اين وظائف از نظر سياسي و حقوقي جايگاه خاص و ويژه‌اي را دارا مي‌باشد. كميسيون مستقل انتخابات افغانستان، از آنجايي كه هم وظيفه نظارتي و هم اجرا را به عهده دارد[16]و از نظر حقوقي نهادي مستقل از دولت مي‌باشد، طبعاً از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وظايف و صلاحيتهاي اين نهاد به طور مختصر در اين نوشتار بررسي خواهد شد.

الف) تعيين عوامل اجرايي انتخابات

از آنجايي كه بر اساس قانون اساسي افغانستان، وظيفه اجراي انتخابات را، كميسيون مستقل به دوش مي‌كشد، قانون انتخابات مقرر مي‌دارد كه بر اساس رهنمودهاي كميسيون مستقل، كاركنان انتخابات توسط دارالانشاء استخدام گردد. اين كاركنان قبل از اشتغال به وظيفه مكلفند بر حفظ محرميت مركز راي دهي و شمارش آراء حسب تجويز كميسيون مستقل انتخابات رسماً تعهد نمايند.[17]

ب) نظارت بر ثبت نام و صلاحيت داوطلبان

نظارت بر صلاحيت داوطلبان در مرحله ثبت نام تا اعلام نهايي اسامي آنان از مراحل مهم انتخابات است كه تشخيص آن به عهده‌ي كميسيون مستقل انتخابات است. طبق ماده 45 قانون انتخابات احراز عدم صلاحيت كانديدا از وظائف اين كميسيون شناخته شده، كه بايد دلايل آن به حزب و يا كانديدا اعلام گردد. از سويي ديگر كانديداي ولسي‌جرگه نمي‌توانند به اعمال ذيل متوسل گردند.[18]

تعقيب اهدافي كه مخالف اساسات دين مقدس اسلام، نصوص و ارزش‌هاي مندرج در قانون اساسي باشد. اعمال زور، تهديد و يا تبليغات با استفاده از زور و قدرت. تحريك احساسات و تبعيضات قومي، لساني، سمتي و مذهبي. ايجاد خطر واقعي به حقوق و آزادي‌هاي فردي و يا اخلال نظم عمومي و امنيه‌ي عامه. داشتن نيروهاي مسلح رسمي و غير رسمي و يا شموليت در آن. دريافت وجوه مالي از منابع خارجي. دريافت وجوه مالي از منابع غير قانوني داخلي.

اين موارد مربوط به زمان كانديد شدن و مرحله تبليغات مي‌باشد كه لازم است از سوي كميسيون مستقل مورد توجه قرار گيرد تا به مصالح اسلامي و ملي لطمه وارد نگردد. واقعيت آن است كه در مقام عمل و به هنگام تبليغات بسياري از موارد فوق رعايت نمي‌شود. چناچه نمونه‌هايي از آن را در انتخابات رياست جمهوري کشور ديديم.

ج) نظارت بر جريان انتخابات

از هنگام شروع راي گيري تا اعلام نتيجه، كميسيون مستقل و عوامل اجرايي آن، نظارت بر انتخابات را به عهده دارند. كه شامل موضوعات و مسايل متعددي مي‌گردد كه بررسي آن‌ها از حوصله اين نوشتار بيرون است.

د) رسيدگي به شكايات انتخاباتي

با آنكه تقلبات انتخاباتي در بسياري از كشورها به حداقل رسيده است، در عين حال حق شكايت به استناد برخي از مدارك عليه صحت انتخابات در قوانين انتخاباتي كشورها پيش‌بيني شده است. شكايت از مسايل انتخاباتي از حقوق افراد راي دهنده، احزاب و كانديداها، شناخته شده است.

1- مرجع رسيدگي به شكايات انتخاباتي

مرجع رسيدگي به دعاوي انتخاباتي در قانون انتخابات از داني به عالي مراجع زير كه متشكل از كميسيون مستقل انتخابات و زير مجموعه‌هاي آن است، معرفي شده است: 1ـ كميته تشكيل شده در مركز راي دهي، 2ـ دفتر ولاياتي انتخاباتي كميسيون مستقل، 3ـ كميسيون مستقل انتخابات. شكايت در مورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي زماني قابل طرح است كه شمارش آراء صورت گرفته باشد و يا نتايج انتخابات اعلام شده باشد. تصميم كميسيون مستقل انتخاباتي نهايي و قابل اجرا مي‌باشد.[19]

