بصير احمد دولت آبادي

اشاره

مجلس شوراي ملي هم‌چون ديگر نهادهاي مدني در افغانستان عمر چنداني ندارد. از تشکيل و تأسيس‌اين نهاد به ظاهر مردمي، بيش از 75 سال نمي‌گذرد، دراين مدت، 14 دوره شوراي ملي را مردم افغانستان تجربه کرده‌اند که بين دوره 13 و 14، 32 سال فاصله است. يعني در تاريخ شوراي ملي نزديک به نصف عمر آن، کشور به دلايل بحراني بودن اوضاع سياسي بدون آن بوده است، لذا، اکثريت قاطع مردم کشور که سن زير 50 سال را دارند تجربه و خاطره چنداني از‌اين نهاد ملي ندارند.

بدون مبالغه نزديک به 80 درصد کل نفوس کشور، براي اولين بار است‌ که مجلس شوراي ملي و شرکت در انتخابات‌اين نهاد مردمي‌را تجربه مي‌کنند؛ چون آخرين باري که انتخابات صورت گرفت، سال 1348 بود. افراد 50 ساله امروز در آن وقت واجد شرايط راي دهي نبودند. تنها کساني که هم اکنون،54 ساله‌ هستند، شايد در آخرين انتخابات شورا براي اولين و آخرين بار شرکت کرده باشند.

از‌اين‌رو، بررسي‌اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است، هم به لحاظ کاربرد و صلاحيت بالاي‌اين نهاد مردمي، هم به دلايل نو بودن و تازگي آن براي اکثريت جامعه. نگارنده با‌اينکه هميشه نگاهي به گذشته داشته حال و‌اينده را همواره با عينک گذشته نگاه مي‌کند، از انتخابات شورا جز «پلوپتک» خواني ن و موتر سواري مردم که گله وار به هر سو برده مي‌شدند، چيزي بيشتري بخاطر ندارد. سعي ما دراين مقاله‌اين است که با جمع آوري اسناد و مدارک پراکنده شناخت اجمالي با‌اين نهاد مردمي ‌اما عليل، داشته باشيم، نهادي‌ که که نزديک به نصف عمر خود را به بستر مريضي سپري کرده و تازه دست به عصا از بستر بيماري برخاسته و هنوز دوره نقاهت را طي مي‌کند. ولي چنان اشتها دارد که مثل هر بيمار درد کشيده! مي‌خواهد همه چيز را يک باره بخورد و بياشامد! در حاليکه پزشک معالج دستور پرهيز و احتياط داده است.

تاريخ تأسيس مجلس شوراي ملي در افغانستان

اين نهاد مردمي‌در سال 1309 ش در عصر نادرخان، پدر ظاهر شاه تأسيس شد. درباره اهداف و چگونگي تشکيل آن، مثل هر پديده تاريخي- سياسي افغانستان بين مورخان و نويسندگان افغانستاني، اختلاف نظر و تفاوت سليقه وجود دارد. ما هم ناگريزيم که با نقل قول‌هاي طولاني و خسته کننده، خوانندگان را به اصل موضوع آشنا سازيم. آقاي محمد ناصر کمال در کتاب «افغانستان سرزمين آريا» مي‌نويسد: «مجلس شوراي ملي به تدوين و تنظيم اصولنامه‌ها، تصويب و اصلاح لوايح در بودجه مملکت وارسي مي‌نمود. شوراي ملي 18 سنبله 1309 ش تأسيس شد و 14 سرطان هـ . ش٭.  رسماً توسط محمد نادرشاه افتتاح شد. شوراي ملي داراي 111 نفر نمايندگان ملت بود»[1]

همان‌طوري که اشاره شد، يک اشتباه تاريخي درباره تأسيس و افتتاح وجود دارد که احتمال مي‌رود اشتباه چاپي و تايپي باشد که ناشي از آشفته نگاري دوران بحران است. نگارنده چون هميشه به گذشته نظر دارد، دراين قسمت وقتي اشتباهات را مشاهده مي‌کند سخت متأثر مي‌شود. ولي براي جبران بسياري از اشتباهات نشراتي بسيار دير شده، چون برخي اشتباهات را خوانندگان درست پنداشته‌اند و که تغيير باور آن‌ها مشکل است که‌اينجا مجال ياد‌آوري آن‌ها نيست

به هر صورت تصحيح يک اشتباه جزئي کار ساده‌اي نيست، چون بسياري از نويسندگان بدون گذاشتن علامت از کنار آن مي‌گذرند، لذا به احتمال قوي 14 سرطان که در نقل قول آمده مربوط به سال 1310 باشد و يا کدام ماه ديگر از سال 1309. به يک متن ديگر توجه مي‌کنيم شايد تاريخ دقيق تشکيل شوراي ملي را بدست آوريم- البته فعلاً نويسندگان داخل کشور ‌اين مشکل را ندارند  به با مراجعه آرشيوها مي‌توانند، سند اصلي را بدست آورند، اما براي ماها که هنوز در غربت مانده‌ايم، مشکل است- مرحوم فرهنگ درباره تأسيس مجلس شوراي ملي ضمن بررسي اقدامات دوره نادري مي‌نويسند: «فقره مهم خط مشي محمد نادرشاه با تشکيل شوراي ملي ارتباط داشت. دراين قسمت وي به زودي داخل اقدامات شد. در ماه ميزان سال 1309 مرادف با سپتمبر سال 1930 لويه جرگه را مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقوام و ريش سفيدان مناطق شهري در کابل داير نمود.‌اين مجلس علاوه بر تأييد پادشاهي محمد نادرخان هيأتي را مرکب از يکصد و پنج نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين نمود. هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتبر سال 1931 (ميزان 1310) قانون اساسي جديد را با عنوان اصول اساسي دولت علّيه افغانستان مرکب از 110 ماده به تصويب رسانيد ... و از همه مهمتراينکه صلاحيت مجلس را در وضع قانون به عدم مخالفت با سياست دولت مقيد مي­ساخت (ماده 65) که در واقع شوراي ملي را به درجه مجلس مشوره تنزل مي­داد.

با مطالعه متن بالا، تا حدودي به نحوه تشکيل شوراي ملي و آشنا شديم، ولي هنوز به طور دقيق زمان تأسيس آن روشن نشده است جز آنکه همان سند آقاي کمال را محور بحث قرار دهيم که 18 سنبله 1309 ش. را تاريخ تأسيس شوراي ملي مي‌داند. از آنجا که نادرخان مؤسس و مبتکر مجلس شوراي ملي عنوان يافته، ماهيت و محتواي‌اين شورا نيز خصلت نادرخاني[2] دارد، چنانچه قبلاً از قلم مرحوم فرهنگ نکاتي را نقل کرديم. حال بايد ديد در خود اصول اساسي دولت علّيه افغانستان درباره‌اين شورا چه نوشته است؟

شوراي ملي و تشکيلات مجلس

شوراي ملي آن‌ها نمايند مردم معرفي شده، داراي عمر سه ساله بوده است. در برخي مواد آن آمده است:

1/ 27- مجلس شوراي ملي به عزم و تصميم اعليحضرت همايوني و تصويب جرگه 1309 منعقده مرکز کابل داير و مؤسس است.

