قادر علي واثق

چكيده

از نظر مديريت علمي عنصر«نظارت» در سازمان يك امر مهم و اجتناب ناپذير تلقي شده تا جايي كه آن را به عنوان يك تيغه قيچي و برنامه‌ريزي را به عنوان تيغه‌ي ديگر آن بحساب آورده‌اند. اگر هر يكي از آنان نباشد، سازمان‌ها كارايي، اثر بخشي و بهره وري لازم را نداشته و به اهداف‌شان دست نخواهند يافت. از نظر اديان الهي و بخصوص دين مقدس اسلام هيچ‌كس و هيچ‌چيز در اين دنيا وجود ندارد كه تحت نظارت قرار نداشته باشند. از نظر اسلام نظارت يكي از بزرگترين عواملي است كه جامعه‌ي بشري را به سوي اهداف آفرينش رهنمون مي‌سازد. يكي از مواردي كه بايد تحت «نظارت» قرار گيرد، «انتخابات شوراي ملي افغانستان» است. در اين نوشتار، نخست مسأله نظارت از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته وانگهي انواع نظارت، مراحل نظارت و اركان نظارت بر انتخابات شوراي ملي مطرح شده است. در نهايت طرح معقول‌تر براي نظارت بهتر بر انتخابات شوراي ملي ارائه شده و با يك خلاصه گيري و نتيجه‌گيري از مجموع مباحث، خاتمه يافته است.

واژگان كليدي: مديريت، سازمان، نظارت، انتخابات و برنامه ريزي

مقدمه

اكنون كه با عنايت الهي، تلاش مردم نجيب افغانستان، همكاري جامعة جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي، زنجير استبداد گسسته، و تفكر ارتجاعي در هم كوبيده شده، پرچم آزادي و دموكراسي در جاي جاي كشور عزيزما به اهتزاز در آمده است. مردم صبور و فهيم افغانستان تصميم گرفته‌اند كه با آگهي كامل از صلاحيت‌ها و قابليت‌هاي كانديداها، به پاي صندوق‌هاي راي رفته و نمايندگان مورد نظر خود را براي يك دوره قانونگذاري، انتخاب نمايند.

انتخابات مجلس شوراي ملي در افغانستان ممكن است به صورتي برگزار شود، تعدادي از كانديداتور‌ها در مجلس شوراي ملي راه پيدا كنند، ولي اين احتمال مي‌رود كه افراد منتخب مقبوليت مردمي را نداشته و از طريق زر، زور و تزوير به مجلس شوراي ملي راه پيدا كنند؛ لذا در جريان انتخابات دو امر از اهميت بسياري برخوردار است:

1- انتظار مي‌رود انتخابات سالم برگزار شود، و هيچگونه تعصب و تقلب صورت نگرفته و حقي از كسي ضايع نشود؛

2- افرادي، وارد مجلس شوراي ملي شوند كه داراي صلاحيت علمي،سياسي و اخلاقي باشند.

دستيابي به اين دو امر كه خواست مشروع مردم است، در مقام عمل، بسيار دشوار است؛ زيرا در انتخابات افراد داوطلب، به دروغ يا به راستي، سعي مي‌كنند خودشان را شايسته و با صلاحيت جلوه دهند و همچنين تلاش مي‌كنند كه از تمام قواء همانند قواي اجرايي و قضايي و از همه‌ي ابزار‌، مانند زبان، قوم، مذهب و از مجموعه‌ي رسانه‌ها همانند راديو، تلوزيون، نشريات و خلاصه از همه‌ي وعده و وعيد‌ها چه انجام آن در توان شان باشد يا نباشد، براي رسيدن به اين جايگاه يعني مجلس شوراي ملي، استفاده كنند.

سؤال اساسي اين است كه چه بايد كرد تا افراد با صلاحيت به مجلس شوراي ملي، شوراي ولايت‌ها و شوراي ولسوالي‌ها، راه پيدا كنند؟ و همچنين چه بايد كرد كه همه‌ي انتخابات، از انتخابات شوراي ولسوالي گرفته تا انتخابات شوراي ملي، به صورت سالم و بدون تقلب، برگزار شود؟ آيا وجود گروهي‌ كه در اجراي انتخابات و برد و باخت آن نقشي نداشته و از پيروزي كانديداي خاص نفع و يا ضرري سياسي، اقتصادي و امنيتي، نه در شرايط فعلي و نه در آينده، متوجه آن‌ها نمي‌شود، ولي مي‌توانند بر تمامي مراحل انتخابات نظارت كنند و جلو زر، زور و تزوير را بگيرند و از تخلف و تقلب مانع شوند و به مقبوليت اجتماعي و اعتبار جهاني انتخابات بيافزايند، ضرورت دارد يا نه؟ از نظر«علم مديريت» يگانه عاملي كه مي‌تواند همة سازمان‌ها از جمله جامعه مظلوم و ستمديده افغانستان را براي هميشه تاريخ به اين اهداف بسيار خطير و سرنوشت ساز، برسانداصل «نظارت» است؛ يعني ايجاد يك تشكيلات سازماندهي شده و با برنامه مدون و اختيارات كاملاً مشخص و با ابزار و امكانات مورد نياز و تكنولوژي اطلاعات مدرن، و بدون دلبستگي به حزب، قوم، زبان، مذهب خاصي و حتي وابستگي (بجز تداركات و امكانات) به دولت تا بتواند شايستگي‌هاي افراد را به صورت عادلانه بررسي و افراد با صلاحيت را بر اساس معيارهاي قابل قبول گزينش نمايد و بر اجراي مراحل انتخابات، نظارت كند و با هر گونه انحراف قاطعانه برخورد نمايد.

با توجه به اهميت و جايگاه خطير«نظارت» اين نوشتار تلاش مي‌كند كه اهميت و ضرورت آن را در انتخابات شوراي ملي و ساير انتخابات برجسته نموده و آن را در شرايط فعلي افغانستان، به عنوان يگانه راه براي تعيين صلاحيت‌ها و برگزاري انتخابات سالم و بدون تقلب معرفي نمايد.

تعريف مفاهيم

1- مديريت: مديريت فراگرد[1] به كار‌گيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت، و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده، صورت مي‌گيرد.[2]

2- سازمان: سازمان عبارت است از مجموعه‌اي از افراد كه براي تحقق اهداف معين همكاري مي كنند.[3] همچنانكه ملاحظه مي‌شود اصل« نظارت» يكي از اصول مديريت مي‌باشد كه براي دستيابي به اهداف سازماني كارايي بسيار دارد؛ لذا بايد بصورت دقيق تعريف و تبيين شود.

3- نظارت : نظارت فراگرد است كه از طريق عمليات انجام شده با فعاليت‌هاي برنامه ريزي شده تطبيق داده مي‌شوند. اين فراگرد براي تصحيح مستمر عملكرد سازمان در جهت دستيابي به اهداف سازماني به كار گرفته مي‌شود و ميزان پيشرفت در جهت تحقق اهداف را نشان مي‌دهد. در فراگرد نظارت، برنامه‌هاي منظمي به اجرا در مي‌آيند كه طي آن اطلاعات مورد نياز كسب مي‌شود و پس از ارزيابي و سنجش ميزان انحراف، طرح‌هاي اصلاحي براي نيل به حداكثر كارايي در تحقق اهداف، تنظيم مي‌گردند.[4]

4- برنامه‌ريزي: منظور از برنامه‌ريزي اين است كه اهداف سازمان تعيين و راه‌هاي تحقق آن پيش‌بيني شود. به بيان ديگر، منظور از برنامه ريزي، ‌تصميم گيري در مورد اين كه چه كارهايي بايد انجام شود.[5]

5- شوراي ملي: منظور از شوراي ملي، عالي ترين ارگان تقنيني است كه از قاطبه ملت نمايندگي مي كند.[6] 5- انتخابات: منظور از انتخابات گزينش اعضاي مجلس قانونگذاري با راي مستقيم، مخفي و آزاد تمامي مردم افغانستان كه داراي شرايط راي دهي هستند، مي‌باشد.[7]

هدف تحقيق: هدف اصلي تحقيق بررسي ضرورت كميسيون مستقل نظارت براي برگزاري انتخابات سالم در افغانستان مي‌باشد.

فرضيه تحقيق

وجود كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات، براي برگزاري انتخابات سالم در افغانستان ضروري مي‌باشد. بين كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات و اعتبار نتيجه انتخابات رابطه معني دار وجود دارد.

روش تحقيق

در اين نوشتار از روش تحقيق «تحليل محتوايي» استفاده شده است. روش تحليل محتوايي، يكي از روش‌هاي تحقيق است كه در آن ابتدا، متني از موضوعات مورد بحث، به عنوان موضوع تحقيق گزينش مي شود. در مرحله دوم، اين مواد انتخاب شده مورد بررسي قرار مي گيرد؛ يعني « داده‌هاي خام آن تنظيم و مرتب مي‌شود تا زمينه امكان توصيف دقيق محتوا فراهم شود ».[8] در مرحله سوم، داده‌ها طبقه بندي و پردازش شده و نتايج لازم در راستاي بحث مورد نظر از آن استخراج مي‌شود.

دراين نوشتار با استفاده از اين روش تحقيق، ابتدا يك ماده يا موادي از مواد قانون اساسي يا قانون انتخابات، برگزيده مي‌شود. وانگهي، مطالب و نكته‌هاي موجود در آن مرتب و طبقه بندي مي‌گردد و سپس مورد پردازش قرار گرفته، نتايج بدست آمده از آن در راستاي  بحث « نظارت بر انتخابات شوراي ملي افغانستان » مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در ادامه چه بسا تعدادي از اين محتواها مورد نقد جدي قرار گيرد.

تعريف نظارت

1- تعريف لغوي نظارت : نظارت از ماده « نظر» است و به معناي نگريستن در چيزي با تأمل مي‌باشد.[9]

2- تعريف اصطلاحي نظارت : نظارت در اصطلاح عبارت از فعاليتي است كه بايد‌ها را با هست‌ها، مطلوب را به موجود‌ها، پيش‌بيني‌ها را با عملكردها، مقايسه و تصوير روشني از اختلاف و يا تشابه بين اين دوگروه از عوامل را در اختيار مدير مسؤل مربوطه قرار مي‌دهد.[10] به بيان ديگر، نظارت عبارت از فرايندي است كه به طور مستمر عملكرد جاري را به منظور حصول اطمينان از اين كه منجر به ‏وصول هدف‌هاي از پيش تعيين شده مي‏شود، اندازه‏گيري مي‏كند. نتايج مطلوب از طريق فرايند برنامه‏ريزي مشخص مي‏شود و نظارت، عملكرد را با توجه به استانداردهاي معين مي‏سنجد. به اين‏ترتيب، نظارت تلاشي است منظم كه با توجه به هدف‌هاي از پيش تعيين شده، استانداردهاي عملكرد رامشخص مي‏كند، عملكرد واقعي را با معيارهاي معين مقايسه مي‏كند، انحرافات و درجه اهميت آنها راتعيين مي‏كند و اقدامات اصلاحي را در صورت لزوم معمول مي‏دارد.[11] به نظر نگارنده، اين دو تعريف بخصوص تعريف اول، شايد يكي از بهترين و جامعترين تعاريفي ‌باشد كه براي نظارت ارائه شده است. زيرا اين تعريف نظارت‌هاي قبل از عمل، نظارت در حين عمل و نظارت بعد از عمل هر سه را شامل مي شود در صورتي كه بسياري از تعريف‌ها تنها نظارت بعد از عمل را در بر مي‌گيرند.

پيشينه تحقيق

مباحث مديريت دركل و بحث نظارت به صورت خاص يكي از مباحث و رشته‌هاي جديد علوم انساني است كه از اول قرن بيستم توسط تيلور، فايول و ماكس وبر، پايه گزاري شد و اكنون اين علم در مغرب زمين بسيار رشد كرده و مورد توجه جدّي قرار گرفته است. امّا متأسّفانه اين رشته‌ي دانشگاهي، به رغم اهميت فوق العاده‌ي كه دارد، كمتر در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي اسلامي، مورد توجّه قرار گرفته است. تأسّف‌بارتر اين كه اين رشته دانشگاهي، در طول تاريخ افغانستان وحتي در شرايط فعلي كه عصر «مديريت» نام گذاري شده، به خاطر جنگ‌هاي خانمان سوز، در اين كشور راه پيدا نكرده است؛ لذا وزارت «برنامه ريزي» كه در واقع يك وزارت مادر بحساب مي‌آيد، زايد تلقي شده و از صفحه روزگار حذف مي‌شود. با وجود اين،« اصل نظارت» همچون ساير اصول مديريتي در افغانستان، نه در كميسيون انتخابات مورد توجه قرار گرفته و نه در ساير زمان‌هاي دولتي و غير دولتي، به آن پرداخته شده است.