2- موارد موضوعات تخلفاتي قابل شكايت

از سوي ديگر موارد تخطّي و تخلفات انتخاباتي، نيز در قانون انتخابات مشخص گرديده است كه جلو هر گونه ابهام و اجمال را مسدود نموده است.[20] 1ـ تهديد و تخويف راي دهنده و كانديد يا اخلال در امر انتخابات، 2ـ ممانعت از حضور راي دهندگان، كانديدان و يا نمايندگان كانديدان مراكز راي دهي بدون دليل موجه، 3ـ تقلب يا فريب كاري در راي دهي يا شمار آراء، 4ـ راي دهي با كارت تقلبي و يا كارت شخصي ديگر، 5ـ تغيير، تبديل، سرقت و يا محو اسناد انتخاباتي، 6 ـ جعل كارت‌هاي راي دهي، 7 ـ فريب كاري در كارت راي دهي، 8 ـ استعمال كارت راي دهي جعلي، 9ـ مبادرت به راي دهي بيش از يك بار، 10ـ باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري لوازم و اسباب، و همچنان لاك و مهر صندوق‌هاي راي دهي، بدون صلاحيت، 11ـ جلوگيري از اشتراك راي دهندگان و يا كانديدان در پروسه‌ي انتخابات، 12ـ استفاده از پـولي كه از راه‌هاي غير قانوني و يا منابع خارجي به دسـت آمده باشد، 13ـ‌ استعمال كلمات و يا سخنراني توهين آميز، 14ـ تشويق و تحريك ساير اشخاص به ارتكاب يكي از اعمال فوق.

3- مجازات تقلب‌ها و تخطي‌هاي انتخاباتي

در بسياري از كشورها، اعمال غير قانوني انتخاباتي به حسب مورد، از جريمه نقدي شروع شده و به كيفر زندان نيز منجر مي‌گردد.در روماني و لهستان و تركيه تا‌5 سال و در فنلاند تا 10 سال زندان و در كشور ايتاليا براي برخي جرايم انتخاباتي تا 15 سال زندان پيش بيني شده است. افزون بر كيفرهاي پيش گفته محروميت از حق راي و ساير حقوق شهروندي؛ مانند ممنوعيت نامزدي در انتخابات نيز مي‌تواند به تبع آن مجازات‌ها، متقلبان و خطا‌كاران را از فكر اين گونه جرايم باز دارد.[21]

قانون انتخابات افغانستان مجازات‌هاي خاصي را معرفي نكرده است. تنها به يكي دو تا مجازات اشاره كرده است: كه متخلف نمي‌تواند كارمند انتخابات باشد.[22] و از سويي هرگاه كميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد كه حزب و يا كانديداي مستقل، مرتكب تخطي‌هاي انتخاباتي را راهنمايي و يا حمايت نموده، در آن صورت مي‌تواند، تحريمي بر ضد آن حزب و كانديدا وضع نمايد و يا در صورتي كه كميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد، كه تخطي از احكام قانون انتخابات صورت پذيرفته، صورت تخطي را با دلايل موجه به مراجع ذي ربط قانوني ارجاع دهد.[23]

هـ) ابطال و توقف انتخابات

گاهي مرجع ذي صلاح، در بسياري از كشورها مي‌تواند كل انتخابات را باطل و دستور برگزاري آن را بدهد و يا بخشي از آراء صندوق‌ها را از اثر بياندازد و نتيجه انتخابات را دگرگون نمايند. اعطاي چنين صلاحيتي از سوي قوانين اساسي و يا عادي، به مرجع مربوطه ، به خاطر صيانت و حفاظت از آراء مردم و حقوق كانديدها مي‌باشد. اما از آنجايي كه وجود اين امر در جهان تقريباً نادر است، كم‌تر اتفاق مي‌افتد كه چنين تصميمي كه كل آراء ابطال گردد، اتخاذ شود. قانون انتخابات در مورد چنين صلاحيتي براي كميسيون مستقل انتخابات، ساكت است و اين مورد يكي از نقص‌هاي قانون انتخابات افغانستان مي‌باشد.

به طور كلي، توقف انتخابات براي مدت محدودي امكان پذير است. انتخابات بايد هميشه در محيط امن و آرام در شرايط عادي صورت گيرد؛ تا صحت آن تضمين گردد. از همين رو است كه قانون انتخابات افغانستان مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه شرايط امنيتي، مالي، تخنيكي و حوادث غير مترقبه تدوير انتخابات را غير ممكن سازد و يا اينكه مشروعيت پروسه‌ي انتخابات را به طور كلي صدمه رساند، كميسيون مستقل انتخابات مي‌تواند انتخابات را در حوزه مربوطه‌ تا رفع آن حالات به تعويق انداخته و يا به حالت تعليق در آورد»[24]و يا در جاي ديگر قانون انتخابات در محدوده‌ي كوچكتر، چنين تصريح مي‌دارد: «در صورتي كه مركز انتخاباتي، به شورش، طوفان، سيلاب و يا ساير حوادث غير مترقبه معروض گردد كه جريان راي دهي را ناممكن سازد، رئيس راي‌گيري مي‌تواند توقف راي دهي را صادر نمايد»[25] در نظر گرفتن تعويق و تعليق انتخابات در شرايط مزبور، نيز در راستاي حراست از صحت و سلامت انتخابات است تا انتخابات از هرگونه شائبه‌ي نادرستي به دور باشد و اين گونه تمهيدات در قوانين همه‌ي كشورها پيش بيني مي‌شود.