2/ 28- ترکيب و تشکيل مجلس شوراي ملي، وکلائي است، از ولايت کابل و ساير ولايات، حکومات و علاقه داري‌ها منتخب مي‌گردند، محل انعقاد آن در پايتخت است.

3/ 29- تعداد وکلاي شوراي ملي در اصولنامه مصوبه انتخابات درج و تعيين گرديده است.

4/ 30-  موعد انتخاب وکلاي‌اين مجلس در جميع ادوار سه سال است. و شروع دوره اول اعتبار از روز افتتاح شوراي ملي است و مقرر است که بعد سرآمد هر سه سال وکلا مجدداً انتخاب شوند. انتخاب کنندگان از‌اينکه بخواهند از وکلاي سابقه را تکراراً انتخاب کنند در صورت رضايت مجاز و مخيرند.

5/ 31- اوقات تعطيل و موعد اشتغال شوراي ملي در اصولنامه داخلي مجلس مشخص و محدود کرده خواهد شد. در اثناي تعطيل اگر حکومت به وضع کدام اصولنامه ضرورت حس کند،‌اين اصولنامه موقتاً از طرف حکومت تصويب و به موجب فرمان پادشاهي تعميل مي‌شود. در موقع اشتغال اگر اصول موقتي از طرف شوراي ملي تسليم کرده شد. در اعداد دائمي‌ادخال و الا از طرف مجلس مذکور تعديل يا ترديد مي‌شود.

6/ 32- مجلس شوراي ملي براي تحقيق و فيصله مسايل مهم در هنگام تعطيل هم داير شده مي‌تواند و هر گاه به جهت فوت مسئله مبحوث عنها، فرصت اجتماع عموم ممکن نشود تنها به حضور وکلاي مرکز و قريب آن، مجلس شوراي ملي انعقاد مي‌يابد.

7/ 33- وقتي به مذاکرات آغاز مي‌شود که اقلاً مناصفه اعضا حضور داشته باشند و فيصله مقررات آن هم به اساس اتفاق يا اکثريت آرا است.

8/ 34- مجلس شوراي ملي در موقع افتتاح هر يک از ادوار خود خطابه به پيشگاه پادشاهي عرض و تبيين داده واز طرف قرين الشرف همايوني مجاب مي‌گردد.

وظايف

9/ 35- مجلس شوراي ملي امورات داخلي خود را مثل انتخاب رئيس اول و ثاني و هيئت تحرير و ساير اجزا و اصول مذاکرات و شعبات و غيره بر اساس اصول نامه داخلي داير خواهد کرد.

10/ 36- کليه اصولات و ضوابطي که وضع و موجوديت آن براي تشييد مباني حکومت و انتظام امور مملکتي لازم باشد به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسند.

11/ 37- تسويد امورات مالي را با قبول عوارض و فروعات و هم مميزي‌هاي جديده که دولت اقدام نمايد به تصويب مجلس خواهد بود.

12/ 38- تدقيق و تصويب بودجه ممکلت بعد از ترتيب و پيشنهاد وزارت ماليه از وظايف شوراي ملي است.

13/ 39- وضع اصول نامه جديد يا تفسير و فسخ قوانين مقرره به تصويب شوراي ملي صورت خواهد گرفت. خواه لزوم آن از مجلس عنوان و خواه از طرف وزراء اظهار شده باشد.

14/ 40- تصويب امتياز، تشکيل کمپاني‌ها و شرکت‌هاي عمومي‌از هر قبيل و به هر عنوان که باشد از طرف شوراي ملي خواهد شد.

15/ 41- مجلس شوراي ملي حق دارد که در اوقات لازمه عريضه‌اي به پيشگاه همايوني تقديم دهد، اما تقديم‌اين عريضه به همه حال به توسط هيأتي مرکب از رئيس و شش نفر اعضايي که ساير طبقات از بين خود انتخاب مي‌کنند خواهد بود. و قسمت شرفيابي حضور هم اولاً توسط وزارت دربار استذان مي‌شود.

16/ 42- هر گاه قوانين جديد به وضع آن احتياج حس شود از طرف وزارت تجويز و انشاء گرديده، توسط وزراء يا صدر اعظم به مجلس شوراي ملي اظهار مي‌شود و بعد از تصويب مجلس به صحه پادشاهي مزين گشته قابل التعميل مي‌گردد.

17/ 43- لزوماً رئيس مجلس مي‌تواند که شخصاً يا به پيشنهاد ده نفر از اعضاي مجلس و يا وزيري بدون حضور نمايندگان جرايد و معاينه کنندگان، اجلاس محرمانه تشکيل دهد و نيز مي¬تواند انجمن محرمانه مرکب از يک عده منتخبين اعضاي مجلس که اعضاي سايره مجلس حق دخول در آن نداشته باشند ترتيب نمايد. مگر نتيجه انجمن يا اجلاس محرمانه وقتي مرعي خواهد بود که در هر دو صورت مسأله مبحوث عنها به حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاکره شده و به اکثريت آرا قبول شده باشد، در صورتيکه مطلب در انجمن محرمانه قبول نشود، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

18/ 44- وزرا مطلب اظهار نمودگي خود را ولو هر قدر بر وي مباحثه شده باشد حق دارند که از مجلس مسترد کنند، اما اگر اظهارايشان به خواهش مجلس بوده است براي استرداد مطلب موافقت مجلس هم شرط است.

19/ 45- اگر لايحه اظهار نمودگي وزيري را مجلس قبول ننمايد با ملاحظات خود، عودت خواهد داد و‌اين لايحه وقتي به مجلس ثانياً اظهار خواهد شد که وزير ملاحظات مجلس را رد يا قبول نمايد.

20/ 46- اظهار راي از طرف اعضاي مجلس شوراي ملي راجع به ترديد يا قبول مطلب واضح و بالتصريح مي‌شود و هيچ کس نمي‌تواند‌ايشان را به دادن راي خويش تحريص يا تهديد نمايد. اظهار رد يا قبول اعضاي مجلس به علامات ظاهري امثال ورقه سياه و سفيد بوده، محل ادراک و افادات نمايندگان جرايد و معاينه کنندگان خواهد بود.

21/ 47- هر يک از مطالبي که از طرف اعضاي مجلس عنوان مي‌شود آن وقت قابل مذاکره خواهد بود که اقلاً ربع اعضاي مذاکره مطلب مذکور را تصويب بدارند، دراين صورت عنوان مذکور کتباً به رئيس مجلس تقديم مي‌شود و اگر رئيس مجلس آن لايحه را به دواير انجمن تحت تدقيق ببرد مي­تواند.

22/ 48- يک عده از اعضاي شوراي ملي که به انتخاب ساير اعضا و تصويب رئيس شوري منتخب و تجزيه مي‌شود به نام (انجمن تحقيق) سنجش‌هاي ابتدايي مسايل وارده شورا را دقت نموده از آن جمله مواد قابل الذکر مجلس را همراه يک لايحه نظريه خودها به رئيس مجلس پيش مي‌دارند و به اجازه رئيس مطرح مذاکره مي‌شود. و موادي که اکمال بخواهد يا مذاکره مجلس را‌ايجاب نکند با اسباب موجه آن از طرف رئيس به وزارت منسوبه اش اعاده مي‌شود. اعضاي انجمن تحقيق اقلاً ده نفر خواهد بود.