اهميت نظارت

الف) اهميت نظارت از نظر مديريت علمي

از نظر مديريت علمي اصل نظارت يك امر ضروري و تفكيك ناپذير براي اطمينان از اجرا و عملي كردن يك نظام و برنامه است. تجربه نشان داده هر نظامي كه ساخته و پرداخته دست انسان باشد نمي‌تواند بدون وجود نظارت موفقيت مورد انتظار را بدست آورد و به كار خود ادامه دهد. بنابراين از نظر مديريت علمي، هر فعاليت جمعي ناظر به هدف، مستلزم نظارت است. اين كه سازماني كاملاً فاقد نظارت باشد، غير قابل تصور است. واقعيت‌هاي زندگي سازماني، نظارت دقيق بر آن‌ها را الزامي مي‌سازد؛ زيرا از يك طرف سازمان‌ها‌ در معرض تغييرات مداوم قرار داشته و فعاليت‌هاي آن‌ها روز به روز پيچيده‌تر مي‌شود. از طرف ديگر،كاركنان سازمان افراد انساني بوده و رفتار آن‌ها خالي از خطا و اشتباه نيستند و از طرف سوم، تفويض اختيار براي تسهيل كار اجتناب ناپذير است. همه اين موارد، ضرورت نظارت و اهميت آن را آشكار مي‌سازد.[12]

ب) اهميت نظارت از نظر اسلام

به طور قطع مي‌توان گفت كه هيچ نظامي به اندازه‌ي اسلام به اصل نظارت اهميت نداده است. اسلام براي نظارت بر افراد براي هدايت آنان بسوي اهداف نهايي‌شان، روش‌هاي مختلف را به كار بسته است، مانند نظارت خداوند،[13] پيامبران،[14] پيامبر اسلام،[15] امت اسلامي،[16] فرشتگان،[17] زمين.[18] ذكر اين ناظران بيانگر اهميت نظارت از نظر اسلامي، بهترين روش‌ها براي جلوگيري از انحرافات و روشن‌ترين‌ راه‌ها براي دست‌يابي به اهداف است. اگر از منظر ديني نگاه كنيم در آيات و روايات نيز به مسأله نظارت اهميت زيادي داده شده است. چنانچه در مورد آن در آينده بحث خواهد شد. ازجمله مي‌فرمايد: «مايلفظ من قول الا و لديه رقيب عتيد »؛ « سخني جاري نمي‌شود مگر اين كه رقيب و عتيد (نام دو فرشته كه ثواب و گناه را ثبت مي‌كنند)  آن را مي‌نويسند»[19] يعني نظارت از نظر اسلام تا حدي اهميت دارد كه نه تنها رفتار و كردار افراد تحت نظر است بلكه گفتار انسان نيز به طور مداوم توسط فرشتگان الهي نظارت مي‌شود. البته و اقعيت نيز همين است، انسان زماني مي تواند به سوي هدف نهايي حركت كند. كه احساس كند قدرتي فوق كل قدرت‌ها لحظه به لحظه مراقب اعمال و رفتار اوست، و كاتبان الهي آن را در كتابي ثبت و ضبط مي‌كنند تا در روز واپسين بر طبق آن پاداش يا كيفر شود. خلاصه اين كه نظارت از ديدگاه اسلام از يگ گستره و جايگاه بسيار رفيع برخود دار است . بنابر اين، در ميان آفريده‌هاي خداوند، كسي و چيزي را نمي توانيد پيدا كنيد كه از قانون نظارت به دور باشد.[20] در اين زمينه بحث‌هاي مفصل صورت گرفته است كه اكنون مجال طرح آن‌ها نيست. اما يك ازمباحث مهم نحوة انجام آن است.[21]

انواع نظارت از نظر وسيله و ابزار

1. نظارت ماشين توسط ماشين؛ مانند اين كه ميزان سرعت، تعداد خلاف‌ها و رفت آمد‌هاي وسايل نقليه توسط ماشيني كه در چهار راه‌ها و كنار سرك‌ها نصب‌اند، نظارت مي‌شوند.

2. نظارت انسان توسط ماشين؛ مانند اين كه خريداران در فروشگاه‌هاي بزرگ توسط چشم‌هاي الكترونيكي نظارت مي‌شوند و از اين طريق از دستبرد‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند.

3. نظارت ماشين توسط انسان؛ نظير اينكه پرواز و نشست‌هاي هواپيما، ارتفاع بالا و پايين و تعيين مسير آن به وسيله انسان كنترل مي‌شود.

4. نظارت انسان توسط انسان؛ مانند نظارت افراد عملياتي در سازمان‌ها توسط مديران و سرپرستان.

از ميان انواع ناظران فوق، ساده ترين آن‌ها نظارتي است كه توسط ماشين انجام مي شود و مشكلترين و پيچيده‌ترين آن‌ها نظارت انسان بر انسان است؛ زيرا كار كرد ماشين‌ها يكنواخت است و به سادگي مي‌توان آن‌ها را نظارت كرد. البته در مورد انسان اين گونه نيست زيرا رفتار انسان متأثر از عوامل مختلف (انگيزه‌هاي شخصي، عوامل محيطي، رقابت، سود و زيان فردي و …) است كه با تغيير آن‌ها رفتار افراد تغيير مي‌كند. به اين ترتيب، نمي‌توان اين شيوه را شيوه مطمئن براي نظارت دانست.

خصوصيات سيستم‌هاي نظارت مؤثر و كار آمد

1- پيوستگي با برنامه‌ريزي 2- دقت 3- به هنگامي 4- تعيين حوزه‌ي اجرايي كليدي 5- عينيت و قابليت اندازه‌گيري 6- صرفه جويي 7- انعطاف پذيري 8- قابليت درك 9- معيار‌هاي منطقي 10- تعيين نقاط راهبردي در اجراي اصلاحي.[22]

موانع نظارت

الف) موانع نظارت كننده: 1ـ اعمال سليقه 2ـ منافع گروهي 3ـ گرايش سياسي؛[23]

ب) موانع نظارت شوندگان. 1ـ غوغا سالاري 2ـ بازي كردن نقش اپوزيسيون 3ـ تجدد گرايي افراطي 4ـ نفاق؛[24]

اركان نظارت

1ـ ناظر 2ـ عامل (نظارت شونده) 3ـ فرايند تحقق نظارت 4ـ ابزار‌ها و شيوه‌هاي نظارت[25]

انواع نظارت از نظر زمان

نظارت از نظر زمان مي‌تواند به انواع مختلف تقسيم شود که اينک به آن‌‌ها اشاره مي‌شود.

1ـ نظارت گذشته نگر

اين نظارت وضعيت انجام شده را مورد بررسي قرار داده و هدفش جلوگيري از ضايعات در آينده است. اين نوع نظارت اثر زيادي بر اصلاح وضع موجود ندارد و گاهي استفاده از اين نوع نظارت ضايعات جبران ناپذيري را براي سازمان بوجود مي آورد. به بيان ديگر اين نوع نظارت، ناظر به نتايج نهايي كار است؛ يعني از ط‍‍‍‍‍ريق باز خور (نتايج اقدامات گذشته راهنماي اقدامات آينده است) بررسي اطلاعات نتايج كار براساس ملاك‌ها، انحرافات احتمالي و اقدامات اصلاحي لازم را مشخص مي‌كند. نمونه‌‌هاي كنترل گذشته نگر عبارتند از: نظارت بعد از برگزاري انتخابات،، نظارت پليس بعد از فاجعه، ارزيابي نهايي از پروژه‌هاي عمراني و امتحان كنكور و پايان ترم و… از نمونه‌هاي نظارت گذشته نگر هستند.

2ـ نظارت در ضمن عمل

نوع نظارت همزمان با اجراي برنامه انجام مي‌شود. مزيـّت اين نوع نظارت نسبت به نظارت گذشته نگر آن است كه ضايعات احتمالي آن كمتر و به موقع است. به ديگر سخن، ويژگي اساسي اين نوع نظارت، توانايي اقدام اصلاحي در حين انجام عمليات و قبل از بروز انحراف، است. وسيله اين نوع نظارت فعاليت‌هاي سرپرستان و نظارت آنان است. مديران و سرپرستان با مشاهده مستقيم زيردستان پي‌مي‌برند كه آيا جريان كار و عمليات، طبق خط‌مشي‌ها و رويه‌هاي پيش بيني شده، است يا نه؟ در اين نوع نظارت، شرح وظايف شغلي هر فرد ملاك عمل قرار مي‌گيرد. مسئوليت مدير يا سرپرست آن است كه ضمن نظارت كار زيردستان، روش‌هاي انجام دادن كار را به آن‌ها آموخته، و اطمينان حاصل كند كه آن‌ها از دستور العمل‌ها پيروي مي‌كنند.[26]  نمونه‌هاي نظارت در ضمن عمل عبارتند از: نظارت گروهي از افراد دست اندر كار انتخابات در حين برگزاري انتخابات، امتحانات ميان ترم، ‌ارزيابي پروژه‌هاي عمراني در حين انجام كار و بررسي ميزان سوخت هواپيما در حين پرواز.

3ـ نظارات آينده نگر

در نظارت آينده نگر، نظارت كننده قبل از اجراي برنامه، اقدمات لازم را بكار مي‌گيرد. [27] به بيان ديگر، اين نوع نظارت به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه از وقوع انحرافات احتمالي بعدي پيش گيري شود. بهترين وسيله اعمال نظارت آينده نگر، اجراي خط مشي‌هاي يك سازمان و يا قوانين و مقررات يك كشور است؛ يعني قوانين و رهنمودهاي كلي براي اقدامات آينده كه در مرحله برنامه ريزي تعيين مي‌شود، بهترين ابزاري است كه مي توان يك نظام را نظارت كرد؛[28] مثلاً يكي از سازمان‌هايي كه امروزه در بيشتر كشورها وجود دارد، سازمان‌هاي برگزار‌ كننده انتخابات پارلماني است. اين سازمان بايد از چنان قوانين مستحكم و پايداري برخوردار باشد كه از تمامي شرايط لازم، كه در بهبود آن مؤثر است، بر خوردار و از همة احتمالاتي، كه موجب خدشه‌دار شدن آن مي شود، به دور باشد. نمونه‌هاي نظارت آينده‌نگر عبارتند از: تدوين قوانين و مقررات قبل از برگزاري انتخابات، واكسن زدن كودكان قبل از مبتلا شدن به بيماري، بررسي و نظارت وسيله قبل از حركت ، برنامه ريزي راجع به بودجه، بيمه، چك‌آب كردن انسان قبل از بيماري.

مراحل نظارت

1ـ تعيين هدف

در اين مرحله، مديريت بايد اهداف استرا‌تژي و نتايجي را كه از اجراي برنامه انتظار دارد، مشخص ‌سازد. مانند اين كه انتظار مي‌رود، بخش اول پروژه در سه ماه ديگر به اتمام برسد. درصورتي كه اهداف يا نتايج مورد انتظار به درستي مشخص نشوند، امر نظارت دچار اشكال خواهد شد؛ زيرا در نظارت كه نوعي مقايسه به حساب مي‌آيد، نياز به دو جزء داريم. به عنوان مثال، اگر براي كارمند، وظايف خاصي‏معين نگرديده، و رفتارهايي كه از او انتظار مي‏رود مشخص نشده باشد، آيا با بررسي و سنجش آنچه انجام ‏مي‏دهد، مي‌توان درستي و يا نادرستي لوازم كار‌هاي او را تشخيص داد؟ آيا اگر در برنامه‏اي، ميزان پيشرفت فعاليت‌ها به روشني‏مشخص نشده باشد، مي‌توان با اندازه‏گيري پيشرفت كار در حين اجرا، عملكرد‌ها را به صورت واقعي نظارت كرد؟ اگربسته‏اي اسكناس در اختيار شما قرار دهند، آيا صرفاً با شمارش بسته مذكور مي‏توانيد بگوئيد آن را نظارت كرده‏ايد؟ آيا شمارش پول نظارت است؟ مسلماً جواب منفي است. اگر شما بارها و بارها بسته پول رابشماريد نظارتي انجام نداده‏ايد. چون نظارت زماني عملي مي‏گردد كه در ابتدا اهداف را مشخص كنيد؛ يعني بدانيد بسته پول چقدر بايد باشد. به‏عبارت ديگر، ابتدا مي‏بايست مشخص شود كه بسته پول«بايد»به چه ميزاني باشد، و آن گاه با عمل‏شمارش بسنجيم كه بسته پول چقدر«هست» و با مقايسه اين دو جزء نظارت تحقق پيدا مي‌كند.