و) اعلام نتيجه انتخابات و تأييد اعتبار نمايندگان

بر طبق ماده 54 قانون انتخابات، كميسيون مستقل انتخابات، مسئول، ارايه‌ي نتايج انتخابات مي‌باشد و نتايج انتخابات را بايد در جرايد رسمي كشور منتشر كند.

در برخي از كشورها بعد از اعلام نتايج انتخابات، مجالس مقننه يك نوع نظارت مضاعف در نظر گرفته شده است و آن عبارت از تأييد اعتبار نامه‌ي نمايندگان است تا اطمينان حاصل گردد كه نمايندگان پروسه‌ي انتخابات را به صورت قانوني و صحيح طي كرده‌اند و به مجلس راه يافته‌اند. اعمال اين نظارت در برخي از كشورها، همانند جمهوري اسلامي ايران، به عهده‌ي خود نمايندگان مجلس گذاشته شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مرجع اين نظارت كميسيون مستقل انتخابات است كه اين نظارت جدا از نظارتي است كه قبلاً از آن بحث شد. قوه مؤسس افغانستان، در اين جا تدبير خوبي را انديشيده است، با توجه به اينكه قسمتي از اعضاي شوراي ملي از سوي رئيس جمهور نصب مي‌شود و بخشي از آن‌ها از سوي شوراهاي ولايتي ولسوالسي‌ها انتخاب مي‌شوند؛ علي‌رغم نظارت‌هاي قبلي، ممكن است نماينده و يا نمايندگاني، بر خلاف قانون، مراحل انتخابات را طي كرده باشد و برنده نيز اعلان شده باشد، در اين مقطع كميسيون مي‌تواند از تأييد وثايق و اعتبارنامه‌ي انتخاباتي آنان خودداري ورزد. طبق ماده 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان « وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات مطابق با احكام قانون تدقيق مي‌گردد» اين آخرين فيلتر نظارتي كميسيون مستقل انتخابات است كه نمايندگان بايد از آن عبور كنند؛ تا به ناحق بر كرسي نمايندگي تكيه نزنند.

نظارت احزاب؛ ناظران داخلي و خارجي

آخرين موضوعي كه در اين نوشتار به آن به صورت گذرا اشاره خواهد شد، نظارت احزاب و نمايندگان كانديدا و ناظران داخلي و خارجي است. تجربه ثابت كرده است كه انتخابات هنگامي رنگ و بوي آزاد به خود مي‌گيرد كه دولت‌ها به احزاب و كانديداي مستقل اجازه دهند تا در جريان راي‌گيري نمايندگان آن‌ها، به عنوان ناظر در محل‌هاي راي گيري حضوري فعال داشته باشند و از سويي با كمك ناظران داخلي و خارجي اطمينان حاصل شود كه انتخابات، در صحت و سلامت كامل برگزار مي‌شود. با توجه به اينكه در كشورهايي مثل افغانستان كه در دوران گذار به سر مي‌برد و روند دموكراسي سازي در آغاز راه قرار دارد و هنوز نهادينه نشده است، نظارت ناظران بي‌طرف بين‌المللي و داخلي ضرورت دارد. از اين رو قانون انتخابات به اين نوع نظارت نيز تصريح مي‌دارد که: «كميسيون مستقل انتخابات حقوق و وجايب مشاهدين را تصريح كرده طرزالعملي را به منظور توزيع اعتبارنامه‌ي ناظرين ملي و بين‌المللي انتخابات، نمايندگان احزاب و كانديداي مستقل ترتيب مي‌نمايد»[26] از سويي ديگر، طبق بند 2 ماده 56، قانون انتخابات افغانستان، ممانعت از حضور نمايندگان كانديدا در مراكز راي دهي بدون دليل موجه، از موارد تخطي‌هاي انتخاباتي محسوب گرديده است. در مجموع پروسه‌ي نظارت بر انتخابات در قانون اساسي و انتخابات جمهوري اسلامي افغانستان، كه به عهده‌ي نهاد مستقل واگذار گرديده است و جزئيات فرايند نظارت بر انتخابات در قانون انتخابات افغانستان با توجه به موقتي بودن قانون انتخابات، به خوبي ترسيم گرديده است، از محسنات نظام انتخاباتي فعلي افغانستان به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر با اعطاي صلاحيت اصدار فرامين و طرزالعمل‌ها و لوايح و رهنمودهايي از سوي قانون انتخابات به كميسيون، خلأهاي قانوني را از بين مي‌برد، توانسته كميسيون و عوامل اجرايي آن را از بلا تكليفي احتمالي رها سازد.[27]