23/ 49- دروقت رحلت پادشاه اگر مجلس شوراي ملي تعطيل باشد حتماً انعقاد خواهد شد و انعقاد مجلس از فوت پادشاه بايد زياده از بيست روز معطل نشود.

23/ 50- قبل از رحلت پادشاه اگر دوره وکالت وکلا تمام شده باشد و در موقع رحلت ديگر وکلا معين نگرديده باشند، مجلس بوجود وکلاي دوره سابقه انعقاد مي‌شود.

24/ 51- موادي که در مجلس شوراي ملي تصويب مي‌شود بايد با احکام دين مبين اسلام و سياست مملکت مخالفت نداشته باشد.

25/ 52- مصوبات و قرار‌هاي مجلس شورا بالعموم بعد از امضاي ذات شاهانه در موقع اجرا گذارده مي‌شود.

مجلس اعيان

26/ 53- مجلس اعيان مرکب است از اشخاص تجربه کار و با بصيرت که راساً از طرف قرين الشرف پادشاهي انتخاب و تعيين مي‌شوند، مرکز انعقاد آن کابل است.

27/ 53- تصويب اصولات موضوعه متعلق است به مجلسين شوراي ملي و اعيان. پيشنهاداتي که از طرف هيأت وزراء دراين مجلس عنوان مي‌شوند پس از مداقه و مذاکره با اکثريت تصديق و به غرض تصويب به مجلس شوراي ملي فرستاده مي‌شود بر عکس آن مواد مصوبه شوراي ملي در مجلس اعيان ملاحظه و تصويب مي‌گردد.

28/ 54- در وقت افتتاح مجلس شوراي ملي اگر مجلس اعيان منعقد نشده باشد مصوبات مجلس شوراي ملي معطل نمي‌ماند و بعد از صحه همايوني در معرض اجرا گذارده مي‌شود.

29/ 55-  مطالبي که در مجلس اعيان تصويب و به مجلس شوراي ملي فرستاده مي‌شود، در صورتيکه به مجلس شوراي ملي قبول نشود نظر به اهميت مطلب مجلس ديگري مرکب از يک عده اعضاي مجلسين تشکيل مي‌گردد تعداد اعضاي‌اين مجلس که با تساوي انتخاب مي‌شوند، اقلاً بيست نفر خواهد بود، مجلس منتخبه به مسئله متنازع فيه غور و دقت نموده راي خود را به مجلس شوراي ملي ارائه مي‌دهند. اگر بر راي مجلس منتخبه مجلس شوراي ملي موافقت نکرد، موضوع به حضور ملوکانه معروض مي‌گردد و به اراده سينه فيصله مي‌شود»[3]

مواد قانوني فوق که در آغاز تشکيل مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، تقريباً تا پايان عمر مجلس در سال 1352 ش. مورد اعتبار بود، چرا که در قانون بعدي که در سال 43 به تصويب رسيد، فصل چهارم درباره شوري بود که از ماده 41 تا ماده 77 آن را به خود اختصاص داده بود يعني 37 ماده در حاليکه در قانون نامه اوليه 51 ماده قانوني به‌اين موضوع پرداخته است.[4]

اما در قانون دوره رياست جمهوري داود خان جاي شوري و يا شوراي ملي را اصطلاح ملي جرگه که برگردان آن به پشتو است گرفته است که از ماده 48 تا ماده 64 يعني کلاً 17 ماده به‌اين موضوع اختصاص يافته که اهميت آن را از نظر دولت وقت به نمايش مي‌گذارد! در قانون اساسي 1359 (دوره ببرک كارمل) جاي شوراي ملي را شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان مي‌گيرد که همان اعضاي بلند پايه خود دولت و حکومت است. ولي در قانون اساسي سال 1366 (دوره داکتر نجيب) فصل ششم به شوراي ملي اختصاص يافته که از ماده 77 تا ماده 99 را در بر مي‌گيرد. يعني 23 ماده قانوني. در قانون اساسي دوره آقاي رباني (1373) شوراي عالي به جاي شوراي ملي که فصل سوم‌اين قانون نامه را به خود اختصاص داده و از ماده 46 تا ماده 49 را در بر مي‌گيرد که تقريباً شبيه همان شوراي انقلابي حزب دموکراتيک خلق است با تغيير عناوين.

در قانون پيشنهادي حزب وحدت به نام قانون اساسي فدرال افغانستان، فصل ششم به شوراي ملي فدرال اختصاص يافته که از ماده 97 تا ماده 126 را در بر مي‌گيرد که يک عالم تبصره و مأخره دارد. و سرانجام در قانون اساسي مصوب 1382 ش فصل پنجم به شوراي ملي اختصاص يافته که از ماده 81 تا ماده 109 يعني 29 ماده قانوني را در بر مي‌گيرد.

بايد خاطر نشان ساخت که با کودتاي 26 سرطان 1352 ش، طومار مجلس شوراي ملي به مدت 32 سال تمام، با‌اينکه همواره از سوي رژيم‌هاي بعدي وعده داده مي‌شد، بسته ماند. حتي در آخرين مراحل قرار بود سال گذشته (1383) همزمان با انتخابات رياست جمهوري انتخابات شوراي ملي نيز داير گردد که به دلايل مختلف به تعويق افتاد. در زمان کودتاي داوود خان مجلس دوره سيزدهم تعطيلات تابستاني خود را سپري مي‌کرد که با منحل شدن از سوي رژيم جديد براي 32 سال،‌اين تعطيلي ادامه يافت، چون قرار بود انتخابات دوره چهاردهم در ماه سنبله 1352 صورت گيرد[5] صرف نظر از‌اينکه، بسياري از مواد مندرج در قانون نامه‌ها در مورد تشکيل شوراي ملي، قابل نقد است که دراينجا مجال بحث آن‌ها ميسر نيست، همان سيزده دوره گذشته نيز، کارکرد بسيار نامطلوب و قابل نقد از خود به نمايش گذاشته است. ما در اينجا به گوشه‌اي از آن اشاره مي‌کنيم.

نمايندگان هزاره در ادوار گذشته

به طور مثال از جمع 111 نفر عضو شوراي ملي در اولين دوره آن، از کل ساحه هزاره نشين کشور (هزاره جات) فقط 7 نماينده حضور داشته که عبارت بود از:

وکيل دايزنگي و داي کندي، سيد غلامرضا.

وکيل باميان، سيد محمد حسن.

وکيل بهسود، مير محمد علي.

وکيل سرخ و پارسا، محمد سرور.

وکيل جاغوري، نادرعلي خان.

وکيل يکاولنگ، شاه ميرزا حسين

وکيل دره صوف، غلام علي.‌اين دوره در سال 1311 ش. پايان يافته است[6].