2ـ تعيين شاخص

در جريان نظارت، شاخص‌هايي بايد وجود داشته باشد تا به وسيله آن‌ها بتوان ميزان نيل به اهداف و نتايج مورد نظر را مورد سنجش قرار داد. اين شاخصها در واقع مقياس‌هايي براي سنجش عملكردها بشمار مي‏روند. مثلاً براي سنجش پيشرفت كار يك برنامه ساختماني مي‏توان از شاخص متر مربع زيربناي ساخته شده‏ در واحد زمان، يا براي سنجش كار يك كارگر از شاخص تعداد كالاي ساخته شده در واحد زمان، و براي سنجش كار يك كارمند از شاخص تعداد مشتري و ارباب رجوع در روز استفاده كرد. شاخص‌ها بايد به گونه‏اي انتخاب شوند كه رابطه مستقيمي با موضوع مورد نظارت داشته باشند.

همچنين شاخصها بايد از جامعيت نسبي برخوردار باشد تا جايي كه امكان دارد جوانب مختلف را در بر داشته باشند. به فرض اگر با شاخص تعداد نامه در روز، كار يك نامه‏رسان را نظارت كنيم و به وزن يا حجم نامه‏ها، و به نحوه تجمع و تراكم منازل (متراكم يا پراكنده) توجهي نداشته‏ باشيم شاخص مذكور فاقد جامعيت خواهد بود. در اين مورد شاخص بايد نشانگر تعداد، زمان، وزن، حجم،يا شعاع عمل باشد.

3ـ تعيين استاندارد

پس از آن كه شاخص‌ها يا مقياس‌هاي سنجش عمليات معين شوند بايد ميزان مورد نظر در آن شاخص‌ها براي موضوع نظارت تعيين گردد. شاخص يا مقياسي كه براي آن ميزان معين كرده‏ايم استاندارد نام دارد. تعيين استاندارد در مسأله نظارت جزء مهم ترين مراحل به‌ شمار مي‏آيد، زيرا مبناي مقايسه ما در نظارت همين‏استانداردها يا الگوهاي مطلوب مي‏باشند. به عنوان مثال اگر شاخص و مقياس كار يك كارگر را تعدادكالا در روز تعيين كرده‏ايم، براي تعيين استاندارد بايد بگوئيم تعداد 100عدد كالا در 8 ساعت كاري. يا در مورد يك برنامه ساختماني، استاندارد، مي‏تواند 20 متر مكعب خاكبرداري در 8 ساعت يا 50 مترمربع سنگفرش در 8 ساعت كاري باشد.

4ـ طراحي شبكه اطلاعاتي

همان طوري كه ملاحظه مي‌شود سه مرحله قبلي يعني تعيين اهداف، استانداردها و شاخص‌ها خود نظارت نيستند بلكه مقدمه نظارت را فراهم مي‌سازند. در حقيقت، نظارت از مرحله چهارم آغاز مي‌شود؛ يعني زماني كه اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده جمع آوري شود. اين مرحله در همه جا و ‌بخصوص در باب نظارت از اهميت بسياري برخوردار است؛ زيرا هيچ سيستمي بدون در اختيار داشتن اطلاعات صحيح و به موقع ‏نمي‏تواند نقش مؤثري را در سازمان ايفا نمايد. بنابراين طراحي يك شبكه اطلاعاتي كه قادر باشد براي‏مسئولان و مديران مربوطه اطلاعات لازم را فراهم ساخته و به موقع در اختيار آنان قرار دهد، امر حياتي و اساسي‏ در نظارت مي‏باشد. در طراحي شبكه اطلاعاتي بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاعات اضافي به‏همان اندازه مشكل آفرينند كه اطلاعات ناقص مسأله ساز مي‏باشند. شبكه اطلاعاتي بايد طوري عمل‏كند كه اطلاعات لازم در اختيار مسئولان قرار گيرد. به عنوان مثال، مديري كه با انبوهي از اطلاعات ‏مواجه شده و در اطلاعات مذكور غرق گرديده است، قادر به استفاده مؤثر از اطلاعات مذكور نخواهد بود. تلخيص آخرين اطلاعات، و طبقه ‏بندي آن‌ها بر اساس اهميت و اولويت موضوع و به روز كردن آن‌ها، از وظايف شبكه ‏اطلاعاتي نظارت مي‏باشد.

5ـ ارزيابي اطلاعات

در اين مرحله با كمك استانداردهاي انتخابي، اطلاعات جمع‏آوري شده مورد ارزيابي قرار مي‏گيرند. به عبارت ديگر، آنچه پيش‏بيني شده «در قالب استانداردها» با آنچه انجام شده از طريق «اطلاعات‏جمع‏آوري شده» مورد مقايسه و تطبيق قرار مي‏گيرند. در صورتي درست بودن پيش‏بيني‏ها، برنامه ادامه مي‏يابد و در صورت مشاهده انحرافات ( مثبت يا منفي) بايد علت يابي و اقدامات اصلاحي انجام شود.[29]

6ـ اقدامات اصلاحي

مدير بايد پس از تشخيص مسايل، ‌انواع، ميزان، و علل انحراف‌ها را شناسايي كرده و براي رفع آن‌ها از طريق اجراي برنامه‌هاي اصلاحي اقدام كند.[30] خلاصه همة اين مراحل در همة سازمان ها از جمله در سازماني كه مسؤليت اجراي مراسم انتخابات را به عهده دارد قابل اجرا است.

جايگاه نظارت در انتخابات شوراي ملي افغانستان

با توجه به مباحث نظري و اسلامي كه مطرح شد، مي‌توان گفت: همچنان‌كه اصل نظارت بر تمامي نظام آفرينش حاكم است، اصل نظارت در تمامي سازمان‌ها از جمله كميسيون مستقل انتخابات، جايگاه بسي رفيع دارد؛ زيرا فقط با وجود تشكيلات نظارتي است كه، اطمينان به برگزاري انتخابات سالم و رضايت بخش حاصل مي گردد. افزون بر اين از نظر علم مديريت نيز هيچ معيار و ملاك را نمي توان يافت كه به اندازه نظارت كارايي داشته باشد.

ضرورت نظارت در انتخابات شوراي ملي

اشاره كرديم، وجود نظارت در تمامي سازمانهاي اجتماعي از جمله در سازماني كه وظيفه برگزاري انتخابات را بعهده دارد، به دلايل مختلف ضروري است. اضافه بر آن امور زير، ضرورت آن را چند برابر مي كند:

اصول دموكراسي در انتخابات رعايت مي‌شود؛

 آزادي به معناي واقعي در صحنة فردي و اجتماعي تحقق پيدا مي‌كند و دست‌اندركاران نمي‌توانند كسي را به ناحق بكاري مجبور كند؛

كانديداتور‌هاي انتخاباتي، براي دستيابي به خواسته هاي سياسي و حزبي خو نمي‌توانند از ابزار‌هاي غير مشروع و منافي قانون و اهداف از پيش تعيين شده استفاده ‌كنند؛

زنان به عنوان قشري كه در طول تاريخ افغانستان از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند، نيز بي‌بهره نخواهند ماند؛

 همه افراد جامعه حق دارند كه به كانديداتوري شايسته و مورد علاقه خود، راي داده و گروه‌هاي تبليغاتي هريك از كانديدان نمايندگي شوراي ملي، حق‌ جوسازي و صدمه زدن به ثبات و امنيت ملي را ندارند؛

 شايسته سالاري حاكم است و آن‌هايي كه از نظر سياسي، ديني، مديريتي، تجربي و مقبوليت اجتماعي و بين المللي داراي برجستگي‌هاي لازم هستند، بعنوان افرادي كه صلاحيت تكيه كردن بر اين كرسي را دارند، معرفي و تأييد مي شوند و مسألة ديگري مانند مسايل مذهبي، جنسي در آن نقشي نخواهد داشت؛

 امكانات و تسهيلات انتخاباتي برابر و به دور از گرايش هاي قومي، مذهبي در اختيار تمامي كانديداتوري‌هاي اقوام و اقشار مختلف مردم نجيب افغانستان قرار مي‌گيرد. اين گونه نخواهد بود كه افراد دست‌اندركار و مسؤلين اجراي مراسم انتخابات بخاطر اين كه متمايل به كانديداي خاص و يا از قوم خاص و يا زبان خاص هستند، صندوق راي را در برخي مناطق كه افراد آنجا را همسو با خود نمي‌دانند، نگذارند و يا امكانات در اختيار آن‌ها قرار ندهند و يا امنيت جاني و مالي آن‌ها را نگيرند؛

بايد اطمينان حاصل كرد كه هريك از افراد جامعه بيش از يكبار به شخص مورد نظر خود راي نمي‌دهد؛ افغانستان بخاطر تقريباً 30 سال جنگ، شيرازه سازماني و تشيكلاتي آن بهم ريخته و نفوذ در تشكيلات افغانستان و معامله با افراد سرشناس مناطق افغانستان و به طبع خريد و فروش راي افراد جامعه بسيار سهل به نظر مي‌رسد. لذا بايد براي جلوگيري از اين معضله راه حلي قانوني و مورد قبول همه، ايجاد كرد؛

 مهم‌تر و خطرناك‌تر از همه، احتمال جهت دهي به افراد راي‌دهنده، دست‌برد به صندوق‌هاي راي، خريد و فروش آراء، تشويق، تنبيه، تهديد و تطميع افراد معروف و سرشناس از ناحيه مجريان و دست‌اندركاران انتخابات است؛ زيرا باز و بسته شدن تمام گره‌ها بدست اين مجموعه انجام مي‌شود و اين‌ها هر طوري كه بخواهند مي‌توانند به نفع فرد و يا افراد خاص در جاي جاي امور انتخاباتي افغانستان، دست كاري كنند؛ به محل نگهداري صندوق‌هاي راي و لاك مهر آن دست زده نشود.[31]

اكنون سؤال اساسي اين است: چه نهاد و يا نهادهاي قانوني مسئوليت شناسايي فرايند انتخابات به منظور حسن اجراي آن را بعهده دارد؟ به بيان ديگر، برنامه‌ريزي انتخابات در افغانستان، تعيين شاخص‌ها و استاندارد‌هاي خوب انتخاباتي، جمع‌آوري اطلاعات مبني بر چگونگي برگزاري انتخابات و ارزيابي اطلاعات مبني بر اين‌كه آيا انتخابات مطابق برنامه از پيش تعيين شده، اجرا شده و يا انحرافي وجود دارد، دستيابي به علت و علل انحرافات و راه‌حل‌هاي صحيح آن‌ها، از وظايف قانوني چه كساني مي باشند؟ آيا در قانون اساسي و قانون انتخابات افغانستان ماده و يا موادي براي آن پيش بيني شده است يا نه؟

آنچه از تئوري‌هاي مديريتي و نظارت اسلامي استفاده مي‌شود اين است كه هر سازماني‌ براي حسن اجراي عملياتش كه شده، نيازمند يك سيستم نظارتي است. وظيفه اصلي آن، نظارت بر چگونگي اجراي برنامه‌ها است كه آيا برنامه آنگونه كه پيش‌بيني شده بود اجرا شده است.

با توجه به اين كه «اداره انتخابات»[32] افغانستان يك سازماني است كه بعد از چند سال يك بار فعال مي‌شود، از نظر تئوري مديريت يك سيستم نظارت بايد بر آن حاكم باشد تا اطمينان حاصل شود كه انتخابات مطابق قانون و برنامه از پيش طراحي شده، اجرا مي‌شود. البته اين گروه ناظر بر انتخابات غير از مجريان امور انتخابات است، چنانچه در همه سازمان‌ها، گروه نظارت غير از گروه عملياتي مي‌باشد.[33]

نقدي بر قوانين اساسي و انتخابات شوراي ملي افغانستان

باتوجه به موضوع اين نوشتار سؤال اساسي مطرح در مورد اين قوانين، اين است كه آيا اصولاً اين قوانين به مسأله « نظارت» پرداخته است يانه ؟ از بررسي در قانون اساسي به دست مي آيد كه در سه مورد كلمه «نظارت» آمده است: يكي در ماده 58 كه دولت براي رعايت حقوق بشر كميسيون مستقل نظارتي تشكيل مي‌دهد. دوم در ماده 156 آماده كه: «كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد» سوم در ماده 157 آمده است كه به منظور تطبيق قانون اساسي كميسيون مستقل نظارت تشكيل مي‌شود.