با اين وجود، نقص‌هاي نظارتي نيز وجود دارد، از جمله در قانون انتخابات، به شرايط و كميت اعضاي كميسيون مستقل مركزي انتخابات، هيچ گونه اشاره‌اي نشده است و از سوي ديگر براي تخلفات انتخاباتي بر شمرده شده، در قانون انتخابات، به غير از يكي دو مورد، مجازات‌هاي متناسب پيش‌بيني نشده است و بيش‌تر اين مسأله به عهده‌ي مرجع ذي‌صلاح قانوني سارنوالي(دادستان) ومرجع ذي‌صلاح قضائي واگذار شده است. مجازات معين و مشخص ضمانت اجرايي اصلي هرگونه قانون است. برشمردن جرايم انتخاباتي بدون معين كردن مجازات‌هاي متناسب آن، از نقص‌هاي جدي يك قانون انتخاباتي و نحوه نظارت ناظر تلقي مي‌گردد. اما با توجه به اينكه قانون انتخابات افغانستان صرف براي اولين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي، شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسوالي‌ها قابل تطبيق مي‌باشد،[28] طبعاً قانوني موقت خواهد بود؛ لازم است كه شوراي ملي در اولين فرصت‌هاي قانونگذاري اين خلأ قانوني و ساير نقص‌ها را، با تدوين قانون مناسب برطرف سازد.

تضمين صحت و سلامت انتخابات شوراي ملي، به ويژه ولسي‌جرگه كه اكنون در آستانه آن قرار داريم، از اهميت ويژه برخوردار است. تجلي حاكميت ملي در يك چشم انداز بيش‌تر خود را در قوه مقننه نشان مي‌دهد، چون با عمل قانونگذاري است كه چگونگي عملكرد قواي حاكم در برابر شهروندان مشخص و معين مي‌گردد. درست است كه قانون اساسي، مادر قوانين بوده و چارچوب بندي كلي روابط بين فرمانروا و فرمانبر در آن ترسيم شده است؛ اما ساير قوانين در ادامه قانون اساسي با ريزتر كردن روابط اجتماعي به تنظيم قانوني آن مي‌پردازد،. قانون به علاوه تنظيم روابط افراد، رابطه دو طرف قدرت را نيز تنظيم مي‌كند. شوراي ملي عملكرد قانوني نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غير دولتي را در افغانستان آينده ترسيم مي‌كند. در مرحله اول اين قانونگذار است که چشم انداز حركت يك ملت را به سوي آينده روشن و شفاف، به صورت مكتوب مشخص مي‌سازد و به دنبال آن اجراي صحيح قانون، به دست كارگزاران حكومتي تدريجاً اهداف مشخص شده از سوي قانونگذار ‌را، محقق مي‌سازد.

از سويي با پيش فرض حاكميت ملي و مردم سالاري، نهاد قانونگذار بايد صورتي كوچك شده از ملت و تجلي اراده ملي باشد كه اولين و اساسي‌ترين گام، در اين فرايند تضمين صحت و سلامت انتخابات است. با توجه به نبود تشكيلات اداري منسجم در افغانستان، عدم تجربه، نبود تخصص كافي، تلاش مضاعف كميسيون مستقل انتخابات دفتر مشترك تنظيم انتخابات را مي‌طلبد تا بتواند وظايف نظارتي و قانوني خود را به نحو احسن عملي سازد. رعايت بي‌طرفي از سوي كميسيون مستقل انتخابات و كاركنان آن از شرايط اوليه يك انتخابات آزاد، مستقل و عادلانه است به گونه‌اي كه در آن هيچ‌ گونه گرايش‌هاي حزبي، سمتي، مذهبي، قومي و غيره ديده نشود كه در غير اين صورت قطعاً وحدت و همبستگي ملي صدمه خواهد ديد.

كميسيون مستقل با هرگونه جرايم انتخاباتي بايد به صورت قاطع و بدون مصلحت انديشي سياسي، برخورد كند تا بتواند آراء ملت را از هرگونه تقلب و مخدوش شدن مصون نگه دارد. تا پروسه انتخابات يك روند سالم و شفاف را طي كند و نمايندگان واقعي مردم، راهي خانه‌ي ملت گردد.

پي نوشت