اين در حالي بود که طبق ادعاي کارشناسان خارجي که با موافقت دولت (هاي گذشته) و وقت براي سروي هزاره جات مأمور شده بودند،‌اين ساحه جغرافيايي را با داشتن 129275 کيلومتر مربع مساحت، يک پنجم از کل ساحه ملي معرفي نمودند[7]. از نگاه نفوس هم يک پنجم نفوس کل کشور دراين ساحه جغرافيايي زندگي مي‌کنند، هرگاه عدالت رعايت مي‌شد بايد از‌اين ساحه نزديک به 22 نفر انتخاب مي‌شدند. ولي برعکس همان آمار 7 نماينده تا دوره سوم (سالهاي 1316 تا 1318) ادامه پيدا مي‌کند و در دور چهارم، نمايندگان هزاره جات به 6 نماينده تقليل مي‌يابد.

اگر ما به تاريخ افغانستان دقت نماييم، سال 1318 ش را سرآغاز يک تحول بزرگ تاريخي در مسير برتري زباني، قومي، مذهبي، منطقوي و حتي خانوادگي، خواهيم يافت.[8] لذاست که نمايندگان هزاره جات هرچند درگذشته هم کم بودند، بازهم يک نفر کم مي‌شود، ولي در دوره پنجم طبق سالنامه 1322 نمايندگان هزاره جات از 6 نماينده به 9 نماينده ارتقاء مي‌يابد. به‌اين شرح:

وکيل باميان، سيد محمد طاهر شاه

وکيل دايزنگي، سيد غلام رضا

وکيل جاغوري، محمد طاهر خان

وکيل ارزگان، غلام رضا

وکيل بهسود، مير محمدعلي

وکيل يکاولنگ، ميرزا نوروز علي

وکيل سرخ و پارسا، سيدغلام حيدر

وکيل دره صوف، سيد سکندرشاه

وکيل گيزاب، لعل محمد. ( سالنامه 1322ش)[9]

شگفتي دراين است که دوباره در دوره ششم مجلس شورا،‌اين نمايندگان به همان معيار اوليه يعني 7 نماينده از کل هزاره جات تقليل پيدا مي‌کند. ما علت‌اين تغييرات را نيافتيم، ممکن است در خاطرات وکلاي آن دوره‌اين تغييرات مطرح شده باشد، ولي در دوره هفتم بازهم تعداد و کلاي هزاره جات سير صعودي مي‌پيمايد و به 12 نماينده مي‌رسد و در دوره نهم به 14 نماينده و در دوره دوازدهم به 18 نماينده و در دوره سيزدهم (آخرين دوره قبلي) به 20 نماينده مي‌رسد.

در دوره يازدهم که مصادف است، بين دوره شاهي مطلقه و مشروطه (42- 43) و به خاطر دوره انتقالي زمان کار دوره يازدهم تمديد مي‌گردد، کل نمايندگان کشور 138 نفر بوده[10] که از آن جمله 14 نفر شان از مناطق هزاره نشين بوده، طبعاً وقتي نمايندگان هزاره جات به 20 نفر در دوره سيزدهم رسيده، نمايندگان کشور در مجموع 216 نفر بوده که طبق عدالت و مساوات بايد ساحه هزاره‌جات 43 نماينده مي‌داشت.

از جمله مسائل در خور توجه، رابطه پارلمان‌هاي گذشته با حکومت است که برخي زواياي آن به اختصار اشاره مي‌شود.

نگاهي به رابطه پارلمان‌هاي گذشته با حکومت

نکته جالب ديگري که مي‌توان درباره مجلس شوراي ملي به آن اشاره کرد، دولتي بودن شوراي ملي بود. و در تعابير حکومت از رياست شوراي ملي نه به عنوان رئيس يک نهاد مستقل، بکلي به عنوان يک از ارکان دولت نام برده شده. بنابراين مجلس شوراي ملي تا دوره 11، جز نام هيچ نقشي در افغانستان‌ايفا کرده نتوانست و دليل آن نيز روشن بود، اولاً در مجلس به قول برخي از محققان عموماً افرادي راه داده مي‌شدند که جز نام و عنوان وکيل، چيزي در چنته نداشتند که در مجلس ارائه دهند، بسياري از وکلا شناختي از منطقه خود نداشته و از تجزيه و تحليل مسايل روز عاجز بودند. لذا در طول 11 دوره مجلس شوراي ملي،‌اين نهاد فقط توجيه گر اعمال خانواده سلطنتي و حکومت محسوب مي‌شد. تنها در دو دوره اخير (دوره 12 و 13) بود که افراد چيز فهم و مخالف حکومت و خانواده شاهي نيز وارد مجلس شدند. در همين دوره هم نظريات بسيار متفاوت است. از جمله عبدالحميد مبارز مدعي است که: «دراين شک نيست که در بين وکلا تعداد بسيار انگشت شمار اشخاصي بودند که واجد شمول در شورا نبودند، مگر اکثريت‌اين نمايندگان نمايندگان واقعي مردم افغانستان بودند، از بين مردم خود برخاسته بودند و راي مردم خود را بدست آورده بودند. يا موسفيد قوم خود يا روحاني و ملاي مسجد يا زميندار و ثروتمندي که در مواقع حساس به درد و غم مردم خود رسيده بودند ... رشتيا تمام موسفيدان، بزرگان، روحانيون و ملکاني را که به حيث نمايندگان ملت به شورا آمده بودند، قاچاق بر و فاسد معرفي نموده است در حاليکه همين وکلاي سابق، روحانيون و مو سفيدان بودند که در جهاد مقدس قيام کردند و  مردم را بسيج نمودند و تا روزي که جهاد به ثمر رسيد خدمت نمودند ..»[11]

به هر صورت، مجلس آرام و باب طبع حکومت، پس از تصويب قانون اساسي به يک مجلس پرشور و ماجرا جو تبديل شد. مجلسي که ديروز يک استراحتگاه خوانين و بزرگان طرفدار شاه و دولت بود، به يک باره به کانون گرم تبليغات آراي مخالف و موافق تبديل شد. به حدي که رفتن صدراعظم و وزرا به مجلس بسيار درد سر ساز و حادثه آفرين شده بود. عبدالرحيم‌هاتف يکي از وکلاي آن دوره و کفيل رياست جمهوري بعد از فرار نجيب از کاخ و پناهنده شدن به دفتر سازمان ملل متحد در سال 1371 در خاطره خود مي‌گويد: «در پارلمان افغانستان دوصد و شانزده نماينده شامل بود که از جمله سه تن عضو حزب دست چپي بود. باقي دوصد و سيزده حزب ديگر را تشکيل مي‌داد، يعني‌اينکه هر شخص يک حزب بود. آن‌ها نظرات شان را مستقلانه بيان مي‌کردند.‌اينکه آن‌ها با کسي هم نظر مي‌شدند يا معامله مي‌کردند يا گذشت مي‌نمودند، کار مشکل و براي حکومتي که مي‌خواست از طريق چنان شوراها کار خويش را به پيش ببرد، دشوار بود»[12]