ازماده 156 قانون اساسي كه به بحث از اجرا و نظارت بر انتخابات پرداخته، استفاده مي‌شود مسأله بر گزاري انتخابات و نظارت بر آن، هردو از و ظايف «كميسيون مستقل انتخابات» مي‌باشد. بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات، اين كميسيون داراي سه و ظيفه كاملاً جدا از هم به صورت زير مي باشد:

1ـ برنامه ريزي و تصميمگيري

اين وظيفه در ماده ششم قانون انتخابات تصريح شده است: «ادارات دولتي، سازمان‌هاي اجتماعي و اشخاص مكلفند با كميسيون مستقل انتخابات همكاري نموده و تصاميمي را كه در حيطه صلاحيت اين اداره اتخاذ مي‌گردد، تعميل نمايند» منظور از «تصاميم» در اين ماده، ‌همان«برنامه ريزي» مي‌باشد كه از وظايف اين كميسيون به حساب مي‌آيد. يا در ماده 8 قانون انتخابات آمده كه «كاركنان انتخابات به سطح كشور، ولايت و ولسوالي براي اجراي انتخابات آزاد وعادلانه بر اساس رهنمودي از طرف كميسيون مستقل انتخابات وضع گرديده، توسط دار‌الأنشاء استخدام مي‌گردند» و منظور از «رهنمود» در اينجا نيز همان برنامه ريزي مي‌باشد.

2ـ اجراي برگزاري انتخابات

اين وظيفه در ماده هفتم قانون انتخابات ذكر شده است: «جريان انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات اداره مي‌گردد»

3ـ نظارت بر انتخابات

اين وظيفه همانگونه كه در ماده 156 قانون اساسي ذكرشده است، از وظايف كميسيون مستقل انتخابات مي‌باشد. چنانچه ماده 56 قانون انتخابات تصريح دارد: «كميسيون مستقل انتخابات گزارش دهي و نشر منصفانه مبارزات انتخاباتي را در رسانه‌ها خبري نظارت مي‌كند»

واقعيت اين است كه برنامه ريزي، اجرا و نظارت از وظايف اين كميسيون باشد، اين مخالف مديريت حاكم و معمول بر دنياي امروز است؛ زيرا در مديريت نوين اين‌ها از همديگر تفكيك شده و هر كدام بر عهده گروهي خاصي از افراد گذاشته شده است. اين يك اشكال اساسي مي‌باشد كه بر قانون اساسي و قانون انتخابات وارد مي‌باشد.

موضوعات مورد نظارت در انتخابات افغانستان

همچنانكه ذكر شد، نظارت داراي چهار ركن است:

1ـ ناظر: با توجه به مباحث پيشين، وجود تشكل بنام« كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات » جداي از كميسيون مستقل انتخابات، يك امر ضروري و لازم به نظر مي‌رسد. پس از اثبات ضرورت آن، نگارنده فرض را بر اين مي‌گذارد كه يك چنين كميسيوني وجود دارد.

2ـ موضوعات مورد نظارت: اين كه در انتخابات افغانستان چه موضوعات و مسايل بايد مورد نظارت قرار گيرد، بحثي است كه هم اكنون مورد برسي قرار مي گيرد:

الف) نظارت بر تعداد نفوس

يكي از موضوعات مهم در قانون انتخابات شوراي ملي افغانستان، عنصر«جمعيت» است. نمايندگان ولايت‌ها و مناطق مختلف كشور، به تناسب جمعيت آن در «مجلس شوراي ملي» راه پيدا مي‌كنند. از نظر قانون انتخابات مسئوليت تعيين تعداد نفوس در مناطق مختلف افغانستان به عهده «رياست عمومي احصائيه» است.[34] چنانچه در ماده 19 قانون انتخابات آمده است:«رياست عمومي احصائيه مركزي حداقل 90 روز قبل از انتخابات، جديدترين ارقام رسمي يا تخمين نفوس هر ولايت را در اختيار كميسيون مستقل انتخابات قرار مي‌دهد»

 اكنون سؤال اساسي اين است كه مبناي تعيين تعداد جمعيت افغانستان چيست؟ آيا تعداد نفوس افغانستان مشخص شده تا بر اساس آن، نماينده‌گان به مجلس شوراي ملي راه پيدا كنند؟ و چه كساني بر اين مبنا نظارت دارد تا درستي و نادرستي آن را مورد بررسي قرار دهد؟ آيا با توجه به عملكرد نا سالم احزاب و اقوام كه در طول قريب به سه دهه نسبت به هم‌ديگر داشته‌اند، مي توان بدون يك هيأت ناظر، اطمينان پيدا كرد كه هر آنچه را اداره مسئول گزارش مي‌دهد، واقعيت دارد و يا دست كم نزديك به واقعيت است؟

به نظر مي‌رسد كه پاسخ تمامي اين پرسش‌ها منفي است؛ زيرا در قانون انتخابات آمده كه حداقل 90 روز قبل از هر انتخابات، رياست احصائيه، ارقام رسمي را اعلام كند. اين سر شماري رسمي كه از طرف احصائيه اعلام مي‌شود، آيا بر اساس همان سر شماري است كه قبل از سال 57 صورت گرفته است يا بر اساس آماري است كه بعد از آن تاريخ انجام شده است؟ اگر بر مبناي پيش از 57 بوده باشد اعتبار ندارد؛ زيرا تقريباً سي سال فاصله وجود دارد و در اين فاصله جمعيت افغانستان تغيير قابل توجه داشته است و بخصوص اين كه در آن زمان‌ زن‌ها در غير شهر‌هاي بزرگ مورد محاسبه آماري قرار نمي‌گرفتند.

 اگر مبناي آمار‌گيري، سرشماري باشد كه بعد از آن انجام شده و بخصوص در سال هاي دوره انقلاب، صورت گرفته است. اين نيز اعتبار ندارد؛ زيرا در سال‌هاي اخير به صورت رسمي و دقيق آمار‌گيري از نفوس افغانستان انجام نشده است تا در انتخابات مبنا قرار گيرد؛ لذا جمعيت برخي از اقوام، در انتخابات رياست جمهوري افغانستان با توجه به پراكندگي آراء اين قوم در ميان كانديداتوري‌هاي مختلف، در جايگاه سوم قرار گرفت، در حالي كه برخي سياست مداران و مورخان آن را در دوره‌ي انقلاب 5% اعلام كرده بودند[35]. با وجود اين، تنها راه دومي كه اين ماده پيش نهاد مي‌كند باقي مي‌ماند و آن اين كه مقدار جمعيت در مناطق افغانستان، حدس و تخمين زده شود. اگر مبنا در كار‌هاي بزرگ و سر نوشت ساز چون انتخابات شوراي ملي، حدس و گمان باشد، نه واقعيت‌هاي موجود، چه ضمانتي وجود دارد كه اين حدس و گمان حداقل نزديك به واقع باشد؟ از كجا مي‌شود اطمينان كرد كه در فضاي آشفته افغانستان و با آن همه سابقه بر خورد‌هاي قومي و سمتي و زباني ، اين نوع كارهايي كه بسيار در تقويت و تضعيف اقوام نقش عمده دارد واقع بينانه باشد؟ تمامي علل و عواملي كه ذكر شده آيا نمي‌طلبد كه در قانون اساسي افغانستان و همچنين در قانون انتخابات «كميسيون نظارت» پيش بيني مي‌شد تا از تمامي نقص‌ها و ضعف‌ها جلوگيري مي شد؟ فقدان چنين نهادي باعث شده كه حتي طبقه عوام و بي سواد افغانستان نيز عملكرد دست‌اندركاران احصائيه را زير سؤال ببرد. يكي از شاهدان عيني مي‌گفت: «مسئولين سر شماري وقتي براي سرشماري وارد يك منطقه مي‌شوند، بدون تحقيق و جستجوي لازم و كافي، آماري از نفوس آن منطقه، بر اساس معيار‌هايي‌ كه پيش خود شان دارند ضبط و ثبت مي‌كند كه با جمعيت واقعي آن منطقه تطابق ندارد» بر اين اساس وجود يك نهاد نظارتي بسيار ضرورت داردكه به هدف تعيين تعداد جمعيت واقعي مناطق مختلف افغانستان بر عملكرد « اداره احصائيه »، با استفاده از نيرو‌هاي اجرايي از وزارت داخله و كاركنان دولتي ساكن در آن منطقه و بيشتر از مردم آن‌ ناحيه نظارت كند و همچنين اداره احصائيه زير نظر كميسيون نظارت با استفاده از اطلاعات موجود در زمينه جمعيت آن محله و ارزيابي آن، بتواند مقدار واقعي و يا بسيار نزديك به واقع را فراهم كرده و در اختيار دست‌اندركاران انتخابات قرار دهد تا مبنا براي گزينش تعداد افراد براي انتخابات مجلس شوراي ملي و شواري ولايتي و شوراي ولسوالي قرار گيرد.

ب) نظارت بر صلاحيت‌هاي افراد كانديدا

بر اساس قانون اساسي افغانستان، كساني كه سه شرط زير را داشته باشند، صلاحيت نامزدي و كانديد شدن براي شوراي ملي را دارد: [36]

1- تابعيت افغانستان را داشته باشد.

2- 25 سال سن داشته باشد.

3- محكوميت قانوني نداشته باشد.

اين شرايط از دو جهت قابل بررسي است:

1- بعد حقوقي

از نظر حقوقي وقتي براي چيزي شرطي گذاشته مي‌شود معناي اين شرط «جامعيت و مانعيت» است يعني بايد بر اساس يك سري ملاك‌ها و معيارهاي فراگير و جامعيت داشته باشد و بر اساس يكسري شرايط و عيب و نقص‌ها مانعيت داشته باشد. اگر شرايط به صورتي باشد كه تقريباً100% جامعيت را داشته باشد و بسيار ناچيز مانعيت داشته باشد كه معمولاً در عرف مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اين شرايط لغو به حساب مي‌آيد. مثلاً شرايطي كه قانون اساسي افغانستان براي داوطلبان ذكر نموده و تقريباً 99% مردم افغانستان داراي آن بوده و از نظر قانوني مانع براي كانديد شدن وجود ندارد؛ لذا نگارنده شاهد بوده است كه يكي از كارگران كاملاً بي‌سواد ولي داراي نقش در تحولات دوره انقلاب، از خارج افغانستان با عجله عازم افغانستان بود. وقتي برخي از دوستان و آشنايان او، علت اين امر را مي‌پرسيدند در جواب مي‌گويد: « ثبت نام براي مجلس شوراي ملي در افغانستان شروع شده و مي‌خواهم بروم، خود را كانديد كنم» البته از نظر قانوني ورود اين گونه افراد در مجلس هيچ گونه مشكلي ندارد و اين گونه افراد از طريق زر، زور و تزوير و نقش‌هايي كه در زمان‌هاي پيش داشته، امكان ورود در مجلس را پيدا مي‌كنند. شما تصور كنيد كه اگر اين گونه افراد و يا افرادي كه توانايي سواد خواندن و نوشتن را دارد ولي توانايي تجزيه و تحليل مسايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و مديريتي را ندارند، در شرايط فعلي افغانستان كه شرايط استثنايي و در واقع گذر از بحران است، وارد مجلس قانونگذاري كه مهمترين قوه از ميان قواي سه گانه است بشوند، چه فاجعه‌اي‌ رخ خواهد داد؟ بر همين اساس است كه هم اكنون بيش از 6000 هزار نفر براي تصاحب 249 كرسي، خودشان را براي رقابت آماده كرده ا‌ند. با وجود اين، شرايط موجود در قانون اساسي جامعيت دارد ولي مانعيت ندارند. و به نظر مي‌رسد كه در قانون اساسي و يا قانون انتخابات، اضافه بر اين‌ها شرايط و معيار‌هاي ديگري نيز بايد براي كانديد شدن در نظر گرفته شوند كه بر اساس اين معيار‌ها حداقل 50% افراد جامعه همانند آن كارگر تازه وارد، در ابتدا به خود اجازه ورود در اين صحنه را ندهند. البته اين منافات با دمكراسي نيز ندارد؛ زيرا دموكراسي نه تنها هيچگاه با شايسته‌سالاري منافات ندارد. چه آن‌كه در سايه شايسته سالاري است كه آزادي، امنيت مالي و جاني، منافع فردي و اجتماعي كه مهم‌ترين اهداف دمكراسي است حفظ و ادامه پيدا مي‌كند. و اين مسايل از طريق افراد با صلاحيت و شايسته است كه تأمين مي شوند.

2- بعد مديريتي

اشكال اساسي ديگري اين است كه با وجود اين شرايط و حتي با در نظر گرفتن يك سري معيار‌ها، از نظر قانون پيشنهادي چه در قانون اساسي و يا قانون انتخابات، نهاد مستقل نظارتي پيش‌بيني نشده است تا وجود يا عدم اين شرايط و معيار‌ها را مورد بررسي قرار دهد. و مسأله نظارت يكي از وظايف كميسيون مستقل انتخابات به حساب آمده است. البته همانطوري كه در بحث نظري اين نوشتار گفته شد يكي از بزرگترين و بهترين عامل نظارتي كه نقش پيشگيري را ايفا مي‌كند، قوانين و مقررات است كه توسط كميسيون مستقل نظارت وضع مي‌شوند. بنابراين كميسيون نظارت براي ارزيابي و بررسي اين شرايط و معيار، يك امر بسياري ضروري به نظر مي‌رسد كه متأسفانه در قوانين همچنانكه ذكر شد، مورد توجه جدي قرار نگرفته است. وقتي از طريق قانون كه نقش نظارتي پيش‌گيرانه دارد اين امور نظارت نشود، ولي در صحنه عمل اقدام به اين كار شود، هرج و مرج رخ داده و كارها بيشتر بر اساس سليقه‌هاي مختلف انجام شده و اوضاع را بيشتر آشفته خواهد كرد. البته نيروي اجرايي همانند كميسيون مستقل انتخابات نيز ‌نمي‌تواند اين كار را انجام دهد؛ زيرا همچنانكه در بحث نظري مطرح شد مديريت نظارت غير از مديريت اجرايي و عملكرد است مثلاً كسي كه كار توليدي انجام مي‌دهد، نمي‌تواند خودش را نظارت كند. بايد افرادي از بيرون كار‌هاي آن‌ها را نظارت كند كه مطابق به شاخص و استاندارد‌ها است يا نيست. پس تعيين يكسري شرايط و معيار براي داوطلبان ورود به مجلس شوراي ملي لازم و وجود مديريتي كه بر اين معيارها و شرايط نظارت كنند، ضروري تر به نظر مي‌رسد كه متأسفانه جايگاه آن در قوانين اساسي و انتخابات افغانستان كاملاً خالي مي‌باشد.

خلاصه اين كه به منظور راه يافتن نيروي انساني كيفي به مجلس شوراي ملي بر اساس صلاحيت‌ها و معيار‌ها قابل قبول و مورد نياز شرايط فعلي افغانستان، كميسيون نظارت بر انتخابات، بايد در ابتدا ايجاد و سپس بر مبناي اطلاعات كه در دسترس آنان قرار مي‌گيرند، بر گزينش افراد با صلاحيت، به صورت عادلانه و منصفانه، كاملاً نظارت داشته باشند.

در ماده 20 قانون انتخابات آمده كه كانديدان اقدامات زير را بصورت جدي مورد توجه قرار دهند:

كار خلاف اصول دين مقدس اسلام انجام ندهند؛

از استفاده از زور، تهديدات و تبليغات مبتني بر قدرت پرهيز كنند؛

احساسات قومي، زباني، مذهبي و منطقه‌اي را تحريك نكنند؛

آزادي افراد را به خطر نينداخته و موجب اخلال نظم اجتماعي نشوند؛

نيروي مسلح غير رسمي نداشته باشد؛

از كشور‌هاي خارجي وجوه مالي دريافت نكنند؛

همچينين در ماده 13 قانون انتخابات آمده است كه منسوبين قواي مسلح و همين طور اعضاي حكومت، قضات، سارنوال و كاركنان ملكي حق كانديد شدن در شوراي ملي را ندارند مگر اينكه 75 روز قبل از برگزاري انتخابات از كارخود استعفاء داده باشند.

در واقع آنچه در قانون اساسي افغانستان ذكر شده، شرايطي است كه در واقع، كانديدان بايد واجد آن‌ها باشند، قطع نظر از عملكرد آنان. به بيان ديگر، كاري به اين ندارد كه عملكردش چگونه است و در قبال انتخابات شوراي ملي چگونه بر خورد دارند. و اما آن‌چه در ماده 20 قانون انتخابات آمده است يك چيز زايد بر آنچه در ماده 85 قانون اساسي آمده است را بيان مي كند؛ يعني كانديدان نه‌تنها آن شرايط را داشته باشند، بلكه مرتكب اين نوع عملكرد‌ها نيز نبايد شوند. درهمين حال ياد آوري اين مطلب ضروري به نظر مي‌رسد كه كميسيون نظارت بايد به منظور دستيابي به يك انتخابات سالم، براي تطبيق كامل ماده 85 قانون اساسي و مواد 13 و 20 قانون انتخابات افغانستان، نظارت كامل داشته باشد؛ زيرا با توجه به شرايط پيش آمده در افغانستان امروز اهانت به اسلام، مسجد و آخوند يك نوع مد به حساب مي‌آيد.

ج) نظارت بر نيروي اجرايي انتخابات مجلس شوراي ملي

بر اساس ماده 7 قانون انتخابات مسئوليت اجراي انتخابات از وظايف «كميسيون مستقل انتخابات» است و استخدام كاركنان و نيروي اجرايي براي اين كميسيون بر اساس ماده 8 قانون انتخابات از وظايف «دارالانشاء» مي‌باشد. بر مبناي ماده 9 قانون انتخابات اين كاركنان كاملاً بي طرفي خود را حفظ نموده و به جز از رئيس دار الأنشاء، كميسيون مستقل انتخابات از هيچ مقام طبيعيت ننموده و از كسي جانبداري نكنند. مطابق ماده 10 قانون انتخابات، دار الأنشاء حق استخدام افراد زير را ندارد:

مسئولين احزاب سياسي؛

كانديدان انتخاباتي؛

فاملين سببي و نسبي تا درجه سوم كانديدان.

شخصي كه در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شده است.

 بر اساس فقره دوم ماده 9، كاركنان و نيروي اجرايي انتخابات، بايد رسماً تعهد كنند كه از مراكز راي دهي و شمارش آراء حراست نموده و آن را به عنوان يك امانت و محرم حفظ و نگهداري كنند.

 با توجه به همه‌ي اين مسايل و مواد قانوني، سؤال اساس اين است كه آيا با صرف وضع قانون، جامعه‌، افراد و سازمانها مطابق آن رفتار نموده و هيچگونه تخطي و مشكل پيش نخواهد آمد. اگر مسأله به اين صورت باشد آيا قانوني در دنيا بهتر از قوانيني كه از طرف خداوند متعال آمده و توسط پاكترين انسان‌ها بنام پيغمبران خدا به مردم ابلاغ شده است، وجود دارد؟ پس چرا جامعه‌ي بشري نه تنها مطابق آن‌ها عمل نكرده بلكه مجريان قانون را ديوانه خواندند و چرا براي جريان درست قوانين الهي و عمل به آنان حتي براي مجريان و مبلغان قانون، ناظران گذاشته شده است؟

آيا افراد معمولي با اطلاعات محدودي كه دارد، مي تواند قوانيني را كه خود وضع كرده‌اند آنگونه كه بايسته است به اجرا در آورند؟ قطعاً جواب اين سؤال منفي است زيرا قوانين وضع شده توسط افراد بشر از قوانين الهي بالاتر نيست؛ لذا مشكلات ايجاد مي شود.  البته باز ممكن است با رعايت قوانين رسمي، مشكلات را از طريق روابط غير رسمي ايجاد كند كه قدرت تخريبي آن چندين برابر بيشتر از عدم رعايت قوانين رسمي، مي‌‌باشد؛ زيرا همچنانكه در علم مديريت اين مسأله به اثبات رسيده است كه سازمان يك روابط رسمي دارند كه قوانين و مقررات از آن طريق جريان پيدا مي‌كنند و يك روابط غير رسمي دارد كه اين روابط غير رسمي همانند كوه يخي است كه زير آب پنهان است و بالاترين نقش‌ها را در تصميم گيري و اجراي امور دارد، بدون اين‌كه ظاهر آن پيدا باشد. در قانون انتخابات افغانستان نيز امكان دارد كه مجريان محترم قانون، تمام قوانين را رعايت كنند ولي مسايل نا‌پايداري چون رفاقت‌ها، واسطه‌ها، هم حزبي‌ها، .و آشنايي‌هايي كه به مراتب كارايي بيشتري از روابط سببي و نسبي دارد، اعمال شود؛ و به اين صورت امكان دارد كه مسير انتخابات را كاملاً از مسير اصلي آن منحرف كرده و به سود عده‌اي از كانديدان بي صلاحيت و به ضرر تعداد از افراد با صلاحيت تغيير جهت دهد؛ لذا اين از صلاحيت كميسيون نظارت بر انتخابات است كه طوري بر جريان انتخابات نظارت كنند تا افرادي آگاه و توانا، متعهد و متخصص با معيار هاي ديني و منطقي، به مجلس شوراي ملي راه پيدا كنند.

د)نظارت بر تبليغات كانديداتوري‌ها

در ماده 39 قانون انتخابات در مورد تبليغات و مبارزات انتخاباتي در طي دو بند بحث شده است. در بند اول مي‌گويد: كميسيون مستقل انتخابات به عنوان مجري برنامه‌هاي انتخاباتي، براي تبليغات انتخاباتي سي روز وقت تعيين مي‌كند و كانديدان موظفند كه 48 ساعت قبل از شروع رسمي انتخابات، به تبليغات خود خاتمه دهند. در بند دوم اين ماده قانوني آماده است كه كميسيون مستقل انتخابات لوايح و شيوه نامه تبليغاتي را نشر و در اختيار كانديدان قرار مي‌دهد.

از نظر تئوري و مطابق اين ماده قانوني، هر يكي از كانديدان بايد در طول يك ماه تبليغات كند و قبل از 48 ساعت مانده به شروع راي‌گيري به تبليغات خود خاتمه داده و در نحوة تبليغات از شيوه نامه كميسيون مستقل انتخابات طبعيت نمايد. اما بين گفتار و كردار و تئوري عمل چه تفاوت فاحش وجود دارد. به قول معروف «آزموده شده را آزمودن خطاست»، چرا جولانگاه قلم را به جاي ديگر بكشانيم. نگارنده بعنوان شاهد عيني در انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه جناب آقاي حامد كرزي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، عده‌ي از كانديدان از روزي كه خود را كانديد كردند، تبليغاتشان حتي با عكس و پوستر در خارج و داخل افغانستان، شروع شدند. از طرف ديگر تبليغات در بسياري از موارد، حالت قومي و قبيله‌ي به خود گرفته و در انتخابات شوراي ملي نيز اين امر تحقق پيدا خواهد كرد. حتي عكس يك كانديداتوري كه از يك قوم و قبيله‌ي خاصي بود، نمي توانست، در مناطق مربوط به قوم و قبيله‌ي ديگر پخش شود.

اكنون سؤال اساسي اين است كه چه كساني بر روند تبليغات كانديدان بايد نظارت كند؟ و چه كساني بايد جلو اين همه انحراف از اهداف انتخاباتي كه برگزاري يك «انتخابات سالم» است، و همچنين جلو انحراف از مواد قانوني را گرفته و بر آن نظارت كنند؟ بي ترديد اين وظيفه‌ي‌ همان كساني هست كه در تمامي سازمان وجود داشته و وجود دارند و آن عبارت است از بخش نظارتي سازمان كه به گفته‌ي صاحب نظران مديريتي، همانند يك دست خواهد بود كه هيچگاه صدا ندارد. و يا مانند پرنده يكبال است كه اصلاً توانايي پرواز را نخواهد داشت.

مطلب ديگري كه بر تبليغات كانديداتوري‌ها تأثير بسيار خواهد گذاشت، و بايد به عنوان يك موضوع مهم برآن نظارت شود، مسأله « رسانه‌ها » است. رسانه همانند« تلوزيون، راديو و نشريات» در دو ماده قانون انتخابات ذكر شده است: مطابق ماده 55 قانون انتخابات، تمامي كانديدان به صورت عادلانه و منصفانه مي‌توانند از رسانه‌هاي جمعي استفاده و مرامنامه، نظريه و اهداف خود از كانديد شدن را بيان كنند. كميسيون مستقل انتخابات حق ندارد كه در اين راستا از كانديداتوري‌هاي خاصي جانبداري نموده و اين رسانه‌ها را بيشتر در اختيار يك عده قرار داده و عده‌ي ديگر را از آن محروم كند.