دکتور عبد الصمد حامد وزير پلان کابينه آقاي اعتمادي و معاون صدارت دکتور عبدالظاهر، وضعيت شوراي آن زمان را‌اين‌گونه شرح مي‌دهد: «هر حکومت و هر وزير به خاطر جمعي به شورا رفته نمي‌توانست. احساس نا آرامي‌و تشويش مي‌کرد. به نظر من‌اين يک کار خوب بود، زماني که ما هم مي‌رفتيم بالاي ما انتقاد صورت مي‌گرفت و در استدلال به مشکلات مواجه مي‌شديم. اگر چه اکثر و کيلان سواد و سويه کافي نداشتند ولي در امور خانه و دهکده خويش تجربه فراوان داشتند و مي‌خواستند که تصميم يک اداره در نهايت چه نوع نتيجه خواهد داد و چه نقايص دارد. بناءً وقت زياد را مي‌گرفت تا متوجه عاقبت کارهايي مي‌شديم که مي‌خواستيم انجام دهيم»[13]

همان‌طوري که در ابتداي مقاله اشاره شد، پارلمان افغانستان ماهيت خاصي داشت و از آغاز تا پايان کار سرنوشت يک خانواده را تمثيل مي‌کرد و حتي‌ايام تشکيل جلسات و افتتاح دوره‌هاي شورا سمبوليک طراحي مي‌شد. آقاي رشتيا در خاطرات خود مي‌نويسد: «مطابق قانون اساسي روز 22 ميزان (14 اکتبر) که مصادف با روز تولد شاه بود، افتتاح پارلمان هم بايستي دراين روز صورت مي‌گرفت. براي‌اين کار ترتيبات مناسب در تالار شوري اتخاذ گرديده بود. جاهاي جداگانه براي خانواده سلطنتي، کابينه و در لوژ عقبي جايي هم براي مشاهدين و اهل مطبوعات پيش بيني شده بود. مراسم با خطابه شاه افتتاح گرديد، که با کف زدنهاي وکلاء و سناتوران استقبال شد. اما من که به دقت ناظر اوضاع بودم فضاي مجلس به نظرم نسبتاً گرفته آمده و يک عده وکلا را خشمگين و بدخو يافتم، مثل‌اينکه سخناني در دل داشته و بي صبرانه منتظر فرصت به ميان کشيدن آن باشند. ولي بازهم فکر کردم که وکلا بار اول است که خود را نماينده حقيقي مردم دانسته و از‌اين لحاظ مي‌خواهند با اراکين حکومت از طريق مقابله پيش آمد کنند»[14]

به‌اين شکل، ساختمان شوراي ملي پس از سال 1343، ديگر آن ساختمان آرام و استراحتگاه نبود که نمايندگان فقط جمع شوند و بلي بگويند و يا سر تکان دهند تا برنامه تصويب شود. بلکه به محلي تبديل شده بود که جنگها مي‌شد و اتهاماتي عليه حکومت مطرح مي‌شد که گاهي ضمن انتقاد مشترک عليه دولت و حکومت، روي پاره‌اي مسائل بين خود نيز قهر مي‌کردند. از جمله درباره مطرح شدن زبان پشتو بود که بعداً داستان آن را خواهيم خواند. ولي خانواده شاهي که مجلس شورا را صرفاً بخاطر يک نمايش ظاهري دموکراسي قبول داشتند، با مشاهده‌اين وضع در صدد شدند که هر طور شده آن را به همان روال گذشته برگردانند. اما ديگر خيلي دير شده بود، مرحوم فرهنگ درباره تلاشهاي خانواده شاهي مي‌نويسد: «شورايي که در سال 1965 ‌‌‌‌(1344) انتخاب شد، بايستي دوره اول شورا بر مبناي قانون اساسي جديد ناميده مي‌شد، اما دولت براي آنکه شکل تداوم را در اداره حفظ کرده باشد، آن را به ادامه شوراي سابق دوره دوازدهم ناميد و بعداً‌اين اصطلاح علم شد. شورا بر اساس پيش بيني قانون اساسي در 22 ميزان 1341 (1344) هجري شمسي با بيانيه شاه افتتاح شد. اعضاي دو جرگه پيش از آن در عمارتي که در جاده دارالأمان براي آن آماده شده بود، هر يک جداگانه اجتماع کردند. در اجتماع ولسي جرگه مسأله انتخاب رئيس مطرح گرديد و اولين اختلاف در تعبير احکام قانون اساسي بين اعضاي آن نمودار شد. يک تعداد از اعضاي مدعي بودند که بايد رئيس  جرگه پيش از افتتاح انتخاب گردد ... عده ديگر ... به استناد ماده 60 قانون اساسي استدلال مي‌کردند که انتخاب رئيس در آن هنگام غير قانوني است ..»[15]

به‌اين ترتيب مجلس آرام و بي درد سر و توجيه گر اعمال دولت، به يک باره به نهادي تبديل شد که از تريبون آن انتقادهاي شديدي عليه دولت شنيده مي‌شد، تماشاچيان که بيشتر دانشجويان بودند، گاهي به مجلس هجوم برده، چوکي‌ها را اشتغال مي‌کردند، به حدي که جا براي نمايندگان باقي نمي‌ماند. مرحوم فرهنگ يکي از صحنه‌هاي اجتماع در مجلس را‌اين‌گونه شرح مي‌دهند: «در روز 24 اکتوبر (ميزان 1344) هنگامي‌که کابينه جديد به مجلس حاضر شد، صحن مجلس و دهليزهاي اطراف آن چنان از مستمعين پر و مالامال بود که يک تعداد از وکيلان جاي نشستن نداشتند و چوکي‌هاي وزيران که براي گرفتن راي اعتماد حاضر شدند هم احراز شده بود.

بنابراين، اعضاي کابينه که از در ورودي به تالار وارد شدند، پس از مشاهده اوضاع از دريچه خارج شدند! و جلسه براي روز بعد به تعويق افتاد. در جريان‌اين هرج و مرج ببرک کارمل خود را به ميکروفون رسانده و با لحن اشتعال انگيز خطاب به جواناني که شورا را اشغال کرده بودند،‌ايشان را تبريک گفت و حرکت‌ايشان را حق مسلم جوانان در نظام دموکراسي شمرد و توصيه کرد که در برابر ارتجاع‌ايستادگي نموده از موضعي که بدست آورده اند، عقب نروند. در حالي که‌اين حوادث در داخل تالار رخ مي‌داد، يک عده اشخاص که بيشتر از مخالفان حکومت گذشته و کانديدهاي ناکام تشکيل شده بودند، در صحن شوري و اطراف آن جمع شده و با‌ايراد بيانيه‌هاي اشتعال انگيز عليه حکومت گذشته، فضا را بيشتر مشوب و براي پيشامدهاي تشدد آميز آماده مي‌ساختند»[16]

همان‌طوري که قبلاً اشاره شد، چند نفري در شورا راه يافته بود که مي¬توانستند حرف بزنند و مخالف حکومت موضع بگيرند، همچنين چند نفر محدود با استفاده از فضاي بوجود آمده، جو را چنان متشنّج ساختند که خانواده شاهي را به فکر چاره انديشي انداخت که چگونه بايد جلو فعاليت مجلس را سد کنند. چون باور همگان درباره مجلس همان تأييد بدون چون و چرايي دستورات ذات شاهانه بود که به قول مرحوم فرهنگ حتي بسياري از اعضاي مجلس متشنج دوره دوازدهم نيز از همين افراد بودند. ولي آقاي مبارز نظر ديگر دارد و نمايندگان را آدم‌هاي فهميد معرفي مي‌کنند، چنانچه اشاره شد.