در ماده 56 آمده است كه كميسيون مستقل انتخابات مي‌تواند، كميسيون ديگري را بنام«كميسيون رسانه‌ها‌ي خبري» 60 روز قبل از برگزاري انتخابات، تأسيس كند تا بر گزارش دهي و نشر منصفانه مبارزات انتخاباتي نظارت نموده و تخلفات آن را به اطلاع كميسيون مستقل انتخابات برساند تا اين كه اين كميسيون اين نوع از انحرافات و تخلفات را در سطح رسانه نشر و پخش كند و يا به اطلاع سارانوالي برساند كه از آن جلوگيري بعمل آيد.

اي كاش همين پلان پيشگيرانه را كه نويسندگان قانون انتخابات در مورد رسانه‌ها طرح كردند، يك مقدار دامنه آن را توسعه داده و تمامي امور مربوط به مسايل انتخابات را شامل مي‌شد؛يعني تشكيل كميسيون نظارت را منحصر به مسأله رسانه نكرده و يك كميسيون تشكيل مي داد كه تمامي مراحل و فرايند انتخابات را فرا مي‌گرفت. اما متأسفانه اين كارانجام نشده و تنها مسأله نظارت را به امور مربوط به تبليغات و آن هم مربوط به بخش خاص آن يعني رسانه‌ها بسنده نموده‌اند. در حاليكه بسياري از موضوعات ديگر كه اهميت بيشتري دارند و سرنوشت ساز ترند، مسأله نظارت در آن‌ها مورد توجه قانون گذاران محترم قرار نگرفته است.

ﻫ) نظارت بر محل برگزاري انتخابات، صندوق‌هاي راي و اوراق راي دهي

براساس ماده 40 قانون انتخابات، كميسيون مستقل انتخابات بايد مراكز راي دهي را به گونه‌ا‌ي تدارك بيبيند كه همه‌ي افراد واجد شرايط راي دهي به سهولت به آن دست رسي داشته باشد و همچنين اين كميسيون بايد صندوق راي گيري، اوراق‌هاي راي دهي، مهر‌ها و لوازم ضروري به صورتي آماده كند كه انتخابات به وجه مؤثري برگزار گردد.

در ماده 41 قانون انتخابات به مسأله اوراق راي دهي پرداخته و كميسيون مستقل انتخابات موظف شده است كه دراين اوراق براي هر يكي از كانديدان نشانه‌ي خاصي را در نظر گرفته و در نقطه مقابل آن نشانه، عكس همان كانديد را به تصوير بكشد. راي دهندگان موظفند كه هنگام راي دهي روي آن عكس و يا نشانه‌اي كه مربوط به آن عكس است مخفيانه علامت زده و به فرد مورد نظر خود راي داده و مطابق ماده 42 قانون انتخابات آن را به صندوقي كه بسته و داراي نشانه‌ي خاص و مهر مي‌باشد، واريز كند. و وظيفه اين كميسيون است كه از صندوق‌هاي راي محافظت و آن را براي شمارش آراء بازگشايي كند.

اين سه مواد قانوني حساس ترين مقطع برگزاري انتخابات را ياد آوري مي‌كنند. از نظر ظاهر شايد بتوان گفت كه اين سه مواد قانوني خيلي محكم كاري كرده است و شيوه انتخابات را به صورت سدي نفوذ ناپذيري به تصوير كشيده است كه هيچگونه انحرافي نمي تواند در آن نفوذ كند. اما واقعيت غير از اين است. تجربه‌ي انتخابات رياست جمهوري افغانستان نيز اثبات كرد كه اين قوانين و مقررات را اگر يك كميسيون مستقل نظاره گر نباشد، مجريان به سادگي مي توانند در مقام عمل اين قوانين را ناديده گرفته و به نفع كانديداي دلخواه خود و به ضرر كانديداي ديگر وارد عمل شوند.

همانطوري كه همه مي دانند از يك طرف بيشتر مردم افغانستان بي سواد هستند و جنگ سه دهه افغانستان مانع از تحصيل بسياري از مردم شريف افغانستان شده است و از طرف ديگر بسياري از مردم طبقه‌ي پايين جامعه همانند كارگران، كشاورزان، با كانديداتوري‌ها و نشانه‌هاي مخصوص آن‌ها آشنايي ندارند؛ لذا اين افراد در موقع راي دادن بصورت طبيعي، يا از مجريان انتخابات فرد مورد نظر خود را سؤال مي‌كند و يا از آن‌ها مي خواهد كه ورقه‌ي راي‌دهي آن‌ها را تكميل كند. در اين حال است كه دست‌اندركاران انتخابات به سادگي مي‌توانند فرد مورد نظر خود را معرفي كند يا خودش شخصي مورد نظر خود را كه در واقع راي دهنده راضي به آن نيست، علامت بزند. و به اين صورت بدون وجود تعدادي افراد متعهد ناظر كه اين فرايند را نظارت كنند، به سادگي در اين مراحل انتخابات انحراف صورت خواهد گرفت، بصورتي كه اين امكان وجود دارد كه حتي بتواند سرنوشت انتخابات را تغيير دهد. حتي بدون حضور كميسيون نظارت، امكان راي دهي مكرر از طريق اخذ كارت‌هاي راي دهي، بوسيله يك نفر نيز وجود دارد.  خلاصه اين كه از طريق كميسيون نظارت مي توان بر جريان رأدهي و همچنين تعداد صندوق آراء، پر و خالي بودن آن و قابل بازگشايي و عدم آن، به سادگي نظارت نمود و همينطور از طريق نظارت، بر نقل و انتقال صندوق‌هاي راي دهي و امن بودن محل نگهداري آن، ضريب اطمينان انتخابات را بصورت شگفت انگيز، بالا برد و رضايت افراد جامعه و كانديدان را كسب نمود.

و) نظارت بر شمارش آراء و محل آن‌

بر اساس قانون 53 انتخابات، شمارش آراء و تعيين محل شمارش آن از وظايف كميسيون مستقل انتخابات است. مطابق ماده 54 قانون انتخابات، اعلان تعداد آراء در جراييد رسمي كشور نيز از وظايف اين كميسيون به حساب آمده است.

در اين دو ماده قانوني براي شمارش آراء و محل شمارش آن و اعلام نتايج انتخابات نيز هيچگونه نقش و جايگاه براي هيأت نظارت در نظر گرفته نشده است و تمامي اين فرايند كاري از وظايف كميسيون مستقل انتخابات به حساب آمده است و اين نهايت ضعف اين قانون را مي‌رساند. اين مانند اين است كه شاگردان در مكتب امتحان بدهد ولي ارزيابي امتحان و دادن نمره و اعلان نمره نيز در دست خودشان باشد. همچنين مانند كارگران توليدي يك شركت توليدي مي‌ماندكه ارزيابي كار و تعيين شاخص‌ها و استاندارد‌هاي كار، بدست خود كارگران آن شركت باشد. همچنانكه اين دو مورد براي هيچ كس قابل پذيرش نيست، واگذاري شمارش آراء و تعيين محل آن به مجريان انتخابات بدون حضور ناظران كه بركار آنان نظارت كنند نيز قابل قبول نمي‌باشد.

ز) نظارت بر تخلف‌ها و شكايت‌هاي انتخاباتي

در ماده 58 قانون انتخابات بحث از تخلفات انتخاباتي و در ماده 57 از شكايات در مورد اين تخلفات گفتگو شده است. از نظر منطقي بايد اين دو ماده جابجاي شوند؛ زيرا اول بايد تخلف صورت گرفته باشد وانگهي از آن شكايت شود.

آنچه كه در ماده 58 تخلف بحساب مي‌آيند عبارتند از: تهديد و تخويف راي دهنده و كانديدا، ممانعت از حضور آنان در مركز راي دهي، تقلب در راي دهي، راي دهي با كارت تقلبي و يا كارت ديگران، دستكاري به اسناد انتخاباتي، مبادرت به راي دهي بيش از يكبار، ورود افراد بدون صلاحيت و مجوز به محل نگهداري آراء و باز كردن و شكستن لاك و مهر صندوق‌هاي راي.

در فقره 3 ماده 58 چگونگي برخورد به متخلفين به اين صورت بيان شده كه در صورت مشاهده و اثبات چنين تخلفات با دلايل متقن، كميسيون مستقل، موارد تخلفات را همراه با دلايل آن، به مراجع ذيربط قانوني و يا سارانوالي ارجاع مي‌كند.

همچنان كه ملاحظه مي‌شود در اين جا كميسيون مستقل انتخابات نقش ناظر را ايفا مي‌كند؛ يعني اين تخلفات غالباً از طرف افراد خارج از كاركنان و دست‌اندركاران انتخابات صورت مي‌گيرد. با ارتكاب چنين تخلفات«كميسيون مستقل انتخابات» اين را به مراجع ذيربط قانوني گذارش مي‌دهد.[37] اين كه منظور قانون گذار از «مراجع ذيربط قانوني» چه كساني و يا تشكيلاتي مي‌باشد؟ به احتمال قريب به يقين مي‌توان گفت منظور از اين «مرجع قانون» همان كميسيون نظارت بر انتخابات است كه در ماده 156 قانون اساسي ذكر شده است.

اكنون سؤال اساسي كه اين جا مطرح مي‌باشد، اين است كه اگر عاملين اين تخلفات كه براي يكروز با كار انتخابات سر و كار دارند، ناظران براي آنان ضرورت دارد تا اين تخلفات را به مراجع ذي‌صلاح ارجاع كند، چگونه مي توان گفت كاركنان انتخابات كه تمام مراحل كاري انتخابات از ثبت نام راي دهندگان گرفته، تا اخذ راي، محل نگهداري صندوق‌هاي راي، شمارش و اعلام آراء و بسياري از كار‌هاي ديگر، نياز به ناظر و يك كميسيون كه بر كار‌هاي آنان نظارت كنند، نداشته باشد؟

بديهي است كه وجود افراد ناظر بر تمام عملكرد سازمان‌هاي خدماتي، توليدي و آموزشي و به خصوص تشكيلات انتخابات كه سرنوشت ده‌ها ميليون نفر را رقم مي‌زند، يك مسأله پذيرفته شده‌ي دنياي آكادميك بوده و همچنين از بعد عقلاني يك امر ضروري به نظر مي‌رسد.

همين فقدان كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات، ابهامات و سر در گمي‌هاي بسياري را ايجاد كرده است؛ زيرا در جريان بر گزاري انتخابات مشكلات و شكايات بسياري از فرايند بر گزاري انتخابات، ارائه خواهند شد كه اگر مرجع قانوني به نام كميسيون نظارت بر انتخابات ، نباشد، شاكيان به چه كساني مراجعه كنند؟ مطابق ماده 75 قانون انتخابات، اين شكايات «در مراكز راي دهي مطرح مي‌شود» و از اين طريق حل و فصل مي‌شود. منظور از مراكز راي دهي در اين قانون همان كاركنان و دست اندركاران و مجريان انتخابات است. اكنون سؤال اين است كه اگر اين شكايات از خود اين مجريان باشد و اين تخلفات از ناحيه خود كاركنان انتخابات صورت گرفته باشد؛ آيا در اين صورت نيز بايد به آن‌ها مراجعه شود؟! مسلماً جواب منفي است. پس قانون از اين جهت هيچ راه حلي را ارائه نداده است. اين بيانگر اين است كه قانون كامل نيست و راه حل‌هاي لازم را جهت نظارت بر فرايند انتخابات و پيش‌گيري لازم از حوادث را ارائه نداده است.

در بند دو ماده 57 نيز بحث شده است كه اگر شكايات در مورد شمارش آراء و نتايج انتخابات ارائه شد، و از ناحيه«مسئولين ذيربط» يعني مجريان انتخابات حل و فصل نشد، «به دفتر ولايتي انتخابات» ارجاع ‌مي‌شود و همچنين اگر اين جا شكايات حل و فصل نشد، به كميسيون مستقل انتخابات ارجاع مي‌شود. از نظر قانوني حل و فصل اين كميسيون نهايي بحساب مي‌آيد.