افغانستان که دموکراسي را تجربه نکرده بود، با تشکيل مجلس دوازدهم که سرآغازي بود براي عبور از يک دوره ستم شاهي به دوره شاهي مشروطه، چنان بستري را فراهم ساخت که تظاهرات‌هاي خياباني را به دنبال آورد. وبا حادثه 3 عقرب که منجر به کشته شدن چند تن از تظاهر کنندگان بدست پليس گرديد، حکومت نو پاي داکتر يوسف را که تازه لحظات قبل راي اعتماد گرفته بود، مجبور ساخت که از صحنه کنار رود. مرحوم فرهنگ که خود از نزديک شاهد صحنه بوده و درگير ماجرا، در باره‌اين حادثه که منجر به استعفاي داکتر يوسف شد مي‌نويسد: «فرداي آن جنگ تبليغاتي دوباره به شورا راه يافت و مخالفان حکومت کابينه جديد را مسئول حادثه قلمداد نموده تعيين هيأت تحقيق را تقاضا کردند. به زودي معلوم شد که‌اين شايعات در ذهن شاه هم تأثير نموده و او را گرفتار واهمه ساخته است.‌ايا وي به علت بي تجربگي در دموکراسي‌اين حادثه را که در مرحله تحول از يک طرز اداره به طرز اداره ديگر امر نامطلوب اما قابل پيش بيني بود، به واقع بيش از حد هولناک دانسته و در صدد شد تا اثرات آن را توسط يک عمل جراحي رفع کند، يا‌اينکه در نتيجه تلقينات اطرافيانش قبلاً از دکتور محمد يوسف دلسرد شده. مي‌خواست به بهانه مناسب به حکومت او پايان بخشد؟ ...

در 29 اکتبر (شايد 7 عقرب) راديو کابل خبر استعفاي دکتور محمد يوسف رابه عذر خرابي صحت با تعيين محمد‌هاشم ميوند وال به عنوان صدر اعظم موظف اعلان کرد و‌اين اعلان در حکم کاميابي عناصر مخالف قانون اساسي بود ..»[17]

خانواده شاهي که مشت را زده به لگد گير مانده بودند، نه تنها ازاين پيشامدها دچار اضطراب شده و‌اينده خود را در خطر يافتند که سراسيمه در صدد خنثاي آن از طريق چسبيدن به عناصر به اصطلاح انقلابي شدند. در حاليکه در طول سي سال دوره شاهي محمد ظاهر خان فقط سه تن از اعضاي خانواده او (دو عمو و يک عمو زاده) حکومت را اداره نموده بودند، ولي در دوره دموکراسي، در ظرف سه سال سه صدر اعظم وارد صحنه شد. دو صدر اعظم که خارج از حلقه خانواده شاهي بود، عمر حکومت شان بسيار کوتاه و زود گذر بود، لذا خانواده شاهي با آوردن نور احمد اعتمادي نواسه سردار عبدالقدوس خان (معمار اتحاد مردم هزاره جات به دستور عبد الرحمان که با کشته و متواري ساختن 60 درصد مردم هزاره و شيعه،‌اين ساحه خود مختار را زير سلطه قدرت مرکزي قرار داده بود،) نفس راحتي کشيدند. چرا که مجلس شورا با صدراعظم‌هايي که اهل کار و داراي برنامه بودند مشکل داشتند، نه آدم‌هاي خوش گذران و وقت تلف کن!

لذا دوره صدارت نور احمد اعتمادي طولاني ترين دوره صدارت در دوران مشروطه به حساب مي‌آيد که از 9 عقرب 1346 تا 26 ثور 1350 ادامه يافت. رمز موفقيت و عمر نسبتاً طولاني حکومت او دراين بود که او جز عياشي، کاري به کار کسي نداشت. به گفته حق شناس او به حدي گرفتار مسائل خانواده خود بود که وقتي به صدارت مي‌رسيد، مأمورين صدارت تعطيل کرده به خانه‌هاي خود مي‌رفتند.[18] تظاهرات خياباني مد روز شده بود. در دوره اعتمادي اختلاف بين حکومت و شورا به اوج خود رسيد. ملاها در مسجد پل خشتي کابل به خاطر چاپ کاريکاتور با کنايه به حضرت رسول (ص) به نقل از مطبوعات خارجي در روزنامه اصلاح و نمايش فيلم حضرت يوسف در سينما کابل، تحصن کردند. دراين زمينه آقاي حق شناس مي‌نويسد: «به تاريخ 22 اپريل 1971 مطابق 2 ثور 1349 شماره فوق العاده جريده پرچم را در دوازده صفحه منتشر کردند که در آن سالگرد لنين را تجليل نمودند و عکسها وتصاويري از زندگي او را به نشر رسانيدند و اولين بار شعار "درود بر لنين" به صورت آشکار در جريده مذکور چاپ و توزيع گرديد.

اين عمل بي سابقه در مطبوعات افغانستان از طرف دربار و اعتمادي با بي اعتنايي مواجه شد، ولي موجي از خشم و نفرت را در ميان مردم برانگيخت و براي مدت چهل و سه روز تظاهرات عظيم و دامنه داري توسط علما و روحانيون و جوانان مسلمان در همه جا به مشاهده مي‌رسيد که مسجد پل خشتي حيثيت مرکز‌اين خشونت‌ها را داشت. اما در همين احوال تعدادي از گماشتگان روس در صف علما و روحانيون رخنه کردند و تبليغات عليه روس و مزدورانش را متوجه  سلطنت ساختند. چنانچه دار و دسته تره کي خود به‌اين موضوع اعتراف مي‌کنند و مي‌گويند که: «... حزب دموکراتيک خلق افغانستان بر طبق هدايت رهبر محبوب خويش (تره کي) در جمعيت ملايان، علماي وطن پرست را طوري تنظيم ساخت که نوک تيز‌اين تبليغات ارتجاعي متوجه فسادهاي سلطنت گردد. که پس از چهل و سه روز جلو اجتماعات را در مسجد پل خشتي بگيرد»

(رک: تاريخ مختصر حزب دموکراتيک خلق افغانستان، چاپ کابل، مطبوعه دوستي سال 1357 ص 27) کمونيست‌ها با‌اين حقه و نيرنگ هم دولت را با علما طرف ساختند و هم مقصود خويش را بر آوردند. واقعاً در شب چهل و سوم مظاهرات وضع رقت باري در مسجد پل خشتي به وجود آورد حکومت عمل ننگيني را در برابر علماي مسلمان انجام داد. جريان به نحوي بود که به تاريخ 4 برج جوزاي 1349 نظاميان و پليس مسجد پل خشتي را که علما در آنجا مرکزيت داشتند، محاصره کردند و شب هنگام نخست علم مبارک را پاره پاره کرده و ته پا انداختند و بعداً هر يک از علما را به ضرب دنده‌هاي برقي سوار بر موتر‌ها کرده و همه را به ولايا ت دور دست فرستادند. و‌اين خبر فردا در ميان مردم بخش شد و نفرت همگاني را بر انگيخت و از آن تاريخ به بعد پيوسته بين جوانان مسلمان و کمونيست‌هاو حکومت جدال‌هاي خياباني در جريان بود.