همچنان كه ذكر شد، اگر شكايات در رابطه به افراد بيرون از افراد و دست‌اندر‌كاران انتخابات باشد، اين راه حل قابل قبول است.و اما اگر تخلف از ناحيه خود كاركنان و دست اندر كاران بر گزار كننده‌گان انتخابات باشد و همچنين اگر شكايت‌ها نيز بر مجموعه‌ي فرايند كاري آن‌ها از بالاترين مقام مسئول برگزاري انتخابات تا پايين‌ترين آن‌ها كه مربوط به حوزه‌ي انتخاباتي قريه جات مي‌شود، باشد، در اين صورت بايد به كدام مرجع مراجعه كرد و حكم كدام سازمان تشكيلاتي، حكم نهايي بحساب مي‌آيد؟ قانون براي اين پرسش‌ همچنان كه ذكر شد راه حل ارائه نداده است،

بر اساس طرح كه نگارنده پاسخ اين پرسش، اين است كه هر نوع شكايت كه از ناحيه افراد انتخاب كنندگان و يا انتخاب شدگان، از فرايند برگزاري انتخابات و يا از خود مجريان و برگزار كنندگان انتخابات‌ مي‌شود، در خود همان حوزه‌ي انتخابيه چه قريه‌جات باشد و يا ولسوالي‌ها و ولايت‌ها باشد، توسط همان هيأت نظارت به ترتيب سه نفري، پنج نفري و هفت نفري حل و فصل مي‌شود و اگر هر يكي از اين هيأت‌هاي نظارت در حوزه‌ي انتخابي خود نتوانست اين مشكل را حل و فصل كند، در مرحله بالاتر‌ از آن حل و فصل كند، و اگر در اين سه مرحله كه در هر مرحله دو روز به طول خواهد انجاميد، حل و فصل نشد، به هيأت مركزي نظارت مستقر در كابل، مراجعه و فيصله آن‌ها، ‌فيصله‌ي نهايي خواهد بود. اين هيأت‌هاي نظارت از آنجايي كه در اجراي انتخابات نقشي نداشته، مورد اتهام نيز قرار نگرفته و طبعاً از آن‌ها شكايت نيز نخواهد شد.

ح) نظارت بر منابع مالي

يكي از مسايل كه براي برگزاري انتخابات اهميت حياتي دارد و در قانون اساسي و قانون انتخابات ذكر نشده است، بودجه برگزاري انتخابات است. شايد دليل اصلي مسأله اين باشد كه خزانه‌ي دولت افغانستان در شرايط فعلي خالي است و همه بودجه انتخابات از طريق كمك هاي جامعه جهاني تأمين مي‌شود. قانون گذاران افغانستان نخواسته‌اند كه اسمي از آن به ميان آورند و نه خواسته بگويند كه ما به «اميد دوغ مردم آش مي‌پزيم»؛ لذا تشخيص آن را بعهده، كارشناسان خود جامعه‌ي جهاني گذاشته‌اند.

برخي كارشناسان مبلغي را به عنوان بودجه انتخابات افغانستان پيشنهاد كرده‌اند ولي جامعه جهاني با يك مقدار كاهش، آن را به تصويب رسانده است، مثلاً مانويل‌سيلوا، سخنگوي دفتر نمايندگي سازمان ملل درافغانستان(يونيما) در سال گذشته براي برگزاري انتخابات شوراي ملي افغانستان 200 ميليون دلار پيشنهاد كرده بود.[38] ولي جامعه‌ي جهاني 150 ميليون دلار را به تصويب رسانده كه از جمله‌ي آن تا كنون كه يك ماه به زمان راي‌گيري باقي مانده است، 131 ميليون آن پرداخت شده و 19 ميليون باقيمانده است و البته برخي از كشور‌ها آن را نيز متعهد شده‌اند ولي تاكنون پرداخت نكرده‌اند. ارين‌كوينتر سخنگوي يونيما در كابل در آستانه برگزاري انتخابات شوراي ملي اعلام كرده است كه اگر مبلغ باقيمانده پرداخت نشود، امكان دارد كه انتخابات شوراي ملي بخاطر كسري بودجه به تأخير افتد.[39]

اكنون سؤال اساسي اين است كه اين مبلغ در كجا و چگونه، توسط چه كساني و در چه راهي هزينه شده است؟ آيا نظارت و حسابرسي بر چنين پروژه‌هاي بزرگي ضرورت ندارد؟ از نظر قانوني چه كساني بر اين‌ها نظارت و يا از اين‌ها حساب‌رسي داشته باشد؟ در قوانين اساسي و انتخابات چيزي پيش‌بيني نشده است.

به بيان ديگر آيا نظارت بر هزينه‌هاي ‌انتخابات شوراي ملي افغانستان وجود دارد؟ مثلاً اگر كسي ادعاي كمبودي هزينه در مورد انتخابات ملي افغانستان مي كند، يا ادعاي زيادي هزينه مي‌كند، روي كدام معيار و ملاك مي تواند، چنين ادعاي‌هاي را مطرح كند؟ آيا كدام سازماني بر اين هزينه‌هاي انتخاباتي نظارت داشته است تا اين ادعاها را تصديق كند؟ در هر حال وجود گروهي كه بر تمام اين كار‌ها، از جمله منابع مالي انتخابات اشراف و نظارت داشته باشد امر بسيار ضروري و لازم به نظر مي‌رسد.

ط) نظارت بر حفظ حقوق زنان در انتخابات

در قانون اساسي و هم در قانون انتخابات افغانستان، توجه خاصي به زنان، شده است. در ماده 83 قانون اساسي آمده است كه از هر ولايت حداقل دو زن در شوراي ملي افغانستان، گزينش شود. ماده 23 قانون انتخابات داراي 3 فقره است كه در فقره يك آن بر برآورده شدن مقتضيات ماده 83 قانون اساسي تأكيده شده و فقره دوم آن به اين بحث پرداخته است كه هر يكي از كانديدان زن در هرحوزه انتخاباتي كه بيشترين آراء در ميان زنان را به خود اختصاص دهد، به شوراي ملي راه‌ پيدا مي‌كند و كرسي‌هاي باقيمانده مطابق فقره دوم ماده 22 قانون انتخابات به كساني واگذار مي‌شوند كه بيش‌ترين آراء را بدست آورده باشد. مطابق فقره سوم ماده 23، اين فرد كه بيشترين آراء را كسب كرده اند، فرق نمي كند ، زن باشد يا مرد. بدين ترتيب امكان دارد كه از يك حوزه انتخاباتي هر دو نفر زن انتخاب شوند و مرد اصلاً انتخاب نشود؛‌زيرا اين نفر دوم كه بيش‌ترين آراء را به دست آورده نيز ممكن است زن باشد. آنچه در اين نوشتار در مورد زن مي توان گفت چند نكته است:

از اين قوانين و تشكيل يك وزارت بنام«وزارت زنان» استفاده مي شود كه دولت مردان ما بخاطر جبران ستم تاريخي كه بر زنان افغانستان روا داشته شده يك نوع ارفاق، نسبت به آنان قايل است؛ يعني امروز افغانستان رو به فيمينيسم پيش‌ مي‌رورد، براي زن بيشتر از آنچه كه براي يك شهروند عادي افغانستاني ارج نهاده مي شود، ارزش قايل هستند. به بيان ديگر، اين يك نوع برخورد افراطي نسبت به زنان در جامعة افغانستان است.

 اين قوانين در واقع يك نوع واكنش افراطي در برابر برخورد تفريطي گروه واپس‌گراي طالبان، نسبت به اين قشر محروم، است. گروه طالبان، نه تنها راضي به انتخاب زنان در مجلس قانون گزاري نبودند، بلكه به آنان اجازه خارج شدن از منزل و حتي شنيدن صداي پاي آنان توسط مردان نامحرم را نمي دادند.

به عقيده نگارنده بر فعاليت سياسي و اجتماعي زنان، به صورتي نظارت شود كه متناسب با فرهنگ آن جامعه بوده و حالت افراطي و تفريطي نداشته باشند؛ چه برخورد افراطي با فرهنگ مردم در گذشته نتيجه بخش نبوده است.

 يكي از بزرگترين عوامل شكست شوروي در افغانستان همين ستيزه جويي و تقابل افراطي آنان با فرهنگ مردم افغانستان بوده است. به هرحال برخورد افراطي زنان را بي‌هويت كرده و به يك وسيله و ابزار تبليغاتي تبديل مي‌كند كه در نهايت به سست شدن و از هم پاشيدن نظام خانوادگي منتهي خواهد شد و برخورد تفريطي زنان را به يك موجود بي‌ خاصيت، پست و شرم آور تبديل مي‌كند كه توانايي فراگيري هيچ چيزي و توانايي انجام هيچ كاري را ندارد

با توجه به فرهنگ افغانستان بهترين برخورد به زنان افغانستان همان حالت اعتدال است. البته برخورد معتدل و منصفانه نسبت به زنان، همان شيوه‌ا‌ي كه اسلام به زن دارد و آن اين كه زنان افغانستان با حفظ ملاك‌ها و معيار‌هاي اسلام راستين -كه رعايت اين معيارها، موجب افزايش وقار، شخصيت‌ و استحكام خانواده و رشد و تكامل جامعه مي‌شود- مي‌توانند هر آنچه را كه مردان بياموزند، زنان مي توانند، فراگيرند و همچنين مي‌تواند در تمامي فعاليت سياسي و اجتماعي با حفظ دستورات اسلامي، مشاركت نمايند.

وظيفه نظارتي، كميسيون نظارت بر انتخابات، نسبت به زنان اين است كه اولاً مواظب و ناظر بر مناطقي باشد كه مانع راي دادن زنان مي شود و ثانياً تا اندازه‌ا‌ي احترام بيش‌تري به زنان قايل شود. به اين معنا كه به زنان امتياز و ارفاق بدون وجه و سبب ندهند، زيرا معناي اين كار اين است كه شما آدم‌هايي نيستيد كه بتوانيد با مرد‌ها رقابت كنيد و اين ما هستيم كه دست شما را گرفته و وارد «مجلس شوراي ملي» مي‌كنيم.

 به نظر نگارنده اين‌گونه برخورد ترحم آميز، يك نوع بي‌احترامي نسبت به زنان افغانستان است؛ لذا بايد به آنان اجازه داده شود كه با كسب علم و دانش، توانايي‌ها و مهارت‌هاي لازم، به صورت آزاد با مردان رقابت كنند تا در مجلس شوراي ملي احساس شخصيت كرده و فكر كنند كه ما با توانايي خود به اين جا راه پيدا كرده‌ايم. مردان نيز اين واقعيت انكار ناپذير را بپذيرند كه اين‌ها از طريق شايستگي‌هاي خود شان، در مجلس شوراي ملي آمده‌اند. البته جاي تأسف است كه قانون گذاران افغانستان چرا فرهنگ مردم آن سامان را ناديده گرفته و به شخصيت زنان جامعه احترام نگذاشته و به همه‌ي مردان و زنان فرصت مساوي را فراهم نياورده‌اند در حالي كه زنان شريف و نجيب افغانستان اين توانايي را دارند كه با داشتن تحصيلات عالي بامردان آن مرز و بوم رقابت كنند.

3ـ فرايند نظارت بر انتخابات شوراي ملي

فرايند نظارت بر انتخابات شوراي ملي كه ركن سوم نظارت است، [40] داراي شش مرحله به شرح زير مي باشد:

1ـ تعيين اهداف از برگزاري انتخابات

هدف از برگزاري انتخابات، گزينش، افراد آگاه، متعهد، متخصص، شايسته، با تجربه، دردآشنا و داراي انگيزه خدمت به مردم، از ميان مجموعه افراد داوطلب براي ورود به مجلس شواري ملي افغانستان و پرداختن به امر قانون‌گزاري است.

2ـ شاخص‌هاي برگزاري انتخابات شوراي ملي افغانستان

منظور از شاخص در فرايند انتخابات شوراي ملي، حضور و مشاركت افراد واجد شرايط راي دهي، مطابق ماده 13 قانون انتخابات، در پاي صندوق ‌هاي راي و گزينش فرد مورد نظر خود، به صورت آزاد، مستقل و مخفيانه بدون هيچگونه انحراف از قوانين اساسي وانتخابات، به وسيله مجريان انتخابات، كاركانان دولتي، احزاب سياسي و قدرت‌هاي محلي، مي‌باشد. همچنين بدون اينكه كانديدان مرتكب تخلفات مذكور در فقره 3 ماده 16، فقره 2 ماده 20 قانون انتخابات بشود.

3ـ استاندارد انتخابات شوراي ملي افغانستان

منظور از استاندارد نظارت در انتخابات شوراي ملي اين است كه تمام افراد واجد شرايط كه كارت راي گيري گرفته‌اند، در پاي صندوق هاي راي حضور پيدا كنند، بدون اين كه تحت فشار عوامل بيروني و دروني كميسيون انتخابات قرار گيرد و همچنين بدون اين كه هيچ‌گونه تقلبي درتمام مراحل انتخابات صورت بگيرد.