يکي از وکلا در سرطان 1349 حين صحبت از بي اعتنايي‌هاي دربار  و حکومت درباره کمونيست‌ها و نفوذ آنان در جامعه گفت: من و يکي از وکلاي ديگر پس از واقعه مسجد پل خشتي نزد سردار عبدالولي رفتيم و او را از حادثه زشتي که در مسجد اتفاق افتاده بود، برحذر داشتيم و عواقب آن را نامطلوب خوانديم. اما سردار عبدالولي در جواب گفت ديگر اجازه نخواهيم داد که دوره امان الله خان تکرار شود و ارتجاع و نوکران انگليس وضع جامعه و حکومت را بر هم زنند. آري! سردار عبدالولي و اعتمادي هرگز نمي‌دانستند که موريانه کمونيست و مزدوران واقعي استعمار متوجه در هم ريختن سلطنت بود، نه علما و روحانيون که بعضاً سالها از شاه به عنوان سايه خدا ياد مي‌کردند وبه آن ارج مي‌نهادند»[19]

همان‌طوري که اشاره شد، آزادي نيم بند در افغانستان زمينه را براي فعاليت حلقه‌هاي سياسي فراهم ساخت که بيشترين بهره را از‌اين وضع حلقات سياسي چپ به خود اختصاص داده بود و برخي از اعضاي خانواده سلطنتي هم به نحوي با جريان چپ هم نوا بودند که داستان آن طولاني است.

اما دوره دوازدهم شوراي ملي که در سال 1348 ش به پايان رسيده بود، هم حکومت و هم مردم را تازه متوجه اهميت و جايگاه شوراي ملي در کشور ساخته بود، لذا براي احراز پست چوکي وکالت رقابت شديدي بوجود آمد. از آنجايي که شالوده قدرت در افغانستان با رشوت طراحي شده، رشوه دادن و رشوه خوردن به اوج خود رسيد. مرحوم فرهنگ درباره رشوه‌ها چنين  مي‌نگارد: «انتخابات بر مبناي قانون سابق صورت گرفت و‌اين بار پول و نان در آن نقش مؤثرتري را‌ايفا کرد. چنانچه در بعضي حوزه‌ها مصرف نان دهي و حمل و نقل راي دهندگان از ميليون افغاني تجاوز کرد و بازار خريد وفروش آرا گرم گرديد. علاوه بر آن علايم مداخله دولت نيز در پاره نقاط به نظر رسيد و توسط بعضي از کانديدان ناکام به گونه مبالغه آميز در محيط شايع شد ...

در نتيجه در حالي که يک تعداد از کانديدان اعتدالي و هوا خواه مشروطيت و قانون اساسي ناکام ماندند. از مخالفان دست چپي قانون اساسي ببرک کارمل رهبر جناح پرچم و حفيظ الله امين عضو جناح خلق حزب دموکراتيک خلق بالترتيب از کابل و پغمان به وکالت رسيدند ... دراين دوره هيچ زني به وکالت نرسيد و مي­توان گفت که تعداد وکيلان تحصيل کرده و روشنفکر نسبت به دوره قبل کمتر بود. در نتيجه عنصر اعتدالي و هوا خواه قانون اساسي در مجلس ضعيف گرديده و اکثريت بزرگ محافظه کار اما بي خبر از تکنيک‌هاي پارلماني در برابر اقليت کوچک افراطي چپ و پيروان محمد داود خان قرار گرفتند که هدف عمده‌ايشان استفاده از مصونيت پارلماني در جهت ناکام ساختن قانون اساسي بود»[20]

بنابراين، هرچند مجلس سيزدهم در زمان وقوع کودتاي 26 سرطان 1352 تعطيل بود و نمايندگان به شهر و ديار خود رفته بودند، ولي اگر تعطيل هم نمي‌بود کاري از آن در برابر اتفاقات رخ داده، ساخته نبود، چرا که مجلس سيزدهم کارايي چنداني نداشت، تنها تفاوت مجلس سيزدهم با مجالس دوره‌هاي قبلي دراين بود که روي هر موضوع غوغايي بر پا مي‌شد. ولي دولت کار خود را انجام مي‌داد. به طور مثال در دوره صدارت داکتر عبدالظاهر، يک بار ديگر مسأله تبعيض لساني مطرح گرديد و‌اين بار وکلاي پشتو زبان که در مجلس اکثريت داشتند به استناد به ماده 35 قانون اساسي که دولت را موظف مي‌ساخت تا پروگرام مؤثري براي انکشاف و تقويه زبان ملي پشتو وضع و تطبيق کند، به مجلس پيشنهاد کردند که خواندن و نوشتن به دو زبان فارسي و پشتو براي احراز مقام دولتي و حکومتي شرط باشد.

وکلاي فارسي زبان و غير پشتو زبان که در اقليت قرار داشتند از‌اين طرح بوي همان سلطه سابقه را استشمام کرده در برابر آن مقاومت نمودند، چون در اقليت قرار داشتند با مجلس قطع رابطه کرده، دست به اعتصاب زدند.[21] با‌اينکه پشتو زبان‌ها در مجلس اکثريت بودند، ولي وضع طوري بود که احتمال مي‌رفت اگر بار ديگر انتخابات تکرار شود، مجلس در اختيار کساني قرار گيرد که کنترل از دست خانواده شاهي و دولت بيرون باشد. لذا مخفيانه تلاش صورت گرفت تا به بهانه‌هاي مختلف، زمان انتخابات دوره چهاردهم به تعويق بيافتد. در حاليکه طبق معيار اصلي بايد انتخابات در سال 1351 صورت مي‌گرفت، اما تعمداً زمان آن را در سال 1352 به تعويق انداختند. مرحوم فرهنگ دراين زمينه مي‌نويسد:

از آنجايي که سه دهه بيشتر را مردم کشور بدون مجلس شوراي ملي سپري کرده حساسيت‌ها درباره مجلس شورا چندان حاد نبود، لذا‌اين مهم به فراموشي سپرده شده و چيزي زيادي درباره آن انتشار نيافت. قطعاً با انتخابات جديد و تشکيل مجلس جديد، نا گفته‌هاي زيادي درباره مجالس شورا به زبان‌ها خواهد افتاد که دست اندرکاران در حال حيات را با مشکل مواجه خواهد ساخت. چنانچه قبلاً مشاهده کرديم که جناب وزير اقتصاد فعلي دولت، در برابراين ادعاي آقاي عباس بصير در مقاله "پارلمان، فلسفه وجودي و پيشينه تاريخي" در شماره 113 نشريه مشارکت ملي نوشته است که: «بعد از انعقاد قانون 1343 پارلمان براي دو دوره تشکيل شد. اما دور سوم بنابر دلايل مختلف از جمله عدم تمايل حکومت بداشتن يک پارلمان يخن گير تشکيل نگرديد. هنگاميکه کودتاي سردار محمد داود به وقوع پيوست (1352) پارلمان وجود نداشت ..»