4ـ جمع آوري اطلاعات

مقصود از آن در امر انتخابات، مجموعه‌ي اطلاعاتي است كه از تمامي مراحل انتخابات بدست مي‌آيد.

5ـ ارزيابي اطلاعات

مراد از آن در فرايند انتخابات اين است كه با استفاده از اطلاعات مربوط به تمام مراحل انتخابات، مي‌تواند بفهمد كه آيا تخلف، تقلب و انحراف در طول انتخابات صورت گرفته است يا نه؟ اگر صورت نگرفته باشد، مجريان انتخابات به كار خودشان ادامه مي دهند و اما اگر تخلف صورت گرفته باشد، در اين صورت پاي مرحله ششم از فرايند نظارت پيش كشيده مي‌شود.

6ـ اقدامات اصلاحي در انتخابات شوراي ملي

كميسيون مستقل بر انتخابات با توجه به اين اطلاعات طبقه بندي شده مي‌توانند مشخص كنند كه در كدام بخش از انتخابات و توسط چه كساني و با استفاده از چه ابزاري، تخلف صورت گرفته است. در اين صورت اگر تخلف قابل اصلاح باشد، هيأت نظارت آن را اصلاح مي كند و اگر قابل اصلاح نبود، بعد از طي مراحلي در‌نهايت نتيجه انتخابات را باطل اعلان مي‌كند.

4ـ ابزار‌هاي نظارت بر انتخابات شوراي ملي

ركن چهارم نظارت، ابزار‌ها و شيوه‌هاي نظارت است.[41] منظور از ابزار نظارت در امر انتخابات مجموعه عواملي است كه مي توان بوسيله آن‌ها بر تمامي مراحل انتخابات نظارت كرد. اين عوامل يا قبل از انتخابات مورد استفاده قرار مي‌گيرند يا در ضمن بر گزاري انتخابات و يا بعداز آن به كار گرفته مي‌شود؛ لذا از اين جهت مي‌توان اين ابزارها را به سه دسته تقسيم كرد:

1ـ ابزار پيش از انتخابات

منظور از ابزارهاي قبل از انتخابات، مجموعة قوانين و مقررات مي‌باشد كه بوسيله هيأت نظارت بر انتخابات و مسؤلين ذيربط انتخابات، وضع مي‌شود؛

2ـ ابزار در ضمن برگزاري انتخابات

اين ابزار نظارتي: يكي از طريق ناظران مستقيم در حوزه‌هاي انتخاباتي، ديگري از طريق گزارش‌هاي كه مجريان انتخابات از حوزه‌هاي انتخاباتي، مي‌دهد و سوم از طريق بررسي‌هاي مستقل وزارت داخله، انجام مي شود.

3ـ ابزار بعداز انتخابات

اين ابزار: يكي به وسيله‌ي بخش و قسمت دوم برگه‌هاي راي‌گيري، ديگري توسط تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد انتخابات، سوم از طريق دادهاي آماري، چهارم بوسيله استاندارد‌هاي كاري و پنجم از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات تحقق پيدا مي كند.

راهكار‌ها و پيشنهاد‌ها

انتخابات و گزينش نمايندگان شايسته، مدير و آگاه از مسايل سياسي و حقوقي در پيشرفت، توسعه و رفاه افغانستان، نقشي بنيادين دارد. با وجود اين، بايد پلاني سنجيد، قوانين و مقررات وضع كرد تا از يك طرف هركس به اين مقام رفيع كشور دست پيدا نكند بلكه آناني كه واقعاً شرايط‌هاي لازم و صلاحيت قابل قبول را دارند و معتقد به مسايل خانمان سوز تضاد‌هاي قومي، زباني و يا مذهبي نيستند، دست بيابد. از طرف ديگر، اين قوانين و مقررات نه تنها در مقام عمل به بن بست نرسد، بلكه در سطح وسيع راهكشاه نيز باشد. بر اين اساس طرح ساختار تشكيلاتي براي كميسيون مستقل نظارت و چند پيشنهاد و راهكار براي برگزاري هر چه بهتر انتخابات ذكر مي‌شود:

الف) طرح ساختار كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات

يك هيئت نه نفري كه داراي تحصيلات عالي مديريتي (ماستر و دكتري) هستند و با مشاوره و موافقت رهبران اقوام عمده افغانستان به وسيله رئيس جمهور معرفي مي‌شود. اين افراد با توجه به تركيب قومي قابل قبولي كه دارند، به عنوان هيئت مركزي نظارت مستقر در كابل بر تمامي انتخابات ولايت‌ها ولسوالي‌ها و قريه‌جات نظارت مي‌كنند. وظايف اين هيئت به صورت زير مي توانند باشد:

ساختاري تشكيلاتي كميسيون نظارت

هيأت نظارت نه نفره بالاترين مقام اين كميسيون به حساب مي‌آيد؛ اين هيئت براي نظارت بر انتخابات ولايت‌ها 7 نفر و ولسوالي‌ها 5 نفر و قريه‌جات 3 نفري كه آگاه، مورد اعتماد و معروف به تدين و عدالت هستند را معرفي مي‌كنند. البته لازم به ياد‌آوري است تا زماني كه افغانستان به امنيت و ثبات قابل قبول، دست نيافته باشد نير‌و‌هاي سازمان ملل با اين هيئت‌ها، نظارت و همكاري مي‌كنند؛

هيئت نظارت براي طول دوره انتخابات از ميان اعضاي هيئت نظارت، يك نفر رئيس و يك نفر سخنگو و يك نفر منشي تعيين كرده و يك آيين نامه داخلي براي خود تدوين مي‌كنند؛

مواد قانوني هيئت نظارت و كم و كيف كاري آن توسط مجلس شوراي ملي به تصويب مي‌رسد.

وظايف كميسيون نظارت

صلاحيت داو طلبان ورود به مجلس شوراي ملي را، بررسي و اعلام مي‌كنند؛ اعلام تاريخ انتخابات، آغاز، پايان و تمديد زمان انتخابات و همچنين تأييد، ابطال حوزه هاي انتخاباتي؛ رسيدگي به شكايت هاي شاكيان انتخابات از وظايف هيئت ناظر مستقيم است و در صورتي كه آن‌ها به نتيجه و يا توافق نرسند، دعاوي به هيئت مركزي نظارت در كابل ارجاع مي‌شود و فيصلة آن‌ها، فيصله نهايي تلقي مي شود. و همچنين در صورتي كه بين هيئت نظارت و هيئت اجرايي اختلاف پيش بيابد براي حل آن به هيئت مركزي نظارت ارجاع داده مي‌شود و حكم آن‌ها، حكم نهايي به حساب مي‌آيد؛

تأييد برگ‌هاي راي گيري از وظايف هيئت مركزي نظارت بر انتخابات است. لازم به ياد‌آوري است كه برگ‌هاي راي‌گيري مانند فاكتور‌هاي فروش بايد دوقسمت داشته باشد كه اگر يك قسمت آن به صندوق راي انداخته شد، قسمت ديگري آن در دست هيأت نظارت باقي بماند تا بر اساس آن آراء موجود در صندوق را نظارت كنند، كه در نهايت در صورت كه اختلاف پيش بيايد، با مطابقت اين دو قسمت برگه راي گيري، صحت و سلامت انتخابات تصديق مي‌شود و در واقع حضور ناظرين تأييد بر حجت و سلامت انتخابات به حساب مي‌آيد كه اگر مهر و امضاء او نباشد، در واقع به معناي اين است كه تخلف و تقلبي صورت گرفته است؛ كارگزاري صندوق در محل راي و اطمينان از اين كه صندوق خالي و داراي لاك و مهر لازم است؛ بازكردن و شمارش آراء بايد زير نظر مستقيم هيأت نظارت انجام شود؛

هيئت مركزي بايد افراد آشنا به مسايل نظارت را موظف كند تا با لباس شخصي و بدون نام و نشان به صورت مخفيانه بر تمامي هيئت هاي نظارتي‌ درسطح کشور نظارت كنند و موارد تخلف را گزارش كنند و در صورت اثبات آن به شديدترين مجازات محكوم شود.

ب) امنيت ملي

وزارت امنيت ملي افغانستان، همانطور كه وظيفه دارد بر تمامي مردم افغانستان نظارت كند، همچنين وظيفه دارد كه به صورت شديد هيأت نظارت مركزي و تمامي نيرو‌هاي موجود آنها كه در روز‌ي انتخابات در سراسر افغانستان حضور دارند، نظارت كنند.

ج) وزارت داخله

از آن‌جايي كه انتخابات غالباً در حوزه‌هاي كاري وزارت داخله برگزار مي‌شود و امنيت انتخابات را آنان تأمين مي‌كنند، آنان نيز مي‌توانند بازرسي‌هاي از انتخابات داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را به مركز خود و در نهايت به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات گزارش كنند.

خلاصه

نظارت به معناي مقايسه بين بايدها و هست‌ها در مديريت بحدي مهم است كه مانند يك تيغه‌ي قيچي مي‌ماند كه تيغه‌ي ديگري آن را برنامه ريزي انتخابات تشكيل مي‌دهد كه اگر هر يكي ازاين دو نباشد، كميسيون مستقل انتخابات به عنوان مجري امر انتخابات كار آيي لازم را ندارد. از نظر اسلام نيز هيچ چيز و هيچ‌كس در اين دنيا نيستند كه مورد نظارت قرار نداشته‌ باشند. نظارت بر انتخابات داراي چهار ركن اساسي ذيل مي‌باشد:

ناظران : منظور از ناظران، كميسيون مستقل نظارت است

نظارت شوندگان: منظور از نظارت‌شوندگان در امر انتخابات،نظارت بر: جمعيت افغانستان، صلاحيت‌هاي افراد، نيروي اجرايي انتخابات، تبليغات كانديدان، محل برگزاري، صندوق‌هاي راي و اوراق راي دهي، شمارش آراء و محل شمارش آن، تخلف‌ها و شكايات انتخاباتي، منابع مالي و حفظ حقوق زنان در انتخابات مي‌باشند.

فرايند نظارت: منظور از فرايند نظارت بر انتخابات همان مراحل ششگانه؛ يعني هدف گزاري انتخابات، شاخص‌هاي انتخابات، استاندارد‌هاي انتخابات، جمع آوري اطلاعات در مورد انتخابات، ارزيابي اين اطالاعات و اقدامات اصلاحي مي‌باشند.

 ابزار و وسايل نظارت

ابزار‌هاي نظارت عبارتند از: قوانين و مقرراتي است كه نقش پيش‌گيري از انحرافات انتخاباتي را دارند؛ ناظران مستقيمي هستند كه در اثناي برگزاري انتخابات، دست‌اندر كاران و تأثير گذاران بر انتخابات را نظارت مي كنند

قسمت دوم از برگه راي گيري، داده ها آماري و رسيدگي به شكايات ابزار‌هايي هستندكه بعد از برگزاري انتخابات، ايفاي نقش مي‌كنند

در نهايت طرحي براي كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات ارائه شده است كه بر اساس اين طرح يك هيئت هفت نفري در كابل بعنوان هيأت مركزي نظارت شكل مي‌گيرد و اين‌ها در ولايت هفت نفر، و ولسوالي‌ها 5 نفر و قريه‌جات 3 را بعنوان هيأت نظارت بر مي‌گزينند كه بر تمام مراحل انتخابات، نظارت نموده و شكايت‌ها ‌را حل و فصل كرده و به اين صورت يك انتخابات رضايت بخش براي مردم افغانستان و قابل قبول براي جامعه‌ جهاني برگزار خواهد شد.

نتيجه گيري

باتوجه با مباحث كه گذشت، مي توان گفت كه بعداز بررسي زوايايي مختلف نظارت بر انتخابات، به هدف تحقيق كه همان ضرورت وجود كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات باشد، دست پيدا كرده و بدون آن خلأ در فرايند بر گزاري انتخابات احساس مي‌شود كه هيچ چيز ديگري نمي تواند جاي آن را پر كند. همچنين فرضيه تحقيق نيز اثبات مي شود و آن اين كه بين نظارت بر انتخابات و انتخابات سالم، معتبر و قابل قبول رابطه معناداري وجود دارد به صورتي كه اگر نظارت در كار نباشد، انتخابات قابل قبول و رضايت بخش، تحقق نخواهد يافت.

پی نوشت