فکر مي­کنم که نويسنده محترم دراين بخش از گفتار خويش اشتباه تاريخي نموده اند. زيرا در موقع کودتاي 26 سرطان 1352 هنوز دوره سيزدهم تقنينيه تکميل نشده بود و ميعاد انتخابات دوره چهاردهم در ماه سنبله 1352 تکميل مي‌شد. بنابراين در وقت کودتاي سردار محمد داود خان وکلاي پارلمان دوره سيزدهم تعطيلات تابستاني خودرا سپري مي‌نمودند و عضويت پارلمان را دارا بودند ... من‌اين تذکر مختصر را براي آن به نشر سپردم تا نسل جديد افغانستان و پژوهشگران به آن توجه نموده و از وقايع تاريخي معاصر کشور ما آگاهي کامل پيدا نمايند.

البته نگارنده، مقاله جناب آقاي بصير را نخوانده ام- يعني فقط همين شماره 114 مشارکت در اختيار قرار گرفت- ولي به وزير محترم اقتصاد مي­توان‌اين پاسخ را داد که درست است نسل جديد افغانستان، معلومات چنداني درباره مجلس شوراي ملي گذشته ندارند، ولي در صورت مطرح شدن موضوع، پژوهشگران در بين اوراق برجا مانده از گذشتگان دنبال حقايق خواهد گشت. از جمله چنانچه در بالا نقل کرديم، ادعا خود شما با نظر پدر مرحوم تان جناب فرهنگ متفاوت است! نسل جديد بسيار عجله دارند،‌اين قدر صبر نمي‌کنند که تمامي‌نوشته‌ها مورد بررسي قرار گيرد، به هر نوشته‌اي دست يافت با عطش مي‌بلعند. شماها انتظاري غير از‌اين هم نبايد داشته باشيد.

ممکن است نسل جديد خيلي از وقايع گذشته را با خواندن برخي متون بر جا، نادرست برداشت کرده باشند،‌اين گناه آن‌ها نيست، بلکه تقصير کساني است که وقايع را نادرست ثبت کرده اند. تاريخ دروغ نمي‌گويد، ممکن است تحريف شود ولي دير يا زود وقايع اصلي روشن خواهد شد. در مورد  موضوع بالا هم هر کسي از خود مي‌پرسد که شما درست مي‌گوييد يا پدر مرحومتان!

به هر حال، ما نه مدافع آقاي بصيريم و نه هم مخالف آقاي فرهنگ، اما چون موضوع تاريخي‌اين‌گونه چالش‌ها را پيش روي نويسندگان کنوني قرار مي‌دهد که اجتناب از درگير شدن با آن ممکن نيست. حالا با طرح دولت بود يا بدون طرح، انتخابات دوره سيزدهم آنقدر کش داده شد تا کودتايي صورت گيرد و‌اين نهاد مدني براي 32 سال تمام عقيم ساخته شود. خود مرحوم فرهنگ مدعي است که: «محمد موسي شفيق وظيفه خود را با برقرار ساختن روابط نيک و گسترده با اعضاي شورا آغاز نمود. علاوه بر هوشياري و زرنگي و پرکاري صدراعظم، وقت و زمان نيز با او کمک کرد، به‌اين معني که آغاز دوره صدارت او با پايان دوره سيزدهم ولسي جرگه نزديک بود. اعضاي جرگه که تقريباً همه آرزوي وکالت دوباره را داشتند، نمي‌خواستند در چنين هنگام صدراعظمي‌را که تازه به‌اين وظيفه گماشته شده بود، از خود برنجانند. شفيق از‌اين شرايط به حد اعظم بهره برداري نموده و در مرحله نخست اعضاي جرگه را وادار ساخت تا از مباحثه مفصل و‌ايراد بيانيه‌اي مکرر در جلسه اعتماد و بروز کاست شدن آن صرف نظر کنند و پس از آن راي اکثريت را بدون مباحثه به دست آورد.

به دنبال حصول راي اعتماد، صدراعظم دفتري در نزديکي شورا براي خود تشکيل نموده و هر روز بعد از وقت کار در آنجا حاضر مي‌شد و با وکيلان به گفتگو مي‌پرداخت ... وي مي‌خواست دو کار عمده را انجام دهد.

يکي اعاده نظم و امنيت عامه که در اثر تحريکات گروههاي غير قانوني دستخوش هرج و مرج شده بود و ديگري بازگرداندن سياست خارجي افغانستان از گرايش مفرط به سوي اتحاد شوروي به خط ميانه بي طرفي واقعي.

فقره اول را غالباً وي به دوره بعد از اتمام کار شوراي سيزدهم و پيش از انتخابات شوراي چهاردهم محول ساخته بود و به قول کشککي دراين باره با قوه قضاييه نيز تباني داشت ..»[22]

همان‌طوري که اشاره شد، کودتاي 26 سرطان، تمامي‌رشته‌ها را پنبه کرد، نه نمايندگان دوره سيزدهم به دوره چهاردهم رسيدند و نه هم آقاي شفيق توانست از خلاي بين دو دوره استفاده لازم را ببرد. مجلس شوراي ملي که در آغاز از سوي نادرخان به‌اين سبب به وجود آمد که زمينه نفوذ امان الله خان را از بين مردم بزدايد و سي سال تمام مجلس ابزاري بود در دست خانواده حکومتگر، اما در ده سال اخير عمر خود، مجلس به تريبون کساني مبدل شد که هم عليه حکومت از آن استفاده مي‌کردند و هم عليه خود و سرانجام تومار آن زماني بسته شد که مي‌خواستند از مجلس ابزار ديگري بسازند. امروز مردم ما با‌اين ذهنيت و پيشينه تاريخي، چشم اميد به مجلس شوراي ملي دوخته که براي بهبودي وضع زندگي شان و نيز پر کردن شکاف‌ايجاد شده در باورها، راه حل مناسب پيدا کند.

مجلس اول دور دوم، يا مجلس دوره چهاردهم در شرايطي به کار آغاز مي‌کند که چشم و گوش مردم کشور باز شده و تمامي‌حرکات نمايندگان را زير ذره بين تأييد يا رد قرار مي‌دهند. بنابراين، نه مجلس، مجلس سابق خواهد بود و نه هم مردم مردم آرام و قانع و خوش باور گذشته. مردم امروز اگر زورشان به دولت نرسد، طبعاً دست شان به يخن نمايندگان خواهد رسيد. پس چه بهتر که نمايندگان پيشاپيش؛ خودشان را براي پاسخگويي به نيازهاي مردم آماده سازند. به اميد آنکه نمايندگان مردم به طور واقعي نماينده مردم باشند.

پي نوشت